إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب العارية

ج ١ · ص ٣٣٨

AUTO كتاب العارية

[فصل]

[33/ أ] 272 - /إذا أعاره أرضا ولم يقدر مدتها جاز (¬1).

ولو أجره ولم يقدر المدة لم يجز (¬2).

والفرق: أن الإجارة من العقود اللازمة، فأثرت الجهالة فيها، كالبيع.

بخلاف العارية، فإنها من العقود الجائزة فلا تقدح الجهالة فيها، كالجعالة (¬3).

فصل

AUTO 273 - يلزم المستعير مؤنة رد العارية

(¬4).

ولا يلزم المستأجر مؤنة رد العين المؤجرة (¬5).

والفرق: أن المستعير ضامن للرد، فلزمه مؤنته (¬6)، كالغاصب.

ج ١ · ص ٣٣٩

بخلاف المستأجر، فإن يده يد أمانة؛ فلا يلزمه مؤنة الرد، كالمودع (¬1).

فصل

AUTO 274 - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر

(¬2).

ويجوزان للمستأجر (¬3).

والفرق: أن منافع العارية ملك للغير، أباحها المستعير، فلا يملك منها إلا ما ينتفع به، فلا يجوز له إخراجها إلى غيره.

بخلاف المستأجر، فإنه مالك المنافع (¬4).

فصل

AUTO 275 - إذا أعاره شيئا، ثم وهبه منه، بطلت العارية

.

ولو أجره، ثم وهبه، لم تبطل الإجارة (¬5).

والفرق: أن العارية إباحة كما بينا، وإذا زال الملك زالت الإباحة، فبطلت (¬6).

ج ١ · ص ٣٤٠

CHECK 276 - إذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: أجرتكها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، ولا بينة، أخذ بقول القابض مع يمينه، ولا أجرة، ذكره ابن عقيل

والإجارة تمليك للمنفعة، فإذا زال حق المؤجر لم يزل حق المستأجر، كما لو باعها من أجنبي (¬1).

فصل

276 - إذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: أجرتكها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، ولا بينة، أخذ بقول القابض مع يمينه، ولا أجرة (¬2)، ذكره ابن عقيل (¬3) (¬4).

ولو قصر قصار ثوب رجل، وقال استأجرتني لقصارته فعليك الأجرة،

ج ١ · ص ٣٤١

# فأنكر صاحبه، ولا بينة، أخذ بقول صاحب الثوب (¬1).

والفرق: أن القصار مدع عقدا، والأصل عدمه، وبراءة ذمة صاحب الثوب (¬2).

وبهذا المعنى أخذ بقول الراكب؛ لأن المالك يدعي ما الأصل عدمه، وبراءة الذمة منه، وهو العقد (¬3).

فصل

AUTO 277 - إذا أعاره أرضا لغرس أو بناء مدة معلومة، وشرط عليه قلعه عند انقضائها، لم يغرم المعير نقص البناء والغرس بالقلع

(¬4).

ولو لم يشرطه لم يلزمه حتى يضمن المعير قيمته، أو ما نقص بالقلع، سواء طالبه بالقلع بعد المدة، أو قبلها (¬5).

والفرق: أنه إذا شرط ذلك فقد قيد لفظ العارية بما يخالف العادة، فلزمه مقتضى اللفظ، وكلفناه قلع ذلك، ولا غرم له.

بخلاف ما إذا لم يشرط القلع، فإنه يتقيد اللفظ بالعادة، والعادة تأبيد الغرس والبناء، وليس في اللفظ ما يخالف ذلك، فإذا كلفه خلاف / العادة [33/ب] كلف غرم النقص، كما لو أعاره من غير توقيت؛ لأن التوقيت ليس صريحا في القلع عند انقضاء المدة، لاحتمال أن يريد الأجرة بعد المدة، أو بيعها منه،

ج ١ · ص ٣٤٢

# فلهذا الاحتمال صار التوقيت وعدمه سيان (¬1).

فصل

AUTO 278 - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه

(¬2).

وإذا تلفت العارية ضمنت بقيمتها يوم التلف (¬3).

والفرق: أن المستعير غير معتد؛ لأنه قابض للعين بإذن المالك، فزيادتها ونقصها غير مضمون عليه مع بقاء عينها (¬4).

