وأيضا يحتمل أن يريد بقوله متشابها أي متماثلا غير مختلف المعنى اختلاف تضاد وإن اختلف اللفظ كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعنى اختلاف التضاد وليس ذلك موجودا في القرآن بل كله متفق المعنى في الإتقان والحكمة وجهة الدلالة ويكون قوله تعالى وأخر متشابهات معناه متشابهات في الظاهر لأنه يشبه المحكم من وجه ويشبه غيره من وجه فيجب حينئذ حمله على ما يوافق المعنى ويشبهه دون ما يخالفه وكذلك يجب هذا الاعتبار في كل ما جاء في القرآن من المتشابه في ذكر صفات الله تعالى وافعاله مما يحتمل في اللغة معنيين فهو محمول على المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وكذلك ما احتمل من ذلك معنيين وأحدهما يجوزه العقل والثاني لا يجوزه فهو محمول على ما يجوز في العقل دون مالا يجوز لأن العقل أصل وهو حجة الله تعالى يجب به اعتبار ما يجوز مما لا يجوز
& الباب العشرون في العام والخاص والمجمل والمفسر&
& باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر &
قال أبو بكر
إذا وردت آية عامة توجب حكما ووردت آية خاصة توجب حكما بضد موجب الآية العامة فإن ذلك ليس يخلو من أحد وجوه أربعة
إما أن يعلم ورود الآية الخاصة بعد استقرار حكم العامة والتمكين من فعله
أو يعلم نزول الآية الخاصة واستقرار حكمها ثم نزول الآية العامة بعدها
أو يعلم ورودهما معا متصلا بعضها ببعض كاتصال الاستثناء بالجملة
أو لا يعلم تاريخ نزولها
فأما الوجه الأول أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص بعد استقرار حكمه والتمكين من فعله فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه ولا يكون ذلك تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبين أن ما خص منه لم يكن مرادا بلفظ العموم ولا يجوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه من مراد الله تعالى بلفظ الآية فلذلك لم يجز أن يستقر الحكم عليه ثم يرد لفظ
التخصيص الموجب للحكم بضده إلا على وجه نسخ ذلك نحو قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فكان هذا حكما ثابتا على قاذف الأجنبيات والزوجات بدلالة أن هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بأربعة يشهدون وإلا حد في ظهرك وقالت الأنصار الآن يجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين
وقال عويمر العجلاني أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ ثم أنزل الله آية اللعان فنسخ الحد عن قاذف الزوجات بعد ثبات حكمه فهذا وما أشبهه نسخ ليس بتخصيص لأنه لا يمنع أن تكون الآية الأولى قد أريد بها عموم الحكم وقت ورودها فيما اشتملت عليه من
المسميات وهذا لا يخالف فيه إلا من جوز تأخير بيان العموم الذي يمكن استعماله في مقتضى لفظه وإن كان قائله ليس ممن يعتد به لجهله بما يجوز على الله تعالى مما لا يجوز
وأما إذا تقدم لفظ الخصوص واستقر حكمه ثم ورد العموم بضد موجب حكم الخصوص فإن ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمنه لفظ الخصوص من الحكم متى لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص وكذا كان يحكي شيخنا ان مذهب اصحابنا ومسائلهم تدل عليه
وقد جعل أبو حنيفة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء منسوخا بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم لأنه نزل بعده
وقال مخالفنا بترتيب العموم وبنائه على الخصوص
والدليل على صحة قولنا أن العموم حكمه فيما تضمنه لفظه وهو فيما وصفنا موجب لنفي الحكم الخصوص المتقدم له لأنه اسم له ولغيره مما اشتمل عليه لفظه فكأنه ذكر ما تضمنه لفظ الخصوص وذر غيره معه لا ينفي ان يكون ما قابل الخصوص منه مذكورا موجبا للحكم بخلاف حكم الخصوص
نظير ذلك قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله
وقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام فاقتضى ذلك النهي عن القتال في الشهر وهو خاص فيما ورد فيه ثم قال بعد ذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وكان في هذه الآية الامر بقتل المشركين عامة من غير تخصيص وقت من وقت فأوجبت نسخ القتال في الشهر الحرام لاشتمال اللفظ على قتلهم عامة من غير تخصيص منه فيه للشهر الحرام فلو لم يذكر في هذه الآية إلا الأمر بالقتال في الشهر الحرام لكان ما ذكره من حظره فيه منسوخا به
فإذا وردت الإباحة بعموم لفظ تناول إباحته للشهر الحرام وفي غيره لم يجز لنا أن نجعله مرتبا على الخصوص بل واجب أن يكون قاضيا عليه ناسخا له كما ينسخه لو اباحه منفردا بذكره دون غيره
وأيضا فمن حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له
فإن قال قائل إنما يسوغ اعتبار العموم فيما ذكرت إذا لم يتقدمه لفظ خصوص بخلاف حكمه
فأما إذا كان الخصوص متقدما فالواجب أن يكون العموم مبيا عليه
قيل له ولم قلت ذلك
ألأن ما ور بلفظ الخصوص لا يجوز نسخه بعد ثوب حكمه فان قال نعم
قيل له انما الكلام بيننا وبنيك فيما يجوز نسخه لو أفرد به فقلنا لا فرق بين إفراده بلفظ خاص لا يزيد عليه فيما تضمنه من الحكم يوجب نسخه وبين وجوب نسخه وبين وجوب نسخه بلفظ عموم يشتمل عليه وعلى غيره
وإذ جاز نسخه فما الذي يمنع اعتبار العموم الوارد بعده بإيجاب نسخه وما الفرق بين أن يرد بعد الخصوص لفظ يقابل الخصوص لا يزيد عليه بخلاف حكمه وبين أن يرد لفظ عموم ينتظم الخصوص وغيره
ولا خلاف بيننا أنه لو اختص في الحكم الثاني على مقدار ما يقابل الخصوص المتقدم كان ناسخا له فهلا لزمت هذا الاعتبار في إيجياب نسخه إذا ذكر ما يتناول لفظ الحكم المتقدم ويزيد عليه
فإن قال لأن الحكم الخاص متيقن بثبوته ونسخه بالعام غير متيقن إذ جائز أن يكون العام مبنيا عليه فلم يجز نسخه بالشك
قيل له ما معنى قولك ان الحكم الخاص متيقن ثبوته أعنيت به أن كان متيقنا قبل ورود العام الموجب للحكم بخلافه أو أردت أنه متيقن بعد ورود العام
فإن قال أردت أنه كان متيقنا قبل ورود اللفظ العام
قيل له فهذا ما لا يخالف فيه وليس هو موضوع المنازعة فما الدلالة منه على
انتفاء نسخه بالعموم الوارد بعده
فإن قال إنما أردت أنه متيقن بعد ورود العموم
قيل له ولم قلت ذلك وهو موضع الخلاف بيننا وبينك فكأنك إنما ذكرت صورة المسألة التي منها الخلاف وجعلتها دلالة على نفسها
فإن قال لما كان الحكم الأول متيقنا وجب البقاء على ما كنا عليه حتى يثبت زواله
قيل له ومن أين وجب ما قلت والأول إنما كان متيقنا متفقا على ثبوته قبل ورود لفظ العموم بخلاف حكمه فما الدلالة من هذا الأصل على بقاء حكمه بعد ورود لفظ العموم بخلافه فلا يرجع به عليه إذا حققت عليه المطالبة إلا إلى دعوى عارية من البرهان
ثم يقال له ما أنكرت أن الحكم بما اشتمل عليه لفظ العموم لما كان متيقنا ألا يخص منه شيء بما تقدم لفظ الخصوص بالشك
فإن قال لا يكون موجب حكم العموم متيقنا مع تقدم لفظ الخصوص
قيل له ولا يكون بقاء حكم الخصوص متيقنا مع ورود لفظ العموم الموجب للحكم بخلافه
فإن قال لأن الخصوص مع العموم بمنزلة الاستثناء مع الجملة
قيل له ولم قلت ذلك والاستنثاء لابد من أن يكون متصلا بالجملة ثابت الحكم معه فما الدليل على بقاء حكم الخصوص بعد ورود العموم بخلافه حتى يجعله منزلة الاستثناء
فإن قال لأن في بناء العام على الخاص استعمال اللفظين جميعا وفي إثبات النسخ إسقاط أحدهما واستعمالها جميعا أولى من إسقاط أحدهما بالآخر
قيل له وفي بناء العموم عليه اسقاط حكم العموم فيما قابل الخصوص منه فلم جعلت إسقاط ذلك أولى من اسقاط حكم الخصوص المتقدم له
ومعلوم أن استعمال حكم العموم فيما لم يقابل الخصوص عنه غير متعلق باستعمال الخصوص
وإنما يجب أن يعتبر الاستعمال فيما تعارض فيه لفظ الخصوص والعموم فلا معنى لقولك أن استعمالهما أولى من الاقتصار به على أحدهما لأنك لم تستعمل مما قابل الخصوص من لفظ العموم شيئا قط فصار ما قابل العموم من لفظ الخصوص كخبرين متضادين أحدهما متأخر عن الآخر فيجب استعمال الآخر منهما ويكون الأول منسوخا به وكل ما اعتل به خصمنا فيه لإثبات الخصوص عورض به بمثله في إثبات ما قابله من العموم ثم يكون لقولنا مزية في إثبات حكم العموم ليست له في إثبات الخصوص وهي وروده بعده وإلا يقضتي على الأول وينسخه والول لا يقضي على الآخر فصار العموم أولى
ومن جهة أخرى إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا للعلم بمقتضاه وما اشتمل عليه لفظه وفي وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه
الى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدم
فإن قال قائل لما احتمل العام أن يكون مبنيا على الخاص ولم يحتمل الخاص أن يكون مبنيا على العام وجب حمل ما فيه احتمال على مالا احتمال فيه
قيل له ان قولك إن العام يحتمل أن يكون مبنيا على الخصاص غلط لأن العموم حكمه فلا احتمال فيه لغيره وإنما يطلق الاحتمال في اللفظ الذي يصلح لأحد شيئين ويحتمل كل واحد منهما ولا يجوز أن يرادا به جميعا مثل القرء المحتمل للحيض والطهر
وأما العموم فمنتظم لجميع ما اشتمل عليه من مسميات فلا احتمال فيه لغيره
وإذا كان ذلك كذلك فالعموم غير محتمل لكونه مبنيا على الخصوص كما قلت إن الخصوص غير محتمل لكونه مبنيا على العموم فقد استويا في هذا الوجه من باب الاحتمال وانفصلنا نحن منكم بورود العموم بعد الخصوص وكونه ناسخا له على ما بينا
وذكر بعض من احتج على عيسى بن أبان في هذا الباب ألفاظا من العموم مبنية على الخصوص رام بها دفع هذه المقالة فمنها ما فساده أظهر من أن يحتاج إلى كشفه ومنها ماهو ظاهر من بناء العام على الخاص وجميع ما ذكره وأطال القول فيه يسقط بحرف واحد نحن نذكره ثم نشرع في بيان خطئه في كل شيء أتى به على حياله وتوضيح أن أكثره موضوع في غير موضعه فنقول
إن جميع ما ذكره هذا الرجل لو سلم له على حسب ما ادعاه لم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف بيننا لأنا لا ننكر بناء العام على الخاص فنستعملها
في حال إذا قامت دلالته ونقضي بالعام على الخاص في حال أخرى فنوجب نسخه به فلا دلالة له فيما ذكره على موضع الخلاف وإنما كان يلزمنا ما ذكر لو قلنا إنه لا يجوز بناء العام على الخاص بحال فهذا يسقط جميع ما ذكره إلا أنا مع ذلك لا ندع الإبانة عن خطئه فما أورده
فمما ذكره هذا الرجل قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر قال فهذا عام وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهذا خاص قضى على العام فيقال له هذا ما لا يعترض على موضع الخلاف لأنا إنما قلنا نقضي بالعام على الخاص إذا ورد بعد استقرار حكم الخاص وأما إذا لم نعلم تاريخهما فإنا قد نبني العام على الخاص إذا قامت دلالته
وأيضا فإن في سياق الآية ما يوجب خصوصها وهو قوله تعالى ولا تسرفوا وأكل المال بالباطل من الإسراف فلا يحتاج إلى تخصيصها بغيرها
وذكر أيضا قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
قال فلم يدل ذلك على جواز عفو المحجور عليه
قال أبو بكر
ونسي أن المحجور عليه ليس بيده عقدة النكاح
وعلى أنه لو كان فيها تخصيص كان بدلالة
وذكر قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وأنه لم ينسخه قوله لا صلاة إلا بطهور وليس هذا مما نحن فيه في شيء لأن الصلاة اسم شرعي موقوف المعنى على الدلالة فقوله فليصلها اذا ذكرها معناه ما تكون صلاة في الشرع ومن فعلها بغير طهور لم يكن مصليا وقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور بيان أن الصلاة ما هي الا تخصيص فيه
وأيضا فإن قوله فليصها إذا ذكرها أمر بقضاء الفائتة والفائتة إنما كانت صلاة بطهارة ولم تكن صلاة قبل فواتها إلا بهذا الوصف كما لم تكن صلاة الا بركوع وسجود وسائل شرائطها فانما أمر بقضاء الفائتة على الوصف الذي حصل عليه الفوات فأي تخصيص في ذلك إذ جمعنا إلى ذلك شرط الطهارة في الصلاة
قال هذا الرجل
وبالذهاب عن هذه الجملة خاصمت قريش النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون حتى ورد إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وهذا أبعد من الاول في جهة الدلالة منه على موضع الخلاف
وذلك أن قوله تعالى وما تعبدون من دون الله لم يتناول قط غير الأصنام التي عبدت من دون الله لأن ما في اللغة لغير العقلاء ومن للعقلاء فمن اعترض عليه بعبادة المسيح والملائكة صلوات الله عليهم فقد تعسف وذهب عن معنى الآية
وقد علمت قريش أن هذا اللفظ لم يناول غير الأصنام ولكنها اعترضت بما ذكرت من عبادة المسيح والملائكة متعنتين له فقال إن كانت هذه الاصنام في النار لأنها عبدت من دون الله فقد يجب مثل ذلك في الملائكة والمسيح لأنهم عبدوا من دون الله
ولكنه أخبر بما يفعله بها في الآخرة والله تعالى لم يقل إن الأصنام في النار لأنها عبدت من دون الله ولكنه أخبر بما يفعله بها في الآخرة تعبير للكفار وإظهارا لتكذيبهم بأنهم يقربونهم إلى الله زلفى
وليس يجب إذا أخبر أنه يجعل الأصنام مع عبدتها في النار أن يكون كذلك حكم الملائكة والمسيح لأنهم من أنبياء الله تعالى وأوليائه ومن لا يجوز أن يعذبهم في الآخرة
ثم لم يدعهم وما اعترضوا به حتى أنزل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وعلى ان ما سبق من وعد الله تعالى أنبياءه وأولياءه الجنة خبر لا يجوز النسخ والتبديل في مخبره
وقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى خبر ورد بعده فلا بد له وإن كان مخرجه مخرج عموم من أن يكون مرتبا عليه كما يكون العموم مرتبا على أحكام العقل التي لا يجوز فيها النسخ والتبديل
وذلك ضرب من الدلالة على وجوب ترتيب أحدهما على الآخر وقد عقدنا في أصل المذهب جواز ذلك بدلالة
وأيضا فإن قوله تعالى وما تعبدون من دون الله لم يرد إلا مرتبا على ما في العقل من امتناع جواز تعذيب الملائكة والمسيح في الآخرة
وذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول حين دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه
قال أبو بكر
وهذا عليه دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول قاض على النهي عن الكلام في الصلاة والآية عامة والنهي عن الكلام في الصلاة خاص فأعلمه عليه السلام ان العام قاض على الخاص والإكثار من مثل هذه الاعتراضات التي ذكرها هذا الرجل إنما يطول بها الكتاب من غير تحصيل ولا فائدة
لأن النكتة التي عليها مدار الباب ان العام قد بني على الخاص بدلالة وقد يقضي عليه اذا لم تقم دلالة الترتيب وكل موضع بنى فيه العام على الخاص فلم يخل من دلالة أوجبته
وذكر غيره في نحو هذا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب وليس في ذلك ترتيب عام على خاص لأن قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لم يتناول الكتابيات عندنا لما بيناه فيما
سلف من أن إطلاق اسم المشرك يتناول عبدة الأوثان وعلى أنه لو كان عموما لم يعترض على ما ذكرنا من وجهين
أحدهما أنا إنما قلنا إن العام ينسخ الخاص إذا ورد بعد استقرار حكمه وليس عندنا علم ذلك في هاتين
والثاني أنا إنما رتبنا العام عليه لاتفاق السلف عليه إذا لم يعلم تاريخ نزولهما
ونظائر ذلك كثير في الكتاب والسنة نحو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض
وكل ذلك إنما وجب فيه الترتيب لدلائل أوجبته واعتراض مخالفنا علينا بمثل ذلك كاعتراض نفاة العموم بالآي التي ظواهرها العموم والمراد بها الخصوص واستدلالهم بها على نفي القول بالعموم فقلنا لهم إن الأصل العموم وصرنا إلى الخصوص بدلالة كما أن الأصل في الكلمة الحقيقية ولا تصرف إلى المجاز إلا بدلالة
كذلك نقول فيما قد ذكرنا أنا قد دللنا على صحة المقالة بما وصفنا
وكل موضع أريتمونا فيه الترتيب فإنما رتبناه بدلالة فلا يقدح ذلك في أصل المقالة كما لا يقدح وجود لفظ مراده الخصوص في أصل القول في العموم
قال أبو بكر
وقد وجدنا في القرآن والسنة عموما قضى على الخصوص نحو قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخرها وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين عموم نسخ به حظر القتال في الشهر الحرام ان كان بعض السلف قد خالفنا فيه جميعا وزعم أن 2 النهي عن القتال في الشهر الحرام ثابت غير منسوخ وهو مذهب عطاء بن رباح
وقد ذكر عيسى بن أبان في نحو ذلك أشياء منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث عام نسخ به الوصية للوالدين والأقربين وقوله وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وجميع ذلك خاص نسخه العام
قال أبو بكر
وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين يوجب نسخ ذلك أيضا لأن قوله تعالى من بعد وصية اقتضى وصية منكورة لمن كانت من الناس وجعل باقي المال بعد الوصية للورثة وقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وقوله وصية لأزواجهم اقتضى وجوب الوصية لهم وهو خاص نسخه قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين وهو عام لأنه اقتضى جواز وصية لمن كان من
الناس ويجعل الباقي للورثة فلا يبقى للوالدين والأقربين ولا للزوجة وصية فقد دل هذا على أن هذه الآية قد اقتضت نسخ إيجاب الوصية للوالدين والأقربين
