AUTO كتاب الطلاق
[فصل]
AUTO 460 - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة
.
ولا يجوز أن يطلق من تحيض في طهر جامعها فيه، ما لم يستبن حملها (¬1).
والفرق: أن الجماع في الأولى لا يحدث حبلا، فقد أمن الندم عقيب الوطء بحدوث الحبل، فجاز طلاقها.
بخلاف ذوات الأقراء، فإنه لا يؤمن في حقهن حدوث الحمل (¬2).
فصل
AUTO 461 - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالق طلقت
.
ولو قال: شعرك أو سنك طالق لم تطلق (¬3).
والفرق: أن اليد والرجل عضوان من أصل الخلقة لا يفارقانها في الحياة والصحة، يستباحان بعقد النكاح، فطلقت بإضافة الطلاق إليهما، كالوجه.
بخلاف الشعر والسن، فإنهما يفارقان حال الصحة، ويحدث بدلهما، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليهما، كما لو قال: حملك طالق (¬1).
فصل
AUTO 462 - إذا قال: أنا منك طالق لم تطلق
(¬2).
ولو قال: أنا منك بائن أو حرام، ونوى الطلاق، طلقت (¬3).
والفرق: أن البينونة والتحريم تستعمل في الزوج كالزوجة.
بخلاف لفظ الطلاق، فإنها لا تستعمل إلا في الزوجة، فافترقا (¬4).
فصل
AUTO 463 - إذا قال: أنت بائن، ونوى الطلاق طلقت
(¬5).
ولو قال: أنا بائن ونواه، لم تطلق (¬6).
والفرق: أن الرجل يكون بائنا من غيرها بأن يطلق أخرى، فلما لم يقل منك لم يضف التحريم إليها.
[54/ب] بخلاف/ الأولى، فإنها لا تكون بائنا إلا منه (¬1).
فصل
AUTO 464 - إذا وهب زوجته لأهلها، ونوى الطلاق، طلقت
(¬2).
ولو باعها من أهلها أو غيرهم، ونوى به الطلاق، لم تطلق بذلك. نص عليه (¬3).
والفرق: أن هبته إياها لأهلها كناية عن الطلاق؛ لأنه يقتضي زوال ملكه عنها بغير عوض، وذلك ينبئ عن عدم حاجته إليها، فصار كقوله: الحقي بأهلك، واعتبر قبول أهلها؛ لأن عقد الهبة يقتضي القبول، فتقديره: الحقي بأهلك إن قبلوك، فصار الطلاق معلقا بشرط، وهو القبول.
بخلاف بيعه إياها، فإنه لا يتصور فيها؛ لأن الذي يملكه منها لا يصح بيعه، ولا حصول الثمن عنه، فدل على أنه لم يرض زوال ملكه عنها، فلذلك لم يكن كناية عن الطلاق (¬4).
فصل
AUTO 465 - إذا قال لزوجته: تجرعي، ونوى الطلاق، طلقت
(¬5).
ولو قال: كلي، ونوى الطلاق، لم تطلق (¬1).
والفرق: أن قوله: تجرعي، يريد به مرارة الطلاق، فوقع به الطلاق مع النية، كسائر الكنايات.
بخلاف قوله: كلي، فإنه لا ينبئ عنه (¬2)، فلم يقع، كما لو قال: سبحان الله (¬3).
فصل
AUTO 466 - إذا قال لزوجته: أنت واحدة بالرفع، ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا
(¬4).
ولو قال: أنت طالق واحدة، ونوى الثلاث (¬5) لم يقع إلا واحدة. في أصح الوجهين (¬6).
والفرق: أن قوله في الأولى كناية خفية؛ لأن معناه: أنت منفردة عن الزوج، فإذا نوى الثلاث وقع؛ لأن الكناية الخفية يقع بها ما نواه (¬7).
بخلاف الثانية، فإن لفظ الواحدة فيها منصوب، فيراد العدد، وتضمين
# الواحدة الثلاث يستحيل، فلم يقع إلا واحدة (¬1).
فصل
AUTO 467 - إذا استثنى في الطلاق ونوى الاستثناء من أول إيقاع الطلاق إلى آخره، ووصله بآخر يمينه صح استثناؤه
(¬2).
ولو لم يخطر بباله الاستثناء، ولم يقصده حتى فرغ من الايقاع، ثم خطر بباله الاستثناء، فوصله في الكلام.
فقال السامري: لا أعرف فيها رواية، وعندي: أنه لا ينفعه الاستثناء فيما بينه وبين الله عز وجل (¬3).
قال: والفرق: أنه إذا نوى الاستثناء من ابتداء إيقاع الطلاق، استحال الإيقاع بأول كلامه مع اقتران (¬4) قصد الاستثناء بأوله، ونفس الاستثناء بآخره.
بخلاف ما إذا تم الإيقاع وانتهى عريا (¬5) عن قصد الاستثناء بآخره، ثم خطر بباله الاستثناء، فوصله به إلحاقا؛ لأن الإيقاع قد عمل عمله، ونفذ
# حكمه بظاهر التنجيز السابق، فلا يفيد الاستثناء (¬1).
وحكى السامري عن بعض الشافعية (¬2) أنه قال: قد ادعى بعض مشايخنا الإجماع في هذه المسألة (¬3). قال: وذكرها في كتاب الإجماع (¬4).
قلت: أما حكاية الإجماع في هذه المسألة ففيها نظر من جهة: أن المسألة فيها آثار وأحاديث تدل على خلاف ما حكي الإجماع عليه.
فقد روى مجاهد (¬5) عن ابن عباس: (أنه كان يرى صحة الاستثناء ولو بعد سنة) رواه سعيد بن منصور (¬6) في سننه (¬7) بإسناد صحيح.
وروى عكرمة (¬1) عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "والله لأغزون قريشا وسكت، ثم قال: إن شاء الله، قال ذلك ثلاثا" رواه أبو داود (¬2) عن عكرمة هكذا مرسلا، قال (¬3): وروي عن ابن عباس، ورواه الطبراني (¬4) وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا.
