سجد وروي أنه صلى كهيئة صلاتنا وأنه قال صلوا كأحدث صلاة صليتموها
وقد اتفق الجميع على أنه لا يركع في ركعة أكثر من ركوعين فصار ما زاد على الركوعين منسوخا بخبر ما فعلمنا أنه متأخر فوجب أن يكون متأخرا عن الركوعين أيضا ناسخا لهما كنسخه لما زاد عليهما
ومما يستدل به على النسخ أيضا أن يكون أحد الحكمين متفقا على استعماله والآخر مختلفا في استعماله فالواجب فالواجب فيما كان هذا سبيله أن يقضى فيه بالمتفق عليه على المختلف فيه فيصير ناسخا له إن اقتضى لفظه رفع جميعه وإن اقتضى رفع بعضه كان ناسخا لذلك البعض وذلك نحو قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية وروي عن النبي عليه السلام أنه قضى بشاهد ويمين فلو ثبت الخبر على الوجه الذي يدعيه المخالف لكانت الآية ناسخة له لاتفاق الجميع على ثبات حكمها واختلافهم في ثبوت حكم الخبر ونحو وقول النبي عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل ونهيه عن
المزابنة فهذان الخبران متفق على استعمالهما وخبر الخرص والعرايا مختلف فيهما فهما منسوخان بهما ولذلك نظائر كثيرة قد ذكرنا بعضها فيما سلف من القول في العام والخاص
وأما الاستدلال على الناسخ من الخبرين بالقياس والنظر فنحو ما ذكرنا عن عيسى بن أبان رحمه الله تعالى فيما روي عن النبي عليه السلام أنه قال توضئوا مما مست النار وروي عنه أنه أكل مما مست النار ثم صلى ولم يتوضأ
وروي فيه عن السلف اختلاف فكان ترك الوضوء منه أشبه بالسنة لأنا لم نر الوضوء في السنة القائمة إلا في الأنجاس الخارجة وكذلك ما روي في الوضوء من مس الذكر وقد روي فيه أنه لا وضوء فيه ووجدنا كمس ما هو أنجس من الذكر فلا يجب فيه الوضوء فكان الأمر فيه عندنا أن لا وضوء فيه
فاستدل عيسى بشهادة الأصول لأحد الخبرين ومعاضدة القياس له على بيان حكمه دون الآخر
قال أبو بكر رحمه الله ومن نظائر ذلك ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وروى عن
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا رءوس موتاكم ولا تشبهوا باليهود وروى عنه عليه السلام أنه قال إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم يعمل به بعد موته وولد صالح يدعو له فكان النظر معاضدا لهذين الخبرين ومنافيا لخبر النهي عن تغطية رأس المحرم لاتفاق الناس على أن من مات محرما لا يوقف به بعرفة ولا بالمزدلفة ولا يطاف به ولا يفعل به سائر أفعال المناسك فدل على انقطاع إحرامه وعلى أن خبر النهي عن تخمير رأسه منسوخ بالخبرين اللذين ذكرنا وكذلك ما روي عنه عليه السلام أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وروي أنها تتوضأ لوقت كل صلاة فكان الخبر الذي ذكرنا فيه اعتبار الوقت أولى من قبل أنا قد وجدنا في الأصول طهارة مقدرة بوقت وهو المسح على الخفين وليس منها طهارة مقدرة بفعل الصلاة ونظيره أيضا ما روي من الأخبار المتضادة في صلاة الكسوف فقلنا إن خبرنا أولى لاتفاق الجميع على سائر الصلوات ليس فيها الجمع بين ركوعين من غير سجود بينهما فكانت الأصول شاهدة بخبرنا فدل على أنه ناسخ لسائر الأخبار التي تخالفه ونظائر ذلك كثيرة وفيما ذكرنا تنبيه على ما تركنا وقد تقدم ذكر الدلالة في مواضع على أن شهادة الأصول لحكم أحد الخبرين يوجب كونه أولى مما تنافيه الأصول في مواضع فكرهنا إعادته مخافة التطويل
$ فصل
من هذا الباب قال أبو بكر قد بينا فيما سلف من هذا الباب أن الزيادة في النص إذا وردت بعد استقرار حكمه منفردا عنها كان نسخا وأن الزيادة إن وردت متصلة بالنص معطوفة عليه كاتصال الاستثناء بالجملة فإنهما جميعا مستعملان فيكون النص مستعملا بالزيادة الواردة معه وغير جائز في مثله إفراد أحدهما عن الآخر كما لا يجوز إفراد الجملة عن الاستثناء
ونذكر الآن حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها ولا نعلم تاريخهما
فنقول إن الزيادة إن كانت وردت من جهة ثبت النص بمثلها فإن طريقه الاستدلال بالأصول فإن شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر على ثبوتهما معا أثبتناهما فإن شهدت بالنص منفردا عنها أثبتناه دونها وإن لم يكن في الأصول دلالة على إسقاط حكم الزيادة وإثبات النص دونها فالواجب أن يحكم في ذلك بورودهما معا ويكونان بمنزلة الخاص والعام إذا وردا ولا نعلم تاريخهما ولا في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما على الآخر فيكونان مستعملين جميعا
كذلك إذا وردت الزيادة والنص ولم نعلم تاريخها ولا مع أحدهما دلالة من الأصول ولا استعمال الناس للنص دون الزيادة فالحكم بورودهما معا واجب فيكون النص ثابتا بزيادته
وأما إذا كان ورود النص من جهة توجب العلم بموجبه نحو أن يكون نص الكتاب أو سنة ثابتة بالنقل المستفيض وكان ورود الزيادة من جهة أخبار الآحاد فإنه لا يجوز إلحاقها بالنص الثابت بالكتاب أو بالنقل المستفيض لأن الزيادة لو كانت ثابتة موجودة مع النص لنقلها إلينا من نقل النص إذ غير جائز أن يكون المراد إثبات النص معقودا بالزيادة فتقتصر النبي عليه السلام على إبلاغ النص منفردا منها فواجب
إذن أن يذكرها معه ولو ذكرهما معا لنقل الزيادة من نقل النص
فإن كان النص مذكورا في القرآن والزيادة واردة من جهة السنة فغير جائز أن يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة الحكم المنزل في القرآن دون أن يعقبها بذكر الزيادة لأن حصول الفراغ من النص الذي يمكن استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد مقتضاه من حكمه نحو قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فإن كان الحد هو الجلد والنفي أو الجلد والرجم فغير جائز أن يتلو النبي عليه السلام الآية على الناس عارية من ذكر النفي والرجم عقيبها لأن سكوته عن ذكر الزيادة معها يلزمنا اعتقاد موجبها ولأن المذكور فيها هو كمال الحد الواقع موقع الجزاء عند إيقاعه ولو كان هناك معه نفي أو رجم مستحق بالفعل لكان الجلد بعض الحد وغير جائز أن يكون مراده أنه بعض الحد وأنه جميعه فإذا أخلى النبي عليه السلام التلاوة من ذكر النفي والرجم عقيبها فقد ألزمنا اعتقاد الجلد المذكور في الآية حدا كاملا فغير جائز إلحاق الزيادة به إلا على وجه النسخ ألا ترى أنه لما قال عليه السلام اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر معه جلدا كان ذلك نسخا لما في حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام من قوله والثيب بالثيب الجلد والرجم
وكذلك لما رجم ما عزا ولم يجلده دل على أنه نسخ الجلد مع الرجم
كذلك يجب أن يكون قوله تعالى الزانية والزاني عاريا عن ذكر النفي والرجم موجبا لنسخ النفي المذكور في حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فلو كانت هذه الزيادة ثابتة مع الأصل لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عقيب التلاوة ولو ذكرها لنقلتها الكافة التي نقلت الأصل إذ غير جائز عليهم أن يعلموا الحد الجلد
والنفي جميعا فينقلوا الجلد دون النفي كما لا يجوز أن ينقلوا بعض الحد دون بعض وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الجميع فلما عدمنا نقل الكافة للزيادة حسب نقلها للنص علمنا أنه لم يكن من النبي عليه السلام عقيب التلاوة ذكر الزيادة إذ كان السامعون للآية معتقدين نقل الزيادة المذكورة مع الأصل وغير جائز عليهم التبعيض وترك النقل فيما كان هذا وصفه فامتنع من أجل ذلك إلحاق الزيادة بالنص من جهة توجب العلم بنقل الكافة إياها فلا تخلو حينئذ الزيادة الواردة من جهة الآحاد إن كانت ثابتة من أن تكون قبل النص أو بعده
فإن كانت بعده فقد نسخها النص المطلق عاريا من ذكر الزيادة وإن كانت بعده فهذا يوجب نسخ الآية وغير جائز نسخ الآية بخبر لا يوجب العلم ومن نحو ذلك قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا والقياس الذي شرط في الرقبة الإيمان يوجب نسخ ما في الآية على الوجه الذي بينا
ومن جهة أخرى إن النبي عليه السلام أعتق رقبة وكذلك قال للذي سأله عن الإفطار في شهر رمضان أعتق رقبة ولم يشرط فيها الإيمان مع علمه بجهل السائل بالحكم فلا يجوز زيادة شرط الإيمان فيها إلا على وجه النسخ وهذا يمنع استعمال القياس وإلحاق شرط الإيمان بها من وجهين
أحدهما أن نسخ الآية لا يجوز بالقياس
والثاني أن القياس لو أوجب شرط الإيمان فيها لأخبره النبي عليه السلام بذلك لئلا يعتقد السائل غيره ولئلا يقدم في الحال على تنفيذها في رقبة كافرة إذ قد أمره بعتقها في الحال ألا ترى أنه لما قال عليه السلام اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها عقلنا من هذا أنه لا شيء عليها غير الرجم إذ كان مأمورا في الحال بتنفيذ هذا
