2 -
﴿إذ نجيناه وأهله أجمعين (134) إلا عجوزا﴾
[الصافات: 134، 135]. وإن كان منقطعا عما قبله فالوقف على ما قبل «إلا» أجود، وعلى ما بعدها حسن، ثم ما كان منه رأس آية ازداد حسنا في الوقف، فمن المنقطع قبل تمام الآية قوله: ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة﴾
[البقرة: 150] هنا الوقف، ثم يبتدئ: ﴿إلا الذين ظلموا منهم﴾
[البقرة: 150]، وكذلك: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾
[النساء: 148]، ﴿لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما﴾
[مريم: 62]، ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾
[الدخان: 56]، والتام في ذلك كله آخر الآية، وأما المنقطع بعد تمام الآية فقوله: ﴿قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين (58) إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين (59) إلا امرأته قدرنا﴾
[الحجر: 58 - 60]، ﴿عذاب واصب (9) إلا من خطف الخطفة﴾
[الصافات: 9، 10]، ﴿بردا ولا شرابا (24) إلا حميما﴾
[النبأ: 24، 25]، ﴿أسفل سافلين (5) إلا الذين آمنوا﴾
[التين: 5، 6]؛ فإن اللفظ لفظ الاستثناء، والتقدير: الرجوع من إخبار إلى إخبار، ومن معنى إلى معنى، وللعلماء في ذلك اختلاف كبير يطول شرحه، وحاصله: أن الاستثناء إن كان يتعلق بالمستثنى منه لم يوقف قبل الأوان كان بمعنى لكن، وإن ما بعده ليس من جنس ما قبله، نحو: ﴿لا يعلمون الكتاب إلا أماني﴾
[البقرة: 78]، ﴿إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى (20)﴾
[الليل: 20]، ﴿إلا اتباع الظن﴾
[النساء: 157]؛ إذ لم يستثن «الظن» من العلم؛ لأن «اتباع الظن» ليس بعلم المعنى، لكنهم يتبعون الظن، والنحويون يجعلون هذا الاستثناء منقطعا؛ إذ لم يصح دخول ما بعد «إلا» فيما قبلها، ألا ترى أن «الأماني» ليست من الكتاب، وتكون «إلا» بمعنى الواو عند قوم، نحو قوله: ﴿إلا الذين ظلموا منهم﴾
[العنكبوت: 46]، وكقوله: ﴿إلا من ظلم ثم بدل حسنا﴾
[النمل: 11]، ونحو قوله: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾
[النساء: 92] قال أبو عبيدة بن المثنى: «إلا» بمعنى الواو؛ لأنه لا يجوز للمؤمن قتل المؤمن عمدا ولا خطأ، ومن الاستثناء ما يشبه المنقطع كقوله: ﴿وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين (61)﴾
[يونس: 61]، فقوله: «إلا في كتاب» منقطع عما قبله؛ إذ لو كان متصلا لكان بعد النفي تحقيقا، وإذا كان كذلك وجب أن يعزب عن الله تعالى مثقال ذرة وأصغر وأكبر منها إلا في الحال التي استثناها، وهو قوله: «إلا في كتاب مبين»، وهذا لا يجوز أصلا، بل الصحيح الابتداء ب «إلا» على تقدير الواو، أي: وهو أيضا في كتاب مبين، ونحو ذلك قوله: ﴿وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين (59)﴾
[الأنعام: 59]، ومعنى «فليس من الله في شيء»، أي: ليس من توفيق الله وكرامته في شيء، أو ليس فيه لله حاجة، أي: لا يصلح لطاعته، ولا لنصرة دينه، وقال الزجاج: معناه من يتول غير المؤمنين فالله بريء منه.
﴿تقاة﴾
[28] حسن، وقال أبو عمرو: كاف.
﴿نفسه﴾
[28] كاف.
﴿المصير (28)﴾
[28] تام.
﴿يعلمه الله﴾
[29] كاف؛ لاستئناف ما بعده، وليس معطوفا على جواب الشرط؛ لأن علمه تعالى بما في السموات وما في الأرض غير متوقف على شرط، ومثله «وما في الأرض».
