[المقصد الثاني في أفعال التمتع]
المقصد الثاني في أفعال التمتع وفيه [مقدمة و] فصول:
[مقدمة]
مقدمة الواجب منها ستة عشر: الإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والإحرام للحج، والوقوف بعرفات والمشعر، ونزول منى (1)، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة، والمتمتع يقدم عمرة التمتع.
ويستحب أمام التوجه الصدقة، وصلاة ركعتين، والوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه، وآية الكرسي كذلك، وكلمات الفرج وغيرها من المأثور، والبسملة عند وضع رجله في الركاب، والدعاء بالمأثور عند الاستواء
قوله: «الواجب منها ستة عشر إلى قوله: «ونزول منى».
(1) نزول منى ليس من أفعال الحج بل منى مكان للأفعال، كما أن مكة مكان فيها من الطواف والسعي ونحوهما، ومن ثم لم يحتج إلى النية، بخلاف نزول عرفة والمشعر فإن نفسه نسك إذ ليس فيهما أمر آخر يفعل غير الكون بهما، ومن ثم افتقر إلى النية. وعلى هذا كان ترك نزول منى منها أولى، بل يقتصر على ذكر أفعالها الثلاثة.
على الراحلة.
[الفصل الأول في الإحرام]
الفصل الأول في الإحرام وفيه مطالب:
[المطلب الأول في تعيين المواقيت]
[المطلب] الأول في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت، وهي ستة:
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق (1)، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا الجحفة وهي المهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا، ولليمن جبل يقال له: «يلملم»، وللطائف قرن المنازل، ومن منزله أقرب من الميقات منزله؛ والحج التمتع مكة.
قوله: «ثم غمرة، ثم ذات عرق.».
(1) الضابط أن وادي العقيق بأجمعه ميقات وهو واد طويل أوله المسلخ (1)، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق. وفي بعض الأخبار أن طوله بريدان (2)- أربعة وعشرون ميلا (3)- وأفضله أوله (4). ويليه في الفضل ما قرب منه الأقرب فالأقرب، وآخر الفضل في آخره وهو ذات عرق. وفي جعل المصنف وغيره غمرة بعد المسلخ في الفضل لا يخلو من تجوز، ولعلها لطول الوادي بعد المسلخ فلم يعتد بغيرها لنذور الإحرام منه لذلك. والرواية خالية من هذا التكلف؛ لأنه قال فيها: «أوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق» (5).
وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة.
وتجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن مواضع الإحرام (1).
والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، ويستحب من الجعرانة أو الحديبية- وهي اسم بئر خارج الحرم، تخفف وتثقل- أو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.
ومن حج على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر،
قوله: «وتجرد (1) الصبيان من فخ (2) إن حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن مواضع الإحرام».
(1) الأقوى جواز تأخير إحرامهم أيضا إليه، لا لأن التجريد كناية عنه بل لدلالة قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: «قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر (3)، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم إلخ» (4)؛ مضافا إلى ما دل على تجريدهم (5). وكما يجوز تأخير إحرامهم إلى فخ يجوز إلى ما دونه مما بينه وبين الميقات، وفي الرواية (6) إشارة إليه.
ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت (1).
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، إلا لناذر يوقع الحج في أشهره أو معتمر مفردة في رجب مع خوف تقضيه، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه.
ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج الحرم، فإن تعذر فمنها، وكذا الناسي ومن لا يريد النسك، (2) والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات وإن تعذر؛ وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي (3).
ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره، أحرم عنه وليه (4) وجنبه ما يجتنبه المحرم.
قوله: «ويحتمل مساواة أقرب المواقيت».
(1) وهو مرحلتان قاصدتان علما أو ظنا، وهذا الاحتمال قوي.
قوله: «ومن لا يريد النسك».
(2) المراد بمن لا يريد النسك من لا يجب الإحرام عليه من الميقات بمروره عليه- وهو مع ذلك لا يريده، وذلك كالمتكرر ومن دخلها لقتال ومن لم يكن قاصدا مكة عند مروره عليه ثم تجدد له قصدها- وإلا فالواجب على من مر على الميقات مريدا مكة الإحرام لأحد النسكين وإن لم يكن مريدا له، ولا يجوز دخولها إلا محرما بأحدهما عدا ما استثنى، فإن أخره حينئذ كان كالعامد. وفي حكم من لا يريد النسك غير المكلف به كالصبي، والعبد، والكافر؛ إذا بلغ بعد مجاوزة الميقات، أو أعتق، أو أسلم.
قوله: «وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي»
(3) قوي.
قوله: «ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره أحرم عنه وليه».
(4) يتحقق عدم التمكن منه بعروض ما يوجب ارتفاع قصده رأسا كالجنون والإغماء،
والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله.
[المطلب الثاني في مقدمات الإحرام]
المطلب الثاني في مقدمات الإحرام يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، وتنظيف الجسد عند الإحرام، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، والاطلاء، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ، والغسل فإن تعذر فالتيمم، ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا، ويقدم لو خاف فقد الماء فإن وجده استحب إعادته، ويجزئ غسل أول النهار لباقيه، وكذا غسل أول الليلة لآخرها ما لم ينم، ولو أحدث فإشكال (1) ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى، ومن عدم النص عليه.
ولو أحرم من غير غسل أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام، وأيهما المعتبر إشكال (2).
وإلا فلو قدر على نية الإحرام وإجراء التلبية على قلبه وجب عليه مباشرته، وإن لم يمكن لبس ثوبي الإحرام ونزع المخيط، إذ لا دخل لذلك في حقيقته على الأقوى. وتظهر فائدة تولي الولي عنه الإحرام حينئذ مع عدم وجوبه عليه فيما لو أدرك أحد الموقفين كاملا فإن الحج يجزئه، كما سلف (1)، وإن اتفق فوات الموقفين سقط عنه فرضه.
قوله: «ولو أحدث فإشكال.».
(1) الأجود استحباب الإعادة.
قوله: «وأيهما المعتبر؟ إشكال. وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما».
(2) مقتضى جزمه بوجوب الكفارة للمتحلل بينهما أن المعتبر هو الأول، وهو لا يناسب إطلاق الإشكال في أيهما المعتبر. وما قيل (2) من الفائدة المرتبة على الأمرين فيما لو ظهر
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما.
والإحرام عقيب فريضة الظهر، وإلا ففريضة، وإلا فست ركعات، وإلا فركعتان عقيب الغسل، وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.
[المطلب الثالث في كيفيته]
المطلب الثالث في كيفيته ويجب فيه ثلاثة:
[ا: النية]
ا: النية، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره، متمتعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه، قربة إلى الله تعالى، ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا، ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو نواهما معا، فالأقرب البطلان وإن كان في أشهر الحج (1)؛ ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه
فساد أحدهما، وفي عد الشهر إذا اعتبر من حين الإهلال، وفي جعلها عمرة التمتع إذا كان قد وقع الثاني في أشهر الحج دون الأول، مع القطع بوجوب الكفارة للمتحلل غير مستقيم. والأقوى أن المعتبر الأول مطلقا من حيث الأحكام، والثاني في الكمال خاصة بمعنى أن تجديده مستحب.
قوله: «ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان، وإن كان في أشهر الحج».