[وروي] (¬5) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما سألته اليهود عن لبث أهل الكهف قال: (غدا أجيبكم، فتأخر عنه الوحي بضعة عشر يوما، ثم نزل: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله﴾
(¬6) الآية. فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - استدراكا للاستثناء: إن شاء الله) رواه الحافظ أبو بكر البيهقي (¬7)، فهذه الأحاديث والآثار تدل على صحة الاستثناء من غير نية، ثم لو أمكنهم تأويل قول ابن عباس، وحديث عكرمة: بأن تأخر الاستثناء كان مع وجود النية والعزم عليه، لم يمكنهم تأويل حديث سؤال اليهود على مثل ذلك؛ لأن
# النبي - صلى الله عليه وسلم - حين وعدهم بالإخبار غدا لم يكن يعلم مشروعية الاستثناء لينويه، بل تركه من غير نية، فلما أمر به الله قال: إن شاء الله، فدل على أن الاستثناء مع عدم النية يصح، ولولا ذلك لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن شاء الله.
ثم اشتراط السامري: النية مقارنة للنطق بالهمزة إلى حين الفراغ من قاف طالق لا دليل عليه، وإنما الذي ذكره متأخروا أصحابنا كأبي البركات (¬1)، وابن حمدان (¬2)، وغيرهما: وجود النية قبل الفراغ من المستثنى منه (¬3)، أما من حين ابتداء النطق فلا (¬4).
وأما المتقدمون وبعض المتأخرين كالشيخ أبي محمد، فإنهم لم يشترطوا وجود النية، بل اشترطوا الاتصال المعتاد بين المستثنى والمستثنى منه (¬5).
وقول المصنف: لأن الإيقاع عمل عمله ونفذ ممنوع؛ لأنه إنما يعمل عمله لو تعرى (¬1) عن اتصاله بالاستثناء، أما مع إرادته الاستثناء فلا يعمل عمله؛ لأن الكلام لا يحكم به حتى يتم ويكمل، بدليل: ما لو قال: له علي ألف مكسرة، لم يحكم عليه بألف مطلقة، ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل، ولو لم يعتبر آخر الكلام للزمه ألف (¬2) صحاحا،
[55/أ] وطلقت/ قبل الدخول، فدل على أنه لا اعتبار للكلام حتى يتم، فإذا وصل المستثنى بالمستثنى منه كفى من غير احتياج إلى نية من أول الإيقاع إلى آخره.
فإن قيل: ما ذكرتم من الأحاديث تدل على عدم اشتراط الاتصال أيضا، فلم اشترطتموه؟
فالجواب: أما حديث عكرمة فيحتمل أن سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لعارض منعه من الكلام، ومثل ذلك غير قاطع للاتصال، وأما سؤال اليهود فإن عدم العلم بمشروعية الاستثناء ينزل منزلة المانع من الكلام، ولهذا لما نزلت الآية بادر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الاستثناء، ولم يؤخره، بل قال في الحال: إن شاء الله، وأما ما روي عن ابن عباس فهو من رأيه واجتهاده (¬3)، .............................
CHECK 469 - إذا قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه واحدة طلقت ثلاثا، ظاهرا وباطنا على ظاهر كلام الخرقي
وقد انعقد الإجماع (¬1) بعده على خلافه؛ لأن القائل قائلان: إما مشترط للنية، وإما مشترط للاتصال بطريق الأولى، فقد أجمع الفريقان على وجوب الاتصال، فلذلك اشترطناه. والله أعلم.
فصل
AUTO 468 - إذا قال لمدخول بها: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، طلقت طلقتين
.
ولو قال: طلقتين وطلقة إلا طلقة، طلقت ثلاثا. عند القاضي (¬2).
والفرق: أنه في الأولى استثنى واحدة من ثلاث فصح؛ لأنه الأقل (¬3).
بخلاف الثانية، فإنه استثناء للكل (¬4)؛ لأنه استثنى طلقة من طلقة فلم يصح، فطلقت ثلاثا (¬5).
فصل
469 - إذا قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه واحدة طلقت ثلاثا، ظاهرا وباطنا. على ظاهر كلام الخرقي (¬6).
CHECK 470 - إذا قال: أنت طالق ثم قال: إن فعلت كذا، دين، ولم يقبل منه في الحكم نص عليه
قلت: وصريح كلام صاحب المحرر: ولو قال: نساؤه طوالق، واستثنى بقلبه إلا فلانة، لم تطلق. عند القاضي (¬1).
والفرق: أن الثلاث نص في العدد، فلا ترفعه النية.
بخلاف الثانية: فإن قوله: نساؤه غير نص في جميع نسائه، ولكنه عموم (¬2) أراد به خصوصا، فقبل منه؛ لأن العام يدخله التخصيص، فافترقا (¬3).
ولو قال: نساؤه الأربع طوالق صارت الثانية مثل الأولي (¬4).
فصل
470 - إذا قال: أنت طالق ثم قال: إن فعلت كذا، دين، ولم يقبل منه في الحكم (¬5). نص عليه.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، لم يقبل باطنا ولا ظاهرا (¬6).
والفرق: أنه في الأولى يدعي: صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يحتمله فدين (¬7).
بخلاف الثانية، لما مر في الفصل المتقدم.
CHECK 471 - إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفا إلا طلقة، طلقت ثلاثا في أحد الوجهين
فصل
471 - إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفا إلا طلقة، طلقت ثلاثا. في أحد الوجهين (¬1).
ولو قال: أنت طالق طلقتين ونصفا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا، وجها واحدا (¬2).
والفرق: أن قوله: طلقتين ونصفا يقتضي وقوع الثلاث؛ لأن الطلقة لا تتبعض/ فإذا استثنى نصف طلقة بقي طلقتان ونصف، فيسري، فتكمل [56/أ] الثلاث.
بخلاف ما إذا استثنى طلقة؛ لأنه استثنى طلقة كاملة من الثلاث، فبقي طلقتان (¬3).
قلت: قوله في الثانية: طلقت ثلاثا. وجها واحدا، ليس كذلك، بل في المسألة وجه ثان: أنها تطلق طلقتين. حكاه ابن حمدان (¬4).
فصل
AUTO 472 - إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدا، فجاء الغد وهما زوجتاه، طلقت إحداهما بالقرعة
.
ولو أبان إحداهما أو ماتت قبل الغد، طلقت الباقية (¬1).
والفرق: أن الطلاق في الأولى مبهم في ملكه، فوجب أن تخرج المطلقة بالقرعة.
بخلاف الثانية، فإن الطلاق مبهم في ملكه وغير ملكه، فوجب أن يقع على التي في ملكه، فافترقا (¬2).
فصل
AUTO 473 - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرره ثلاثا، فدخلت، طلقت ثلاثا
(¬3).
ولو كرر: أنت طالق ثلاث مرات، لم تطلق (¬4).
