AUTO كتاب الإقرار
[فصل]
AUTO 249 - إذا أقر في مرض موته لوارث بدين، فأجازه بقية الورثة قبل موته لم يصح، حتى يجيزوه بعده
(¬1).
ولو صدقوه فيه صح، قبل الموت وبعده.
والفرق: أن الإجازة تنفيذ، فلم تصح إلا في وقت يملكونه، وهو بعد الموت كتنفيذ الوصايا.
بخلاف الثانية، فإن تصديقهم له اعتراف منهم للمقر له بما أقر به المريض، ولا يفرق الحال في الاستحقاق بين وقوعه قبل وبعد، بدليل: أن الإنسان لو عرف أن دارا لشخص، وهي مغصوبة في يد غيره، فانتقلت من الغير إليه، لكان يلزمه تسليمها إلى مالكها الأول، ولم يؤثر، مع أنه عرف استحقاق مالكها لها قبل انتقالها إليه.
تلخيص الفرق: أن الورثة في الأولى مجيزون، ولا يملكون الإجازة إلا بعد الموت.
وفي الثانية، معترفون بالحق، فلزمهم حكم اعترافهم (¬2).
فصل
AUTO 250 - إذا قال: أعطيتني ألف درهم وديعة فهلكت، فقال المالك: بل غصبتنيها، فالقول قول المقر مع يمينه، ولا ضمان عليه
.
ولو قال: أخذت منك ألفا وديعة فهلكت، فقال المالك: بل غصبا، فالقول قول المالك (¬1).
والفرق: أنه في الأولى لم يقر بفعل / [30/أ] يوجب الضمان، بل أقر بفعل الدافع إليه، وذلك تصرف من الدافع في ملكه، فإقراره لا يوجب ضمانا، كقوله: أكلت مالك.
بخلاف الثانية، فإنه مقر بفعل نفسه وهو الأخذ، وذلك يوجب الضمان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى ترده" رواه أبو داود (¬2)، والترمذي (¬3)، وغيرهما (¬4)، فإذا اعترف بالأخذ لزمه ضمان ما أخذ حتى يرده (¬5).
فصل
AUTO 251 - إذا قال: له علي شيء، صح وألزم تفسيره
(¬6).
ولو ادعى مجهولا في غير وصية، لم تسمع (¬7)
CHECK 253 - إذا قال عارف العربية: له على درهم غير دانق، برفع غير، لزمه درهم تام
والفرق: أن الإقرار إخبار بما يستحق عليه، فلو رد لسقط حق المقر له؛ لأنه قد لا يقر بمعلوم فيضيع الحق.
بخلاف الدعوى، فإنها حق المدعي، فإذا ردت لجهالتها لم يضره؛ لأنه يعدل إلى الدعوى بمعلوم (¬1).
والفرق بين الوصية وغيرها يذكر في موضعه.
فصل
AUTO 252 - إذ قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر صح
.
ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فله على ألف لم يصح (¬2).
والفرق: أنه في الأولى أقر بشيء، وادعى تأجيله، وذلك لا يسمع وفي الثانية، علق الإقرار بشرط لم يصح، كما لم يصح: إذا قدم زيد فلعمرو علي كذا، وإنما لم يصح تعليقه؛ لأنه بالتعليق يخرج عن كونه إخبارا بحق سابق؛ فلذا لم يصح (¬3).
فصل
253 - إذا قال عارف العربية: له على درهم غير دانق (¬4)، برفع غير، لزمه درهم تام.
ولو نصبها لم يلزمه إلا خمسة دوانق.
والفرق: أن غير في الأولى نعت.
وفي الثانية استثناء (¬1).
فصل
AUTO 254 - إذا قال: له على كذا وكذا درهما، لزمه درهمان
.
ولو رفع الدرهم، لزمه درهم واحد (¬2).
والفرق: أنه في الأولى أقر بمبهمين يمكن تفسيرهما بدرهمين وثوبين، وغير ذلك، فإذا نصب درهما كان الدرهم مفسرا للعدد، فيلزمه درهمان.
بخلاف الثانية، فإنه لم يقر، وإنما بين بالدرهم مبلغ العدد، فكأنه قال كذا وكذا مبلغها درهم (¬3).
قلت: وهذا الذي حكاه في المسألتين وجه في المذهب.
والصحيح: أنه يلزمه درهم في المسألتين (¬4)، وفي المسألة أقوال: أحدها: ما ذكر المؤلف.
والثاني: ما ذكرته آنفا.
