بها وكإجماعهم على أن للجد مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن له أب وأن لبنتي الابن الثلثان إذا لم يكن ولد لصلب وأن للجدتين أم الأم وأم الأب إذا اجتمعتا سدسا واحدا وهو مما قد وقع به بيان قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون كما بين الله تعالى بعضه بنص قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر القصة وكما بينت السنة بعضه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس كذلك الإجماع بين هذه الفرائض التي ذكرناها وهي مجملة في قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب
وقد يكون بيان الإجماع بحكم مبتدأ كما يكون بيان حكم الكتاب والسنة وذلك نحو إجماع السلف على حد الخمر ثمانين على ما بيناه في غير هذا الكتاب وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين
وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع نحو قوله تعالى الزانية والزاني واجمعت الأمة أن العبد يجلد خمسين والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي فإنه اصل برأسه يجب اعتباره فيما يقع البيان به
& باب القول في تأخير البيان
قال أبو بكر اختلف الناس في تأخير البيان
فقال قائلون غير جائز تأخير بيان اللفظ الذي يمكن إجراؤه على ظاهره وحقيقته إذا كان المراد به غير الظاهر ومنعوا أيضا جواز تأخير بيان المجمل
وقال آخرون لا يجوز تأخير بيان الظاهر ويجوز تأخير بيان المجمل إذا كان اللفظ مؤديا ببيان يرد في الثاني
نحو قول القائل اعط زيدا حقه إذا بينه له
وامتنعوا من إجازته إذا لم يكن لفظ الإجمال مظهرا فيه فقالوا في نحو قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذا لم يكن المراد بهما صلاة أو زكاة معهودة أنه غير جائز تأخير البيان في مثله عن حال وروده إذ ليس معه ما يوجب تعليقه ببيان يرد في الثاني
وقال آخرون يجوز تأخير البيان في جميع هذه الوجوه سواء كان اللفظ مكتفيا بنفسه في إفادة حكمه أو كان مجملا موقوف الحكم على بيان من غيره
وقال آخرون ما كان مجملا لا يمكن استعمال حكمه أو لم يكن اللفظ في نفسه مجملا إلا أنه قرن به ما يوجب إجماله ويمنع استعمال حكمه فجائز تأخير بيانه عن وقت وروده سواء كان اللفظ مؤديا ببيان يرد في الثاني أو لم يكن فيه ذلك وأما ما أمكن استعمال حكمه فغير جائز تأخير بيان خصوصه إن كان المراد الخصوص عن حال إيقاع الخطاب والفراغ منه
قال أبو بكر
الذي أحفظه عن شيخنا أبي الحسن رحمه الله جواز تأخير بيان المجمل وامتناعه فيما يمكن استعمال حكمه
وكذلك يجب أن يكون القول في اللفظ المطلق إذا أراد به المخاطب غير الحقيقة فغير جائز تأخير بيان مراده
وهذا الذي حكيناه عن أبي الحسن هو عندي مذهب أصحابنا لأنهم يجعلون
الزيادة في النص نسخا إذا وردت متراخية عنه ولا يجوزونها إلا بمثل ما يجوز به النسخ نحو إيجاب النفي مع الجلد وشرط الإيمان في رقبة الظهار والنية في الطهارة وما يجري مجرى ذلك
ولو جاز عنده تأخير البيان في مثله لما كانت الزيادة عندهم نسخا بل كان يكون بيانا لأن المذكور بدءا بعض الفرض لا جميعه وقد أجازوا مثل هذه الزيادة في المجمل بالقياس وخبر الواحد
ألا ترى أنهم يشترطون النية في الصوم ولم يوجب ذلك عندهم نسخة بل كانت
على وجه البيان لأن اللفظ لما كان مجملا مفتقرا إلى البيان بكل ما ثبت أنه مشروط فيه من جهة خبر الواحد أو القياس أو غيره من وجوه الأدلة فهو مراد باللفظ ويصير اللفظ عبارة عنه فكان ثبوت ذلك فيه على جهة بيان المراد
والدليل على امتناع جواز تأخير بيان ما يمكن استعمال حكمه على ما ورد فيه أنه قد ثبت عندنا صحة القول بالعموم ووجب حمل اللفظ على الحقيقة فالواجب علينا إذا كان هذا هكذا اعتقاد حكم اللفظ على ما تضمنه من عموم وحقيقة فغير جائز إذا كان المراد به الخصوص أو المجاز تأخير بيانه عن حال الخطاب به لأن ذلك يوجب أن يكون قد ألزمناه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به ولزوم حكمه على خلاف مراده وهذا لا يجوز على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولأنه إذا أوجب علينا اعتقاده بنفس ظهور اللفظ على ما تضمنه من عموم أو حقيقة فقد أجاز لنا الإخبار عنه بذلك وإن كان مراده البعض أو غير الحقيقة فقد أجاز لنا الكذب لأنه إخبار عن الشيء بخلاف ما هو به تعالى لله عن ذلك فلا ينفك القائل بتأخير بيان ما هذا وصفه من أحد أمرين
إما ترك القول بالعموم والظاهر
أو إجازة مجيء العبادة من الله تعالى باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به والإخبار عنه بذلك وكلاهما منفيان عن الله تعالى
وأيضا فإن إرادة التخصيص بمنزلة الاستثناء فكما لم يجز أن يتراخى الاستثناء عن الجملة بأن يقول فلبث فيهم ألف سنة ثم يقول بعد مدة إلا خمسين عاما وجب أن يكون كذلك حكم العموم إذا أريد به الخصوص ألا يتأخر بيانه لأن العلة فيهما جميعا
أن تأخير بيانهما يؤدي إلى جواز التعبد باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به
وأيضا قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقال بلسان عربي مبين وفي مخاطبات الحكماء أن الكلام إذا انقطع ضربا من الانقطاع يعرف به الفراغ منه أنه يجب اعتقاد موجبه غير منتظر به ورود بيان في الثاني ينفي بعض موجبه كما يعقل مثله في الإعداد إذا عريت من الاستثناء فلو أن متكلما أطلق لفظ عموم أو عددا معلوم المقدار ثم قال بعد ذلك بزمان أردت بعض ذلك دون بعض حكموا عليه بالكذب في مقالته كما لو أقر لرجل بألف درهم ثم قال بعد زمان أردت تسعمائة ولولا أن ذلك كذلك لما استنكر على أحد كذب أبدا لأن كل ما ينفي به الكلام الأول يمكنه أن يقول ما أردته باللفظ أو أردت نفيه بشرط فلما كان جواز ذلك منفيا عن مخاطباتنا فيما بيننا وجب أن ينتفي عن خطاب الله تعالى وخطاب رسول الله عليه السلام لأن الله تعالى إنما خاطبنا بما هو في لغتنا وتعارفنا
فإن قال قائل يلزمك مثله في النسخ لأن كل ما ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب علينا اعتقاد بقاء حكمه ثم لا يمتنع مع ذلك ورود نسخه كذلك لا يمتنع أن يلزمنا اعتقاد العموم ما لم يرد بيان الخصوص
قيل له هذا غلط لأن كل ما حكم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مما يجوز نسخه وتبديله فغير جائز لأحد أن يعتقد بقاءه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا بل يجب علينا اعتقاد جواز نسخه ما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد النسخ فإنما ورد ما كان في اعتقادنا عند ورود الفرض المتقدم
وقد احتج بعض من صنف في هذا الباب لامتناع جواز تأخير البيان فيما كان وصفه ما ذكرنا بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم وقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال فقد أمره بالتبليغ والبيان فلا يجوز له أن يؤخره لأن في تأخيره مخالفة أمر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من ذلك
وهذا لا دليل فيه على ما ذكر لأن قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم إنما يقتضي المنزل بعينه والمنزل مبين وإنما أراد إظهاره وترك كتمانه ولا دلالة فيه على أنه أراد بيان الخصوص
وأيضا فإنه احتاج أن يثبت أولا أن البيان مما نزل إليه حتى يبين وكلامنا مع المخالف في هل جائز أن يؤخر الله تعالى بيان العموم إذا كان مراده الخصوص وليس في الآية امتناعه فلا معنى للاحتجاج بها في ذلك
وأيضا فإنه لو كان المراد بيان الخصوص لما دلت على وجوبه على الفور كما تقول أعطيتك هذه الدراهم لتشتري بها ثوبا أو لتنفقها على نفسك لا دلالة فيه على إرادة ذلك في الحال
وأيضا فمعلوم أن المراد لتبين ما أمرت ببيانه فيحتاج إلى أن يثبت أولا أنه مأمور بالبيان على الفور إذ ليس في اللفظ دلالة عليه فقد بين أنه ليس في الآية دليل على ما ذكر هذا القائل في امتناع جواز تأخير البيان
وأما قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك فعليه أن يثبت أولا أن البيان مما قد أنزل إليه حتى يبينه لأن من يخالف في هذا مجوز أن ينزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم عموم حكم ومراده الخصوص ثم يؤخر بيانه عنه
واحتج بعض من أجاز البيان في ذلك بأنه ليس في العقل زعم إحالة ذلك لأنه جائز أن يعلم الله تعالى من مصلحتنا أن يخاطبنا بالعموم فنعتقده ثم يبينه لنا في الثاني
قال أبو بكر وفساد هذا الكلام وانحلاله أظهر من أن يخفي على ذي بصيرة وذلك لأنه ادعى أولا أن في العقل يجوز ذلك واستدل عليه بأنه جائز أن يعلم الله تعالى من مصلحتنا ان يخاطبنا بالعموم فنعتقده ثم يبينه لنا في الثاني