الحكم وإمضائه على هذا الوجه فوجب أن يكون هذا الحد لا غير
كذلك أمره السائل برقبة مطلقة في الحال أي رقبة كانت يقتضي أن تكون هي الواجبة كافرة كانت أو مسلمة
وأما إذا كان ثبوت النص من جهة أخبار الآحاد فإنه جائز إلحاق الزيادة به بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به على الاعتبار الذي ذكرنا في الخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما ولم يرد مع النص في خطاب واحد معطوف بعضه على بعض وإذا كانت واردة مع النص في خطاب واحد فليست هذه زيادة في النص على الحقيقة بل الجملة كلها هي النص فجميعها ثابت الحكم
وأما القياس فإنه لا يجوز وقوع النسخ به وهذا ما لا نعلم فيه خلافا بين السلف والخلف ممن يعتد بقوله
وحكي لي عن بعض من كان ببغداد من أذناب المتأخرين أنه كان يجيز نسخ القرآن قياسا على نص في القرآن وكذلك نسخ السنة قياسا على سنة أخرى
والذي يحكى عنه هذا القول خامل غير معروف من أهل العلم وخلافه في ذلك كخلاف رجل من العامة لا يعتد به لو خالف على أهل عصره فكيف به إذا خالف على السلف والخلف جميعا من أهل الأعصار المتقدمة وهو مع ذلك قول مخالف للمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الاجتهاد عند عدم النص فمنه ما روي بالنقل الشائع الذي تلقاه الناس بالقبول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بم تقضي قال بكتاب الله قال فإن جاءك شيء ليس في كتاب الله قال أقضي بما قضى به رسول الله قال فإن جاءك شيء ليس في كتاب الله ولا فيما قضى به رسول الله قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسوله لما يحبه رسول الله
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن جواز الاجتهاد مقصور على عدم النص المتوارث عن الصدر الأول ومن بعدهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتلوا بحادثة طلب حكمها من النص ثم إذا عدموا النص فزعوا إلى الاجتهاد والقياس ولا يسوغون لأحد الاجتهاد واستعمال القياس مع النص ألا ترى إلى ما روي عن جماعة من الصحابة من أتاه منكم أمر ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله فليجتهد رأيه وكان عمر رضي الله عنه إذا نزل به نازلة من أمر الأحكام سأل الصحابة هل فيكم من يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فإذا روي له فيها أثر قبله ولم يفتقر معه إلى مشاورة ولا اجتهاد فإذا عدم حكمها في الكتاب والسنة فزع إلى مشاورة الصحابة وإلى اجتهاد الرأي فيها
وكذلك كان أمر سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم إنما كانوا يفزعون إلى النظر والاستدلال عند عدم النصوص ولم يحك عن أحد منهم مقابلة النص بالقياس ولا معارضته بالاجتهاد
ومما يدل على صحة ما قلنا أن نص القرآن والسنة الثابتة من طريق التواتر يوجبان
العلم بما تضمناه والقياس الشرعي لا يفضي إلى العلم بموجبه وإنما هو غالب ظن فغير جائز رفع ما أوجب العلم بما لا يوجبه وقد بينا ذلك فيما سلف من القول في تخصيص النص بالقياس
فإن قال قائل يلزمك على هذا ألا تزيل الإباحة الثابتة في الأصل من غير جهة الشرع بالقياس وخبر الواحد لأن ثبوتها من طريق الدلائل العقلية الموجبة للعلم
قيل له هذا غلط من قبل أن العقل وإن دل على إباحة أشياء في الجملة فإنا متى قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه فإنما نستبيحه من طريق الاجتهاد وغالب الظن
ألا ترى أنه لو غلب في ظننا أن علينا في تناوله ضررا أكثر مما نرجو من نفعه لم يجز لنا تناوله وهذا الضرب من الاستباحة طريقه غلبة الظن لا حقيقة العلم لأن الإباحة لما كانت معقودة بألا يلحقنا ضرر أكثر مما نرجو من نفعه وكان هذا المعنى موقوفا على غلبة الظن بطل قول القائل أن إستباحة هذه الأشياء في الجملة من طريق يوجب العلم وهذا نظير ما نقول إنه قد ثبت من طريق يوجب العلم قبول شهادة شاهدين عدلين في الديون بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ثم إذا أردنا قبول شهادة شاهدين بأعيانهما كان طريق قبولهما الاجتهاد وغلبة الظن لا من جهة تفضي إلى العلم بصحة مقالتهما فكذلك ما وصفنا
وأيضا فإن النسخ لما كان بيانا لمقدار مدة الحكم وكان لا سبيل إلى إثبات المقادير من طريق المقاييس كتوقيت مقدار فرض الصوم وركعات الظهر لم يجز إثبات النسخ بالقياس لما فيه من تقدير مدة الفرض
& باب القول فيما ينسخ بعضه ببعض وما لا ينسخ
قال أبو بكر رحمه الله قد ثبت نسخ القرآن بقرآن مثله وقد تقدم بيانه
وكذلك نسخ السنة بسنة مثلها وقد تقدم ذكره
وجائز عندنا نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة الثابتة من طريق التواتر
ولا يجوز نسخ القرآن ولا نسخ السنة الثابتة من جهة التواتر بخبر الواحد
ويجوز نسخ ما ثبت بخبر الواحد بمثله وبما هو آكد منه
وجملة الأمر فيه أن ما ثبت من طريق يوجب العلم فجائز نسخه بما يوجب العلم
فلا يجوز نسخه بما لا يوجب العلم وما ثبت من طريق لا يوجب العلم وإنما يوجب العمل فجائز نسخه بمثله وبما هو آكد منه مما يوجب العلم $ فصل
والدليل على جواز نسخ السنة بالقرآن قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فإذا كان النسخ بيانا لمدة الحكم على ما بينا اقتضى عموم الكتاب جواز نسخ السنة به
وأيضا لما جاز نسخ السنة بوحي ليس بقرآن وجب أن يجوز نسخها أيضا بوحي هو قرآن لأنهما وحي من الله تعالى
وأيضا لا خلاف بين السلف في جواز نسخ السنة بالقرآن لأن الروايات قد تظاهرت عنهم في أشياء من السنن ذكروا أنها منسوخة بالقرآن منها ما روي في شأن القبلة أن النبي لما قدم المدينة صلى بضعة عشر
شهرا إلى بيت المقدس ثم أنزل الله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ونسخ به التوجه إلى بيت المقدس
وروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقال الناس يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين
قال أبو بكر فأخبر أن نسخ قتل الكلاب كان بالآية
وروي أنهم كانوا يشربون الخمر حتى نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ثم أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
وروي أنه قد كان الأكل والشرب والجماع محظورا عليهم في ليالي الصوم بعد النوم فأنزل الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فنسخ به الحظر المتقدم
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على أنه يرد إليهم من جاءه من نسائهم بغير إذن وليها فنسخ ذلك بقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية
روي عن جماعة من السلف أنه رد عليه السلام زينب على أبي العاص منسوخ بقوله تعالى لا هن حل لهم وقال قتادة كان رده إياها إليه قبل أن تنزل سورة
براءة فرأى أن هذا الحكم منسوخ بسورة براءة يعني والله أعلم قوله تعالى فاقتلوا المشركين
وروي أن الناس كانوا يدخلون على النبي عليه السلام ونساؤه عنده فأنزل الله آية الحجاب بعد أن كن غير محجبات
ومنها تبني النبي عليه السلام زيد بن حارثة وتبني أبي حذيفة سالما نسخه قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله
وكان النبي عليه السلام أمرهم في حجة الوداع بفسخ الحج وقال عمر بن الخطاب ذلك منسوخ بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله
ونظائر ذلك كثيرة وقد اعترض بعض المخالفين على هذا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقف من تأويل مجمل الكتاب على مالا يشركه في الوقوف عليه أحد من أمته فليست له سنة لا كتاب فيها إلا وقد يحتمل أن يكون لها في الكتاب جملة تدل عليها فخص الله تعالى رسوله بعلم ذلك فلم يثبت أن آية نسخت سنة لأن تلك السنة قد تكون مأخوذة من جملة هذا الكتاب وإن خفي علينا علم ذلك
قال أبو بكر وهذا الكلام بين الانحلال ظاهر السقوط وذلك لأن جواز ما ذكره
يمنع وجود نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة وذلك لأن كل آيتين ظاهرهما النسخ فجائز أن يكون نسخ إحداهما إنما كان بسنة الرسول وإن لم ينقل إلينا إلا بقرآن وأن القرآن إنما نزل بعد ذلك بحكم قد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخ به القرآن وكل سنتين كان ظاهرهما النسخ فجائز أن يكون نسخ المنسوخ منهما إنما كان بحكم أوجبه جملة من القرآن نحو قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله تعالى فاتبعوه وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وعلى أن هذا يوجب ألا يكون للنبي عليه السلام سنة رأسا وأن يكون كل ما سنه فإنما هو بيان لجملة مذكورة في القرآن وقد علم النبي عليه السلام تفسيرها دوننا لما خصه الله تعالى به من النبوة والعلم بتأويل الآية التي لا يشركه فيه غيره