والثالث: يلزمه درهمان فيهما.
والر ابع: درهم، وبعض آخر (¬1).
قال أبو البركات (¬2) بعد ذكر هذه الأقوال، وبعد أن ذكر في قوله: له علي كذا درهما، وكذا كذا درهما، بالنصب أو بالرفع: إنه يلزمه درهم.
قال: وهذا كله عندي إذا كان يعرف العربية، فإن لم يعرفها لزمه بذلك درهم في الجميع (¬3)، هذا آخر كلامه، وفيه شيء.
[30/ب] فإن هذا إنما / يتوجه أن لو كان ما قدمه هو مقتضى العربية، وليس كذلك، وإنما مقتضى العربية ما قاله محمد بن الحسن (¬4): أنه إذا قال: كذا درهما، لزمه عشرون؛ لأنه أقل عدد مفسر بالواحد المنصوب، وإن قال: كذا كذا فى درهما لزمه أحد عشر؛ لأنه أقل عدد مركب، يفسر بالواحد المنصوب،
# وإن قال: كذا وكذا درهما، لزمه إحد [ى] وعشرون؛ لأنه أقل عدد معطوف بعضه على بعض يفسر بذلك، وإن قال: كذا درهم بالجر لزمه مائة؛ لأنه أقل عدد يضاف إلى الواحد (¬1)، فهذا مقتضى العربية (¬2).
وأما الذي ذهب إليه أصحابنا، فإنه يرجع إلى قاعدة، وهي: أن الأصل براءة الذمة، فلا نعلق بها إلا ما نتيقنه، ولا نعلق بها شيئا بأمر محتمل (¬3)، وهذه الألفاظ المذكورة تحتمل ما ذهب إليه محمد، وما ذهب إليه الأصحاب، ولكن ما ذهبوا إليه هو اليقين لأنه الأقل، فههنا يحسن الفرق بين العارف بالعربية، والجاهل بها، فالعارف بها: يلزمه ما ذهب إليه محمد (¬4)، وغير العارف: يلزمه ما ذهب إليه أصحابنا. هذا الذي يتوجه لي (¬5).
فصل
AUTO 255 - إذا قال: له على درهم، بل درهمان، لزمه درهمان فقط
.
ولو قال: درهم بل دينار، لزماه (¬6).
والفرق: أنه في الأولى أضرب عن الأول، وفي الثاني من جنسه.
وفي الثانية، أضرب عن الأول، وليس في الثاني من جنسه، فكأنه أراد إسقاط الأول، وذلك لا يمكن، فلزماه.
وفي الأولى، لم يسقط، وإنما ضم إلى الدرهم مثله (¬1).
فصل
AUTO 256 - إذا أقر في مرض موته لبعض ورثته بمال، لم يصح إقراره
(¬2).
ولو أقر بوارث صح، مع أنه متضمن للإقرار بالمال (¬3).
والفرق: تقدم في كتاب البيع، في قولنا: إذا اشترى من إنسان دارا وهي في يد ثالث، فلينظر هناك (¬4).
فصل
AUTO 257 - إذا قال: هذه الدار لفلان، ولي منها هذا البيت، قبل منه
(¬5)
ولو قال: هذه الدار له، ولي نصفها، لم يقبل (¬6).
والفرق: أن اسم الدار يصدق على ما دون البيت، فالبيت ليس جزءا منها (¬1)، فليس ذلك رجوعا، فصح.
بخلاف المسألة الثانية، فإن المقر أثبت للمقر له الدار جميعها، فإذا قال بعد ذلك: ولي نصفها، فقد ادعى عين ما أقر به؛ لأن اسم الدار لا يطلق عليها بدون نصفها، فظهر الفرق (¬2)، والله أعلم.
فصل
AUTO 258 - إذا قال: على له مع كل درهم درهم، لزمه درهمان من غير زيادة
.
ولو قال: أنت طالق مع كل طلقة طلقة، طلقت ثلاثا.
والفرق: أن الطلاق ذو عدد محصور، فإذا دخلت عليه كل اقتضت/ [31/أ] استيعاب الجميع، كما لو قال: أنت طالق كل الطلقات، فإنها تطلق ثلاثا، كذا هنا.
بخلاف مسألة الدراهم، فإن الدراهم ليس لها عدد محصور توقف عنده، وللدرهم الواحد حاصر يحصره، فصار إدخال حرف كل عليه للإحاطة بأجزائه، فكأنه قال: له علي درهم مع جملة أجزاء الدرهم، ولو قال: كذا، لزمه درهمان كما لو قال: له علي درهم مع درهم (¬3).