قال عيسى بن أبان وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع المستعيرة وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع على حائز فقضى بذلك على الخاص وقامر أبو بكر رضي الله عنه المشركين حين نزلت آية الم غلبت الروم ثم نسخها عموم تحريم القمار
قال وتحريم الربا مجمل نسخ كل ربا كان من قرض أو بيع أو غيره
قال أبو بكر
ويدل على أن العام يقضي على الخاص إذا ورد بعده قول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في بيتها ركعتين بعد العصر ما هاتان الركعتان وقد كنت نهيت عنهما فقال ركعتان كنت أصليها فشغلني عنهما الوفد ولم يقل لها ان اعتبارك هذا لا يجوز بل بين لها جهة الخصوص وروي أنها قالت أونقضيهما إذا فاتتا قال لا فيقال لهذا الرجل إذا كنت قد وجدت عاما قضى على خاص ونسخه وعاما مرتبا على خاص فلم جعلت ما وجدت من نسخ فيهما قاضيا بوجوب الترتيب في كل حال دون أن تجعل ما وجدت من نسخ الخاص بالعام موجبا لكون الخاص منسوخا بالعام أبدا حتى تقوم دلالة الترتيب فلا يمكنه الانفصال من ذلك إذ كان أكثر حجاجه في الباب الاقتصار على ما
وجد من الترتيب والاستدلال به على وجوب اعتباره في كل حال وعلى أن صاحبه قد خالف هذا الأصل الذي رام هذا الرجل نصرته بما هو أبعد من نسخ الخاص بالعام
وذلك لأن الشافعي رحمه الله قال في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم أنه ناسخ لقوله تعالى في ذكر الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ومعلوم أن قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم خاص ورد في شأن الرجعة
وقوله تعالى أو آخران من غيركم خاص أيضا في شأن الوصية في السفر فكيف تعترض إحدى الآيتين وكل واحدة منهما واردة في غير ما وردت فيه الأخرى وهذا أبعد من نسخ الخاص بالعام وإنما يصح الاحتجاج في مثل هذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
إلى قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وقد يكون حين الوصية عقود المداينات وإملاء الحق الذي على المدين وهذه الإية منتظمة لحال الوصية وغيرها فصارت ناسخة لقبول شهادة أهل الكفر في الوصية لأن الوصية قد تشتمل على ذكر الدين
وإذا ثبت بهذه الآية بطلان شهادة أهل الكفر على إملاء الحق على وجه الوصية يثبت بطلانها في سائر وجوه الوصايا لن أحدا لم يفرق بينهما فهذا عام قد نسخ عند عامة الفقهاء حكما خاصا في شأن الوصية
وإن كان بعض الناس يرى حكم الآية ثابتا في جواز شهادة أهل الكفر على وصية المسلم في السفر وهو مذهب أبي موسى الأشعري في آخرين من التابعين كمجاهد
وعبيدة السلماني وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وجعل الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس واغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قاضيا على قصة ماعز في اعتبار الاقرار اربع مرات فقصة ماعز خاصة مفسرة وقصة أنيس عامة هذا مع احتمال لفظه لموافقة قصة ماعز لأن ما دون الاربع مرات من الإقرار يجوز أن لا يكون اعترافا ف يالحكم ومع احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في تركه عدد الاقرار على علم أنيس بأن الاعتراف الموجب للرجم هو الاقرار أربع مرات
وقال الشافعي الوضوء مما مست النار منسوخ بأكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما ولم يتوضأ فنسخ العام بالخاص لأن الوضوء مما مست النار عموم في الخبر واللحم وغيرهما وتركه الوضوء من الخبز واللحم خصوص في هاتين الصفتين ممن ينسخ العام بالخاص مع امتناع وقوع النسخ في مثله بنفس اللفظ غير جائز له الامتناع من إيجاب نسخ الخاص بالعام المشتمل عليه وعلى غيره
وإن قال قائل قد أوجبتهم أنتم نسخ الوضوء مما مست النار بتركه الوضوء من الخبز واللحم
قيل له ليس الأمر فيه على ما ظننت وذلك ان لنا أصلا في قبول الاخبار وشرائط نعتبرها فيه متى خرج الخبر عنها لم نقبله وهو أن ما كان بالناس إلى معرفته حاجة عامة فغير جائز وروده من جهة الآحاد
فلما كانت الحاجة إلى معرفة الوضوء مما مست النار عامة ولم يرد إيجاب الوضوء منه الا من طريق الآحاد لم يثبت ايجاب الوضوء منه وحملنا معنى الحديث على غسل اليدين دون وضوء الصلاة
وقد قال الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه
منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم الا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس وهذا عام نسخ به خاصا مع وجود الخلاف في قتل شارب الخمر في الرابعة لان الحسن روى عن عبدالله بن عمر أنه قال ائتوني بمن شرب الخمر في الرابعة فإني اقتله وهذا الاعتبار الذي ذكرنا من القضاء بالعام على الخاص موجود عن الصحابة رضى الله عنهم مستفيض من مذهبهم وما نعلم أحدا من السلف روي عنه المذهب الذي ذهب اليه مخالفونا في هذا الباب ومما روي عن السلف في ذلك قول أمير المؤمنين على رضى الله عنه في الجمع بين الاختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية وروي عنه ان التحريم اولى فقضى بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين
على ملك اليمين والنكاح ولم يجعله مترتبا على قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية
وروي عنه ان التحليل أولى فقضى بقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم على تحريم الجمع بين الاختين ويجوز ان يكون ذهب فيه إلى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهو عموم وتحريم الجمع خاص وقد كان ابن عمر اذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الشرك شيئا أكثر من قول المرأة عيسى أو عبد من العباد الله عز وجل فاحتج بعموم
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات فجعله قاضيا على قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
وقيل لابن عمر إن ابن الزبير يقول ? < لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان فقال قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير قال الله > ? وأخواتكم من الرضاعة ? < وعارضت عائشة ما روي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول فقالت قال الله تعالى > ? فإنك لا تسمع الموتى وهل ابن عمر إنما قال إنهم الآن ليعلمون إن الذي كنت أقول لهم الحق وردت حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وكانت عائشة وابن عباس رضي الله عنهما يردان حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير بقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وجعل عمر وعبدالله بن مسعود وابن عمر وأبو مسعود البدري قول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قاضيا على قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
وهذا خاص في المتوفى عنها زوجها والاول عام فيها وفي غيرها ونظائر ذلك عن السلف اكثر من أن يحتمل ذكرها هذا الكتاب وفيما ذكرنا ما يوضح عن مذهب السلف فيه
وأما إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد فإنهما يستعملان جميعا لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة وهذا لا خلاف فيه وذلك نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ثم قال في سياق خطاب الآية فمن اضطر في مخمصة فخص حال الاضطرار من الجملة قبل اسقرار حكمها فصار عموم اللفظ مبنيا على الخصوص المعطوف عليه وذلك نحو قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فخص الربا بالتحريم من جملة ما أحله من البيع في خطاب واحد ولو لم يخصه لكانت الإباحة عامة في سائر البياعات ربا كان أو غيره ونحوه في الاخبار قول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا فلولا التخصيص لعم سائرهم فلما قال في سياق الخطاب ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول صار أول الخطاب مبنيا عليه ونظائر ذلك كثير
فأما إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما فإن عيسى بن ابان ذكر حكم الخبرين إذا وردا بهذا الوصف فقسمهما اقساما أربعة فقال
إما أن يعمل الناس بها جميعا فيستعملان ويرتب العام على الخاص كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماليس عند الانسان ورخصته في السلم بكيل معلوم ووزن معلون إلى أجل معلوم
أو يتفقوا على استعمال أحدهما دون الآخر العمل على ما اتفقوا عليه والاخر منسوخ