والفرق: أن المعلق على دخول الدار يقع جملة واحدة من غير ترتيب، فهو كما لو قال: أنت طالق ثلاثا (¬5).
بخلاف المنجز، فإنه يقع مرتبا، فتسبق الأولى، فتبين بها، فلا يلحقها ما بعدها (¬6).
فصل
AUTO 474 - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، لم تطلق حتى تدخل الدار، فتطلق واحدة
.
[ولو قال لها: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، إن دخلت الدار، طلقت واحدة] (¬1) في الحال، ولم يلحقها ما بعدها، دخلت الدار، أو لم تدخل (¬2).
والفرق: أنه في الأولى علق طلاقها على دخول الدار مرتبا بثم، فلا تطلق حتى تدخل، فإذا دخلت طلقت وبانت، ولم يلحقها ما بعدها.
بخلاف الثانية؛ لأنه واجهها بطلقة فصلها من الكلام، فبانت في الحال، ولم يلحقها ما بعدها، ولم يتعلق بدخول الدار؛ لأن حكم الطلقة انفصل قبل التلفظ بما بعدها، فظهر الفرق (¬3).
فصل
AUTO 475 - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، فدخلت، لم تطلق إلا واحدة
(¬4).
ولو قال: إن وطئتك فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، فوطئها، طلقت ثلاثا (¬5).
والفرق: أن بدخولها الدار تطلق طلقة تبين بها، فلا يلحقها ما بعدها (¬6).
CHECK 477 - إذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت، طلقت طلقتين
وبوطئها تطلق طلقة رجعية؛ لأن الطلقة لم تقع بعد الدخول إلا رجعية (¬1)، والرجعية يلحقها الطلاق، فطلقت ثلاثا.
فصل
AUTO 476 - إذا قال لزوجته وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه: إن حضت فأنت طالق، فهذا طلاق محرم
.
ولو قال: كلما حضت فأنت طالق، كان مباحا.
والفرق: أنه في الأولى علق الطلاق بالحيض، فتطلق بأول جزء تراه من الدم، فتطلق في الحيض فيكون حراما.
بخلاف الثانية، فإنه علق طلاقها على وجود حيضة كاملة، فلا تطلق حتى تطهر، فيقع الطلاق في الطهر، وذلك مباح (¬2).
فصل
[56/ ب] 477 - / إذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت، طلقت طلقتين.
ولو قال: إن دخلت فأنت طالق أولا (¬3)، لم تطلق إلا واحدة.
والفرق: أنه في الأولى علق طلاقها بشرط، هو إحداث طلاقها، فمتى نجز طلاقها بعده، أو علقه فوجد المعلق عليه، كان هذا إحداث طلاق من جهته، فتطلق طلقة بدخولها، وطلقة بطلاقها به.
بخلاف ما إذا بدأ بالتعليق، ثم قال بعده: إذا طلقتك فأنت طالق، فإنها
# إذا دخلت طلقت واحدة، وهو لم يحدث بعد قوله: (إذا طلقتك) طلاقا ليقع به أخرى، فلذلك لزمه طلقة واحدة (¬1).
فصل
AUTO 478 - إذا قال لعبده: إذا طلقت زوجتي فأنت حر، ثم قال لها: إن دخلت فأنت طالق، لم يعتق حتى تدخل الدار، فإذا دخلت طلقت وعتق
.
ولو ابتدأ بالزوجة فقال لها ذلك، ثم بالعبد فقال له مثل ذلك، فدخلت طلقت، ولم يعتق العبد.
ومثله لو قال: إن أعتقت عبدي فأنت طالق، ثم [قال] (¬2) له: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل، عتق وطلقت.
ولو بدأ بالعبد، ثم بالزوجة، فدخل، عتق ولم تطلق (¬3).
والفرق بين هذه المسائل يظهر بما قدمناه في الفصل قبله.
فصل
AUTO 479 - إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم قال: إن أعتقت عبدي فأنت طالق، فدخل الدار، عتق ولم تطلق
.
ولو كانت بحالها، ولكن قال: إذا عتق عبدي فأنت طالق، فدخل العبد الدار، عتق وطلقت.
والفرق: أنه في الأولى علق طلاقها على إيجاد إعتاق، ولم يوجد بعد تعليق الطلاق، وإنما هو سابق للتعليق، فلهذا لم تطلق.
وفي الثانية علقه على حصول الحرية للعبد، وقد وجدت، فوقع الطلاق، فافترقا (¬1).
فصل
AUTO 480 - إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق، فدخلت الدار، لم تطلق إلا واحدة
(¬2).
ولو قال مكان طلقتك: إن وقع عليك طلاقي، طلقت طلقتين (¬3).
والفرق: أنه في الثانية علقه على وقوع طلاقه عليها وقد وجد، فطلقت طلقتين: واحدة بالدخول، وأخرى بوقوعه بالدخول (¬4).
بخلاف الأولى، فإنه علقه على إحداث طلاق منه، ولم يوجد، على ما تقدم (¬5).
فصل
AUTO 481 - إذا قال لمدخول بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، أو علقه بصفة غير المعاوضة فوجدت، طلقت ثلاثا
.
ولو قال: كلما طلقتك - بدل وقع عليك طلاقي - لم تطلق إلا طلقتين (¬6).
والفرق: أن شرط حنثه في الأولى وقوع طلاقه عليها، وقد وقع، فقد وجد شرط حنثه، فوقعت ثانية، ووقع بالثانية ثالثة، لاقتضاء كلما.
CHECK 482 - إذا قال لمدخول بها: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت أمك فأنت طالق، إن لبست ثوبك فأنت طالق، طلقت ثلاثا
بخلاف/ الثانية. فإن شرط حنثه إيقاعه الطلاق عليها، لا وقوعه، [57/أ] والإيقاع فعله، وقد وجد مرة فوقعت واحدة، ووجد شرط حنثه في الثانية فوقعت، ولم تقع الثالثة لأن شرطها إيقاع الثانية، لا وقوعها (¬1).
فصل
482 - إذا قال لمدخول بها: كلما حلفت (¬2) بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت أمك فأنت طالق، إن لبست ثوبك فأنت طالق، طلقت ثلاثا.
ولو قال مكان (كلما: إذا) (¬3) لم تطلق إلا واحدة.
والفرق: أن كلما للتكرار، فكلما حلف بطلاقها بأي صفة علقه فهو حالف، فتطلق.