ج ١ · ص ٣٤٣

بخلاف الغاصب، فإنه معتد بغصبه، فالنقص مضمون عليه، لكونه تلف في يده العادية؛ فلذلك ضمن أكثر الأمرين (¬1).

فصل

AUTO 279 - إذا استعار دابة مدة فانقضت، ولم ينتفع بها بعد المدة، فعليه ضمانها

.

ولو استأجرها مدة فانقضت، ولم ينتفع بعدها لم يضمن.

والفرق: أن العارية مضمونة بقبضها، فلا يبرأ إلا بردها، فإذا لم يردها حتى تلفت ضمنها، كالغاصب.

بخلاف المستأجر، فإن العين المؤجرة غير مضمونة، ولا يلزم ردها بعد انقضاء مدة الإجارة إلا بطلب المؤجر، ومؤنة الرد على المؤجر، فهي كالوديعة؛ فلذا لم يضمن فيما لم يتعد (¬2).

ج ١ · ص ٣٤٤

باب الغصب

[فصل]

AUTO 280 - إذا غصب ثوبا مصبوغا فبله، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه

(¬1).

ولو غصب حنطة فبلها، فعفنت عفونة غير متناهية، لزم الغاصب مثلها (¬2).

والفرق: أن فساد الثوب متناه، فلا يكون كالتالف (¬3).

بخلاف الحنطة، فإن فسادها غير متناه؛ لأنه يزيد حتى يتلفها، فجعلت كالتالفة في الحال (¬4).

فصل

AUTO 281 - إذا غصب جارية ضمن منفعتها بالغصب

.

ولا يضمن منافع بضعها حتى يتلفها (¬5).

ج ١ · ص ٣٤٥

والفرق: أن منافع البضع لا تدخل تحت الغصب، بدليل: أنه لو زوجها مالكها بغير الغاصب صح، وإنما تضمن بالإتلاف، كالحر.

بخلاف بقية منافعها؛ لأنها تدخل تحت الغصب، بدليل: أنه لو أجرها مالكها من غير الغاصب لم يصح (¬1).

فصل

AUTO 282 - إذا اشترى أمتين، فتسرى بإحداهما، وزوج الأخرى

، فولدتا، ثم ظهر أن بائعهما كان غاصبا لهما، أخذهما المالك، وأخذ أولاد المزوجة، وعوض أولاد السرية من سيدها، ويرجع المشتري على الغاصب بما غرمه من عوض أولاده؛ لأنه غره، ولا يرجع عليه ببقية أولاد المزوجة.

والفرق: أن أولاد/ المزوجة يتبعونها في الرق فحكمهم حكمها، [34/أ] والمشتري التزم بالعقد ضمان الأم، فكذا أولادها، فإذا استحقوا لزم ضمانهم حتى يردهم إلى مستحقهم كأمهم، ولا يرجع المشتري على الغاصب إلا بما دفع إليه من الثمن.

وليس كذلك أولاده من السرية؛ لأنه لم يلتزم بالعقد ضمانهم، وإنما دخل على أن يسلموا له، فإذا أدى عوضهم رجع به على الغاصب؛ لأنه غره (¬2).

ج ١ · ص ٣٤٦

فصل

AUTO 283 - إذا اشترى أمة فاستولدها، ثم استحقت، فلمالكها أخذها ومهرها وقيمة أولادها، ويرجع على الغاصب بقيمة الأولاد

(¬1).

ولو اشترى الأب جارية ابنه وأولدها، ثم استحقت، وأخذت مع قيمة الأولاد، لم يرجع الأب على ابنه بما غرمه من قيمتهم (¬2).

والفرق: أن الابن لم يضمن بالعقد للأب سلامة الولد، فقد اغتر من غير تغرير، فلا يرجع، كما لو رأى ضرع شاة كبيرا (¬3) فاشتراها، فإنه لا يكون حكمه حكم المصراة (¬4).

ج ١ · ص ٣٤٧

CHECK 284 - إذا غصب مثليا فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها

بخلاف المشتري، فإن البائع ضمن له بالعقد سلامته، فإذا لم يسلم رجع بما ضمنه على من غره (¬1).

