[الشرح]
التخصيص إنما يحتاج إلى الدليل ليكون الدليل معارضا لمقتضى العموم، ولا مقتضى للعموم إلا هذه الألفاظ فيكون حقيقة له.
وأيضا: هذه الألفاظ إنما تكون حقيقة للخصوص إذا لم تكن محتاجة إلى قرينة ودليل موجب للتخصيص ; لأن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة ودليل؛ وهذه الألفاظ لا تكون للخصوص إلا بدليل وقرينة، فلا تكون حقيقة له.
ش - القائل بأن هذه الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص، احتج بأن هذه الألفاظ أطلقت للعموم والخصوص.
والأصل في الإطلاق الحقيقة، فتكون مشتركة بينهما.
أجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل فيجعل حقيقة لأحدهما مجازا للآخر.
والمجاز وإن كان خلاف الأصل، إلا أنه أولى من الاشتراك كما تقدم.
ش - احتج الفارق، وهو القائل بالوقف في الإخبار، دون الأمر والنهي بأن الإجماع منعقد على تكليف المكلفين لأجل العام، ولا يتحقق التكليف إلا بالأمر والنهي. (فيجب أن يكون الأمر والنهي) مفيدا للعموم إما حقيقة أو مجازا.
أجاب بأن الإجماع أيضا منعقد على أن الإخبار قد حصل لأجل العام؛ كقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
[البقرة: 282] فيجب أن يكون الإخبار مفيدا للعموم إما حقيقة أو مجازا.
فلم يكن بين الإخبار وبين الأمر والنهي فرق في العموم والخصوص.