أو يختلفوا في ذلك فيعمل بعض الناس بأحد الخبرين والعامة تخالفه وتعيب عليه ما ذهب اليه فلا يلتفت إلى قوله فالعمل على ما عليه العامة
قال أبو بكر
ونعني بالعامة عامة فقهاء السلف نحو حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد وروى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة والأمر على حديث أبي سعيد لأنه مفسر لا يحتمل المعاني وحديث اسامة يحتمل المعاني فإما أن يكون منسوخا أو محمولا على موافقة الأول في الجنسين
وقال عيسى أيضا في الخبرين المتضادين إذا عمل الناس بالأول منهما والذي يعمل بالآخر شاذ خامل
ويسوغ الأولون الاجتهاد لهؤلاء وكان سبيله الاجتهاد لانهم قد سوغوه وإن عابوه عليهم فالعمل على الأول ولا يعمل بالآخر
قال أبو بكر
وهذا يدل على أن مراده بقوله في العام والخاص فعمل بعض الناس بأحد الخبرين والعامة تخالفه أن المنفرد واحد شاذ لا يعترض بمثله على خلاف الجماعة في ذلك
قال عيسى وإن وجدنا الناس مختلفين في العام والخاص يدخل بعضهم الخاص في العام ويخرجه بعضهم منه وسوغ كل فريق لصحابه ما ذهب اليه فيه كان أحد الحديثين عندنا ناسخا لصاحبه فلم نعرف الناسخ منهما بعينه واختلفوا فيه بالاجتهاد وسوغ كل واحد منهما لصاحبه ما ذهب إليه
ولو كان أحدهما لا ينقض الاخر لم يجز للناس الاختلاف فيهما ويعملوا بهما جميعا كما عملوا بالسلم وبكراهة بيع ما ليس عنده قال ومن ذلك النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد يطوف بهذا البيت ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار وأنه رأى رجلين لم يصليا
معه الغداة فقال إذا صليتما في رحالكما وجئتما فصليا فإنها لكما نافلة فقال ناس النهي ناسخ للإباحة وقال آخرون هو مخصوص كالسلم وبيع ما ليس عند الانسان فلما اختلفوا ووجدنا رواة النهي عمر وعائشة وابا سعيد الخدري فذكر هو ذلك بعد الطواف فلو كان مخصوصا كانوا اعلم به
قال أبو بكر رحمه الله
الذي حصل من قول عيسى في هذا الباب ان الخاص والعام اذا وردا وعريا من دلالة النسخ أنهما يستعملان جميعا على الترتيب وأنه إن اختلف السلف فيهما دل ذلك على ان احدهما ناسخ للآخر لأنه لولا ثبوت النسخ لكان بابهما الترتيب عند الجميع ولما اختلفوا فيه وما ذكره من ان اتفاق السلف هو المعتبر في استعمال ذلك فهو صحيح لأن اتفاقهم حجة
فعلى أي وجه حصل اتفاقهم من استعمال الخبرين على الترتيب أو القضاء بالعام
على الخاص فهو صحيح لا يجوز العدول عنه وإن اجمع الجميع على استعمال أحدهما إلا واحدا شذ عنهم وعابوا على الواحد ما ذهب إليه فالعمل على ما اجتمعت عليه الجماعة
قال أبو بكر
فهذا الفصل من قوله يحتمل وجهين
احدهما انه لم يعد ذلك الشاذ خلافا على الجمهور وإن كان من أهل عصرهم وإن شرط الإجماع عنده اتفاق مثل هذه الطائفة وأن من انفرد عنهم كان شاذا على مذهب من لا يعد الواحد ولا الاثنين من أهل العصر خلافا على عظم الفقهاء
والوجه الآخر أنه يعتد بخلاف هذا الواحد عليهم اذا كان من أهل العصر في حكم الحادثة التي لا أثر فيها إلا أنه لا يعتد به في الخاص والعام والخبرين المتضادين من جهة أنه جعل اجتماع الجمهور على حكم أحد الخبرين وإظهارهم النكير على من شذ عنهم مقويا لخبرهم ودالا على أنهم قد علموا نسخ الخبر الآخر بخبرهم الذي اتفقوا على استعماله لولا ذلك لما ساغ لهم النكير على مخالفهم في ذلك وهو مما يسوغ الاجتهاد فيه فدل إظهارهم النكير على من شذ عنهم في مخالفتهم وفي اعتصامه بالخبر الذي صار اليه على أنهم قد علموا نسخه بما علموا من الخبر الذي رووه ولأن ما عملوا به لوكان هو المنسوخ لكانوا هم أولى بعلمه من المنفرد الشاذ
فجعل ما وصفنا دلالة على أن ما اتفقت عليه الجماعة هو الناسخ وأن الآخر منسوخ به وهذا أظهر الوجهين عندي وأولاهما بمراده فيما ذكره لأنه لو كان إنما جعل قول الجمهور أولى لأنه لم يعتد بخلاف المنفرد عنهم لما اختلف عنده في ذلك حكم ذلك المنفرد في حال ظهور النكير من الجماعة عليه فيما صار إليه أو تركه النكير عليه لأن من لا يعتد بخلافه لا يختلف حاله في ظهور النكير عليه ممن خالف عليه أو تركهم ذلك عند كثير ممن يعتد بخلاف الواحد على الجماعة
وقد سوغ عيسى بن أبان اجتهاد الرأي في الخبرين المتضادين والمصير إلى قول الواحد الشاذ دون الجماعة اذا لم تعب الجماعة على الواحد ماذهب إليه من ذلك
فدل ذلك من قوله على أنه لم يسقط حكم الواحد المنفرد إذا ظهر نكير الجماعة عليه في مخالفته إياهم من حيث لم يعده خلافا وأنه إنما اعتبر ما صار إليه الجماعة من حكم الخبرين لانه استدل بذلك على أنه هو الناسخ عندهم ومن أجله أنكروا على من خالفهم
والدليل على صحة ما ذهب اليه من ذلك أن ما كان طريقه الاجتهاد لا يجوز ظهور النكير من بعضهم على بعض فيه فإذا وجدنا النكير ظاهرا من الجماعة على الواحد ولم يلجئوا فيما ذهبوا إليه إلا إلى الخبر الذي اعتصموا به وقد سمعوا مع ذلك خبر
المنفرد عنهم دل ذلك على انهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد علموا ان ما صاروا إليه من حكم أحد الخبرين هو الناسخ المعول عليه دون الآخر فصار ذلك بمنزلة خبر التواتر مع خبر الواحد أنه يقضى عليه ولا يعترض به على التواتر
فإن قال قائل فإن الواحد يقول للجماعة مثل ذلك فيما صار إليه من حكم الخبر الذي رواه
قيل له لم يذكر عيسى أن الواحد انكر على الجماعة مصيرها إلى الخبر الذي روته كما ذكر إنكار الجماعة على الواحد ولا يدرى ما جوابه في ذلك على انا نلتزمه مع ذلك ونقول إنه لو ظهر مع ذلك في النكير من كل واحد من الفريقين على صاحبه فيما صار إليه من حكم الخبر الذي رواه كان ماذهب إليه الجماعة أولى بالحق وذلك لأن الناسخ سبيله أن يظهر كظهور الخبر المنسوخ فلو كان ما صار إليه الواحد هو الناسخ لظهر ذلك في الجماعة كظهور الأصل ولعرفته وما خفي عليها
فلما لم تعرف الجماعة ذلك ناسخا وعرفت ما صارت إليه منهما ناسخا كان ماذهب إليه الجماعة أولى بالاستعمال وليس يمنع أن يخفى حكم النسخ على الواحد والاثنين فيتمسك من اجل خفائه عليه بما سمعه بدءا لانه ليس على النيبي صلى الله عليه وسلم إذا نسخ حكما قد حكم به ان يقصد به كل واحد من الناس في عينه وإنما عليه إظهاره في الجماعة وإن خفي بعد ذلك حكمه على الواحد والاثنين كان عليهما أن يصيرا فيه إلى قول الجماعة وأيضا فإذا ثبت أن اختلافهم في حكم الخبرين على هذا الوجه كان من طريق النسخ كان قول الجماعة في ذلك أولى لأن أكثر أحوالهم أن يصيروا بمنزلة الجماعة إذا روت النسخ وخالفهم الواحد والاثنان فتصير رواية الجماعة أولى من رواية المنفرد فبان بما وصفنا أن
ما صار إليه الجماعة من حكم الخبرين أولى بالاستعمال
وأما إذا اختلف السلف في الخاص والعام فقضى بعضهم بالعام على الخاص وقضى بعضهم فيهما بالترتيب ولم يظهر من بعضهم النكير على بعض فيما صاروا إليه
فإن ماكان طريقه الاجتهاد والاستدلال بالأصول على ما يجب من حكمهما من قبل أناقد بينا في الفصل الذي قبل هذا ان العام إذا ورد بعد استقرار حكم الخاص كان قاضيا عليه وناسخا له وإذا كان هذا هكذا واحتمل فيما وصفنا إذا لم يعلم التاريخ أن يكون الخاص وأراد بعد العام فيجب الترتيب واحتمل أن يكونا وردا معا فيجب الترتيب أيضا واحتمل ان يكون العام فيجب الترتيب واحتمل بعد استقرار حكم الخاص فيكون ناسخا له لم يجز لنا القضاء بشيء من هذه الوجوه دون الآخر لاحتمالهما كل واحد منهما فصار بمنزلة اللفظ المحتمل للمعاني المختلفة إذا ورد مطلقا وليس بعض المعاني للذي يحتمل بأولى به من بعض فيحتاج في إثبات حكمه إلى دلالة غيره وهذا صحيح على الأصل الذي قدمنا من أن ورود العام بعد استقرار حكم الخاص يوجب نسخه فمن سلم هذا الأصل ثم قال مع ذلك إني أرتب العام على الخاص مع عدم التاريخ ووجود الخلاف فيه بين السلف وتسويغهم الاجتهاد فيه بتركهم النكير على مخالفهم من غير دلالة يرجع إليها في ايجاب الترتيب كان متعسفا قائلا لما لا دليل له عليه
وأيضا فإن الخلاف إذا حصل بين السلف فيما ذكرنا والاحتمال قائم في الترتيب والنسخ على وصفنا صار حكم اللفظ بمنزلة سائر الحوادث التي يحتاج في اثبات حكمها إلى ردها إلى الأصول والاستشهاد بها عليه فلذلك لم نجز الاقدام على شيء من ذلك إلا بعد الاستشهاد بالأصول فما شهد له الأصول منهما كان أولى بالاستعمال وهو الناسخ والآخر منسوخ به
وأيضا لما لم نعلم تاريخهما صار كالخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما واختلف السلف فيهما فيكون سبيله الاستدلال على الناسخ منهما بالنظائر والأصول