وقائل هذا لا يدري أنه غير جائز ان تكون المصلحة في أن يتعبدنا بخلاف مراده وأن يبيح لنا الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به فرام هذا القائل إثبات تجويز كون المصلحة في مجيء العبادة به بأن يجوز على الله تعالى ان يتعبد بخلاف مراده وباعتقاد الشيء على خلاف ما هو به فانتظم أمرين كلاهما منفي عن الله تعالى
أحدهما تجويزه على الله تعالى ان يتعبدنا بالجهل لأن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به جهل
والثاني تجويزه ان يتعبدنا بالكذب ثم انه بنى على هذا الأصل الفاسد الذي أصله في التجويز وجود ما ادعاه في جواز تأخير البيان في زعمه واحتج فيه بقول الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
قال وقد قيل في تأويله وجهان
أحدهما تلاوته والآخر بيانه قال وهو على الأمرين
قال أبو بكر ولا دلالة فيه على ما ذكر من وجهين
أحدهما أنه إن سلم له ما قد ادعاه من التأويل من أن وحيه بيانه كان ذلك فيما يقتضي البيان ويحتاج إليه فأما اللفظ المكتفي بنفسه عن البيان فلم تتناوله الآية
والآخر أنه نهى عن العجلة به قبل الفراغ من جميعه لأن بيان القول إنما يحصل بالفراغ منه وبلوغ آخره لأنه قد يعلق تارة بشرط و يوصل باستثناء وبلفظ التخصيص ولا دلالة فيه على جواز تأخير البيان فيما كان هذا وصفه ويكون معناه موافقا لما قلنا من قبل أن يقضى إليك بيانه متصلا بالكلام
ويقال للمحتج بهذا ما معنى قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن عندك أراد به أن لا يتلوه أو أراد أن لا يعتقد حكمه على ما ورد حتى نبين لك معناه
فإن قال أراد التلاوة
قيل له فلا خلاف بين المسلمين انه كان جائزا له التلاوة إذا حصل الفراغ منه بانقطاع الكلام
فإن قال أراد أن لا يعتقده على ما يقتضيه ظاهره فإن هذا يمنع من اعتقاد العموم فيه وليس هذا كذلك
وهذا لو صح كان ينبغي ان يستدل به من يقف في العموم وأنت تقول أني اعتقد العموم فيه ما لم يرد بيانه فقد خالفت قوله ولا تعجل بالقرآن على معناه عندك وعلى هذا التأويل يوجب أن لا يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم العموم في شيء من القرآن إلى آخر عمره لأن تأخير بيان جميعه يجوز عندك وكلما بين له شيء فجائز أن يكون هناك بيان آخر والبيان نفسه قد يكون من القرآن فيكون موقوفا أيضا على بيان آخر وهذا فاسد لا يجوز القول به
واحتج أيضا بقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم للتراخي فيقال له معلوم أن هذا فيما يحتاج فيه إلى البيان والقول المكتفي بنفسه في إفادة الحكم غير مفتقر إلى البيان فما الدلالة في الآية على جواز كونه بيانا حتى يجوز تأخيره
وأيضا معلوم أنه لم يرد بيان جميع ما أنزل من القرآن لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون البيان أيضا مفتقرا إلى بيان
وكذلك الثاني والثالث إلى ما لا نهاية له وهذا فاسد فدل أن المراد بيان بعض القرآن وذلك البعض هو المجمل الذي يحتاج إلى البيان فسقط استدلاله بالآية على جواز تأخير بيان الظاهر
وأيضا فإذا كان معلوما مع ورود الآية أن المراد بيان بعض القرآن صار تقديرها ثم إن علينا بيان بعضه فيحتاج إلى دلالة أخرى على ما اختلفنا فيه من ذلك البعض الذي اخبر الله تعالى أنه يؤخر بيانه
وقال هذا الرجل أيضا لما كان تأخير بيان الجملة جاز مثله في العموم ولا فرق
واقتصر على هذا القدر من غير أن يبين وجه الاستدلال بأحدهما على الآخر وهذا الكلام لا يستحق به جوابا ولا زيادة أكثر من أن يقال له ولم قلت إن هذا مثل بيان الجملة
ثم قال فإن قيل الفرق بينهما أن في الجملة لم يدر ما الإعتقاد وفي العموم يدري
قال فإنهما قد اجتمعا في أن سارقا يقطع وأن كل سارق يقطع
وقال وأيضا فإذا جاز أن يؤخر بيان ما لا يدرى ما هو كان بيان ما يدرى أولى أن يؤخر هنا
قال أبو بكر فأما قوله قد اجتمعا في الإعتقاد فهما سواء فإنه ضرب من الهذيان لأن الجملة لا يمكننا اعتقاد معناها وإنما نعتقد بورودها أن فرضنا ما قد تعلق وجوبه بهذا القول عند ورود البيان فليس يمتنع أن نبين في الثاني معنى اللفظ وأما العموم فعلينا فيه اعتقاد ظاهره وموجب لفظه فإن كان مراده غير ما دخل تحت اللفظ فحين ألزمنا القول بالعموم فقد أوجب علينا اعتقاده على خلاف ما أراده منا وهذا ممتنع وأما قوله إذا جاز تأخير بيان ما لا يدري ما هو ففيما يدرى أولى فلا معنى له لان ما لا يدرى لا يلزمنا فيه اعتقاد شيء يبين لنا في الثاني خلافه وما يدرى قد ألزمنا منه اعتقاد ظاهره فلا يجوز ورود البيان بعده بخلافه
ثم يقال له لا يجوز أن يتأخر الاستثناء عن الجملة لأنا لا ندري معنى قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة فتأخير بيان الاستثناء أولى حتى يقول بعد مدة إلا خمسين عاما كما قلت في تأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص
قال هذا القائل وإنما نقول في اعتقاد مثله أنا نعتقده على العموم إن خلينا وهو فليس يرفع البيان ذلك الإعتقاد
قال أبو بكر وإنما حكينا ألفاظه على وجهها وإن كانت ملحونة عنه لأنا لم نحب تغييرها وأردنا أن يكون الكلام عليها على حسب ما ذكرها
فيقال له في هذا الفصل ما تقول في حكم اللفظ إذا صدر عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل الفراغ منه قبل ورود البيان أنقطع فيه بأن مراده العموم أو لا نقطع فيه بشيء لجواز أن يكون مراده الخصوص وإن لم يبينه في الحال
فإن قال لا اعتقد فيه العموم إلا لأنه جائز أن يريد به الخصوص وإن لم يبين
قيل له فإنا كلمناك على أنك تقول معنا بالعموم فإن صرت إلى مذهب أصحاب الوقف سحبنا عليك جميع ما تقدم في باب اثبات العموم على أصحاب الوقف وألزمنا أن تقف في البيان لجواز أن يكون له بيان آخر لم يذكره ويذكره في الثاني وكذلك في كل بيان يرد سواء كان لفظا أو دلالة منه لأن دلالة اللفظ ليست بآكد من اللفظ فأوجب الوقف في حكم اللفظ لجواز تأخير بيانه فدلالته أحرى أن تكون كذلك فيؤدي ذلك إلى اسقاط حكم اللفظ رأسا
فإن قال إني لا أقول بالوقف والفصل بيني وبين أصحاب الوقف أني أقول إني اعتقد العموم إن خليت وإياه وهؤلاء يقولون نقف فيه حتى يثبت العموم أو الخصوص
قيل له لا فصل بينكما في المعنى وإنما خالفتم في العبارة وذلك لأنك معترف أنك
لم تخل والعموم حين وروده وحصول الفراغ منه فالعموم لم يثبت بعد لأنك علقته بشرط لم يثبت وهو قولك إن خليت وإياه وأنت إذا لا تدري أخليت وإياه أم لا وأنت واقف في العموم فلا فرق بينك وبين أصحاب الوقف حين قالوا نعتقد العموم ان كان هو المراد والخصوص إن كان هو المراد فان قلت إني قد خليت والعموم نقضت ما ابتدأت به في هذا الفصل ورجعت عنه ولزمك جميع ما قدمناه في صدر هذا الباب
ويقال له ما الفصل بينك وبين من اعتقد في ذكر الأعداد مثل اعتقادك في العموم فنقول في قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين أنه كان يجوز أن يعتقد فيه عند وروده انهما شهران إن خلينا وإياهما وان لم يعقبه بعد ذلك ببيان استثناء يوجب الاقتصار على ما دونهما بأن نقول شهرين إلا عشرة أيام ولا نعتقد في قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا وفي قوله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا العدد المذكور فيه حتى يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جائز أن يرد بعده الاستثناء فيقول سبعين إلا عشرة واثني عشر إلا واحدا فإن لم يجز ذلك في الاعداد والاستثناء منها فما الفصل بينهما وبين العموم وكذلك يجب ان يصدق من قال لفلان علي ألف درهم وسكت ثم قال بعد شهر أردت ألفا إلا مائة فلما كان المعقول من اطلاق هذه الألفاظ متى حصل الفراغ منها
اعتقاد مضمونها غير مرتقب فيها بيانا وجب أن يكون ذلك حكمها في خطاب الله تعالى إيانا
واحتج أيضا بأنه قد يجوز أن يقع البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كما يبين بالقول وزمان الفعل أطول من زمان القول فقد أخر البيان عن وقت إمكانه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم وبين جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن مواقيت الصلاة حتى صلى الصلوات ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة الوقت فيما بين هذين
قال أبو بكر وليس في شيء مما ذكر دلالة على موضع الخلاف في هذه المسألة وذلك لأن فرض الصلاة والحج لم يخل من أن يكون تعلق بمعهود معلوم عندهم فانصرف الأمر إليه فهذا لا يحتاج إلى بيان ويكون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم تأكيدا وتقريرا لما قد علموه فلم يقع بهذا بيان كما قال عليه السلام ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم وهذا تأكيد لمعنى قد عرفوه قبل ذلك وليس ببيان
وكذلك مواقيت الصلاة أو أن يكون فرض الصلاة والحج حين ورد كان مجملا مفتقرا إلى البيان فأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانهما ونحن نجوز تأخير بيان المجمل
فإذا لا دلالة فيما ذكر على موضع الخلاف بيننا
وقال أيضا إن النسخ تأخير البيان لأنا أمرنا بالصلاة إلى بيت المقدس ومعنى ذلك أنا نصلي إليها ما بقينا والأمر الأول فنعتقد أن لا يزال يصلى إليها إن بقينا والأمر الأول فيقال له ليس هذا من تأخير البيان في شيء وذلك لأنه يجب علينا اعتقاد ثبوت الحكم بعد وروده
وهذا الذي قد اعتقدنا ثبوته لا يجوز رفعه ولا تبين لنا خلافه وإنما الذي يجوزه من ذلك بيان آخر وقته غير مذكور في اللفظ فيلزمنا اعتقاد عمومه وإذا كان ذلك كذلك لم يكن ورود النسخ رافعا للاعتقاد الأول لأن ما اعتقدنا ثبوته لم يرتفع بورود النسخ وأما ورود نسخه فقد كنا نجوزه مع ورود الأمر وأنت فلا يمكنك أن تقول مثله في بيان الخصوص إلا بترك اعتقاد العموم في حال ورود اللفظ فيجعل نفس الحكم موقوفا على ما يرد من بيانه
وأيضا فلو ورد الحكم الناسخ مع المنسوخ في خطاب واحد لم يتنافيا لأنه يصح أن تقول صل إلى بيت المقدس إلى وقت كذا ثم صل إلى الكعبة كما تقول صل إذا زالت الشمس ولا تصل عند الطلوع والغروب
واعتقاد العموم لا يصح معه تأخير البيان لو جمعهما في خطاب واحد لأنه لو قال اعتقد قطع جميع السراق لم يصح أن يضم إليه وقف في السراق لا يحكم فيهم بشيء حتى يرد البيان لأن الإعتقاد الثاني ينافي الأول
فلما لم يصح ورودهما على هذا الوجه في خطاب واحد لم يصح أن يريده به ولما صح جمع ذكر الحكم الناسخ والمنسوخ في خطاب واحد صح أن يريده
وأيضا فإن مدة الفرض لما لم تكن مذكورة وكان تجويز بيانها بالنسخ فإنما صار النسخ في معنى بيان المجمل الذي هو غير معلول المعنى فجاز تأخير بيانه
ثم يقال له أليس كل حكم ورد مما يجوز نسخه فأنت تجوز نسخه ما بقي النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا قال نعم قيل له فنقول في كل عموم يرد مما يجوز تخصيصه أنه جائز ألا يكون المراد به العموم وأن المراد به الخصوص
فإن قال نعم
قيل فقد تركت القول بالعموم ويلزمك أن لا تثق بالبيان أنه على ما ورد من مقتضى لفظه وأن يجوز فيه ورود بيان خصوصه أو تعليقه على شرط أو حال اخرى أو استثناء ويسحب عليه جميع ما يلزم من ينفى القول بالعموم في إخلاء اللفظ من الفائدة
واحتج أيضا بقصة موسى والخضر عليهما السلام أنه لم يتبين له وجه ما فعله من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار في وقت الفعل وأخره إلى ثان
قال أبو بكر وليس هذا مما نحن فيه في شيء لأنه لم يكن عليه السلام عليه أن يبين وجه المصلحة والحكمة في جميع ما فعله لموسى عليه السلام كما أنه ليس على الله تعالى أن يعلمنا وجه المصلحة فيما يفعله من الآلام والأمراض والموت بكل واحد منا وإنما علينا أن نعتقد أنه لا يفعل من ذلك إلا ما هو صلاح وحكمة
فأما أن يعرفنا كل شيء منها بعينه فيقول ان هذا وجه الحكمة والمصلحة فيه كذا وهذا وجهه كذا فإن ذلك غير واجب
وقد كان الخضر عليه السلام مخيرا بين أن يبين أو لا يبين إذ لم يكن الله تعالى قد أمره بالبيان فلم يؤخر بيان شيء لزمه بيانه
وأيضا فإن موسى عليه السلام قد كان عالما بأن الخضر لم يفعل إلا ما هو صواب وحكمة في الجملة وإنما أراد أن يبين وجه المصلحة في كل شيء منه بعينه فكان وجه المصلحة فيه بمنزلة المجمل الموقوف الحكم على البيان فجاز أن يتأخر بيانه كما نقول في تأخير بيان المجمل
وقال أيضا إن الله تعالى حكى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم عليه السلام إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وقال إبراهيم عليه السلام إن فيها لوطا فبينوا حينئذ وقالوا لننجينه وأهله فخاطبوه بخطاب اقتضى العموم ولم يبينوه في الحال حتى سأل
والجواب عن هذا ان الدلالة قد كانت تقدمت من الله تعالى لإبراهيم عليه السلام على أن لوطا عليه السلام والمؤمنين معه خارجون من الخطاب فصاروا مستثنين بالدلالة فلم يكن على المخاطب استثناؤهم وإخراجهم من الجملة بالبيان فقد كان إبراهيم عليه السلام عالما بأن الله تعالى لا يهلك لوطا والمؤمنين معه وعلمت الملائكة أيضا ذلك من علم إبراهيم عليه السلام فلم يكن عليهم استثناؤه من خطابهم
فإن قال لو كان إبراهيم عليه السلام قد علم أن لوطا مستثنى من خطابهم لما قال
لهم إن فيها لوطا هذا يدل انه كان اعتقد من خطابهم العموم وجائز على الله تعالى أن يميت الأنبياء عليهم السلام مع قومهم من غير أن يكون لهم عقوبة وإن كان عقوبة لقومهم
قيل له وما في قول إبراهيم عليه السلام ان فيها لوطا من الدلالة على أنه لم يعتقد من خطابهم استثناء لوط من الجملة وليس يمتنع عندنا أن يكون اعتقد استثناء لوط منهم وقال ان فيها لوطا على وجه المسألة عن كيفية خلاصه بأن يتركه الله تعالى في القرية ويهلك أهلها سواه وسوى من آمن به أو يخرجه منها ثم يهلك القرية بما فيها فأخبرته الملائكة حينئذ بجهة خلاصه أو لم تبينه له إذ لم يكن عليهم بيانه كل ذلك جائز غير ممتنع فلم يثبت لهذا القائل وجه الدلالة من الآية على جواز تأخير البيان
وذكر أيضا قصة نوح عليه السلام وأن الله تعالى وعده أن ينجيه وأهله ثم بين في الثاني استثناء ابنه من المنجيين فقال له إن الله تعالى قد كان أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وكان ابنه كافرا فعلم نوح عليه السلام أن الابن مستثنى من المنجيين إن بقي على كفره
وليس يمتنع أن يكون قد كان يجوز أن يؤمن ابنه قبل الغرق لأن الله تعالى إنما قال له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وظاهر هذا ألا يتناول أهله فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق
فأخبره الله تعالى أنه لن يؤمن ويجوز أن يكون سأل الله تعالى أن يعرفه حال ابنه بعد الغرق هل كان نزع عن كفره بعد فراقه إياه فأخبره أنه مات على كفره ومنع أن يشفع فيه بقوله تعالى فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
وذكر أيضا قصة بقرة بني اسرائيل وانه أطلق اسم بقرة وبين في الثاني أنها على صفة فدل أنه اطلق لفظ عموم وأراد خصوص بقرة بعينها في الثاني
فيقال له إن الحكم الأول كان ذبح بقرة أي بقرة كانت فلما تعنتوا شدد عليهم بزيادة الصفة وهذا عندنا على وجه النسخ لأنه ورد بعد استقرار الحكم الأول فليس فيه تأخير البيان
فإن قال إن الله تعالى علم أنهم سيفعلون هذا ويتعنتون
قيل له علم الله تعالى بأنهم يفعلون أو لا يفعلون لا يمنع من جواز النسخ بعد التمكين من الفعل قبل وقوعه
وذكر أيضا قوله تعالى ولذي القربى واليتامى والاسم يتناول بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد شمس فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني عبد المطلب ولم يذكر بني عبد شمس بشيء فلما سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه وجبير بن مطعم رضي الله عنه عن ذلك أخبر أنهم لم يرادوا بالقرابة وقد كان اللفظ يشملهم فلم يبينه حتى سئل فدل على جواز تأخير البيان
فيقال له إن هذا غلط لأن قوله ولذي القربى لفظ مجمل مفتقر إلى البيان لأنه يتناول قرابة كل أحد كما يتناول قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو محتاج إلى البيان ونحن نجوز تأخير بيان المجمل
وذكر أيضا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فقال ابن الزبعري قد عبدت الملائكة والمسيح فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى فأطلق اللفظ ولم يعقبه ببيان حتى قال ابن الزبعري ما قال
فيقال له هذا جهل بموضوع اللفظ لأن قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لم يدخل فيه العقلاء لأن ما لغير العقلاء ومن للعقلاء وقد كان ابن الزبعري علم ذلك وإنما اعترض بما ذكر متعتنا في غير موضع اعتراض كما كانوا يكابرون في تسميتهم إياه مرة ساحرا ومرة مجنونا ويناقضون فيه أفحش مناقضة ولا يبالون لأن الساحر هو الذي يبلغ بدقة تدبيره ولطف حيلته مالا يبلغه غيره والمجنون هو الذي يخبط ويتعسف في أفعال لا يجريها على نظام ولا ترتيب فمن ناقض في قوله هذه المناقضة ويباهت هذا البهت إذ لم يجد سبيلا إلى الطعن في دلائل
وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حسدا وبغيا ليس يمتنع أن يباهت في الاعتراض بذكر الملائكة والمسيح صلوات الله عليهم أجمعين على الآية وإن لم يتضمن لفظ الآية دخولهم فيه وإنما كان وجه اعتراضه أن هذه الأصنام إن كانت في النار لأنها عبدت من دون الله عز وجل فإنه يجب مثله في الملائكة والمسيح والله تعالى لم يقل إنها في النار مع عبدتها لأنها عبدت من دون الله ثم أبان الله تعالى عن جهل هذا القائل وبهته بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ويدل على أن الآية لم تتناول غير الأصنام أنه خاطب بها قريشا وكانوا يعبدون الأوثان ولم يكونوا يعبدون المسيح ولا الملائكة
فإن قال لو لم تتضمن الآية دخول هؤلاء فيه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب من اعترض بذلك قبل نزول الآية
قيل له فكأنك تجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد دخول الملائكة والمسيح في حكمها وأنهم في النار لأنهم عبدوا من دون الله فإن أجاز ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم انسلخ من الملة لأن أحدا من المسلمين لا يجيز ذلك و كلهم يقولون ان معتقده كافر
فإن قال قد كان النبي صلى الله عليه وسلم علم انهم لم يرادوا بالآية
قيل له أفليس قد جاز أن لا يجيبهم إلا بعد نزول قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى مع علمه أنهم غير داخلين فيها فما انكرت من قولنا حين قلنا إن الملائكة والمسيح لم يدخلوا قط في الآية ومع ذلك لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم لظهور فساد اعتراضهم ولأنه علم أنه لا شبهة فيه على أحد وعلى أن قوله إنكم وما تعبدون من دون الله لو
تناول العقلاء وغيرهم لكان مرتبا على ما قرر في العقول وانزل به الكتب في أنه لا يعذب أولياءه وأنبياءه في الآخرة فلم يرد اللفظ مقترنا بدلالة التخصيص فأي بيان تأخر وقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى تأكيد لما قد ثبت قبل ذلك وتقرير له كما ذكر في صحة التوحيد وسائر صفاته تعالى في الكتاب بعد تقديم الدلائل عليها من جهة القول
فإن قيل الدليل على جواز تأخير البيان قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخر بيان الصلاة على حال الأمر بذكر الزكاة وإذا جاز أن يتأخر البيان هذا القدر جاز أن يتأخر أوقاتا كثيرة
قيل له لا يخلوا قوله تعالى وأقيموا الصلاة من أن يكون تناول صلاة معهودة قد عرفوها فلم تكن مفتقرة إلى البيان فقولك اخر بيانها ساقط أو أن يكون مجملا عندهم عند نزول الآية ونحن نجوز تأخير بيان المجمل
وأيضا فإن حكم الكلام إنما يتعلق تأخره وحصول الفراغ منه ألا ترى أنه لو وصله باستثناء أو علقه بشرط تعلق الجميع به فلو أطلق لفظ العموم ومراده الخصوص لم يمتنع أن يؤخر بيانه بمقدار الفراغ من الكلام لأن السامع لا يلزمه أن يعتقد فيه شيئا إلا بعد الفراغ منه
فإن قال قائل جميع ما ألزمته القائلين بتأخير البيان من أن الوقوف فيه إلى ورود البيان ينفي وجوب القول بالعموم وترك الوقوف والقول باعتقاد عمومه ويؤدي إلى تجويز اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه فإنه يلزمك مثله في دلائل التخصيص من طريق النظر لأنك لا تخلو من أن تعتقد العموم بنفس وروده أو تقف فيه حتى يستبين حكم
اللفظ في عمومه أو خصوصه فإن اعتقدت العموم لم تأمن أن يكون هناك دليل يوجب خصوصه فتكون قد اعتقدت الشيء على خلاف ما هو به
وإن وقفت فيه قلنا ان تقول مثله في حكم اللفظ العام أنه على العموم ان لم يكن مراده الخصوص فيكون موقوفا على البيان الذي يرد في الثاني ولا يقدح ذلك في القول بالعموم كما أن وقوفك في عموم اللفظ إلى أن تستبرئ حال الدليل الموجب لتخصيصه يعترض عليك في القول بالعموم
قيل له الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أنه يحتمل أن يقال ان الله تعالى لا يخاطب أحدا بلفظ العموم ومراده الخصوص إلا مع إيراد دلائل التخصيص عليه حتى يعقل الخصوص مع ورود اللفظ كما يعقل الاستثناء
والثاني أنه ليس يخلو السامع لذلك إذا كان مخاطبا بحكم اللفظ من أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره ممن يلزمه قبول قوله
ومن يلزمه قبول قوله فلا يورد عليه الخطاب إذا كان مكلفا لاعتقاد حكمه عاريا من دلالة التخصيص إلا وقد أراد منه امضاءه على ظاهره فيجب على السامع إذا كان هذا وصفه اعتقاد حكم مقتضى اللفظ والقطع بأن لا دليل هناك يوجب تخصيصه
وكذلك العامي ومن ليس من أهل العلم بأصول الحكم وطرق الاجتهاد فإنه متى سأل من يلزمه تقليده عن حكم حادثة فأجابه فيها بجواب معلق من آية أو خبر فعليه اعتقاد عمومه والعمل عليه لأنه لو كان خاصا لبينه له فإن سمع خبرا أو آية على غير
هذا الوجه فليس عليه أن يعتقد فيهما شيئا لأنه في هذه الحال غير مخاطب بحكمهما فهو في معنى من لم يسمعهما وإن كان رجلا من أهل العلم بأصول الأحكام والنظر فيها فتلا آية من القرآن أو سمع خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس يصير من أهل الاجتهاد والعلم بأصول الأحكام إلا وقد عرف مثل ذلك ما يعترض على هذا العموم من تخصيص أو نسخ أو صرفه عن حقيقته إلى المجاز فتكون حينئذ دلائل الأصول مقارنة للعموم في إيجاب تخصيصه إن كان المرد الخصوص فإن كان في الحقيقة خاصا ولم يبين هو خصوصه لعموم دلالته وخفائها عليه فإنه إنما أتي من قبل نفسه في ذهابه عن وجه الدلالة وقد بين الله تعالى له ما يوجب تخصيصه فإن اعتقد فيه العموم فإنما قصر في اجتهاده وأخطأ في اعتقاده والله تعالى لم يأمره باعتقاد الخطأ وإنما ألزمنا نحن القائلين بتأخير البيان أن يكون الله تعالى قد أمرنا باعتقاد عموم لفظ مراده فيه الخصوص فيكون أمرا له باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به ولا يمكنهم أن يجيبوا عن ذلك بمثل جوابنا عن سؤالهم
لأن من قولهم إن الله تعالى لم يبين بعد شيئا وكيف يمكنهم ولا يمكنهم الوصول معه على علم الخصوص فإنما أتوا في اعتقاد عموم معناه الخصوص من قبل الله تعالى لا من قبل تقصيرهم وذهابهم عن وجه دلالة الخصوص وهذا هو المنكر عندنا ولم ننكر أن يخطئ الإنسان فيعتقد العموم فيما قد بين خصوصه فيخطئ دلالة الخصوص ويعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه وليس على الله تعالى أن يوقف على
خطأ قول كل قائل بنص يزيل معه الإشكال عنه وإنما عليه إقامة الدلالة عليه فإن أخطأها مخطئ لم يؤثر ذلك في وقوع البيان من الله تعالى بإقامة الدلالة عليه
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله عن الكلالة يكفيك آية الصيف فلم ينص له على الحكم عند إشكاله عليه لأنه قد بينه قبل ذلك فوكله إلى ما قدمه من بيانه ثم يقال له فإذا لم تأمن أن يكون ما سمعه من الآية أو الخبر منسوخا بغيره وكان الواجب عليه النظر في الأصول هل فيها ما ينسخها ثم لم يلزم مع ذلك أن يقف في حكم قد تيقنا ثبوته بجواز أن يكون منسوخا بل واجب علينا الثبات عليه حتى يثبت نسخه فكذلك علينا اعتبار حكم اللفظ واعتقاد عمومه ولا جائز أن يكون مراده غير ظاهره فلا يبينه كما أن علينا الثبات على حكم قد علمنا ثبوته يقينا ولا يجوز الوقوف فيه لأجل جواز نسخه لأن النسخ لو كان ثابتا لبينه
وأيضا فإن من وقف في حكم اللفظ للنظر في الأصول هل فيها ما يخصه فإنه متى لم يجد فيها دلالة التخصيص حكم بعموم اللفظ في حال وروده وإن وجد فيها ما يخصه تبين به اقتران دلالة الخصوص إلى اللفظ كالاستثناء فإنما وقف طلبا لبيان قد حصل إن كان خاصا
وأنت تقف لرد البيان في الثاني ولا تطلب بوقوفك بيانا قد حصل كنت بذلك تاركا للقول بالعموم على الحقيقة
فإن قال قائل ليس جائزا أن ينسخ الله تعالى حكما فيتعلق حكمه على من سمعه ولا يتعلق على من لم يسمعه كما روي أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا إلى الكعبة فقد صلوا بعض صلاتهم بعد نسخ التوجه إلى بيت المقدس ولم يؤمروا باستئنافها لأن حكم النسخ لم يتعلق عليهم إلا بعد العلم فكذلك ما أنكر أن يجوز اعتقاد العموم في اللفظ العام ويتأخر بيانه فيكون السامع متعبدا باعتقاد العموم فإذا ورد البيان تبين خصوص اللفظ فصار إليه ولا يؤثر ذلك في اعتقاده بدءا كما أن من لم يبلغه النسخ فهو متعبد بالفرض الأول فإذا بلغه علم أنه كان منسوخا قبل ذلك
قيل له الفصل بينهما أن من بلغه النسخ بعد زمان فقد كان متعبدا بالفرض الأول وقت بلوغه إياه ولم ينسخ عنه ذلك إلا بعد علمه وإن كان منسوخا عن غيره فمن بلغه قبله فلم يكن في ذلك اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به ومخالفنا في تأخير البيان يزعم أنه يجب عليه اعتقاد عموم معناه الخصوص في تلك الحال بعينها وهذا مستنكر لما بيناه وإنما نظير النسخ من هذا أن يعتقد العموم ثم يخصه بعد ثبوت حكمه فيكون ذلك نسخا لبعض حكم اللفظ وهذا لا نأباه ولا نكرهه
$ فصل
وأما المجمل الذي لا سبيل إلى استعمال حكمه إلا ببيان فإنما جاز تأخير بيانه لأنه لما لم يمكن استعمال حكمه علمنا أنه أراد منا اعتقاد وجوبه إذا كان بين حكمه ولا يمتنع تكليف ذلك لأنه يجوز أن يعلم ان المصلحة لنا في تقدمة ذلك إلينا وتكليفنا توطين النفس على فعله عند بيانه كما كلفنا سائر العبادات وكما كلفنا اعتقاد أداء الصلاة عند مجيء وقتها وفعل صوم رمضان إذا حضر الشهر كذلك لا يمتنع أن يقدم إلينا جملة يلزمنا بها توطين النفس على فعله إذا ورد بيانه فالأمر المجمل قد تضمن معنيين
أحدهما لزوم توطين النفس في الحال على فعله إذا ورد بيانه وترقب مجيء وقته والثاني أنه متى بين كان وجوبه متعلقا بالجملة المتقدمة وليس تأخير بيان المجمل كتأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص لأن ورود لفظ العموم يلزمنا شيئين
أحدهما اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه والآخر لزوم فعله في أول أحوال الإمكان ولزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان خصوصه لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده الخصوص ويوجب أيضا اعتقاد لزومه على الفور
والمراد تأخيره إلى وقت البيان وكلا الوجهين منفي عن الله عز وجل والمجمل لا يلزمنا فيه اعتقاد عموم ولا خصوص ولا يلزم به الفعل على الفور بل عند ورود البيان وأكثر ما يلزمنا فيه عند وروده إعلام حكم يبينه لنا في الثاني ويلزمنا ببيانه فعله وقبل بيانه توطين النفس عليه وتسهيله عليها وينبهنا على الفكر فيما حتم فعله من الثواب وبتركه من العقاب فيصير حتما على المتمسك بما هو مفترض عليه لأن توطين النفس على المأمور به يسهل فعله
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا
روي في التفسير أدبوهم وعلموهم ومعلوم أنه ليس عليهم فرض في الحال وأما أمرنا بذلك فيهم ليتمرنوا عليها ويعتادوها قبل البلوغ ليسهل عليهم فعلها إذا
بلغوا وقد قص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أخبار الأنبياء عليهم السلام حثا له على التمسك بالصبر وتسهيلا للمحنة عليه قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقص علينا أخبار القرون السالفة لنتعظ بها وننتهي عن مثل الأفعال التي استحقوا العقاب بها فليس فيها أمر لنا بشيء أكثر من اعتقاد صحتها والاتعاظ بها وكذلك الأمر المجمل إذا كان فيه ضرب من التكليف والمصلحة في الحال يمتنع وروده غير مقترن ببيان يصحبه ثم يبينه لنا إذا أراد إلزام الفعل به وهذا يسقط جميع ما يتعلقون به في ذلك من أنه لا فائدة في التلاوة إذا لم يكن تحته مأمور به يلزمنا فعله في الحال وأنه متى كان ذلك كذلك كان بمنزلة مخاطبة العربي بالزنجية وأن إيراد ذلك بلفظ الأمر ليس بأولى منه بلفظ النهي إذ ليس تحته فعل مراد في الحال وذلك لأن خطاب العربي بالزنجية لا يفهم به المخاطب شيئا ووجوده وعدمه بمنزلة فيكون عبثا ولغوا والخطاب المجمل قد تعلق به ما ذكرنا من وجوه التكليف والمصلحة فلم يمتنع وروده موقوفا على البيان على الوجه الذي ذكرنا
فأما الخطاب بالأمر المجمل فمنفصل عن الخطاب بالنهي المجمل كانفصال الخطاب بالأمر المعلوم المعنى عن الخطاب بالنهي لأن النهي المجمل يفيد توطين النفس على اجتناب ما يرد بيانه كما يفيد الخطاب بالأمر المجمل توطينها على فعله عند ورود البيان فبان بذلك فساد قول من اعترض بمثله على جواز تأخير بيان المجمل
فإن قال قائل لا يجوز تأخير بيان المجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمن أن تعاجله المنية قبل بيانه فلا يوصل بعده إلى حكمه
قيل له قد علم عليه السلام أن الله تعالى لن يتوفاه حتى يبلغ رسالته ويبين للامة ما تحتاج فيه إلى بيانه فهذا سؤال ساقط
وأيضا فإذا علم الله تعالى أنه إن أخر البيان عن وقت لا يمكنه بعده تبليغه وأداؤه فلابد من توقيفه إياه على تعجيله وترك تأخيره لأن الله تعالى إنما ارسله إلى الناس ليبلغهم ما تهم إليه الحاجة من أمر دينهم فإذا اباح له تأخير البيان فإنما يبيحه له ما لم يؤخره إلى وقت يفوته فيه فعله فإذا صار في حال إن لم يبينه فيه فاته وتعذر عليه أعلمه قبل تأخيره
فأما من أجاز تأخير بيان المجمل إذا كان في الخطاب ما يوجب تعلقه بحال ثابتة وأباه إذا ورد مطلقا غير مطمع في بيان يرد في الثاني فإنه ذهب فيه إلى أن الأمر لما كان يقتضي فعله على الفور فقد الزمنا بورود الأمر فعله فوجب أن يكون بيانه مقرونا به ليمكنه تنفيذه وإلا كان فيه تكليف ما لا يطاق وهذا لا يوجب ما قالوه
وذلك لأنه يمنع ورود الأمر مطلقا غير معلق بوقت وتقوم الدلالة على أن المراد به المهلة دون الفور فمتى ورد لفظ مجمل لا يمكن استعمال حكمه كان وروده هذا المورد دلالة على أنه لم يرد منا فعله في الحال وأن لزومه موقوف على ورود البيان فيه فلا فرق بين مقارنة هذه الدلالة للفظ وبين ذكر ما يوجب وقوفه على البيان متصلا به
& باب القول في الأمر ما هو
قال أبو بكر قول القائل لمن دونه افعل إذا أراد به الإيجاب وذلك لأن أهل اللغة حين قسموا
الكلام جعلوا الأمر أحد أقسامه وقالوا هو قول القائل افعل كما ذكروا الخبر والاستخبار والطلب وقول القائل افعل يستعمل على سبعة أوجه على جهة إيجاب الفعل وإلزامه كقوله تعالى اتقوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحوها وعلى الندب كقوله تعالى وافعلوا الخير وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وعلى الإرشاد إلى الأوثق والأحواط لنا كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعالى فرهان مقبوضة وقوله
تعالى في شأن الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم وعلى الإباحة كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وعلى التقريع والتعجيز كقوله قل فأتوا بسورة مثله وقوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين
وعلى الوعيد والتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك
وهذه الوجوه كلها تكون خطابا من القائل لمن دونه
وتكون على وجه المسألة والطلب ولا يكون ذلك إلا لمن فوقه كقولنا ربنا اغفر لنا وارحمنا ونحو ذلك
ولا يختلف أهل اللغة وأهل العلم أن ما كان من ذلك على وجه التقريع أو الوعيد أو المسألة لا يسمى أمرا وإن كانت صورته صورة الأمر
واختلف أهل العلم في قوله افعل إذا كان ندبا أو إباحة أو إشارة هل يسمى أمرا بعد اتفاقهم على أنه إذا أراد الإيجاب كان أمرا
فقال قائلون جميع ذلك يسمى أمرا وليس وروده مطلقا أولى بأحد هذه الوجوه الثلاثة منه بالآخر وجميعه يسمى أمرا
وقال آخرون حقيقة الأمر ما كان إيجابا وما عداه فليس بأمر على الحقيقة وان
أجري عليه الاسم في حال كان مجازا وكذلك كان يقول أبو الحسن رحمه الله في ذلك وهذا القول هو الصحيح وذلك لأن القول الثاني يؤدي إلى أن يكون للإيجاب صيغة في اللغة تختص به عند الاطلاق والضرورة داعية لأهل كل لغة إلى أن يكون في لغتهم صيغة موضوعة للأمر الذي هو إيجاب كما أن بهم ضرورة إلى أن يكون منها لفظ موضوع للخبر ولفظ موضوع للاستخبار ولفظ موضوع للعموم وكما سمى الاجناس ونحوها
فلما كان ذلك وجب أن يكون في لغتهم لفظ موضوع لإيجاب المأمور به فثبت أن قول القائل لمن دونه افعل هو لفظ الأمر الموضوع للإيجاب
ويدل على أن حقيقته الإيجاب أن كل واجب يتعلق وجوبه بهذا اللفظ فهو مأمور به عند الجميع وأنه جائز أن ينتفى ذلك عنه والندب والإباحة قد ينتفي عنهما
ذلك لأن من قال ان الله تعالى أمر بصلاة الظهر وصوم شهر رمضان كان صادقا ولو قال لم يأمرنا الله تعالى بذلك كان كاذبا خارجا من الملة ولو قال رجل لرجل إن الله تعالى أمرك في هذا الوقت بصلاة تطوع أو صدقة نفل أو بالاصطياد أو بالشراء والبيع بعد صلاة الجمعة لم يكن مصيبا في قوله وكان واضعا للأمر في غير موضعه
ولو قال رجل ليس عليه صلاة ولا صدقة ما أمرني الله تعالى بفعل الصلاة والصدقة في هذا الوقت كان مصيبا في قوله فلما كان اطلاق لفظ الأمر ممتنعا في النوافل والمباحات على الوجوه التي ذكرنا غير منتف عن الفروض والواجبات بحال دل ذلك على ان لفظ الأمر يختص بالإيجاب حقيقة وأنه لا يكون أمرا متى لم يصادف واجبا
ويدل على ذلك أيضا ان العربي يسمي تارك الأمر عاصيا يدل عليه قوله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام أفعصيت أمري وقال تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ومنه قول دريد بن الصمة % أمرتهم أمري بمنعرج اللوى % فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد % % فلما عصوني كنت منهم وقد أرى % غوايتهم وأنني غير مهتدى % $
فسمى تارك الأمر عاصيا وسمة العصيان لا تلحق إلا تارك الواجبات فدل على أن لفظ الأمر مختص بالإيجاب
& باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب
قال أبو بكر اختلف أهل العلم في ذلك
فقال قائلون الذي يفيده هذا اللفظ عند الاطلاق الدلالة على حسن المأمور به كونه مرغبا فيه ولا يصرف إلى الإيجاب ولا الإباحة إلا بدلالة
وقال آخرون هو على الإباحة حتى يثبت الندب أو الإيجاب
وقال آخرون اللفظ محتمل للإيجاب والندب والإباحة فهو موقوف الحكم حتى تقوم دلالة من غيره على المراد به
وقال آخرون هو على الإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره وهو مذهب أصحابنا وإليه كان مذهب شيخنا أبي الحسن
والدليل على صحة هذا القول قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فدلت هذه الآية على وجوب الأمر من وجهين
أحدهما نفيه التخيير فيما أمر به وقول من يقول بالندب والإباحة يثبت معهما التخيير وذلك خلاف مقتضى الآية
والثاني قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فسمى تارك الأمر عاصيا واسم العصيان لا يلحق إلا بترك الواجبات ولا لفظ للأمر في لغة العرب غير قولهم افعل فدل أنه للإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره ويدل عليه أيضا قوله تعالى
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والقضاء يسمى أمرا قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا معناه أمر متضمن لزوم الأمر
ويدل عليه أيضا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ومعلوم أن الوعيد لا يلحق تارك الندب والمباح فدل على لزوم الأمر ووجوبه لولا ها ما استحق الوعيد بتركه
وإن قيل إنما أوعد من خالف الأمر وتارك المأمور به غير مخالف للأمر
قيل له بل هو مخالف للأمر لأن أحدا لا يمتنع أن يقول لمن افطر في شهر رمضان من غير عذر خالفت أمر الله تعالى فدل على أن ترك المأمور به مخالف للأمر
ويدل عليه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فعلق ذمه بترك الفعل المأمور به فدل على أن تارك الأمر مستحق للوم وذلك حكم الواجبات
فإن قيل إنما ذمه لأنه استكبر لما في الآية الاخرى إلا إبليس أبى واستكبر
قيل له قد ذمه على الأمرين جميعا على ترك الأمر وعلى الاستكبار ولولا أن ترك الأمر بمجرده مذموم لما قرنه إلى الاستكبار فيما عنفه عليه
وأيضا فإن قوله افعل لا يخلو من أن يكون للايجاب أو الندب أو الإباحة فيكون مقتضيا لجميع ذلك على الحقيقة أو لبعضها حقيقة ولبعضها مجازا
فإن كان حقيقة في الإيجاب مجازا فيما سواه على ما يقوله فالواجب حمله على الحقيقة فلا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة
وإن كان حقيقة في كل شيء من ذلك فقد صار حقيقة في الإيجاب وأفادنا باللفظ فغير جائز صرفه عنه إلى غيره لأن حكم اللفظ استعماله على الحقيقة
فإن قيل ما أنكرت أن يكون حقيقة في كل واحد من ذلك وأن الواجب إذا كان كذلك جاز حمله على الندب والإباحة حتى تقوم دلالة الإيجاب لأن ما صلح للإيجاب ولغيره لم يجز أن يجعله واجبا إلا بدلالة غير اللفظ أو نقف فيه حتى تقوم دلالة المراد إذ لم يجز ان يتناول جميع هذه الوجوه في حال واحدة لتضادها
قيل له حقيقة الأمر أنه للإيجاب بما قد دللنا عليه في الباب الذي قبله ولو سلمنا لك ما ادعيته من الحقيقة في كل واحد من هذه الوجوه لكان حمله على الإيجاب أولى
وذلك لأن المباح ما لا يستحق بفعله الثواب ولا بتركه العقاب
والندب ما يستحق بفعله الثواب ولا يستحق بتركه العقاب ففيه زيادة معنى على المباح
والواجب ما يستحق بفعله الثواب وبتركه العقاب ففيه زيادة حكم على الندب فلو سلم لك أن اللفظ حقيقة في جميع هذه الوجوه كان الأولى حمله على الوجوب لأنه أكثر ما يتناوله ويقتضيه وهو يفيد هذه المعاني فيه حقيقة كما أن لفظ العموم وإن كان حقيقة في الثلاثة فما فوقها نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين كان الواجب حمله على أكثر ما يتضمنه ويقتضيه ولم يجز الاقتصار به على الأقل إلا بقيام الدلالة كذلك لفظ الأمر إذا كان يفيد الإيجاب حقيقة فقد تضمن وروده استيعاب جميع ما تعلق به من الحكم فلا جائز الاقتصار به على البعض وثبت أن اللفظ إن كان حقيقة في الجميع فهو يقتضي عند الاطلاق لزوم الفعل و إن كان لفظ الأمر حقيقة في بعض هذه الوجوه التي ذكرناها مجازا في البعض وليس يخلو ما هو حقيقة فيه أن يكون هو الإيجاب أو الندب أو الإباحة
فإن كان للإيجاب حقيقة فالواجب حمله عليه وإن كان يتناول الندب والإباحة حقيقة دون غيرهما فهذا يوجب أن يكون من استعماله للإيجاب عند قيام الدلالة فقد صرفه عن الحقيقة إلى المجاز واستعمله في غير موضعه وهذا لا يقوله أحد ويلزم قائله أن يقول لم يأمر الله تعالى بالإيمان حقيقة في قوله آمنوا بالله ورسوله ولم يأمر بالتقوى على الحقيقة في قوله تعالى اتقوا ربكم فلما بطل ذلك ثبت أنه حقيقة في الإيجاب
فإن قال قائل موضوع اللفظ لإفادة كون المأمور به حسنا ممدوحا وأنه للإيجاب متعلق بإرادة الآمر فمتى صار عاريا عن دلالة الإيجاب لم نحمله عليه لفقد علمنا بإرادته إذ كانت الصيغة لا تفيد الإيجاب لأنها لو كانت تفيده لأفادته حيث وجدت وقد علمنا أنها قد ترد ولا يراد بها الإيجاب
قيل له فما تقول إذا وردت الصيغة مقارنة لدلالة الإيجاب أيكون اللفظ عندك مستعملا للإيجاب حقيقة أم مجازا
فإن قال حقيقة
قيل له إن الحقائق لا تختلف أحكامها بالإرادات ولا تنتفي عما هي موضوعة له في مواصفات اللغة فيها بحال فإذا قد اعطيت أنه مستعمل للإيجاب حقيقة عند إرادة الآمر ذلك فهلا دلك هذا على أن اللفظ حقيقة في الأصل للإيجاب فيعقل به ذلك عند وروده فلا يحتاج أن يقف فيه إلى أن يعرف إرادة القائل إذا لم يقرنه بدلالة تزيله عن حقيقته بل يكون وروده مطلقا دلالة على إرادة القائل للإيجاب لأن ذلك حقيقة فيجب إمضاؤه على حقيقته وموضوعه في اللغة كما أن سائر الأسماء الموضوعة لمسمياتها حقيقة في أصل اللغة متى وردت مطلقة لم يجز الوقوف فيها إلى أن يتعرف إرادة القائل بإطلاقها ووجوب امضائها على موضوعها في اللغة متى لم يقرنه بدلالة تزيله عن حقيقته وكلفظ العموم لما كان في موضوع اللغة أنه للشمول والاستيعاب لم يحتج عند وروده مطلقا إلى مساعدة الدلالة في حمله على العموم
فإن قال إن لفظ الأمر متى ورد مقارنا لدلالة الإيجاب كان مجازا مستعملا في غير موضوعه رفع بذلك أن يكون للفظ الإيجاب صيغة في اللغة وخرج به أيضا عن قول أهل اللغة وغيرهم ولزمه ما قدمناه ذكره فيما سلف
وأما قوله إن الصيغة نفسها لو كانت موجبة لذلك لما اختلف حكمها في إيجابها لذلك ولما وردت إلا موجهة فإنا نقول له إن الصيغة موضوعة لذلك في الأصل فمتى صدرت والمراد الندب أو الإباحة فهي مجاز في هذا الموضوع لا حقيقة كما تقول في سائر ألفاظ المجاز وليس ورود الصيغة عارية من حكم الإيجاب لقيام الدلالة بمانع أن يكون أصلها وبابها الوجوب كما أن صيغة العموم تقتضي الاستيعاب ولا يمتنع وروده مع إرادة الخصوص ولا يمنع ذلك اعتبار دلالة اللفظ على وجوب الاستيعاب عند تعريه من دلالة الخصوص
وأيضا فإن من قال إن ظاهر الأمر الندب فقد أعطى بأنه قد أريد منه إيقاع الفعل وإذا صح أنه موضوع لإرادة إيقاع الفعل وجب فعله عند الإمكان واحتجنا في جواز تركه إلى الدلالة من غيره
وأيضا فلو لم يكن الأمر مقتضيا للإيجاب لكان المأمور به مخيرا بعد ورود الأمر بين الفعل والترك ولا دلالة فيه على التخيير فلا يصح إثبات التخيير إلا بلفظ يقتضيه أو بدلالة غير الأمر
فإن قيل لم يثبت التخيير بلفظ الأمر وإنما أثبتناه لأنه كان مخيرا قبل ورود الأمر وكان تركه مباحا فبقيناه على ما كان عليه إذ لم يثبت الوجوب
قيل له إنما كان الترك مباحا قبل ورود الأمر فأما بعد وروده وإرادة الآمر إيقاعه فما الدليل على إباحة تركه وقد اعطينا أن الآمر قد أراد منه إيقاع الفعل
فإن قال لأنه ليس في إرادة الفعل كراهة لتركه إذ ليس يمتنع اجتماعهما في الحسن
قيل له ما انكرت ان لفظ الامر موضوع لإيقاع الفعل وكراهة الترك كما أن لفظ النهي موضوع لكراهة الفعل وارادة الترك ولو جاز أن يقال في الأمر إنه لا دلالة فيه على كراهة الترك لجواز اجتماعهما في الحسن لجاز مثله في النهي حتى يقال إن النهي لا دلالة فيه على كراهة المنهي عنه وإنما فيه الدلالة على إرادة ضده كما قلت في الامر لأنه لا يمنع اجتماع المنهي عنه وضده في الحسن
فإن قال ما من نهي إلا ومعه كراهة الفعل
قيل له وما من أمر إلا ومعه كراهة الترك
فإن قال قد يرد الامر ولا يراد كراهة ضده
قيل له لا نسلم لك أن هذا أمر ومع هذا فقد يرد النهي ولا يراد به كراهة الفعل لقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وفعل الفضل ليس بواجب وقال تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وليس بواجب على من عرف الشروط أن يكتب للناس ألا ترى إلى قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد يعنى والله أعلم بأن يشغل عن حوائجه ويضر به وقد قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله وهو ندب في هذه المواضع
ألا ترى إلى قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فلم يرد بهذا النهي كراهة الفعل
فإن قال ليس هذا بنهي وإن كان في صورة النهي
قيل له ولفظ الأمر إذا لم يقارنه كراهة الترك فليس بأمر على الحقيقة وإن كان في صورة الأمر كما قلت في النهي سواء
دليل آخر وهو أن تارك الأمر يلحقه سمة العصيان في اللغة قال الله تعالى أفعصيت أمري وقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فذمه ولعنه على ترك المأمور به قاصدا له
فإن قيل لم يستحق إبليس الذم بترك الأمر بمجرده وإنما استحقه بالاستكبار لأن الل 4 ه تعالى حكى عنه أنه أبى واستكبر
قيل له قد استحق الذم بالأمرين جميعا بترك الأمر على حياله وبالاستكبار أيضا لأن قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قد اقتضى توجيه اللائمة إليه لترك الأمر متعريا من الاستكبار والآية الأخرى أوجبت الذم بالاستكبار
ويدل على أن تارك الأمر يستحق سمة العصيان في اللغة قول دريد بن الصمة % أمرتهم أمري بمنعرج اللوى % فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد % % فلما عصوني كنت منهم وقد أرى % غوايتهم وأني غير مهتد % $
فسمى تارك الأمر عاصيا ولا يستحق سمة العصيان إلا تارك الواجبات
وأيضا فإن تارك أمر من يلزمه طاعته فيما بينا مستحق للتعنيف واللائمة وأوامر الله تعالى محمولة على المعقول المتعارف بيننا بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقال تعالى بلسان عربي مبين ولا شيء يستحق به تارك الأمر اللوم فيما بينا إلا وروده مطلقا فدل على أنه موضوع للإيجاب
وكذلك معلوم متقرر عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر رجلا بالقيام أو القعود أمرا مطلقا فلم يفعله كان معنفا عند الجميع مستحقا للذم فدل على أنه يقتضي الإيجاب
فإن قيل إنما وجب ذلك في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامرنا فيما بيننا لعبيدنا ومن تلزمه طاعتنا لأن المأمور يقع له علم الضرورة بمراد الآمر وذلك معدوم في خطاب الله تعالى
قيل له يقع للسامع علم الضرورة بإرادة الآمر الوجوب بنفس الأمر أو بمعنى يقارنه
فإن قال بنفس الأمر
قيل له فينبغي أن يقع له ذلك في سائر الأوامر لوجوب الضرورة الموجبة لعلم الضرورة
وإن قال إنما يقع له ذلك بأحوال مقارنة
قيل له فكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره ممن تجب طاعته مقارنة حال يعلم المأمور إرادة الأمر لإيجابه ضرورة
فإن قال نعم علم بطلان قوله ضرورة لأنه معلوم أنه قد يرد لفظ الأمر من الآمر لمن يخاطبه به ولا يقارنه حال يعلم بها الوجوب ضرورة بل يشك في أنه أراد الإيجاب أم لا ثم لم تعتبر الناس الأحوال لإلحاق الذم بتارك الأمر فعلمنا أنه إنما يستحق الذم عندهم لتركه الأمر بمجرده
وأيضا فإن كان كما قال من أن لزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يخاطبه به من جهة ما يقع للسامع من العلم الضروري بمراده فينبغي أن يختلف حكم الأمر لمن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن لم يشاهده ممن بلغه أمره فيلزم المشاهد له والسامع منه ولا يلزم المبلغ لأن المشاهد وقع له العلم بمراده من جهة الضرورة والمبلغ لا يقع له ذلك ومعلوم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف في السامع والمبلغ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم السامعين بالتبليغ بقوله نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فدل على أن السامع والمبلغ في حكم الأمر سواء ولو كان يختلف حكمهما فيما تعبدا به لقيده عليه السلام بمعنى غير إطلاق اللفظ يستوى في العلم بمراده السامع والمبلغ
وأيضا لو ساغ أن يقال هذا في الأوامر لساغ لنفاة العموم أن يقولوا مثله في نفيه لأن الناس قد يعرف بعضهم مراد بعض في العموم والخصوص ضرورة فوجب في
مخاطباتنا اعتبار العموم لوقوع علم السامع بمراد القائل ضرورة ولا يجب مثله في خطاب الله تعالى لأنه لا يقع لنا العلم بمراده ضرورة فلا يجب أن يحمل ما ورد عن الله تعالى من ألفاظ العموم على عمومه حتى تقوم الدلالة على إرادته العموم وكذلك نقول في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاهده أنه على العموم ومن بلغه ذلك لا يلزمه اعتبار العموم لأن من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم مراده ضرورة لخطابه لمقارنة الأحوال الموجبة لذلك وكان يلزم السامع اعتبار العموم لهذه العلة ومن لم يشاهد لم يقع له علم الضرورة بمراده بورود لفظ العموم عليه فلا يجوز له اعتبار العموم إلا بدلالة غير اللفظ فلما بطل ذلك كان قول المحتج بمثله في نفس وجوب الأمر بمثابته
وأيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلا عليهم الآيات التي فيها الأوامر نحو قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة وقوله تعالى فاقتلوا المشركين وقوله انفروا خفافا وثقالا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فمن شهد منكم الشهر فليصمه لم يكونوا محتاجين إلى مسألته في إن ذلك على الوجوب بل كان المتخلف عندهم عن ذلك معنفا تاركا لأوامر الله ولم يزدهم النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة الآية ولم يعقبها بالإخبار عن مراد الله تعالى في إيجابه
ومعلوم أن الآيات لم توجب لهم علم الضرورة بمراد الله تعالى فيها لأن مراد الله تعالى لا يعلم ضرورة فثبت بذلك سقوط اعتراض من اعترض بما ذكر في الفصل بين أوامر الله تعالى وبين أوامر الآدمي
وقد استدل بعض أهل العلم بأن قوله افعل لو صلح للإيجاب والندب لكان المصير إلى جهة الإيجاب أولى لما فيه الاحتياط والأخذ بالثقة وهذا وإن كان استدلالا من غير جهة اللفظ فإنه احتجاج صحيح في وجوب الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال إن لكل ملك حمى وإن حمى الله تعالى محارمه ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه فأمر صلى الله عليه وسلم بالاحتياط والأخذ بالثقة فيما يحتمل وجهين
فإن قال قائل اعتبار الاحتياط في إيجاب الأمر هو ترك الاحتياط من قبل أنه إن لم يكن مراد الله تعالى الإيجاب واعتقدنا فيه الوجوب فقد أقدمنا على ما لا يجوز الاقدام عليه من اعتقادنا الشيء على خلاف ما هو عليه
قيل له ليس هذا كما ظننت لأنا لم نكلف في هذه الحال غير الاحتياط والأخذ بالحزم فقد تيقنا متى فعلنا ذلك أنا غير معتقدين للشيء على خلاف ما هو عليه
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك حين قال فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وعلتك قائمة فيه لأنك لا تأمن أن تدعه على أن عليه تركه وليس عليه تركه في
الحقيقة وقال عليه السلام للرجل الذي اخبرته امرأة سوداء أنها ارضعته وزوجته دعها عنك فقال يا رسول الله إنها سوداء يعني المخبرة فقال عليه السلام كيف وقد قال دعها عنك فأمر بالاحتياط والأخذ بالحزم والثقة مع عدم العلم بصحة خبرها واعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من أصول الفقه قد استعمله الفقهاء كلهم وهو في العقل كذلك أيضا لأن من قيل له إن في طريقك سبعا أو لصوصا كان الواجب عليه الأخذ بالحزم وترك الإقدام على سلوكها حتى يتبين أمرها
وأيضا قد صح عندنا أن النهي عن الشيء أمر بضده من جهة الدلالة إذا لم يكن إلا ضد واحد فمن حيث كان ما دل عليه لفظ النهي من فعل ضده على الوجوب وجب أن يكون اللفظ الموضوع للأمر أدل على الإيجاب مما يتعلق به منه بدلالة لفظ النهي
فإن قال قائل في القول بإيجاب الأمر المطلق إثبات الوعيد على تاركه وليس ذلك في اللفظ فغير جائز إثباته إلا بدلالة من غيره إذ كان لفظ الأمر لا ينبئ عنه
قيل له لا يخلو من أن تعطى ان لفظ الأمر إذا أريد به الإيجاب كان مستعملا في موضعه حقيقة أو يمتنع ذلك فإن أعطيت أنه مستعمل في الإيجاب حقيقة سقط سؤالك لأن حقيقة الواجب ما يستحق الذم بتركه فلا معنى حينئذ لقولك إنه غير جائز إثبات الوعيد على تاركه إلا بلفظ ينبئ عنه
وإن كنت ممن يأبى أن يكون لفظ الأمر إذا أريد به الإيجاب كان مستعملا فيه على جهة الحقيقة كان اتفاق أهل اللغة وغيرهم قاضيا بفساد قولك ولزمك أن لا تثبت للأمر صيغة في اللغة وهذا قول ظاهر الفساد
وأيضا فإنا قد اتفقنا على أن النهي عن الإيجاب يستحق مرتكبه الذم مع عدم الوعيد مذكورا في اللفظ فانتقض بذلك ما أحلت من امتناع إثبات الوعيد إلا بلفظ ينبئ عنه
وأيضا فإن هذا السائل إن كان ممن يقول إن ظاهر لفظ الأمر إنما يقتضي الدلالة على حسن الشيء المأمور به وكونه ممدوحا مرغبا فيه فإنه قد أثبت له ضربا من الثواب بفعل المأمور به وليس لفظ الأمر عبارة عن استحقاق الثواب فما ينكر من اثبات الوعيد على تاركه وإن لم يكن اللفظ عبارة عنه
وأيضا معلوم في تعارفنا وعاداتنا أن من أمر عبده بفعل شيء فتخلف عنه استحق التعنيف وإن لم يكن ما يستحقه من ذلك مذكورا في اللفظ بل كان معقولا منه من حيث عقل وجوب الأمر
وأما من قال إني اجعله على الإباحة حتى تقوم دلالة الندب أو الإيجاب فإنه يطالب بإقامة الدلالة على ما قال فلا سبيل له إليها
ويقال له فإذا قامت دلالة الإيجاب كان اللفظ مستعملا فيه حقيقة أو مجازا
فإن قال حقيقة
قيل له فهلا حملته على الإيجاب إذا كان مقتضاه من غير دلالة تطلبها من غيره
فإن قال يكون مجازا في الإيجاب أكذبته اللغة وخرج عن قول الامة
ويقال له مع ذلك أيضا ما أنكرت أن لا يدل على الإباحة أيضا لأنه قد يرد ولا يراد به الإباحة كقوله تعالى اعملوا ما شئتم فيؤدي هذا القول اللفظ إلى إسقاط فائدته رأسا
& باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة
قال أبو بكر اختلف أهل العلم في ذلك
فقال قائلون هو على المهلة وله تأخيره إلى الوقت الذي يخشى الفوات بتركه في آخر عمره
وقال آخرون هو على الفور يلزم المأمور فعله في أول أحوال الإمكان
وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يحكي ذلك عن اصحابنا ويستدل عليه بقولهم في فرض الحج أنه على الفور على من استطاع إليه سبيلا وأنه لا يسعه تأخيره
والدليل على صحة هذا القول أنه قد ثبت أن الأمر على الوجوب بما قدمنا والفعل مراد من المأمور في الحال بدلالة اتفاق الجميع على ان فاعله فيها مؤد للواجب بالأمر فإذا كان فعله في الحال مرادا بالأمر صار بمنزلة قوله افعله في أول أحوال الامكان فلزم فعله في الحال واحتجنا في جواز التأخير إلى دلالة وأنه لو نص على الوقت فقال افعله في هذا الوقت لزمه فعله فيه ولم يسعه التأخير إلى وقت غيره
كذلك لما ثبت بالدلالة التي ذكرنا أن الفعل مراد في الحال لم يجز لنا التأخير إلا بدلالة تدل عليه
فإن قال قائل فلو أخر الأمر المطلق حتى فعله في الوقت الثاني والثالث إلى انقضاء عمره كان مؤديا للواجب بالأمر فينبغي أن يدل ذلك على جواز التأخير لأنه قد ثبت أن فعله في هذه الأوقات مراد بالأمر
قيل له لم قلت إنه مؤد للواجب ولا دلالة فيه على جواز التأخير لأن تقديره افعله في الوقت الأول ولا تؤخره فإن أخرته إلى الوقت الثاني فافعله فيه ولا تؤخره فلا يدل ذلك على جواز التأخير إذ قد يكون مأمورا بالتعجيل ثم إذا أخره لزمه فعله في الوقت الذي
يليه فإن لم يفعله ففي الوقت الذي يليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ولا كفارة لها إلا ذلك فألزمه فعلها عند الذكر ومنعه التأخير ولو آخرها كان تاركا للواجب ولزمه فعلها في الثاني وما يليه من الأوقات
وكالديون الواجبة للآدميين يلزمه أداؤها بعد حال الوجوب فإن أخره عن الحال لزمه في الثاني أداؤه وإن آخره لزمه في الوقت الذي يليه فدل ذلك على سقوط سؤال من اعترض علينا بما وصفنا وأنه لا دلالة في كون الفعل مرادا في الوقت الثاني إذا تركه في الوقت الأول على جواز التأخير
وأيضا فلما ثبت أن المأمور به مراد فعله احتجنا في جواز تركه في الحال إلى دلالة أخرى كما احتجنا في جواز تركه رأسا إلى دلالة فمن حيث دلت صورة الأمر على الإيجاب فهي تدل على وجوبه على الفور
وأيضا فإن من جعله على المهلة فقد اثبت تخييرا غير مذكور في لفظ الأمر وغير جائز إثبات التخيير إلا بدلالة
وأيضا فإن الديون وسائر حقوق الآدميين إذا لم يكن فيها شرط التأخير لزم أداؤها على الفور ولم يجز للذي هي عليه تأخيرها إلا بإذن الذي له الحق فوجب أن يكون كذلك حقوق الله تعالى والمعنى الجامع بينهما أن وجوبهما غير مؤقت
ويدل على ذلك أيضا أن المتعارف المعتاد من أوامرنا لعبيدنا ومن تلزمه طاعتنا أنه على الفور فوجب مثله في أوامر الله تعالى لأن ذلك قد صار موجب القول ومقتضاه
وقد خاطبنا الله تعالى بالمتعارف من مخاطباتنا فيما بيننا وبقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه
وأيضا فلو احتمل الفور والمهلة جميعا لكان الأخذ بالثقة واستعمال الحزم في المبادرة أولى من تأخيره على ما ذكرنا في دلالة وجوب الأمر من جهة أخرى أنه لا يأمن اخترام المنية إياه فيحصل مفرطا في التأخير فوجب عليه المسارعة إليه ويدل على صحة اعتبار هذا المعنى قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وقوله فاستبقوا الخيرات يمكن أن يكون دليلا مبتدأ على لزوم التعجيل لأن الأمر على الوجوب
ودليل آخر لا يخلو القول في الأمر المطلق إذا لم يكن آخر وقته معلوما عند المخاطب من أحد وجهين إما أن يكون على الفور على ما قلنا أو على المهلة على ما قال مخالفنا
فإن كان على المهلة لم يخل المأمور من أحد وجهين إما أن يكون له تأخيره أبدا حتى لا يلحقه التفريط ولا يستحق اللوم وإن مات قبل فعله أو يكون مفرطا مستحقا للوم إذا مات قبل فعله
فإن قلنا إنه لا يكون مفرطا بتركه في حياته خرج الأمر من حيز الوجوب وصار في حيز النوافل لأن ما كان المأمور مخيرا بين فعله وتركه فهو نافلة أو مباح ولما ثبت وجوب
الأمر بطل هذا القول
وإن قلنا إنه يلحقه التفريط بالموت فغير جائز أن يلحقه التفريط في وقت لا يعلم أنه الوقت المضيق عليه تأخير الفعل عنه ولم ينصب له دليل يوصله إلى العلم به فغير جائز أن يكون من هذا وصفه منهيا عن تأخير الفعل عن الوقت الذي إذا أخره عنه لم يستدرك فعله كما لا يصح أن يتعبده الله تعالى بعبادة لا يعلمه بها ولا ينصب له عليها دليلا فلما كان آخر عمر الانسان الذي يخشى فيه فوات الفعل غير معلوم عنده لم يجز أن يكلف فعله فيه وهذا يوجب أن لا يكون مفرطا بتركه إلى أن يموت فيعود القول فيه إلى القسم الذي قد دللنا على بطلانه فلما بطل ذلك ولم تحتمل المسألة وجها غير ما ذكرنا وبطل الوجهان الآخران صح الثالث
وقد كان شيخنا أبو الحسن احتج بهذا مرة فألزمت عليه الزكوات والنذور وقضاء شهر رمضان وما جرى مجراه من حقوق الله تعالى التي ثبتت في ذمته في وقت غير معين
وقلت له إن هذا الاعتلال يقتضي أن يكون لزوم جميع ذلك متعلقا بأول أحوال الإمكان بعد حال وجوبه وثبوته في ذمته فالتزم ذلك وقال لا يسعه تأخير شيء من ذلك
قال أبو بكر ويدل على أن جميع ذلك لا يسع من لزمه تأخيره من غير عذر قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك وفي
بعض الألفاظ لا وقت لها إلا ذلك لما أثبتها في ذمته منعه تأخيرها عن وقت لزومها في الذمة وليس ذلك بمنزلة صلاة الظهر في جواز تأخيرها إلى آخر الوقت لأن آخر وقتها معلوم فإذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما يؤدي ف فيه الفرض تعين عليه الفعل في وقت عنده ومتى لم يكن آخر وقت الفعل معينا فإن مخالفنا إنما يلزمه التفريط في وقت لم ينصب له عليه دليل أنه آخر أوقاته ويجعله منهيا عن ترك فعل لا يعلم أنه منهي عنه ولم ينصب له عليه دليل
فإن قال قائل قد روي عن عائشة أنها قالت كان يكون علي قضاء أيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان فقد كانت تؤخرها ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف قولكم ان قضاء رمضان واجب في أول أحوال الامكان
قيل له لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرها عليه
وأيضا يجوز أن يكون عندها أن قضاء رمضان فرض موقت بالسنة كلها إلى أن يجيء رمضان آخر فيجوز تأخيره إلى آخر الوقت كصلاة الظهر لأن الوقت المنهى عن تأخيره عنه معلوم معين
دليل آخر وهو أن الامر لما كان على الوجوب اقتضى كراهة تركه فكان بمنزلة من نهى عن تركه وقد اتفق الجميع على أن النهي يقتضي ترك المنهي عنه على الفور فإن قيل ما الدليل على أنه اقتضى كراهة تركه في الحال دون أن يكون قد كره منه تركه في عمره كله
قيل له إذا كان الأمر به قد تضمن كراهة الترك وكان ما كره تركه فهو