وبطلان هذا القول معلوم من اتفاق الأمة لأنها قد عقلت أن في الشريعة أحكاما مأخوذة من الكتاب وأحكاما ليست من الكتاب مأخوذة من السنة
فإن قال قائل إن هذا القول الذي عارضت به ما حكيت يرده ظاهر الكتاب لأن الله تعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية فقد أفصح الكتاب بأن بعضه ينسخ بعضا
قيل له نقول لك إنما أفصح الكتاب بوجود النسخ في القرآن ولا دلالة فيه على أنه نسخه بقرآن مثله أو بغيره لأنه لا يمتنع أن يكون مراده ما ننسخ من آية بسنة نوحي بها إليك نأت بخير منها
وكذلك قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية بأن ننسخها بوحي ليس 2 بقرآن ثم ننزل أخرى مكانها وإن لم تكن ناسخة لها فلا يمكن القائل بما وصفنا الانفصال ممن نفى نسخ الكتاب إلا بالسنة ونسخ السنة إلا بالكتاب فإن قال قد اتفق أهل العلم على جواز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة
قيل له الذين اتفقوا على ذلك هم الذين اتفقوا على جواز نسخ السنة بالكتاب
فإن قال قائل الشافعي يخالف في ذلك
قيل له من تقدم الشافعي قد أجازوا ذلك فكيف يكون الشافعي خلافا عليهم وهو لا يمكنه أن يحكي هذا القول عن أحد ممن تقدمه
وقد حكينا نحن عن خلق من السلف جوازه فإن جاز أن يكون الشافعي خلافا على من تقدمه من أهل العلم جاز أن يكون هذا القائل الذي حكينا قوله وعارضنا به قول الشافعي خلافا علينا وعلى الشافعي جميعا
ثم قال هذا القائل لم نر من خالف في هذا أورد آية نسخت عنده لسنة وقد وجدنا لها جملة في الكتاب نحو ما ادعوه من نسخ استقبال بيت المقدس واستحلال الخمر وتحريم المباشرة والأكل والشرب بعد النوم في ليالي الصوم
فقد يكون استقبال بيت المقدس مأخوذا من جملة قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وشرب الخمر مأخوذ من قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومعلوم أن شربها لا يحل وفيه إثم وقد روي أنهم كانوا يشربونها بعد نزول هذه الآية ثم نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر الآية وتحريم ما يحل للمفطر في ليالي الصوم قد يكون مأخوذا من جملة قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي على تلك الهيئة
وكذلك ما أشبه هذه الآيات قد يمكن تخريجها على ذلك
قال وإن ورد مالا يمكن فيه فقد يجوز أن يكون مأخوذا من الكتاب وإن خفي علينا علمه فيقال له بم تنفصل ممن قال لك إن هذا القول يؤدي إلى ألا يكون في شريعة الرسول عليه السلام ناسخ ولا منسوخ لأن قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فيه الأمر بالاقتداء بالأنبياء المتقدمين في شرائعهم وجائز أن يكون جميع ما شرعه الله تعالى في كتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان من شرائع الأنبياء المتقدمين وأن معنى الناسخ والمنسوخ أنه كان في شريعة من قبلنا بقاء الحكم المنسوخ فيهم هذه المدة من الزمان ثم نقلوا إلى الحكم الثاني فلا شيء في هذه القضية من حظر أو إيجاب أو إباحة إلا وقد كان مثله في شريعة من قبلنا على الوجه الذي ثبت في شريعتنا
وإنما صار في شريعتنا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده
فإن قال لا يجب ذلك لأنا قد علمنا كون أشياء مباحة في شريعة من قبلنا حظرت في شريعتنا كالخمر ونحوها وكون أشياء محظورة في شريعتهم اباحتها شريعتنا كقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما
قيل له نقول لهذا القائل ليس شيء مما حظر بعد الإباحة وأبيح بعد الحظر إلا وقد كان في شريعة من كان من قبلنا كذلك مدة من الزمان فتعبد النبي عليه السلام بالاقتداء بهم في الحكم في مثل المدة التي كان فيها الحظر أو الإباحة
ثم يقال له ما أنكرت أن تكون هذه الآية دالة على جواز نسخ السنة بالقرآن لأنه ليس يمتنع أن يكون قد كان في شريعة من قبلنا أن سنن الأنبياء قد كان يجوز نسخها بالكتاب المنزل عليهم من الله تعالى إذ ليس معنا نص ولا إجماع يمنع من ذلك
ثم قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فينتظم جواز نسخ السنة بالكتاب كما كان في شريعة الأنبياء المتقدمين
وأما قوله في حظر الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم بعد النوم ونسخه بقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وأنه جائز أن يكون كذلك في الشرائع المتقدمة فانتظمت الآية إثباته علينا على هذا الوجه فإنه يلزمنا ألا نجعل هذا الحكم منسوخا بقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وأنه إنما زال بعد ثبوته في المدة التي كان بقي فيها لأنه كذلك كان في شريعة من كان قبلنا من الأنبياء فلا يكون في ذلك من شريعتنا ناسخ ولا منسوخ كما لو قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم قال حظر عليهم الأكل والشرب والمباشرة في ليالي الصوم بعد النوم مقدار سنة واحدة ثم كان بعد مضي السنة إباحة جميع ذلك بالليل بعد النوم وقبله لم يكن فيه نسخ شيء وإنما كان يكون فيه إيجاب حكم إلى وقت معلوم ولا يمكنه مع ذلك الانفصال ممن ينفي من أهل الملة وجود ناسخ ومنسوخ في القرآن لأن من ينفي من ذلك إنما نسلك فيه هذه الطريقة ويجري فيه على هذا المنهاج في نفي النسخ
وهذا قول ظاهر الفساد وعلى أنه إنما ذكر أنه كتب علينا الصيام والصيام لا يكون بالليل وإن حظر الأكل فيه بعد النوم فكيف يتناول الليل وقد بين ذلك في سياق الآية
في قوله تعالى أياما معدودات فأخبر أن الصوم الذي كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا إنما هو أيام معدودات فلم يتناول الليل قط فسقط قوله إن ما نسخ من ذلك قد كان موجبا بالآية قبل نسخها
وأما قوله في شرب الخمر أنه كان مباحا بقوله تعالى ومنافع للناس وأنه قد قرنها بالإثم بقوله تعالى قل فيهما إثم كبير ثم قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما وهذا اللفظ قد اقتضى تحريمها لأن الإثم كله محرم بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وذكر المنافع التي فيها لا يدل على الإباحة لأن سائر المحظورات قد يمكن الانتفاع بها في أمور الدنيا مع بقاء الحظر
وأما قوله إنهم قد كانوا يشربونها بعد نزول الآية فلا دلالة فيه على الإباحة لأنه ليس فيه أنهم كانوا يشربونها مع علم النبي عليه السلام بشربهم إياها وإقراره إياهم عليه وجائز أن يكون قد كان يشربه من لم يعلم بالحظر وظن أن الآية لم توجب تحريمها
فإن قال قائل ليس في تحريم الخمر بعد إباحتها دلالة على ما ذكرت لأن إباحتها قبل نزول الآية كانت من طريق العقل وكون الأشياء مباحة في الأصل قبل ورود الشرع ومثل هذا لا يطلق فيه اسم النسخ فلا يمتنع ورود الكتاب بحظرها ولا يدل على جواز نسخ السنة بالقرآن لأن موضع الخلاف بينك وبينهم إنما هو فيما يثبت حكمه بالسنة هل يجوز نزول القرآن بزواله ونسخه أم لا
قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما أنهم قد كانوا يشربونها في أول الإسلام مع علم النبي عليه السلام بذلك فصار إقراره إياهم عليه إباحة منه بشربها من طريق الشرع بمنزلة قوله لو قال قد أبحت لكم شربها لا فرق بين وجود لفظه منه عليه السلام من ذلك وبين إقراره إياهم عليه وقد وردت الآية بعد ذلك بنسخه على الوجه الذي ذكرنا فثبت نسخ السنة بالقرآن
والوجه الآخر أن دلالتنا على ما استدللنا به عليه قائمة لأن هذا كلام في الاسم لا في المعنى وإذا جاز أن يزيل الله حكما أقام عليه الدلالة في الأصل من طريق العقل بالقرآن جاز أن يزيل به ما حكم به على لسان الرسول عليه السلام لأن الجميع من عنده فجهة الاستدلال بالآية صحيحة على ما ذكرنا
وأما قول هذا الرجل وكذلك ما أشبه هذه الآيات قد يمكن تخريجها على ذلك وإن ورد ما لا يمكن فيه فقد يجوز أن يكون مأخوذا من الكتاب وإن خفي علينا علمه
فإنه يقال له هل يجوز عندك أن يكون لله تعالى مراد في حكم يشتمل عليه لفظ مذكور في الكتاب فيخفى عامه على جميع الأمة
فإن قال نعم جواز أن يكون ها هنا أحكام كثيرة في الكتاب والسنة قد خفي علمها عن الأمة فأخطئوها وحكموا بغيرها وهذا يوجب جواز اجتماعهم على الخطأ وقد علمنا أن وقوع ذلك مأمون منهم