فإن قيل قد علم ثبوت الخاص في وقت وثبوت العام أيضا واستعمالهما ممكن فلا نرفع ما تيقنا ثبوته بالشك
قيل له انا وان كنا قد تيقنا ثبوتهما فلم نتيقن بقاءهما لأن العام إذا ورد بعد استقرار حكم الخاص فهو ناسخ له عندنا
فإذا لم يكن معنا يقين ببقاء حكم الخاص لم يجز إثباته بالشك ووجب الرجوع إلى الدلائل في بقاء حكمه أو نفيه
فإن قيل لما احتمل العام أن يكون مبنيا على الخاص ولم يحتمل الخاص أن يكون مبنيا على العام صار العام بمنزلة اللفظ المحتمل للمعاني فحمل على ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كما يحمل المتشابه على المحكم
قيل له ما لم يعلم تاريخه من العام والخاص فالاحتمال قائم في كل واحد منهما لأن
الخاص جائز أن يكون منسوخا وجائز أن يكون مخصصا له وكذلك جائز أن يكون ناسخا وجائز أن يكون مخصوصا
فلما كان الاحتمال قائما في كل واحد منهما سقط قول القائل إن العام فيه احتمال ولا احتمال في الخاص
وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر اكان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه وقد رأيت هذا المعنى لعيسى بن أبان أيضا وذلك نحو ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء العشر فهذا خبر متفق على استعماله في الخمسة الأوسق وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مختلف في استعماله فكان خبر إيجاب العشر مطلقا قاضيا عليه ناسخا له
ونظيره ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن صلاة ركعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع هو متفق على استعماله في النفل المبتدأ وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر عند عائشة وأم سلمة وأنه رأى قيسا يصلي
صلاة بعد صلاة الفجر فلم ينكر عليه وقال للرجلين اللذين لم يصليا معه الفجر إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا مع الإمام كل هذه أخبار مختلف في استعمالها فكان خبر النهي قاضيا عليه
وكذلك نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس متفق عليه وحديث أبي ذر إلا بمكة مختلف فيه فكان خبر النهي أولى ومثله حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في الكلام في الصلاة ناسيا وسائر الاخبار المروية في حظر الكلام فيها فهي قاضية على خبر جواز البناء مع الكلام لأن خبر حظر الكلام متفق على استعماله والبناء بعد الكلام مختلف فيه فكان خبر الحظر ناسخا لسائر ما روي في جواز البناء مع الكلام ومثله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ونهيه عن المزابنة
فهذان الخبران متفق على استعمالهما وخبرا العرايا والخرص مختلف في استعمالهما فكان النهي قاضيا على الإباحة
وهذا أصل صحيح يستمر عليه المسائل
والدليل على صحة هذا الأصل أن الخبر الذي تلقاه الناس بالقبول واستعملوه يجري مجرى التواتر عندنا ويوجب العلم والعمل وان كان وروده من طريق الآحاد فغير جائز فيما كان هذا وصفه الاعتراض عليه بخبر الواحد في نسخه أو تخصيصه على ما بينا فيما سلف من امتناع جواز الاعتراض بأخبار الآحاد على حكم الكتاب والسنن الثابتة
وأيضا فلو كان الخاص ثابتا كثبوت العام المتفق على استعماله لوجب ان يعرفه الجميع كما عرفوا العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يبين الناسخ كما بين المنسوخ قبل ورود نسخه فسبيله أن يعرفه عامة من عرف الحكم المنسوخ فلما وجدناهم قد عرفوا العام واستعملوه ولم يعرف الجميع بقاء حكم الخاص كما عرفوا العام علمنا ان العام ناسخ له وقاض عليه وكذلك يجب هذا الاعتبار في التخصيص وان لم يكن وجهه النسخ لأنه لابد من بيان التخصيص اذا كان العام مما يمكن استعماله بنفسه حتى يعرفه من عرف العام
فإن قيل فالواجب ان يعرف الجميع الخاص ونسخه كما عرفوا العام فإن لم يثبت نسخ الخاص عند الجميع كثبوت العام علمنا ان الخاص غير منسوخ
قيل له ليس عليهم ان يعرفوا المنسوخ وما قد ارتفع حكمه ولا عليهم نقله بعد علمهم بنسخه فليس يمتنع ان يحصل منسوخا ولا تنقله الكافة ويخفى على بعضهم
نسخه فيتعلق به ونقلهم للعام واستعمالهم إياه دلالة على انه هو الثابت الحكم وأن الخاص منسوخ به وان لم يقولوا لنا انه منسوخ
قال أبو بكر رحمه الله
وذكر عيسى بن أبان ما قدمنا حكايته عنه في هذا الباب في حكم الخبرين اذا وردا على الوجه الذي ذكرنا وينبغي ان يكون كذلك حكم الآيتين إذا كانت إحداهما خاصة والاخرى عامة اذا لم يعلم تاريخهما على الوصف الذي بينا
& الباب الحادي والعشرون في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر&
& باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر &
قال أبو بكر
الأصل فيما كان هذا وصفه من الأخبار أن يعتبر السبب الذي ورد فيه كل واحد منهما فنخبر عن سببه ولا يعترض به على الآخر ما أمكن استعماله غير مخصص لصاحبه فيما ورد فيه إلا أن تقوم الدلالة فيهما على غير ذلك فيصار إليها ولك على نحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فهذا وارد في بيان حكم الأوقات وروي عنه صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نيسها فليصلها إذا ذكرها
وهذا وارد في إيجاب القضاء على تاركها حتى يخرج الوقت فلا يعترض به على خبر بيان حكم الأوقات
وكذلك ما روي عنه عليه السلام من قوله يا بني عبدمناف لا تمنعوا طائفا يطوف بالبيت ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار إنما ورد في النهي عن منع الطواف والصلاة في المسجد الحرام فلا يعترض به على بيان الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه ومثله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة فهذا أمر بصلاة الكسوف وليس فيه بيان الوقت الذي يجوز فيه أو لا يجوز وخبر النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة فيه بيان الوقت الذي لا تجوز الصلاة فيه ونحوه قوله تعالى فعدة من أيام أخر وقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذه الآيات واردة في إيجاب الصوم وليس فيها ذكر تفصيل الأوقات المنهي عن الصوم فيها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم الفطر وأيام التشريق فلم يعترض الأمر بفعل الصيام في
الأيام التي ذكرناها مطلقا على حكم الوقت بل كان النهي عن الصيام في الأوقات المذكورة جاريا على بابه ومحمولا على ما ورد به والأمر بوجوب صيام رمضان وصوم الحج وصوم الكفارة محمولا على بابه في إيجاب الصوم ونحو قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فيه بيان حظر الجمع وهو عموم في بابه وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم لا نعترض عليه لأنه ورد في إباحة ملك اليمين بالسبي ولم يتعرض فيه لجهة الجمع فلا يعترض به عليه ولولا اجتماع الخبرين على هذا الوجه لم يكن يمتنع في كل واحد منهما إذا ورد منفردا عن الآخر إجراؤه على العموم في جميع ما انتظمه ظاهره إلا أنه لما ورد بإزائه خبر هو أخص منه في بابه وصار كل واحد منهما واردا على وجه وسبب غير ما ورد فيه الآخر أجرينا كلا منهما وحملناه على سببه أصول الفقه المسمى الفصول في الأصول للإمام أحمد الجصاص
& باب صفة البيان
قال أبو بكر البيان إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا مما يلتبس به ويشتبه من أجله
وأصله في اللغة من القطع والفصل يقال بان منه إذا انقطع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميتة وبان إذا فارق قال جرير % بان الخليط ولو طوعت ما بانا % $
وبان الأمر إذا ظهر وبانت المرأة بينونة إذا فارقت زوجها ثم قالوا بان الأمر ووضح بيانا وبان من الفراق بينا ومن انقطاع النكاح بينونة والأصل في جميع ذلك واحد وهو الانقطاع فسمي الفراق بيبا لانقطاع المفارق عن صاحبه
وسمى اظهار المعنى وإيضاحه بيانا لانفصاله عما يلتبس به من المعاني فيشكل من
أجله وإنما خالفوا بين أبنية هذه الأفعال لإفادة أحوال الموصوفين بها كما قالوا عدل وعديل والمعنى واحد الا أنه سمى ما يعدل به المتاع عدلا وما يعدل به الرجل عديلا ليفيدوا عند الإطلاق كل واحد على حياله من غير حاجة منهم إلى ذكر غيره وقالوا امرأة حصان وبناء حصين وامرأة رزان وحجر رزين
وقال حسان بن ثابت % حصان رزان ما تزن بريبة % وتصبح غرثى من لحوم الغوافل % $
والأصل في اللفظين واحد وإنما فرقوا بينهما ليفيدوا به عند الإطلاق من وصف به والبيان وإن كان حقيقة ما وصفنا فإنه سمى ما يوصل إلى علمه بالاجتهاد وغالب الظن بيانا في الشريعة لأن الله تعالى قد أمر به ونص على اعتباره
