فوائد القواعد

[المقصد الرابع في ترك القتال]

ج ١ · ص ٤٧٨

[المقصد الرابع في ترك القتال]

المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان:

[الفصل الأول في الأمان]

[الفصل] الأول في الأمان وفيه مطلبان:

[المطلب الأول في أركانه]

[المطلب] الأول في أركانه وهي أربعة:

[الأول: العاقد]

الأول: العاقد، ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو من نصبه عاما، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار.

ويشترط في العاقد- عاما أو خاصا-: البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره، ويصح من العبد والمرأة والسفيه والشيخ الهرم.

ج ١ · ص ٤٧٩

[الثاني: المعقود له]

الثاني: المعقود له، وهو كل من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة، وسيأتي(1)البحث فيه.

وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، أو لترفيه الجند، أو لترتيب أمورهم، أو لقلتهم، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم.

[الثالث: العقد]

الثالث: العقد وشرطه انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد.

ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة، فاللفظ كل ما يدل بالصريح مثل «آمنتك» أو «أجرتك» أو «أنت في ذمة الإسلام» وما أشبهه، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه، أما لو قال: «لا تخف» أو «لا بأس عليك» فإن انضم إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا- على إشكال- إذ مفهومه ذلك.

ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد، ولو قال الوالي: «آمنت من قصد التجارة» صح، ولو قال غيره لم ينعقد، فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال.

[الرابع: الوقت]

الرابع: الوقت، وإنما يصح قبل الأسر، فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر الحربي لم يصح، ويصح قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة.

ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشاؤه.

ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم، قدم قول المسلم من غير يمين، ولو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا بالبينة، وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا.

ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة.

ج ١ · ص ٤٨٠

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع، ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله، ويلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا، ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه.

ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا، فإن التحق بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه دون ماله، فإن مات انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما ملكه مستمرا، وإن كان كافرا انتقض الأمان في المال وصار فيئا للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه، وكذا لو مات في دار الإسلام؛ ولو استرق بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له، ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته بل للإمام وإن عتق، ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على أمانه.

وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر العاقد أو جنونه أو لغير ذلك، فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا؛ وكذا لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة، أو يدخل في تجارة، أو يستذم فيقال له:

«لا نذمك» فيتوهم أنا أذممناه، ولو دخل ليسمع كلام الله أو لسفارة فهو آمن لقصده.

ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كان المالك في دار الإسلام أو دار الحرب.

ولو استأسروا مسلما، فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم والأمن منه لزم الثاني

ج ١ · ص ٤٨١

خاصة، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه، ولو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم وقتلهم دون غيرهم، ولو شرطوا العود عليه بعد دخول دار الإسلام لم يجز له العود، ولو اشترى منهم شيئا فلزمه الثمن وجب إنفاذه، ولو أكره على الشراء فعليه رد العين.

ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان وجب رد ما عليه، وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما، ألزم الزوج المهر إن كان مما يملك وإلا القيمة.

ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته ولا لوارثها (1)، ولو ماتت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربي

قوله: «ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته ولا لوارثها.».

(1) إنما لم تكن لها المطالبة بالمهر- مع إسلامه قبلها- ولا لوارثها، لأنها من أهل الحرب ولا أمان لها على المهر، فيجوز للزوج منعها منه، كما يجوز له أخذ مالها الذي في يدها؛ ولهذا كان لوارثها المسلم مطالبته به على تقدير موتها قبل إسلامه، لانتقاله إليه قبل الحكم له بجواز تملكه. ومثله ما لو أسلمت قبله، لاستقرار المهر في ذمته قبل إسلامه ومصادفته عنده مالكا محترما. وشمل قوله: «ولا لوارثها» المسلم والكافر، واشتراكهما في الحكم واضح بما قررناه، لأن إسلام الزوج قبلها أوجب جواز استيلائه على ما أمكنه من مالها، الذي من جملته المهر وكونه في ذمته بمنزلة المقبوض في ملكه كغيره من أموال أهل الحرب، وحينئذ فلا يزيله ما يتجدد من إسلامها ولا موتها مع كون وارثها مسلما. وبهذا يظهر ضعف ما حكم به المصنف في التذكرة (1) والتحرير (2) من أن وارثها إذا كان مسلما يجوز له

ج ١ · ص ٤٨٢

ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد؛ لأنه كالمكره، ولو آمن غيره صح.