وإن قال لا يجوز ذلك قيل له فلم أجزت ان ترد آية تشتمل على حكم مذكور فيها ثم ينسخ ذلك الحكم فلا يعلم الناس الحكم المنسوخ من الكتاب فهذا يقتضي أن يكون هذا الحكم قد ذهب عن الأمة لأن مخالفيك يقولون ليس في الكتاب حكم قد خفي علينا في المعنى الذي اختلفنا فيه وإنما الكتاب في مثل ذلك ورد في نسخ السنة وتزعم أنت أنك لا تقف عليه ولا تعلمه ويجوز أن يكون هناك حكم قد خفي عليك فقد أداك هذا إلى خفاء الحكم عن الأمة بأسرها
ولو جاز هذا ليجوز أن يقال إن في كتاب الله تعالى أحكاما كثيرة نحن متعبدون بها لم تقف الأمة على شيء منها وهذا قول ظاهر السقوط
ويقال له فعلى هذا يجوز أن يقال كل ما سنه النبي عليه السلام فهو مما أوجبته جملة مذكورة في الكتاب ولم نقف عليها وكذلك ما نسخه النبي عليه السلام بعد ثبات حكمه من سنته يجوز أن يكون نسخه بما اقتضته جملة في الكتاب لم نقف على معناها ويجب على هذا القول ألا يكون للنبي عليه السلام سنن بوحي غير القرآن
وهذا قول ساقط مردود على أنه لو جاز أن يكون في كتاب الله تعالى أحكام تخفى على الأمة لما صح الرد إلى كتاب الله تعالى ولبطل الاستدلال والنظر لأنا متى أردنا رد الحادثة إلى الأصل وجوزنا مع ذلك أن يكون في الأصول ما قد خفي علينا حكمه لم نأمن أن يكون أصل هذه الحادثة هو مما قد خفي علينا حكمه من الكتاب وهذا يؤدي إلى بطلان القياس وكفى بقاعدة تؤدي الباني عليها إلى هذه الجهالات فسادا من إبطال نسخ الكتاب والسنة ومن أنه لو ثبت النسخ فيهما لم يثبت نسخ الكتاب بالكتاب ولا السنة بالسنة وإلى تجويز خفاء حكم مذكور في الكتاب على الأمة فلا نعلمه ولا نقف عليه وإلى تجويز ألا يكون للنبي عليه السلام سنة وأن جميع ما سنه فهو في القرآن وإلى بطلان رد الحادثة إلى الكتاب لجواز أن يكون أصلها مما لم تقف عليه الأمة
وذكر هذا الرجل وجها ثالثا في زعمه لتخريج هذه الآيات قد ذكره الشافعي سنذكره عند حكايتنا بقوله في هذا الباب وعلى أن الآي التي احتججنا بها إنما يطلب لها تأويل يوافق مذهب من أقام الدلالة على صحة المقالة في الأصل فأما من لم يعضد قوله بحجة ولا شبهة فلم يلجأ فيه إلى دلالة من عقل ولا شرع ثم استغل مطلب تأويل
الآي الموجبة لفساد مقالته وحملها على وجوه تناقض الأصول وتنافيها كان قوله ساقطا مطروحا
فإن قال قائل الدليل على صحة مقالتنا قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم فأخبر أن النبي عليه السلام بعث مبينا فلا يكون الكتاب إذن مبينا لقوله
وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها يدل على أنه إنما ينسخ آية مثلها وكذلك قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية
قيل له لا يخلو قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم من أحد وجهين
إما أن يكون المراد به إظهاره وترك كتمانه فيتناول جميع القرآن ما افتقر منه إلى بيان وما لم يفتقر فيكون بمعنى قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن يكون المراد منه ما احتاج منه إلى بيان الرسول دون غيره فإن كان المراد به الوجه الأول فليس يمتنع أن ينزل الله تعالى إليه النسخ للسنة فيبينه للناس بإظهاره إياه فهذا لا يكون دلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن أقرب منه إلى أن يمنع منه
وإن كان المراد الوجه الثاني فلا دلالة فيه أيضا على ما ذكرت لأنه ليس في لزوم النبي عليه السلام بيان مجمل الكتاب ما ينفي نسخ السنة بحكم في القرآن غير مفتقر
إلى بيان النبي عليه السلام لأنه لو نص عليه على هذا الوجه بأن يقول لتبين مجمل الكتاب لم ينف بذلك أن يكون ما لا يحتاج إلى البيان منه ناسخا لسنته
وأيضا فإذا كان ما يحصل من بيان النبي عليه السلام فالله تعالى المتولى لتبيينه بوحي من عنده ولم يكن قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم مانعا أن يكون ما حصل من البيان فهو من عند الله وهو المتولى لذلك منه ولم يمتنع أيضا أن يبين مدة السنة فينسخها بالكتاب كما تولى تبيينها على لسان الرسول عليه السلام
وأيضا ليس في أن النبي عليه السلام يبين القرآن ما يمنع أن يكون القرآن يبين السنة أيضا كما أن القرآن يبين القرآن ولم يمنع ذلك نسخه به وكما أن السنة تبين السنة وتنسخها أيضا فليس إذن في وصف النبي عليه السلام تبيين القرآن ما يمنع أن ينسخ سنة بالقرآن
وأيضا فالذي قال لتبين للناس ما نزل إليهم هو الذي قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فهلا أجزت لعمومه تبيين مدة السنة إذ لم يكن في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم ما يوجب تخصيصه ألا ترى أنه يصح أن يقول لتبين للناس ما نزل إليهم ولتبيين الكتاب ما يسنه إذ ليس بيان مجمل الكتاب بسنة النبي عليه السلام وإنما يبين النبي عليه السلام أن الله تعالى قال كذا أو أن مراده بما قال كذا فلا يسمى هذا سنة فلم يعترض على قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وإيجاب تخصيصه
وأما قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فليس له
تعلق بما ذكرنا لأن أكثر ما فيه أنه إذا نسخ آية أتى بخير منها أو مثلها ولا دلالة فيه أن السنة لا تنسخ بها وكذلك قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية أنه لا يمنع أن يبدل آية مكان سنة وإنما ذكر حكاية قول الكفار عند نسخ آية بآية مثلها ولم ينف نسخ السنة بآية
وقال الشافعي في كتاب الرسالة وسنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة رسول الله ولو أحدث الله لنبيه في أمر سن منه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفنا وهذا مذكور في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل له فأوجبنا ذلك في السنة
قال الشافعي فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قبلت عن الله فمن قبلها فكتاب الله تعالى يتبعها ولا نجد خبرا ألزمه الله عز وجل خلقه نصا مبينا إلا كتابه ثم سنة نبيه عليه السلام
فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله تعالى لم يجز أن ينسخها إلا مثلها ولا مثل لها غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو بكر رحمه الله تعالى هذا الفصل من كلامه يشتمل على ضروب من الاختلال منها قوله إن السنة لا ينسخها إلا سنة رسول الله فمنع بذلك نسخ السنة إلا بسنة مثلها ثم نقض ذلك بقوله في سياق كلامه ولو أحدث الله عز وجل لنبيه في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله ليس فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة فأجاز بذلك أن ينسخ الله سنة نبيه بالقرآن وهذا ينقض قوله بدءا أن السنة لا ينسخها إلا سنة
فإن قال قائل لم يقل إن أحدث الله ذلك بقرآن ينزله ويحتمل أن يكون مراده أنه ينسخه بوحي ليس بقرآن
قيل له فإذن يكون ما أحدث سنة للنبي عليه السلام لأن ما نزل به وحي غير قرآن من الأحكام هي من سنن النبي عليه السلام فما معنى قوله لسن فيما أحدث الله إليه والذي أحدث الله إليه سنة لا يفتقر في وقوع النسخ بها إلى سنة أخرى
وعلى أن الشافعي قد أبطل تأويل هذا القائل بقوله بعد ذلك في هذا الفصل
فإن قال قائل فهل تنسخ السنة بالقرآن
قيل له لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي عليه السلام فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة حتى تقوم الحجة على الناس فإن الشيء ينسخ بمثله فأجاز نسخها بالقرآن إذا سن النبي عليه السلام ما يبين أن سنته الأولى منسوخة
وقوله لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها كلام متناقض مستحيل لأنه أخير أن الله نسخه بما أحدثه من خلاف سنة النبي عليه السلام
وقوله أيضا لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها فما قد نسخه الله تعالى كيف يجوز أن ينسخه النبي صلى الله عليه وسلم بعده وكيف يجوز نسخ المنسوخ ومن جهة أخرى أن ما قد نسخه الله تعالى كيف يجوز من النبي عليه السلام الإخبار عنه بأن سنته نسخته فيكون فيه الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه حاشا له
من ذلك عليه السلام ثم استدل على أن السنة لا ينسخها إلا سنة بما ذكر من أمر الله الناس باتباع نبيه عليه السلام وهذا لا دليل فيه على أن السنة لا ينسخها القرآن اذ ليس في الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي جواز نسخها بالقرآن كما لا ينفي جواز نسخها بوحي من عند الله ليس بقرآن فإذن ليس في الأمر باتباع النبي عليه السلام تعلق بنسخ السنة بقرآن ولا غيره لأنا إنما أمرنا باتباع سنة النبي عليه السلام التي لم تنسخ فأما إذا نسخها القرآن أو سنة له أخرى فنحن مأمورون حينئذ باعتقاد نسخها وزوال حكمها وقد أمر الله باتباع كتابه بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولم يمنع جواز نسخه بالقرآن
وأما قوله إن السنة لا شبه لها من قول خلق من خلق الله فليس يخلو مراده من ذلك من أحد معنيين
إما أن يريد أن نظمها معجز غير مقدور للخلق
أو أن يكون مراده الحكم
فإن كان مراده اللفظ فإن أحدا من المسلمين لا يقول إن كلام النبي عليه السلام معجز بالنظم وإن كان عليه السلام أفصح الخلق ولو كان كلامه معجزا لكان مساويا للقرآن في إعجاز النظم وهذا خلف من القول لأن القرآن هو المختص بإعجاز النظم دون سائر الكلام
ولو كان كلام النبي عليه السلام معجزا لتحدى به العرب كما تحداهم بالقرآن ولا استغنى الناس به عن طلب الشبه لمباينته لكلام غيره من البشر في إعجاز
نظمه كما بان القرآن من سائر الكلام بالنظم المعجز والتأليف البديع الذي ليس في وسع أحد من الخلق الاتيان بمثله فبطل هذا القسم
وإن كان مراده الحكم الثابت من جهة السنة فإن أحدا من المسلمين لا يقول إن لغير النبي عليه السلام من الخلق أن يشرع الشرائع ويبتدع الأحكام فلا معنى لذكره هاهنا إذ ليس هو موضع الخلاف لأن كلامنا إنما هو في نسخ السنة بالقرآن الذي لا شبه له من قول أحد من الخلق لا في نسخها بماله شبه كلام من كلام المخلوقين وعلى أنه لو ثبت أن السنة لا شبه لها من قول أحد من المخلوقين على أي وجه حصل معنى كلامه لما دل على أن القرآن لا ينسخها لأن القرآن لا شبه له من قوله أحد من الخلق وينسخه القرآن كذلك السنة لا يكون لها شبه من قول الخلق وينسخها القرآن الذي لا يشبه قول المخلوقين فلم يحصل له من كلامه في هذا الفصل وجه الدلالة على منع نسخ السنة بالقرآن
قال الشافعي بعد ذلك ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخت سنته بالقرآن ولا يؤثر عن النبي عليه السلام السنة الناسخة جاز أن يقال فيما حرم رسول الله تعالى من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن تنزل عليه وأحل الله البيع وحرم الربا وفيمن يرجم من الزنا قد يحتمل أن يكون الرجم قبل نزول قوله
تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
قال أبو بكر وهذا الفصل نظير ما تقدم لأنه قال ونسخت سنته بالقرآن ولا يؤثر عن النبي عليه السلام والسنة الناسخة فأطلق نسخها بالقرآن ثم أوجب نسخها بعدذلك بالسنة ومعلوم أن ما نسخ بالقرآن يستحيل نسخه بالسنة لامتناع جواز نسخ المنسوخ
وأما قوله لو جاز أن ينسخ الله سنة بالقرآن ولا يؤثر عن النبي عليه السلام السنة الناسخة جاز أن يقال فيما حرم الله من البيوع إلى آخر ما ذكر فإن هذه القضية إن صحت منعت نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة إلا أن يكون مع الناسخ منهما سنة تبين النسخ فإذ قد وجدنا في القرآن والسنن ناسخا ومنسوخا من غير أن يكون مع الناسخ منهما سنة تبين الناسخ من المنسوخ ومن غير ذكر تاريخ في واحد منهما بل يكون استدراك حكم الناسخ من المنسوخ وتفضيل أحدهما من الأخر والتمييز بينه وبينه موكولا إلى الاستدلال بغيره
كذلك يجوز نسخ السنة بالقرآن ويكون سبيل معرفة الناسخ من المنسوخ طلب تاريخ الحكم من سائر الأصول إذا لم يكن عندنا علم بتاريخهم ولا كان في لفظهما ما يدل على الناسخ منهما
وعلى أن الشافعي قد نص على نسخ السنة بالقرآن في باب صلاة الخوف في كتاب الرسالة فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري في تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بالصلوات حتى كان هوي من الليل ثم قضاهن قال أبو سعيد وكان
ذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف ثم ذكر حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات في صلاة الخوف قال الشافعي فنسخ الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى ان يصلوها كما أنزل الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله تعالى في كتابه ثم بسنته صلاها في وقتها كما وصفت فنص في هذا الموضوع على نسخ السنة بالقرآن إلا أنه وصله بما يستحيل كونه لأنه قال نسخها بفرض الله في كتابه ثم بسنته وما قد نسخ بالكتاب لا يصح نسخه بعد ذلك لا بالسنة ولا بغيرها
& باب القول في نسخ القرآن بالسنة
اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة فأجازه أصحابنا إذا جاءت السنة مجيئا يوجب العلم ولم يكن من أخبار الآحاد
وكان أبو الحسن رحمه الله يحكي عن أبي يوسف أن السنة التي يجوز نسخ القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر ويوجب العلم نحو خبر المسح على الخفين
ومنع الشافعي ذلك
واختلف أصحابه فقال بعضهم هو جائز في العقل إلا أن الشرع لم يرد به ولم يمنعه أيضا
وقال آخرون منهم قد منع الشرع جوازه
والدليل على جوازه قول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم
والنسخ بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا بقاؤه على حسب ما تقدم وصفنا له فانتظم قوله لتبين للناس ما نزل إليهم سائر وجوه البيان فلما كان النسخ ضربا من البيان وجب أن تستوعبه الآية
فإن قال قائل المراد به إظهار ما أنزل وتبليغه
قيل له هذا أحد ما تناوله اللفظ ولم ينف غيره من سائر ضروب البيان
ألا ترى أنه قد دل على جواز تخصيصه بالسنة إذا كان ضربا من البيان ولم يكن استعمال اللفظ على الأمر بإظهار وترك كتمانه مانعا من دخول بيان التخصيص تحته
كذلك بيان مدة الحكم الذي هو النسخ واجب أن يتناوله اللفظ
فإن قيل إذا كانت السنة تبين القرآن استحال أن تنسخه لأنه لا يجوز أن ينسخ الشيء بما يبينه
قيل له إن هذه دعوى ليس عليها دلالة وهو موضوع الخلاف بيننا وبينكم فكأنك إنما جعلت موضع الخلاف دلالة على المسألة
وعلى أن النسخ ضرب من البيان فلا يمتنع وقوعه بالسنة كما أن القرآن يبين القرآن بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولم يمتنع نسخه به
ودليل آخر وهو قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
فلما كان الناسخ لحكم القرآن صراط الله وجب أن يصح وقوعه بالسنة لإخبار الله تعالى بأنه يهدي إلى صراط الله ولأن السنة لما كانت واجبا من الله تعالى جاز أن ينسخ بها وحي وهو قرآن كما جاز نسخ القرآن بالقرآن من حيث هما وحي من الله تعالى
وأيضا فإن نسخ القرآن يكون من وجهين أحدهما نسخ التلاوة والثاني نسخ الحكم
وقد جاز عند الجميع نسخ التلاوة لا بقرآن على ما بينا فيما سلف لأن نسخ التلاوة يكون بالإنساء تارة وبالأمر بالإعراض عن كتبها وحفظها أخرى وكلا الوجهين من ذلك يجوز وقوعه بغير قرآن
ألا ترى أن نسخ التلاوة وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا قرآن موجود نسخت به فلما جاز نسخ التلاوة لا بقرآن وجب أن يجوز نسخ الحكم لأنه أحد وجهي نسخ القرآن
ولأن التلاوة يتعلق بها حكم في جواز الصلاة بها وما يستحق به من الثواب إذ كانت قرآنا و لا تستحق بغيره فدل ذلك من وجهين على نسخ حكم القرآن بالسنة
أحدهما أن نسخ التلاوة لا محالة يقتضي نسخ حكم
والثاني أنه قد ثبت قرآن منسوخ بغير قرآن فوجب مثله في حكم تضمنه لفظ القرآن
دليل آخر وهو أن الأصل في الناسخ والمنسوخ أن ما صح اجتماعه في خطاب واحد جاز النسخ به على حسب ما تقدم القول منا فيه فلما لم يمنع أحد من تجويز سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيب تلاوة القرآن موجبة لتوقيت حكمه أن مراد الله في فعل ذلك إلى وقت كذا ثم ليس عليكم فعله بعده وإنما عليكم بعد مضي المدة عبادة أخرى كما جاز أن يقول الزكاة واجبة بعد الحول والحج واجب في وقت دون وقت وكذلك سائر الفروض وجب أن لا يمنع إبهام القول في حكم القرآن ثم ترد سنة الرسول عليه السلام بزوال ذلك الحكم ووجوب ضده كما جاز وجود ذلك منه عقيب نزول القرآن
ودليل آخر وهو اتفاق الجميع على جواز تخصيص القرآن بالسنة والتخصيص إنما هو بيان الحكم في بعض المسميات فلا يمتنع على ذلك نسخة بالسنة إذ كان النسخ تخصيصا بالوقت دون وقت على الوجه الذي بينا والمعنى الجامع بينهما أن كل واحد منهما وارد على وجه التخصيص
فإن قيل يلزمك على هذا تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس كما جوزت تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس
قيل له لنا في تجويز تخصيص القرآن بخبر الواحد وبالقياس شرايط قد بينا
بعضها فيما سلف وجملته أن ما كان منه ظاهر المعنى بين المراد لم يجز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس إلا أن يختلف السلف فيه ويسوغوا الاجتهاد في تركه أو يتفقوا على خصوصه فيكون العلم بموجب عمومه من طريق الاجتهاد فيجوز تركه بخبر الواحد وبالقياس
وأما ما لم يكن بهذا الوصف فموجب حكمه ثابت من طريق يوجب العلم فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس وكذلك لا يجوز نسخه بذلك إذا كان موجبه ثابتا من طريق يوجب العلم فإنما يجوز التخصيص بما يجوز به النسخ في مثله
فإن قال الفرق بين التخصيص والنسخ أنه يبقى مع التخصيص من حكم اللفظ ما يصح استعماله ولا يبقى مع النسخ حكم يستعمل
قيل له هذا فرق من وجه آخر لا يمنع الجمع بينهما من الوجه الذي ذكرنا وعلى أن النسخ لا يصح إلا وقد مضى من وقت الحكم ما يصح استعماله فيه وذلك الوقت هو بمنزلة ما تبقى من حكم الاسم بعد التخصيص ولا فرق بينهما من هذه الجهة فثبت بما ذكرنا جواز نسخ القرآن بالسنة
وأما من نفي جوازه من المخالفين بما ادعى فيه من ورود السمع فإنه احتج فيه بقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
قال والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله بوجه
فنقول وبالله التوفيق إنه لا دلالة في هذه الآية على ما ذكره بل فيها الدلالة على جواز نسخ القرآن بالسنة من وجوه نذكرها إن شاء الله تعالى
فنبدأ ببيان وجه الدلالة من هذه الآية على صحة قولنا ثم نشرع في الإبانة عن
فساد استدلاهم بها على ما ادعوه إن شاء الله
فأما وجه الدلالة منها على صحة قولنا فمن وجهين أحدهما أن قوله تعالى بخير منها لا يخلو من أن يكون المراد به خيرا منها في نظمها وصورتها وحروفها أو خيرا منها أصلح لنا وأنفع فأما الوجه الأول ففاسد لأن أحدا لا يقول إن هذه الآية خير من هذه الآية في نفسها فثبت الوجه الثاني وليس يمتنع أن يكون حكم ثبت من جهة السنة أصلح لنا وأنفع منه لو نزل به قرآن ومن أجل ذلك أنزل الله ببعض الأحكام قرآنا وأنزل ببعضها وحيا ليس بقرآن على حسب علمه بمصالحنا فيها
وإذا كان المراد بالآية ما وصفنا فقد دلت على جواز نسخها بالسنة لجواز إطلاقها أنها خير لنا من الوجه الذي ذكرنا
والوجه الثاني أن قوله مثلها لا يخلو من أن يكون المراد المماثلة بينهما من جميع جهاتهما أو من بعضها فلو كان المراد وجود المماثلة بينهما من جميع الجهات لوجب أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في نظمه وصورته وحروفه ومعانيه وهذا يوجب أن يكون الناسخ هو المنسوخ ويوجب بطلان النسخ رأسا فلما بطل هذا علمنا أن المراد وجود المماثلة بينهما من بعض الجهات وقد يصح إطلاق اسم المثل إذا تماثلا من بعض الوجوه كما قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون فأطلق اسم المماثلة لمماثلتها من بعض الوجوه إذ معلوم أن الحور العين غير مماثلة للؤلؤ من جميع الجهات وإنما مثلهن به من جهة الصفاء والنقاء ونحو ذلك والله أعلم
فمتى استحق اسم المماثلة من وجه فهو داخل تحت الآية وقد تكون السنة مثل الآية من جهة النفع والصلاح ومن جهة أنهما جميعا وحي من الله تعالى فوجب أن يجوز نسخه بها لعموم اللفظ
فإن قال قائل لا يطلق اسم المماثلة على الحقيقة إلا فيما يكون مماثلا له من جميع جهاته فإذا لم يكن كذلك فإنما يقال هو مثله على التقييد
قيل له لم يرد بالمثل ها هنا ما ذكرت لما بينا فثبت أنه أراد المماثلة من بعض الوجوه فقدت دلت الآية في هذين الوجهين على جواز نسخ القرآن بالسنة
وأما ما قلنا إنه لا دلالة فيها على ما ذهبوا إليه فمن جهة أن الذي في الآية أنه إذا نسخ آية أتى بخير منها ولم يذكر الناسخ لها وإنما قلنا فيها أنه يأت بخير من المنسوخ أو مثله وليس يمتنع أن ينسخ الآية بالسنة ثم يأتي بآية أخرى مثلها ولا تكون هي الناسخة إذ لم يقل ما ننسخ من آية نأت بما ينسخها خيرا منها
ويدل على ذلك أن قوله نأت بخير منها راجع إلى الحكم والتلاوة ونسخ التلاوة لا يكون بآية مثلها بل بغير آية ثم يأتي بآية خير منها ليست هي الناسخة للتلاوة فكذلك هذا في الحكم
وأيضا فإن الذي تقتضيه حقيقة اللفظ هو نسخ التلاوة والنظم دون الحكم لأن الآية في الحقيقة اسم للنظم ألا ترى أن الآية قد تكون باقية والحكم منسوخ وقد تنسخ الآية والحكم باق فدل على أن الآية اسم للرسم والنظم دون الحكم فوجب أن يحمل قوله ما ننسخ من آية على نسخ التلاوة والرسم دون الحكم وألا يدخل الحكم فيه إلا بدلالة
وأيضا لا يخلوا قوله تعالى ما ننسخ من آية من أحد أوجه ثلاثة إما أن يريد به نسخ التلاوة دون الحكم أو نسخ الحكم دون التلاوة أو نسخهما معا
فإن كان المراد نسخ التلاوة دون الحكم لم يعترض على موضوع الخلاف لأن الخلاف بيننا في نسخ الحكم ولم نختلف أن نسخ التلاوة قد يكون بغير القرآن
وإن كان المراد نسخ الحكم دون التلاوة لم يمتنع نسخه بالسنة لجواز أن يكون حكم السنة خيرا لنا من حكم القرآن في باب أنه أصلح لنا وأنفع لأن اسم الخير لا يطلق في مثل هذه إلا بإضمار إضافته إلى من يحصل له لأنك لا تقول إن هذا خير من هذا إلا ومرادك أنه خير لمن تعبد به أو جعل له أو ما جرى مجرى ذلك
وإن كان المراد نسخ التلاوة والحكم معا فإن نسخ التلاوة قد يجوز عند الجميع بغير قرآن بأن ينسي الله من يحفظها أو يأمر على لسان رسول الله بالإعراض عنها فتنسى
وقد بينا أن الآية لم تمنع نسخ الحكم على الانفراد بالسنة وكذلك لا يمتنع نسخهما معا بالسنة
فإن قال قائل ما أنكرت أن يجوز أن يكون المراد بقوله بخير منها أو مثلها أن يكون خيرا من الأولى من جهة ما يستحق من زيادة الثواب بتلاوتها كما روي أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن يعني فيما يستحق بتلاوتها من الثواب زيادة على ما يستحق بغيرها
وإذا كان قوله بخير منها أو مثلها يحتمل أن يكون هذا معناه لم يكن لنا أن نعدل به عن قرآن مثله إلى غيره مما ليس بقرآن من جهة ما ذكر ثم إن القرآن لا يكون بعضه خيرا من بعض
الجواب إن هذا لا يعترض على شيء مما قدمنا ولا يمنع جواز نسخ القرآن بالسنة على الوجه الذي بينا من وجوه
أحدهما أنا إذا سلمنا له ما ادعاه من ذلك في كون التلاوة خيرا له لما يستحق بها من زيادة الثواب فقد ثبت أن في الآية ضميرا ليس مذكورا في اللفظ وهو كون ثوابها خيرا لنا فحينئذ لا يكون خصمنا أولى بصرف معناها إليه منا بصرفه إلى الحكم وما لنا فيه من النفع والصلاح
ووجه آخر وهو أنه قد ثبت أن المراد بقوله خيرا منها أنه خير لنا لأن الآية ليست خيرا من آية أخرى غيرها في نفسها وإذا كان كذلك فقد ثبت أن المراد أنه أنفع لنا وأصلح إما من جهة استحقاق زيادة الثواب وإما من جهة النفع والصلاح ثم لا يختلف حينئذ الحكم الثابت بالسنة والحكم الثابت بالقرآن إن كان هذا الإطلاق يجوز أن يتناول كل واحد منهما على حياله بأنه خير لنا في باب أنه أصلح لنا فليس إذن فيما ذكره هذا القائل ما يمنع كون الثاني خيرا من الأول على الوجه الذي بينا
وأيضا فإذا كان جائز أن يكون حكم السنة خيرا لنا من حكم لو كان في القرآن وجاز هذا الإطلاق فيه كما جاز فيما ذكره من استحقاق زيادة الثواب كان أقل أحواله تجويز الأمرين من نسخها بقرآن مثلها أو خير منها من جهة الثواب ومن نسخها بالسنة من جهة ما يكون خيرا لنا في باب النفع والصلاح
وأيضا فإن الذي يقتضيه حقيقة اللفظ نسخ النظم والتلاوة لأن الآية اسم للنظم والرسم لا الحكم ولا دلالة فيه على نسخ الحكم إذ جائز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة وإذا كان كذلك صار تقدير الآية ما ننسخ من نظم آية ورسمها نأت بخير منها أو مثلها فلا يعترض ذلك على موضوع الخلاف لأن الخلاف بيننا إنما هو في نسخ حكم الآية بالسنة لا في نسخ النظم والتلاوة إذ لا خلاف بين من يجيز نسخ التلاوة أنه جائز وقوعه بغير قرآن لما بيناه فيما سلف
وأيضا فليس في قوله تعالى نأت بخير منها أو مثلها دلالة على أن المأتي به
هو الناسخ لها إذ لم يقل نأت بما ينسخها خيرا منها أو مثلها ومن ادعى أن المراد به نأت بناسخ خير منها لم يسلم له دعواه إلا بدلالة وسقط استدلاله بالآية على موضع الخلاف بيننا إذ ليس أحد الخصمين بأولى بما ادعاه من أحد وجهي الاحتمال من الآخر بل لو قلنا إن الأظهر والذي يقتضيه فحوى الخطاب نسخ الآية بأي وجه كان من وجوه النسخ قرآنا أو غير قرآن ثم يأتي بعد ذلك بخير منها أو مثلها كان قولا سديدا أو أشبه بالصواب من قول مخالفنا