فإن قال قائل فواجب على هذا أن يطلق على كل من أفهمنا قصده ومراده بأنه ذو بيان
قيل له كل من فعل ذلك فقد أبان عن مراده وأتى ببيانه إلا أنه لا يسمى لذلك على الإطلاق لأن الإطلاق إنما يتناول من غلب على كلامه الإيضاح وانتفى عنه العي والتعقيد كما أن الفصاحة والبلاغة أصلها إفصاح اللسان بمراده وبلوغه حاجته فيما يريد الإبانة عنه
ولا يسمى كل من أفصح عن نفسه فصيحا على الإطلاق وكما أن قولنا عالم وفقيه مشتق من العلم والفقه ولا يسمى كل من علم شيئا عالما ولا من فقه مسألة فقيها على الإطلاق وكذلك قولنا فلان ذو بيان وبين اللسان إنما ينصرف عند الإطلاق إلى من كان الغالب على كلامه الإبانة عن نفسه مع انتفاء العي والتعقيد عنه
فإن قال قائل هلا قلت إن البيان هو ما يتبين به الشيء كما أن التحريك هو ما يتحرك به الشيء والتسويد وهو ما يسود به الشيء
قيل له لا يجب ذلك لأن البيان قد يحصل من المبين وإن لم يتبين به المخاطب
وقد حصل البيان من الله تعالى ومن رسوله للمكفلين فيما تهم إليه الحاجة من أمر دينهم ولم يتبينه كثير من أهل العناد والكفر ودل ذلك على أن فقد التبيين من
المخاطب لا يؤثر في صحة وقوع البيان من المبين وأما التحريك فإنه لا يوجد أبدا إلا ويحصل به التحريك وكذلك التسويد لا يكون إلا ويسود به الشيء فهذا غير مشبه للبيان
وذكر الشافعي البيان ووصفه فقال البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة أن يكون بيانا لمن خوطب به فيمن نزل القرآن بلسانه وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ثم جعله على خمسة أوجه وهذه الجملة التي ذكرها فيها
خلل من وجوه
أحدها أن ما حد به البيان وقصد به إلى صفته لم يبين به ماهية البيان ولا صفته لأنه ذكر جملة مجهولة فكان بمنزلة من قال البيان اسم يشتمل على أشياء ثم لا يبين تلك الأشياء ما هي
فالذ 4 ي وصف به البيان هو بالإلباس أشبه منه بالبيان لأنه لم يذكر المعاني المجتمعة الأصول المتشعبة الفروع ما هي وما حدها وصفتها والذي اقتضاه كلامه أن يقول و
المعاني المجتمعة الأصول كذا والمتشعبة الفروع كذا حتى يكون قد أفادنا شيئا واسم البيان إذا اطلق من غير تفسير دل على معناه عند السامعين مما وصفه به وقصد به إلى بيان تحديده
وأيضا فإن ما ذكره لا يجوز أن يكون تحديدا للبيان ولا وصفا له بوجه لأنه يشرك فيه ما ليس ببيان ولا من جنسه إذ كان أكثر الأشياء شاركه في أنها مجتمعة الأصول متشعبة الفروع إذ ليس يحتمل قوله مجتمعة الأصول متشعبة الفروع إلا أنه يجمعها أصل واحد ثم تنقسم إلى معان أخر
فإن قال قائل قد بين مراده حين قسمه على خمسة أقسام والأقسام هي الفروع المتشعبة والمجتمعة الأصول إلا أنها يجمعها كلها معنى واحد وهو القصد إلى إعلام المخاطبين
قيل له لم يقل هو ذلك وإن سلمنا لك كان ما ذكرناه صحيحا لأنه يوجب أن يكون كل ما انقسم أقساما يجمعها أصل واحد أن يكون بيانا حتى نقول إن الجسم بيانه لأنه ينقسم إلى حيوان ونام وجماد و يقول إن الحيوان بيان لأنه ينقسم إلى إنسان وبهمية وطائر وغير ذلك ونقول إن الشيء بيان لأنه ينقسم بعد ذلك إلى أشياء كثيرة مختلفة وهذا هو الفساد لأن أحدا لا يجعل البيان اسما لشيء من ذلك
وعلى أنه قد يقضي هذا التحديد بالتفسير حين سمى كل قسم من الأقسام الخمسة التي ذكرها بيانا
فقال البيان أول كذا والثاني كذا فاقتضت الجملة التي قدمها في وصف البيان أن يكون كل قسم من هذه الأقسام بيانا وتكون اسما لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع ومعلوم أن كل قسم من الأقسام الخمسة التي ذكرها ليس بهذا الوصف
وأيضا فقد يكون بيانا ما لا يشتمل عليه هذا الوصف لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر إذ كان بيانا لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده لم يكن هذا القول مما يصح وصفه بأنه معان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع وهو مع ذلك بيان صحيح
فإن قال قائل لا يلزمه ما ذكرت لأن هذا أحد أقسام البيان لا جميعه
قيل له أو ليس هو بيانا في نفسه مع ذلك وما حده بالوصف الذي ذكر يقتضي أن يكون المذكور شرطا لجميع ما سمي بيانا فلا يجوز إذا كان هذا هكذا أن يحد البيان بما لا يجوز أن يخرج عنه لأن التحديد يقتضي ألا يخرج عن الحد ما هو منه كما لا يدخل فيه ما ليس منه فإذا وجدنا بيانا صحيحا لا يحصره الحد الذي ذكره للبيان فقد وضح بطلان تحديده
وأيضا فإن الرجل أخبر عن البيان ما هو والبيان اسم جنس لدخول الألف واللام يقتضي استيعاب جميعه فواجب على قضيته أن لا بيان إلا ما كان بهذا الوصف وقد نقض هو ذلك بكل قسم من الأقسام التي ذكرها للبيان لأن كل قسم منها ليس بهذا الوصف
وأيضا فإنه سمى قوله تعالى فتم ميقات ربه أربعين ليلة بيانا لقوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وهذا لا يسميه أحد بيانا في شرع ولا لغة لأن البيان هو إظهار المعنى وإيضاحه منفصلا مما يلتبس به
وليس في ذكر الأربعين بعد تقديم ذكر الثلاثين والعشر اظهار شيء ولا إيضاح لما اشكل بالكلام الأول وإنما يسمى كذلك تأكيدا وتقريرا كما يؤكد بتكرار اللفظ كقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد بنت مخاض فابن لبون ذكر وليس هذا من البيان في شيء
وجعل أيضا الشافعي قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة زيادة في البيان وما سمى أحد هذا بيانا غيره وإنما قال أهل العلم في ذلك أنها عشرة كاملة في قيامها مقام الهدي وما يستحق بها من الثواب
ثم قسم البيان إلى خمسة أقسام وما سبقه إلى هذا التقسيم أحد فلا يخلو من أن يكون أخذه عن لغة أو عن شرع ولا سبيل له إلى اثبات ذلك من واحدة من الجهتين ولا ندرى عمن أخذه ويشبه أن يكون ابتدأه من قبل نفسه ثم لم يعضده بدلالة فحصل على الدعوى
ثم جعل القسم الأول قوله تعالى فتم ميقات ربه أربعين ليلة ونحوه وقد بينا أن هذا ليس ببيان
وقد قال بعض أصحابه أن فائدة ذكر العشرة بعد تقديم العدد المذكور أن الله تعالى أراد أن يعلمنا بذلك الحساب وهذا تأويل يكفي في الإبانة عن جهل قائله وغباوة حكاية
قوله
وجعل القسم الثاني قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وتحريم الفواحش والميتة والدم ولحم الخنزير وقال أصحابه إنما جعل الشافعي هذا بيانا ثانيا لأنه كاف بنفسه
قال أبو بكر وما ذكره في البيان الأول هو مستغن مستقل بنفسه أيضا لأن قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم مكتف بنفسه في إفادة مقدار العدد وكذلك قوله تعالى تلك عشرة كاملة فإن كان قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وما ذكر معه إنما وجب أن يكون من البيان الثاني لأنه كاف بنفسه فيجب أن يكون ذلك حكم ما قدم ذكره في البيان الأول لهذه العلة فيوجب هذا أن يكونا جميعا من قسم واحد فإما أن يكون الأول من الثاني أو يكون الثاني من الأول فلا يجوز أن يكونا قسمين مع اتفاقهما في المعنى الذي صار به احدهما من القسم الثاني
وجعل البيان الثالث بيان النبي صلى الله عليه وسلم للفروض المجملة كالصلاة والزكاة
وجعل البيان الرابع ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم من السنن في حيز ما ابتدأه الله من الفروض وأن يكونا جميعا قسما واحدا
وذلك لأنهما غير مختلفين في جهة البيان وليس يختلف البيان بالقائلين وإنما يختلف في نفسه
فإذا بان ما سنه صلى الله عليه وسلم وابتدأه غير مخالف لما ابتدأه الله تعالى من الفروض في وقوع الدلالة على المعنى فهما من قسم واحد
ولو جاز أن يجعل ذلك قسما آخر من البيان لجاز أن يجعل كل فرض على حدة قسما آخر من البيان وهذا يوجب أن لا يكون لأقسام البيان مقدار معلوم لأن ذلك أكثر من أن يحصى
وجعل البيان الخامس الاجتهاد والاجتهاد وإن كان مما قد قامت الدلالة على صحة القول به فإن ما يؤديه إليه إنما هو عليه ظن ليس بيقين وما كان كذلك فليس يقع به بيان الحكم في الحقيقة ألا ترى إلى قول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فذكر المنصوص ووصفه بالبيان ولم يجعل ما كان طريقه الاجتهاد في حيز ما وقع البيان فيه إلا أنه ان كان سمى الاجتهاد بيانا من حيث أمرنا به لم يصق العبارة عنه بذلك
ولم يذكر الإجماع في أقسام البيان وكان الاجماع أولى بذكره في ذلك من القياس والاجتهاد لأن الاجماع حجة الله تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه
وأما قوله عقيب ذكره البيان فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشبعة أن يكون بيانا لمن خوطب به ممن نزل القرآن بلسانه فإنه إخبار عن البيان لمن يكون ولا دلالة فيه على معنى البيان بوجه
وفيه أيضا خلل من قبل أن البيان لا يختص بلغة دون غيرها وإن كانت لغة العرب أبين وأفصح من سائر اللغات لأن أهل كل لغة ولهم ضرب من البيان في لغتهم
وموضوع اللغات في الأصل للبيان لا غير والرجل إنما ابتدأ القول بذكر البيان على الإطلاق ولم يقل البيان الوارد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون بيانا لمن ذكر ممن نزل القرآن بلسانه وعلى أن اقتصاره بالبيان أنه لمن نزل القرآن بلسانه غير مستقيم لأن القرآن والسنن بيان لسائر المكلفين من الناس من عرف لغة العرب منهم ومن لم يعرف وإن كان من لا يعرف لغة العرب يحتاج إلى أن يعرف معناه بلغته وينقل إلى لسانه
والدليل عليه قوله تعالى هذا بيان للناس وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين وقال في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم نذيرا للبشر فكل من ترجم له معنى القرآن والسنن من أهل سائر اللغات فهم منذرون بالقرآن وبالرسول عليه السلام
وقول القائل إن ذلك بيان لمن نزل القرآن بلسانه خطأ ثم لم يرض أصحابه بتحديد البيان على ما ذكر فقالوا البيان اسم لإخراج الشيء من حيز الأشكال إلى التجلى فخالفوه في ذلك من وجهين
أحدهما أن الشافعي جعل قوله تعالى فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقوله تلك عشرة كاملة بيانا وليس فيه إخراج الشيء من حيز الاشكال إلى التجلي لأن قوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر لم يكن قط مشكلا وكذلك قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم لم يشكل على أحد انه عشرة فلم يخرج بذكره الأربعين والعشرة شيئا من حيز الاشكال إلى التجلي
والوجه الآخر أن ما كان طريقه الاجتهاد من الحوادث لا يخرج به الشيء من حيز الاشكال إلى التجلي لأنه لو كان كذلك لما كان من باب الاجتهاد ولكان بمنزلة سائر ما عليه أدلة قائمة يكشف عن حقيقته كالتوحيد وسائر صفات الله تعالى فكان يجب أن يكون من خالف في مسألة اجتهادا مخالفا لحكم الله تعالى مردود الحكم إذا حكم به وهذا لا يقوله أحد من الفقهاء فدل على أن ما كان طريقه الاجتهاد لم يخرج من حيز الإشكال إلى التجلي
وقد جعله الشافعي أحد أقسام البيان مع خروجه عن الحد الذي حده أصحابه للبيان
وعلى أن هذا التحديد أيضا ظاهر الانحلال من قبل أن هذا الوصف إنما يوجد في بعض أقسام البيان وهو بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه والخطاب
المبتدأ من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سائر المخاطبين إذا كان ظاهر المعنى بين المراد فهو بيان صحيح لا يدفع أحد أن يكون بيانا في الحقيقة ولا يشتمل عليه مع ذلك الوصف الذي وصف به البيان ألا ترى أن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم و حرمت عليكم الميتة لم يكن قط في حيز الاشكال فأخرج بهذا البيان إلى التجلي إذ لم يكن هناك اشكال قبل نزول الآية في أن الغسل واجب أو غير واجب وأن الأم محرمة أو غير محرمة وقد اطلق مع ذلك القول بأن البيان اسم لكذا وكذا فذلك يقتضي سائر ما يسمى بيانا ثم اقتصر بهذا الوصف على بعض أقسام البيان دون جميعه
& باب القول في وجوه البيان
قال أبو بكر البيان في الشرع على وجوه منها الأحكام المبتدأة ومنها تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه الاسم فبين أن المراد البعض
ومنها صرف الكلام عن الحقيقة أو المجاز وصرف الأمر إلى الندب أو الإباحة وصرف الخبر إلى الأمر فبين أن المراد باللفظ غير حقيقته ومنها بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم وهذا البيان ليس بتخصيص ولكنه تفسير للمراد بالجملة كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد العشر ونصف العشر والحق نفسه هو العشر فلا تخصيص في ذلك ولا صرف للكلام عن الحقيقة
ومنها النسخ وهو بيان لمدة الحكم بعد أن كان في وهمنا وتقديرنا بقاؤه
& باب فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه
قال أبو بكر كل لفظ أمكن استعماله على ظاهره وحقيقته ولم يقترن إليه ما يمنع استعمال حكمه على مقتضى لفظه فغير محتاج إلى البيان إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه أو كان مراده غير حقيقته فيحتاج إلى بيان المراد به وكل لفظ لا يمكن استعمال حكمه إما لأنه مجمل في نفسه أو لأنه اقترن إليه ما جعله في معنى المجمل عل حسب ما تقدم منا القول في صفة المجمل وما في معناه فهو مفتقر إلى البيان فالأول نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين وأحل الله البيع و حرمت عليكم أمهاتكم هذه ألفاظ معانيها معقولة ظاهرة فهو مفتقر إلى البيان بنفس ورودها والثاني نحو قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ونحو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ونحو قوله تعالى والسارق والسارقة لأنه قد اقترن إليهما ما أوجب كونهما موقوفين على ورود البيان بهما على ما بينا فيما سلف
& باب ما يقع به البيان
قال أبو بكر بيان الشرع يقع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس
وقد قال بعض أهل العلم من المتقدمين إن البيان يقع بخمسة أشياء بالقول والخط والإشارة والعقد وهو يعني عقد الحساب وبالنسبة الدالة
فنقول على هذا إن البيان من الله تعالى يقع بالقول وبالكتابة والبيان بالقول نحو سائر الفروض المبتدأة المعقول معانيها من ظاهر الخطاب
ويقع بالكتاب أيضا لأن القرآن كلام الله تعالى وكتابه في اللوح المحفوظ وفي غيره فيكون منه بيان الأحكام المبتدأة بهذين الوجهين
ويكون منه بهما أيضا تخصيص العموم كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وخص منه المحرمات بالآية الأخرى وهو قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ونحو بيان الجملة كقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ثم بينه بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم
ويكون منه أيضا بيان مدة الفرض بهذين الوجهين وهو النسخ نحو قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء ثم قال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ونحو قوله تعالى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ثم نسخ منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشر بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
وكا 4 ن حد الزانين الحبس والأذى بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخره ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فنسخ به الحبس والأذى المذكورين في الآية الأخرى عن غير المحصن
ويكون منه تعالى البيان بالنسبة الدالة وذلك على وجهين
أحدهما العقليات ودلائلها والبيان بها أكثر من دلالة اللفظ لأن اللفظ يجوز فيه التخصيص وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز والدلائل العقلية الدالة على توحيد الله تعالى وعدله وسائر صفاته لا يجوز عليها الانقلاب والتخصيص فهي آكد من اللفظ في هذا الباب فكان البيان واقعا بها
والوجه الآخر ما كان طريقه الاجتهاد بين فروع أحكام الشريعة وقد قامت الدلائل الموجبة لصحة القول بالاجتهاد فجاز أن يسمى ما يؤدينا إليه بيانا وإن كان
عن غالب ظن
ويكون البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول نحو سائر السنن المبتدأة ونحو تخصيصه لعموم القرآن كنهيه عن بيع ما ليس عند الانسان وبيع ما لم يقبض وأحلت لي ميتتان ونحو قوله خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم خص به قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
ويكون البيان منه بالكتابة أيضا كنحو كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم في الصدقات والديات وسائر الأحكام وكتابه الذي كتبه لأبي بكر الصديق في الصدقات وقال عبد الله بن عكيم ورد علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
وقال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فثبت أن الكتابة يقع بها البيان كوقوعه بالقول ويكون من النبي صلى الله عليه وسلم بيان المجمل في الكتاب بهذين الوجهين نحو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وبيانه لفروض صدقات المواشي بالقول والكتابة كل ذلك بيان للمراد بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بيان لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
ويكون البيان منه بالفعل أيضا كفعله لأعداد ركعات الصلاة المفروضة وأوصافها وقع به بيان المجمل من قوله تعالى وأقيموا الصلاة ونحو فعله في المناسك بيانا لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقد أكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله خذوا عني مناسككم نبههم به على وجوب اعتبار البيان بفعله عما أجمل في الكتاب ذكره وليس كل فعله في الصلاة أو الصدقة بيانا للجملة التي في الكتاب لأنه لو صلى لنفسه لم يدل ذلك على أنه بيان لقوله تعالى أقيموا الصلاة ولو تصدق بصدقة لم يدل على أنها مراده بقوله تعالى وآتوا الزكاة وإنما يقع على وجه البيان ما يجمع الناس عليه من المكتوبات أو عقل من فعله أنه فعلها على أنها فرض فيكون هذا دليلا على أنه معقول بالكتاب فصار بيانا له لأن قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
موجب لفرضهما وما فعله في نفسه لم يثبت أنه فعله فرضا فلا يكون فيه دلالة على أنه فعله بيانا
ويكون منه أيضا بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب أو السنة بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قد قيل إنه نسخ به الوصية للوالدين والأقربين وقوله في الرجم نسخ به الحبس والاذى عن المحصن وفي السنه نحو قوله صلى الله عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ) فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا
ويكون البيان منه بالاشارة أيضا كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر فأفاد بأنه ثلاثون يوما
ثم قال الشهر هكذا وهكذ وهكذا وحبس الإبهام في الثالثة فأفاد أنه تسعة وعشرون يوما وقال الله تعالى لزكريا عليه السلام آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ثم قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
يعني أشار إليهم فقامت إشارته مقام القول في بلوغ المراد
وحكى الله تعالى عن مريم صلوات الله عليها فأشارت إليه فبينت لهم مرادها بالإشارة
ويكون فيه البيان أيضا بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص نحو قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة إنها دم عرق وليست الحيضة فدل على وجوب اعتبار خروج دم العرق في نقض الطهارة وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه فدل بتفريقه بين المائع والجامد على سائر المائعات ينجس بمجاورة أجزاء النجاسة إياها وغير ذلك من وجوه النظر المستنبطة من السنن
وقد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على
وجه من الوجوه فيترك النكير عليه فيكون عليه فيكون ذلك بيانا منه في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه أو وجوبه إن كان شاهده يفعله على وجه الوجوب فلم ينكره
وذلك نحو علمنا بأن عقود الشرك والمضاربات والقروض وما جرى مجرى ذلك قد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم ولم ينكرها على فاعليها فدل ذلك من إقراره إياهم على إباحته ذلك لأن ذلك لو كان من حيز المحظور لأنكره وأبطله إذ غير جائز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أحدا على منكر من الفعل أو القول فيقاره عليه ولا ينكره إذ كان إنكاره ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وقد أمر الله تعالى جميع الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللنبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر منه إذ كل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر من أمته فإنما فعله اقتداء به وبأمره فإذا علمنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قوما على أمور علمها منهم من غير نكير منه عليهم فيها كان أقل أحوال تلك الأفعال أن تكون جارية على الوجه الذي أقرهم عليه فدل ذلك على أن البيان قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار من شاهده على فعل وتركه النكير عليه فيه فيدل على جوازه على الوجه الذي شاهده يفعله
فإن قال قائل ليس في إقراره عليه السلام من شاهده على فعل وتركه النكير دلالة على إباحته وجوازه لأنه يجوز أن يترك النكير عليه اكتفاء بما قدم من النهي عنه من جهة النص أو الدلالة لأنه قد أقر اليهود والنصارى على الكفر وعلى عبادة غير الله تعالى ولم يدل ذلك على جوازه عنده ورضاه به
قيل له أي نكير أشد من قتاله إياهم عليه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
صاغرون مع ما قدم فيه من الوعيد بالخلود في النار وإنما أعطاهم العهد وأخذ منهم الجزية عقوبة لهم على أن يقرهم على كفرهم وذلك معلوم ظاهر من أمرهم
ألا ترى أنه قد أنكر عليهم ما لم يعطهم العهد فيه على إقرارهم عليه من المحظورات نحو ما كتب به إلى أهل نجران وكانوا نصارى إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا الحرب من الله ورسوله فابتدأهم بهذا الخطاب حين علم أنهم كانوا يربون وإن اقرارهم عليه لم يدخل فيما أعطاهم من الذمة
ويقال لهذا القائل خبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يرى رجلا يربي أو يغصب أو يقتل فلا ينكر على فاعله اكتفاء بما قدم من النهي عن ذلك فإن قال نعم خرج من إجماع الأمة وجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزهه الله تعالى منه وأجاز على النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقال له فإن جاز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لنا أجوز وإن جاز ذلك لنا فقد أدى ذلك إلى سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكتفاء بما قدمه الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك وفي هذا نقض ركن من أركان الدين عظيم
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وكيف يجوز أن يأمرنا بأن لا نقار أحدا على منكر إذا أمكننا تغييره ثم يقر هو الناس عليه ويترك النكير عليهم فيه حاشا له من ذلك صلى الله عليه وسلم
وقد جعل أصحابنا رحمة الله عليهم ترك العلماء النكير على العامة في معاملات قد تعارفوها واستفاضت فيما بينهم إجماعا منهم على جوازه نحو ما قالوا في الاستصناع أنهم لما شاهدوا علماء السلف لم ينكروه على عاقديه مع ظهوره واستفاضته كان ذلك اتفاقا منهم على جوازه وتركوا القياس من أجله ومثل دخول الحمام من غير شرط أجرة معلومة ولا مدة معلومة ولا ذكر لمقدار الماء الذي يستعمله أجازوه لظهوره في علماء السلف من العامة وتركهم النكير عليهم فيه ومثل علمهم بأن الجباب والكيزان لا يخلو من بق أو بعوض يموت فيها في أكثر الحال ثم لم يقل أحد
من علماء السلف للعامة لا يجوز لكم استعمال الماء الذي هذه حاله مع علمهم بعموم بلواهم به فدل تركهم النكير فيه على طهارة ذلك الماء لأنه لو كان نجسا ما جاز لهم ترك النكير على مستعمله للطهارة إذ كانوا بالصفة التي وصفهم الله بها في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فدل ذلك على أن كل ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه فهو جائز على الوجه الذي أقرهم عليه ومن نحو ذلك حديث الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني لما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها هي طالق ثلاثا فتضمن هذا القول إخبارا منه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأته إلى أن طلقها ثلاثا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بذلك ومعلوم أنه غير جائز أن يخبر أحد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه
مالك لبضع امرأة وهو غير مالك في الحقيقة ثم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا ينكره عليه لأن قائل ذلك قد انتظم أمرين
أحدهما إخباره أنه مالك لبضعها وهو غير مالك وهذا كذب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على الكذب
والثاني إخباره عن اعتقاده بأن فرجها له مباح وهو محظور في الحقيقة فدل تركه النكير على عويمر فيما أخبره به من ذلك أن الفرقة لم تكن قد وقعت بنفس اللعان
ومثله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن لبس الحرير والتختم بالذهب ثم يرى على نسائه الحرير والذهب فلا ينكره فدل ذلك على أن النهي خاص بالرجال دون النساء
وقد يقع بيان المجمل بالإجماع لأنه حجة لله تعالى قد أمر باتباعه وحكم بصحته فيجوز وقوع البيان به نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلة والذي في كتاب الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله ولم يذكر وجوبها على العاقلة فبين الإجماع المراد