AUTO كتاب الخلع
[فصل]
AUTO 456 - إذا قال لزوجته: خالعتك بألف، فأنكرت، بانت منه، والقول قولها مع يمينها في العوض
(¬1).
ولو قال لرجل: بعتك هذه السلعة، فأنكر وحلف، لم يثبت البيع (¬2).
والفرق: أن الطلاق ينفك عن العوض، وقد اعترف به.
بخلاف البيع، فإنه لا ينفك عن الثمن، فإذا لم يسلم له، لم يلزمه إخراج السلعة/ من يده (¬3). [54/أ]
فصل
457 - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي (¬4)، فبان هرويا (¬5) صح، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي (¬6).
ولو قال: إن أعطيتني مرويا فأنت طالق، فأعطته هرويا لم تطلق (¬1).
والفرق: أنه في الأولى خالعها على عوض بعينه فصح، واختلاف صفته كالعيب فيه، والعيب لا يبطله، فإن رضي جاز، وإن اختار الرد رجع إلى قيمة المروي؛ لأنه عوض معين (¬2) في الخلع.
بخلاف الثانية، فإنه علق طلاقها على صفة لم توجد، فلم يقع الطلاق (¬3).
فصل
AUTO 458 - إذا خالعها على مروي بعينه فأعطته، فبان هرويا فله رده، والمطالبة بقيمة المروي
(¬4).
ولو خالعها على مروي لا بعينه، بل في الذمة، فأعطته مرويا معيبا، خير: بين إمساكه، ورده، ولم يكن له المطالبة بقيمته، بل ببدله (¬5).
والفرق: أنه في الأولى تعين الثوب في الخلع، وتعلق الحق بعينه، فإذا رده لأجل العيب استحق قيمته (¬6).
بخلاف الموصوف في الذمة، فإن الحق تعلق بما هو على تلك الصفات، لا بقيمة ما قبضه؛ لأن الواجب في الذمة، والمعطى بدله، فإذا خرج معيبا فهو غير ما وقع الخلع عليه، فرجع إلى بدله (¬7).
فصل
AUTO 459 - إذا خالعها على مروي معين، فبان هرويا صح، وللزوج إمساكه إن شاء
.
ولو بان كتانا صح، ولم يكن للزوج إمساكه.
والفرق: أن المروي والهروي جنس اختلفت أنواعه، واختلاف الأنواع كاختلاف الصفات، واختلافها كالعيب على ما تقدم، فكان له إمساكه كالمعيب.
بخلاف المروي والكتان، فإنهما جنسان، واختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان (¬1).