[مسألة النهي عن الشيء لوصفه]
ش - اختلفوا في أن النهي عن الشيء لوصفه، لا لعينه هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ والمختار عند المصنف: أن النهي عن الشيء لوصفه كالنهي عن الشيء لعينه، أي يدل على فساد المنهي عنه شرعا، لا لغة.
وذهب الأكثرون إلى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه شرعا.
وقال الشافعي: النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله.
وقال المصنف: أراد الشافعي أنه يضاد وجوب الأصل ظاهرا لا قطعا، لأنه لو لم يقيد بذلك لورد على الشافعي نهي الكراهة،
وقال الشافعي - رحمه الله -: يضاد وجوب أصله، يعني ظاهرا وإلا ورد نهي الكراهة.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يدل على فساد الوصف، لا المنهي عنه.
لنا: استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه.
وبما تقدم من المعنى.
ص - قالوا: لو دل لناقض تصريح الصحة.
وطلاق الحائض وذبح ملك الغير معتبر.
وأجيب بأنه ظاهر فيه.
وما خولف فبدليل صرف النهي عنه.
ص - (مسألة) النهي يقتضي الدوام (ظاهر) .
لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات.
قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم.
قلنا: لأنه مقيد.