[الشرح]
كلي. وتناول مرتبة واحدة لجميع المراتب تناول الكل لأجزائه، ولا يجوز أن يكون الكل مشتملا على الأجزاء الغير المتناهية، فلهذا يتصور الجمع العام، ولا يتصور مرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب.
والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا أيضا: لو لم يكن الجمع المنكر للعموم لكان مختصا ببعض الجموع دون بعض، وإلا يلزم الاشتراك وهو خلاف الأصل.
والتالي باطل بالاتفاق.
أجيب بمنع انتفاء التالي أولا، فإنه منقوض بنحو رجل.
وذلك لأن رجلا لا يكون للعموم، ومع هذا يجوز اختصاصه ببعض أفراده دون بعض.
وبمنع الملازمة ثانيا؛ فإنا لا نسلم أنه إذا لم يكن للعموم يلزم اختصاصه ببعض الجموع، فإنه موضوع للجمع المطلق المشترك بين الجموع، فيصح أن يكون لكل واحد من تلك الجموع على البدل من حيث إن مدلوله متحقق فيه، فلا يلزم الاشتراك.