عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد

AUTO مسند عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما

ج ٢ · ص ١١٠

AUTO مسند عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما

AUTO 735 - حديث: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس".

قال ابن مالك: هذا الحديث قد تضمن حذف فعلين، وعاملي جر باق عملاهما بعد (إن)، وبعد الفاء، وهو مثل ما حكى يونس من قول العرب: مررت بصالح، إن لا صالح فطالح. على تقدير: إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح، فحذف بعد (إن) أمر، والباء، وأبقى عملهما. وهكذا الحديث المذكور حذف منه بعد إن والفاء فعلان وحرفا جر باق عملهما. والتقدير: من كان عنده طعام اثنين

ج ٢ · ص ١١١

# فليذهب بثالث. وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس. ومن بقاء الجر بالحرف المحذوف قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا). أي: بخمس. وقوله: (أقربهما منك بابا). في جواب من قال: إلى أيهما أهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم: (فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين صلاة) أراد إلى أقربهما وبسبعين. انتهى.

وقال الزركشي في "التنقيح": قيده بعضهم بالجر في الجميع بتقدير: وإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو سادس. فحذف المضاف وأبقى عمله، والرفع أحسن على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.

وقال الكرماني: روي بجرها فتقديره: وإن كان عنده طعام أربع فيذهب بخامس أو سادس. ويرفعهما فالتقدير: أيضا كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو رابع إعراب المضاف، وهو (طعام). وبإضمار مبتدأ للفظ خامس.

وقوله في الحديث: (قالت: لا وقرة عيني لهن الآن أكثر منها).

قال الداودي: أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسمت به. و (لا) زائدة. ولها نظائر مشهورة. ويحتمل أنها نافية وثم محذوف.

أي: لا شيء غير ما أقول وهو عيني لهي أكثر منها.

ج ٢ · ص ١١٢

AUTO 736 - حديث: "جاء رجل مشعان بغنم يسوقها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية".

قال الزركشي والكرماني: منصوبان على المصدرية بفعل مضمر أي: أتبيع بيعا، وروي بالرفع خبرا لمبتدأ محذوف. أي: أهذه بيع وقوله: (بل بيع) أي: بل هي بيع.

قوله: (فأكلنا أجمعون). قال الزركشي: وهكذا وقع مرفوعا تأكيدا للضمير من (أكلنا) من غير فاصل. وأجاز ابن درستويه حالية أجمعين، وعليه يجوز النصب.