قلت: قال الوالد: هذا الفصل مضطرب؛ لأن قوله في صدر الباب: ولو اشترى الأب جارية ابنه وهم منه، وصوابه: لو استولد الأب جارية ابنه.

قال: وقد ذكرها على ما صوبه الكرابيسي في فروقه (¬2).

قال: وقوله في الفرق: إن الابن لم يضمن بالعقد للأب سلامة الولد غير صحيح، بل هو ضامن له ذلك، لكونه لا فرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وهذا ظاهر.

فصل

284 - إذا غصب مثليا (¬3) فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها (¬4).

ولو غصب متقوما (¬5) لزمه قيمته يوم التلف، أو أكثر الأمرين:

ج ١ · ص ٣٤٨

من يوم الغصب إلى يوم التلف. على اختلاف الروايتين (¬1).

والفرق: أنه في الأولى إنما ثبت في ذمته المثل، فاعتبرت قيمته يوم أخذ العوض عنه؛ لأنه لو وجد [لزمه] (¬2) ابتياعه مهما (¬3) كان (¬4).

وفي الثانية، الواجب في ذمته القيمة لا غير، وقد استقر وقت التلف، فلا يعتبر بغير ذلك الوقت (¬5).

فصل

AUTO 285 - إذا غصب صاعين عصيرا قيمتهما دينار، فغلاهما حتى بقي منهما صاع قيمته دينار فرده، لم يلزمه معه شيء آخر

(¬6).

ج ١ · ص ٣٤٩

ولو كانا زيتا، لزمه مع رده مثل الصاع التالف (¬1). ذكرهما في المجرد.

والفرق: أن الذاهب من العصير بغليانه هو الماء؛ لأن النار تذهب مائيته، وتجمع حلاوته، والماء لا قيمة له.

بخلاف الزيت، فإنه لا ماء فيه، فالذاهب جزء /منه؛ لأن النار لا تعقد أجزاءه بل تتلفها، فيلزمه ضمان ذلك، كما لو أوقده في المصباح (¬2). [34/ب]

فصل

AUTO 286 - إذا غصب خشبة فبنى عليها، نقض بناؤه، وردت إلى مالكها

(¬3).

ولو رقع بها سفينة لم تقلع وهي في اللجة (¬4) إذا خيف الغرق (¬5).

والفرق: أن البناء مؤبد، فلو لم يلزمه نقضه لردها دخل الضرر على مالكها على الدوام، فإدخال الضرر على الغاصب أولى.

بخلاف الخشبة، فإنه يمكن الجمع بين المصلحتين بالتأخير إلى أن ترسي؛ لأن المدة في ذلك قصيرة (¬6).

فصل

AUTO 287 - إذا تعدى بالبناء على جدار جاره، فأقره الجار على تعديه، أو عفى عن مطالبته بهدمه، ثم عاد وطالبه بذلك، فله المطالبة بنقض البناء

.

ج ١ · ص ٣٥٠

ولو كان البناء بإذن الجار ثم رجع، لم يلزم الباني نقض البناء.

ذكرهما القاضي في الأحكام السلطانية (¬1).

والفرق: أن الباني في الأولى متعد ببنائه، وإقرار الجار وعفوه لا يصيره مأذونا فيه، كما لو أقر غريمه على المماطلة بدين، فإنه لا يسقط حقه من المطالبة، فكذا هنا (¬2).

بخلاف ما إذا ابتدأ البناء بإذن، فإنه غير متعد، بل مالك الحائط أباحه منافعه، وقد تقرر: أنه لا رجوع للمعير حتى ينقض (¬3) البناء (¬4).

فصل

AUTO 288 - إذا اشترى أرضا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبة، فلا شيء لمالكها في الزرع

(¬5).

ولو اشترى نخلا فأثمرت، ثم استحقت، فالثمر لرب الأصل (¬6).

والفرق: أن ثمرة النخل متولدة من عينها، فكانت لمالكها (¬7).

بخلاف الزرع، فإنه مودع فيها، فلذا لا يستحقه رب الأرض (¬8).

ج ١ · ص ٣٥١

فصل

AUTO 289 - إذا قال الغاصب: كان المغصوب معيبا، فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك

.

