AUTO مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
AUTO 690 - حديث "حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق: أن خلق أحدكم ... ".
قال أبو البقاء: لا يجوز في (أن) هنا إلا الفتح، لأنها وما عملت فيه معمول (حدثنا)، ولو كسرت لصار مستأنفا منقطعا عن (حدثنا)، فإن قلت: اكسر واحمل قوله حدثنا على "قال"، قيل: هذا خلاف الظاهر، ولا يترك الظاهر إلى غيره، إلا لدليل مانع من الظاهر، ولو جاز مثل هذا لجاز في قوله تعالى: (أيعدكم أنكم إذا متم)، الكسر لأن معنى (يعدكم) يقول لكم. انتهى.
قال الزركشي ورد عليه القاضي شمس الدين الخولي وقال: الكسر واجب لأنه الرواية، ووجهه على الحكاية، كقول الشاعر:
سمعت الناس ينتجعون غيثا
برفع الناس.
وقال الطيبي: قوله: (وهو الصادق المصدوق)، الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضية - لا حالية، لتعم الأحوال كلها، وأن يكون المراد من عادته ودأبه ذلك، فما أحسن موقعه هنا.
قال: وقوله: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون). (حتى) هي الناصبة. و (ما) نافية. ولفظ (يكون) منصوب بحتى، (وما) غير مانعة لها من العمل، (والفاء من
# (فيسبق) للتعقيب: وضمن (يسبق) معنى يغلب فعداه بعلى.
قال: وقوله: (يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد). كان من حق الظاهر أن يقال: وشقاوته وسعادته، فعدل إما حكاية لصورة ما يكتبه، لأنه يكتب: شقي أو سعيد، والتقدير: إنه شقي أو سعيد، فعدل لأن الكلام مسوق إليهما، والتفصيل وارد عليهما.
AUTO 691 - حديث "إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران".
قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية (هاتان) ما بعده بالرفع، والقياس أن ينصب الجميع عطفا على (إياكم)، كما تقول: إياك والشر، أي: جنب نفسك الشر، والمعنى تجنبوا هاتين.
فأما الرفع فيحتمل ثلاثة أوجه، أحدها، أن يكون معطوفا على الضمير في (إياكم)، أي: إياكم أنتم وهاتان. كما قال جرير:
فإياك أنت وعبد المسي ... ح أن تقربا قبلة المسجد
والثاني: أن يكون مرفوعا بفعل محذوف تقديره: (لتجتنب هاتان).
والثالث: أن يكون منصوبا بالألف على لغة (بلحارث) في جعل التثنية بالألف في كل حال كقوله:
قد بلغا في المجد غايتاها
AUTO 692 - حديث "إن اليهود قالوا: سلوه في الروح، فقال بعضهم: لا تسألوه - لا يجيء فيه بشيء تكرهونه".
في "التنقيح" للزركشي قال السهيلي: النصب فيه بعيد لأنه على معنى أن، ويجوز الجزم على جواب النهي نحو: لا تدن من الأسد تسلم.
وجوز أبو القاسم بن الأبرش: الرفع على القطع، أي: لا يجيء فيه شيء تكرهونه.
وقال الكرماني: (لا يجيء) بالرفع، استئناف. والمعنى على الجزم أيضا صحيح، بمعنى إن لا تسألوه لا يجيء بمكروه.
وقال ابن حجر: هو في روايتنا بالجزم على جواب النهي، ويجوز النصب، والمعنى: لا تسألوه خشية أن يجيء منه شيء ويجوز الرفع على الاستئناف.
AUTO 693 - حديث "قلت: يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه".
قال أبو البقاء: يجوز رفع (أية) ونصبها، فالرفع على الابتداء، و (هذه) خبرها.
والنصب على الظرف، و (هذه) مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: هذه الزيارة، أو هذه الجيئة في أية ساعة. ويجوز أن يكون الخبر (أية ساعة) وهو ظرف زمان، وقع خبرا عن المصدر.
AUTO 694 - حديث "فقالت أجملهن امرأة".
قال أبو البقاء: (امرأة) تمييز، كما تقول: زيد أفضلهم أبا وأحسنهم وجها. وكذلك كل نكرة تقع بعد أفعل المضافة.
AUTO 695 - حديث اللعان: "فقال: فإن أحدنا رأى مع امرأته رجلا".
قال أبو البقاء: (أحدنا) مرفوع بفعل محذوف يفسره (رأى)، ولا يكون مبتدأ، لأن (إن) الشرطية لا معنى لها في غير الفعل ومنه قوله تعالى: (إن امرؤ هلك) [النساء: 176] (وإن امرأة خافت) [النساء: 127] (وإن أحد من المشركين) [التوبة: 6].
AUTO 696 - حديث "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاص، وعشرين بني مخاض ذكور".
قال أبو البقاء: أما نصب (عشرين) ففيه وجهان. أحدهما: أن يكون أراد (الباء) فحذفها، فتعدى إليه الفعل بنفسه كما قالوا: أمرتك الخير، أي: قضى بعشرين.
والثاني: أن يكون حمل قضى على جعل وصير. وأما (بنت مخاض) و (ابنة لبون) و (حقة) و (جذعة) فتمييز كله. وأما قوله: (وعشرين بني مخاص) فلا يكون تمييزا، لأنه جمع، وانتصابه على البدل من (عشرين). وأما قوله (ذكور) فالوجه أن يكون مرفوعا على إضمار: هي ذكور وأما جره، فلا وجه له، ولو روي بالنصب كان وجها حسنا، وهي صفة مؤكدة لبني.
AUTO 697 - حديث "فلو كنت برميلة مصر لأريتكم قبورهما".
قال أبو البقاء: القياس: قبريهما، ولكنه جمع، إما لأن التثنية جمع، وإما لأنه جمع كل ناحية من نواحي القبر.
AUTO 698 - حديث "ما من نبي بعثه الله في أمة إلا كان له من أمته حواريون ثم إنها تخلف من بعدههم خلوف .. الحديث".
قال أبو البقاء: قوله (إنها) راجع للأمة أو للأصحاب، أو للأنبياء لتقدم (من نبي)، ويجوز أن يكون ضمير القصة كما قال تعالى: (فإنها لا تعمى الأبصار) [الحج: 46].
AUTO 699 - حديث "حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى".
قال أبو البقاء: (البركة) مجرور عطفا على (الطهور) وخصه بالبركة، لما فيه من الزيادة والكثرة من القليل، ولا معنى للرفع.
AUTO 700 - حديث "إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء".
قال أبو البقاء: أفرد الضمير حملا على لفظ (من) ثم جمعه على معناها، كما في قوله تعالى: (بلى من أسلم وجهه لله)، ثم قال: (فلا خوف عليهم) [البقرة: 128].
AUTO 701 - حديث "ما من عبد يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع".
قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية (شجاع) بالرفع والأكثر النصب. ووجه الرفع أنه جعل (شجاعا) هو القائم مقام الفاعل، والمال المقدر مفعولا ثانيا كما قالوا: أعطى درهم
# زيدا لأن اللبس مأمون. ويجوز أن يكون (شجاعا) هنا هو القائم مقام الفاعل ولا يقدر له مفعول ثان كما تقول: وكل به شجاع.
AUTO 702 - حديث "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب لله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي لفظ، قال: الصلاة لوقتها".
قال الكرماني: استعمال (على) وإن كان القياس (في وقتها) بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على الوقت، والتمكن على أدائها في أي جزء من أجزائها، مع أن حروف الجر يقوم بعضها مقام الآخر. وأما (اللام) فهو مثل اللام في قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: 1] أي: مستقبلات لعدتهن، وفي قولهم: لقيته لثلاث بقين من الشهر. وتسمى بلام التأقيت والتأريخ.
وقال القرطبي: هذه لام التأقيت كما قال تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) [الإسراء: 78] (وأقم الصلاة لذكري) [طه: 14]. أي عند ذلك.
قوله: "ثم أي). قال أبو الفرج: (أي) هو بالتشديد والتنوين كذا سمعته من ابن الخشاب وقال لا يجوز إلا تنوينه لأنه اسم معرب غير مضاف. قال الزركشي: هذا إذا وصلته بما بعده، فإن وقفت عليه فبالإسكان. وقال الفاكهاني: ينبغي، أو يتعين هنا أن لا ينون، لأنه موقوف عليه في كلام السائل، ينتظر الجواب منه عليه السلام.
وقال ابن فرحون: قوله: (الصلاة على وقتها) يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي: أحب العمل الصلاة، ويدل على ذلك السؤال. وأن يكون مبتدأ، أي: الصلاة لوقتها أحب إلى الله. وكذا الجملتان بعده.
وقوله: (على وقتها). يحتمل أن يتعلق بأحب المحذوف، وفيه بعد، لأن المعنى ليس عليه، لأنك تقول: أحب إلي، ولا تقول: أحب علي؛ وأن يتعلق بحال من الصلاة على قول من يجيز عمل الابتداء في الحال، وبما في (أحب) من معنى الفعل، على قول من يجيز أن العامل في الحال غير العامل في صاحبها، ويكون التقدير: أحب العمل الصلاة مؤداة على وقتها، أو بنفس الصلاة، (لأنه) مصدر فيه رائحة الفعل. انتهى.
وقال الطيبي: (ثم) في قوله: (ثم أي) مرتين للدلالة على تراخي الرتبة، لا لتراخي الزمان.
AUTO 703 - حديث "والذي لا إله غيره هذا مقام إبراهيم الذي أنزلت عليه سورة البقرة".
قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز تلقي القسم بمبتدأ غير مقرون باللام، دون استطالة، وهو نادر.
ونظيره قول أبي بكر: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم منه. فلو وجدت استطالة لم يعد نادرا كقول الشاعر:
ورب السماوات العلى وبروجها ... والأرض وما فيها المقدر كائن
AUTO 704 - حديث "أقرانيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في".
قال ابن مالك: فيه ثلاثة أوجه، أحدها: أن يكون الأصل: جاعلا فاه إلى في. فحذف الحال، وبقي معموله كالعوض منه. والثاني: أن يكون الأصل: من فيه إلى في، فحذف من وتعدى الفعل بنفسه، فنصب ما كان مجرورا. والثالث: أن يكون مؤولا بمتشافهين، كما يؤول: بعته يدا بيد، بحاضرين. انتهى.
وقال الرضي: قولهم: كلمته فاه إلى في. منصوب على الحال أي: مشافها، أو على المصدر، أي: مشافهة. وقال الكوفيون: هو مفعول به، أي جاعلا فاه إلى في. وقال الأخفش: هو منصوب بتقدير: (من) أي: من فيه إلى في.
وقال أبو حيان في "الارتشاف": كلمته فاه إلى في، منصوب على الحال، لأنه واقع موقع مشافها وزعم الفارسي: أنه حال نائبة مناب (جاعلا) ثم حذف، وصار العامل كلمته. وقال: هذا مذهب سيبويه. وذهب السيرافي: إلى أنه اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال. ومعناه: كلمته مشافهة، فوضع (فاه إلى في) موضع (مشافهة)، ومشافهة موضع مشافها.
وذهب الأخفش إلى أن أصله: من فيه إلى في. وقالت العرب: كلمته فوه إلى في. وهو مبتدأ خبره ما بعده. وقال الفراء: أكثر كلام العرب بالرفع، والنصب مقول صحيح. وقال سيبويه: (إلى) في قوله: (إلى في) تبيين ك (لك) في: سقيا لك. انتهى.
AUTO 705 - حديث "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر، أجل أن يحزنه".
قال الزركشي: أي: من أجل، وقد يتكلم به مع حذف (من) كقول الشاعر:
أجل أن الله قد فضلكم
AUTO 706 - حديث "أي الذنب أكبر؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك".
قال الطيبي: الواو فيه للحال. قال: وقوله: (ثم أي) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه. وأصله: ثم أي شيء من الذنوب أكبر بعد الكفر.
وقوله: فأنزل الله تصديقها. الضمير راجع إلى المسألة أو الأحكام أو الواقعة، و (تصديقها) مفعول له، أي: فأنزل الله هذه الآية تصديقا لها. انتهى.
AUTO 707 - حديث "أتسخر بي وأنت الملك؟ ".
قال النووي: الأفصح الأشهر أن يقال: سخرت منه، وقد قال بعض العلماء: إنما جاء بالباء لإرادة معناه كأنه قال: أتهزأ بي؟
AUTO 708 - حديث "إن في الصلاة شغلا".
قال القرطبي: اكتفى بذكر الموصوف عن الصفة فكأنه قال: شغلا كافيا أو مانعا من الكلام وغيره.
AUTO 709 - حديث "اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم".
قال الزركشي: بالرفع على الصفة، وفيه تأنيث (الشحم) و (الفقه) أضيف إلى المؤنث، وهم البطون والقلوب، والتأنيث يسري من المضاف إليه إلى المضاف. وقد يكون تأنيث (كثيرة) و (قليلة) لتأول الشحم بالشحوم، والفقه بالفهوم.
AUTO 710 - حديث "ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي".
قال الطيبي: اللائق في الإيتاء بهذا الضمير المنفصل أن يكون بصفة المرفوع المنفصل فيقال: وأنت يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: وأنا. ولكن إقامة كل واحد من ضميري المرفوع والمنصوب المنفصلين مقام الآخر سائغ، فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: (من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينهضه إياه) والقياس: إلا هو. ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم، في حديث الوسيلة: (وأرجو أن أكون أنا هو) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إلا أن الله أعانني فأسلم)، يروى بالرفع على المضارع، وبالفتح على الماضي.
AUTO 711 - حديث "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم".
قال الزركشي: قيل إنه من أمر الغائب. وسهله تقدم المغرى به في قوله: (من استطاع منكم) فأشبه إغراء الحاضر.
وقال ابن عصفور: الباء زائدة في المبتدأ، ومعناه الخبر لا الأمر، أي: وإلا فعليه الصوم. وقيل: هو من أمر الحاضر المخاطب، والمعنى: دلوه على الصوم، أي: أشيروا عليه بالصوم. انتهى.
وقال الأندلسي في "شرح المفصل": الإغراء لا يكون إلا للمخاطب بأن يقام بعض الظروف مقام الأمر للمخاطب خاصة. لكونه أخص، فإنه يكون بغير لام، وأمر غيره من الغائب والمتكلم يحتاج إلى اللام فيه، فلا يقام الظرف مقام شيئين: أعني اللام والفعل على أنه قد جاء: (فإن لم يستطع فعليه بالصوم). وإنما حسن في هذا الحديث لتقدم الخطاب في أول الحديث (عليكم بالباءة) فكأنه قال: (فمن لم يستطع منكم)، فالغائب في الخبر في معنى المخاطب.
وقال في موضع آخر: الإغراء إنما يكون مع الخطاب، فلا يجوز: عليه زيدا. فأما ما يحكى عن بعض العرب: عليه رجلا ليسني. فشاذ، وأما: فعليه بالصوم، فلأن المعني بعض المخاطبين، من كان ترك الاستطاعة لا يعمهم، ومنهم مستطيع وغير مستطيع، فلم يمكن الخطاب بالإغراء، فأغرى الذي لا يستطيع، ودله على الصوم، بلفظ الغيبة ليكسر منه دواعي الجماع فكأنه في موضع: فمن لم يستطع فدلوه على الصوم.
وقال في موضع آخر: قوله عليه السلام: فعليه بالصوم، أسهل من قولهم: عليه رجلا ليسني، لأنه قد جرى للمأمور ذكر، فصار بالذكر الذي جرى له كالحاضر، فأشبه أمره كأمر الحاضر انتهى.
وقال المازري في "شرح مسلم": فيه إغراء بالغائب. ومن أصول النحاة أن لا يغرى بغائب، وقد جاء شاذا قول بعضهم كعليه رجلا ليسني، على جهة الإغراء.
وقال القاضي عياض بعد أن حكاه: هذا الكلام سبقه إليه غيره، ولكن على قائليه فيه أغاليط، أحدها: قولهم: وهو لفظ أبي محمد بن قتيبة وأبي القاسم الزجاجي، وصوابه: لا يجوز إغراء الغائب، أو لا يغرى غائب، فأما الإغراء بالشاهد والغائب فجائز، وهكذا نص أبو عبيدة في هذا الحديث، وكذلك كلام سيبويه وما بعده ممن إليه هذا الشأن.
قالوا: وإنما يؤمر بمثل هذا الحاضر والمخاطب، ولا يجوز: دونه زيدا ولا: عليه زيدا، وأنت تريد غير المخاطب، لأنه ليس بفعل، ولا تصرف تصرفه، وإنما جاز للحاضر لما فيه من معنى الفعل ودلالة الحال، فأما الغائب فلا يوجد ذلك فيه لعدم حضوره، وعدم معرفته بالحالة الدالة على المراد. وثانيها: عد قولهم: عليه رجلا ليسنى. من إغراء الغائب، وقد جعله سيبويه والسيرافي منه، ورأوه شاذا.
قال القاضي: والذي عندي أنه ليس المراد بها حقيقة الإغراء، وإن كانت صورته، فلم يرد هذا القائل تبليغ هذا الغائب، ولا أمره بإلزام غيره. وإنما أراد الإخبار عن نفسه بقلة مبالاته بالغائب، وأنه غير متأت (له منه) ما يريد، فجاء بهذه الصورة تدل على ذلك. ونحوه قولهم: إليك عني. أي: اجعل شغلك بنفسك عني. ولم يرد أن يغريه به، وإنما مراده، دعني وكن كمن شغل عني.
وثالثها: عدهم هذه اللفظة في الحديث من إغراء الغائب، والصواب أنه ليس في هذا الحديث إغراء الغائب جملة، والكلام كله والخطاب للحضور الذين خاطبهم صلى الله عليه وسلم بقوله: (من استطاع منكم الباءة ...) فالهاء هنا ليست للغائب، وإنما هي لمن خص من
# الحاضرين لعدم الاستطاعة، إذ لا يصح خطابه بكاف الخطاب، لأنه لم يتعين منهم، ولإبهامه بلفظة (من) وإن كان حاضرا، وهذا النحو كثير في القرآن كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) إلى قوله: (فمن عفي له من أخيه شيء) [البقرة: 178] وقوله: (كتب عليكم الصيام) إلى قوله: (فمن تطوع خيرا فهو خير له [البقرة 183 - 184]، وقوله: (ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين) [الأحزاب: 31]، فهذه الهاءات كلها ضمائر للحاضر لا للغائب، ومثله لو قلت لرجلين: من قام الآن فله درهم، فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين. انتهى كلام القاضي عياض. قال القرطبي: وهو حسن جيد.
AUTO 712 - حديث "نضر الله امرءا سمع حديثا فبلغه كما سمعه".
قال الطيبي: (كما سمعه) إما حال من فاعل (بلغه) أو من مفعول له. وإما مفعول مطلق، و (ما) موصولة أو مصدرية.
قوله: (ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم).
قال في النهاية والفائق: (عليهن) في موضع الحال، تقديره: لا يغل كائنا عليهن. وإنما انتصب عن النكرة لتقدمه.
وقوله: (تحيط من ورائهم). (من) موصولة مفعول.
قال الطيبي: ويحتمل أن تكون جارة.
AUTO 713 - حديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف".
قال الطيبي: (على) فيه ليس بصلة أنزل القرآن كما في قوله تعالى: (أنزل على عبده الكتاب)، بل هو حال.
وقوله: (لكل آية منها ظهر). جملة اسمية، صفة لسبعة، والراجح في منها للموصوف. وكذا قوله: (ولكل حد مطلع) صفة له، العائد محذوف.
AUTO 714 - حديث "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى".
قال النووي: قوله: (ليلني بكسر اللام وتخفيف النون من غير ياء قبلها، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد.
وقال الطيبي: من حق هذا اللفظ أن يحذف منه الياء، لأنه على صفة الأمر، وقد وجد بإثبات وسكونها في سائر كتب الحديث، والظاهر أنه غلط.
AUTO 715 - حديث "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء".
قال الرضي: مذهب البصريين أن (أول) أفعل. ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: جمهورهم على أنه من تركيب وول كددن. ولم يستعمل هذا التركيب إلا في (أول) ومتصرفاته. وقال بعضهم: أصله (أاول) من (أأل) أي: رجع، لأن كل شيء يرجع إلى أوله، فهو أفعل معنى مفعول، فقلبت الهمزة في الوجهين واوا قلبا شاذا.
وقال الكوفيون: هو (فوعل) من (وأل) فقلبت الهمزة إلى موضع الفاء، وقال بعضهم: (فوعل) من تركيب (وول) فقلبت الواو الأولى همزة، وتصريفه كتصريف أفعل التفضيل، واستعماله بمن مبطلان لكونه فوعلا، تقول: زيدا أول من غيره، وهو أولهم، وهم الأول، وإذا لم يكن مع اللام والإضافة دخل فيه التنوين، كقول علي: (أحمده أولا باديا). ويجوز [حذف المضاف إليه من (أول) وبناؤه على الضمير إذا كان مؤولا بظرف] الزمان نحو:
على أينا تعدو المنية أول
# أي: أول أوقات عدوها. ويقال: ما لقيته مذ عام أول، برفع أول، صفة لعام.
أي عام أول من هذا العام. وبعض العرب يقول: مذ عام أول، (بفتح أول) وهو قليل. حكى سيبويه أنهم جعلوه ظرفا، كأنه قيل: مذ عام قبل عامك.
AUTO 716 - حديث: "أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله".
قال المظهري: (والحمد لله) عطف على (أمسينا)، و (أمسى) إذا دخل في المساء، و (أمسى) إذا صار، أي: دخلنا في المساء وصرنا نحن وجميع الملك لله، (وجميع الحمد لله).
وقال الطيبي: الظاهر أنه عطف على قوله: (الملك لله)، ويدل عليه قوله بعد: (له الملك وله الحمد). وقوله: (وأمسى الملك لله) حال من أمسينا إذا قلنا إنه فعل تام. ومعطوف على (أمسينا) إذا قلنا إنه ناقص. والخبر محذوف لدلالة الثاني عليه. أو خبر والواو فيه كما في قول الحماسي:
فأمسى وهو عريان
# قال أبو البقاء: (أمسى) هنا ناقصة، والجملة بعدها خبر لها فإن قلت: خبر كان مثل خبر المبتدأ، وخبر المبتدأ لا يجوز أن تدخل عليه الواو. قيل: الواو إنما دخلت في خبر كان، لأن اسم كان يشبه الفاعل وخبرها يشبه الحال.
وقوله: (ولا إله إلا الله) عطف على قوله: (الحمد لله) على تأويل: وأمسى الفردانية والوحدانية مختصين بالله. انتهى.
AUTO 717 - حديث "أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى (من الناس) إدبارا قال: اللهم سبعا كسبع يوسف".
قال ابن مالك: روي (سبعا) بالنصب و (سبع) بالرفع. والنصب فيه هو المختار، لأن الموضع موضع فعل دعاء، فالاسم الواقع فيه بدل من اللفظ بذلك الفعل، فيستحق النصب، والتقدير في هذا الموضع المخصوص: (اللهم ابعث عليهم سبعا) أو (سلط عليهم سبعا)، والرفع جائز على إضمار مبتدأ، أو فعل رافع.
وقال الكرماني: (سبع) مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف، أي: البلاء المطلوب نزوله عليهم سبع سنين. أو مبتدأ خبره محذوف، أي: سبع كسبع يوسف مطلوب، أو بإضمار فعل. نحو: ليكن سبع، وكان تامة. أو منصوب بتقدير فعل، نحو: اجعل
# سنيهم سبعا. أو: ليكن سبعا.
AUTO 718 - حديث "وما أحد أحب إليه المدح من الله".
قال الكرماني: (أحب) بالنصب، وروي بالرفع. و (المدح) فاعله. وهو مثل مسألة الكحل (ما من أحد أغير من الله). جوز ابن السيد في (أغير) الرفع والنصب. إن جعلت (ما) تميمية رفعت، أو حجازية نصبت. و (من) زائدة مؤكدة في الموضعين. ويجوز إذا فتحت الراء من (أغير) أن يكون في موضع خفض على الصفة (لأحد) على اللفظ، وكذا يجوز إذا رفعت أن يكون صفة ل (أحد) على الموضع، والخبر محذوف في الوجهين، أي: (موجود).
AUTO 719 - حديث: "كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي: شهودك".
قال الكرماني: بالنصب أي: أقم وأحضر، وكذا قوله: (قال: فيمينه). أي: فاطلب. وروي بالرفع فيها، أي: فالمثبت لدعواك الشهود، أو فالحجة القاطعة بينكما يمينه.
قوله: (قلت يا رسول الله إذن يحلف). قال السهيلي: هو بالنصب لا غير - لأنه
# صدر بإذن، ولا تلغى إذا صدرت.
قال الزركشي: وكلام ابن خروف في "شرح سيبويه" يقتضي أن الرواية بالرفع، فإنه قال: من العرب من لا ينصب بها مع استيفاء الشروط. وذكر الحديث (النووي).
(قلت: قال النووي في "شرح مسلم": يجوز النصب والرفع، وذكر الإمام أبو الحسن بن خروف في "شرح الجمل": أن الرواية فيه الرفع.
وقوله: ومن حلف على يمين صبر. قال النووي: هو بإضافة (يمين) إلى (صبر).
AUTO 720 - حديث: "ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين".
قال الطيبي: (تكملة) إما مصدر مؤكد، لأنك إذا أضفت السدس للنصف فقد كملته ثلثين. ويجوز أن يكون حالا مؤكدة.
AUTO 721 - حديث: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم".
قال القاضي عياض: (قائمكم) و (نائمكم) منصوبان على المفعولية، أي: لينبه
# نائمكم للصلاة، ويرجع من قد قام إلى الاستراحة بنومة السحر. و (يرجع) بكسر الجيم مخففة، ولا وجه لتشديده، لأنه متعد بنفسه، فلا يحتاج إلى تعدية.
وقال الكرماني: (ليرجع) إما من الرجوع، وإما من الرجعن و (قائمكم) إما مرفوع أو منصوب.
AUTO 722 - حديث "لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه".
قال الطيبي: قوله (فيتصدق) عطف على (يكتسب).
وقوله (فيقبل) مرفوع عطف على (فيتصدق) أي: لا يوجد الكسب الحرام المتعقب للتصدق والقبول.
قوله: (ولا ينفق منه) عطف على قوله: فيتصدق على تقدير المعطوف لا الانسحاب. و (فيبارك) نصب على الجواب.
وكذا قوله: (ولا يتركه) عطف على (فيتصدق).
AUTO 723 - حديث: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر".
قال الزركشي: هو منصوب على المصدر.
وقال الكرماني: هو منصوب بفعل مقدر وهو (تهذ).
AUTO 724 - حديث: "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه".
قال الكرماني: (يرى) بيان للجعل، أو استئناف، فإن قلت: (أن لا ينصرف) معرفة، إذ تقديره: عدم الانصراف. صرح الزمخشري بتعريف مثله، فكيف وقع خبرا لأن واسمه نكرة؟ قلت: إما لأن النكرة المخصوصة كالمعرفة، أو أنه من باب القلب، أي: يرى عدم الانصراف حق عليه. وفي بعضها (أن) بغير التشديد. فهي إما مخففة من الثقيلة. و (حقا) مفعول مطلق وفعله محذوف. أي: قد حق حقا. و (أن لا ينصرف) فاعل الفعل المقدر، وإما مصدرية.
AUTO 725 - حديث: "وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر".
قال النووي: قوله (في ربيعة ومضر) بدل من الفدادين، أي: القوة في ربيعة ومضر الفدادين.
AUTO 726 - حديث "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة".
قال القرطبي: وزنها (فعللة) وهي حقيقية مشعرة بالتحرك والاضطراب كالزلزلة والقلقلة والحقحقة.
AUTO 727 - حديث: "مالي واللدنيا".
اللام في (الدنيا) مقحمة للتأكيد إن كانت الواو بمعنى مع. وإن كانت للعطف فتقديره: مالي و (الدنيا) معي.
AUTO 728 - حديث: "آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو أخرى".
قال الطيبي: (الفاء) يجوز أن تكون تفصيلية. أبهم أولا دخوله الجنة، (ثم فصل كيفية دخوله فيها ثانيا، وأن تكون لتعقيب الأخبرا، وأن تقدم ما بعدها على ما قبلها في الوجود فوقعت موقع ثم في هذا المعنى. كأنه قيل: أخبركم عقب هذا القول حاله في المشي قبل دخوله الجنة).
وقوله: (لقد أعطاني الله شيئا) جواب قسم محذوف.
وقوله: (فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها)، (الفاء) تعليلية، واللام مزيدة للتأكيد، وعكسه.
وقوله: (هذه) منصوب المحل بفعل يفسره ما بعده، أي: هذه أسألك. وقوله: (لا أسألك غيرها) حال تنازع فيه (أستظل) و (أشرب)، أو استئناف.
AUTO 729 - حديث: "فقال سددناها عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
:
إنهم قاتليك".
قال الكرماني: القياس يقتضي أن يقال: (قاتلوك)، فتأويله: إنهم يكونون قاتليك. وروي (قاتلتك). أي: الطائفة القاتلة لك.
AUTO 730 - حديث: "بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا على صدور الرجال من النعم من عقلها".
قال الزركشي: انتصاب (تفصيا) على التمييز كقوله تعالى: (خير مستقرا وأحسن مقيلا) [الفرقان: 24].
وقال القاضي عياض: يروى (من عقلها) وهو الأصل، وبعقلها، فالباء بمعنى (من) كقوله تعالى: (عينا يشرب بها عباد الله) [الإنسان: 6]، و (في عقلها) وهي راجعة إلى معنى أيضا، وبمعنى الباء.
وقال القرطبي: (من) على أصل ما يقتضيه اللفظ من معنى التعدي والباء و (في) بمعنى (من). أو يكون معناهما المصاحبة والظرفية.
وفي رواية (من عقله) بتذكير ضمير النعم فإنه يذكر ويؤنث.
AUTO 731 - حديث "لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله".
قال الطيبي: (مسلم) صفة مقيدة ل (امرئ) و (شهد) مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان. أو حال جيء به مقيدا للموصوف مع صفته إشعارا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم. وقوله: (المفارق للجماعة) صفة مؤكدة للتارك.
AUTO 732 - حديث: "ما من حاكم يحكم بين المسلمين - إلى قوله - في مهواة أربعين خريفا".
قال الطيبي: (أربعين) مجرور والمحل صفة مهواة، أي: مهواة عميق، فكنى عنه بأربعين.
AUTO 733 - حديث: "المؤمن مالف".
قال الطيبي: يحتمل أن يكون مصدرا على سبيل المبالغة، كرجل عدل، أو اسم مكان، أي: يكون مكان الألفة ومنشأها ومنه إنشاؤها، وإليه مرجعها.
AUTO 734 - حديث: "الجنازة متبوعة لا تتبع".
قال الطيبي: قوله: (لا تتبع) صفة مؤكدة، أي: متبوعة غير تابعة.