فوائد القواعد

[المقصد الثالث في التوابع]

ج ١ · ص ٤١٠

[المقصد الثالث في التوابع]

المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول:

[الفصل الأول في العمرة]

الفصل الأول في العمرة وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه، ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة (1).

وهي قسمان:

متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة، وقد سبق وصفها. ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها، بعد انقضاء الحج، إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم (2). ويجوز نقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج وإلا فلا،

قوله: «ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة».

(1) قوي وكذا العكس.

قوله: «بعد انقضاء الحج، إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم».

(2) قد تقدم (1) أن العمرة مطلقا واجبة على الفور كالحج، وهو يتم في عمرة التمتع، لأنها

ج ١ · ص ٤١١

دون العكس إلا لضرورة، ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال (1).

ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب، فإنها تلي الحج في الفضل.

وصفتها الإحرام من الميقات، والطواف، وصلاة ركعتيه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء وركعتاه.

وتجب بأصل الشرع في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وشبهه، وبالاستئجار والإفساد، والفوات، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، والتكرار، فتتعدد بحسب تعدد السبب.

وليس في المتمتع بها طواف النساء، ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه والعقد على إشكال.

ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج، ولو اعتمر مفردا في

متقدمة على الحج ولا يصح تأخيرها عن عام الاستطاعة، فتتحقق الفورية.

أما عمرة الإفراد فتأخيرها إلى استقبال المحرم- مع الحكم بتمام الحج أيام التشريق- قد ينافي الفورية بالمعنى المتبادر منها، وهو فعل الشيء في أول أوقات إمكانه. ويمكن الجواب بأن الحج وإن كان يتم في أيام التشريق غالبا إلا أن شهر ذي الحجة بتمامه من أشهر الحج الثلاثة على الصحيح.

ويمكن وقوع كثير من أفعال الحج وأركانه فيه بعد أيام التشريق كالطوافين والسعي، لما تقدم (1) من جواز تأخيرها للقارن والمفرد طول ذي الحجة مطلقا على ما اخترناه، فكان تأخير العمرة إلى أن يتم أشهر الحج غير مناف للفورية بها. أو يقال: إن هذا القدر من التأخير غير مناف لها عرفا، ويجري ذلك مجرى تأخير السفر إلى الحج الفوري لو تعددت القوافل مع علم الإدراك عادة.

قوله: «ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال».

(1) الأقوى عدم الجواز.

ج ١ · ص ٤١٢

أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا، وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى، بل بالأخيرة.

ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل، ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شيء إلا النساء، ويحللن بطوافهن.

ويستحب تكرار العمرة، واختلف في الزمان بين العمرتين (1) فقيل: سنة، وقيل: شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: بالتوالي.

ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس، دون الباقيين، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة، ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.

[الفصل الثاني في الحصر والصد]

الفصل الثاني في الحصر والصد وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: المصدود وهو الممنوع بالعدو]

[المطلب] الأول: المصدود [وهو] الممنوع بالعدو فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا أو الموقفين إن كان حاجا، فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته، تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل (2) عند الذبح موضع الصد- سواء كان في الحرم أو خارجه-، من النساء وغيرها وإن كان الحج فرضا، ولا يجب بعث الهدي، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه،

قوله: «واختلف في الزمان بين العمرتين.».

(1) الأقوى عدم التجديد بينهما مطلقا.

قوله: «وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه.».

(2) المراد بالمندوب هنا ما لم يتعين ذبحه، لكونه لم يشعره ولم يقلده ولا وجد منه

ج ١ · ص ٤١٣

ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه ولا بدل له- على إشكال (1)-، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه (2)، ولو تحلل لم يحل، ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله.

ما اقتضى وجوب ذبحه بل ساقه بنية أنه هدي. وحينئذ فالاكتفاء به واضح، لأنه كباقي أمواله، بخلاف ما يجب عليه ذبحه أو نحره بأحد الأسباب.

ويمكن أن يريد بالمندوب ما لم يكن متعينا للذبح بغير السوق، احتراز عن المنذور والكفارة إذا ساقه، فإنه يتحقق به المعنى كما سلف ولكنه واجب بغيره، بخلاف ما تبرع بسياقه فإنه وإن وجب ذبحه بالسياق إلا أنه في أصله مندوب، كما مر (1). وإنما كان هذا محتملا نظرا إلى أصله، وبناء على أن ما لا يشعر ولا يقلد لا يطلق عليه هدي السياق إلا مجازا. وكيف كان فالفتوى على الأول خاصة.

قوله: «ولا بدل له على إشكال».

(1) هذا هو الأصح. وقيل (2): إن له بدلا وهو صوم ثمانية عشر وقيل (3) عشرة كهدي التمتع، ولم يثبت.

قوله: «فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه».

(2) الأول أن يراد بالعجز عنه العجز عن عينه بأن لا يكون مملوكا له، وبالعجز عن ثمنه أن لا يكون قادرا على شرائه مع وجوده عند غيره، وحينئذ فلو اقتصر على قوله: «مع عجزه عنه» كفى لشموله للأمرين.

أما القدرة على ثمنه مع العجز عن تحصيله مطلقا فلا أثر لها، ولا مدخل للثمن هنا بصدقة ولا غيرها.

ج ١ · ص ٤١٤

ولو كان له طريق غير موضع الصد، وجب سلوكه إن كان مساويا؛ وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات، ولا يتحلل، لأن التحلل إنما يجوز بالصد أو بعلم الفوات- على إشكال (1)- لا بخوف الفوت، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا (2).

ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى، بل يصح الحج ويستنيب في الرمي والذبح.

ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي (3).

[فروع]

فروع أ: لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود، ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل (4).

قوله: «أو بعلم الفوات على إشكال».

(1) الأقوى اعتبار العلم العادي دون الظن مطلقا.

قوله: «ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا».

(2) أي مع وجوبه مستقرا قبل عامه، فلو وجب في عامه سقط أيضا، لتبين عدم الاستطاعة التي هي شرط الوجوب. والمراد بالمندوب المتبرع به ابتداء وإن وجب بالشروع فلا يجب قضاؤه بطريق أولى.

قوله: «ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي».

(3) بل يجب الهدي مطلقا.

قوله: «ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل».

(4) الأقوى وجوب دفع غير المستحق مع الإمكان مطلقا.

ج ١ · ص ٤١٥

ب: لو صد عن مكة بعد الموقفين، فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه، وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك، (1) ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال (2). ولو صد عن الموقفين- أو عن أحدهما مع

قوله: «لو صد عن مكة بعد الموقفين فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال.».

(1) المراد أنه أدرك بعد الموقفين شيئا من الأفعال، بقرينة قوله بعد ذلك: «ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال». وينبغي أن يراد بالشيء من الأفعال بعد الموقفين أفعال منى بأسرها، ليتحقق التحلل الأول معها ليتحقق لها أثر في الجملة. وبقرينة قوله: «فإن لحق الطواف إلخ» فإنه يشعر بكونه لم يبق عليه غير الطواف وما بعده، وإن كان قوله:

«ولو لم يدرك سوى الموقفين» يدل على إدراك ما هو أعم من المحلل في الأول.

قوله: «ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال».

(2) فإن قلنا الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة، انما لا تكفي الواحدة لو قلنا: إن الأولى حجة الإسلام بتقدير كونها مستقرة، ليجب فعلها بعد التحلل بالصيد وإن لم يفسدها. فإذا أفسدها وجب الإتيان بحجة الإسلام وحجة الإفساد.

أما لو كانت غير مستقرة بأن وجبت ذلك العام كفاه الواحدة وهي حجة الإفساد.

ووجه الإشكال في الاكتفاء بواحدة- لو قلنا: إن الأولى عقوبة الشك في كون حجة العقوبة إذا تحلل منها يجب قضاؤها أم لا- من حيث إنها واجبة قد صد عنها، وكل حجة واجبة صد عنها يجب قضاؤها، كما مر (1). ومن أن الصد والتحلل مسقطان لها، والقضاء انما يجب بأمر جديد ولم يثبت فيها هاهنا، ووجوب العقوبة قد زال. وكلية الكبرى في الأول ممنوعة، والأقوى الاكتفاء بالواحدة على هذا التقدير وهي حجة الإسلام.

ج ١ · ص ٤١٦

فوات الآخر- جاز له التحلل، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة ولادم عليه لفوات الحج، ويقضي مع الوجوب.

ج: لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل، والأفضل الصبر فإن انكشف أتم، وإن فات أحل بعمرة، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.

د: لو أفسد فصد فتحلل، وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل، فإن قلنا: الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة وإلا فإشكال. فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء- وهو حج يقضى لسنته- على إشكال (1). ولو لم يكن تحلل

قوله: «فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء- وهو حج يقضى لسنته- على إشكال.».

(1) الإشكال هنا مبني على الخلاف السابق، فإن جعلنا حجة الإسلام وكانت مستقرة لم يكن حجا يقضى لسنته، لأن الواقع بعد التحلل في السنة الأولى حجة الإسلام وتبقي حجة العقوبة في ذمته. وإن جعلناها عقوبة وقلنا: إن العقوبة تقضى، فكذلك، لوجوب قضائها بعد حجة الإسلام. وإن قلنا: يسقط بالتحلل كان المأتي به حجة الإسلام وكان حجا يقضى لسنته، بمعنى أنه لا يجب عليه حج آخر غيره.

هذا هو الظاهر من العبارة، وهو الذي فهمه الشهيد (رحمه الله) منها أيضا (1). ولولد المصنف (رحمه الله) تفسير آخر (2)، وهو أن المراد بما «يقضى لسنته» فعله ثانيا في تلك السنة وإن وجب عليه بعده آخر. فإذا قلنا: إن الأولى حجة الإسلام. وتمكن من فعلها ثانيا- فهو حج يقضى لسنته، لأن هذا الحج المأتي به قضاء عن تلك الفاسدة. وإن قلنا: إن

ج ١ · ص ٤١٧

مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا، وإن كان الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الإفساد لا دم الفوات؛ ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد وعليه قضاء واحد، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم والقضاء.

ه: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال، لم يجب وإن ظن السلامة؛ ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال (1).

و: لو صد المعتمر عن مكة، تحلل بالهدي، وحكمه حكم الحاج المصدود.

[المطلب الثاني: المحصر]

المطلب الثاني: المحصر وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين.

فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه- ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه- وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا؛ فإذا بلغ قصر وأحل من كل شيء إلا النساء.

ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب، لكن يحرم عليه النساء إلا أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، وعليه الذبح في القابل.

ولو زال المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل

الأولى عقوبة فهذه حجة الإسلام، لوجوب تقديمها على قضاء العقوبة، فلا تكون قضاء للفاسدة ولا تكون حجا يقضى لسنته. وإن قلنا إن العقوبة تقضى، لأن قضاءها يكون بعد فعل حجة الإسلام، وهذا التوجيه محتمل أيضا وإن كان الأول أجود.

قوله: «ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال».