ولو قال المالك: كانت الجارية كاتبة، فأنكر الغاصب، فالقول قوله.

والفرق: أن القول قول من يدعي الأصل إذا عدمت البينة، والأصل السلامة، وعدم الكتابة (¬1).

فصل

AUTO 290 - إذا زرع الغاصب الأرض لم يكن لمالكها إجباره على قلعه، بل يخير: بين إبقائه بالأجرة، وبين أخذه بقيمته

(¬2).

ولو غرسها أجبره على قلعه (¬3).

والفرق: أن الزرع لا تطول مدته، ولا يبقى، وفي قلعه تلفه.

بخلاف الغرس، فإنه يبقى، فيضر دوامه برب الأرض (¬4).

فصل

AUTO 291 - إذا غصب عبدا صغيرا فقتل عنده قتيلا، فرده على مالكه، ففداه، أو دفعه في الدية، رجع السيد على الغاصب بالأقل

:

ج ١ · ص ٣٥٢

من قيمته، أو أرش الجنابة (¬1).

[35/أ] ولو غصب صبيا حرا فقتل / عنده قتيلا، لم يضمن شيئا (¬2).

والفرق: أن العبد في ضمان الغاصب، بدليل: أنه لو مات لزمه ضمانه، وجناية المغصوب مضمونة على غاصبه، فلذلك رجع السيد بها على الغاصب (¬3).

بخلاف الصبي الحر، فإنه لا يصح غصبه، ولا يدخل في ضمان الغاصب، بدليل: أنه لو مات لم يضمنه، فلا يلزمه أرش جنايته (¬4).

فصل

AUTO 292 - إذا غصب عبدا فزادت قيمته لسمن أو تعلم صنعة، ثم هزل أو نسي الصنعة، فعاد إلى قيمته الأولى، فالزيادة مضمونة على الغاصب

.

ولو زادت قيمته لتغير الأسواق، ثم نقصت حتى عادت إلى قيمته الأولى، لم يضمن تلك الزيادة (¬5).

والفرق: أن الزيادة في الأولى عين أو صفة قائمة بالمغصوب، يملكها السيد، كما يملك العين.

ج ١ · ص ٣٥٣

بخلاف الثانية، فإن الزيادة لا تعلق لها بالعين المغصوبة، والسيد لا يملكها، فلهذا لا يضمنها الغاصب (¬1).

فصل

AUTO 293 - لا تضمن زيادة السعر مع بقاء العين

(¬2).

وتعتبر مع تلف العين.

والفرق: أن مع بقاء العين يجب ردها، لا قيمتها، فلا أثر لزيادة القيمة ولا نقصها.

بخلاف ما إذا تلفت العين، فإن الواجب أداء القيمة، فتعتبر أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف، كما لو تلفت العين حال علو قيمتها (¬3).

فصل

AUTO 294 - إذا غصب عبدا قيمته مائة فخصاه، فصارت قيمته مائتين فرده، لزمه مع رده مائة، وهي قيمته وقت الغصب لأجل الخصاء

.

ولو غصب جارية مفرطة في السمن، قيمتها مائة فترشقت، فصارت قيمتها مائتين فردها، لم يلزمه شيء (¬4).

ج ١ · ص ٣٥٤

والفرق: أن الفائت في مسألة العبد يضمن بالمقدر من الحر، لا بالتقويم (¬1)؛ فلذلك لم يعتبر قيمته.

بخلاف الفائت من الجارية، لأنه يضمن بما ينقص من المالية، ولم تنقص ماليتها بذلك، فلذلك لم يلزمه شيء (¬2).

فصل

AUTO 295 - إذا غصب ثوبا فباعه، فقطعه المشتري، وهو جاهل بالغصب، فضمان أرش القطع عليه، دون الغاصب، فإذا كرمه لم يرجع على الغاصب

(¬3).

ولو دفع القصار الثوب إلى غير مالكه فقطعه، فضمان أرش قطعه على القصار، دون القاطع، فلو غرمه رجع به على القصار (¬4).

والفرق: أن المشتري دخل على أن المبيع مضمون عليه بالثمن، فإذا خرج مستحقا بعد تلفه تلزمه قيمته لمالكه، ولا يرجع بها على الغاصب، بل بما دفعه إليه من الثمن (¬5).