فإن قال قوله تعالى في سياق الآية ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يدل على أن المراد نسخ الآية بقرآن معجز لا يقدر أحد غير الله على الإتيان بمثله فثبت أنه منع نسخها بالسنة
قيل له ولو سلمنا لك ما ادعيت لم يعترض على موضع الخلاف وذلك لأنه يقتضي نسخ التلاوة ونسخ التلاوة والنظم لا يقدر عليه أحد غير الله وهذا ما لا خلاف فيه بيننا فما الدلالة منها على أن هذا يدل على امتناع جواز نسخ الحكم الذي تضمنته الآية
ومن وجه آخر لا دلالة فيه على ما وصفت لأنه ليس في الآية أن الذي هو خير منها أو مثلها هو الناسخ لها فإذا لم يكن ذلك في الآية لم يجز لأحد أن يدعيه إلا بدلالة من غيرها فلا يمتنع حينئذ أن يكون المراد نسخ حكم القرآن أو تلاوته بوحي من عنده ليس بقرآن ويأتي مع ذلك بقرآن خير منها أو مثلها على حسب ما يحتمله اللفظ ويجوز فيه فلا يدل ذلك على أن الناسخ يجب أن يكون قرآنا وإن كان الذي يأتي به بعد النسخ يكون قرآنا إن اقتضت الآية ذلك
ووجه آخر وهو أنه جائز أن يكون الذي يأتي به حكما من جهة وحي ليس بقرآن
ويصح الوصف له من أجل ذلك أنه على كل شيء قدير لأن الحكم الذي هو أصلح لا يعلمه أحد غير الله الذي على كل شيء قدير فلا دلالة فيه على أن الذي يأتي به بعد النسخ قرآن معجز
فإن قيل قال الله تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي
فدل أنهم سألوه تبديل الآية نفسها وقد أخبر أنه لا يبدله من تلقاء نفسه ولو جاز نسخه بالسنة لكان قد بدله من تلقاء نفسه
قيل له هذا استدلال فاسد من وجوه
أحدها أنهم إذا كانوا سألوه تبديل الآية نفسها لم يعترض على ذلك الحكم وكلامنا إنما هو في الحكم الذي يثبت بالقرآن هل يجوز نسخه بالسنة أم لا وعلى أنه لا يخلو من أن يكون سألوه تبديل النظم والرسم أو تبديل الحكم أو تبديلهما جميعا
فإن كانوا سألوه تبديل النظم وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ فلا دلالة فيه على موضع الخلاف من المسألة لما بينا ولأن أحدا غير الله لا يقدر على تبديل نظم القرآن إلى نظم آخر معجز فلا معنى للاشتغال بهذا الوجه في موضع الخلاف
وإن كانوا سألوه تبديل الحكم دون النظم لم يعترض أيضا على قولنا لأن أكثر ما فيه نفي تبديله من تلقاء نفسه ونحن لا نقول إنه يبدله من تلقاء نفسه وإنما يبدله الله بوحي من عنده إما قرآن وإما غير قرآن ويدل على ذلك قوله في سياق الخطاب إن أتبع إلا ما يوحى إلي والوحي لا يختص بالقرآن دون غيره فهذا يدل على جواز تبديل حكمه بوحي ليس بقرآن وعلى أنه لا يجوز لنا حمل المعنى على الحكم لأن الذي يقتضيه ظاهر اللفظ نسخ النظم والرسم إذ كان المعنى الذي من أجله كان قرآنا وجوده على ضرب من النظم وإن كانوا سألوه تبديل النظم والحكم معا فلا دلالة فيه أيضا على ما اختلفنا فيه لأنا لم نقل أنه يبدل شيئا منه من تلقاء نفسه وإنما قلنا إنما يتبع ما يوحى إليه
وما يوحى إليه قد يكون قرآنا وغير قرآن
فإن قال قائل قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وهذا يدل على أنه إنما تنسخ الآية بآية مثلها قطعا لحجج الكفار وإبطالا لدعواهم أنه افتراها وأنه أتى بها من قبل نفسه
قيل له وما في قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية ما يوجب أن حكم القرآن لا ينسخ بالسنة وإنما أكثر ما فيه الإخبار بأنه إذا بدل آية مكان آية قال الكفار إنما أنت مفتر ولم يقل إنه لا ينسخها بالسنة
وأما قوله إنه إنما بدل آية مكان آية قطعا لحجج الكفار وبطلانا لدعواهم فإنه قد أخبر الله تعالى أنهم لم ينتهوا عن قولهم هذا مع تبديل آية مكان آية ولم يمنع قولهم ذلك من نسخ آية أخرى وكذلك لا يمنع نسخها بالسنة وإن قال الكفار ذلك
وعلى أن قوله وإذا بدلنا آية مكان آية إنما يتناول نفس المتلو لا الحكم وليس في المتلو ما يوجب تبديل الحكم والاختلاف بيننا في الحكم لا في المتلو فليس لما ذكروه تعلق بموضع الخلاف
فإن قيل لو نسخها بالسنة لارتاب الكفار وقالوا إنه من عنده
قيل له قد ارتاب الكفار مع نسخها بآية أخرى ولم يمنع ارتيابهم من نسخها بآية غيرها فكذلك لا يمنع نسخها بالسنة
وقد دللنا على جواز نسخ القرآن بالسنة بما قدمنا وأنه ليس في العقل ولا في
السمع ما يمنع من ذلك وندل الآن على بطلان قول من زعم أنه لا يجد نسخ القرآن بالسنة بعد موافقته إيانا على تجويزه
فنقول إن أصحابنا قد ذكروا أحكاما في القرآن لم يثبت نسخها إلا بالسنة منها قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن إلى قوله تعالى توابا رحيما
فاتفق السلف من أهل العلم بالتفسير منهم ابن عباس وغيره أن حد الزانيين المحصن وغير المحصن كان الحبس والأذى المذكورين في هذه الآية ثم نسخ ذلك عنهما بالجلد لغير المحصن والرجم للمحصن
قال أبو بكر والموجب لنسخ ذلك حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم والدليل على أن الحبس والأذى نسخا بالخبر قول النبي عليه السلام في هذا الحديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا فنبهنا على وجود السبيل الذي ذكره الله تعالى في قوله أو يجعل الله لهن سبيلا ودل بقوله خذوا عني على معنيين أحدهما الإخبار بالنسخ في الحال وأنه لم يتقدمها قبل هذا الوقت
والثاني أن هذا النسخ واقع لا بقرآن بل بسنته عليه السلام
فإن قال قائل إنما نسخ ذلك بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما أن قوله خذوا عني قد أفاد وقوع 2 النسخ بسنته لا بالقرآن
والثاني قوله قد جعل الله لهن سبيلا قد دل على أن آية الجلد لم تكن نزلت وأن السبيل كان متقدما فلم يكن يصح الإخبار بأن السبيل مأخوذ عنه ولا ينبههم على وجوده إلا مع تقدم علمهم بها وتقريرها قبل ذلك عندهم
وعلى أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكانت دلالة الخبر قائمة على وقوع نسخها بالسنة وهي أن آية الجلد معلوم أن حكمها مقصور على غير المحصن وقد كان الحبس والأذى حدا ثابتا على المحصن وغيره لأن أحدا من السلف لم يقل إنه كان حدا لأحد الفريقين دون الآخر وكانت آية الجلد ناسخة للحبس والأذى عن غير المحصن
ولو خلينا بعد ذلك ومقتضى حكم آية الحبس والأذى وآية الجلد لأوجب ذلك بقاء حكم الحبس والأذى في المحصنين ولا شيء نسخه عنهما إلا إيجاب الرجم والرجم إنما ثبت بالسنة وعلى أنه ليس في آية الجلد ما يوجب نسخ الحبس والأذى لأنه لم يكن يمتنع اجتماعهما وما يصح اجتماعه مع الأول لا يجوز وقوع النسخ به فعلمنا أن النسخ وقع بغيره وليس في القرآن ما يوجب نسخه فثبت أنه منسوخ بالسنة
فإن قيل ما أنكرت ألا يدل حديث عبادة في الجلد والرجم على نسخ الحبس والأذى لأن الذي في الآية من ذلك مؤقت بقوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا فإنما بين الرسول عليه السلام ذلك السبيل كما لو قال في الآية إلى سنة لم يكن مضي السنة موجبا لنسخها
قيل له ليس هذا كما ظننت لأن قوله أو يجعل الله لهن سبيلا ليس بتوقيت إذا لم يكن يمتنع مع وجود هذا القول ألا يجعل الله لهن سبيلا فيكون حدهما الحبس والأذى على
التأبيد ولو لم يعطف عليه قوله أو يجعل الله لهن سبيلا لكان معقولا من الآية ثبات حكمها إلى أن ينسخها الله تعالى بغيرها من الأحكام وذكر السبيل إنما أفاد تأكيد بقاء الحكم إلى وقت وقوع النسخ وعلى أنا لو سلمنا لك ما ادعيت كانت دلالة الخبر قائمة على صحة ما ذكرنا وذلك لأن السبيل مذكور في النساء خاصة غير مذكور في الرجال لأن حد الرجل كان الأذى إلى أن يتوب بقوله تعالى فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما وهو منسوخ الآن برجم المحصن وجلد غير المحصن
وقد بينا أن ثبوت الرجم الناسخ لحكم الآية ثابت بالسنة فلا محالة قد أوجب نسخ القرآن بالسنة
وقد قال بعض المخالفين يحتمل أن يكون الحبس والأذى كان في غير المحصن فنسخ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا ولم يكن للمحصن حكم ثابت فكان وجوب الرجم حدا مبتدأ
قال أبو بكر رحمه الله وهذا غلط من قائله من وجهين
أحدهما أن كل من روي عنه تأويل هذه الآية من السلف قد قال إن ذلك كان حد الزانيين ولم يذكروا فرقا بين المحصن وغيره ولو كان حدا لأحد الفريقين دون الآخر لنقل ولفرقوا بينهما إذ غير جائز أن يعلموه حد لفريق دون فريق فينقلوا ما يوجب كونه حدا للفريقين جميعا فدل ذلك على سقوط قول هذا القائل