(1) الأقوى الوجوب مع التمكن مطلقا.

ج ١ · ص ٤١٨

بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا، وقضى في القابل مع الوجوب. ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال (1).

ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا، وقيل: في الشهر الداخل.

ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب (2)، وقيل: بالقران، ولو كان ندبا تخير، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.

وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود؟ قولان، ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا. وروي: أن من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثم يجتنب ما يجتنب المحرم ولا يلبي، فإذا حضر وقت الوعد أحل ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا.

[الفصل الثالث في كفارات الإحرام]

الفصل الثالث في كفارات الإحرام وفيه مطالب:

[المطلب الأول: الصيد]

[المطلب] الأول: الصيد وفيه مباحث:

[المبحث الأول: يحرم الحرم والإحرام الصيد البري]

المبحث الأول:

يحرم الحرم والإحرام الصيد البري.

قوله: «ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال».

(1) في الوجوب قوة.

قوله: «ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب».

(2) الأقوى أن القضاء يساوي الأداء، فإن كان معينا بنوع فعله، وإن كان مخيرا تخير.

ج ١ · ص ٤١٩

ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة، وروي في الأسد إذا لم يرده: كبش (1)؛ ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة، ورمي الحدأة والغراب مطلقا، وشراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال (2)، ويحرم قتلها وأكلها؛ ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه (3) ولا شيء في الخطإ فيه.

وأقسام ما عدا ذلك عشرة.

أ: في قتل النعامة بدنة، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر (4) وأطعم لكل مسكين نصف صاع (5)، ولا يجب الزيادة على الستين، ولا الإتمام لو نقص، فإن

قوله: «وروي (1) في الأسد إذا لم يرده كبش».

(1) الاستحباب أقوى.

قوله: «وفي المحرم إشكال».

(2) الأقوى الجواز كالمحلل.

قوله: «ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه.».

(3) المروي في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) أن فيه مع التعمد شيئا من الطعام (2). وعليه العمل، وحينئذ فلا يختص بالكف ولا يتعدى إلى شبهه، لعدم الدليل عليه.

قوله: «وفض ثمنها على البر».

(4) الأقوى الاجتزاء بمطلق الطعام.

قوله: «وأطعم لكل مسكين نصف صاع».

(5) هذا هو الأفضل، والأقوى الاكتفاء بمد لكل مسكين، وحكمه في عدم الزيادة على

ج ١ · ص ٤٢٠

عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فإن انكسر أكمل، ولا يصام عن الزائد لو كان، والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل (1)؛ فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال (2)؛ ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط (3).

وفي فرخ النعامة صغير من الإبل- على رأي (4)-، ومع العجز يساوي بدل الكبير.

ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية؛ فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع، والزائد- على ثلاثين مسكينا- له، ولا يجب الإكمال لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما، وإن عجز فتسعة أيام.

ج: في الظبي شاة، فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين

الستين وعدم وجوب الإكمال كالمدين.

قوله: «والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل.».

(1) الأقوى الاجتزاء بما قابل القيمة وإن نقص عن الستين، نعم لو فضل من التقويم مالا يبلغ المد أو المدين فالأقوى وجوب يوم في مقابله وإن قل.

قوله: «وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال».

(2) الأقوى عدم الوجوب.

قوله: «ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط».

(3) لو قيل بوجوب ثمانية عشر هنا- كما تقدم (1) في الصوم- كان حسنا، وإلا فالوجه السقوط. أما غيرهما فضعيف.

قوله: «وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي».

(4) الأقوى أن فيه كما في الكبير (2).

ج ١ · ص ٤٢١

مدين، ولا يجب الزائد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وفي الثعلب والأرنب: شاة (1) وقيل: كالظبي.

والأبدال على الترتيب على رأي (2).

د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ، وان لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي؛ فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين؛ فإن عجز صام ثلاثة أيام.

قوله: «وفي الثعلب والأرنب شاة.».

(1) المروي أن فيهما شاة (1) من غير تعرض لباقي أبدال الضبي، وهذا هو الأقوى.

ولكن الرواية العامة (2): «إن من عجز من الشاة يطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام» ثم يصير الحكم إلى أبدال الظبي، ولعله مأخذ القول الآخر.

وإنما يظهر الفرق بين القولين فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة. وأما وجوب إطعام كل مسكين مدا مدين؟؟؟ فمشترك بين القولين.

قوله: «والأبدال على الترتيب على رأي».

(2) في كونها على التخيير قوة، وموضع الخلاف الثلاثة الأول من الثلاثة.

أما صوم الثمانية عشر والتسعة والثلاثة فلا خلاف في أنها مرتبة على العجز عما قبلها.

ج ١ · ص ٤٢٢

ه: في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم (1)، وقيل:

قوله: «في كسر كل بيضة من القطاة والقبج والدراج من صغار الغنم، وقيل (1):

مخاض من الغنم.».

(1) المروي صحيحا أن «في بيض القطاة بكارة من الغنم» (2). وعليه العمل. والقول بالمخاض مستند إلى رواية مقطوعة (3).

وأما وجوب الصغير من الغنم فلا مستند له بخصوصه، والبكارة مغايرة له؛ لأنها جمع لبكر أو بكرة، وهو الفتي (4).

