[مسألة أبنية الجمع]
ش - اختلفوا في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب:
أولها - اثنان بطريق الحقيقة.
وثانيها - الثلاثة بطريق الحقيقة، ولا يصح أن يطلق على الاثنين بالمجاز.
وثالثها - الثلاثة بطريق الحقيقة، ويصح إطلاقه على الاثنين مجازا.
وهو المختار عند المصنف.
ورابعها - الثلاثة بطريق الحقيقة، ويصح إطلاقه على الاثنين والواحد بطريق المجاز.
وهو مذهب الإمام.
واحتج المصنف على المذهب المختار، وهو أنه حقيقة في الثلاثة وما فوقها، مجاز في الاثنين.
لنا: أنه يسبق الزائد، وهو دليل الحقيقة.
والصحة ﴿فإن كان له إخوة﴾
[النساء: 11] والمراد أخوان.
واستدلال ابن عباس - رضي الله عنه - بها، ولم ينكر عليه، وعدل إلى التأويل.
ص - قالوا: ﴿فإن كان له إخوة﴾
[النساء: 11] (والمراد أخوان) والأصل الحقيقة.
(ورد بقضية ابن عباس.
قالوا: ﴿إنا معكم مستمعون﴾
[الشعراء: 15] .
ورد بأن فرعون مراد.
قالوا: " الاثنان فما فوقهما جماعة " وأجيب في الفضيلة، لأنه - عليه الصلاة والسلام - يعرف الشرع لا اللغة.