والوجه الآخر أن قوله عليه السلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا إخبار بأن السبيل لجميع من تضمنته الآية التي فيها ذكر السبيل للفريقين من المحصنات وغيرهن لولا ذلك لاقتصر بذكر السبيل على غير المحصنة فلما جمع الفريقين من
المحصنات وغيرهن في بيان السبيل فقال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم دل ذلك على أن الحبس والأذى المذكورين في الآية كان للفريقين ومن أجل ذلك صار السبيل المذكور في الخبر ناسخا للحكم عن الفريقين جميعا
وعلى أن الشافعي قد قال نسخ الحبس والأذى عن المحصنين بقول النبي عليه السلام الثيب بالثيب الجلد والرجم
فمن منع ذلك من أصحابه فإنما ينقض بذلك قول صاحبه
وقال قائل يحتمل أن يكون الحبس والأذى منسوخين عن المحصن بالرجم الذي كان في آية من القرآن وقد نسخت تلاوته فلا يدل ما ذكرت على أنه منسوخ بالسنة وهذا أيضا غلط لأن النبي عليه السلام أخبر في حديث عبادة أن السبيل في الآية كان عقيب ما أوجبه بقوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا فعلمنا أنهم نقلوا من الحبس والأذى إلى ما هو هذا الحديث بلا واسطة حكم بينهما
ولا يقول أحد من الناس إن ما روي في خبر عبادة من قوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا كان قرآنا في وقت من الأوقات وكيف يكون قرآنا مع إخباره عليه السلام بأنه مأخوذ عنه لا عن القرآن
فدل على أن الحبس والأذى منسوخان عن المحصن بالرجم المذكور في خبر عبادة الذي لم يكن قرآنا قط ولو كان قرآنا منسوخ التلاوة لما قال عليه السلام خذوا عني ولكان السبيل الذي جعل لهن متقدما لهذا القول بالقرآن المنسوخ التلاوة الثابت الحكم وفي خبر عبادة ما ينفي هذا فدل على أن الحبس والأذى منسوخان عن المحصن بالرجم الذي لم يكن ثبوته بقرآن نسخت تلاوته
ومن جهة أخرى إنه لو شاع هذا التأويل في ذلك لجاز أن يقال في كل سنة ثبتت عن النبي عليه السلام أنها من القرآن المنسوخ التلاوة فيوجب هذا ألا يثبت للنبي عليه السلام سنة ولجاز أن يقال في جميع ما نسخ من القرآن مما قد وجد في القرآن ما يوجب نسخه إنه إنما نسخ بالقرآن المنسوخ التلاوة ثم نزلت الآية الأخرى بالحكم الآخر وهذا خلف من القول
ولجاز أن يقال ما نسخت سنة قط إلا بقرآن قد نسخت تلاوته فيوجب هذا بطلان قول مخالفنا إن السنة لا ينسخها القرآن
فإن قال قائل كيف يجوز أن يكون حديث عبادة ناسخا لحكم القرآن وهو من أخبار الآحاد ومن أصلكم أنه لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد
فالجواب عن هذا من وجهين
أحدهما وهو أن خبر عبادة وإن كان وروده من طريق الآحاد فقد اجتمعت الأمة على استعمال حكمه في إيجاب الرجم إلا من شذ عليها ممن لا يعتبر خلافه خلافا من الخوارج وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد فهو موجب للعلم في معنى الخبر المتواتر ويجوز نسخ القرآن به
ألا ترى أن قوله عليه السلام لا وصية لوارث هو من أخبار الآحاد وقد أجاز أصحابنا نسخ القرآن به لتلقي الناس إياه بالقبول واتفاقهم على استعمال حكمه
والوجه الآخر أن رجم المحصن قد ثبت عن النبي عليه السلام بأخبار متواترة منتشرة موجبة للعلم بمخبراتها فإنما أثبتنا الرجم بهذه الأخبار وبخبر عبادة وأثبتنا بها نسخ الحبس والأذى عن المحصنات فصار حظ خبر عبادة في إثبات تاريخ الرجم وأنهم نقلوا أمر الحبس والأذى إلى الرجم بلا واسطة حكم بينهما ولا نزول آية قبله أوجبت نسخهما
وقد يجوز إثبات تاريخ الحكم بمثله وإن تعلق به حكم النسخ إذا كان النسخ واقعا به وبغيره مما يوجب العلم بخبره عند اجتماعهما
ومما قيل إنه نسخ من حكم القرآن بالسنة قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
وقوله تعالى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فقد كانت الوصية لهم واجبة بهذه الآية لأن قوله تعالى كتب عليكم معناه فرض عليكم كقوله كتب عليكم الصيام ونحوه وليس في القرآن ما يوجب نسخه فلم ينسخ إلا بقول النبي عليه السلام لا وصية لوارث
فزعم مخالفونا أن ذلك منسوخ بآية المواريث لقول النبي عليه السلام حين نزلت آية المواريث إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فأخبر أن الوصية للوارث منسوخة بآية المواريث كما لو قال لا وصية لوارث لأنه قد جعل له الميراث كان معقولا أن الناسخ للوصية هو استحقاق الميراث لا قوله لا وصية لوارث
والجواب إن ما ذكره من ذلك لا يوجب كون الميراث ناسخا للوصية وذلك أنه لا يمتنع اجتماع الميراث والوصية في حال واحدة لشخص واحد وآية المواريث إنما فيها إيجاب الميراث بعد الوصية لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فلو خلينا والآيتين لجمعنا لهما بين الميراث والوصية لأن كل حكمين يجوز اجتماعهما في حال واحدة لشخص واحد فليس في ورود أحدهما بعد الآخر ما يوجب نسخه على ما بيناه فيما سلف فوجب على هذا متى وجدنا حكمين قد نسخ أحدهما عند إيجاب الآخر مما يصح اجتماعه أن يقول إن النسخ واقع بغيره لأنا لو خلينا وإياهما لما أوجبنا نسخا وقوله عليه السلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لا يوجب ما ذكروه لأن آية الميراث إذن لم توجب نسخ الوصية لما بينا فليس يجوز أن يقول النبي عليه السلام إنها هي الناسخة لها
وأما قولهم إن هذا بمنزلة قوله لو قال لا وصية لوارث لأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه
فإنا لو سلمنا لهم ذلك لم يدل على ما قالوا لأنه لا يمتنع أن يقول لا وصية لوارث لأن الله قد أعطى الميراث فنسخ وصيته بوحي من عنده لا بآية الميراث فإذا لم يكن هذا ممتنعا بل يكون سائغا جائزا لم يجز لنا أن نقول إن هذا القول يقتضي كون الوصية منسوخة بالميراث وإنما معنى ذكره عليه السلام الميراث عند ذكر نسخ الوصية أنه والله أعلم أراد أن يبين أنه وإن حرم حظه من الوصية فإنه قد أعطي من حظ الميراث ما
عسى أن يكون خيرا له من الوصية فأخبر عليه السلام أنه لم يخله في الحالين قبل نسخ الوصية وبعدها من حظ في مال الميت فبان بما وصفنا أنه ليس فيما اعترض به المخالف ما ينفي أن يكون الميراث منسوخا بقوله لاوصيه لوارث والذي عندي أن الوصية للوالدين والأقربين يجوز أن تكون منسوخة بقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فأجاز له وصية أي وصية كانت لأنه أطلقها بلفظ منكور ثم جعل باقي المال للورثة على السهام فلا يبقى بعد ذلك وصية يستحقها الوالدان والأقربون فتضمنت هذه الآية نسخ إيجاب الوصية لهم من هذه الجهة
فإن قال قائل ليس في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين نفي لجواز نسخ الوصية للوالدين والأقربين إذ كان المذكور في الآية وصية منكورة غير مقصورة على قوم فهي جائزة للوارث بظاهر الآية فلم ينسخ جوازها للوارث إلا قوله عليه السلام لا وصية لوارث
قيل له الذي في القرآن ذكر إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وليس فيه ذكر جوازها إلا عن الواجب ولم تقتض الآية جوازها على جهة التبرع بها والوصية المذكورة في آية المواريث لما كانت مطلقة على وجه النكرة فقد تضمنت نسخ إيجابها
فإذن قوله عليه السلام لا وصية لوارث لم ينسخ به شيء من حكم الآية لأن الذي فيها الإيجاب قد نسخ بما ذكرنا
وأما الجواز على غير وجه الإيجاب فهو حكم آخر ليس له ذكر في الآية
فإن قال يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين الوصية التي أوجبها للوالدين والأقربين بالآية الأخرى
قيل له لو كان كذلك لقال من بعد الوصية حتى يرجع اللفظ إلى الوصية المعهودة التي قد تقدم ذكر إيجابها للوالدين والأقربين ويخصصها بلفظ يوجب الاقتصار عليها فلما أطلقها بلفظ النكرة اقتضى ذلك جواز وصية لمن كان من الناس فدل بذلك عل نسخ وجوبها للوالدين والأقربين إذ جعل باقي المال بعد هذه الوصية للورثة ومن أجل ذلك قلنا إن إيجاب الوصية للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة منسوخة بقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين لأنه اقتضى جوازها لسائر الناس وجعل باقي المال بعدها للورثة فتضمن ذلك نسخ وجوبها للوالدين والأقربين وارثين كانوا أو غير وارثين واستدللنا بذلك على بطلان قول طاووس ومسروق ومسلم بن يسار في آخرين حين أثبتوا فرض الوصية للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة ولم يجوزوها للأجنبيين ما دام هؤلاء موجودين
وقد استدل الشافعي على جواز الوصية للأجنبي لأن النبي عليه السلام جعل