وظاهر أن الصغير قد يكون فتيا وقد لا يكون، كما أن الفتي قد يكون صغيرا وقد لا يكون، فبينهما عموم من وجه، فلا يصح استناده إليه. وفيما اخترناه أيضا من البكارة فائدة أخرى، وهو أنه سيأتي (5) أن في قتل القطاة نفسها حملا فطيما، وهو يناسب كفارة البيض المخصوص، ولا يعد في التسوية بينهما، ومثله إيجاب صغير الغنم- كما اختاره المصنف (6)- بخلاف ما إذا أوجبنا فيه مخاضا، فإنه يلزم زيادة كفارة البيض عن كفارة بائضه، وهو بعيد جدا.

وأما إلحاق بيض القبج والدراج، فهو المشهور بين الأصحاب (7) والأخبار خالية عنه.

ولو قيل (8) بإلحاقه بالحمام؛ لأنه صنف منه كان أجود.

ج ١ · ص ٤٢٣

مخاض من الغنم- وهو ما من شأنه أن يكون حاملا- إن كان قد تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي؛ فإن عجز فكبيض النعام، قيل: معناه يجب عن كل بيضة شاة (1).

وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم (2).

قوله: «فإن عجز فكبيض النعام. قيل (1): معناه يجب عن كل بيضة شاة».

(1) القول بإلحاقه ببيض النعام للشيخ (2)(رحمه الله)، وتبعه عليه المصنف وجماعة (3)، ولا شاهد له، وقد اختلف في تنزيله (4). والقول الذي ذكره فيه لابن إدريس (5)، وزاد أنه إن عجز عن الشاة أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام كما في نظائره. وإنما نسبه المصنف إلى القيل مع أن مقتضى إلحاقه ببيض النعام ذلك استبعاد أن ينتقل من العجز عن الإرسال إلى الشاة، مع أنه أضعف حالا منها حيث إنه أخف مؤنة وأقل قيمة منه، وغايته أن ينتج صغيرا، فإذا لم تجب الشاة مع القدرة على الإرسال كيف تجب مع العجز عنه؟! ومن ثم قيل (6): إن المراد به أنه يجب مع العجز عنه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وهذا حسن على تقدير ثبوت أصل الحكم.

قوله: «وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم».

(2) المراد بالمثل عندنا ما نص (7) الشارع على كونه مثلا سواء وافق الصيد في الصورة- كالبدنة في النعامة والبقرة في الوحشية والشاة في الظبي- أم لا ككفارة البيض المذكور

ج ١ · ص ٤٢٤

و: الحمام: كل مطوق، أو ما يهدر أي يرجع صوته، ويعب أي يشرب كرعا.

وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم. وفي فرخها حمل على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم. وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، وقبله درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في الحرم،

والشاة في الحمام. ولو اقتصر في المماثلة على الثلاثة الأول، وأريد بها المماثلة الصورية التفاتا إلى إطلاق قوله تعالى 06 فجزاء مثل ما قتل من النعم (1) كان أولى، إذ لا دليل يدل على تسمية غير الثلاثة أمثالا حتى يتكلف لها ما هو خلاف الظاهر. قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته: فيه: لا يتعين المثل جزاء من النعم، لأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو القيمة، وقد أريد المعنوي في العصفور والحمامة، ولا يراد المثل صورة في غيره، وإلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه.

وجوابه- مع قطع النظر عن نص (2) المعصوم- منع الاشتراك، بل هو حقيقة في المثل صورة في المجاز. وإنما حمل على المعنوي، لتعذر الحقيقة إلخ.

قلت: الأولى في الجواب- مع قطع النظر عن النص- منع كل واحد من الاشتراك والمجاز، فإن استفادة المثل إنما هي من الآية الدالة على وجوب الجزاء بمثل ما قتل من النعم، إذ لا نص على نفس المثل في غيرها عندهم، والآية ليست دالة على حكم قتل ما لا مثل له من النعم حقيقة عملا بظاهر الآية، فإن العصفور ونحوه ليس داخلا في مدلول الآية إذ لا مثل له من النعم، وإنما هو مدلول دليل آخر، وحينئذ فلا اشتراك بين الصوري والمعنوي ولا بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. وأما مثل بيض النعام ونحوه

ج ١ · ص ٤٢٥

ويجتمعان على المحرم في الحرم.

ز: في قتل كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر.

ح: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.

ط: في كل واحد من العصفور، والقبرة، والصعوة مد من طعام (1).

ى: في الجرادة، والقملة يرميها عنه كف من طعام وفي كثير الجراد شاة.

وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.

[فروع]

فروع أ: يجزئ عن الصغير مثله، والأفضل مثل الكبير. وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار، والأفضل الصحيح؛ والمريض عن مثله؛ والذكر عن الأنثى وبالعكس، والمماثل

فخارج من رأس ولا دلالة للآية عليه بوجه، إذ لا يتحقق معنى القبل فيه، وإنما حكمه مستند إلى الأثر.

قوله: «في كل واحد من العصفور، والقبرة، والصعوة مد من طعام».

(1) يريد بالعصفور هنا نوعا خاصا من العصفور بالمعنى الأعم، ويكون من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى 06 فيهما فاكهة ونخل ورمان (1). وفي رواية (2) ذكر الثلاثة إلا أنه أخر العصفور فكأنه عطف العام على الخاص، وهو شائع أيضا. وعلى كل حال فجميع أفراد العصفور بالمعنى الأعم حكمه ذلك.

ج ١ · ص ٤٢٦

أفضل. ولا شيء في البيض المارق، ولا في الحيوان الميت.

ب: يستوي الأهلي من الحمام والحرمي، في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة.

ج: يخرج عن الحامل مما له مثل، حامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا.

د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيا ثم ما تا فدى كلا منهما بمثله، ولو عاشا من غير عيب فلا شيء، ومعه الأرش، ولو مات أحدهما فداه خاصة.

ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها، والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة (1).

ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء- لأنه كالهالك- والأرش (2)، ولو قتله آخر فقيمة المعيب، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش.

قوله: «فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها، والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة».

(1) الأقوى أن الأرش جزء من الفداء حيث يعتبر ومن القيمة حيث تعتبر، فيجب مما اعتبر منه مطلقا حيث يمكن. وقوله: «إن وجد المشارك» يشمل ما لو كان مشاركا في باقي المجموع وفي بعضه. والظاهر أن مراده الأول وإن كانت العبارة شاملة.

قوله: «ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء- لأنه كالهالك- والأرش.».

(2) الأقوى الأرش حيث تكون له قيمة وإن قلت، أو أمكن حياته، وإلا فالجزاء

ج ١ · ص ٤٢٧

ه: لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة، وكذا البيوض، وقيل: في البطة والإوزة والكركي شاة (1).

و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.

ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.

ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلا جاز.

ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره (2)، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.

قوله: «وقيل (1) في البطة والإوزة والكركي شاة».

(1) نسبه إلى قيل؛ لعدم دليل عليه بخصوصه. نعم في صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) وجوب الشاة بذبح الطير مطلقا (2)، فيشمل المتنازع إلا أنه لا قائل بمدلولها مطلقا. وتخصيص المذكورات تحكم.

قوله: «لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره».

(2) الأقوى الانتقال إلى الصوم حيث يفقد الطعام مطلقا ولا يتقيد بالبر.

ج ١ · ص ٤٢٨

[المبحث الثاني: فيما به يتحقق الضمان]

المبحث الثاني: فيما به يتحقق الضمان، وهو ثلاثة: المباشرة، والتسبيب، واليد.

أما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه، فإن أكله تضاعف الفداء، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول (1)؛ وسواء في التحريم ذبح المحرم- وإن كان في الحل- وذبح المحل في الحرم، ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل في الحل، وجلده ميتة ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة ولو ذبح المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.

ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا.

ولو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم وقيمتان: إحداهما للحرم، والأخرى لاستصغاره (2).

قوله: فإن أكله تضاعف الفداء والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول».

(1) التضاعف أقوى، ويتحقق الأكل بمسماه.

قوله: «ولو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم وقيمتان: إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره».

(2) هذا الحكم ذكره الشيخ (رحمه الله)(1) وتبعه عليه المصنف وجماعة (2)، ومستنده على هذا الوجه غير معلوم، والذي رواه معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «إن عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه» (3). وأفتى بمضمونها المحقق في النافع (4). والحكم على القولين على إطلاقه مشكل، لأن من الطير ما يوجب الفدية

ج ١ · ص ٤٢٩

ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن، وينسحب في غيرها (1).

ولو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن (2).

كالنعامة بدون الضرب فكيف ينتقل إلى القيمة أو إلى الدم؟ ومنه ما يوجب كفا من طعام على تقدير أخذه عاما بحسب اللغة كالعصفور، فالانتقال منه إلى الدم كذلك مشكل.

ويمكن السلامة من مثل ذلك بحمل الطير على المعروف منه عرفا وهو الحمامة وما فوقها، ويبقى الأول. والحكم مختص بما لو كان في الحرم- كما يظهر من التفصيل- فلو كان في الحل لم يتعدد وإن قصد الاستصغار، ويشترط موت الطير بالضرب فلو ضربه ثم قتله بغيره لم يثبت المذكور وإن أعانه الضرب بل يرجع إلى القواعد المستمرة. والأقوى عدم تعدي الحكم إلى غيره من الحيوانات وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، وأنه لا فرق بين قصد الاستصغار بالصيد والحرم وعدم القصد أصلا.

قوله: «ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن، وينسحب في غيرها».

(1) مورد النص حلب الظبية، ثم شرب لبنها (1)، وقد فرضه المصنف وغيره (2) في شرب اللبن فقط. وفيه مع خروجه عن القواعد الشرعية نظر، وكذا في تعديه إلى غيرها فإنه قياس في الحكم المخالف للأصل. ولو قيل بقصره على مورده كان حسنا (3).

قوله: «أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن».

(2) إن لم يتمكن من إزالته حالة الإحرام، وإلا فالأقوى الضمان.

ج ١ · ص ٤٣٠

وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه القيمة، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة (1).

[فروع]

فروع أ: لو صال عليه صيد فدفعه وأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.

ب: لو أكله في مخمصة ضمن؛ ولو كان عنده ميتة وصيد فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة (2).

ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي، شيء.

د: لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر فيه فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل: ربع القيمة (3)؛ ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.

وأما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف- ولو نادرا- وإن قصد الحفظ.

فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة (4)

قوله: «وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه القيمة؛ وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة».

(1) الأقوى الأرش في الجميع.

قوله: «ولو كان عنده ميتة فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة».

(2) الأقوى أنه يأكل من الصيد مطلقا، ثم إن تمكن من الفداء وجب، وإلا انتقل إلى الأبدال.

قوله: «ضمن أرشه، وقيل (1) ربع القيمة».

(3) ضعيف.

قوله: «فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة

ج ١ · ص ٤٣١

أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال. (1)

والدال، ومغري الكلب في الحل أو الحرم، وسائق الدابة، والواقف فها راكبا، والمغلق على الحمام، وموقد النار ضمناء.

ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عاد البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة (2).

أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال».

(1) في الضمان نظر، لأنه محسن و05 ما على المحسنين من سبيل (1).

قوله: «ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عاد البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة».

(2) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (2)، ولا سند له في الأخبار. قال الشيخ في التهذيب: «ذكره علي بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا» (3) وفي إثبات مثل هذه الأحكام بمجرد الشهرة إشكال بين، ومع ذلك فينا في بإطلاقه القواعد المستقرة من وجوب الفداء على المحرم في الحل، والقيمة على المحل في الحرم، والأمرين على المحرم في الحرم. والمقارب لذلك أن يحمل الحكم على ما لو نفرها المحرم في الحل تنزيلا للتنفير منزلة الإتلاف حيث لا يعود، ويتفرع عليه الحكمان الآخران بالقيمة والجمع، ولكن يشكل ذلك مع العود. فينبغي أن يقال بوجوب الشاة على الجميع، عملا بالإطلاق مع عدم حصول التلف. والأقوى عدم التعدي إلى تنفير غير الحمام- لو قلنا به فيه- وقوفا فيما

ج ١ · ص ٤٣٢

والأقرب أنه لا شيء في الواحدة مع الرجوع (1).

ولو أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا.

ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد، وإلا فكل واحد فداء كاملا.

ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.

ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.

ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه، وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم، ولا يضمن الأم؛ ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر (2) ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم.

ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان.

خالف الأصل على مورده (1).

قوله: «والأقرب أنه لا شيء في الواحدة مع الرجوع».

(1) قوي- لو قلنا بالسابق (2)- لئلا يتساوي حالة العود وعدمه، ولأن مورد الحكم الحمام وهو جمع إن لم نجعله اسم جنس بحيث يشمل الواحدة.

قوله: «ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر.».

(2) في الضمان قوة.

ج ١ · ص ٤٣٣

ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه؛ وقيل: يضمن بنفس الإغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي (1).

ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم، أو نصبها المحل في الحرم فتعقل بها صيد فهلك ضمن.

ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، وكذا الصيد على إشكال (2)، ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا.

ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن؛ ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن (3)؛ ولو حفر في ملكه في الحرم، فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة، وصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.

قوله: «وقيل (1): يضمن بنفس الإغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي».

(1) هذا القول على إطلاقه ضعيف، وحمله على جهل الحال بعيد، لأن الأقوال لا تحمل وإنما تحمل النصوص (2) للجمع أو غيره.

قوله: «وكذا الصيد على إشكال».

(2) المراد أنه حله للتخليص الواجب فقتل بعد تخليصه صيدا ففي ضمانه حينئذ نظر من السببية والإحسان وقد تقدم (3) مثله.

قوله: «ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن».

(3) ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان.

ج ١ · ص ٤٣٤

ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد، فعرض صيد ضمن.

وأما اليد فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب الضمان، ولا يستفيد به الملك.

وإذا أخذ صيدا ضمنه، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله، فإن أهمل ضمن، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.

ولو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك عليه شيء لزوال ملكه عنه.

ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه (1) إن كان معه، وإلا ملك، وقيل: يملك وعليه إرساله، وليس له

وفي الفرق بين الحرم وغيره- حيث لا يكون متعديا ولا قاصدا للصيد بالفعل- نظر، لأن السببية متحققة في الجميع وعدم القصد مشترك، فإن اعتبرت السببية وحدها- كما يظهر من نظائره- حتى مع الإحسان كما لو هلك بعد التخليص بسببه أو به، لزم الضمان في الجميع، وإلا انتفى في الجميع.

وحرمة الحرم لا شبهة فيها لكن لا تصلح لتأسيس الحكم والفرق بين السببين بمجردها.

قوله: «ولا يدخل الصيد في ملك المحرم إلى قوله: وشبهه».

(1) الإحرام بالنسبة إلى الصيد غير الثاني من موانع الإرث، وحينئذ فينتقل ملكه إلى غيره من الورثة وإن كان أبعد منه في الدرجة، وينتقل ما عداه إلى المحرم وإن لم يشاركه الآخر.

ولو فرض الوارث متعددا فأحل قبل قسمة التركة بينه وبينهم، ففي مشاركته لهم فيه نظر، من أن ذلك قاعدة مانع الإرث إذا زال قبلها، ومن أنه حكم مخالف للأصل فيقتصر فيه على مورده من الإسلام والعتق، وقطع في التذكرة (1) بالأول.

ج ١ · ص ٤٣٥

القبض، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك؛ وإذا أحل دخل الموروث في ملكه (1)؛ ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.

ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم، سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك، فإن تعذر فإلى ثقة محل، فإن تعذر فإشكال، أقربه الإرسال والضمان (2).

ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، ولو كان أحدهما محرما في الحرم والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شيء على المحل، ويضمن المحرم الفداء.

قوله: «وإذا أحل دخل الموروث في ملكه».

(1) هذا إنما يتم مع تعدد الوارث وكان إحلاله قبل القسمة أو مع عدمه.

والحكم بكونه للإمام قبل نقله إلى بيت المال على أحد القولين، وإلا أشكل الحكم بدخوله مطلقا وحملها على دخول ما يتجدد بعد ذلك بعيد. وعلى تقدير دخوله في ملكه، هل يحكم به من حين الإحلال أو يكون كاشفا عنه من حين الموت؟ وجهان كما لو زال مانع الإرث بالإسلام والعتق قبل القسمة.

وتظهر الفائدة في تبعية النماء للأصل وعدمه.

قوله: «فإن تعذر فإشكال أقربه الإرسال والضمان».

(2) وجه القرب أن فيه جمعا بين حق الله تعالى بالإرسال، وحق الآدمي بالضمان.