بخلاف إذا، فإنها لا تقتضيه، فتطلق بتعليقه طلاقها على دخول الدار واحدة، لأنه قد حلف، وتنحل به اليمين، ولا تطلق غيرها، بل يبقى طلاقها معلقا بالصفتين الأخريين: كلام أمها، ولبس ثوبها، فتطلق عند وجود الصفة، فظهر الفرق (¬4).
فصل
AUTO 483 - إذا قال لغير مدخول بها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاد ثانيا وثالثا لم تطلق إلا واحدة، فإن عاد فتزوجها، ثم قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو: إن دخلت الدار فأنت طالق، طلقت ثانية في الحال من غير أن تدخل الدار
(¬1).
ولو قال لها: إن كلمتك فأنت طالق، ثم أعادها ثانيا وثالثا لم تطلق إلا واحدة، فلو عاد فتزوجها، ثم كلمها، لم تطلق بكلامه (¬2).
والفرق: أنه علق طلاقها على حلفه بطلاقها، فلما أعاد ذلك ثانيا انعقدت يمينا ثانية؛ لأنه حلف الثانية وهي زوجته، فتعلقت طلقة أخرى بحلفه بطلاقها، ووقعت الأولة بوجود هذا الحلف الثاني فبانت؛ لأنها غير مدخول بها، فلما قال لها بعد ذلك: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، لم تنعقد، لكونها بائنا منه، فإذا تزوجها، ثم قال ذلك لها فقد وجد حلفه بطلاقها، فتقع الطلقة المعلقة.
بخلاف الأخرى، فإنه لما قال لها: إن كلمتك فأنت طالق انعقدت يمينه، فإذا أعاده ثانيا لم تنعقد، بل تطلق بقوله: إن كلمتك، قبل أن يتم يمينه، فإذا تزوجها، ثم كلمها لم تطلق، لما ذكرنا من عدم انعقاد يمينه (¬3).
فصل
AUTO 484 - إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إذا طلعت الشمس، أو قدم الحاج فأنت طالق، لم تطلق
.
ولو قال بعد قوله الأول: إن دخلت الدار فأنت طالق، طلقت. ذكره القاضي (¬1).
والفرق: أن اليمين المنعقدة ما كان فيها حث أو منع، والتعليق على طلوع الشمس، وقدوم الحاج لا يتضمن واحدا منهما، / فليس بحلف، فلا [57/ب] حنث عليه فيه.
بخلاف قوله: إن دخلت الدار، فإن فيه منعا لها من ذلك، فهي يمين، فتطلق لوجود شرطه (¬2).
قلت: وفي المسألة وجه آخر: أن التعليق على طلوع الشمس وقدوم الحاج يمين (¬3).
فصل
AUTO 485 - إذا قال لها: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرا ثم أنثى، لم تطلق إلا واحدة
.
ولو ولدت الأنثى ثم الذكر، طلقت طلقتين.
والفرق: أنها إذا وضعت الذكر أولا تبينا: أنها طلقت وقت اليمين طلقة، فإذا ولدت الأنثى انقضت عدتها، فلا تلحقها الطلقة الأخرى، وهذا على اختيار أبي بكر.
بخلاف الثانية، فإنها إذا ولدت البنت أولا طلقت طلقة، فإذا ولدت الابن بعدها تبينا: أنها طلقت طلقة وقت اليمين قبل وضع البنت، ولم تنقض عدتها بوضعها، فلذلك طلقت الثانية (¬4).
فصل
AUTO 486 - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرا، ثم أنثى، ثم ذكرا، طلقت طلقتين
.
ولو ولدت ذكرا، ثم ذكرا، ثم أنثى، طلقت واحدة.
والفرق: أنها بوضع الأول طلقت طلقة، فإذا وضعت الأنثى بعده طلقت بها طلقة أخرى؛ لأنها في العدة حيث لم تضع الآخر، فإذا وضعته لم تطلق به، لانحلال اليمين بوضع الذكر الأول.
بخلاف الثانية، فإنها تطلق بولادة الأول طلقة، ولا تطلق بالثاني، فإذا وضعتها انقضت عدتها بولادتها، فلا يلحقها فيها طلاق، كما تقدم (¬1).
فصل
AUTO 487 - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدتهما معا، ثم ولدت ذكرا أو أنثى، طلقت طلقتين
.
ولو ولدت ذكرا أو أنثى، ثم ولدت ذكرا وأنثى معا، لم تطلق إلا واحدة.
والفرق: أنه إذا ولدتهما أولا معا فقد وجد شرط وقوع الطلقتين فيقعان، فإذا ولدت الثالث لم يقع به شيء، لأن اليمينين انحلتا.
بخلاف الثانية، فإنها تطلق بولادة الأول طلقة ذكرا أو أنثى، فإذا ولدتهما بعد ذلك انقضت عدتها بوضعهما، فلا يلحقها طلاق
بوضعهما (¬2).
فصل
AUTO 488 - إذا قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقة، وإن ولدت ذكرين فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرين معا، أو واحدا بعد واحد، ثم ولدت أنثى، طلقت طلقتين
.
وإن ولدت ذكرا ثم أنثى ثم ذكرا، أو ولدت أولا أنثى ثم ذكرا، أو ولدت أنثى ثم ذكرين معا، أو واحدا بعد واحد، لم تطلق إلا واحدة.
والفرق: أنه إذا/ ولدت ذكرين أولا طلقت طلقتين كما شرط، فإذا [58/أ] ولدت الأنثى أخيرا انقضت عدتها بولادتها، فلم يلحقها بولادتها طلاق.
وأما إذا ولدت ذكرا ثم أنثى ثم ذكرا، لم تطلق بولادتها للذكر الأول؛ لأن طلاقها معلق على ولادتها لذكرين، ولم يوجد ذلك، وتطلق بولادتها للأنثى طلقة، فإذا ولدت الذكر الأخير انقضت عدتها بوضعه، فلم يلحقها به طلاق، وكذا إذا ولدت أولا أنثى ثم ذكرين معا، طلقت بالأنثى طلقة، فلما وضعتهما بعد ذلك معا أو متفرقين انقضت بهما عدتها، فلم يلحقها طلاق.
ويعايا بها، فيقال: رجل قال لزوجته: إن ولدت ذكرين فأنت طالق طلقتين، فولدتهما من حمل واحد، لم تطلق بولادتهما شيئا (¬1).
فصل
AUTO 489 - إذا قال لها: أنت طالق مع موتي، لم تطلق
(¬2).
ولو قال لعبده: أنت حر مع موتي، عتق (¬3).
والفرق: أن حال الموت حال البينونة، فلا يلحقها طلاقه (¬4).
