فوائد القواعد

[المقصد الثاني في من يجب قتاله]

ج ١ · ص ٤٥٥

[المقصد الثاني في من يجب قتاله]

المقصد الثاني في من يجب قتاله وهم ثلاثة:

[الأول الحربي]

[الأول] الحربي وهو غير اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار (1)، سواء اعتقد معبودا غير الله- تعالى- كالشمس والوثن والنجوم، أو لم يعتقد كالدهري، وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا، ولا يقبل منهم بذل الجزية.

[الثاني: الذمي]

الثاني: الذمي وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس، إذا خرجوا عن شرائط الذمة،

قوله: «وهم ثلاثة: الحربي وهو غير اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار.».

(1) مقتضى التقسيم أن أهل الكتاب لا يطلق عليهم اسم الحربي، وإن لم يلتزموا بشرائط الذمة، بل وإن قاتلوا المسلمين، وإن كانوا حينئذ أهل الحرب. وبعضهم أطلق اسم الحربي على من يجوز قتاله من الكفار وإن كانوا أهل كتاب، وهو أوفق باسم أهل الحرب أي إنهم أهل أن يحاربوا.

ج ١ · ص ٤٥٦

الآتية، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم.

[الثالث: البغاة]

الثالث: البغاة والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا.

[وشرائط الذمة «يا»]

وشرائط الذمة «يا»(1):

أ: بذل الجزية.

ب: التزام أحكام المسلمين.

وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد، وفي معناه ترك قتال المسلمين.

ج: ترك الزنى بالمسلمة.

د: ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين (1).

ه: ترك فتن مسلم عن دينه.

و: قطع الطريق عليه.

ز: إيواء جاسوس المشركين.

قوله: «ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين».

(1) بأن يدعي نكاحهم بمعنى العقد أو الوطء وإن لم يكن صحيحا، وبهذا يفرق بينه وبين الزنى المتقدم.

ج ١ · ص ٤٥٧

ح: المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم(1).

وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده.

ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو نبيهم (عليه السلام) بسب، ويجب به القتل على فاعله وينتقض العهد، ولو ذكر هما بما دون السب، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي، نقض العهد، إن شرط عليه الكف عنه، وإلا فلا، ويعزر.

ى: إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ونكاح المحرمات، وروى أصحابنا: أنه ينقض العهد.(2)

يا: إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكف عنه، سواء شرط في العقد أو لا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط ولكن يعزر فاعله، وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم، ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.

وينبغي للإمام أن يشرط في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس، والشعر، والركوب، والكنى.

أما الثوب فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره (1)، فيشد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا، ويجعل لغيره خرقة في عمامته، أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد

قوله: «ما يخالف لونه لون غيره»،

(1) أي من ثياب المسلمين ومنه العمامة. والغرض منه

ج ١ · ص ٤٥٨

أو جلجل، ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم.

وأما الشعور فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم، ولا يفرقون شعرهم.

وأما الركوب فيمنعون من الخيل خاصة، ولا يركبون السروج، ويركبون عرضا رجلاهم إلى جانب واحد، ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتخاذه.

وأما الكنى فلا يكنوا بكنى المسلمين.

التمييز عن المسلم، ليجتنب، أو لئلا يكرم، أو ليهان.