ولو تجسس مسلم لأهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين، لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام.

ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الإمام: «إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة»، قام سنة، جاز أخذ الجزية منه.

[خاتمة]

خاتمة إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح، وكذا إن نزلوا على حكم غيره، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال، والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة، ويجوز

مطالبته به. نعم قد يقال في أصل الحكم: إنه قد تقدم أن إسلام الحربي لا يسقط عن ذمته الأمانات الثابتة لحربي آخر، وانما يسقط ما في ذمته من غير الأمانة- كالغصب والإتلاف- نظرا إلى وجوب رد الأمانة إلى أهلها مطلقا، فيمكن أن يجعل المهر من هذا القبيل، لأنه كثمن المبيع الثابت في الذمة.

ولعل المصنف (رحمه الله) التفت إلى ذلك في الإرشاد (1) حيث أطلق في باب النكاح أن إسلام الحربي يوجب لزوجته الحربية عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، وجميعه إن كان بعده؛ لأن ظاهر الحكم باستحقاقها جواز مطالبتها به على بعض الوجوه، اللهم إلا أن ينازع تناول الأمانة لما في الذمة أو لغير المعاوضة المحضة كالمهر، أو يمنع أصل الحكم فيدعي استباحة مال الحربي مطلقا ما لم يسبقه الأمان الخاص. وللبحث في ذلك مجال.

ج ١ · ص ٤٨٣

تعدده فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين (1)، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ويردون إلى مأمنهم، ويشترط في كل من المتعددين شرط في الواحد.

ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم؛ ويجب أن يكون ما يحكم به ما فيه الحظ للمسلمين.

ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر، جاز، فلا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم، جاز، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس، والباقي غنيمة، لأنه أخذ قهرا.

ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فإن عد مائة وأغفل نفسه، جاز قتله.

[الفصل الثاني في عقد الجزية]

الفصل الثاني في عقد الجزية وفيه مطالب:

[المطلب الأول المعقود له]

[المطلب] الأول المعقود له وهو كل ذمي بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب للقتال، ملتزم بشرائط

قوله: «فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين.».

(1) على تقدير إطلاق الإذن أو شرط الاجتماع، أما لو جعله لمتعدد مجتمعين ومتفرقين لم يبطل حكم الباقين بموت أحدهم، ولا عروض ما يمنع الحكم كالأوصياء المتعددين.

ج ١ · ص ٤٨٤

الذمة السابقة.

فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب كالمجوس؛ والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم، وتسقط عن الهم- على رأي (1)-؛ وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين، ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين.

وللرجال أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب- وإن لم يكن محارم- مع الشرط، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته.

فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد، فعليهم الجزية ويستأنف العقد معهم أو يسلموا، فإن امتنعوا صاروا حربا، ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك، ولو كان يجن ويفيق قيل: يحكم للأغلب (2)، وقيل: يلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية.

ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد لها الذمة لتصير إلى دار الإسلام،

قوله: «وتسقط عن الهم على رأي».

(1) الأقوى ثبوتها عليه مطلقا، والرواية بالسقوط ضعيفة (1).

قوله: «ولو كان يجن ويفيق قيل (2) يحكم للأغلب.».

(2) الأقوى سقوطها عن المجنون مطلقا إلا أن تتفق له الإفاقة سنة متوالية فيجب عنها (3).

ج ١ · ص ٤٨٥

عقد لها بشرط أن تجري عليها أحكامنا، سواء جاءت منفردة أو معها غيرها، ولا يشترط عليها الجزية، فإن بذلتها عرفها الإمام سقوطها، فإن بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية (1).

ولو حاصرنا بلدا، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصح، لأنهم مال فلا يثبت عليهم شيء، فإن طلبت النساء أن يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح؛ ولو قتلنا الرجال وسألت النساء أن يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الإسلام، عقد لهن بشرط أن تجري عليهن أحكامنا، ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية، ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء.