فصل
AUTO 259 - إذا كانت في يده عين فادعاها زيد وعمرو، فأقر بها لزيد، ثم لعمرو، لزمه تسليمها إلى زيد، وقيمتها لعمرو
.
ولو أقر بها لأحدهما، لزمه تسليمها إليه، ولم يلزمه للآخر شيء (¬1).
والفرق: أنه في الأولى إنما أقر بها لعمر وبعد أن فعل ما حال به بينه وبينها بغير حق؛ فلذلك غرم قيمتها، كما لو أقر بها بعد الإتلاف.
بخلاف ما إذا أقر بها لأحدهما خاصة؛ لأنه لم يقر للآخر بما يلزمه الخروج منه، فلم يلزمه له غرم، كما لو كان هو المدعي وحده ولا بينة له، فلم يقر له بشيء، فإنه لا يلزمه غير اليمين، كذا هنا (¬2).
فصل
AUTO 260 - إذا قال: له في ميراث أبي ألف، كان مقرا بالألف دينا على تركة أبيه، يستوفى منها
.
ولو قال: [له] (¬3) في ميراثي من أبي ألف، ثم قال: أردت بذلك هبة أهبها له، ثم بدا لي في تقبيضه (¬4)، قبل منه، ولم يلزمه شيء (¬5).
والفرق: أنه إذا قال: في ميراث أبي، فقد أقر على أبيه بحق لازم في تركته، فيجب استيفاء ذلك من التركة.
بخلاف ما إذا قال: في ميراثي من أبي؛ لأنه قد أضاف الملك إلى نفسه وأخبر أن له في ملكه ألفا، ولا يكون ملكه لغيره إلا إذا نقله بهبة أو غيرها، فكلامه هذا ليس إقرارا بحق سابق، فإذا فسر ذلك بالهبة، ثم رجع فيها جاز؛ لأنه قبل القبض (¬1).
فصل
AUTO 261 - إذا كان في يد شخص عبد محكوم له بملكه فأقر السيد: أنه ملك لزيد، فصدقه زيد، فقال العبد: بل أنا ملك عمرو، حكم به لزيد، ولم يلتفت إلى قول العبد، فإن أنكر ذلك زيد بقي على ملك سيده
(¬2).
ولو قال مجهول النسب: أنا عبد فلان فكذبه، حكم بحريته (¬3).
والفرق: أن العبد في الأولى محكوم لسيده بملكه، فإذا لم يقبله من أقر له به، بقي على ملك مالكه.
بخلاف الثانية، فإن الأصل في الآدمي الحرية، والمقر غير محكوم بملكه، فإذا لم يصدقه المقر له عاد إلى أصل الحرية (¬4)، فافترقا.
فصل
AUTO 262 - إذا أقر بألف درهم وأطلق
، ووزن دراهم بلد الإقرار ناقص/ عن [31/ب]
CHECK 263 - إذا كان لرجل أمة محكوم له بملكها، فانتقلت إلى غيره، واختلفا في سبب انتقالها، فقال الذي انتقلت إليه: زوجتنيها بألف، فقال: بل بعتكها بالألف، فكل منهما يدعي على الآخر عقدا ينكره، ولا بينة، فعلى منكر الابتياع اليمين، دون منكر التزويج، وهو المالك الأول
دراهم الإسلام، لزمه بوزن الإسلامية (¬1).
ولو باعه شيئا بألف درهم، كان بوزن دراهم البلد (¬2).
والفرق: أن الإقرار إخبار بواجب في الذمة، فيحتمل أن يكون الوجوب في بلد الإقرار، ويحتمل أن يكون في غيره، فإذا احتمل أطرح ذلك، وعمل على عرف الشرع، وهو دراهم الإسلام.
بخلاف البيع، فإنه ابتداء إيجاب في الحال، فلا ينصرف إلا إلى نقد البلد ووزنه (¬3).
قلت: هذا الذي حكاه في الأولى هو أحد الوجهين.
والآخر: تلزمه الألف بوزن البلد، وهو الصحيح (¬4)، إذ الظاهر رجوعه إلى عرف أهل البلد دون الشرع، لكونه اليقين (¬5).
ولو قيل: يرجع في تفسير الوزن إليه لم يكن بعيدا.
