بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٤٧

[الشرح]

وأما إذا جاز الإتيان به على الفور - كما هو مذهبنا - لا يلزم تكليف ما لا يطاق ; لتمكن المكلف من الامتثال بالمأمور به على الفور حينئذ.

السابع - أن يقال: فعل المأمور به من الخيرات وسبب للمغفرة. فوجب الإتيان به على الفور ; لقوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ [آل عمران: 133] . وقوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ [البقرة: 148] فإنه أمر بالمسارعة والمسابقة، والأمر للوجوب.

أجاب بأن الأمر بالمسابقة والمسارعة محمول على الأفضلية على معنى أن المسارعة والمسابقة أولى وأفضل من التأخير ; لأنه لو حمل على وجوب المسارعة والمسابقة، لتضيق وقته، فلم يتمكن من تركه، فلا يكون المأمور مسارعا عند إتيانه في وقته، لأن المسارع هو مباشر الفعل في وقت مع جواز الإتيان به بعد ذلك الوقت.

ش - دليل القاضي ما تقدم في الواجب الموسع من وجوب العزم في أول الوقت أو الإتيان بالمأمور به.

وتقريره مع الجواب (يعلم) من ثمة، فلم يحتج إلى إعادته.

ش - قال الإمام: طلب تحصيل الفعل متحقق من الأمر، والخروج عن عهدته بالتأخير مشكوك فيه. فوجب ترك المشكوك فتعين البدار.

أجاب أن طلب تحصيل الفعل مشترك بين التأخير والبدار، وكما يحتمل التأخير يحتمل البدار، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، وكما يخرج عن عهدته بالبدار، يخرج عن عهدته بالتأخير، فلا يكون الخروج عن عهدته بالتأخير مشكوكا.