ولو حاصرنا بلدا ولم نجد فيه سوى النساء، فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب (2).

قوله: «فإن بذلتها (1) حينئذ كانت هبة لا جزية».

(1) سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الهبة أنها لا تختص بلفظ، بل كل ما دل على تمليك الغير بغير عوض من الألفاظ كاف فيها، فإذا عرفها الإمام أنها غير لازمة لها وبذلتها حينئذ كانت هبة، إذ البذل على هذا الوجه لا بد أن يقترن بلفظ يدل عليه عادة، فيكون ذلك اللفظ الدال على بذلها على وجه التبرع بمنزلة الهبة من جانبها، فإن انضم إليه من قبل الإمام ومن قام مقامه ما يدل على القبول تمت الهبة. وليس في العبارة ما يدل على أزيد من ذلك، وحينئذ يراعى فيه شرائط الهبة جوازا ولزوما. وأما دلالة العبارة على الاكتفاء في الهبة بالفعل من دون القول فممنوعة، لما ذكرناه. وقد صرح بعدم الاكتفاء بذلك في بابها (2).

قوله: «فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب»،

(2) بل ولا يجوز، لأنهن لسن من

ج ١ · ص ٤٨٦

ولو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية، فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها، صح، وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه.

وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما؛ ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية ولم يكلفوا البينة، فإن ظهر كذبهم انتقض العهد (1) وجاز اغتيالهم لتلبيسهم.

ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور، ففي تقريرهم إشكال (2).

وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل مبعث النبي (عليه السلام)، فلو دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا (3) لانحطاط درجة المجوس

أهل الجزية، وحينئذ فيتوصل إلى فتح البلد ويسبين. ونبه بنفي الوجوب على خلاف الشيخ (رحمه الله) حيث أوجب عقد الذمة لهن على أن تجري عليهن أحكام الإسلام ولا يأخذ منهن شيئا (1).

قوله: «فإن ظهر كذبهم انتقض العهد».

(1) يتحقق كذبهم باعترافهم بأجمعهم أنهم ليسوا أهل ذمة، أو بشهادة عدلين منهم بعد إسلامهما بذلك، لا باعتراف بعضهم مع إنكار الباقين، بل يحكم به على المقر خاصة، ولا تقبل شهادتهم على الآخرين.

قوله: «ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور، ففي تقريرهم إشكال».

(2) المتجه العدم.

قوله: «ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا.».

(3) قوي.

ج ١ · ص ٤٨٧

- المقرين على دينهم- عنهم، والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف.

والصابئون من النصارى والسامرة من اليهود إن كفروهم لم يقروا وإن جعلوهم مبدعة أقروا.

والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا، وإلا فلا (1).

ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر (2)، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.

ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن، ثم بلغ الصغير بعد البعثة، جاز إقراره على التنصر- لو طلبه- بالجزية دون الكبير.

ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.

[المطلب الثاني: العاقد]

[المطلب] الثاني: العاقد وهو الإمام أو من نصبه (3) ويجب عليه القبول إذا بذلوه (4)، إلا إذا خاف غائلتهم،

قوله: «والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا، وإلا فلا».

(1) قوي.

قوله: «ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر.».

(2) المتجه عدم الزوال.

قوله: «العاقد وهو الإمام أو من نصبه».

(3) هذا مع ظهور الإمام وبسط يده، أما مع فقد أحدهما فالمعتبر تقرير ذي الشوكة من المسلمين لهم مطلقا.

قوله: «ويجب عليه القبول إذا بذلوه.».

(4) ضمير «بذلوه» يعود إلى العوض أعني

ج ١ · ص ٤٨٨

ولا يقبل من الجاسوس؛ ولو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.

وصورة العقد أن يقول العاقد: «أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الإسلام» أو ما يودي هذا المعنى، فيقول الذمي: «قبلت» فهذان شرطان لا بد منهما والبواقي إن شرطت وجبت.

ويصح العقد موقتا- على إشكال (1) ينشأ من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل-؛ ويصح مؤبدا، ولو قال: «ما شئت» صح، ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام- على إشكال (2) من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط-؛ ولو قال: «ما شاء الله» أو «ما أقركم الله تعالى» فكالتعليق بمشيئة الكافر، لأنه تعالى أمر بالتقرير ما دام باذلا للجزية. ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام.