ج ١ · ص ٣٥٥

CHECK 296 - إذا حل زقا فيه سمن جامد، فسأل بالشمس ضمنه

بخلاف مسألة القصار، فإن القاطع دخل على أنه متصرف في ملكه، فإذا بان تصرفه في غير ملكه رجع بما غرمه من الأرش على من غره (¬1).

فصل

296 - إذا حل زقا (¬2) فيه سمن جامد، فسأل بالشمس ضمنه (¬3).

ولو كان مائعا فبقي بعد حله قاعدا، فرمته الريح لم يضمنه (¬4).

والفرق: - أن خروجه بعد ذوبه هو بسبب حل الزق، لأنه لم يحدث بعد حله مباشرة من غيره، فضمنه.

بخلاف ما إذا رمته ريح، لأن الريح لها فعل، فهو كما لو حركه إنسان فقلبه، والدليل على أن للريح فعلا: أن إنسانا لو حفر بئرا متعديا، فرمت فيها الريح مال إنسان فتلف، لم يضمنه الحافر؛ لأن الحفر سبب، وفعل الريح مباشرة، فهو كما لو دفعه إنسان فرماه فيها، فإنه يسقط حكم السبب مع المباشرة (¬5).

ج ١ · ص ٣٥٦

CHECK 297 - إذا أخرج جناحا إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته، وأشهد بذلك، فباع المتعدي ملكه، فوقع الجناح، فأتلف مالا، لزمه ضمانه

فصل

297 - إذا أخرج جناحا (¬1) إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته، وأشهد بذلك، فباع المتعدي ملكه، فوقع الجناح، فأتلف مالا، لزمه ضمانه (¬2).

ولو بنى حائطا مستقيما، فمال إلى ملك جاره، فطالبه بنقضه، وأشهد بذلك، فباع الباني داره، فسقط حائطه فأتلف مالا، لم يضمنه البائع (¬3).

والفرق: أن الجناح حصل بفعله، فإذا باع بعد الإشهاد فالجناية حاصلة بما كان منه، فلزمه الضمان (¬4).

بخلاف المسألة الثانية، فإن ميل الحائط غير منسوب إلى صاحبه، فإذا طولب بإزالته فإنما يلزمه على وجه ممكن، وبعد البيع لا يمكن؛ لأنه قد صار ملك غيره؛ فلذلك لم يضمن (¬5).

ج ١ · ص ٣٥٧

فصل

AUTO 298 - إذا اشترى عبدا فأعتقه، فادعى إنسان: أنه عبده، فصدقه البائع والمشترى، لم يقبل قولهم على العبد، ولم يحكم برقه

.

ولو مات العبد وخلف مالا، ولا وارث له من النسب، حكمنا بماله للمدعي.

والفرق: أنا لو قبلنا قولهم: إن العبد ملك للمدعي، لسقط حق العبد من الحرية، وقولهم غير مقبول عليه؛ لأنهم متهمون في ذلك.

وإنما حكمنا بماله للمدعي؛ لأن معتقه لا يدعي الولاء ولا الميراث، وفي الظاهر هو المستحق له، فإذا اعترف به لغيره قبل قوله في ذلك (¬1).

ج ١ · ص ٣٥٨

CHECK 299 - إذا باع المشتري الشقص المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة

باب الشفعة

[فصل]

299 - إذا باع المشتري الشقص (¬1) المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة (¬2).

[36/أ] ولو باع الولد ما وهبه /له أبوه، لم يكن للأب نقض البيع والرجوع في الهبة (¬3).

والفرق: أن الواهب سلط الموهوب له على التصرف في الموهوب، فلم يكن له نقضه بعد ذلك.

بخلاف الشفيع، فإنه لم يسلط المشتري على التصرف، بل تصرف بغير إذنه، وحقه مقدم على حق المشتري، فكان له نقضه، كما لو باع ملكه بغير إذنه (¬4).

ج ١ · ص ٣٥٩

فصل

AUTO 300 - إذا اشترى شقصا مشفوعا، فقبل أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن

.

ولو تلف بفعل الله، أخذ الباقي بكل الثمن (¬1). عند ابن حامد (¬2).

