..............................................
فوق العشرة بمد الهمزة (1)؛ على الاستئناف التوبيخي الإنكاري، وقرأ ابن كثير في السبع على قاعدته بتسهيل الثانية بين بين من غير مد بينهما على الاستفهام (2)، ولام العلة والمعلل محذوفان، أي: إلا أن يؤتى أحد دبرتم ذلك وقلتموه، فحذفت اللام، ونصبت أن ومدخولها، أي: محلهما، كأنه قال: لا تؤمنوا إلا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وقرأ الأعمش (3)، وشعيب بن أبي حمزة، وسعيد بن جبير (4): «إن يؤتى» بكسر الهمزة (5)؛ على أنها نافية، أي: ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم خطاب من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته، والوقف على «دينكم»؛ لأن ما بعده يكون منقطعا عن الأول، وقرأ الحسن (6): «أن
يؤتى» (1) بفتح الهمزة، وكسر الفوقية، وفتح التحتية مبنيا للفاعل، و «أحد» فاعل، والمفعول الأول محذوف، أي: أحدا وأبقى الثاني وهو مثل، والتقدير: أن يؤتى أحد أحدا مثل ما أوتيتم هذا توجيه القراءات، وأما توجيه الإعراب ففي محل أن يؤتى تسعة أوجه: ثلاثة من جهة الرفع، وأربعة من جهة النصب، وواحد من جهة الجر، وواحد محتمل للنصب والجر، ويوقف على «هدى الله» في أربعة منها، وهي إن قرئ (2): «ءأن يؤتى» بالاستفهام؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام سواء قرئ بهمزة محققة، أو مسهلة، أو نصب «أن» على الاشتغال، أو علق بالهدى، أو أن «إن» بمعنى ما، وليس بوقف إن أعرب «أن» بدلا من «هدى الله»، أو خبرا ل «أن»، أو معمولا لما قبله، أو متعلقا بما قبله، أو متعلقا بلا تؤمنوا، أو قرئ: «أن يؤتى» بالفتح والقصر؛ لأنه يصير علة لما قبله، كما ستراه.
فالأول من أوجه الرفع: أن «يؤتى» يصح أن يكون محله رفعا؛ على أنه مبتدأ على قول من يرفع، نحو: أزيد ضربته، والخبر محذوف، أي: إيتاء أحد مثل ما أوتيتم تصدقونه، أو تقرون به، أي: لا تصدقوا بذلك، فهو إنكار أن يؤتى أحد مثل الذي أوتوه من التوراة وغيرها، فهو حينئذ من كلام اليهود بعضهم لبعض، والوقف على «هدى الله» تام؛ لأنه من كلام الله.
والثاني من أوجه الرفع: أن «يؤتى» بدل من «هدى الله» الذي هو خبر «إن»، أي: إن الهدى هدى الله هو أن يؤتى أحد كالذي جاءنا نحن، فيكون من كلام اليهود.
والثالث من أوجه الرفع: أن «أن يؤتى» خبر إن.
وأما أوجه النصب: فأحدها: أن «أن» بفتح الهمزة بمعنى: لا، نقل ذلك بعضهم عن الفراء، فأقام «أن» مقام ما، و «أو» بمعنى: إلا، ف «أن» ومدخولها في محل نصب بالقول المحذوف، أي: وقولوا لهم لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا أن يحاجوكم، ورد بأن جعل «أن» المفتوحة للنفي غير محفوظ، بل هو قول مرغوب عنه.
والثاني من أوجه النصب: أن يكون مفعولا بمحذوف، أي: إذا كان الهدى هدى الله فلا تنكروا أن
يؤتى أحد، واستبعده أبو حيان بأن فيه حذف حرف النهي، وحذف معموله، وهو غير محفوظ، ورد عليه تلميذه السمين (1) بأنه متى دل دليل على حذف العامل جاز على أي وجه كان.
والثالث من أوجه النصب: هو «أن يؤتى» مفعول لأجله، أي: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم مخافة أن يؤتى أحد، أو مخافة أن يحاجوكم، أو أن آن يؤتى بالمد على الاستفهام مفعول لأجله أيضا، فليس هو من قول اليهود، أي: الخوف أن يؤتى أحد قلتم ذلك، ونقل ابن عطية الإجماع على أن ولا تؤمنوا من مقول اليهود غير سديد.
والرابع من أوجه النصب: أن «أن يؤتى» منصوب على الاشتغال، أي: تذكرون أن يؤتى أحد تذكرونه، فتذكرونه مفسر بكسر السين، ولكونه في قوة المنطق صح أن يفسر.
وأما وجه الجر: ف «أن» أصلها لأن فأبدلت لام الجر مدة كقراءة ابن عامر: «آن كان ذا مال» بهمزة محققة ومسهلة، أو محققتين، وبها قرأ حمزة، وعاصم، أي: لأن كان ذا مال (2).
والوجه المحتمل: هو أن «أن يؤتى» متعلق ب «لا تؤمنوا» على حذف حرف الجر، أي: ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد، ولا يؤمنوا بأن يحاجوكم، فيكون «أن يؤتى» وما عطف عليه مفعولا لقوله: «ولا تؤمنوا»، وعلى هذا لا يوقف على «من تبع دينكم»؛ لأن «أن» متصلة بما قبلها، فلا يفصل بين الفعل والمفعول، ويجوز أن لا تقدر الباء، فتقول: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد النبوة والكتاب إلا لمن اتبع دينكم، ف «أن يؤتى» من تمام الحكاية عن اليهود، وقوله: «قل إن الهدى هدى الله» اعتراض بين الفعل والمفعول، وإن جعل «أن يؤتى» متصلا ب «الهدى» بتقدير: قل إن الهدى هدى الله أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أيها المسلمون وأن لا يحاجوكم -كان الوقف على «لمن تبع دينكم» اه من أبي حيان، وتلميذه السمين ملخصا، وهذا الوقف جدير بأن يخص بتأليف، ولكن ما ذكر فيه كفاية، غفر الله لمن نظر بعين الإنصاف وستر ما يرى من الخلاف.
﴿عند ربكم﴾
[73] حسن.
﴿بيد الله﴾
[73] كاف؛ لأن «يؤتيه» لا يتعلق بما قبله، مع أن ضميري فاعله ومفعوله عائدان إلى الله وإلى الفضل، قاله السجاوندي.
﴿من يشاء﴾
[73] كاف، ومثله «واسع عليم»، وكذا «من يشاء».
﴿العظيم (74)﴾
[74] تام.
﴿يؤده إليك﴾
[75] حسن.
﴿قائما﴾
[75] كاف؛ لأن «ذلك» مبتدأ.
﴿سبيل﴾
[75] حسن.
﴿يعلمون (75)﴾
[75] كاف، وقيل: تام.
﴿بلى﴾
[76] ليس بوقف، وقيل: وقف؛ لأن «بلى» جواب للنفي السابق، أي: بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم، وتقدم في البقرة ما يغني عن إعادته.
﴿المتقين (76)﴾
[76] تام.
﴿في الآخرة﴾
[77] جائز.
﴿ولا يزكيهم﴾
[77] كاف.
﴿أليم (77)﴾
[77] تام.
﴿وما هو من الكتاب﴾
[78] كاف؛ على استئناف ما بعده، ومثله «ويقولون هو من عند الله».
وقوله: ﴿وما هو من عند الله﴾
[78] أكفى منهما.
﴿يعلمون (78)﴾
[78] تام، ولا وقف من قوله: «ما كان لبشر» إلى «تدرسون»، فلا يوقف على «النبوة»؛ لاتساق ما بعده على ما قبله؛ لأن ما بعده جملة سيقت توكيدا للنفي السابق، أي: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ولا له أن يقول كما تقول: ما كان لزيد قيام ولا قعود؛ على انتفاء كل منهما، فهي مؤكدة للجملة الأولى، والجملة -وإن كانت في اللفظ منفصلة- فهي في المعنى متصلة؛ إذ شرط عطف الجملة على الجملة أن يكون بينهما مناسبة بجهة جامعة، نحو: زيد يكتب، ويشعر، وسبب نزولها: أن أبا رافع القرظي اليهودي، والرئيس من نصارى نجران قالا: يا محمد، تريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «معاذ الله ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت» (1) فانتفاء القول معطوف على أن يؤتيه، فلا يفصل بينهما بالوقف، ولا يوقف على «من دون الله»؛ لتعلق ما بعده بما قبله استدراكا وعطفا، وما رأيت أحدا دعم هذين الوقفين بنقل تستريح النفس به.
﴿تدرسون (79)﴾
[79] كاف؛ على قراءة «ولا يأمركم» بالرفع، وليس بوقف لمن قرأه بالنصب (1)، عطفا على أن يؤتيه الله، أي: ولا أن يأمركم؛ ففاعل «يأمركم» في الرفع الله تعالى، أي: ولا يأمركم الله، وفي النصب لبشر، أي: ما كان لبشر أن يأمركم.
﴿أربابا﴾
[80] كاف.
﴿مسلمون (80)﴾
[80] تام.
﴿والنبيين﴾
[80] صالح، فرقا بين «النبيين»، وضمير الأمم على قول من يقول: إن الكاف والميم في «آتيتكم» ضمير الأمم، وتقدير ذلك: واذكر يا محمد حين أخذ الله العهد على النبيين والميثاق، فأمرهم أن يخبروا الأمم عن الله تعالى، فقال لهم: قولوا للأمم عني: مهما أوتيتم من كتاب وحكمة، ثم يجيئكم رسول مصدق لما معكم من ذلك الكتاب والحكمة لتؤمنن به ولتنصرنه، وقال بعضهم: إن قوله: «ثم جاءكم» بمعنى: أن جاءكم رسول، يعني: أن أتاكم ذكر محمد لتؤمنن به، أو ليكونن إيمانكم به كالذي عندكم في التوراة، وقيل: الكاف والميم ضمير الأنبياء، كأنه أوجب على كل نبي إن جاءه رسول بعده أن يؤمن به، ويصدقه، وينصره، وعلى هذا لا يوقف على النبيين؛ لأن الخطاب للأنبياء، لا للأمم، ولا يوقف على قوله: «وحكمة»، ولا على قوله: «لما معكم»؛ لأن جواب القسم لم يأت، وهو قوله: لتؤمنن به، ولتنصرنه، وهذا أوفى بتأدية المراد؛ إذ ليس فيه الفصل بين المتلازمين، وهما القسم وجوابه، وأحدهما يطلب الآخر.
﴿ولتنصرنه﴾
[81] كاف.
﴿إصري﴾
[81] صالح، وقيل: كاف.
﴿قالوا أقررنا﴾
[81] كاف.
﴿من الشاهدين (81)﴾
[81] تام.
﴿الفاسقون (82)﴾
[82] كاف.
﴿يبغون﴾
[83] حسن، لمن قرأه بالياء التحتية (2)، وقرأ: «ترجعون» بالتاء الفوقية (3)؛ لانتقاله من الغيبة إلى الخطاب، وليس بوقف لمن قرأهما بالتحتية، أو بالفوقية، والأولى الوصل؛ لأن التقدير:
أتبغون غير دين إله هذه صفته، وهو الله تعالى؟ فلا يفصل بينهما، كذلك: «من في السموات والأرض».
﴿طوعا وكرها﴾
[83] جائز لمن قرأ: «يرجعون» بالتحتية، وكاف لمن قرأه بالفوقية (1).
﴿يرجعون (83)﴾
[83] تام، ولا وقف من: «قل آمنا» إلى: «من ربهم»، فلا يوقف على «الأسباط»؛ لعطف ما بعده على ما قبله.
﴿من ربهم﴾
[84] جائز؛ لأن ما بعده حال، أي: آمنا غير مفرقين.
﴿منهم﴾
[84] صالح؛ لأن ما بعده يصلح مستأنفا وحالا.
﴿مسلمون (84)﴾
[84] تام.
﴿فلن يقبل منه﴾
[85] جائز.
﴿من الخاسرين (85)﴾
[85] تام.
﴿حق﴾
[86] تام عند نافع، وخولف في هذا؛ لأن قوله: «وجاءهم البينات» معطوف على ما قبله، ولكن هو من عطف الجمل فيجوز.
﴿البينات﴾
[86] كاف، وكذا: «الظالمين».
﴿أجمعين (87)﴾
[87] جائز؛ لأنه رأس آية، وليس بمنصوص عليه، غير أن «خالدين» حال من الضمير في «عليهم»، والعامل الاستقرار، أو الجار؛ لقيامه مقام الفعل.
﴿خالدين فيها﴾
[88] أحسن، ومعنى خلودهم في اللعنة: استحقاقهم لها دائما.
﴿ولا هم ينظرون (88)﴾
[88] جائز عند بعضهم، وقيل: لا يجوز؛ للاستثناء، وتقدم ما فيه.
﴿غفور رحيم (89)﴾
[89] تام، ومثله: «الضآلون».
﴿ولو افتدى به﴾
[91] حسن، وقال أبو عمرو: كاف، وقرأ عكرمة: «لن نقبل» بنون العظمة، و «توبتهم» بالنصب (2)؛ أيضا مفعول به، ورسموا «ملء» بلام واحدة، ومثلها: «الخبء، ودفء» من كل ساكن قبل الهمز.
﴿أليم﴾
[91] كاف.
﴿من ناصرين (91)﴾
[91] تام، ومثله «تحبون»؛ للابتداء بالنفي، وهو رأس آية عند أهل الحجاز.
﴿به عليم (92)﴾
[92] تام.
﴿على نفسه﴾
[93] ليس بوقف؛ لتعلق حرف الجر بما قبله.
﴿التوراة﴾
[93] كاف عند أبي حاتم، وقال نافع: تام.
﴿صادقين (93)﴾
[93] كاف، وقيل: تام؛ للابتداء بالشرط بعده.
﴿الظالمون (94)﴾
[94] تام.
﴿صدق الله﴾
[95] حسن عند بعضهم.
﴿حنيفا﴾
[95] أحسن منه.
﴿من المشركين (95)﴾
[95] تام؛ للابتداء ب «إن».
﴿مباركا﴾
[96] كاف إن جعل ما بعده في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو هدى مستأنفا، وليس بوقف إن جعل في موضع نصب معطوفا على «مباركا».
﴿للعالمين (96)﴾
[96] كاف، ومثله «بينات» على أن ما بعده خبر مبتدأ، أي: منها مقام إبراهيم، أو أحدها مقام إبراهيم، ارتفع «آيات» بالفاعلية بالجار والمجرور؛ لأن الجار متى اعتمد رفع الفاعل، وهذا أولى من جعلها جملة من مبتدأ وخبر؛ لأن الحال، والنعت، والخبر الأصل فيها أن تكون مفردة، فما قرب منها كان أولى، والجار قريب من المفرد، ولذلك يقدم المفرد، ثم الظرف، ثم الجملة، قال تعالى:
﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه﴾
[28]، فقدم الوصف بالمفرد، وهو «مؤمن»، وثنى بما قرب منه، وهو «من آل فرعون»، وثلث بالجملة، وهو «يكتم إيمانه»، وليس «بينات» بوقف إن جعل «مقام» بدلا من «آيات»، أو عطف بيان.
﴿مقام إبراهيم﴾
[97] كاف؛ للابتداء بالشرط مع الواو؛ لأن الأمن من الآيات، وهذا إن جعل مستأنفا، وليس بوقف إن عطف عليه «ومن دخله كان آمنا» لمن قرأ: «آيات» بالجمع، ومن أفرده كان وقفه «مقام إبراهيم» (1)، كأنه قال: فيه آية بينة هي مقام إبراهيم الذي هو الحجر، أو المقام الحرم كله كما فسر ذلك مجاهد؛ لأن الآية مفردة، فوجب أن يكون تفسيرها كذلك.
والوقف على ﴿آمنا﴾
[97] تام.
﴿حج البيت﴾
[97] كاف، إن جعل «من» خبر مبتدأ محذوف، كأنه قيل: من المفروض عليه؟ قيل: هو من استطاع، وليست «من» فاعلا بالمصدر، لما يلزم عليه أنه إذا لم يحج المستطيع تأثم الناس كلهم، وذلك باطل باتفاق، على أن «حج» مصدر مضاف لمفعوله، أي: ولله على الناس أن يحج من استطاع منهم البيت، والأفصح أن يضاف المصدر لفاعله كقوله:
أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق (2)
يروى بنصب «أفواه» على إضافة المصدر، وهو «قرع» إلى فاعله، وبالرفع على إضافته إلى مفعوله، وإذا اجتمع فاعل ومفعول مع المصدر العامل فيهما -فالأولى إضافته لمرفوعه، فيقال: يعجبني ضرب زيد عمرا، ولا يقال: ضرب عمرو زيد، وليس البيت بوقف إن جعل «من» بدلا من الناس؛ بدل بعض من كل، والتقدير: ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا من الناس.
﴿سبيلا﴾
[97] كاف.
﴿العالمين (97)﴾
[97] تام؛ لأنه آخر القصة.
﴿بآيات الله﴾
[98] كاف.
﴿تعملون (98)﴾
[98] تام.
﴿من آمن﴾
[99] ليس بوقف؛ لأن ما بعده جملة حالية، أي: باغين لها عوجا، ومثله «عوجا».
﴿وأنتم شهداء﴾
[99] كاف؛ للابتداء بعده بالنفي.
تعملون (99)} [99] تام.
﴿كافرين (100)﴾
[100] كاف.
﴿وفيكم رسوله﴾
[101] حسن، وقال أبو عمرو: كاف؛ لتناهي الاستفهام، وللابتداء بالشرط.
﴿مستقيم (101)﴾
[101] تام.
﴿حق تقاته﴾
[102] جائز.
﴿مسلمون (102)﴾
[102] كاف؛ للابتداء بالأمر.
﴿بحبل الله جميعا﴾
[103] كاف؛ على استئناف ما بعده، وقيل: صالح، وهو الأظهر؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله.
﴿ولا تفرقوا﴾
[103] أكفى مما قبله، ولا يوقف على «عليكم»؛ لأن ما بعده تفسير، ولا يفصل بين المفسر والمفسر بالوقف؛ فالناصب ل «إذ» الفعل الذي بعده، وهو قوله: «فألف بين قلوبكم»، كأنه قال: واذكروا نعمة الله عليكم، قيل: ما هذه النعمة؟ قال: هي تأليفه بين قلوبكم في الوقت الذي كنتم فيه أعداء، فيكون الكلام خرج على وجه التفسير للنعمة، ويجوز أن تكون «إذ» منصوبة باذكروا، يعني: مفعولا به، ولا يجوز أن تكون ظرفا؛ لفساد المعنى؛ لأن «اذكروا» مستقبل، و «إذ» ظرف لما مضى من
الزمان، وعلى كل حال لا يوقف على «عليكم»، انظر: العماني، والسمين.
﴿فأصبحتم بنعمته إخوانا﴾
[103] صالح؛ على أن الواو في «وكنتم» عاطفة.
﴿فأنقذكم منها﴾
[103] حسن.
﴿تهتدون (103)﴾
[103] كاف، ومثله «المنكر» على استئناف ما بعده، وجائز إن جعلت الواو بعده للعطف؛ لأنه من عطف الجمل.
﴿المفلحون (104)﴾
[104] تام.
﴿البينات﴾
[105] كاف؛ على استئناف ما بعده، وجائز إن عطف ما بعده على ما قبله.
﴿عظيم (105)﴾
[105] جائز، وليس بحسن؛ لأن ما بعده عامل فيه ما قبله، وإنما جاز؛ لكونه رأس آية، أي: وأولئك لهم عذاب عظيم يوم كذا، ولا يجوز نصبه ب «عذاب»؛ لأنه مصدر، وقد وصف قبل أخذ متعلقاته، وشرطه أن لا يتبع قبل العمل، ومعمولاته من تمامه، فلا يجوز إعماله، فلو أعمل وصفه -وهو «عظيم» - جاز، ولا يجوز الوقف على «عذاب»؛ لفصله بين الصفة والموصوف.
﴿وتسود وجوه﴾
[106] كاف إن لم يوقف على «عظيم»، وجائز إن وقف عليه.
﴿بعد إيمانكم﴾
[106] جائز.
﴿تكفرون (106)﴾
[106] كاف.
﴿ففي رحمة الله﴾
[107] كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال، كأنه قال: في حال الخلود ينعمون.
﴿خالدون (107)﴾
[107] تام، وقيل: كاف.
﴿بالحق﴾
[108] كاف.
﴿للعالمين (108)﴾
[108] تام.
﴿وما في الأرض﴾
[109] كاف.
﴿الأمور (109)﴾
[109] تام.
﴿وتؤمنون بالله﴾
[110] حسن.
﴿خيرا لهم﴾
[110] أحسن منه.
﴿الفاسقون (110)﴾
[110] كاف.
﴿إلا أذى﴾
[111] أكفى منه، و «أذى» منصوب بالاستثناء المتصل، وهو مفرغ من المصدر المحذوف، أي: لن يضروكم ضررا إلا ضررا يسير إلا نكاية فيه، ولا غلبة.
﴿الأدبار﴾
[111] حسن، قوله: «وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار»، «إن» حرف شرط جازم، وعلامة الجزم فيهما حذف النون.
وقوله: ﴿ثم لا ينصرون (111)﴾
[111] كاف؛ لأنه مستأنف؛ لرفع الفعل بالنون التي هي علامة رفعه، فهو منقطع عما قبله؛ لأن ما قبله مجزوم؛ لأنه ليس مترتبا على الشرط، بل التولية مترتبة على المقاتلة، فإذا وجد القتال وجدت التولية، والنصر منفي عنهم أبدا سواء قاتلوا، أولم يقاتلوا؛ لأن مانع النصر هو الكفر، فإذا وجد الكفر منع صاحبه النصر، فهي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء.
﴿ثم لا ينصرون (111)﴾
[111] كاف.
﴿من الناس﴾
[112] حسن، فسر حبل الله بالإسلام، وحبل الناس بالعهد والذمة.
﴿بغضب من الله﴾
[112] أحسن منه.
﴿المسكنة﴾
[112] أحسن منهما.
﴿بغير حق﴾
[112] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده سببا لما قبله.
﴿يعتدون (112)﴾
[112] كاف.
﴿ليسوا سواء﴾
[113] تام، على أن الضمير في «ليسوا» لأحد الفريقين، وهو من تقدم ذكره في قوله: «منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون»، أي: ليس الجميع سواء، أي: ليس من آمن كمن لم يؤمن، وترتفع «أمة» بالابتداء، والجار والمجرور، وقبله الخبر، وهذا قول نافع، ويعقوب، والأخفش، وأبي حاتم، وهو الأصح، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: لا يجوز الوقف عليه؛ لأن «أمة» مرفوعة ب «ليسوا»، وجمع الفعل على اللغة المرجوحة نحو: ﴿وأسروا النجوى (62)﴾
[طه: 62] قالوا: وفي «ليسوا» للفريقين اللذين اقتضاهما سواء؛ لأنه يقتضي شيئين، والصحيح: أن الواو ضمير من تقدم ذكرهم، وليست علامة الجمع، فعلى قول أبي عبيدة الوقف على «يعتدون» تام، ولا يوقف على «سواء»، والضمير في «ليسوا» عائد على أهل الكتاب، و «سواء» خبر ليس يخبر به عن الاثنين وعن الجمع، وسبب نزولها: إسلام عبد الله بن سلام، وغيره، وقول الكفار: ما آمن بمحمد إلا شرارنا، ولو كانوا أخيارا ما تركوا دين آبائهم، قاله ابن عباس.
﴿وهم يسجدون (113)﴾
[113] تام، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده- وهو «يؤمنون» - بدلا من «يسجدون»، أو جعل «يؤمنون» في موضع الحال من الضمير في «يسجدون»، ويكون الفعل المتصل بالضمير العامل في الحال، فلا يوقف على «يسجدون»؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل والمبدل منه، ولا بين الحال وصاحبها ولا العامل فيها، ولا يصح؛ لأن الإيمان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر أوصاف لهم مطلقة غير مختصة بحال السجود.
﴿في الخيرات﴾
[114] كاف.
﴿من الصالحين (114)﴾
[114] تام إن قرئ ما بعده بالفوقية فيهما؛ لانتقاله من الغيبة إلى الخطاب، فكأنه رجع من قصة إلى قصة أخرى، وكاف إن قرئ بالتحتية فيهما جريا على نسق الغيبة ردا على قوله: «من أهل الكتاب أمة قائمة» (1).
﴿فلن يكفروه﴾
[115] كاف.
﴿بالمتقين (115)﴾
[115] تام.
﴿شيئا﴾
[116] جائز، وضعف هذا الوقف؛ لأن الواو في «وأولئك» للعطف.
﴿أصحاب النار﴾
[116] جائز.
﴿خالدون (116)﴾
[116] تام.
﴿فأهلكته﴾
[117] حسن، وقال أبو عمرو: كاف.
﴿وما ظلمهم الله﴾
[117] ليس بوقف؛ للاستدراك، والعطف.
﴿يظلمون (117)﴾
[117] تام؛ للابتداء بعده بالنداء.
﴿من دونكم﴾
[118] ليس بوقف؛ لأن جملة «لا يألونكم خبالا» مفسرة لحال البطانة الكافرة، والتقييد بالوصف يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما، وقد عتب عمر أبا موسى الأشعري على استكتابه ذميا، وتلا هذه الآية عليه، وقد قيل لعمر في كاتب يجيد من نصارى الحيرة: ألا يكتب عنك؟ فقال: إذا أتخذ بطانة سوء؛ لأنه ينبغي استحضار ما جبلوا عليه من بعضنا، وتكذيب نبينا، وإنهم لو قدروا علينا لاستولوا على دمائنا، وما أحسن قول الطرطوشي (2) لما دخل على الخليفة بمصر، وكان من الفاطميين، ورآه سلم قياده لوزيره الراهب، ونفذ كلمته المشئومة حتى في الطرطوشي، ورآه مغضبا عليه، فأنشده:
يا أيها الملك الذي جوده ... يطلبه القاصد والراغب
إن الذي شرفت من أجله ... يزعم هذا إنه كاذب (1)
فغضب الخليفة عند سماع ذلك، فأمر بالراهب، فسحب، وضرب، وقتل، وأقبل على الطرطوشي، وأكرمه بعد عزمه على أذيته، وإذا كانوا هم الظلمة كما هم بمصر، فهم كما قيل فيهم:
لعن النصارى واليهود لأنهم ... بلغوا بمكرهم بنا الآمالا
جعلوا أطباء وحسابا لكي ... يتقاسموا الأرواح والأموالا (2)
وجاءت لهذا الملك امرأة -وكان وزيره يهوديا، وكاتبه نصرانيا- وقالت له: فبالذي أعز اليهود بموسى، والنصارى بعيسى، وأذل المسلمين بك إلا نظرت في ظلامتي.
﴿ما عنتم﴾
[118] حسن، ف «ما» مصدرية، أي: ودوا عنتكم، أي: هم لا يكتفون ببغضكم، حتى يصرحوا بذلك بأفواههم.
﴿أكبر﴾
[118] أحسن مما قبله؛ للابتداء ب «قد».
﴿تعقلون (118)﴾
[118] كاف.
﴿بالكتاب كله﴾
[119] صالح.
﴿آمنا﴾
[119] الأولى وصله؛ لأن المقصود: بيان تناقض أحوالهم في النفاق.
﴿من الغيظ﴾
[119] كاف، ومثله «بغيظكم»؛ للابتداء ب «إن».
﴿الصدور (119)﴾
[119] تام.
﴿تسؤهم﴾
[120] حسن؛ للابتداء بالشرط.
﴿يفرحوا بها﴾
[120] أحسن منه؛ لتناهي وصف الذم لهم، وللابتداء بالشرط.
﴿كيدهم شيئا﴾
[120] كاف؛ للابتداء ب «إن».
﴿محيط (120)﴾
[120] تام.
﴿للقتال﴾
[121] كاف.
﴿عليم (121)﴾
[121] تام إن نصبت «إذ» باذكر مقدرا، وليس بوقف إن جعل العامل في «إذ» ما قبلها، والتقدير: والله سميع عليم إذ همت طائفتان، أي: سمع ما أظهروه، وعلم ما أضمروه حين
هموا.
﴿تفشلا﴾
[122] حسن؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعلت الواو بعده للحال.
﴿والله وليهما﴾
[122] أحسن مما قبله.
﴿المؤمنون (122)﴾
[122] كاف.
﴿أذلة﴾
[123] حسن عند نافع.
﴿تشكرون (123)﴾
[123] كاف؛ إن نصبت «إذ» باذكر مقدرا، وليس بوقف إن جعلت «إذ» متعلقة بما قبلها، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿منزلين (124)﴾
[124] كاف، و «بلى» وما بعدها جواب للنفي السابق الذي دخلت عليه ألف الاستفهام، وما بعد «بلى» في صلته فلا يفصل بينهما، ولا وقف من قوله: «بلى» إلى «مسومين»، فلا يوقف على «فورهم»، ولا على «هذا»؛ لأن جواب الشرط لم يأت بعد وهو «يمددكم»، فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف.
﴿مسومين (125)﴾
[125] كاف، ومثله «قلوبكم به».
﴿العزيز الحكيم (126)﴾
[126] جائز؛ لأنه رأس آية، والأولى وصله؛ لأن لام كي في قوله: «ليقطع» متعلقة بما قبلها بقوله: «ولقد نصركم»، أي: ولقد نصركم الله ببدر؛ ليقطع طرفا من الذين كفروا، وقيل معناه: إنما وقع التأييد من الله تعالى في إمدادكم بالملائكة؛ ليقطع طرفا من الذين كفروا، فعلى كل حال اللام متعلقة بما قبلها، فلا يفصل بينها وبين ما قبلها بالوقف.
﴿مسومين (127)﴾
[127] تام إن جعل «أو يتوب عليهم» عطفا على شيء، أي: ليس لك من الأمر شيء، أو من أن يتوب عليهم، فليس منصوبا بما قبله، أو إنما كان تاما؛ لاختلاف نزول الآيتين في غزوتين؛ لأن من أول القصة إلى «خائبين» نزل في غزوة بدر، ومن قوله: «ليس لك من الأمر شيء» إلى «ظالمون» نزل في غزوة أحد، وبينهما مدة، روي عن أنس بن مالك: أنه قال: لما كان يوم أحد كسرت رباعية النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح الدم عن وجهه، وهو يقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله؟!»، فأنزل الله: «ليس لك من الأمر شيء» (1)، وكاف إن جعلت «أو» بمعنى: إلا، أو حتى كأنه قا، ل ليس يؤمنون إلا أن يتوب عليهم، فجعلوا «أو» بمعنى: إلا، وقد أجازه الزجاج، وأجاز أيضا أن تكون «أو» بمعنى: حتى، كأنه قال: ليس يؤمنون حتى يتوب عليهم، كما قال الشاعر:
فقلت له لا تبك عينك إنما ... تحاول ملكا أو نموت فنعذرا (1)
بتقدير: حتى، فعلى هذين الوجهين يكون الوقف على «خائبين» كافيا، وليس بوقف إن عطف ذلك على «ليقطع»، وهذا قول أبي حاتم، والأخفش؛ لأنهما جعلا «أو يتوب» منصوبا عطفا على «ليقطع»، وجعلا «ليس لك من الأمر شيء» اعتراضا بين المتعاطفين.
﴿ظالمون (128)﴾
[128] تام.
﴿وما في الأرض﴾
[129] كاف على استئناف ما بعده.
﴿لمن يشاء﴾
[129] جائز، وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على الأول حتى يؤتى بالثاني، وهو «ويعذب من يشاء».
﴿ويعذب من يشاء﴾
[129] كاف.
﴿رحيم (129)﴾
[129] تام.
﴿مضاعفة﴾
[130] كاف.
﴿تفلحون (130)﴾
[130] تام.
﴿للكافرين (131)﴾
[131] كاف.
﴿ترحمون (132)﴾
[132] تام على قراءة «سارعوا» بلا واو؛ لأنه يصير منقطعا عما قبله، فهو كلام مستأنف، وبها قرأ نافع، وابن عامر، وكاف على قراءته بواو (2)، وإنما نقصت درجته عن التمام مع زيادة الواو؛ لأنه يكون معطوفا على ما قبله إلا إنه من عطف الجمل.
﴿عرضها السموات والأرض﴾
[133] ليس بوقف؛ لأن ما بعده صفة «جنة»، أي: جنة واسعة معدة للمتقين.
﴿للمتقين (133)﴾
[133] تام إن جعل «الذين ينفقون» مبتدأ خبره «أولئك جزاؤهم مغفرة»، وجائز إن جعل «الذين» في محل جر نعتا، أو بدلا من «المتقين»، ففي محل «الذين» الرفع والجر، وإن نصب بتقدير: أعني، أو أمدح كان كافيا.
﴿والعافين عن الناس﴾
[134] كاف.
﴿المحسنين (134)﴾
[134] تام إن جعل «الذين ينفقون» نعتا، أو بدلا للمتقين، وجعل «والذين إذا فعلوا فاحشة» مبتدأ، وإن جعل معطوفا لم يحسن الوقف على «المحسنين» سواء جعل «الذين ينفقون» نعتا، أو مبتدأ؛ للفصل بين المتعاطفين، أو بين المبتدأ والخبر، ومع ذلك هو جائز؛ لأنه رأس آية.
﴿لذنوبهم﴾
[135] حسن، وقيل: كاف؛ للابتداء بالاستفهام، ومثله «إلا الله»، والجمع بين «فاستغفروا»، و «من يغفر» أولى؛ لشدة اتصالهما.
﴿وهم يعلمون (135)﴾
[135] تام إن جعل «الذين ينفقون» الأول نعتا، أو بدلا، والثاني عطفا عليه، وليس بوقف إن جعل «أولئك» خبر «الذين» الأول؛ للفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف.
﴿خالدين فيها﴾
[136] حسن.
﴿العاملين (136)﴾
[136] تام؛ لانقضاء القصة.
﴿سنن﴾
[137] جائز، وليس بمنصوص عليه؛ لمكان الفاء.
﴿المكذبين (137)﴾
[137] تام، ومعنى الآية: قد مضى من قبلكم قوم كانوا أهل سنن، فأهلكوا بمعاصيهم وافتياتهم على أنبيائهم.
﴿للمتقين (138)﴾
[138] تام.
﴿وأنتم الأعلون﴾
[139] ليس بوقف؛ لأن «إن كنتم» شرط فيما قبله.
﴿قرح مثله﴾
[140] حسن، ومثله «بين الناس»؛ على أن اللام في «وليعلم» متعلقة بنداولها المحذوف بتقدير: وليعلم الله الذين آمنوا، ويتخذ منكم شهداء نداولها بينكم، وليس بوقف إن جعلت اللام متعلقة ب «نداولها» الظاهر، قاله أبو جعفر، ونقله عنه النكزاوي.
﴿شهداء﴾
[140] كاف.
﴿الظالمين (140)﴾
[140] تام، ومثله «الكافرين».
﴿أن تدخلوا الجنة﴾
[142] تام عند نافع، وخولف؛ لأن ما بعده متعلق به؛ لأن الله أراد أن يعلمنا أن الطمع في دخول الجنة مع تضييع الجهاد، وغيره -هو الطمع الكاذب، والظن الفاسد، فقال: «أم حسبتم» الآية، أي: لا تدخلون الجنة إلا بوجود الجهاد منكم، والمصابرة عليه، وبفعل الطاعات، فعلى هذا لا معنى للوقف؛ لأن فائدة الكلام فيما بعده.
﴿جاهدوا﴾
[142] حسن لمن قرأ: «ويعلم» بالرفع، وهو أبو حيوة، على الاستئناف، أي: وهو يعلم، والوقف على «منكم»، وليس بوقف لمن نصبه على جواب النفي، وكذا على قراءة من قرأ:
«ويعلم» بالجر (1)؛ عطفا على «ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم».
﴿الصابرين (142)﴾
[142] كاف.
﴿أن تلقوه﴾
[143] ليس بوقف؛ لمكان الفاء.
﴿تنظرون (143)﴾
[143] تام.
﴿إلا رسول﴾
[144] جائز؛ لأن الجملة بعده تصلح أن تكون صفة، أو مستأنفة.
﴿الرسل﴾
[144] حسن.
﴿أعقابكم﴾
[144] كاف؛ لتناهي الاستفهام، والابتداء بالشرط، وهذان يقربانه إلى التمام.
﴿شيئا﴾
[144] حسن.
﴿الشاكرين (144)﴾
[144] تام.
﴿إلا بإذن الله﴾
[145] حسن عند نافع، والأخفش، على أن «كتابا» منصوب بمقدر تقديره: كتب الله كتابا، و «مؤجلا» نعته.
﴿مؤجلا﴾
[145] كاف، وقيل: تام.
﴿نؤته منها﴾
[145] الأول حسن.
و ﴿نؤته منها﴾
[145] الثاني أحسن منه.
﴿الشاكرين (145)﴾
[145] تام.
﴿وكأين من نبي قاتل﴾
[146] كاف، قرئ: «قتل» بغير ألف (2)، و «قاتل» بألف (3)، فمن قرأ: «قتل» بغير ألف مبنيا للمفعول بإسناد القتل للنبي فقط عملا بما شاع يوم أحد: ألا إن محمدا قد قتل؛ فالقتل واقع على النبي فقط، كأنه قال: كم من نبي قتل ومعه ربيون كثير، فحذف الواو، كما تقول: جئت مع زيد، بمعنى: ومعي زيد، أي: قتل ومعه جموع كثيرة فما وهنوا بعد قتله، هذا بيان هذا الوقف، ثم يبتدئ: «معه ربيون كثير»، ف «ربيون» مبتدأ ومعه الخبر، فما وهنوا لقتل نبيهم، ولو وصله لكان ربيون مقتولين أيضا، فقتل خبر ل «كأي» التي بمعنى: كم، و «من نبي» تمييزها، وبها قرأ ابن عباس، وابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وليس بوقف لمن قرأ: «قاتل» بألف مبنيا للفاعل بإسناد القتل للربيين؛ لأن رفعهم بقاتل، فكأنه قال: كم من نبي قاتل معه ربيون، وقتل بعضهم فما وهن الباقون؛ لقتل من
قتل منهم، وما ضعفوا، وما استكانوا، وما جبنوا عن قتال عدوهم، فلا يفصل بين الفعل وفاعله بالوقف، وعليها يكون الوقف على «استكانوا»، وعلى الأولى على «قتل».
﴿الصابرين (146)﴾
[146] تام على القراءتين (1).
﴿في أمرنا﴾
[147] جائز، ومثله «أقدامنا»، وليس منصوصا عليهما.
﴿الكافرين (147)﴾
[147] كاف؛ لفصله بين الإنشاء والخبر؛ لأن ما قبله دعاء، وهو إنشاء، وما بعده خبر، وذلك من مقتضيات الوقف، كما تقدم نظيره في البقرة، ومثله «الآخرة»
﴿المحسنين (148)﴾
[148] تام.
﴿خاسرين (149)﴾
[149] كاف.
﴿مولاكم﴾
[150] صالح؛ لأن الواو تصلح أن تكون للاستئناف، وللحال.
﴿خير الناصرين (150)﴾
[150] تام.
﴿سلطانا﴾
[151] جائز.
﴿ومأواهم النار﴾
[151] كاف.
﴿الظالمين (151)﴾
[151] تام.
﴿بإذنه﴾
[152] حسن؛ للابتداء ب «حتى»؛ لأنها حرف يبتدأ بما بعده على وجه الاستئناف، وجواب «إذا» محذوف تقديره: انهزمتم، أو انقسمتم، وقدره الزمخشري (2): منعكم نصره، وقيل: امتحنتم.
﴿ما تحبون﴾
[152] حسن، ومثله «الآخرة»؛ لفصله بين من عصى ومن ثبت، وقيل: كاف؛ لأن الذي بعده مخاطبة للذين تقدموا؛ لأن الذين عصوا ليس هم الذين صرفوا، والذين صرفوا هم الذين ثبتوا، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينحازوا؛ لينضم إلى بعض، قاله النكزاوي؛ لأن الرسول أجلس الرماة
بسفح الجبل، وقال لهم: الزموا هذا المكان غلبنا، أو نصرنا، فقال بعضهم: نذهب؛ فقد نصر أصحابنا، فتركوا المركز؛ لطلب الغنيمة، وبعضهم ثبت به حتى قتل، ثم صرفكم معشر المسلمين عنهم يعني: عن المشركين، أي: ردكم بالهزيمة عن الكفار؛ ليظهر المخلص من غيره (1).
﴿ولقد عفا عنكم﴾
[152] كاف، راجع إلى الذين عصوا.
﴿المؤمنين (152)﴾
[152] تام على استئناف ما بعده، وقيل: لا يوقف عليه؛ لأن قوله: «إذ تصعدون» العامل في «إذ»، و «لقد عفا عنكم»، أي: الوقت الذي انهزمتم، وخالفتم أمر نبيكم، فعلى هذا التأويل لا يوقف على «عنكم»؛ لأن فيه فصلا بين العامل والمعمول (2).
﴿ولا تلوون﴾
[153] كاف على استئناف ما بعده.
﴿ما أصابكم﴾
[153] كاف.
﴿تعملون (153)﴾
[153] تام.
﴿طائفة منكم﴾
[154] كاف؛ لأن «وطائفة» مبتدأ، والخبر «قد أهمتهم»، وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل.
﴿أنفسهم﴾
[154] جائز؛ إن جعل خبر «وطائفة»، وليس بوقف إن جعل الخبر «يظنون بالله»، والوقف على «الجاهلية».
﴿الجاهلية﴾
[154] جائز، وقال أحمد بن جعفر: تام إن جعل ما بعده مستأنفا، وليس بوقف إن جعل «يقولون» في موضع الحال من الضمير في «يظنون»، أو خبرا بعد خبر.
﴿من شيء﴾
[154] كاف.
﴿كله لله﴾
[154] حسن؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من «يظنون» أيضا، ويكون حالا بعد حال، وكذا لو جعل «يخفون» نعتا ل «طائفة».
﴿ما لا يبدون لك﴾
[154] حسن؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل نعتا بعد نعت، أو خبرا بعد خبر.
﴿هاهنا﴾
[154] كاف؛ للابتداء بالأمر بعد.
﴿إلى مضاجعهم﴾
[154] حسن إن علقت اللام في «وليبتلي» بمحذوف، أي: فعل ذلك؛ لينفذ الحكم فيكم، وليبتلي ... إلخ، وليس بوقف إن علقت (لام كي) بما قبلها.
﴿ما في قلوبكم﴾
[154] كاف.
﴿بذات الصدور (154)﴾
[154] تام.
﴿الجمعان﴾
[155] ليس بوقف؛ لأن «إنما» خبر إن.
﴿ما كسبوا﴾
[155] حسن.
﴿عفا الله عنهم﴾
[155] كاف؛ للابتداء بعد بإن.
﴿حليم (155)﴾
[155] تام؛ للابتداء ب «يا» النداء.
﴿وما قتلوا﴾
[156] تام عند الأخفش؛ لأنه آخر كلام المنافقين، واللام في «ليجعل» متعلقة بمحذوف، أي: لا تكونوا كهؤلاء؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دونكم، وقدره الزمخشري: لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده ليجعل، وليس بوقف إن علقت ب «قالوا»، أي: أنهم لم يقولوا لجعل الحسرة، إنما قالوا ذلك لعلة، فصار مآل ذلك إلى الحسرة والندامة.
﴿في قلوبهم﴾
[156] كاف، ومثله: «ويميت»، و «بصير»، و «تجمعون»، و «تحشرون»، ورسموا «لانفضوا» كلمة واحدة، وهي لام التوكيد دخلت على انفضوا، ورسموا «لا إلى الله» بألف بعد لام ألف؛ لأنهم يرسمون ما لا يتلفظ به، وذلك لا يخفى على العظماء الذين كتبوا مصحف عثمان بن عفان، أشار الشاطبي إليه في الرائية بقوله (1):
وكل ما فيه مشهور بسنته ... ولم يصب من أضاف الوهم والغيرا
رد بذلك على الملحدة الذين يقولون: إن القرآن غيره الذين كتبوه، وحرفوه، فأضافوا الوهم والتغيير لكتاب المصحف، فكيف وهم السادة الأبرار، وهم: زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبان بن سعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومجمع بن حارثة؟! فكيف يصح تفريط هؤلاء النجباء؟!
﴿لنت لهم﴾
[159] حسن.
﴿من حولك﴾
[159] أحسن.
﴿في الأمر﴾
[159] صالح.
﴿على الله﴾
[159] كاف.
﴿المتوكلين (159)﴾
[159] تام، ومثله «فلا غالب لكم»؛ للابتداء بعده بالشرط.
﴿من بعده﴾
[160] كاف.
﴿المؤمنون (160)﴾
[160] تام.
﴿أن يغل﴾
[161] كاف؛ للابتداء بالشرط، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم: «أن يغل» بفتح
التحتية وضم الغين، أي: يخون، والباقون بضم الياء وفتح الغين (1)، قيل: معناه أن يخون، أي: ينسب إلى الخيانة، وقيل: أن يخان يعني: أن يؤخذ من غنيمته.
﴿يوم القيامة﴾
[161] جائز.
﴿لا يظلمون (161)﴾
[161] تام.
﴿ومأواه جهنم﴾
[162] حسن.
﴿المصير (162)﴾
[162] تام.
﴿عند الله﴾
[163] كاف.
﴿بما يعملون (163)﴾
[163] تام.
﴿على المؤمنين﴾
[164] ليس بوقف؛ لأن العامل في «إذ من» بتقدير: لمن من الله على المؤمنين منه أو بعثه، فبعثه مبتدأ، ومحل الظرف خبر، وقرئ شاذا (2): «لمن من الله».
﴿مبين (164)﴾
[164] تام.
﴿مثليها﴾
[165] ليس بوقف؛ لأن الاستفهام الإنكاري دخل على «قلتم»، أي: أقلتم أنى هذا لما أصابتكم مصيبة، وهي ما نزل بالمؤمنين يوم أحد من قتل سبعين منهم، والمثلان: هو قتلهم يوم بدر سبعين، وأسرهم سبعين (3).
﴿أنى هذا﴾
[165] حسن.
﴿من عند أنفسكم﴾
[165] كاف؛ للابتداء بإن.
﴿قدير (165)﴾
[165] تام، ولا وقف من قوله: «وما أصابكم» إلى «أو ادفعوا»، فلا يوقف على «الجمعان»، ولا على «فبإذن الله»؛ لأن اللام في «وليعلم المؤمنين» من تمام خبر المبتدأ الذي هو «وما أصابكم»؛ لأن «ما» بمعنى: الذي، وهي مبتدأ، وخبرها «فبإذن الله»، وقوله: «وليعلم المؤمنين» عطف على «فبإذن الله» من جهة المعنى، والتقدير: وهو بإذن الله، وهو ليعلم المؤمنين، ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن «ما» بمعنى: الذي يشبه خبرها الجزاء، ومعنى «فبإذن الله»، أي: ما أصابكم كان بعلم الله، «وليعلم المؤمنين»، أي: ليظهروا إيمان المؤمنين، ويظهر نفاق المنافقين، وإذا كان «وليعلم المؤمنين» من جملة الخبر لم يفصل بينه وبين المبتدأ، أي: فلا يوقف على «فبإذن الله»، ولا «على المؤمنين»، ولا على «نافقوا»؛ لما ذكره.
﴿أو ادفعوا﴾
[167] كاف، ومثله «لاتبعناكم».
﴿للإيمان﴾
[167] حسن.
﴿في قلوبهم﴾
[167] كاف، ومثله: «يكتمون» إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أو جعل في موضع رفع بالابتداء، وما بعده الخبر، أو في موضع نصب بإضمار أعني، وليس بوقف إن نصب ذلك بدلا من «الذين نافقوا»، أو جعل في موضع رفع بدلا من الضمير في «يكتمون»، أو جعل نعتا لما قبله، ففي محل «الذين» الحركات الثلاث: الجر على أنه تابع لما قبله نعتا، والرفع والنصب على القطع.
﴿وقعدوا﴾
[168] ليس بوقف؛ لأن «لو أطاعونا ما قتلوا» معمول «قالوا»، والتقدير: قالوا لإخوانهم: لو أطاعونا ما قتلوا وقعدوا عن القتال؛ على التقديم والتأخير.
﴿ما قتلوا﴾
[168] كاف على القراءتين: تشديد التاء، وتخفيفها (1).
﴿صادقين (168)﴾
[168] تام.
﴿أمواتا﴾
[169] كاف عند أبي حاتم، وتام عند محمد بن عيسى؛ لأن «بل» بعد «أمواتا» ليست عاطفة، ولو كانت عاطفة لاختل المعنى، وتقدير الكلام: بل هم أحياء، وهو عطف جملة على جملة، وهو في حكم الاستئناف.
﴿بل أحياء﴾
[169] جائز إن جعل «عند ربهم» ظرفا ل «يرزقون»، كأنه قال: يرزقون عند ربهم، وليس بوقف إن جعل ذلك ظرفا لقوله: «أحياء»، كأنه قال: بل هم عند ربهم أحياء؛ لأن فيه الفصل بين الظرف وما عمل فيه، والوقف على «بل أحياء عند ربهم»؛ لأنك جعلت الظرف ل «أحياء»، ثم ابتدأت ب «يرزقون فرحين»، وهذا الوقف ينبئ عن اجتماع الرزق والفرح في حالة واحدة، فلا يفصل بينهما وكثير من القراء يتعمده، وليس بخطأ، وهو منصوص عليه، والله أعلم بكتابه، قاله الكواشي تبعا لغيره، وفيه شيء؛ إذ التعلق هنا من جهة اللفظ، وإن كان الوقف في نفسه حسنا دون الابتداء بما بعده؛ إذ الابتداء لا يكون إلا اختياريا مستقلا بالمعنى المقصود، وهنا ليس كذلك، وتعمد الوقف لا يكون إلا لمعنى مقصود كمن لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب، فإنه يقف على «أبدا»، ومن ذلك تعمد الوقف على رءوس الآي للسنة، وهنا لا معنى للوقف؛ لشدة تعلق ما بعده بما قبله، والنص عليه من غير بيان كالعدم.
والوقف على ﴿(يرزقون (169)﴾
[169] جائز؛ لكونه رأس آية، وليس بجيد؛ لأن «فرحين» حال من فاعل «يرزقون».
﴿من فضله﴾
[170] جائز.
﴿من خلفهم﴾
[170] ليس بوقف؛ لأن أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور؛ على أنه بدل اشتمال من «الذين»، فلا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف.
﴿يحزنون (170)﴾
[170] كاف.
﴿وفضل﴾
[171] تام على قراءة من كسر همزة «إن» على الاستئناف، وبها قرأ الكسائي، وليس بوقف على قراءة من فتحها (1)؛ عطفا على ما قبلها، والتقدير: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وبأن الله لا يضيع، وعلى هذا فلا يوقف على «وفضل»؛ لعطفه على ما قبله.
﴿أجر المؤمنين (171)﴾
[171] تام إن رفع «الذين» بالابتداء، وما بعده الخبر، أو رفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين استجابوا، وكاف إن نصب على المدح، بتقدير: أعني، وليس بوقف إن جر نعت المؤمنين، أو بدلا منهم.
﴿أصابهم القرح﴾
[172] حسن إن جعل «الذين استجابوا» نعت المؤمنين، أو نصب على المدح، وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ، و «للذين أحسنوا منهم واتقوا» خبرا؛ لأنه لا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف، يرتفع «أجر عظيم» بقوله: «للذين أحسنوا».
والوقف على ﴿أجر عظيم (172)﴾
[172] تام؛ على أن ما بعده مبتدأ، وخبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل ذلك بدلا من «الذين استجابوا» قبله، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿فاخشوهم﴾
[173] جائز، ومثله «إيمانا»؛ لأن هذا عطف جملة على جملة، وهو في حكم الاستئناف.
﴿الوكيل (173)﴾
[173] كاف.
﴿وفضل﴾
[174] ليس بوقف؛ لأن «لم يمسسهم سوء» في موضع الحال تقديره: فانقلبوا سالمين لم يمسهم سوء.
والوقف على ﴿لم يمسسهم سوء﴾
[174] تام عند نافع؛ على استئناف ما بعده، وعند أبي حاتم: «رضوان الله» أتم منه.
﴿عظيم (174)﴾
[174] تام.
﴿يخوف أولياءه﴾
[175] كاف، وتام، عند أبي حاتم، قال: لأن المعنى: يخوف الناس أولياءه، أو يخوفونكم أولياءه، أو بأوليائه، وقال غيره: بل الوقف على قوله: «فلا تخافوهم»، وقال نافع: بل الوقف
على «وخافون»، قاله النكزاوي.
﴿مؤمنين (175)﴾
[175] كاف، ومثله «في الكفر»؛ للابتداء ب «إن».
﴿شيئا﴾
[176] الأول جائز؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من اسم بالله، والعامل «لن يضروا»، والتقدير: مريدا لإحباط أعمالهم، وأعيد ذكر الله تفخيما وتوكيدا لإزالة الشك؛ إذ جائز أن يتوهم أن المراد غيره، فلا يوقف على «شيئا».
﴿في الآخرة﴾
[176] حسن.
﴿عظيم (176)﴾
[176] تام.
﴿شيئا﴾
[177] جائز.
﴿أليم (177)﴾
[177] تام.
﴿لأنفسهم﴾
[178] كاف، وقال الأخفش: تام.
﴿إثما﴾
[178] صالح.
﴿مهين (178)﴾
[178] كاف؛ للابتداء بالنفي.
﴿من يشاء﴾
[179] كاف؛ للابتداء بالأمر.
﴿ورسله﴾
[179] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿عظيم (179)﴾
[179] تام.
﴿خيرا لهم﴾
[180] كاف.
﴿بل هو شر لهم﴾
[180] أكفى منه.
﴿يوم القيامة﴾
[180] حسن.
﴿والأرض﴾
[180] كاف.
﴿خبير (180)﴾
[180] تام.
﴿لقد سمع الله قول الذين قالوا﴾
[181] ليس بوقف؛ لقبح الابتداء بما بعده، ويوهم الوقوع في محذور، وإن اعتقد المعنى كفر، سواء وقف أم لا، وإن اعتقد حكايته عن قائليه غير معتقد معناه فلا يكفر؛ لأن حاكي الكفر لا يكفر، ووصله بما بعده أسلم، وينبغي أن يخفض بها صوته حذرا من التشبيه بالكفر.
﴿ونحن أغنياء﴾
[181] تام؛ إذ لو وصله بما بعده لصار ما بعده من مقولهم، وهو إخبار من الله عن الكفار.
﴿بغير حق﴾
[181] صالح لمن قرأ (1): «سيكتب» بالياء التحتية، وبالبناء للمفعول، ورفع «قتلهم» وما عطف عليه، و «يقول» بالياء، أي: ويقول الله، أو الزبانية، وليس بوقف لمن قرأ (2): «سنكتب» بالنون، وبناء الفعل للفاعل، ونصب «قتلهم»، و «نقول» بالنون.
﴿الحريق (181)﴾
[181] كاف.
﴿للعبيد (182)﴾
[182] تام، إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين، أو نصب بتقدير: أعني، وليس بوقف إن جعل بدلا من الذين الأول، أو جعل في محل جر نعتا «للعبيد»، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿تأكله النار﴾
[183] كاف، وتام عند نافع.
﴿وبالذي قلتم﴾
[183] كاف؛ للابتداء بعده بالاستفهام.
﴿صادقين (183)﴾
[183] تام؛ للابتداء بالشرط، ومثله «المنير»، و «ذائقة الموت»، و «يوم القيامة»، و «فاز» كلها حسان عند أبي حاتم.
﴿الغرور (185)﴾
[185] تام.
﴿وأنفسكم﴾
[186] جائز.
﴿أذى كثيرا﴾
[186] كاف.
﴿الأمور (186)﴾
[186] تام.
﴿ولا تكتمونه﴾
[187] جائز.
﴿ثمنا قليلا﴾
[187] حسن.
﴿ما يشترون (187)﴾
[187] تام.
﴿بما أتوا﴾
[188] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.
﴿بما لم يفعلوا﴾
[188] جائز، كذا نقل عن نافع، وهو غير جيد، والأولى وصله؛ لأن قوله: «فلا تحسبنهم» بدل مما قبله سواء قرئ بالتحتية (3)، أو بالفوقية (4)، أو على قراءة من قرأ الأول بالتحتية،
والثاني بالفوقية (1)؛ على اختلاف المعاني والإعراب، وجعل الثاني معطوفا على الأول؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد؛ لأنه قد استغنى عن مفعولي «يحسب» الأولى بذكر مفعولي الثانية، على قراءته بالتحتية، وعلى قراءته بالفوقية حذف الثاني فقط، وقال ابن عطية: لا يصح أن يكون بدلا؛ لوجود الفاء؛ فإنها تمنع من البدل.
﴿بمفازة من العذاب﴾
[188] كاف.
﴿عذاب أليم (188)﴾
[188] تام.
﴿والأرض﴾
[189] كاف.
﴿قدير (189)﴾
[189] تام.
﴿لأولي الألباب (190)﴾
[190] تام إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف تقديره: لهم الجنة، أو الخبر «ربنا ما خلقت هذا باطلا» بتقدير: يقولون، كما قدره شيخ الإسلام، وحسن إن جعل في موضع نصب بإضمار أعني، وليس بوقف إن جعل نعتا له، أو بدلا منه، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿جنوبهم﴾
[191] جائز إن جعل «الذين يذكرون الله» نعتا، أو بدلا، أو خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل مبتدأ، وكذا الكلام على «والأرض».
﴿باطلا﴾
[191] ليس بوقف؛ لاتحاد الكلام في تنزيه الباري عن خلقه الباطل.
﴿النار (191)﴾
[191] كاف، ومثله: «فقد أخزيته»، و «من أنصار»، و «فآمنا»، و «الأبرار» كلها وقوف كافية.
﴿على رسلك﴾
[194] جائز، ومثله «يوم القيامة».
﴿الميعاد (194)﴾
[194] كاف؛ لأنه آخر كلامهم.
﴿فاستجاب لهم ربهم﴾
[195] صالح على قراءة عيسى بن عمر: «لا أضيع» بكسر الهمزة على الاستئناف (2)، وليس بوقف على قراءة الجماعة بفتحها (3).
﴿أو أنثى﴾
[195] كاف، وقال أبو حاتم: تام، ثم يبتدئ «بعضكم من بعض»، أي: في المجازاة بالأعمال، أي: مجازاة النساء على الأعمال كالرجال، وإنه لا يضيع لكم عملا، وإنه ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله، قال تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾
[الحجرات: 13]، فعلى هذا
«بعضكم من بعض» مبتدأ وخبر.
﴿بعضكم من بعض﴾
[195] تام؛ لأنه كلام مستقل بنفسه كقوله: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾
[الحجرات: 10]، وكقوله: «كلكم من آدم»، ف «بعضكم» مبتدأ، وخبره «من بعض»، وقوله: «فالذين هاجروا» مبتدأ، وخبره «لأكفرن عنهم»، وقوله: و «لأدخلنهم» عطف على الخبر.
﴿الأنهار﴾
[195] ليس بوقف؛ لأن «ثوابا» منصوب على الحال، والعامل فيه «ولأدخلنهم»، أو مفعولا له، أو مصدرا.
﴿من عند الله﴾
[195] كاف.
﴿الثواب (195)﴾
[195] تام.
﴿في البلاد (196)﴾
[196] كاف؛ لأن ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أي: هو متاع، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي: تقلبهم متاع قليل، وقال أبو حاتم: تام، وغلط؛ لأن ما بعده متعلق بما قبله؛ لأن المعنى: تقلبهم في البلاد، وتصرفهم فيها متاع قليل، وقال أبو العلاء الهمداني: الوقف على «قليل»، ثم يبتدئ «ثم مأواهم جهنم»، وضعف للعطف بثم إلا أنه عطف جملة على جملة، وهو في حكم الاستئناف عند بعضهم.
﴿ثم مأواهم جهنم﴾
[197] كاف.
﴿المهاد (197)﴾
[197] جائز؛ لحرف الاستدراك بعده، ومن حيث كونه رأس آية.
﴿خالدين فيها﴾
[198] ليس بوقف؛ لأن «نزلا» حال من «جنات» قبله، وإن جعل مصدرا، والعامل فيه ما دل عليه الكلام؛ لأنه لما قال لهم: ذلك دل على انزلوا نزالا -كان الوقف على «خالدين فيها» كافيا.
﴿من عند الله﴾
[198] كاف؛ للابتداء بالنفي، نص عليه أبو حاتم السجستاني.
﴿للأبرار (198)﴾
[198] تام.
﴿خاشعين لله﴾
[199] حسن عند الأكثر، وزعم بعضهم أن الوقف على «خاشعين»، ثم يبتدئ لله، وهو خطأ؛ لأن اللام في «لله» لا تتصل بما بعدها؛ لأن لله من صلة خاشعين فلا يقطع عنه.
﴿ثمنا قليلا﴾
[199] حسن، وقيل: كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده خبرا بعد خبر؛ لأن «ولمن» اسمها دخلت عليها اللام، وحمل على لفظ من فأفرد الضمير في «يؤمن»، ثم حمل على المعنى، فجمع في «وما أنزل إليهم»، وفي «خاشعين»، وعلى هذا فلا يوقف على «قليلا»، ولا على «لله»؛ لأن «لا يشترون» حال بعد حال، أي: خاشعين غير مشترين.
﴿عند ربهم﴾
[199] كاف.
﴿الحساب (199)﴾
[199] تام.
﴿ورابطوا﴾
[200] جائز.
﴿واتقوا الله﴾
[200] ليس بوقف لحرف الترجي، وهو في التعلق كلام «كي».
آخر السورة تام.
سورة النساء
مدنية
-[آيها:] وهي مائة آية وخمس وسبعون آية في المدني والمكي والبصري، وست في الكوفي، وسبع في الشامي.
- وكلمها: ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وأربعون كلمة.
- وحروفها: ستة عشر ألف حرف وثلاثون حرفا.
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا منها إجماعا ستة مواضع: