[المقصد الأول في من يجب عليه]
[المقصد] الأول في من يجب عليه وهو واجب في كل سنة مرة- إلا لضرورة (1)- على الكفاية، ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس.
وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، وهو: «كل مهم ديني يتعلق
قوله: «وهو واجب في كل سنة مرة، إلا لضرورة.».
(1) استثناء الضرورة متناول للزيادة على المرة، كما إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو خيف من العدو. ولو اقتصر على المرة القوة، أو الهجوم على المسلمين والنقصان كما إذا كان بالمسلمين ضعف عن القيام به مطلقا. وعلى تقدير انتفاء الأمرين فالأولى تقييد الوجوب بما يراه الإمام صلاحا سواء زاد في العام عن المرة أم لا، لضعف الدليل الدال على الاقتصار عليها، فإن الأمر في قوله تعالى 06 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (1) الموجب لقتالهم كلما انسلخت. وأقله مرة كما احتج به في التذكرة (2) لا يقتضيها خاصة سواء جعلنا الأمر للمرة أم التكرار.
غرض الشرع بحصوله، ولا يقصد عين من يتولاه»، ومن جملته إقامة الحجج العلمية؛ ودفع الشبهات؛ وحل المشكلات؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش- حتى الكنس والحجامة- فلو امتنع الكل عنها لحقهم الإثم، ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم، كإطعام الجائعين، وستر العراة، وإعانة المستعينين في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة، وكالقضاء، وتحمل الشهادة.
وإنما يجب الجهاد على كل مكلف حر، ذكر، غير هم، ولا أعمى، ولا مقعد، ولا مريض يعجز عن الركوب والعدو، ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه.
فلا يجب على الصبي؛ ولا المجنون؛ ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره سيده، إذ لا حق له في روحه، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف، ولا المرأة؛ ولا الخنثى المشكل؛ ولا الشيخ الهم؛ ولا على الأعمى وإن وجد قائدا؛ ولا الزمن- كالمقعد- وإن وجد مطية؛ ولا المريض؛ ولا الفقير، ويختلف بحسب الأحوال والأشخاص.
والمدين المعسر فقير، وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان حالا؛ وكذا الموسر قبل الأجل (1)، وله منعه بعده حتى يقبض، وكذا ليس له منعه عن سائر الأسفار قبل الأجل.
وللأبوين المنع مع عدم التعيين، وفي الجدين نظر (2).
قوله: «وكذا الموسر قبل الأجل».
(1) سواء حل الأجل قبل عوده عادة أم لا، وسواء كان له ببلده ما يوفي به الدين أم لا، على الأقوى.
قوله: «وفي الجدين نظر».
(2) الأقوى أنهما كالأبوين.
وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين الإمام، أو النائب لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه، أو بالنذر وشبهه، أو بالخوف على نفسه مطلقا (1)، وإن كان بين أهل حرب إذا صدمهم عدو يخشى منه على نفسه، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب، ولا يكون جهادا.
وإذا وطئ الكفار دار الإسلام، وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد والمرأة، ويحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.
قوله: «وإنما يتعين بتعيين الإمام، أو النائب لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه؛ أو بالنذر وشبهه؛ أو بالخوف على نفسه مطلقا.».
(1) لما كان فرض الكفاية لا يجب عينا على جميع المكلفين به، بل هو كلي بالنسبة إلى الأشخاص، ويسقط بقيام من فيه الكفاية، وقد يصير بمنزلة العيني على بعض الأشخاص بسبب خارجي، نبه على ذلك بقوله: «وإنما يتعين إلخ» وذلك في مواضع:
أ: أن يعين الإمام بعضهم بخصوصه فيتعين، سواء ظهر لتعيينه مصلحة أم لا وإن كان حال الإمام يقتضي أن لا يعين إلا لمصلحة، وفي حكمه نائبه.
ب: عجز القائمين عن القيام به، فيجب على كل من علم ذلك مساعدتهم وإن لم يأمره الإمام، لأن ذلك مقتضى فرض الكفاية.
ج: أن يلزمه بالنذر وشبهه حيث ينعقد النذر وإن لم يأمره الإمام كذلك.
