فوائد القواعد

[المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

ج ١ · ص ٥٠٢

[المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين:

أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟

والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟

والأول في المقامين أقوى.

ثم الأمر بالمعروف ينقسم- بانقسام متعلقه- إلى واجب وإلى ندب باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقم المنكر إلا على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا (1).

قوله: «ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا».

(1) يرد على هذا التقسيم خروج المكروه من القسمين فلا يتحقق الأمر به؛ لعدم تناول المعروف له، ولا النهي عنه؛ لعدم اتصافه بالقبح؛ لأن القبيح ما ليس للعالم بحاله القادر عليه أن يفعله، أو الذي على صفة تؤثر في استحقاق الذم، وكلاهما لا يتناولان المكروه. وكان ينبغي إدراجه في أحدهما، لأن النهي عنه مستحب كالأمر بالمندوب، ولعل إهماله لعدم دخوله في اللفظين؛ أعني المعروف والمنكر، واشتهار استعمال العنوان بهذين اللفظين.

ج ١ · ص ٥٠٣

[وإنما يجبان بشروط أربعة]

وإنما يجبان بشروط أربعة:

أ: علم الآمر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.

ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط.

د: انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين سقط الوجوب.

[ويجبان بالقلب مطلقا]

ويجبان بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه، وتحريم ما يفعله، وعدم الرضا به؛ وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران، فيجب (1). وباللسان، بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك، فيأمره نطقا وينهاه كذلك

ويمكن أن يكون التجوز بإدخاله في المندوب باعتبار استحباب تركه فيتعلق الأمر به.

قوله: «ويجبان بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه، وتحريم ما يفعله، وعدم الرضا به، وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران، فيجب».

(1) يستفاد من عبارته كغيره (1) إن للأمر والنهي القلبيين أفرادا متعددة، أقلها اعتقاد تحريم المنكر ووجوب المعروف وما في معناه وإن لم يظهر ذلك لمرتكب المعصية، وبعده إظهار الكراهة والإعراض رجاء أن ينزجر بذلك، وهو مقدم على اللسان واليد، وهذا المعنى أنسب بمقام الأمر والنهي، لإفادته الغاية المطلوبة منهما، إلا أنه لا يلائم الحكم بإيجابه مطلقا؛ لأن الظاهر من الإطلاق ان وجوبه كذلك لا يشترط فيه اجتماع الشرائط

ج ١ · ص ٥٠٤

بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا- مع عدم القبول- إلى الأخشن منه (1). وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة، فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان (2).

الأربعة، مع أنها مشترطة فيه كغيره من المراتب، لظهوره للمأمور والمنهي فيمكن ترتب الضرر وعدمه وبقية الشرائط. والمعنى الأول أنسب بالإطلاق لعدم ظهوره، فلا يترتب عليه خوف ضرر ولا تأثير ولا غيرهما، لكن لا يلائم مراتب الأمر والنهي لأنه لا يقتضيهما، وإنما هو من جملة اعتقاد أن الحق الذي هو من مقتضى الإيمان. ولذلك ارتكب بعضهم هنا عدم الاكتفاء بمجرد الاعتقاد، وأوجب معه الابتهال إلى الله تعالى في إهداء ذلك الشخص حتى يكون له مدخل في الأمر والنهي، وهو أمر آخر غير ما ذكروه.

وربما فسر الإطلاق بمعنى وجوب مصاحبة القلبي لباقي المراتب- من اللسان واليد- فيعتقد ما ذكر مضافا إلى الإعراض وما بعده، ويعرض مع الكلام أو الضرب. وهذا لا يدفع الإشكال مطلقا، لأنه لا يتم في معناه الثاني إذ لا تجب مصاحبته لباقي المراتب، كما لا يجب مصاحبة بعضها لبعض، كاللسان لليد.

قوله: «بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا- مع عدم القبول- إلى الأخشن منه».

(1) فالأيسر أفعل التفضيل في الأول مطلقا، وفي الثاني إضافي بالنسبة إلى ما بعده، أي ينهاه بأيسر القول وألطفه أولا، فإن لم ينجع انتقل إلى الأيسر بالنسبة إلى غيره وإن كان أصعب بالإضافة إلى الأول، وهكذا القول في مراتب الضرب.