ويشكل بأن التضمين حق عليه فيستلزم تقديم حق الله تعالى، خصوصا إذا لم يحصل فيه تفريط في دفعه إلى من يسوغ دفعه إليه قبل الإحرام، ولا إشكال في الضمان لو فرط في دفعه. وعلى تقدير رده إلى المالك بعد الإحرام لا يسقط عنه الجزاء إلا أن يرسله المالك وإنما يفيد سقوط القيمة.

ج ١ · ص ٤٣٦

ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن، ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.

[المبحث الثالث في اللواحق]

المبحث الثالث في اللواحق يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل، ويكره له ما يؤم الحرم، فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال (1).

ويكره صيد ما بين البريد والحرم، ويستحب أن يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه.

ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء.

ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم، وبالعكس فعليه الفداء.

ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.

ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله، وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه.

ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فإن تلف قبلها ضمنه.

ولو نتف ريشة من حمام الحرم، تصدق بشيء وجوبا باليد الجانية، وبغيرها إشكال (2).

قوله: «فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال».

(1) الأقوى عدم الضمان.

قوله: «باليد الجانية وبغيرها إشكال».

(2) الأقوى عدم الإجزاء بغيرها.

ج ١ · ص ٤٣٧

ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان.

وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر (1).

[مسائل]

مسائل يجب على المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ (2).

ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال (3) وعليه النقص، وغيره يتصدق به.

قوله: «وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر».

(1) الأقوى التحريم.

قوله: «حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ».

(2) المراد بلوغ نفس البدنة أو قيمتها. والقول بعدم التضاعف حينئذ هو المشهور بين الأصحاب (1) والرواية (2) به مرسلة، ومن ثم منع ابن إدريس وأوجب التضاعف مطلقا (3).

والنصوص (4) الدالة على التضاعف مطلقة حتى يوجد مقيد صالح.

قوله: «وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال».

(3) المراد بالفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال، وهو

ج ١ · ص ٤٣٨

وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.

ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم؛ وروي: إن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز، فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج

شامل أيضا لما زاد عن قيمة المملوك ونقص، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد مع المباشر، ولما كان للمالك فيه نفع وغيره كالإرسال إذا لم يبح، والصوم، ولما يجتمع فيه الجزء، أو القيمة كما لو وقع من المحرم في الحرم، ومقتضاه أنه لا يجب الفداء لله تعالى سوى ما يجب للمالك، وهو بإطلاقه مناف للقواعد المستقرة المقتضية لضمان الأموال بالمثل أو القيمة كيف كان. وكما تقتضي الحال في هذه المسألة ضمان ما هو أزيد من المطلوب، قد تقتضي ضمان ما هو أقل، لكن المصنف قد قطع بضمان النقص واستشكل ضمان الزائد، وارتكاب هذه الأمور المخالفة للأصل المتفق عليه ليس عليه دليل صالح، والأقوى ما اختاره المصنف في التذكرة (1) والتحرير (2) وفيما سبق من أن فداء المملوك لله تعالى، وعليه القيمة للمالك، لأنه قد اجتمع في الصيد المذكور حقان لله تعالى باعتبار الإحرام أو الحرم، وللآدمي باعتبار الملك، والأصل عدم التداخل، فحينئذ ينزل الجاني منزلة الغاصب في كل موضع يلزمه الضمان كمية وكيفية، ويجب عليه ما نص الشارع عليه (3) هنا لله تعالى. ولو كان دالا ونحوه ضمن الفداء لله تعالى خاصة.

ج ١ · ص ٤٣٩

وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة (1).

وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.

والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج، ولا يتعين الصوم بمكان.

ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.

ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.

[المطلب الثاني في الاستمتاع بالنساء]

المطلب الثاني [في] الاستمتاع بالنساء من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- وإن وقف بعرفة- فسد حجه، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة، سواء القبل والدبر، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.

ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة (2)، وقيل: كالجماع.

والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها، وأمته كزوجته، والأقرب شمول الحكم

قوله: «ويتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة»،

(1) لأن العصفور لا يجب فيه القيمة فلا يتضاعف؛ لأن له مقدارا فتجب مع فديته القيمة. والأولى تمثيله بما لا نص فيه، لأن موجبه القيمة فيتضاعف.

قوله: «ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة.».

(2) المراد بالاستمناء استدعاء المني بالعبث أو بيده أو بملاعبة زوجته أو غيرها، وقيده المصنف بكونه بيده والخبر (1) مطلق. والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع تجرد الاستمتاع عن قصد الاستمناء بخلافه. واقتصر المصنف على إيجاب البدنة به من دون إفساد الأصل،

ج ١ · ص ٤٤٠

للأجنبية زنى أو شبهة، وللغلام.

ولا شيء على الناسي ولا الجاهل بالتحريم، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وإن كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين، وإن كان قبل المشعر وعرفة.

ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة، فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء، وعليهما أن يفترقا- إذا وصلا في القضاء- موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم.

ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة أخرى عنها (1).

ولو أفسد قضاء الفاسد، في القابل، لزمه ما لزم في العام الأول.

ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة.

ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شيء عليه، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.

وضعف متمسك القائل بالإفساد فإنه رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام)(1) وهي من الموثق، والمصنف لا ينكر العمل به غالبا، ولعل ما قربه أجود.

قوله: «ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة أخرى عنها».

(1) عدم الوجوب أقوى اقتصارا بالتحمل على موضع النص، وهو ما لو كان محرما، ولأنه مباح حينئذ بالنسبة إليه فلا تتعقبه الكفارة. نعم لو طاوعته حرم عليها معا، لإعانته حينئذ على المحرم بخلاف الإكراه. وعلى التقديرين لا تحمل.