بخلاف العتق، فإن ملك الميت يبقى على العبد بعد موته، فلهذا تنفذ (¬1) منه وصاياه، وتقضى ديونه (¬2)، حتى لو قال: أنت حر بعد موتي صح، وعتق بموته (¬3).
ولو قال: أنت طالق بعد موتي، لم تطلق (¬4).
فصل
AUTO 490 - إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل كمال شهر، لم تطلق
.
وإن قدم بعد شهر وجزء يتسع لوقوع الطلاق، طلقت فيه (¬5).
فإن خالعها بعد اليمين (¬6) بيوم، وقدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع، وبطل الطلاق.
وإن قدم بعد شهر وساعة، وقع الطلاق، دون الخلع (¬7) (¬8).
والفرق: أن الخلع في الأولى صادف محلا؛ لأن بقدوم زيد بعد الشهر بيومين تبينا: أن الخلع وقع وهي زوجة؛ لأن المراد: أنت طالق قبل قدومه بشهر من حين يميني، وقبل يمينه بشهر كانت مطلقة بالخلع، فلذلك صح الخلع دون الطلاق.
بخلاف الثانية، فإنه إذا قدم بعد شهر وساعة تبينا: أن الخلع لم يصادفها زوجة، بل كانت مطلقة، فيقع الطلاق بتعليقه، ويبطل الخلع لما ذكرنا (¬1).
فصل
AUTO 491 - إذا قال: أنت طاق أمس، يريد الإيقاع مسندا إلى ذلك الوقت، طلقت في الحال، لا في الزمان الماضي
(¬2).
ولو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر، ومات بعد شهر، وقع الطلاق قبل موته بشهر (¬3).
والفرق: أنه من المستحيل وقوع الطلاق قبل إيقاعه، فإذا قال: أنت طالق أمس، والإيقاع إنما وجد/ اليوم، لم يتصور وقوعه أمس، فلم يقع إلا [58/ب] بعد إيقاعه.
وأما المسألة الأخرى، فالطلاق لم يقع فيها قبل إيقاعه، بل بعده قبل الصفة على ما شرط (¬4).
CHECK 493 - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا، فتزوج امرأة، ثم كلم فلانا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه لا بعده
فصل
AUTO 492 - إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوج بك، طلقت في الحال
.
ولو قال: أنت طالق أمس، لم تطلق. ذكرهما القاضي عن أبي بكر (¬1).
والفرق: أن أمس زمان لا يعود ليقع به الطلاق.
بخلاف الأولى، فإنه زمان قد يأتي بعد، فيقع فيه عند نكاحه إياها، فيكون حلفه قبل ذلك الوقت، فيقع طلاقه فيه (¬2).
قلت: والصحيح أن قوله: قبل أن أتزوج بك كقوله: أمس، ولم تكن فيه زوجة. كذا حكاه أبو البركات (¬3). قال (¬4): وحكي عن أبي بكر: تطلق هنا. يعني في المسألة: قبل أن أتزوج بك.
بخلاف ما إذا قال: في أمس، حملا للفظه على زوجية متوقعة في المستقبل.
فصل
493 - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح (¬5)، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا، فتزوج امرأة، ثم كلم فلانا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه لا بعده.
ولو قال: إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق، فتزوج ثم كلمه، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها بعد كلامه لا قبله.
والفرق: أنه إذا كلمه في الأولى طلقت، وانحلت يمينه، فإذا تزوج بعد الكلام لم يحنث، لانحلال يمينه.
بخلاف الأخرى، فإن قوله: إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق يحمل على المستقبل، كما لو قال: كل امرأة أتزوجها طالق لم تطلق السابقة، بل المتأخرة، كذا هنا، فافترقا (¬1).
فصل
AUTO 494 - إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق، فتزوج امرأة، فطلقت، ثم عاد فتزوجها، لم تطلق
.
ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق، تكرر الطلاق بتكرر التزوج بها (¬2).
والفرق: أن كل لا تقتضي التكرار، وتدخل على الأسماء فتجمعها، ولا تجمع الأفعال، فعلى هذا تعليق الطلاق بالأولى بالاسم لا بالفعل، والاسم لا يتكرر، فقد علق الطلاق بشرط لا يتكرر، فلا يتكرر جزاؤه.
بخلاف الثانية، فإن كلما تقتضي التكرار (¬3).
CHECK 496 - إذا قال لزوجته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة معا، طلقت طلقتين، وتنقضي عدتها بوضع الثالث
CHECK 495 - إذا قال: المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا، ثم تزوج، طلقت ثلاثا
فصل
495 - إذا قال: المرأة التي (¬1) أتزوجها طالق ثلاثا، ثم تزوج، طلقت ثلاثا.
ولو قال: هذه المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا، فتزوجها، لم تطلق (¬2).
والفرق: أنه في الأولى عرفها بالنكاح، فلا تحصل معرفتها إلا به، فصار التزويج شرطا، والطلاق مضاف إلى الملك، فوقع عند وجوده.
بخلاف الثانية، فإنه عرفها بالإشارة، فلم يكن التزويج تعريفا وشرطا، [59/أ] بل عرفناها بالإشارة، فصار موقعا للطلاق/ في الحال، ولا نكاح بينهما، فلذا لم تطلق (¬3).
فصل
496 - إذا قال لزوجته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة معا (¬4)، طلقت طلقتين، وتنقضي عدتها بوضع الثالث (¬5).
ولو ولدتهم في ثلاثة بطون طلقت ثلاثا، وعليها العدة بالأقراء (¬6).
والفرق: أن كلما تقتضي التكرار كما بينا، فيقع بالأولة طلقة وتجب العدة، ويقع بالثاني أخرى لكونها في عدة وتنقضي العدة بالثالث، ولم يقع به
# شيء على مامر (¬1).
وأما إذا ولدتهم في بطون: وقع بالأول واحدة، والثاني يثبت نسبه منه، والحكم بثبوت نسبه حكم بالوطء من الزوج، فصار مراجعا لها، فيقع بالثاني طلقة ثانية. وكذا حكم الثالث، فلما ولدته وجد شرط الوقوع وهي زوجة فطلقت ثلاثا، ووجبت العدة بالأقراء (¬2).
فصل
AUTO 497 - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ثلاثة في بطن: ذكرا ثم أنثى ثم ذكرا، أو أنثى ثم ذكرا ثم ذكرا، طلقت ثلاثا
.