إذا تقرر ذلك فالعبارة قاصرة عن بيان هذه الأقسام ظاهرا ونظمها غير جيد، لأن الظاهر كون عجز القائمين معطوفا على قوله: «لمصلحة» فيدخل في حيز تعيين الإمام ويصير بيانا لوجه تعيين الإمام بأحد الأمرين: أما المصلحة، أو عجز القائمين، مع ان تعيينه حينئذ غير شرط. وأيضا فعجز القائمين من جملة المصلحة، فعطفه عليها عطف للخاص على العام. ولو قال: أو بعجز القائمين، بالباء بدل اللام ليصير معطوفا على «تعيين الإمام» ومغايرا له كان حسنا. وأما قوله: «أو بالنذر» فإنه معطوف على قوله: «بتعيين الإمام» وهو جيد.
ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له- على رأي-، ويجوز للقادر ويسقط عنه ما لم يتعين.
ولو تجدد العذر- الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر- بعد الشروع في القتال لم يسقط- على إشكال-، فإن عجز سقط (1).
ولو بذل للفقير حاجته وجب، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.
ويحرم القتال في أشهر الحرم- وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب-، إلا أن يبدأ العدو بالقتال، أو لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم (2).
قوله: «ولو تجدد العذر- الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر- بعد الشروع في القتال لم يسقط- على إشكال- فإن عجز سقط».
(1) احترز بوصف العذر بما ذكر عن العذر الخارجي، كرجوع الأبوين في الإذن، والمدين حيث يتوقف على إذنه ونحو ذلك، فإنه لا يسقط الوجوب بغير إشكال. والمراد بالعذر في الأول ما تحصل معه مشقة لا تحتمل عادة بحيث لو كانت ابتداء لم يجب الشروع فيه، وإن بقيت القدرة عليه في الجملة، ليصح استدراك قوله: «فإن عجز سقط».
قوله: «ويجوز في الحرم».
(2) لقوله تعالى 04 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (1) وقال بعض العلماء (2): إنه كان محرما بقوله تعالى 06 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام (3) إلخ. فنسخ بهذه الآية ونحوها. وفيه نظر، لأن النسخ على خلاف الأصل، ومثبتة يحتاج إلى دليل، وما ذكره لا يدل عليه، بل هو من باب تعارض العام والخاص، وحكمه أن يخصص العام بذلك الفرد ويجري حكمه في غيره، كما إذا قال: أكرم العلماء ولا تكرم زيدا، فإنه يكون كالمستثنى، لأنه يكون ناسخا
..........
للعام. يؤيده ورود الحكمين في آية واحدة (1)، فإن صدرها يضمن قتل المشركين حيث وجدوا، وعجزها (2) يضمن النهي عن قتلهم عند المسجد الحرام حيث لا يقاتلون فيه. ومن العجب قول بعضهم (3): إن صدر الآية ناسخ لعجزها، فإن الناسخ شرطه أن يكون متأخرا عن المنسوخ والأمر هنا بخلاف ذلك، إلا أن يدعي نزول الآية الواحدة في وقتين، وأن أولها نزل بعد آخرها. والمصنف (رحمه الله) في التذكرة (4) حكم بتحريم القتال في الحرم، وأنكر النسخ ونسبه إلى بعض (5) العامة، ونسب إلى أصحابنا بقاء الحكم وثبوته فيمن يرى له حرمة وكذا القول في الأشهر الحرم بتقريب الدليل من الجانبين، وهذا أجود، ويؤيده أيضا قول النبي (صلى الله عليه وآله): «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار.» (6). وفي حديث آخر «. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسفك بها دما فإن أحد ترخص لقتال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب» (7).
ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع القدرة على المهاجرة.
وفي الرباط فصل كثير- وهو: الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار-، ولا يشترط فيه الإمام، لأنه لا يشمل قتالا بل حفظا وإعلاما، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما فإن زاد فله ثواب المجاهدين.
ولو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشيء، فله فيه فضل كثير.
ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا، وكذا لو استؤجر.
وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، ويكره نقل الأهل والذرية إليه.