ج ١ · ص ٤٤١

ولو كان الغلام محرما وطاوع، ففي إلحاق الأحكام به إشكال (1).

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط، فبدنة، ولو كان بعد خمسة، فلا شيء وأتم طوافه.

ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها- على إشكال- قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة (2)؛ ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل.

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة إن كان موسرا (3)، وبقرة إن كان متوسطا،

قوله: «ولو كان الغلام محرما وطاوع، ففي إلحاق الأحكام به إشكال».

(1) من عدم النص وأصالة العدم، ومن كونه أفحش من النصوص فيتناوله مفهوم الموافقة.

والحق أن الكفارة لا تدخل بذلك؛ لأنها تتخلف في الذنب العظيم كثيرا كتكرار الصيد متعمدا وغيره. والأصل فيه أنها مسقطة للذنب أو مخففة غالبا، فلا يلزم من ثبوت ذلك في الأضعف ثبوته في الأقوى.

وأما الإفساد فيثبت بمفهوم الموافقة، لأنه عقوبة محضة. ويمكن حينئذ أن تلزمه الكفارة لأنه لا يتخلف عنها أصلا بخلاف العكس.

قوله: «أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة».

(2) الإشكال في فساد الحج بعدها من حيث انفكاكه عنها، ومن دخوله فيها وكونهما كالنسك الواحد. والأقوى سريان الفساد إليه.

قوله: «ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة إن كان موسرا.».

(3) ينبغي تقييد هذه المسائل كلها بعدم قصد الإمناء وعدم اعتياده عند ذلك الفعل،

ج ١ · ص ٤٤٢

وشاة إن كان معسرا، ولو كان إلى أهله فلا شيء وإن أمنى، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة؛ ولو مسها بغير شهوة فلا شيء وإن أمنى، وبشهوة شاة وإن لم يمن، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور؛ ولو استمع على من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى من غير نظر فلا شيء؛ ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.

ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة؛ وكذا لو كان العاقد محلا على رأي (1).

ولو أفسد المتطوع ثم أحصر فيه، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه قضاء واحد؛ ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة.

ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء، من حجة الإسلام أو غيره، والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك.

وإلا كان بمنزلة المستمني في الجميع.

قوله: «وكذا لو كان العاقد محلا على رأي».

(1) هذا هو المشهور (1)، ومستنده رواية (2) سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وحكم المصنف (3) بمضمونها اختيار للعمل به، وقد تقدم (4) في مسألة الاستمناء عدمه.

وكثيرا ما يتفق للمصنف اختلاف الرأي فيه، ولعل الموجب له النظر إلى قوة الشهرة الجابرة وضعفها. والأقوى عدم الوجوب على المحل وإن أثم. ويمكن حمل الرواية على الاستحباب.

ج ١ · ص ٤٤٣

[المطلب الثالث في باقي المحظورات]

المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.

وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا وإطلاء، ابتداء واستدامة، شاة؛ ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران، وبالفواكه كالأترج والتفاح، وبالرياحين كالورد (1).

وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم، وفي اليد الزائدة أو الناقصة إصبعا (2) أو اليدين الزائدتين إشكال، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان، وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة، ويتعدد لو تعدد المفتي.

وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام، ولو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء كف طعام، وفيه لا شيء، وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر وبارتماس في ماء أو حمل ساتر شاة، وكذا في التظليل سائرا، ولا شيء لو غطاه بيده أو شعره.

قوله: «وبالفواكه كالأترج والتفاح، وبالرياحين كالورد».

(1) الأقوى تحريمهما على المحرم وإلحاقهما بالطيب، ويستثني من الرياحين الخزامى والإذخر والشيح والقيصوم.

قوله: «وفي اليد الزائدة أو الناقصة إصبعا.».

(2) الأقوى أن الناقصة كغيرها، والمشهور (1) أن الزائدة كالأصلية.

ج ١ · ص ٤٤٤

وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شيء فيما دونها؛ وفي الثلاث كاذبا بدنة، وفي الاثنين بقرة، وفي الواحدة شاة.

وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة (1)؛ ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم؛ ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها، ولو جفت قيل: ضمنها ولا كفارة.

وفي استعمال دهن الطيب شاة، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به.

وفي قلع الضرس شاة (2).

قوله: «وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة.».

(1) هذا هو المشهور (1)، والمستند (2) ضعيف. وعلى تقديره فيستثنى منه شجر الفواكه، وما أخذ من الحل وأنبت في الحرم، واليابس، ومن الأبعاض عود المحالة، والغصن اليابس، وما بحكمه من المنكسر.

قوله: «وفي قلع الضرس شاة».

(2) هذا هو المشهور (3)، ومستنده (4) ضعيف، ولا بد من تقييده بعدم الضرورة، وإلا فلا شيء

ج ١ · ص ٤٤٥

ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأذهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الادهان به.

[مسائل]

مسائل لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.

ولو تكرر الوطء تعددت الكفارة، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت، وإلا فلا.

وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله، فعليه شاة.

ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب، وعند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك ولم يشمه، ولا فدية؛ ويجوز شراء الطيب لا مسه.

والشاة تجب في الحلق بمسماه، ولو كان أقل تصدق بشيء، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم، ولا فدية عليهما لو خالفا، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء، وللمحرم حلق المحل.

ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم.

والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال (1).

ولا يلحق السن به على الأقوى.

قوله: «والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال».

(1) الأجود تحريمه والكفارة كاللبس.