ويجوز وضعها على رؤوسهم وعلى أرضيهم وله الجمع على رأي (3).

وتؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول- على رأي-، نعم لو باعها الإمام أخذت منه، ولو مات بعد الحول قبل الأداء أخذت

الجزية المدلول عليها بالمقام، أو إلى «القبول» أعني قبول الجزية، فيكون إعادة الضمير إلى «القبول» السابق ضربا من الاستخدام.

قوله: «ويصح العقد موقتا على إشكال».

(1) في الجواز قوة.

قوله: «ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام على إشكال».

(2) في الجواز قوة.

قوله: «وله الجمع على رأي».

(3) المتجه عدم الجواز، ومحل الخلاف وضعها عليهما ابتداء، أما لو وضعها على أرض واحد ورقبة آخر فاشترى من وضعت على رقبته أرض الآخر اجتمعت عليه فيهما بلا إشكال.

ج ١ · ص ٤٨٩

من صلب تركته.

وإذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم بأهلهم، فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا الجزية.

ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ منه شيئا لأنه لم يقبله لكن نغتاله، ولو قال: «دخلت لسماع كلام الله» أو «لسفارة» صدقناه ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب.

ويجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويشترط أن يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة (1)، وأن يكون معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف

قوله: «ويشترط أن يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة.».

(1) يفهم من قوله: «لو اقتصر على الضيافة» جواز اشتراطها عليهم من دون أن يجعل عليهم جزية، فتكون الضيافة المشروطة حينئذ جزية مشروطة بكونها ضيافة. ويشكل بأن مصرف الجزية خاص، والضيافة لا تختص بمصرف الجزية، بل يجوز شرطها لمن مر بهم من المسلمين مطلقا، إلا أن يفرق بين الضيافة المشروطة مع الجزية ومنفردة، فتختص الثانية بأهل الجزية. وهو يخالف الاقتصار عليها ظاهرا، إلا أن يحمل احتسابها منها عند الإطلاق لا عند التصريح بالاقتصار عليها وعلى كل تقدير فالأقوى أنه لا يجوز الاقتصار على شرط الضيافة من دون الجزية، وأنها لا تحتسب منها مطلقا، للتأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) فإنه شرطها معها (1)، ولئلا يخلوا الحول من الجزية على تقدير أن لا يمر بهم أحد من المسلمين طول الحول. وهذا هو الذي اختاره المصنف في التذكرة (2)، وإن أوهمت عبارته هنا غيره.

ج ١ · ص ٤٩٠

الدواب وجنسه، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم، وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا، وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى.

[فروع]

فروع أ: وضع علي (عليه السلام) على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين، وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة، ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها وجب القبول بالأقل (1).

ب: لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل، ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية، وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين.

قوله: «فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع.

ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها وجب القبول بالأقل».

(1) هذا تفريع على كون الجزية مقدرة بقدر، كما أشار إليه في صدر التفريع من تقدير علي (عليه السلام) لها بما ذكر (1)، وحينئذ فيمكن الإمام أن يفرض عليه أكثر كبيع المغابنة، ويجوز للذمي الامتناع من بذله لو علم ابتداء بالحال. ولو اتفق فرضه عليه أزيد من المقدر ثم علم به بعد العقد لم يكن له الرجوع، لوجود العقد اللازم الذي يجب الوفاء به في شرعنا، واللازم لهم في عقد الذمة التزام شرعنا. وعليه يتفرع قوله: «ولو ماكس الإمام بالزيادة» أي على المقدر شرعا على القول به، بأن طلب منه أزيد منه فامتنع الذمي من بذل الزيادة وجب على الإمام القبول منه لما بذل الأقل وهو المقدر.

ج ١ · ص ٤٩١

ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام. ولا يحتسب الضيافة من الدينار، ويختص الدينار بأهل الفيء، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا.

د: الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز، وتؤخذ منه قائما والمسلم قاعدا ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه.