﴿قدير (29)﴾
[29] كاف إن نصب «يوم» باذكر مقدرا مفعولا به، وليس بوقف إن نصب ب «يحذركم» الأولى، وكذا إن نصب ب «المصير»؛ للفصل بين المصدر ومعموله، كأنه قال: تصيرون إليه يوم تجد كل، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، ويضعف نصبه ب «قدير»؛ لأن قدرته تعالى على كل شيء لا تختص بيوم دون يوم، بل هو متصف بالقدرة دائما، ويضعف نصبه ب «تود»، أي: تود يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرها تتمنى بعد ما بينها وبين ذلك اليوم وهوله.
﴿من خير محضرا﴾
[30] تام إن جعلت «ما» مبتدأ، وخبرها «تود»، ومن جعلها شرطية وجوابها «تود» لم يصب، ولم يقرأ أحد إلا بالرفع، ولو كانت شرطية لجزم «تود»، ولو قيل: يمكن أن يقدر محذوف، أي: فهي تود، أو نوى بالمرفوع التقديم، ويكون دليلا للجواب لا نفس الجواب -لكان في ذلك تقديم المضمر على ظاهره في غير الأبواب المستثناة، وذلك لا يجوز، وقراءة عبد الله (1): «من سوء ودت» تؤيد كون ما شرطية مفعولة بعملت، وفي الكلام حذف تقديره: تسر به، ومن سوء محضرا
حذف تسر من الأول، ومحضرا من الثاني، والمعنى وتجد ما عملت من سوء محضرا تكرهه، وليس بوقف إن عطف «وما عملت من سوء» على «ما عملت من خير».
﴿أمدا بعيدا﴾
[30] حسن، وكرر التحذير تفخيما وتوكيدا، كما في قوله:
لا أرى الموت يسبق الموت شيء ... نغص الموت ذا الغنى والفقيرا (1)
﴿نفسه﴾
[30] كاف.
﴿بالعباد (30)﴾
[30] تام.
﴿يحببكم الله﴾
[31] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.
﴿ذنوبكم﴾
[31] كاف.
﴿رحيم (31)﴾
[31] تام.
﴿والرسول﴾
[32] حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.
﴿فإن تولوا﴾
[32] ليس بوقف؛ لأن جواب الشرط لم يأت بعد.
﴿الكافرين (32)﴾
[32] تام.
﴿العالمين (33)﴾
[33] جائز؛ من حيث كونه رأس آية، وليس بمنصوص عليه؛ لأن «ذرية» حال من «اصطفى»، أي: اصطفاهم حال كونهم ذرية بعضها من بعض، أو بدل من «آدم» وما عطف عليه على قول من يطلق الذرية على الآباء والأبناء، فلا يفصل بين الحال وذيها، ولا بين البدل والمبدل منه، فإن نصبت «ذرية» على المدح كان الوقف على «العالمين» كافيا.
﴿من بعض﴾
[34] كاف.
﴿عليم (34)﴾
[34] تام، على قول أبي عبيدة معمر بن المثنى أن «إذ» زائدة لا موضع لها من الإعراب، والتقدير: عنده قالت امرأة عمران رب إني نذرت؛ على أنه مستأنف، وهذا وهم من أبي عبيدة، وذلك أن «إذ» اسم من أسماء الزمان فلا يجوز أن يلغى؛ لأن اللغو إنما يكون في الحروف، وموضع «إذ» نصب بإضمار فعل، أي: اذكر لهم وقت إذ قالت، قاله المبرد، والأخفش فهي مفعول به،
لا ظرف، وقال الزجاج: الناصب له اصطفى مقدرا مدلولا عليه باصطفى الأول، أي: اصطفى آل عمران إذ قالت، فعلى هذين الوجهين لا يوقف على «عليم»؛ لتعلق ما بعده بما قبله، أي: سمع دعاءها ورجاءها؛ ف «إذ» متعلقة بالوصفين معا.
﴿محررا﴾
[35] جائز، وهو حال من الموصول، وهو «ما في بطني»، والعامل فيها «نذرت»، ولا يستحسن؛ لتعلق الفاء بما قبلها.
﴿فتقبل مني﴾
[35] تام، عند نافع؛ للابتداء ب «إن».
﴿العليم (35)﴾
[35] كاف، ومثله «أنثى» لمن قرأ «وضعت» بسكون التاء (1)؛ لأنه يكون إخبارا من الله عن أم مريم، وما بعده من كلام الله فهو منفصل من كلام مريم ومستأنف، وبها قرأ أبو جعفر، ونافع، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم، وحمزة، والكسائي، وليس بوقف لمن قرأ بضم التاء، وهو ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم (2)، وعليه فلا يوقف على «أنثى» الأول والثاني؛ لأنهما من كلامها، فلا يفصل بينهما، فكأنها قالت اعتذارا: إني وضعتها وأنت يا رب أعلم بما وضعت.
﴿بما وضعت﴾
[36] جائز، على قراءة سكون التاء (3)، وليس بوقف لمن ضمها (4).
﴿كالأنثى﴾
[36] جائز، إن جعل من كلام الله، وليس بوقف إن جعل ما قبله من كلام أم مريم، ولا وقف من «وإني سميتها مريم» إلى «الرجيم» فلا يوقف على «مريم» سواء قرئ «وضعت» بسكون التاء أو بكسرها (5)، على خطاب الله لها؛ لأنه معطوف على «إني وضعتها»، وما بينهما معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، مثل: ﴿وإنه لقسم لو تعلمون عظيم (76)﴾
[الواقعة: 76] اعترض بجملة «لو تعلمون» بين المنعوت الذي هو «لقسم»، وبين نعته الذي هو «عظيم»، وهنا بجملتين الأولى «والله أعلم بما وضعت»، والثانية «وليس الذكر كالأنثى»، قرأ نافع (6): «وإني» بفتح ياء المتكلم التي قبل الهمزة المضمومة، وكذلك كل ياء وقع بعدها همزة مضمومة إلا في موضعين، فإن الياء تسكن فيهما: ... ﴿بعهدي أوف﴾
[البقرة: 40]، و ﴿آتوني أفرغ﴾
[الكهف: 96].
﴿الرجيم (36)﴾
[36] كاف، وقيل: تام.
﴿نباتا حسنا﴾
[37] حسن، عند من خفف «وكفلها»؛ لأن الكلام منقطع عن الأول بتبدل فاعله؛ فإن فاعل المخفف «زكريا»، وفاعل المشدد ضمير اسم الرب عز وجل، أي: وكفلها الله زكريا، وليس بوقف لمن شدد؛ لأن الفعلين معا لله تعالى، أي: أنبتها الله نباتا حسنا، وكفلها الله زكريا، وبها قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم (1)، وقصر «زكريا» غير عاصم (2)؛ فإنه قرأ بالمد، فمن مد أظهر النصب، ومن قصر كان في محل النصب، وخفف الباقون، ومدوا «زكريا» مرفوعا (3)، أي: ضمها زكريا إلى نفسه، ومن حيث إنه عطف جملة على جملة يجوز عند بعضهم.
﴿وكفلها زكريا﴾
[37] جائز، على القراءتين (4)، ومثله «رزقا»، وكذا هذا منصوص عليهما.
﴿من عند الله﴾
[37] كاف، إن جعل ما بعده من كلام الله، وجائز إن جعل من الحكاية عن مريم أنها قالت: «إن الله يرزق من يشاء بغير حساب»، والأولى وصله بما بعده.
﴿بغير حساب (37)﴾
[37] تام، وقيل: كاف؛ لأن ما بعده متعلق به من جهة المعنى، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال لما رأى زكريا - عليه السلام - فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء –قال: إن الذي يفعل هذا قادر على أن يرزقني ولدا، فعند ذلك دعا زكريا ربه.
﴿طيبة﴾
[38] حسن؛ للابتداء ب «إن».
﴿الدعاء (38)﴾
[38] تام.
﴿المحراب﴾
[39] حسن، على قراءة من كسر همزة «إن» (5)، على إضمار القول، أي: قالت: إن الله، وقد جاء إضمار القول كثيرا، من ذلك قوله: ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب (23) سلام عليكم﴾
[الرعد: 24] أي: يقولون سلام عليكم، فإن تعلقت «إن» المكسورة بفعل مضمر، ولم تتعلق
بما قبلها من الكلام -حسن الابتداء بها، والوقف على ما قبلها، وليس بوقف لمن فتحها (1)؛ لأن التقدير: بأن الله، فحذف الجار، ووصل الفعل إلى ما بعده، فهو منصوب المحل بقوله: فنادته؛ لأنه فعل يتعدى إلى مفعولين أحدهما: الهاء، والثاني: «أن الله»، وأما من أقام النداء مقام القول فلا يقف على «المحراب»، وكذا على قراءة من قرأ: «أن الله» بفتح الهمزة (2)، على تقدير: بأن الله، أي: بهذا اللفظ؛ لتعلق ما بعد المحراب بما قبله، انظر: النكزاوي.
﴿الصالحين (39)﴾
[39] كاف، وقيل: تام
﴿عاقر﴾
[40] حسن، ووقف بعضهم على «كذلك»، على أن الإشارة بكذلك إلى حال زكريا وحال امرأته، كأنه قال: رب على أي وجه يكون لنا غلام ونحن بحال كذا؟ فقال له: كما أنتما يكون لكما الغلام، والكلام تم في قوله: «كذلك»، وقوله: «الله يفعل ما يشاء» جملة مبينة مقررة في النفس وقوع هذا الأمر المستغرب، وعلى هذا يكون «كذلك» متعلقا بمحذوف، «والله يفعل ما يشاء» جملة منعقدة من مبتدأ وخبر، وليس بوقف إن جعلت الكاف في محل نصب حال من ضمير ذلك، أي: يفعله حال كونه مثل ذلك، أو جعلت في محل رفع خبر مقدم، والجلالة مبتدأ مؤخر. اه سمين
﴿ما يشاء (40)﴾
[40] تام، وهو رأس آية.
﴿اجعل لي آية﴾
[41] حسن، ومثله «رمزا»، وقيل: تام؛ للابتداء بالأمر.
﴿والإبكار (41)﴾
[41] تام، على أن «إذ» منصوبة المحل بمضمر، تقديره: واذكر، وحسن إن جعل ما بعده معطوفا على ما قبله من عطف الجمل.
﴿العالمين (42)﴾
[42] تام؛ للابتداء بالنداء.
﴿الراكعين (43)﴾
[43] حسن.
﴿نوحيه إليك﴾
[44] كاف عند أبي حاتم، ومثله «يكفل مريم»، و «يختصمون».
﴿بكلمة منه﴾
[45] جائز، ويبتدئ اسمه «المسيح» بكسر الهمزة، ومثله «عيسى ابن مريم» إن جعل «عيسى» خبر مبتدأ محذوف، أي: هو عيسى، وليس بوقف إن جعل اسمه المجموع من قوله: «المسيح عيسى ابن مريم» كما في (الكشاف)، أو جعل «عيسى» بدلا من المسيح، أو عطف بيان، و «ابن مريم» صفة ل «عيسى».
﴿والآخرة﴾
[45] جائز، ومثله «المقربين» عند من جعل «ويكلم» مستأنفا على الخبر، والأوجه أن «وجيها»، «ومن المقربين»، «ويكلم»، «من الصالحين»، هذه الأربعة أحوال انتصبت عن قوله: «بكلمة»، والمعنى: إن الله يبشرك بهذه الكلمة موصوفة بهذه الصفات الجميلة، ولا يجوز أن تكون من
«المسيح»، ولا من «عيسى»، ولا من «ابن مريم» ولا من الهاء في «اسمه»، انظر تعليل ذلك في: المطولات فلا يوقف على «كهلا»؛ لأن «ومن الصالحين» معطوف على وجهين، أي: وجيها، ومقربا، وصالحا، أو يبشرك بعيسى في حال وجاهته، وكهولته، وتقريبه، وصلاحه.
﴿الصالحين (46)﴾
[46] تام.
﴿بشر﴾
[47] كاف، ومثله «ما يشاء».
﴿كن﴾
[47] جائز.
﴿فيكون (47)﴾
[47] تام لمن قرأ: «ونعلمه» بالنون، على الاستئناف، وكاف لمن قرأ بالياء التحتية عطفا على «يبشرك» من عطف الجمل (1).
﴿والإنجيل (48)﴾
[48] حسن إن نصب «ورسولا» بمقدر، أي: ونجعله رسولا، وليس بوقف لمن عطفه على «وجيها»، فيكون حالا، أي: ومعلما الكتاب، وهو ضعيف؛ لطول الفصل بين المتعاطفين، وكذا على قراءة البزي، و «رسول» بالجر عطفا على «بكلمة منه»، أي: يبشرك بكلمة منه ورسول؛ لبعد المعطوف عليه والمعطوف (2).
﴿من ربكم﴾
[49] كاف لمن قرأ: «إني أخلق» بكسر الهمزة، وهو نافع (3)؛ على الاستئناف، أو على التفسير، فسر بهذه الجملة قوله: «بآية» كأن قائلا قال: وما الآية؟ فقال: إني أخلق، ونظيرها يأتي في قوله: ﴿إن مثل عيسى عند الله﴾
[59]، فجملة «خلقه» مفسرة للمثل، وكما في قوله: ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾
[المائدة: 9]، ثم فسر الوعد بقوله: ﴿لهم مغفرة﴾
[المائدة: 9]، فالاستئناف يؤتى به تفسيرا لما قبله، وليس بوقف لمن قرأ بفتحها بدلا من «أني قد جئتكم»، أو جعله في موضع خفض بدلا من آية؛ بدل كل من كل إن أريد بالآية الجنس، أو جعلت خبر مبتدأ محذوف، أي: هي أني؛ فقوله: «أني» يجوز أن يكون في موضع رفع، أو نصب، أو جر، على اختلاف المعنى، وفتحها
على إسقاط الخافض، فموضعها جر، أي: بأني، ويجري الخلاف المشهور بين سيبويه والخليل في محل «أني» نصب عند سيبويه، وجر عند الخليل.
﴿بإذن الله﴾
[49] جائز في الموضعين.
﴿في بيوتكم﴾
[49] كاف، ومثله «مؤمنين» إن نصب «ومصدقا» بفعل مقدر، أي: وجئتكم مصدقا لما بين يدي، وليس بوقف إن نصب عطفا على «رسولا»، أو على الحال مما قبله، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، وجواب «إن كنتم» محذوف، أي: انتفعتم بهذه الآية وتدبرتموها.
﴿حرم عليكم﴾
[50] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف ما بعده على ما قبله.
﴿من ربكم﴾
[50] حسن.
﴿وأطيعون (50)﴾
[50] كاف.
﴿فاعبدوه﴾
[51] حسن، وقيل: كاف.
﴿مستقيم (51)﴾
[51] تام.
﴿إلى الله﴾
[52] الأول حسن، والثاني ليس بوقف؛ لأن «آمنا» في نظم الاستئناف، مع إمكان الحال، أي: قد آمنا كذلك.
﴿مسلمون (52)﴾
[52] كاف، ومثله «الشاهدين».
﴿ومكر الله﴾
[54] حسن.
﴿الماكرين (54)﴾
[54] كاف.
﴿متوفيك﴾
[55] جائز، ومثله «ورافعك إلي»، وليس منصوصا عليهما، والأولى وصلهما، وقيل: هو من المقدم والمؤخر، أي: رافعك إلي حيا، ومتوفيك.
﴿ومطهرك من الذين كفروا﴾
[55] حسن، إن جعل الخطاب في «اتبعوك» للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والذين اتبعوه هم المسلمون، أي: وجاعل الذين اتبعوك يا محمد فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فهو منقطع عما قبله في اللفظ، وفي المعنى؛ لأنه استئناف خبر له، ومعنى قوله: «فوق الذين كفروا»، أي: في الحجة وإقامة البرهان، وقيل: في اليد والسلطنة والغلبة، ويؤيد هذا ما في الصحيح: عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» (1)، وقيل: يراد بالخطاب عيسى، وليس بوقف إن جعل الخطاب لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل
الصلاة والسلام، ولا يخفى أن المذكور في الآية الشريفة إنما هو عيسى؛ لكون الكلام مع اليهود الذين كفروا به، وراموا قتله، وما في خط شيخ الإسلام، وفي النسخ القديمة موسى، لعله سبق قلم، أو تصحيف من النساخ، وفي ترتيب هذه الأخبار الأربعة أعني: «متوفيك»، «ورافعك إلي»، «ومطهرك»، و «وجاعل» ترتيب حسن؛ وذلك أن الله تعالى بشره أولا بأنه متوفيه ومتولي أمره، فليس للكفار المتوعدين له بالقتل سلطان ولا سبيل، ثم بشره ثانيا بأنه رافعه إليه، أي: إلى سمائه محل أنبيائه وملائكته، ومحل عبادته؛ ليسكن فيها، ويعبد ربه مع عابديه، ثم ثالثا بتطهيره من أوصاف الكفرة وأذاهم، وما قذفوه به، ثم رابعا برفعة تابعيه على من خالفه؛ ليتم بذلك سروره، وقدم البشارة بنفسه؛ لأن الإنسان بنفسه أهم، قال تعالى: ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾
[التحريم: 6]، وفي الحديث: «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» (1).
﴿يوم القيامة﴾
[55] جائز.
﴿تختلفون (55)﴾
[55] كاف؛ للتفصيل بعده.
﴿والآخرة﴾
[56] كاف أيضا؛ للابتداء بالنفي.
﴿من ناصرين (56)﴾
[56] تام.
﴿أجورهم﴾
[57] حسن.
﴿الظالمين (57)﴾
[57] كاف؛ لأن «ذلك» مبتدأ، و «من الآيات» في محل رفع خبر.
﴿الحكيم (58)﴾
[58] تام.
﴿كمثل آدم﴾
[59] حسن، وليس بتام، ولا كاف؛ لأن «خلقه من تراب» تفسير للمثل، وهو متعلق به، فلا يقطع منه، وقال يعقوب: تام، و «خلقه من تراب» مستأنف، وإنما لم يكن خلقه متصلا به؛ لأن الإعلام لا يتصل بها الماضي، فلا تقول: مررت بزيد قام؛ لأن قام لا يكون صفة لزيد ولا حالا؛ لأنه قد وقع وانقطع، فإن أضمرت في الكلام قد جاز أن يتصل الماضي بالإعلام؛ لأن الجمل بعد المعارف أحوال، وفي جملة «خلقه من تراب» وجهان: أظهرهما: أنها مفسرة لوجه التشبيه، فلا محل لها من الإعراب، والثاني: أنها في محل نصب على الحال من «آدم»، و «قد» معه مقدرة؛ لتقربه من الحال؛ والعامل فيها معنى التشبيه والضمير في «خلقه» عائد على «آدم»، لا على «عيسى»؛ لفساد المعنى.
﴿كن﴾
[59] جائز؛ لاستئناف ما بعده، وما بعد الأمر ليس جوابا له، وإنما أراد تعالى، فهو يكون
على الاستئناف؛ فلذلك انقطع عما قبله، وليس بوقف على قراءة الكسائي من نصب ما بعد الفاء (1)، وذلك أن ما بعدها معطوف على ما عملت فيه «كن»، واختلف في المقول له «كن»، فالأكثر على أنه «آدم»، وعليه يسئل، ويقال: إنما يقال له: «كن» قبل أن يخلقه، لا بعده، وهنا «خلقه»، ثم قال له: «كن»، ولا تكوين بعد الخلق؟ فالجواب: أنه تعالى أخبرنا أولا بأنه خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، ثم ابتدأ خبرا آخر فقال: إني مخبركم بعد خبري الأول أني قلت له: كن فكان مثل قوله:
إن من ساد ثم ساد أبوه ... ثم قد ساد قبل ذلك جده (2)
ومعلوم أن الأب متقدم عليه، والجد متقدم على الأب، فالترتيب يعود إلى الخبر، لا إلى الوجود.
﴿فيكون (59)﴾
[59] تام.
﴿الحق من ربك﴾
[60] جائز، أي: الذي أنبأك به في قصة عيسى الحق من ربك، أو هو الحق من ربك، أو أمر عيسى فهو خبر مبتدأ محذوف.
﴿الممترين (60)﴾
[60] تام، ولا وقف من قوله: «فمن حاجك» إلى «الكاذبين»، فلا يوقف على «من العلم»؛ لأن جواب الشرط لم يأت بعد.
﴿الكاذبين (61)﴾
[61] تام.
﴿الحق﴾
[62] كاف.
﴿إلا الله﴾
[62] حسن؛ لأن «من إله» مبتدأ، و «من» زائدة، و «إلا الله» خبر، أي: ما إله إلا الله.
﴿الحكيم (62)﴾
[62] تام، ومثله «بالمفسدين»، وكذا «بيننا وبينكم» عند نافع إن رفع ما بعده؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ فإن العادة أنه لا يبتدأ ب «إلا»؛ لأن الغالب أنها تكون في محل نصب أو جر، فهي مفتقرة إلى عاملها، وهنا كأن قائلا قال: ما الكلمة؟ فقيل: هي ألا نعبد إلا الله، وهذا وإن كان جائزا عربية رفعه -فالأحسن وصله، وليس بوقف إن جعلت «أن» وما في حيزها في محل رفع بالابتداء، والظرف قبلها خبر، وكذا لا يوقف على «بينكم» إن جعلت «أن» فاعلا بالظرف قبلها، وحينئذ يكون الوقف على «سواء»، ثم يبتدأ «بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله»، وهذا فيه بعد من حيث المعنى، وكذا لا يوقف عليه إن جر على أنه بدل من كلمة بتقدير: تعالوا إلى كلمة، وإلى «ألا نعبد إلا الله»؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله، ورسموا «ألا نعبد» بغير نون بعد الألف.
﴿دون الله﴾
[64] تام؛ للابتداء بعده بالشرط، ومثله «مسلمون».
﴿إلا من بعده﴾
[65] كاف؛ للابتداء بالاستفهام.
﴿تعقلون (65)﴾
[65] تام.
﴿فيما لكم به علم﴾
[66] جائز؛ للاستفهام بعده.
﴿ليس لكم به علم﴾
[66] كاف؛ لاستئناف ما بعده.
﴿وأنتم لا تعلمون (66)﴾
[66] تام؛ للابتداء بالنفي بعده.
﴿ولا نصرانيا﴾
[67] ليس بوقف؛ لأن «لكن» حرف يقع بين نقيضين، وهما هنا اعتقاد الباطل والحق.
﴿مسلما﴾
[67] جائز.
﴿من المشركين (67)﴾
[67] تام.
﴿للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا﴾
[68] كاف، ف «أولى الناس» في محل نصب اسم «إن»، و «للذين» في محل رفع خبرها، واللام في «للذين» لام التوكيد، و «هذا النبي» عطف على «للذين»، و «الذين آمنوا» في محل رفع بالعطف على «النبي» والوقف على «آمنوا»، وقال النكزاوي: اختلف في ضمير «اتبعوه»، فقيل: هو ضمير جماعة المسلمين راجع إلى «الذين»، وقيل: راجع إلى القوم الذين كانوا في زمن إبراهيم، فآمنوا به واتبعوه كقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو، وقال يعقوب: الوقف على «اتبعوه» كاف، ويبتدأ «وهذا النبي» على الاستئناف، والأجود العطف، ويدل على صحته الحديث المسند: «إن لكل بيت وليا، وإن وليي إبراهيم عليه الصلاة والسلام»، ثم قرأ هذه الآية اه (1). مع حذف، وقرأ أبو السمال العدوي (2): «وهذا النبي» بالنصب (3)؛ عطفا على الهاء في «اتبعوه»، كأنه قال: اتبعوه واتبعوا هذا النبي، ذكره ابن مقسم، والوقف على هذا الوجه على «آمنوا»، ومن نصب «النبي» على الإغراء وقف على «اتبعوه» ثم يبتدئ «وهذا النبي» بالنصب، كأنه قال: واتبعوا هذا النبي على لفظ الأمر، وهذا أضعف الأوجه، وقرئ بالجر (4)؛ عطفا على إبراهيم، أي: إن أولى الناس بإبراهيم وبهذا النبي، وعلى هذا كان ينبغي أن يثني الضمير في «اتبعوه»، فيقول: اتبعوهما، اللهم إلا أن يقال: هو من
باب والله ورسوله أحق أن يرضوه.
﴿والذين آمنوا﴾
[68] حسن.
﴿ولي المؤمنين (68)﴾
[68] تام.
﴿لو يضلونكم﴾
[69] حسن.
﴿وما يشعرون (69)﴾
[69] تام، ومثله «تشهدون»، وكذا «وأنتم تعلمون».
آخره ليس بوقف؛ لحرف الترجي بعده؛ لأن الإنسان يترجى بها شيئا يصل إليه بسبب من الأسباب.
﴿يرجعون (72)﴾
[72] صالح؛ لأن ما بعده من جملة الحكاية عن اليهود، وأن الواو بعده للعطف، فإن جعلت للاستئناف كان الوقف على «ترجعون» كافيا.
﴿دينكم﴾
[73] تام، يبنى الوقف على «هدى الله»، ووصله بما بعده على اختلاف القراء والمعربين، فللقراء في محل «أن يؤتى» خمسة أوجه، وللمعربين فيه تسعة أوجه، والوقف تابع لها في تلك الأوجه، ولهذا قال الواحدي (1): وهذه الآية من مشكلات القرآن، وقال غيره: هي أشكل ما في السورة، قرأ العامة: «أن يؤتى» بفتح الهمزة والقصر (2)، ومعناها: قالت اليهود بعضهم لبعض: لا تصدقوا، ولا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والحكمة إلا لمن اتبع اليهودية، وقرأ ابن محيصن (3)، وحميد (4)