بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة النهي عن الشيء لوصفه]

ج ٢ · ص ٩٧

[مسألة النهي عن الشيء لوصفه]

ش - اختلفوا في أن النهي عن الشيء لوصفه، لا لعينه هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ والمختار عند المصنف: أن النهي عن الشيء لوصفه كالنهي عن الشيء لعينه، أي يدل على فساد المنهي عنه شرعا، لا لغة.

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه شرعا.

وقال الشافعي: النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله.

وقال المصنف: أراد الشافعي أنه يضاد وجوب الأصل ظاهرا لا قطعا، لأنه لو لم يقيد بذلك لورد على الشافعي نهي الكراهة،

ج ٢ · ص ٩٨

وقال الشافعي - رحمه الله -: يضاد وجوب أصله، يعني ظاهرا وإلا ورد نهي الكراهة.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يدل على فساد الوصف، لا المنهي عنه.

لنا: استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه.

وبما تقدم من المعنى.

ص - قالوا: لو دل لناقض تصريح الصحة.

وطلاق الحائض وذبح ملك الغير معتبر.

وأجيب بأنه ظاهر فيه.

وما خولف فبدليل صرف النهي عنه.

ص - (مسألة) النهي يقتضي الدوام (ظاهر) .

لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات.

قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم.

قلنا: لأنه مقيد.