ه: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع

وهذا كله لا يتوجه على مذهب المصنف (1) وأكثر الأصحاب (2) من أن الجزية لا تتقدر إلا بنظر الإمام، فإنه حينئذ لا يتصور علم الذمي أن ذلك القدر غير واجب عليه، ولا امتناعه من الزيادة عما قدره عليه الإمام على وجه يجاب إليه. والأصل في هذا التفريع أن العامة يرون تقديرها بالدينار على كل رجل تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله)(3)، وهو مذهب ابن الجنيد (4) منا، وفرعوا عليه ما ذكره المصنف هنا، فصدر المصنف (رحمه الله) تفريعه بما وضعه (عليه السلام) الموهم للتقدير، وفرع عليه ما ذكر مع أن الظاهر أن ما قدره علي (عليه السلام) لا يعينه أحد، لأن المخالف منا على ما ذكره المصنف في المختلف (5) إنما هو ابن الجنيد ولم يقدرها بذلك بل بالدينار، ومن ثم أطلق على الجزية اسم الدينار، وقد استعمله المصنف في مواضع على غير أصله.

ج ١ · ص ٤٩٢

المصلحة، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين (1) في القيمة السوقية أو التقدير الشرعي.

و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال، ولو أسلموا بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به عليهم.

ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج مدة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة.

ح: يكره أن يبدأ الذمي بالسلام؛ ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطريق.

[المطلب الثالث: حكم العقد]

[المطلب] الثالث: حكم العقد ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم، وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا، ولا يتعرض لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم، ولا شيء مع التظاهر، ولو غصبهم وجب رده.

ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام وردهم

قوله: «والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين.».

(1) المراد بالجبران الواقع زكاة حيث لا يكون عنده السن الواجب وعنده ما هو أعلى منها بسن أو أخفض، فإن مقتضى حكم الزكاة المشروطة عليهم أن يتحيروا في الدفع كالمسلم مطلقا.

ووجه مراعاة مصلحة المسلمين أنها ليست زكاة حقيقية بالنسبة إليهم، وإنما وقع الجبران المدفوع إلى الإمام مساويا لما يجب عليهم من السن، بأن كانت الشاتان تساويان ما يدفعه من السن الأعلى أو تقاربانه فيلزم الضرر على المسلمين، فكانت مراعاة مصلحتهم أولى.

ج ١ · ص ٤٩٣

إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم.

ويجب دفع الكفار عنهم، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطنا وجب، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب.

ويحكم العقد عليهم بأشياء (1):

أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا نقض، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها، ويكره للمسلم إجارة الرم.

ولو وجد في بلدة المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم تنقض، لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين.

ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز، ولو شرطنا النقض جاز، ولو أطلقوا احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع لعبادتهم.

ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج، فلهم تجديد الكنائس فيها.

قوله: «ويحكم العقد عليهم بأشياء.».

(1) هذا لا يتم على أصولنا (1) لأنا نمنع دخول الكافر مطلقا المساجد فلا يكون المنع من أحكام العقد، وإنما يتم على أصول العامة (2) القائلين بأن المسلم له الإذن للذمي في دخولها فيكون ذلك من أحكام العقد.

ج ١ · ص ٤٩٤

وكل موضع منعنا من الإحداث لم نمنع من إصلاح القديم، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر، ولا يجوز لهم توسيع خطتها.

ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت دار جاره في غاية الانخفاض، وفي المساواة إشكال، ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع المسلمين في البلد بل بناء محلته، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.

ولا يمنع من شراء دار مرتفعة، ولا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها من ذمي ظلم بالارتفاع، هدم المرتفع، ولو شراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها على العلو، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو بها في الإعادة، ولا يلزمهم إخفاء العمارة (1).

ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان ولا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أو لا.

د: عدم استيطان الحجاز، والمراد به مكة والمدينة (2)- وهي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف

قوله: «ولا يلزمهم إخفاء العمارة».