فصل
263 - إذا كان لرجل أمة محكوم له بملكها، فانتقلت إلى غيره، واختلفا في سبب انتقالها، فقال الذي انتقلت إليه: زوجتنيها بألف، فقال: بل بعتكها بالألف، فكل منهما يدعي على الآخر عقدا ينكره، ولا بينة، فعلى منكر الابتياع اليمين (¬6)، دون منكر التزويج، وهو المالك الأول.
والفرق: أن المالك منكر للتزويج، والنكاح لا يمين في إثباته ولا نفيه. على الصحيح من المذهب.
بخلاف منكر البيع، فإن البيع مما يستحلف فيه (¬1)، إثباتا ونفيا (¬2).
فصل
AUTO 264 - إذا ثبت هذا، فإن الأمة إذا حلف منكر شرائها حكمنا ببطلان البيع والنكاح، وترد إلى مالكها، لكن لا يجوز له وطؤها
.
ولو نكل منكر الشراء عن اليمين، وقضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المالك، فحلف أنه باعه إياها، ثبت البيع ظاهرا، وأقرت الأمة في يد منكر الشراء، وله وطؤها (¬3).
CHECK 265 - قلت: وهذا الذي ذكرناه من رد الأمة إلى مالكها الأول إنما يكون بتقدير أن مدعي الزوجية لم يستولدها
والفرق: أن منكر الشراء معتقد جواز وطئها بكل حال؛ لأنها إما زوجته إن كان صادقا، أو أمته إن كان كاذبا؛ لأنا قد حكمنا بصحة البيع (¬1).
بخلاف مالكها إذا رجعت إليه، فإنه يعتقد تحريمها، لكونها أمة غيره، وقد عادت إليه بغير فسخ ولا عقد جديد، فافترقا (¬2).
وذكر القاضي وجها: أنه يجوز لمالكها الوطء، قال: لأن رجوعها إليه فسخ؛ لأن البائع وجد عين ماله عند المشتري، وقد تعذر عليه استيفاء الثمن منه، فكان له أخذ ماله بالفسخ، كما لو وجد عين ماله عند المفلس المحجور عليه (¬3).
فصل
265 - قلت (¬4): وهذا الذي ذكرناه من رد الأمة إلى مالكها الأول إنما يكون بتقدير أن مدعي الزوجية لم يستولدها.
[32/أ] أما/ إذا استولدها فإنها لا ترد إلى الأول (¬5)، ولا يحل له وطؤها قولا واحدا (¬6).
والفرق: أن مالكها الأول معترف بزوال ملكه عنها، وذهابه بالكلية بعد زواله، فلا يعود إليه بحال، كما لو ادعى: أنه باع عبده من زيد، وأن زيدا أعتقه، وأنكر زيد الشراء وحلف، فإن البيع يسقط، ولا يعود العبد إلى الملك بحال؛ لأنه اعترف بذهاب ملكه بعد انتقاله (¬7).
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن استولدها مدعي الزوجية، فإن مالكها حينئذ ليس معترفا بتلف ملكه بعد زواله، فلذا عادت إليه (¬1).
فصل
AUTO 266 - فإن كان اختلافهما في المسألة المتقدمة بعد أن استولدها مدعي الزوجية، وحلف على عدم الشراء فقد قررنا: أن الجارية لا ترد إلى مالكها الأول، فإذا ثبت ذلك، فإنها لا تقر في يد مدعي الزوجية، ولا يجوز له وطؤها في الحكم
(¬2).
ولو قال رجل لآخر: بعتك أمتي بألف، وقبضت الثمن، فأنكر، وقال: بل وهبتها، فإنه يباح له وطؤها (¬3).
والفرق: أنا قد حكمنا في الأولى بعدم الزوجية والشراء جميعا؛ لأن الأصل عدمهما، وقد حلف على نفي الشراء، ولا يمين في النكاح، فلا يجوز له وطؤها لعدم مجوزه (¬4).
بخلاف الثانية، فإنهما قد اتفقا على الإباحة، واختلفا في سببها، ولم يحكم بعدم البيع والهبة (¬5).
فصل
AUTO 267 - فإن ماتت هذه الجارية، استوفى مدعي بيعها الثمن من تركتها إن كان مستولدها حيا
.
وإن كان ميتا لم يجز استيفاء الثمن من التركة.
والفرق: أن مستولدها إذا كان حيا فهو معترف أن جميع تركتها لسيدها؛ لأنه يعتقد أنها مملوكة له، ومالكها الأول - مدعي بيعها - يعترف أن جميع تركتها لمستولدها؛ لأنه وارثها بالولاء، وأنه يستحق عليه ثمنها، ويريد أخذه من ماله، والتركة ماله، فقد اتفقا على جواز استيفاء مدعي البيع للثمن من هذه التركة، إما بحق الملك، أو الثمن.
بخلاف ما إذا كان مستولدها ميتا، فإن مدعي بيعها يعترف أنها عتقت بموت سيدها، وأن تركتها لورثتها من النسب، فلا يستحق استيفاء دين له على معتقها من تركتها (¬1)، فظهر الفرق.
فصل
AUTO 268 - إذا أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، وكان مثله يولد لمثله، لحقه
(¬2).
وإن أقر بنسبه وهو مكلف، لم يلحق إلا بتصديقه (¬3).
والفرق: أن المكلف يعتبر قوله، فلم يلحق إلا بتصديقه، كما لو ادعى: أن المكلف عبده، فإنه يعتبر تصديقه، كذا ههنا.
[32/ب] بخلاف / الصغير والمجنون، فإنه لا يعتبر قولهما، ويلحقان به، كما لو كانا في يده، ولم يعلم سبب ذلك، فادعى رقهما، فانه يحكم له بملكهما، ولم يعتبر قولهما، كذا ههنا (¬4).
CHECK 269 - إذا كان له جاريتان، لكل منهما ولد، فقال سيدهما: أحد هذين الولدين ولدي، ولا زوج لواحدة منهما، ولم يكن السيد قد أقر بوطء واحدة منهما، ثم مات ولم يبين، ولم توجد قافة، أو وجدوا وأشكل عليهم وعلى ورثته، أقرع بينهم، فمن قرع ثبتت حريته، دون نسبه
فصل
269 - إذا كان له جاريتان، لكل منهما ولد، فقال سيدهما: أحد هذين الولدين ولدي، ولا زوج لواحدة منهما، ولم يكن السيد قد أقر بوطء واحدة منهما، ثم مات ولم يبين، ولم توجد قافة (¬1)، أو وجدوا وأشكل عليهم وعلى ورثته، أقرع بينهم، فمن قرع ثبتت حريته، دون نسبه (¬2).
والفرق: أن للقرعة مدخلا في تمييز الحرية من الرق، بدليل: لو أعتق من عبيده لا بعينه، أقرعنا بينهم لتمييز الحر، كذا هنا (¬3).
بخلاف النسب، فإن القرعة لا تدخله (¬1)، بدليل ما لو وقع ثلاثة على امرأة فجاءت بولد، يرى القافة، ولا يقرع بينهم. نص عليه في رواية ابن منصور (¬2) وغيره، وإذا لم يكن لها مدخل في النسب لم تستعمل فيه (¬3).
فصل
AUTO 270 - قد قررنا: أنه تثبت حرية أحدهما بالقرعة، دون نسبه، فعلى هذا لا يرث، ولا يوقف له سهم، ولا يقرع بينهما لتبيين الوارث
(¬4).
ولو طلق واحدة من نسائه ثلاثا، ومات ولم يبين، أقرع بينهن، وورثن [إلا] (¬5) القارعة (¬6).
والفرق: أن القرعة بينهما في الإرث تقتضي ثبوت النسب بالقرعة ضمنا، وقد قررنا: أنه لا مدخل لها هنا.
بخلاف الزوجات، فإن المطلقة تخرج بالقرعة، ويرث غير المطلقة (¬7).
فصل
AUTO 271 - إذا أقر العبد الماذون له في التجارة بمال وأطلق، صح إقراره في قدر ما أذن له فيه، فإن لم يف ما بيده من المال بالدين لزم سيده ما فضل
(¬8).
ولو أقر بما يوجب المال، ولا يتعلق بالتجارة، كقتل الخطا والغصب ونحوهما، فحكمهما حكم إقرار غير المأذون له إذا أقر بدين، وفيه روايتان:
إحداهما: يصح، ويتبع به بعد العتق، واختارها السامري (¬1).
والأخرى: يتعلق برقبته، وهي المشهورة في المذهب، ولا يتعلق بذمة السيد قولا واحدا (¬2).
والفرق: أن السيد أذن له في التجارة، ولم يأذن له في الجناية، فإذا أقر بذلك فقد أضاف الإقرار إلى غير محل الإذن، فلذا لم يتعلق بمال التجارة.
بخلاف ما إذا أطلق الإقرار فإنه يقبل؛ لأن الإذن السابق ألحقه في الالتزام بالآخر، فلحق إقراره المطلق بإقرارهم (¬3).