[مسألة الجمع المنكر ليس بعام]
ش - اختلفوا في أن الجمع المنكر - مثل رجال - هل يكون عاما أو لا؟ والمختار أنه ليس بعام.
والدليل عليه أن نقطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان. فكما أن رجلا في الوحدان لا يستغرق جميع آحاده، فكذلك رجال في الجموع لا يستغرق جميع مراتب الجمع، ورجل في الوحدان ليس بعام، فكذا رجال في الجموع.
وأيضا: نقطع بأنه لو قال: له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع، وهو الثلاثة أو الاثنان على اختلاف الرأيين.
فلو كان الجمع المنكر عاما - لما صح تفسير عبيد بأقل الجمع ; إذ لا يجوز تفسير العام بواحد من مسمياته.
فلهذا لو قال: أكلت كل الرمان، ثم قال: أردت واحدة
ص - الفارق: الإجماع على التكليف للعام. وذلك بالأمر والنهي.
وأجيب بأن الإجماع على الإخبار للعام.
ص - (مسألة) الجمع المنكر ليس بعام.
لنا: القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان.
ولو قال: له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع.
قالوا: صح إطلاقه على كل جمع. فحمله على الجميع، حمل على جميع حقائقه.