(1) نبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث أوجب عليهم إخفاء العمارة إذا أرادوا بناء ما يجوز لهم بناؤه كرم الكنيسة، بأن يبنوا الجدار أو يطينوه من داخل الجدار الفاسد بحيث لا يطلع عليهم المسلمون، وإن احتاجوا إلى ثان وثالث بحيث لا يبقى من الكنيسة شيء، أو يجعلون البناء ليلا بحيث لا يطلع عليهم المسلمون. والأصح عندهم ما اختاره المصنف من عدم الوجوب. (2)

قوله: «والمراد به: مكة والمدينة.».

(2) الأقوى شمول الحكم لجميع ما يتناوله الحجاز عرفا، كالطائف واليمامة وحنين وينبع

ج ١ · ص ٤٩٥

الشام عرضا.

ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتيار منه، ولا يمكنوا من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى يوم الدخول والخروج.

ويمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، ولو دفن به نبش قبره وأخرج، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل.

ه: التزام جميع ما تقدم من الشرائط.

[نكتة]

نكتة حكم انتقاض العهد بالقتال، الاغتيال، وما عداه يرد إلى مأمنه، ولو نبذ إلينا العهد ألحق بالمأمن أيضا.

ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزر، فإن كذبه فهو مرتد، وإن نسبه إلى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شيء، واحتمل القتل لأن حد قذف النبي (عليه السلام) القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة، ووجوب ثمانين لأن قذف النبي (عليه السلام) ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف.

[المطلب الرابع في المهادنة]

المطلب الرابع في المهادنة وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين، وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة.

وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك.

وما قاربها من القرى.

ج ١ · ص ٤٩٦

ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم، وشرط دفع مال إليهم- إلا مع الخوف-، والتظاهر بالمناكير، وإعادة المهاجرات.

ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو، لم يتقدر المدة، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين، ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين(1)، ويجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر(2)، وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح؛ ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد، ولا بد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح، ولو أطلقها بطلت الهدنة، إلا أن يشرط الخيار لنفسه في النقض متى شاء.

وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة، أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها، فإن لم يعلموا أنها خيانة فينذر ولا يغتال، ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم، ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة (1).

ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف، وجب الوفاء بالشرط.

قوله: «ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة».

(1) المراد عقد الجزية بحذف المضاف، والمقصود أنه لا يجوز نبذ عقد الذمة المشتمل على الجزية بمجرد التهمة بالجناية، بل يتوقف على العلم. والفرق بينه وبين عقد الهدنة أن الأصل في عقد الهدنة مراعاة مصلحة المسلمين لحاجتهم إليها ومن ثم لم يجز بدونها، بخلاف عقد الذمة فإنه مترتب على الاختيار وقوة المسلمين وضعف المشركين فلا يخاف غائلتهم ومتى علم بها أمكن تدارك حكمها، بخلاف الهدنة فإنها على الضد فقد لا يتدارك الضرر المترتب على الجناية لو توقف على العلم به.

ج ١ · ص ٤٩٧

وحكم الفاسد أن لا يغتال إلا بعد الإنذار.

ويجب الوفاء بالشرط الصحيح، والعادة أن يشترط رد من جاءنا منهم عليهم، وهو سائغ إلا في المرأة إذا جاءت مسلمة، ومن لا يؤمن أن يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة عشيرته، ولو أمنا أن يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده.

فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وإن كانت ذات عشيرة، إذ رهطها لا يمنعوها عن التزويج بالكافر، بخلاف الرجل، فإذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها، فإن طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة، دون غيره من نفقة وهبة، ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا، لم يدفع إليه شيء ولا قيمة المحرم وإن كانت قبضته كافرة، ولو جاء أب الزوج أو أخوه وشبهه لم يدفع إليه شيء أيضا.

والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال، لأنه من المصالح.

هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها.

ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شيء سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام.

[فروع]

فروع أ: لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت، لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها، ثم إن علم تقدم الإسلام دفع إليه مهرها، ولو اشتبه لم يجب، فإن أفاقت واعترفت بتقدم إسلامها أعيد عليه، وإن قالت: «لم أزل كافرة» ردت عليه.

ب: لو قدمت صغيرة، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلى أن تبلغ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر وإلا ردت هي.

ج ١ · ص ٤٩٨

ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها يطلبها فارتدت، لم ترد لأنها بحكم المسلمة، فيجب أن تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة.