(1) نبه بذلك على خلاف جماعة من أصحابنا منهم ابن أبي عقيل (1) وابن الجنيد (2) والجعفي (3) حيث جوزوا نيتهما معا وجعلوه هو القران المقابل للإفراد مع سياق الهدي،
أحدهما، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ ولو قال: «كإحرام فلان» صح
واحتجوا عليه بصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي.» (1)، وبما رواه العامة والخاصة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع حج قارنا (2)، وعلل عدم نقله إلى التمتع كغيره بأنه ساق الهدي، مع أنه لم يعتمر بعد حجه عمرة الإفراد المعتبرة في القران بالمعنى المشهور (3). وأن عليا (عليه السلام) قال: «لبيك بحجة وعمرة معا» (4) وما يقال من أن المراد بالقران بينهما في الرواية الأولى أن يذكرهما في التلبية بأن يقول إن لم يكن حجة فعمرة (5)، فأظهر من أن يحتاج إلى الجواب، وكذا ما قيل (6): إن النبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك الحج كان متمتعا، فإنه كإنكار المتواتر.
وحجة المشهور قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم: «لا يكون القرآن إلا بسياق الهدي» (7) حيث نفى سببية غيره. وقوله (عليه السلام): «إنما نسك الذي
إن علم حال النية صفته وإلا فلا.
[ب: التلبيات الأربع]
ب: التلبيات الأربع، وصورتها: «لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك»، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها، والأخرس يشير مع عقد قلبه بها، ويتخير القارن في عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك بينها، ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا؛ ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم (1)، وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد.
يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد، وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي.» (1) والمماثلة تقتضي اتحاد الأفعال. وفيه منع الدلالة على مطلوبهم؛ لما عرفت من أن مفسر القران بما سلف (2) يعتبر أيضا سياق الهدي، والأفعال مماثلة على التقديرين. ويبقى مع الأول أن القران بالمعنى المشهور غير متحقق لزوما، لأنهم لا يعينون فيه الهدي بل يخيرون بين عقد إحرامه به وبالتلبية، ويجعلون الآخر مستحبا بخلاف القران بالمعنى الذي اعتبره الأولون فإنه متحقق على التقديرين. ولعله أوجه، وهو مذهب الجمهور أجمع. (3)
قوله: «ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم إلخ».
(1) يظهر من حكمه بعدم الكفارة دون أن يقول: بطل إحرامه، أن مقارنة التلبية لنية الإحرام غير لازمة، وإنما يتوقف عقد الإحرام عليها حيث وقعت. وهذا هو الذي تدل عليه النصوص المتظافرة (4)، بل في بعضها النهي عن التلبية بعد الإحرام بلا فصل، وأن السنة
[ج: لبس ثوبي الإحرام]
ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به، ويجوز الزيادة والإبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما، والأقرب جواز الحرير للنساء (1)؛ ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما.
[المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات]
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات
[ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل]
ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتجديدها عند كل صعود وهبوط، وحدوث حادث كنوم واستيقاظ، وملاقاة غيره، وغير ذلك، إلى الزوال يوم عرفة للحاج، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم؛ والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، وعند علو راحلته البيداء للراكب، وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح، والتلفظ بالمنوي، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه، وإن لم يكن حجة فعمرة، والإحرام في القطن خصوصا البيض.
[ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه]
ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه، والنوم عليها،
تأخير التلبية للراكب إلى أن يصل إلى البيداء وللماشي إلى أن يخطو خطوات (1). والذي صرح به جماعة من المتأخرين (2) اعتبار المقارنة بينهما كتكبيرة الإحرام بالنسبة إلى نية الصلاة، وحملوا ما دل على التأخير عن نية الإحرام على ما يجهر به منها مع اعتبار مقارنتها للنية بغير جهر، ولا ريب انه أحوط إلا أنه لا دليل على تعيينه من النصوص.
قوله: «والأقرب جواز الحرير للنساء».
(1) قوي على كراهية.
والوسخة، والمعلمة، والنقاب للمرأة (1)، والحناء قبله بما يبقى معه، والحمام، ودلك الجسد فيه، وتلبية المنادي بل يقول: «يا سعد»، وشم الرياحين.
[المطلب الخامس في أحكامه]
المطلب الخامس في أحكامه يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال (2)، والداخل بقتال مباح، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأحرمت، فإن تعذر فمن موضعها، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل، فإن تعذر فمن مكة.
ولا يجوز لمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأول، ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال (3).
ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب، فإن لبى انعقد إحرامه، وقيل: إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية (4).
وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي، وفائدة الشرط جواز التحلل- على رأي (5)-، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل «إن مرضت، أو منعني عدو، أو قلت نفقتي،
قوله: «والنقاب للمرأة».
(1) التحريم أقوى.
قوله: «قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال».
(2) الأقوى اعتبار الإحلال.
قوله: «ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال».
(3) الأقوى وجوبه.
قوله: «وقيل (1): إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية».
(4) ضعيف.
قوله: «وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي».
(5) سيأتي (2) إن شاء الله في أحكام الصد والحصر أن المصدود يتحلل حين الصد بذبح هديه
أو ضاق الوقت»، ولو قال: «أن تحلني حيث شئت» فليس بشرط، ولا مع العذر.
ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه، ويسقط مع ندبه.
[المطلب السادس في تروكه]
المطلب السادس في تروكه
[والمحرم عشرون]
والمحرم عشرون:
[أ: الصيد]
أ: الصيد،- وهو الحيوان الممتنع بالأصالة- اصطيادا، وأكلا- وإن ذبحه وصاده
وتوابعه، وان المحصر (1) يتحلل ببلوغ هديه محله كذلك، فجواز التحلل لهما في الجملة ثابت من غير اشتراط. فقوله: «وفائدة الشرط جواز التحلل» يفهم منه أنه لا يجوز بدونه ولا قائل بذلك، وقد حمله ولده على أن المراد حينئذ جوازه أصالة إذ بدون الاشتراط يكون رخصة (2).
قال: «وتظهر الفائدة فيما لو نظر أن يتصدق كلما فعل رخصة بكذا» (3). ويمكن أن يريد ب«جواز التحلل» جواز تعجيله للمحصر كما صرح به المحقق (4)؛ لأن هذه الفائدة أظهر من تلك، والاحتياج إلى الإضمار متحقق على التقديرين، وليس إضمار جوازه أصالة أولى من إضمار جوازه معجلا. وحمله على المحصر لازم، لأنه هو الذي يحتاج إلى التعجيل.
وعلى كل حال فلا دليل على هذه الفائدة بالاشتراط، كما لا دليل على سقوط الهدي به، ولا عدم وجوب القضاء على المتمتع لو فاته الوقوفان، وإن قال بكل واحدة قائل. ولا يبعد أن تكون شرعية الاشتراط تعبدية، ودعاء خاصا يترتب على فعله الثواب.
المحل-، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم، والصلاة في جلده.
والفرخ والبيض كالأصل، والجراد صيد، وما يبيض ويفرخ في البر.
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرح فيه، ولا الدجاج الحبشي.
ولا فرق بين المستأنس والوحشي- ولا يحرم الإنسي بتوحشه-، ولا بين المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه؛ ولا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا.
والاعتبار في المتولد بالاسم، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا (1).
قوله: «ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم، وإلا فلا».
