بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة: الأمر بشيء معين هل نهي عن ضده]

ج ٢ · ص ٤٧

[مسألة: الأمر بشيء معين هل نهي عن ضده]

ش - اختلفوا في أن الأمر بشيء معين هل هو بعينه نهي عن ضده أم لا؟ اختيار إمام الحرمين والغزالي أن الأمر بشيء معين لا يكون نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا، أي لا يستلزمه، والمراد بالضد ما يستلزم ترك المأمور به.

والظاهر أنه لا فائدة في قوله " معين ".

قيل: فائدته الاحتراز عن الأمر بالضدين على سبيل البدل، فإنه في تلك الصورة ليس نهيا عن ضده.

وقيل: فائدته الاحتراز عن مثل قول القائل: " افعل شيئا " فإن المأمور به في مثل هذه الصورة لا ضد له. وعلى تقدير أن يكون له ضد لا يكون الأمر بمثله نهيا عن ضده،

ج ٢ · ص ٤٨

ص - الإمام: الطلب متحقق، والتأخير مشكوك، فوجب البدار.

وأجيب بأنه غير مشكوك.

ص - (مسألة) اختيار الإمام والغزالي رحمهما الله: أن الأمر بشيء معين ليس نهيا عن ضده، ولا يقتضيه عقلا.

وقال القاضي ومتابعوه: نهي عن ضده.

ثم قال: يتضمنه.

ثم اقتصر قوم.

وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما.

ثم منهم من خص الوجوب دون الندب.