قوله: «فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان».

(2) القول بالوجوب مطلقا للمرتضى (1)، وتبعه عليه المصنف في المختلف (2) والتحرير (3)،

ج ١ · ص ٥٠٥

وأما إقامة الحدود فإنها إلى الإمام خاصة أو من يأذن له، ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك، وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز (1)؛ ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في مظانها، ففي جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر (2)، فإن ألزمه السلطان بها جاز، ما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية وإن بلغ حد تلف نفسه.

لعموم الأدلة (1). وأمره في القتل بعيد، وتناول الأدلة ممنوع، لأن القتل يفوت معه الغرض من الأمر والنهي، ويتخلف عنه شرطه وهو تجويز التأثير، فالقول مطلقا بالمنع فيه قوي.

أما الجرح فيمكن ذلك معه، ويتوجه القول بجوازه من حيث إطلاق الأدلة أو عمومها المتناول لغير الإمام.

قوله: «وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز (2)».

(1) نسبه إلى القول؛ لعدم ظهور دليل عليه، ولأن إقامة الحد من وظيفة الإمام ونائبه.

وحينئذ فالقول بالمنع (3) إن لم يكن الأب والزوج فقيها أظهر. ويظهر من المصنف في المختلف (4) أن موضع النزاع هنا ما لو كانا فقيهين وإلا فلا إشكال في المنع. وهو في موضع الإشكال، بل لا وجه لتخصيص الأب والزوج، لأن الحكم في إقامة الفقيه الحد مسلم كله.

قوله: «ففي جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر.».

(2) موضع النظر هنا ما لو كان المتولي فقيها، ووجه النظر على تقدير القول بجواز إقامته

ج ١ · ص ٥٠٦

وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين؛ وقسمة الزكوات والأخماس؛ والإفتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي، وهي: الإيمان، والعدالة ومعرفة الأحكام بالدليل، والقدرة على استنباط المتجددات من الفروع من أصولها.

ويفتقر في معرفة الأحكام إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع وهي نحو من خمسمائة آية، وإلى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث، ومعرفة الرواة، وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الإجماع، ومعرفة أصول الفقه، والكلام، وشرائط البرهان، وما يتعلق بالأخبار من النحو واللغة والتصريف.

ولا يشترط حفظ الآيات والأحاديث، بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها، والإخلاد إلى أصل مصحح، وروايتها عن عدل بإسناد متصل كذلك إلى إمام.

ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام، فمن امتنع على خصمه وآثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما.

ولا يحل لفاقد الشرائط أو بعضها الحكم ولا الإفتاء ولا ينفذ حكمه، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا.

ولا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه (1)، ويعتمد الحق ما أمكن، فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف.

في غير هذه المادة كونه هنا بصورة النائب غير الظالم. وهو ضعيف، لأن مجرد هذه الصورة لا يبلغ حد المنع [من] كون المتولي أهلا ولو لم يكن فقيها لم يصح قطعا، بل لا معنى لنية كونه نائبا عن إمام الحق لأنه لم يستثنه منه.

قوله: «ولا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه».

(1) فقيها وغيره. فغير الفقيه يتوقف جوازه على الإكراه مطلقا، والفقيه يتوقف عليه حيث لا يمكنه إجراء الأحكام على وجه الحق بل بمذاهب أهل الخلاف ولو في بعضها. أما

ج ١ · ص ٥٠٧

..........

لو تمكن من إجرائها على وجهها جاز من غير إكراه، بل ربما وجب. ويتحقق الإكراه بالخوف على نفسه أو ماله أو عرضه على تقدير امتناعه، وحينئذ فيجوز له الحكم بمذهب أهل الخلاف حيث لا يتمكن من غيره، ثم إن أظهر انتسابه إلى مذهب من مذاهبهم اقتصر عليه، وإلا وجب مراعاة الأقرب إلى الحق منها فالأقرب إن أمكن معرفته ذلك والعمل بمقتضاه.