ولو ولدتهم ذكرا، ثم ذكرا، ثم أنثى، طلقت واحدة (¬3).
والفرق: أنها إذا ولدت أولا ذكرا طلقت طلقة، وإذا ولدت أنثى طلقت طلقتين؛ لأنها في عدة ما دام الثالث حملا، وكذلك الصورة الأخرى.
بخلاف ما إذا ولدت أولا ذكرا ثم ذكرا ثم أنثى، لا تطلق بالأول إلا طلقة، ولا تطلق بالثاني شيئا، لانحلال يمينه بالذكر الأول، ولا يتكرر وقوع الطلاق؛ لأن إن لا تقتضي التكرار، وإذا وضعت الثالث بانت به، وانقضت العدة، فلا تلحقها الثالثة (¬4).
CHECK 500 - إذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معا طلقت ثلاثا
فصل
AUTO 498 - إذا قال لأربع: كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق، فولدت اثنتان معا، ثم اثنتان معا، طلقت الوالدتان أولا كل واحدة منهما ثلاثا
.
وكل واحدة من الوالدتين أخيرا طلقتين.
والفرق: أن بولادة الأولتين طلقت كل منهما طلقة بصاحبتها، وبولادة الأخريين طلقتين، فتكمل الثلاث.
وكل واحدة من الأخريين طلقتين بالأولتين، وانقضت عدتهما بولادتهما، فلم يلحقهما بهما طلاق (¬1).
فصل
AUTO 499 - إذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، فوضعت أنثى وذكرا، طلقت
.
ولو كان مكانه: إن كان حملك، لم تطلق.
والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فكأنه قال: إن كان جميع حملك ذكرا، ولو قال ذلك فولدتهما لم تطلق.
بخلاف الأولى، فإن الحامل بذكر وأنثى حامل بأحدهما (¬2).
فصل
500 - إذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى/ [59/ب] فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معا طلقت ثلاثا.
ولو كان مكان: إن كنت حاملا، إن كان حملك، فولدتهما معا لم تطلق (¬3).
والفرق بينهما: ما تقدم (¬1).
فصل
AUTO 501 - إذا قال لها، ولها ضرة: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله لضرتها، ثم قال: أنت طالق للمخاطبة أولا، طلقت طلقتين، وضرتها طلقة
.
ولو لم يقله إلا للثانية، طلقتا طلقة طلقة (¬2).
والفرق: أن بطلاقه للأولى يقع بها طلقة، فيقع بضرتها طلقة، فيقع بها أخرى بطلاق الضرة.
بخلاف ما لو لم يقله إلا للثانية، فإنه يقع بها طلقة بالمباشرة، وبالأولى طلقة لطلاق الثانية (¬3).
فإن قيل: لم لا تطلق الضرة طلقة أخرى بطلاق الأولى لطلاقها.
قلنا: هو علق طلاقا على إحداث طلاق على الأولى، وطلاق الأولى لطلاق الضرة ليس محدثا، وإنما كان متعلقا قبل تطليق الضرة.
فصل
AUTO 502 - إذا قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، ثم كلمها وكلمته، لم يقع طلاق ولا عتق
.
ولو كلمته ثم كلمها، وقع العتق دون الطلاق.
والفرق: أن يمينه انحلت بيمينها حيث بدأته، ويمينها انحلت ببدائته، فبرا جميعا.
بخلاف الثانية، فإنها حيث بدأته وقع العتق، ولا يقع طلاق لما ذكرنا (¬1).
فصل
AUTO 503 - إذا قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة، طلقت ثلاثا
.
ولو أتى بإن مكان كلما، طلقت طلقتين (¬2).
والفرق: أن كلما يقتضي التكرار، فطلقت بنصفيها طلقتين، وبجملتها طلقة، فصارت ثلاثا.
بخلاف إن، فإنه لا يقتضي التكرار، فتطلق واحدة بنصفها، وأخرى بكلها، ولا يتكرر الوقوع بالنصف الآخر، لما ذكرنا من عدم اقتضاء إن للتكرار (¬3).
فصل
AUTO 504 - إذا حلف لا يلبس ثوبا هو لابسه، أو لا يركب دابة هو راكبها، فاستدام ذلك، حنث
.
ولو حلف لا يتزوج وهو متزوج، أو لا يتطيب وهو متطيب، فاستدامه، لم يحنث (¬4).
CHECK 506 - إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش، ناويا قطع المنة، حنث بكل ما له فيه منة
والفرق: أن استدامة الركوب واللبس ركوب ولبس، فقد ركب، ولبس فحنث.
بخلاف التزوج والتطيب، فإن استدامتهما ليس تزوجا ولا تطيبا، فلم يوجد شرط الوقوع، فلم يقع به (¬1).
فصل
AUTO 505 - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدة، فاستدامته، طلقت
.
ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي فيها، فاستدامت الكون فيها، لم تطلق. على قول أبي الخطاب (¬2).
والفرق: ما تقدم قبل (¬3).
فصل
506 - إذا حلف لا يشرب/ له الماء من العطش، ناويا (¬4) قطع المنة، حنث [60/أ] بكل ما له فيه منة (¬5).
ولو حلف لا يلبس من غزلها وقصده قطع المنة أيضا، حنث إن انتفع
# بالغزل أو ثمنه، ولا يحنث بمالها فيه منة (¬1).
والفرق: أن المحلوف [عليه] (¬2) في الأولى وهو الماء ليس مقصودا، فكأنه حلف أن لا يأخذ ماله فيه منة.
بخلاف الثانية، فإن المحلوف عليه مقصود، وقد يحصل بينهما بسببه ما يوجب الحلف عليه، فاختص الحكم به (¬3)، فلذلك افترقا، والله أعلم.
فصل
AUTO 507 - إذا شهد اثنان بالطلاق، واختلفا في وقته، ثبت
.
ولو كان نكاحا، لم يثبت (¬4).
والفرق: أن الطلاق قول يحكى ويعاد، ولا يحتاج في صحته إلى اجتماع شهود، فثبت مع الاختلاف في وقته، كالإقرار بمال.
بخلاف النكاح، فإن صحته تفتقر إلى حضور شاهدين حال العقد، والحضور فعل لا يحكى ولا يعاد، فيكون الثاني غير الأول، وبكل واحد شاهد واحد، فلم يثبت بذلك (¬5).
فصل
AUTO 508 - إذا قال لمدخول بها: متى أو أي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق، فمضى زمن يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت واحدة، ولا يقع عليها غيرها
.
ولو قال: كلما، فمضى زمن يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت، فإذا مضى زمن آخر يمكن ذلك فيه طلقت ثانية، وكذا الثالثة (¬1).
والفرق: أن متى وأيا لا يقتضيان التكرار، فإذا مضى زمان يمكن الدخول فلم تدخل طلقت، وانحلت يمينه.
بخلاف كلما، فإنها تقتضي ذلك، فكلما أمكن الدخول فلم تدخل طلقت، فتطلق ثلاثا إذا مضى عليها ثلاثة أزمنة أمكنها الدخول فيها (¬2).
فصل
AUTO 509 - إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - فدخلت بعد اليمين، طلقت
.
ولو قال - بفتح الهمزة - فدخلت بعده لم تطلق، وإن كان قبله طلقت (¬3).
والفرق: أن إن في الأولى شرطية، والشرط للمستقبل، فيعمل به دون الماضي.
بخلاف المفتوحة، فإنها للماضي، ومعناه: التعليل، فكأنه قال: أنت طالق لدخولك (¬4).
قلت: وهذا إن كان يعرف العربية، وإلا كان حكم المفتوحة حكم المكسورة (¬5)، والله أعلم.
فصل
AUTO 510 - إذا قال: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق، ففعل أحدهما لم تطلق، وإن فعلهما طلقت واحدة
.
ولو قال: بأو، وفعل أحدهما طلقت واحدة، وإن فعلهما طلقت طلقتين (¬1).
والفرق: أنه على الأولى علق طلاقها تعليقا واحدا على شرط واحد، وإذا كان تعليقا واحدا لم يقع حتى يوجد بشرطه، وهو الكلام والدخول جميعا، فمتى تخلف أحدهما لم يوجد شرط الوقوع.
[60/ب] بخلاف/ الثانية، فإنه أتى بأو التي مقتضاها التعداد والمغايرة دون الجمع، فيكون ذلك تعليقين على شرطين، فأيهما وجد طلقت به طلقة، وإذا وجدا طلقت طلقتين (¬2)، فظهر الفرق.
قلت: وإنما وجه المسألة على القول: بأن من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحنث، أما على القول: بحنثه بالبعض فإنها تطلق بفعل أحدهما (¬3).
فصل
AUTO 511 - إذا قال: أنت طالق إلى شهر، ونوى من الآن إلى شهر، طلقت في الحال، ولم يرتفع بعد الشهر
(¬4).
ولو قال: أنت علي كظهر أمي إلى شهر، فإذا مضى الشهر أبيحت بلا كفارة. نص عليه (¬1).
والفرق: أن الطلاق لا يقع إلا مؤبدا، فلا يرتفع بعد وقوعه.
بخلاف الظهار، فإنه يثبت التوقيت فيه من طريق التكفير، فإذا وقته لم يخرجه عن مقتضاه، فلذلك صح مؤقتا (¬2).
فصل
AUTO 512 - إذا قال: أنت طالق في اليوم، وفي الغد، وفي بعد الغد، طلقت ثلاثا في ثلاثة أيام
.
ولو قال بدون حرف في، طلقت واحدة (¬3).
قلت: على الصحيح.
والفرق: أن في للظرفية، فقد جعل الأيام ظروفا لوقوع الطلاق فطلقت ثلاثا، كما لو أظهر الفعل فقال: أنت طالق في غد، وطالق في اليوم، وطالق بعد غد، فإنها تطلق ثلاثا، كذا هنا.
بخلاف الثانية، فإنه لم يأت فيها بالظرفية، فيكون المعنى: أنت طالق اليوم بالتطليق، وغدا وبعد غد به أيضا، لأن المطلقة في اليوم مطلقة في غد، وفي بعد الغد (¬4)، فافترقا.
CHECK 513 - إذا قال: أنت طالق في الغد طلقت في أوله، فإن قال: أردت آخره، قبل منه في الحكم على رواية، ودين
قلت:
فصل
513 - إذا قال: أنت طالق في الغد طلقت في أوله، فإن قال: أردت آخره، قبل منه في الحكم. على رواية، ودين.
ولو قال: أنت طالق غدا، وقال: أردت آخره لم يقبل في الحكم، ولم يدين (¬1). نص عليه (¬2).
والفرق: ما ذكره الوالد في بعض تعاليقه: أنه في الأولى جعل الغد ظرفا لوقوع الطلاق، لا أنه يقع في جميعه، بل في جزء منه، ألا ترى أنه لو لم ينو انصرف الطلاق إلى أول جزء منه لسبقه، فإذا نوى آخره فقد نوى ما يحتمله لفظه، فصحت نيته، وقبل منه، كما لو قال: أنت طالق ملء البيت فإنه يقع واحدة، فلو نوى ثلاثا قبل. نص عليه في رواية ابن منصور (¬3)، وذكره أبو
بكر في الشافي، وعلته: ما ذكرنا من احتمال اللفظ.
بخلاف الثانية، فإن قوله: غدا، يستغرق جميع الغد؛ لأن الفعل وقع فيه [61/أ] مستغرقا له، فيعم جملته، ويقع في أول جزء منه لسبقه، ويصير هذا/ كما لو قال: لله علي أن أصوم شهر رجب، فإنه يلزمه صوم جميعه، ولو قال: أصوم في رجب أجزأه صوم يوم منه، فإذا ادعى: [أنه نوى] (¬4) في آخر الوقت، فقد ادعى خلاف مقتضى اللفظ؛ لأن مقتضاه اتصافها بالطلاق في جميع اليوم،
# فلذلك لا يقبل منه (¬1).
فصل
AUTO 514 - إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، لم تطلق
.
ولو قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، طلقت إذا بقي من اليوم ما لا يتسع لطلاقها. قاله أبو الخطاب (¬2).
والفرق: أنه في الأولى جعل مجيء الغد شرطا لوقوع الطلاق في اليوم، وذلك مستحيل، فلم تطلق، كما لو قال: إن صعدت السماء (¬3).
بخلاف الثانية، فإن معنى اليمين فيها: أنت طالق اليوم إن فاتني طلاقك فيه، فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لطلاقها فقد فاته طلاقها فتطلق، كما لو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، فإنها في آخر جزء من حياته تطلق، فكذا هنا (¬4).
قلت: وهذا الذي ذكره في الأولى هو أحد الوجوه (¬5) والآخر: تطلق في الحال، والآخر: في الغد (¬6). والله أعلم.
فصل
AUTO 515 - إذا تزوج امرأة واشترى عبدا في يوم واحد، ثم قال لها: أنت طالق أمس، وله: أنت حر أمس، عتق ولم تطلق إذا أراد بقوله: طلاق زوجها قبله
(¬1).
والفرق: أنه وصف العبد بكونه حرا أمس، وذلك يوجب تحريم استرقاقه.
بخلاف الطلاق، فإنه وصفها بوقوعه عليها بالأمس من زوج قبله، وذلك لا يقتضي تحريمها عليه، فلم تطلق، فافترقا (¬2).
فصل
AUTO 516 - إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طلقت ثلاثا
.
ولو قال: نصف وثلث وسدس طلقة، طلقت طلقة (¬3).
والفرق: أنه في الأولى أضاف كل جزء إلى طلقة فهي أجزاء ثلاث، فيسري كل جزء إلى تمامها، فلذلك طلقت ثلاثا.
بخلاف الثانية، فإنه جمع أجزاء الطلقة وأضافها إلى طلقة واحدة، فلم تطلق إلا واحدة، كما لو قال: أنت طالق جميع أجزاء طلقة (¬4).
فصل
AUTO 517 - إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق طلقة قبل طلقة، لم تطلق إلا واحدة
(¬1).
ولو قال (¬2): قبلها طلقة، طلقت طلقتين، اختاره أبو بكر (¬3)، وأبو الخطاب (¬4).
والفرق: أن بقوله: أنت طالق طلقة يقع بها واحدة تبينها، [و] (¬5) قوله: قبل طلقة، يقتضي أن يقع بعد الأولى أخرى، وذلك لا يتأتى؛ لأن الزوجة بانت بالأولى كما ذكرنا.
بخلاف قوله: قبلها طلقة؛ لأن ذلك يقتضي وقوع الطلقة القبلية قبل وقوع/ طلقة المواجهة، فبقوله: أنت طالق يقع بها طلقة المواجهة، وبقي [61/ب] إقراره بأنه أوقع عليها طلقة، فيلزمه حكمه (¬6)، فافترقا.
قال أبو عبد الله السامري (¬7)، فإن قيل: فهلا قلتم: إذا قال: أنت طالق [طلقة] (¬8) بعد طلقة كذلك؛ لأنها مثلها.
قال: قلنا: يتخيل ظاهرا أنها مثلها.
والفرق: أن بقوله: أنت طالق طلقة قبلها طلقة نجز وقوع التي واجهها بها، فوقعت، ثم أقر أنه أوقع قبلها طلقة أخرى، فلزمه حكم إقراره؛ لا أنه أوقع الأخرى بعد ذلك.
بخلاف قوله: طلقة بعد طلقة، فإنه لم ينجز وقوع التي واجهها بها، بل أخر وقوع طلقة المواجهة حتى يقع قبلها طلقة، ثم تقع هي بعدها، فهو كما لو قال: إذا أوقعت عليك طلقة فأنت طالق، لم تقع الثانية إلا بعد الأولى، ومتى وقعت الأولى بانت بها، ولم تلحقها، فافترقا.
قلت: قد ساق أبو البركات في محرره (¬1) المسألتين، أعني: قوله: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، وقوله: أنت طالق طلقة بعد طلقة، وجعل الحكم فيهما واحدا ناقلا ذلك عن أبي الخطاب (¬2). ولا ريب أن معناهما متقارب، وقول المؤلف في قوله: طلقة بعد طلقة: إنه لم ينجز وقوع التي واجهها بها، بل أخر وقوع طلقة المواجهة حتى يقع قبلها طلقة، ثم تقع هي بعدها، فيه نظر،
فإن المطلق أوقع الطلقة ووصفها بكونها بعد طلقة، فكما قال في طلقة قبلها طلقة: إنه أقر بطلقة سابقة فلزمه حكم إقراره، نقول هنا: إن قوله طلقة بعد طلقة يقتضي إيقاع طلقة متقدمة على الطلقة المواجهة بها، فيلزمه حكم إقراره.
ويتصور طلقة بعد طلقة، وطلقة قبلها طلقة في حق غير المدخول بها، بأن يكون قد قال لها قبل ذلك: متى قلت لك: أنت طالق فأنت طالق مع القول، فيكون قوله الآن: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، أو هي بعد طلقة، ويريد علقتها قبل هذه، فوقعت مع وقوعها، والله أعلم.
فصل
AUTO 518 - إذا قال لها: أنت طالق إن كلمت زيدا حتى يقدم عمرو، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده، لم تطلق
(¬1).
وإن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق حتى يقدم عمرو، فكلمته قبل قدومه أو بعده طلقت.
والفرق: أن الغاية في الأولى رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق فتقديره: إن كلمت زيدا إلى أن يقدم عمرو فأنت طالق، فإذا كلمته قبل القدوم طلقت، وإن كلمته بعده لم تطلق.
بخلاف الثانية، فإنه/ علق طلاقها على كلام زيد، فمتى كلمته طلقت، [62/أ] فقوله: إلى أن يقدم عمرو غاية لطلاقها، فإذا غيا الطلاق وقع في الحال، كما تقدم (¬2)، فافترقا.
قلت:
فصل
AUTO 519 - إذا أتى بصريح العتق في الطلاق، فقال لها: أنت حرة، ونوى الطلاق وقع
(¬3).
ولو أتى بصريح الطلاق في العتق، فقال لأمته: أنت طالق، فهل تعتق؟
فيه وجهان (¬1).
والفرق بينهما ما ذكره شيخنا (¬2) أقضى القضاة رحمه الله وهو: أن قوله أنت حرة يحصل به حل جميع القيود (¬3) عن المعتقة، فجاز أن يحل به بعضها، وهو قيد النكاح (¬4).
بخلاف قوله: أنت طالق، فإنه إنما يحل به قيد النكاح فقط، فيضعف أن يحل به جميع القيود (¬5).
فصل
AUTO 520 - إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، وكانت يمينه طلاقا أو عتاقا، حنث
.
وإن كانت مكفرة، لم يحنث (¬6).
والفرق: أن الطلاق والعتاق يتعلق بهما حق آدمي، فاستوى عمدهما وخطؤهما، كالقتل والإتلاف.
بخلاف اليمين المكفرة، فإن الحق فيها لله تعالى، فجاز التفرقة فيها بين العمد والسهو (¬1)، دليله: الأكل في الصوم ناسيا (¬2)، وترك التسمية على الذبيحة ناسيا (¬3)، فافترقا، والله أعلم.