والفرق: أنه إذا كان المتلف آدميا، رجع المشتري عليه ببدل التالف.

بخلاف فعل الله تعالى، فإن المشتري لا يحصل له في مقابلة التلف شيء، فيأخذ الشفيع كل الثمن، أو يترك، لإزالة الضرر عنه (¬3).

ج ١ · ص ٣٦٠

فصل

AUTO 301 - إذا باع شقصين من دارين، فللشفيع أن يأخذ أحدهما، ويترك الآخر

(¬1).

وإن كانت دار بين ثلاثة، فباع أحدهم حصته، وعفا أحد الآخرين عن شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك (¬2).

والفرق: أن الشقصين في دارين لكل منهما حكم مفرد، لا يلزم من ترك أحدهما ترك الآخر، كما لو كان الشفيع فيهما اثنين (¬3).

بخلاف الثانية فإن الدار لها حكم واحد، بدليل: أنه لو كان الشفيع واحدا لم يكن له إلا أخذ الكل أو الترك، فكذا ما نحن فيه (¬4).

فصل

AUTO 302 - إذا كانت دار لثلاثة: اشترى أحدهم نصيب آخر منهم، كان المبيع بين المشتري والشريك نصفين، فإن عفا الشريك للمشتري صح، وإن عفا المشتري لم يصح

.

والفرق: أن المشتري ملك ما اشتراه بالشراء، فلم يزل ملكه عنه بالعفو.

والشريك شفيع لم يملك نصيبا من المبيع، وإنما ملك أن يملك، فزال بالعفو (¬5).

ج ١ · ص ٣٦١

فصل

AUTO 303 - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط

(¬1).

ولو أسقط المشتري حقه من أرش المعيب ورضي به سقط (¬2).

والفرق: أن الشفيع إنما يستحق بعد البيع، فإسقاطه قبله إسقاط حق لم يثبت له، فلم يؤثر، كإجازة الورثة قبل الموت (¬3).

بخلاف الثانية: فإن المشتري إنما يملك الرد بتقدير الجهل بالعيب، أما مع علمه والرضا فلا (¬4).

فصل

AUTO 304 - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوض لم يصح

.

ولو صالح على ترك القصاص بعوض صح.

قلت: وهذه المسألة تقدمت في كتاب / الصلح (¬5). [36/ب]

فصل

AUTO 305 - دار لثلاثة، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالة واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر

(¬6).

ج ١ · ص ٣٦٢

ولو كان البيعان في زمانين، وعفا عن الأول لم يختص بالثاني، بل يشترك فيه هو والمشتري الأول (¬1).

والفرق: أن الشفعة تجب بالشركة الموجودة حال البيع، وفي الأولى لم يكن أحد من المشتريين شريكا حال البيع؛ فلهذا استقل الشريك بالشقصين إن شاء، ويتركهما إن شاء (¬2).

بخلاف الثانية، فإن المشتري الأول كان شريكا حين الشراء الثاني، فشارك في الشفعة (¬3).

فصل

AUTO 306 - إذا أقر مالك الشقص المشفوع: أنه باعه من فلان، فأنكر فلان، وجبت الشفعة

(¬4).

ولو أشار إلى عبده وهو أكبر سنا منه، وقال: هذا ابني، لم يعتق (¬5).

والفرق: أنه يستحيل [أن يكون] (¬6) صادقا في كونه ابنه، فلما استحال السبب تحقق بطلانه؛ فلذا لم يعتق (¬7).

بخلاف إقرار البائع؛ لأنه يحتمل أن يكون صادقا، فلزمه حكم إقراره (¬8).

ج ١ · ص ٣٦٣

قلت: فإن قيل: فما وجه الشبه بين هاتين المسألتين ليحتاج إلى الفرق في المعنى؟.

فالجواب: أنه لما كان البيع في مسألة الشفعة هو سببها، وقد تبين أنه لم يوجد، وقد رتب عليه مقتضى وهو الشفعة، فكان ينبغي أن تكون مسألة العتق كذلك، فيحكم بعتق العبد، مع أن سببه وهو كونه ابنا للمعتق غير موجود، فمن هنا اشتبها، وحصل الفرق بما ذكرنا.