(1) المراد أنه لحق بجنس ممتنع فيلزمه حكمه حيث يطلق اسمه عليه فيصير من جملة أفراده، وهذا يتم على تقدير كون الصيد هو الممتنع بالأصالة مطلقا، كما عرفه به المصنف (1). والظاهر من حاله وحال غيره (2) أنهم لا يريدون ذلك مطلقا، وأن التعريف غير سديد، فإنهم في أحكام الصيد وتفصيلها يخصون المحرم منه بالحيوان الممتنع بالأصالة المحلل، ويضيفون إليه من المحرم الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ. (3) وهذا هو الحق، لأنه مورد النص (4)، وما عداه من المحرمات يجوز قتلها عدا الأسد ففيه خلاف مشهور (5). وإذا تقرر ذلك فلا يلزم من امتناع جنسه أن يحرم صيده لما ذكرناه، بل لا بد من
[ب: النساء]
ب: النساء وطئا؛ ولمسا بشهوة- لا بدونها-؛ وعقدا له ولغيره، والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا؛ وشهادة عليه (1)؛ وإقامة- على إشكال (2)- وإن تحمل محلا، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما، وتقبيلا، ونظرا بشهوة، وفي معناه الاستمناء.
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية (3)، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه (4).
كونه على صورة المحلل أو تلك المحرمات، إلا أن يريد بالممتنع هنا ما يريد به في التعريف من نوع خاص وهو المحلل وتلك الأصناف من المحرم. ويمكن على بعد أن يريد أن الممتنع مطلقا محرم، وإن لم يجب في غيرها ذكر كفارة نظرا إلى صورة التعريف، إلا أن القائل به صريحا غير معلوم.
قوله: «والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا وشهادة عليه».
(1) الأقوى عدم الجواز، ولا نكتة في تخصيص الجد إذ لا فرق بينه وبين غيره من الأولياء في ذلك. ونقل عن المصنف حين سئل عن وجه التخصيص أنه لا يعلم الوجه فيه.
قوله: «وإقامة على إشكال.».
(2) قوي، ولا فرق بين إقامتها على محلين أو محرمين أو التفريق.
قوله: «فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية».
(3) قوي، ولا يخفى أن ذلك مع اليمين وعدم البينة.
قوله: «وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه».
(4) إن كان قبل الدخول، أما بعده فلها المطالبة بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جعلها إن لم تكن قبضته، ومع علمها بالحال لا شيء لها ظاهرا إلا مع الإكراه فمهر المثل.
ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.
ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء،- وإن قصد التسري- ومفارقة النساء.
ويكره للمحرم الخطبة، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم.
[ج: الطيب]
ج: الطيب مطلقا- على رأي (1)-: أكلا- ولو مع الممازجة مع بقاء كيفيته-، ولمسا، وتطييبا- وإن كان المحرم ميتا- إلا خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه، ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود، ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه، ويقبض على أنفه، ولا يقبض من الكريهة، ويزيل ما أصاب الثوب منه.
[د: الاكتحال بالسواد]
د: الاكتحال بالسواد- على رأي- وبما فيه طيب (2).
[ه: النظر في المرآة]
ه: النظر في المرآة على رأي (3).
[و: الادهان بالدهن مطلقا]
و: الادهان بالدهن مطلقا اختيارا، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، ولو لم تبق جاز، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج.
[ز: إخراج الدم اختيارا]
ز: إخراج الدم اختيارا- على رأي- وإن كان بحك الجلد أو السواك (4).
[ح: قص الأظفار]
ح: قص الأظفار.
[ط: إزالة الشعر وإن قل]
ط: إزالة الشعر وإن قل، وتجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة
قوله: «الطيب مطلقا على رأي»
(1) قوي.
قوله: «الاكتحال بالسواد- على رأى- وبما فيه طيب».
(2) قوي.
قوله: «النظر في المرآة على رأي»
(3) قوي.
قوله: «إخراج الدم اختيارا- على رأي- وإن كان بحك الجلد أو السواك».
(4) قوي.
المفتقرة إليها.
[ى: قطع الشجر والحشيش]
ى: قطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة.
[يا: الفسوق]
يا: الفسوق، وهو الكذب.
[يب: الجدال]
يب: الجدال، وهو قول: «لا والله» و«بلى والله»، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة (1)، وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال (2).
[يج: قتل هوام الجسد]
يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم (3).
[يد: لبس المخيط للرجال]
يد: لبس المخيط للرجال، إلا السراويل لفاقد الإزار، وإلا الطيلسان المزرر، ولا يزره.
[يه: لبس الخفين]
يه: لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي (4).
[يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة]
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج.
قوله: «والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة».
(1) قوي.
قوله: «وفي دفع دعوى الكاذبة إشكال».
(2) الأقوى جوازه.
قوله: «ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم».
(3) ظاهره كغيره أنه لا فرق في جواز النقل بين كونه إلى موضع مساو للأول أو أدنى، ويجب تقييده بما لا يكون معرضا معه للسقوط.
قوله: «ولا يشقهما لو اضطر على رأي».
(4) الأقوى وجوب شقهما حينئذ، وبدونه يكون كلبسهما اختيارا.
[يز: الحناء]
يز: الحناء للزينة على رأي (1).
[يح: تغطية الرأس للرجل]
يح: تغطية الرأس للرجل- ولو بالارتماس-، فإن غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد التلبية، وتجوز للمرأة، وعليها أن تسفر عن وجهها، ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
[يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا]
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المرأة والمريض به لو زاملهما، ويجوز المشي تحت الظلال، والتظليل جالسا.
[ك: لبس السلاح اختيارا]
ك: لبس السلاح اختيارا- على رأي-، ويجوز لبس المنطقة، وشد الهميان على الوسط.
[الفصل الثاني في الطواف]
الفصل الثاني في الطواف قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا، أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه.
وفي الطواف مطالب:
[الأول في واجباته]
الأول في واجباته وهي أحد عشر:
[أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة]
أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن (2) وستر العورة؛ وإنما يشترط
قوله: «الحناء للزينة على رأي».
(1) في الكراهة قوة.
قوله: «في الطواف. طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن».
(2) أطلق اشتراط الطهارة من الخبث الشامل لما يقع عنه في الصلاة وغيره، بناء على مذهبه من تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم تكن ملوثة فلا يصح الطواف بها لذلك، كما لا تصح الصلاة بها في المسجد عنده وإن جاز في غيره. والأقوى جواز إدخال
طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب، ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه؛ ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم (1)، ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ.
[ب: الختان]
ب: الختان، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة.
[ج: النية]
ج: النية، وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع، فلو أخل بها أو بشيء منها بطل.
[د: البدأة بالحجر الأسود]
د: البدأة بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان (2)؛ ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح.
[ه: الختم بالحجر]
ه: الختم بالحجر، فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح، بل يجب أن
غير الملوثة فيستثنى منها هنا ما يعفى عنه في الصلاة منها.
قوله: «ولو علم في الأثناء أزاله وتمم».
(1) ضمير «أزاله» إن عاد إلى النجاسة- كما هو المناسب- كان على خلاف القياس الفصيح، وإن عاد إلى «الثوب» بمعني نزعه وجب تقييده بما إذا كان عليه ساتر غيره، ولم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط. ولو قال: أزالها، كان أولى.
قوله: «إلى أن ينتهي إلى أول الحجر، فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان».
(2) الأولى أن يراد بالنية للإتمام النية لتمام الطواف، وهو سبعة أشواط من حين النية.
ووجه الصحة حينئذ ظاهر، لتحقق الطواف الكامل المنوي، ووجه البطلان اشتماله على الزيادة السابقة، وضعفه ظاهر.
ينتهي من حيث ابتدأ.
[و: جعل البيت على يساره]
و: جعل البيت على يساره، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح.
[ز: خروجه بجميع بدنه على البيت]
ز: خروجه بجميع بدنه على البيت، فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح، ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح (1).
[ح: إدخال الحجر في الطواف]
ح: إدخال الحجر في الطواف، فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه وبين البيت لم يصح.
[ط: الطواف بين البيت والمقام]
ط: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
[ى: رعاية العدد]
ى: رعاية العدد، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح،
وأما جعل اللام تعليلية أي لأنه أتم الواجب- وهو النية المعتبرة- فيعيد وإن كان محتملا.
قوله: «ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح».
(1) علله المصنف في التذكرة (1) بأنه يصدق حينئذ أنه طائف بالبيت. والأقوى عدم الصحة، وهو الذي اختاره في التذكرة؛ لأن بعض بدنه في البيت كما لو وضع رجله، ويظهر منهم الاتفاق عليه (2).
ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، وصلى الفريضة أولا وللنافلة بعد السعي.
ويكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحب الانصراف على الوتر.
ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في الحال، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله استناب، ولو كان دون النصف استأنف، وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف.
ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم أتم السعي، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي.
ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل.
ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد، فإن شكا معا فالحكم ما سبق.
[يا: الركعتان]
يا: الركعتان، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه (1)، ولو نسيهما وجب الرجوع، فإن شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات قضاهما الولي.
قوله: «في مقام إبراهيم. فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه».
(1) في هذه العبارة كغيرها تجوز فاحش، فإن الواجب اختيار الصلاة خلفه أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا، ومع الضرورة يجوز التباعد مع مراعاة الوراء وأحد الجانبين مع الإمكان، وبدونه يسقط.
[المطلب الثاني في سننه]
المطلب الثاني في سننه يستحب الغسل لدخول مكة، ولو تعذر فبعده، والأفضل من بئر ميمون بن الحضرمي بأبطح مكة، أو فخ وهي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة، وإلا فمن منزله؛ ومضغ الإذخر؛ ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار، والغسل لدخول المسجد الحرام، ودخوله من باب بني شيبة بعد الوقوف عندها (1)؛ والدعاء بالمأثور، والوقوف عند الحجر، والدعاء رافعا يديه، واستلامه ببدنه أجمع، وتقبيله- فإن تعذر فببعضه، فإن تعذر فبيده، ويستلم المقطوع بموضع القطع، وفاقد اليد يشير، والدعاء في أثنائه، والذكر، والمشي، والاقتصاد فيه بالسكينة- على رأي (2)-، ويرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم- على رأي-، والتزام المستجار في السابع، وبسط اليد على حائطه، وإلصاق البطن به والخد، والدعاء فإن تجاوزه رجع، والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني؛ وطواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن عجز جعل العدة أشواطا فالأخير عشرة؛ والتداني من البيت.
ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن.
[المطلب الثالث في الأحكام]
المطلب الثالث في الأحكام من ترك الطواف عمدا بطل حجه، وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك (3)، ويستنيب لو تعذر العود، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله، فعليه بدنة
قوله: «من باب بني شيبة بعد الوقوف عندها».
(1) كان الأولى تذكير الضمير، لأن تأنيث الباب غير مسموع.
قوله: «والاقتصاد فيه بالسكينة على رأي»
(2) قوي مطلقا.
قوله: «من ترك الطواف عمدا بطل حجه، وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك».
(3) يتحقق تركه بخروج ذي الحجة قبل فعله، فلو لم يخرج أتى به وإن أخره عمدا
والرجوع لأجله، وقيل: لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر (1)؛ ولو نسي طواف النساء استناب، فإن مات قضاه وليه واجبا.
ويجب على المتمتع ثلاث طوافات: طواف عمرة التمتع، وطواف الحج، وطواف النساء، وعلى القارن والمفرد أربعة: طواف الحج، وطواف النساء، وطواف العمرة المفردة، وطواف النساء فيها.
وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان، وهو متأخر عن السعي للمتمتع وغيره، فإن قدمه ساهيا أجزأ وإلا فلا، إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه.
ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم
بل نوى عدم فعله رأسا. وإن كان قوله: «وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك» قد يدل على تحققه بتأخره إلى بعد المناسك.
والمراد بقضاء الناسي الإتيان به إذ لا يعتبر فيه الأداء ولا القضاء.
قوله: «وقيل (1) لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر».
(1) قوي وعليه تحمل الرواية (2)، جمعا بينها وبين ما دل على عدم الكفارة على الناسي في غير الصيد.
النحر، ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز.
ويكره للقارن والمفرد، ولمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة.
ولا يجوز لبس البرطلة في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه.
ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر (1).
[الفصل الثالث في السعي]
الفصل الثالث في السعي وفيه مطلبان:
[المطلب الأول في أفعاله]
[المطلب] الأول في أفعاله ويجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه، وكونه سعي حج الإسلام أو غيره، والتقرب إلى الله تعالى، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له (2)؛ والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان.
ويستحب الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، وصب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المقابل له، والصعود على الصفا، واستقبال ركن الحجر، وحمد الله والثناء عليه، وإطالة الوقوف، والتكبير سبعا، والتهليل كذلك، والدعاء بالمأثور، والمشي فيه، والرمل للرجل خاصة بين المنارة وزقاق العطارين، والهينة في الطرفين، والراكب يحرك دابته، ولو نسي الرمل رجع
قوله: «ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر»
(1) قوي مطلقا.
قوله: «بحيث يجعل كعبه ملاصقا له».
(2) إنما يجب ذلك حيث لا يصعد على الصفا ولو بدرجة، ولا يدخل المروة بحيث يتجاوز حدها، وإلا لم يعتبر الإلصاق فيهما.
القهقرى ورمل في موضعه، والدعاء فيه.
[المطلب الثاني في أحكامه]
المطلب الثاني في أحكامه السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه، وسهوا يأتي به، ولو خرج رجع فإن تعذر استناب.
ويحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين تكميل أسبوعين.
ولو لم يحصل العدد، أو حصله وشك في المبدإ وهو في المزدوج على المروة، أو قدمه على الطواف أعاد، ولو تيقن النقص أكمله.
ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص، أتمه وكفر ببقرة- على رواية- وكذا لو قلم أو قص شعره (1).
ويجوز الجلوس خلاله للراحة، وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه، ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.
قوله: «ثم ذكر النقص أتمه، وكفر ببقرة- على رواية- وكذا لو قلم، أو قص شعره».
(1) الرواية هي موثقة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1)، ومستند القلم والقص رواية سعيد بن يسار عنه (عليه السلام)(2).
وإنما نسب الحكم إلى الرواية المخالفة للأصول الشرعية- من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد، ووجوب البقرة بالجماع، مع أن الواجب به مع العمد به بدنة ولا شيء مع النسيان- وكان ينبغي نسبة حكم الآخرين إلى الرواية أيضا، لأنهما أشد
[الفصل الرابع في التقصير]
الفصل الرابع في التقصير فإذا فرغ من السعي قصر واجبا، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها.
وأقله قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر، ولا يجوز أن يحلق فيجب عليه شاة مع العمد، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا، والأصلع استحبابا، ويأخذ من لحيته أو أظفاره، ولو حلق بعض رأسه جاز.
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ولا شيء عليه، وروي:
شاة، وعمدا تصير حجته مفردة- على رأي- ويبطل الثاني على رأي (1).
ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر.
ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.
مخالفة لها من السابق، لأن الواجب في تقليم الأظفار شاة مع التعمد وكذا في حلق الشعر. وإثبات الحكم بهذه الروايات مشكل، لكنه هو المشهور (1).
قوله: «وعمدا تصير حجته مفردة على رأي، ويبطل الثاني على رأي».
(1) انقلابها حجة مفردة هو المروي صحيحا (2) وعليه العمل. والأقوى أنه لا يجزؤه عن فرضه، لأنه عدول اختياري، وأن الجاهل بمنزلة العامد.
[الفصل الخامس في إحرام الحج والوقوف]
الفصل الخامس في إحرام الحج والوقوف وفيه مطالب:
[المطلب الأول في إحرام الحج]
[المطلب] الأول في إحرام الحج والنظر في أمور ثلاثة:
[الأول في وقته ومحله]
الأول في وقته ومحله أما وقته فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره وأقله ركعتان، ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ.
وأما المحل فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام، ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة، فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات.
[الثاني في الكيفية]
الثاني [في] الكيفية ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة- من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت، ولو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج-، وعلى الوجوب أو الندب لوجههما (1)، والتقرب إلى الله تعالى، ولبس الثوبين، والتلبيات
قوله: «وعلى الوجوب أو الندب لوجههما».
(1) يمكن أن يريد بالواجب والندب هنا الوصف المميز، كما هو المستعمل في نية الصلاة من تمييزها بكونها فرضا أو نفلا؛ وبالوجه إيقاع الفعل لوجوبه أو ندبه فيكون علة لا مميزا، وذلك
الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب.
ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه، والراكب إذا نهض به بعيره، ويرفع صوته إذا أشرف على الأبطح، ثم يخرج إلى منى ملبيا، ويستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة.
[الثالث في أحكامه]
الثالث في أحكامه ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، ويكره ما يكره فيه، وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا- على رأي (1)-، فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة- على إشكال (2)-، ولا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف
إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه ينبغي فعل الواجب لوجوبه والمندوب لندبه، وأن يريد بوجههما هو المعروف منه من اللطف والشكر والأمر، أو يريد بهما السبب الموجب له من الإسلام والنذر والتبرع وغيرها. والاعتبار الأول والأخير بعيدان من حيث الاستعمال، والوسط بعيد من حيث الحكم إذ لا يجب الجمع بين الأقرب، والأقوى أن الجمع بينهما بالمعنى الأول غير واجب أيضا، فإن أراد الأخير فاعتباره حسن وإن كانت العبارة لا تدل عليه.
قوله: «لا ناسيا على رأي»
(1) قوي.
قوله: «فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال».
(2) الأقوى عدم وجوب الكفارة، لعدم تحقق الإحرام الموجب لتحريم تلك الأشياء. وقد صرح المصنف (1) وغيره (2) بأنه لو أحرم ولم يلب ثم فعل ما يوجب الكفارة على المحرم
ساهيا لم ينتقض إحرامه، قيل: ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام. (1)
[المطلب الثاني في نزول منى]
المطلب الثاني في نزول منى يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر، والإقامة بها إلى فجر عرفة، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس، وللعليل والكبير وخائف الزحام الخروج قبل الظهر، وكذا الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس.
ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.
ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول.
وحدها من العقبة إلى وادي محسر.
والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
فلا شيء عليه (1)، فهنا أولى.
وأما الاستدلال على الوجوب بمثل قوله تعالى 010 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (2) من غير تقييد بالإحرام، إن سلم دلالته على النهي لم يدل على وجوب الكفارة بها، وما دل على وجوبها بهذه الأشياء من النصوص صريحة في المحرم (3).
قوله: «قيل (4) ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام».
(1) قوي.
[المطلب الثالث في الوقوف بعرفة]
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة:
[الأول في الوقت والمحل]
الأول [في] الوقت والمحل ولعرفة وقتان: اختياري من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج، واضطراري إلى فجر النحر.
والمحل عرفة، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود، (1) ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل (2).
والمستحب أن يقف في السفح في ميسرة الجبل، وسد الخلل بنفسه وبرحله،
قوله: «وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود».
(1) هذه المذكورات حدود لعرفة- كالأراك (1)- لا يجوز الوقوف بها، فلا وجه لفصلها عن الأراك. وأيضا فإن نمرة هي بطن عرنة، كما صرح به المصنف بعد ذلك بقليل (2)، ورواه في التذكرة (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: «واتق الأراك ونمرة- وهي بطن عرنة- وثوية وذي المجاز فإنه ليس من عرفة، فلا تقف فيه» (4). وحينئذ فلا وجه للجمع بينهما.
قوله: «ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل».
(2) أي يجوز من غير كراهية، وإلا فسيأتي (5) جوازه فيه على كراهية.
وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة (1).
[الثاني في الكيفية]
الثاني [في] الكيفية وتجب فيه النية، والكون بها إلى الغروب، فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، ولا شيء لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب.
ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، والوقوف في السهل (2)، والدعاء قائما.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وراكبا، وقاعدا.
[الثالث في الأحكام]
الثالث [في] الأحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن من تركه عمدا بطل حجه، والناسي يتدارك ولو قبل الفجر فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر؛ والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية.
قوله: «وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة».
(1) عند الوصول إليها قبل الزوال، فإذا قرب انتقل إلى عرفة وجوبا.
قوله: «والوقوف في السهل».
(2) المراد به ما يقابل الجبل، وهو السفح الذي تقدم استحباب الوقوف فيه؛ لأن «سفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء» ذكره الجوهري. (1) ويمكن المغايرة بينهما حذرا من التكرار، بأن يراد بالسهل ما يقابل الحزن فإن السفح قد يشتمل على الأمرين، فليكن الوقوف في السهل منه ليسهل الاجتماع والتضام (2) في ذلك المكان، لأنه أمر مندوب إليه.
وناسي الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه، وكذا لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح.
ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام: يوم السابع، وعرفة، والنحر بمنى، والنفر الأول، لإعلام الناس مناسكهم.
[المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر]
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر ومباحثه ثلاثة:
[الأول في الوقت والمحل]
الأول [في] الوقت والمحل ولمزدلفة وقتان: اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر، واضطراري إلى الزوال.
والمحل المشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، فلو وقف بغير المشعر لم يجزئ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل (1).
قوله: «ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل».
(1) ظاهره عدم جواز الارتفاع اختيارا، والأقوى جوازه وأن ما أقبل من الجبال من جملة المشعر، كما صرح به غيره (1). ولعله يريد الجواز من غير كراهية، كما مر (2).
[الثاني في الكيفية]
الثاني [في] الكيفية ويجب فيه النية والكون بالمشعر، ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه، ولو كان قبل النية لم يصح، والوقوف بعد طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة، وجبره بشاة، وللمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر من غير جبر وكذا الناسي.
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، (1) والدعاء، ووطء الصرورة المشعر برجله، والصعود على قزح، وذكر الله تعالى عليه.
[الثالث في أحكامه]
الثالث في أحكامه يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير، والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ولو تربع الليل، فإن منع صلى في الطريق، وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء.
والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجه، لا نسيانا إن كان قد وقف بعرفة، ولو تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا، ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا أو بالعكس أو أحدهما اختيارا صح حجه، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة (2)؛ ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل (3).
قوله: «ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر.».
(1) المراد به هنا الوقوف للدعاء. أما الوقوف بمعنى الكون فيجب من طلوع الفجر ولا يصح تأخيره إلى بعد الصلاة. ومحل النية عند تحقق الفجر.
قوله: «ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة».
(2) قوي.
قوله: «ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل».
(3) الأقوى الصحة مع إدراك اضطراري المشعر وحده.
ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته، وإلا ندبا (1)، ويسقط باقي الأفعال عنه، لكن يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل.
ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، ويجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد.
ويستحب لغير الإمام الإضافة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع وللإمام بعده، والهرولة في وادي محسر داعيا، ولو تركها استحب الرجوع لها.
قوله: «ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته وإلا ندبا.».
(1) إما بأن ينقلب إحرامه إليها بنفسه كما صرح به المصنف سابقا (1)، أو بقلبه إليها بالنية كما هو الأولى. وعلى التقديرين لا يتحلل بدونها وإن طال الزمان، فلو فعل قبل إكمالها فعلا يوجب الكفارة على المحرم وجبت.
وتظهر فائدة القولين في فعل محظورات العمرة المفردة قبل السعي والحج قبل الوقوف، وعلى هذا فلو رجع إلى بلاده ثم عاد لم يحتج إلى إحرام جديد من الميقات وإن بعد العهد، ووجب عليه إكمال العمرة أولا ثم ينتقل إلى غيرها من النسك الذي يريده، حتى لو كان فرضه التمتع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت فإن تعذر فمن أدنى الحل، كما في حكم من لم يتعمد مجاوزة الميقات. وإنما نبهنا على ذلك لكثرة البلوى به وخفاء حكمه غالبا.
[الفصل السادس في مناسك منى]
الفصل السادس في مناسك منى وفيه مطالب:
[المطلب الأول في الرمي]
[المطلب] الأول في الرمي إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا، فإن أخل به أثم وأجزأ.
ويجب في الرمي النية، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا، وإصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا (1)، ومن الحرم، وأبكارا.
ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة، والطهارة، والدعاء، وتباعد عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا، والرمي خذفا، راجلا، والدعاء مع كل حصاة، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة، وفي غيرها يستقبلهما.
ويكره الصلبة، والمكسرة.
ويجوز الرمي راكبا.
[فروع]
فروع أ: لو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة صح، ولو تممتها حركة
قوله: «بما يسمى حجرا».
(1) احترز بالحجر عن مثل المدر والخزف والجواهر ولكن يدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة، والأقوى عدم إجزائه وهو فتواه في التذكرة (1) محتجا بقول الصادق (عليه السلام): «لا ترم الجمار إلا بالحصى» (2).
غيره لم يجزئ.
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا؟ لم يجزئ.
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.
د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، والأفضل تطهيرها.
ه: لو وقعت في غير المرمى على حصاة، فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو أتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة.
[المطلب الثاني في الذبح]
المطلب الثاني في الذبح ومباحثه أربعة:
[المبحث الأول في أصناف الدماء]
المبحث الأول في أصناف الدماء إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع، والكفارات، والمنذور وشبهه، ودم التحلل، والثاني: هدي القران، والأضحية، وما يتقرب به تبرعا.
فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره.
ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم، فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي.
ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم- على رأي (1)-، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد.
قوله: «ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم على رأي»
(1) قوي.
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه، خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.
ولو عجز عن الثمن تعين البدل، وهو صوم عشرة أيام: «ثلاثة» في الحج متوالية آخرها عرفة، فإن أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع إلى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة، فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه (1)؛ ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي، ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا، والسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن أقام بمكة انتظر الأسبق- من مضي شهر ووصول أصحابه بلده- ثم صامها.
ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة- على رأي (2)-، وإن لم يصل بلده؛ ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال.
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي.
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه.
[المبحث الثاني في صفات الهدي وكيفية الذبح]
المبحث الثاني في صفات الهدي وكيفية الذبح يجب أن يكون من النعم- الإبل أو البقر أو الغنم- ثنيا، فمن الإبل ما كمل خمس سنين، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته، تاما فلا يجزئ العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا مكسورة القرن الداخل، ولا مقطوعة الأذن، ولا الخصي، ولا المهزولة- وهي التي ليس على
قوله: «فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه.».
(1) بل السقوط أقوى.
قوله: «صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي».
(2) قوي مع تمكنه من فعلها قبل الموت، وإلا وجب قضاء ما تمكن خاصة.
كليتيها شحم- إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ.
ويستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه، قد عرف بها، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز، وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل (1).
ويكره التضحية بالجاموس والثور والموجوء.
ويجب في الذبح النية، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.
ويستحب نحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء عند الذبح، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد مع يد الذابح.
ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه (2).
وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها.
[المبحث الثالث في هدي القران والأضحية]
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية وهما مستحبان؛ ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن متى ساقه فلا بد من نحره (3)،
قوله: «وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل».
(1) الأقوى وجوب الثلاثة، وأنه يكفي في الأكل مسماه، ولا ينقص كل واحد من الآخرين عن الثلث.
قوله: «ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه».
(2) الأقوى الإجزاء، ويسقط اعتبار الأكل هنا إذا لم يمكن استدراكه.
قوله: «ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن متى ساقه فلا بد من نحره.».
(3) الذي دل عليه صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام)
ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر، (1)
يعتبر نحره مع إشعاره، (1) والعمل به متعين، وهو يدل على عدم جواز إبداله والتصرف فيه بما يخرجه عن الملك، ولكن ذلك لا يقتضي خروجه عن ملكه؛ لعدم التنافي بين ملكه وتعيين ذبحه. وتظهر الفائدة في جواز التصرف فيه بما لا ينافيه كركوبه وشرب لبنه.
وإذا عرفت ذلك فالعبارة قد تدل على خلاف ذلك إن جعل قوله: «وإن أشعره» غاية لقوله: «وله إبداله إلخ» ومع ذلك ينافيه قوله: «ولكن متى ساقه فلا بد من نحره».
(1) ويمكن تنزيلها على ما يوافق الحكم المطلوب، ودفع التناقض عن ظاهرها بأن يراد بالهدي الذي لا يخرج عن ملك سائقه المترتب عليه جواز إبداله والتصرف فيه، هو الهدي المعد للسياق من غير أن يتعين له بالإشعار أو التقليد مجازا باعتبار ما يؤول إليه. ويجعل قوله: «وإن أشعره أو قلده» وصليا لقوله: «لا يخرج عن ملكه» وما بينهما معترض.
والمراد بالإشعار والتقليد ما هو المعروف منهما المعقود بهما الإحرام أو المكمل بهما.
والمراد بسياقه في قوله: «لكن متى ساقه فلا بد من نحره» تعيينه للسياق بالإشعار أو التقليد المتقدم، وهو في قوة قوله: «لكن متى أشعره أو قلده فلا بد من نحره» وإن بقي على ملكه، لما ذكرناه. وكيف كان فالعبارة معقدة، والمعتبر في حكمها ما أسلفناه.
قوله: «ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر».
(1) مقتضى العبارة لكثير (2) أن الواجب في هدي السياق هو الذبح أو النحر خاصة، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء إن لم يكن منذور الصدقة. والأقوى أنه يجب فيه ما يجب في هدي التمتع من الأكل والإهداء والصدقة حيث لا يكون مضمونا.
ولو هلك لم يجب بدله (1)، والمضمون- كالكفارات، يجب البدل فيه.
ولو عجز هدي السياق، ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة، ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله (2).
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر.
ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه، ولو أقام بدله ثم وجده، ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير (3)، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر.
ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده.
ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، ولا من جلودها، ولا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول؛ ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه (4) كالمتمتع وكذا الأضحية.
قوله: «ولو هلك لم يجب بدله»
(1) بغير تفريط، وإلا ضمنه ووجب إقامة بدله.
قوله: «فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله».
(2) إن لم يكن مضمونا كالكفارات، وإلا وجب إقامة بدله.
قوله: «ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير.».
(3) مقتضى ذلك وجوب إقامة البدل. ويفهم من قوله: «ذبحه ولا يجب ذبح الأخير» أنه لو لم يجده وجب، وهو ينافي بإطلاقه لما تقدم (1) من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك، إلا أن يفرق بين الهلاك والضياع في الحكم، أو يخص الضياع بما وقع بتفريط.
قوله: «ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه.».
(4) الأقوى وجوب الأكل وأخويه (2) منه حيث يكون متبرعا به.
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون. (1)
ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شيء من جلودها، وإعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها.
[المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها]
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام، وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق (2).
ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة، وزمانها وقت حصول سببها (3).
ومكان هدي التمتع منى، ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها، وزمانه يوم النحر قبل الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج، وإن كان للعمرة
قوله: «فإن اختلفت أثمانها تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون».
(1) إن كانت القيم المختلفة ثلاثة، ولو كانت اثنتين تصدق بنصفهما، أو أربعا فبربعها، وهكذا.
قوله: «وزمانه يوم النحر وأيام التشريق».
(2) إن كان الحصر عن الحج، ولو كان عن العمرة فزمانه ما وافق زمان وصوله كيف اتفق.
قوله: «وزمانها وقت حصول سببها».
(3) أي أول زمانها ذلك، ولا توقيت له في جانب الآخر وإن وجبت المبادرة بها.
ففناء الكعبة بالحزورة، وزمانه كهدي التمتع (1).
ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين، وإلا نحرها بمكة (2).
ولا يتعين للأضحية مكان؛ وزمانها بمنى أربعة أيام- يوم النحر، وثلاثة بعده-، وفي الأمصار ثلاثة، ويجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.
[المطلب الثالث في الحلق والتقصير]
المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل خصوصا للملبد والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي (3).
قوله: «ففناء الكعبة بالحزورة، وزمانه كهدي التمتع»،
(1) بل مكانه مكة أين اتفق، وأما الحزورة فعلى تقدير تعينها في نفسها لا يمكن الذبح فيها الآن غالبا.
قوله: «ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين وإلا نحرها بمكة».
(2) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (1)، ومستنده رواية إسحاق الصائغ عن أبي الحسن (عليه السلام)(2).
وحال الراوي غير معلوم، ولا إشكال لو جعلها هديا. وفي التذكرة (3) احتج بالرواية على تعين نذر الهدي المطلق بمكة.
قوله: «خصوصا للملبد (4) والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي»
(3) قوي.
ويجب على المرأة التقصير، ويحرم الحلق، وفي إجزائه نظر (1). ويجزئ في التقصير قدر الأنملة.
ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا، وبعث بشعره ليدفن بها ندبا، ولو تعذر لم يكن عليه شيء.
ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه (2).
ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه، فإن أخره عامدا جبره بشاة، ولا شيء على الناسي ويعيد الطواف.
ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويلحق إلى العظمين، ويدعو، فإذا حلق أو قصر أحل من كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد- على إشكال- (3)، وهو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا؛ فإذا طاف للحج حل له الطيب (4) وهو التحلل الثاني، فإذا طاف للنساء حللن له وهو التحلل
قوله: «ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر».
(1) الأقوى عدم الإجزاء؛ للنهي (1).
قوله: «ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه».
(2) الأقوى الاستحباب مع إمكان التقصير من غيره وإلا وجب، وعلى التقديرين يجزئ مسماه كالأصل.
قوله: «إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال».
(3) الإشكال في الصيد، والأقوى بقاء تحريمه ما دام محرما عن شيء.
قوله: «فإذا طاف للحج حل له الطيب».
(4) والأقوى توقفه على السعي أيضا.
الثالث، ولا تحل النساء إلا به، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته- على إشكال- (1) ويجب عليها قضاؤه، ولو تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء، فإن تعذر استناب، فإذا طاف النائب حل له النساء، وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال؛ (2) ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه- على إشكال (3)-؛ ويحرم على العبد المأذون، وإنما يحرم- بتركه- الوطء دون العقد، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء.
فإذا قضى مناسك منى، مضى إلى مكة- للطوافين والسعي- ليومه وإلا فمن غده خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم وأجزأ (4)، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
[الفصل السابع في باقي المناسك]
الفصل السابع في باقي المناسك وفيه مطالب:
[المطلب الأول في زيارة البيت]
[المطلب] الأول في زيارة البيت فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة.
قوله: «ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال».
(1) الأقوى التحريم.
قوله: «وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال».
(2) الأقوى اشتراط المغايرة.
قوله: «ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال».
(3) في التحريم قوة.
قوله: «فإن أخره أثم وأجزأ».
(4) الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجة كقسيميه.
ويستحب الغسل قبل دخول المسجد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، ولو اغتسل بمنى جاز، ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس، فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل.
ويقف على باب المسجد ويدعو، ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيأته، إلا أنه ينوي هنا طواف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم (عليه السلام).
ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط- كما تقدم- وينوي به سعي الحج.
ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول، إلا أنه ينوي طواف النساء، ثم يصلي ركعتيه في المقام.
[المطلب الثاني في العود إلى منى]
المطلب الثاني في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة وكذا غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها، إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت فإن أخل به فشاة.
ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات على الترتيب يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل الترتيب ولا يحصل بدونها، ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا،
ثم أكمل اللاحقة مطلقا. (1)
ووقت الإجزاء من طلوع الشمس والفضيلة من الزوال ويمتدان إلى الغروب، فإذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد، ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد والمريض، الرمي ليلا لا لغيره.
وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر.
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت، ويستحب أن يوقعه بكرة ثم الحاضر، ويستحب عند الزوال، ولو نسي الرمي حتى وصل مكة رجع فرمى، فإن فات زمانه فلا شيء، ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج.
ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز (2).
قوله: «ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا، ثم أكمل اللاحقة مطلقا».
(1) إن كان رمى على السابقة أربعا وإلا استأنفهما مرتبا على الأقوى، وكذا لو رمى الأخيرة دون الأربع ثم قطعه.
قوله: «فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز».
(2) هذا جواب عن سؤال يرد على الحكم بعدم انعزاله، من حيث أن الاستنابة في معنى الوكالة وهي تبطل بالإغماء كنظائرها من العقود الجائزة، فلم تبطل هنا كذلك. وأجاب (1) بأن العلة المسوغة للاستنابة هنا إنما هي العجز عن الرمي، والإغماء يقوي هذه العلة، لأنه زيادة في العجز فلا ينبغي أن يبطل به.
ونمنع أن الاستنابة به هنا وكالة وإن كانت بمعناها، ومن ثم يقع من غير إذنه كما لو أغمي عليه قبلها وخيف فوات وقته فإن الولي يتولاه عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، وقد رواه رفاعة عن الصادق (عليه السلام). (2)
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق (1)، ورمي الأولى عن يساره من بطن المسيل، والدعاء، والتكبير مع كل حصاة، والوقوف عندها، ثم القيام عن يسار
قوله: «ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق».
(1) في حاشية الشهيد (رحمه الله):
له تفسيران:
أ- استيعاب الثلاثة حتى ينفر في الأخير وإن كان مقام اليومين واجبا، [والثالث مع غروب الشمس تسمية للشيء ببعض أجزائه، فعلى هذا يكون المقام في بياض النهار واجبا].
ب- أن المراد بالأيام نفس النهار، لأن المعلوم وهو وجوب الليل إلخ (1).
قلت: التفسيران فاسدان.
أما الأول فلأن حمله على استيعاب الثلاثة وأن مقام اليومين واجبا غير واقع فإن المقام في اليومين لم يقل أحد بوجوبه، وفي تفسير الثاني دلالة عليه، وإنما الواجب من المقام مقدار زمان الرمي وما يتوقف عليه.
وأما الثاني فلأن الإقامة بمنى مستحبة فيما لا يجب من الليل أيضا وهو ما بعد الانتصاف، ولا يصح إطلاق الوجوب على مقام الليل. والأولى أن يجعل الاستحباب راجعا إلى المجموع من حيث هو مجموع، وهو لا ينافي وجوب بعضه ويراد به ما يعم الليل والنهار، وإطلاق الاستحباب بهذا المعنى حقيقة لا مجاز، ولو أريد بها النهار كان المراد ما ذكرناه أيضا، لأن مجموع الأيام من حيث هو مجموع مستحب وإن كان زمن الرمي منه واجبا. ويمكن بناؤه على حذف المضاف أي الإقامة بقية أيام التشريق، والمراد بها القدر الزائد على الواجب، وهو مجاز شائع.
الطريق واستقبال القبلة، والدعاء، والتقدم قليلا والدعاء، ثم رمي الثانية كالأولى، والوقوف عندها، والدعاء، ثم الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها.
ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا، أما الأولتان فكذلك إن رمى أربعا ناسيا، وإلا أعاد على ما بعدها بعد الإكمال (1)؛ ولو ضاعت واحدة أعاد على جمرتها بحصاة ولو من الغد، فإن اشتبه أعاد على الثلاث.
ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال لا قبله، ويجوز في الثاني قبله، ويستحب للإمام الخطبة وإعلام الناس ذلك.
[المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة]
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة وإذا فرغ من الرمي والمبيت بمنى، فإن كان قد بقي عليه شيء من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله، وإلا استحب له العود لطواف الوداع وليس واجبا.
ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها وشمالها كذلك، فإنه مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والتحصيب للنافر في الأخير،
قوله: «وإلا أعاد على ما بعدها بعد الإكمال».
(1) «إلا» هنا هي المركبة، أي وإن لا يكن كذلك: إما بأن كان عامدا في النقص، أو كان الرمي على الأوليين دون الأربع، أعاد على ما بعدها. والظاهر عود الضمير إلى الأولى المدلول عليها بالأوليين تضمنا، أي أعاد على ما بعد الأولى بعد إكمالها، بناء على أن رميها لا يبطل وإن نقص عن أربع كالأخيرة لو رماها ناقصة مطلقا. والأقوى وجوب استئناف الأولى لو كان رميها دون الأربع مطلقا، ويبطل ما بعدها مطلقا، ومع التعمد يستأنف مطلقا.
والاستلقاء فيه.
ودخول الكعبة حافيا- خصوصا الصرورة- بعد الغسل والدعاء، وصلاة ركعتين يقرأ في الأولى بعد الحمد حم السجدة وفي الثانية بقدرها، بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء، والصلاة في زواياها والدعاء، واستلام الأركان خصوصا اليماني قبل الخروج، والدعاء عند الحطيم بعده، وهو من أشرف البقاع بين الباب والحجر، وطواف سبعة أشواط، واستلام الأركان والمستجار، والدعاء، وإتيان زمزم والشرب من مائها والدعاء خارجا من باب الحناطين بإزاء الركن الشامي، والسجود، واستقبال القبلة، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، والعزم على العود.
[المطلب الرابع في المضي إلى المدينة]
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة يستحب زيارة النبي (عليه السلام) استحبابا مؤكدا، ويجبر الإمام الناس عليها لو تركوها، ويستحب تقديمها على مكة خوفا من ترك العود، والنزول بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به، والغسل عند دخولها، وزيارة فاطمة (عليها السلام) في الروضة، وبيتها، والبقيع (1)، والأئمة (عليهم السلام) به، والصلاة
قوله: «وزيارة فاطمة (عليها السلام) في الروضة، وبيتها، والبقيع».
(1) الصحيح والمروي أنها مدفونة في بيتها (1)، والقول بدفنها في الروضة (2) باطل، وفي البقيع (3) بعيد جدا.
في الروضة، وصوم أيام الحاجة، والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإتيان المساجد بها كمسجد الأحزاب والفتح (1) والفضيخ وقبا، ومشربة أم إبراهيم، وقبور الشهداء خصوصا قبر حمزة (عليه السلام).
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة، ورفع بناء فوق الكعبة- على رأي (2)- ومنع الحاج دور مكة- على رأي (3)- والنوم في المساجد خصوصا مسجد النبي صلى
قوله: «كمسجد الأحزاب، والفتح».
(1) في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «إن مسجد الأحزاب هو مسجد الفتح» (1). وأن النبي (صلى الله عليه وآله) دعا فيه يوم الأحزاب واستجيب له، وفتح الله بقتل عمرو وانهزم الأحزاب. وبهذا صرح المصنف (رحمه الله) في المنتهى (2) والتحرير (3)، وفي التذكرة (4) ما يقتضي كونهما متغايرين فقال: «ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح.»
ويمكن تنزيل عبارة المصنف هنا على الصحيح بجعل الفتح معطوفا على الأحزاب، وكلاهما مضافان إلى المسجد الواحد، لأن العطف تفسيري، كما قال بعضهم إذ الأحزاب ليس هو الفتح.
قوله: «ورفع بناء فوق الكعبة على رأي»
(2) قوي.
قوله: «ومنع الحاج دور مكة على رأي»
(3) قوي.
الله عليه وآله، وصيد ما بين الحرتين (1)، وعضد شجر حرم المدينة، وحده من عائر إلى وعير، والمجاورة بمكة، ويستحب بالمدينة.
[تتمة]
تتمة من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، ولو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله.
والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق (2) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليلة العاشر ليلة النحر، والحادي عشر يوم القر
قوله: «وصيد ما بين الحرتين.» (1).
(1) التحريم أقوى، ولا كفارة له سوى الاستغفار.
قوله: «والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق».
(2) هذا هو المروي في صحيحة منصور بن حازم (2) ومحمد بن مسلم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ورواه العامة في صحاحهم عن ابن عباس رضي الله عنه (4). ولأنه المناسب للأمر بالذكر الذي هو التكبير المعلوم فإنه مختص بتلك الأيام، حتى قال جماعة من العلماء (5) بوجوبه فيها عملا بمقتضي الأمر.
لاستقرارهم بمنى، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر [يوم] النفر الثاني.
وفي الدروس (1) أنه المروي في الصحيح عن علي (عليه السلام)(2)، وعكس المصنف في التذكرة فقال: «الأيام المعدودات عشر ذي الحجة، والمعلومات أيام التشريق» (3) واحتج له بما روي (4) في الصحيح عن علي (عليه السلام) الدال على ذلك، والأظهر الأول.