د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شيء له، وإن مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.

ه: لو قدمت مسلمة، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.

و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة ولم يحل بينهما، وإن أسلم بعدها لم ترد عليه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، ولو طالب بعد الانقضاء لم تكن له، لأنه التزم حكم الإسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.

ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها، فإن كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده، وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها.

ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين، ولو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين.

ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد أعطي.

ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح (1)، لتناوله من يؤمن افتتانه- لكثرة عشيرته أو لقوته- ومن لا يؤمن.

قوله: «لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح.».

(1) يمكن أن يريد بالإطلاق التصريح به لفظا، بأن يصرح في العقد بإعادة كل رجل جاء

ج ١ · ص ٤٩٩

وكل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه وبينهم.

وإذا رد من له عشيرة، لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره، ولا نمنع عنه من جاء ليرده، ونوصيه أن يهرب، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له.

[خاتمة]

خاتمة ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس، وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام؛ وما يتركه الكفار فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء

إلينا مسلما منهم سواء كان ممن يؤمن افتتانه على الدين أم لا. ووجه بطلان الصلح اشتماله على شرط فاسد، وهو رد من لا يؤمن افتتانه فإنه غير جائز، وإذا اشتمل العقد الجائز على شرط فاسد أفسده على أصح القولين.

ويمكن أن يريد بالإطلاق ذكر لفظ الرجال مطلقا من التقييد بمن لا يؤمن افتتانه، فإنه حينئذ يتناول من يجوز شرط رده وغيره من حيث إنه جمع محلى فيفيد العموم، وهو في شرط إعادة الرجال على العموم باعتبار صيغته. وتجوز حينئذ في الإطلاق على العموم مع المغايرة بينهما، فإن المطلق هو الدال على الماهية من حيث هي لا باعتبار وحدة ولا تعدد، ولفظ الرجال ليس كذلك إلا أنه بتجريده عن قيد من يؤمن افتتانه كأنه أطلقه. ووجه الفساد على هذا التقدير أيضا يستفاد من السابق، مع احتمال الصحة هنا حملا للمطلق على الصحيح، فيتناول ما يصح شرط عوده خاصة.

وقيل (1): يصح فيهما ويفسد الشرط خاصة، بناء على عدم فساد العقد المشتمل على شرط فاسد وسيأتي (2) ضعفه.

ج ١ · ص ٥٠٠

المسلمين، وما يؤخذ بسرقة من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس.

ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للإمام، وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، وصغار أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم.

[تتمة]

تتمة إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه، ألزم بالإسلام أو قتل، ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف ينشأ من كون «الكفر ملة واحدة»، ومن قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا(1)، فإن عاد ففي قبوله قولان، فإن أصر فقتل قيل(2):

لا يملك أطفاله للاستصحاب.

ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض، إلا أن يتجاهر فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام؛ ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم، وللحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم.

ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا، والأقرب كراهية كتب الأحاديث؛ ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل؛ ولو أوصى للراهب جاز.

ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره يقاتل حتى يدفعها.

ج ١ · ص ٥٠١

[المطلب الخامس في أحكام البغاة]

المطلب الخامس في أحكام البغاة كل من خرج على إمام عادل فهو باغ، ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية، فمن امتنع فعل كبيرة إن عينه الإمام، أو لم يقم به من فيه كفاية، والفرار هنا كالفرار من حرب المشركين، بل يجب الثبات لهم إلى أن يفيئوا أو يقتلوا.

وهم قسمان: من له فئة يرجع إليها فيجوز أن يجهز على جريحهم، ويتبع مدبرهم، ويقتل أسيرهم، ومن لا فئة له فلا يتبع لهم مدبر، ولا يقتل لهم أسير، ولا يجهز على جريحهم؛ ولا يسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم، ولا تملك أموالهم الغائبة وإن كانت مما تنقل وتحول، وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان أقربهما المنع؛ وعلى الجواز يقسم للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة.

وساب الإمام العادل يقتل؛ وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة.

وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة.

ولو أتلف الباغي مال عادل أو نفسه حال الحرب ضمن، ولو فعل ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر.