للمعتقين في المرض الثلث ولم يكن بينهم وبين الميت قرابة قال فقد دل هذا على بطلان إيجاب الوصية للوالدين والأقربين وهذا يقتضي منه إجازة نسخ الوصية المذكورة للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة بالخبر
ومما قيل إنه نسخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
قالوا فقد كان هذا حكما عاما مستقرا في سائر الصلوات بإجماع الأمة إذ غير جائز ورود دليل الخصوص بعد استقرار حكم العموم إلا على وجه النسخ
قالوا والدليل على أن صلاة الخوف إنما نزلت بعد ذلك أن النبي عليه السلام أخر الصلوات يوم الخندق ولم يصل صلاة الخوف لأنها لم تكن نزلت
قالوا وقد اعترف الشافعي بذلك في أمر صلاة الخوف
قال أبو بكر وهذا عندي لا دليل فيه على وجود النسخ لأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن التوجه إلى الكعبة قد كان واجبا في حال الخوف وفي السفر على الراحلة للمتنفل ثم نسخ ترك التوجه إليهما في هاتين الحالتين بل يجوز أن يقال لم يؤمروا بدءا بالتوجه إلى الكعبة إلا في حال الأمن وفي غير حال السفر للمتنفل على الراحلة وإنما كانت حال الخوف مخصوصة من قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام لأن النبي عليه السلام لم يصل صلاة الخوف إلا بعد مضي مدة من لزوم فرض التوجه إلى الكعبة مما يوجب أن يكون لزوم التوجه إليها قد كان عاما في سائر الصلوات ثم نسخ لأنه لا يمتنع أن يكون الصحابة قد علمت حين نزول الآية من خطاب النبي عليه السلام ما أوجب كون ذلك مقصورا على حال الأمن والإقامة دون حال الخوف والسفر ثم لم يتفق فعلها غير متوجه إلى الكعبة إلا عند الحاجة وعلى أن في سياق قصة الأمر
بالتوجه إلى الكعبة ما يدل على أنهم كانوا مأمورين بها في حال دون حال وهو قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وظاهر الآية يقتضي جواز التوجه إلى سائر الجهات إلا أنه لما كان قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام يقتضي لزوم التوجه إليه حتما كان قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله مستعملا في حالتي الخوف والسفر للتنقل على الراحلة اللتين صلى النبي عليه السلام فيهما إلى غير الكعبة ولا يجوز أن يقال في مثل هذا أنه نسخ كما لا يقال في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أنه ناسخ لبعض ما انتظمه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وما جرى مجرى ذلك من الآي الخاصة والعامة وعلى أنه لو كان ناسخا لكان نسخ القرآن بقرآن وهو قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله
وقد روى عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا حيث توجهت به راحلته وهو يأتي من مكة إلى المدينة قال ابن عمر وأنا أصلي حيث توجهت بي راحلتي تطوعا ثم تلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت هذه الآية
فأخبر ابن عمر أن هذه الآية هي التي أباحت الصلاة في هذه الحال إلى غير الكعبة فلا يخلو من أن يكون خصت الآية التي فيها الأمر باستقبال الكعبة عاما أو نسختها وأي الوجهين كان فلا دلالة فيه على نسخ القرآن بالسنة
وأما قول الشافعي وغيره ممن قال ذلك من أصحابنا إن صلاة الخوف لم تكن نزلت يوم الخندق وقد كانوا مأمورين في حال الخوف بالتوجه إلى الكعبة فلذلك لم يصلها يومئذ
لتعذر التوجه إليها فإنه دعوى ليس عليها دليل وقد ذكر محمد بن إسحاق والواقدي جميعا أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بذات الرقاع صلاة الخوف فثبت أن صلاة الخوف قد كانت نزلت قبل الخندق وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم الخندق لأنه شغل بالقتال عن الصلاة ومن أجل ذلك قلنا إنه لا يجوز للمسايف والمقاتل صلاة وأنه يؤخرها حتى ينقضي القتال
ولذلك قال النبي عليه السلام يومئذ ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى
ومما قيل إنه منسوخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وهذا الحكم منسوخ الآن عند الجميع وليس في القرآن ما يوجب نسخه فعلمنا أن نسخه كان بالسنة
ومما نسخ منه أيضا بغير قرآن ما روى عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة
رضي الله عنها في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء وروي عنها حتى أحل له نساء أهل الأرض
وليس في القرآن ما يوجب نسخ ذلك فثبت أنه نسخ بالسنة
فإن قيل نسخه قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن
قيل له لا دلالة في هذا على ما ذكرت لأن هذه الإباحة مقصورة على النساء المذكورات في الآية لأنه قال تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك إلى آخر الآية فلم يوجب نسخ قوله لا يحل لك النساء من بعد وعلى أنه قد روي في التفسير أن قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد نزلت بعد قوله إنا أحللنا لك أزواجك
وأما نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد فإنه غير جائز عندنا لأن خبر الواحد لا يوجب العلم والقرآن وما ثبت بالتواتر يوجبان العلم بصحة ما تضمناه فغير جائز أن ينزل ما كان هذا وصفه بما لا يوجب العلم
فإن قال قائل قد يجوز ترك ما يوجب العلم بما لا يوجبه لأن ما ثبت من إباحة الأشياء في الأصل قبل ورود المنع قد وقع العلم بصحتها ويقبل مع ذلك خبر الواحد
في حظرها
قيل له ليس كذلك لأن النقل وإن كان قد دل على إباحة أشياء في الجملة على حسب ما تقدم منا القول فيه فإنا متى قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه فإنما طريق استباحته الاجتهاد وغلبة الظن في ألا يلحقنا به ضرر أكثر مما نرجو به من نفع ألا ترى أن التصرف في التجارات والخروج في الأسفار وشرب الأودية وأكل الأطعمة إنما يصح لنا منها استباحة ما لا يلحقنا به ضرر أكثر من النفع الذي نرجوه بها في غالب ظننا
وقد بينا ذلك فيما سلف وذكرنا أن نظيره ما أمر الله تعالى به في قبول شهادة شاهدين مرضيين في الجملة وذلك ثابت بما أوجب لنا العلم الحقيقي ثم متى عينا شاهدين كان قبول شهادتهما من طريق غالب الظن لا من جهة حقيقة العلم ألا ترى أنه يسع الاجتهاد في رد شهادتهما على حسب ما يغلب في الظن من قبولها أوردها فكذلك ما وصفنا في كون الأشياء مباحة في الأصل هو على هذا السبيل