بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٩٧

[الشرح]

عنه، فإن النهي تعلق به، فصار ممتنعا، والممتنع إنما لم يمنع إذا لم يكن امتناعه بسبب المنع منه.

وأيضا قولكم: الممتنع لا يمنع، منقوض بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ [البقرة: 221] . وقوله عليه السلام: " «دعي الصلاة» ". فإن نكاح المشركات وصلاة الحائض ممتنعان، وقد منعا.

فإن قيل: النكاح والصلاة في الصورتين يحملان على اللغوي أجيب بأن حملهما على اللغوي يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع.

وذلك ; لأن النكاح اللغوي الذي هو الوطء، ممتنع في الشرع. فيكون الممتنع قد منع، فلا يجوز حمله على اللغوي.

ثم لو صح حمل النكاح على اللغوي يتعذر حمل الصلاة على اللغوي في الحائض.

وذلك لأن مفهوم الصلاة اللغوي الدعاء، ولم يمنع الحائض عنه.