الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري

أخطاء أبي تمام في المعاني والألفاظ — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ١٥٧

أخطاء أبي تمام في المعاني والألفاظ

فهذا ما أنكره أبو العباس مما أبو تمام فيه غالط، وهو ثلاثة أبيات.

4 - ومما أخطأ فيه الطائي البيت الذي بعد قوله:

من الهيف لو أن الخلاخل صيرت لها وشحا جالت عليها الخلاخل

وهو قوله:

مها الوحش إلا أن هاتا أوانس قنا الخط إلا أن تلك ذوابل

وإنما قيل للقنا " ذوابل " للينها وتثنيها، فنفى ذلك عن قدود النساء

ج ١ · ص ١٥٨

التي من أكمل صفاتها التثنى واللين والانعطاف، كما قال تميم بن أبي بن مقبل:

يهززن للمشي أوصالا هز الجنوب ضحى عيدان يبرينا

أو كاهتزاز ردينى تداوله أيدي التجار فزادوا متنه لينا

فشبه تميم قدودهن بالردينى للينه وتثنيه لا غير، هذا أجود من كل ما قاله الناس في مشي النساء وحسن قدودهن، وقوله " مها الوحش " أراد كمها الوحش إلا أن هاتا أوانس؛ فوضع المشبه به في مكان المشبه، وهذا في كلامهم شائع مستفيض.

5 - ومما أخطأ فيه الطائي أقبح خطأ قوله:

قسم الزمان ربوعها بين الصبا وقبولها ودبورها أثلاثا

لأن الصبا هي القبول، وليس بين أهل اللغة وغيرهم في ذلك خلاف.

فإن قيل: إنما سميت الصبا قبولا؛ لأنها تقابل الدبور؛ فلعله استعار هذا الاسم للدبور، فقال " بين الصبا وقبولها " يريد الدبور لأنها تقابل

ج ١ · ص ١٥٩

الصبا فكأنه أراد بين الصبا ومقابلتها أي الريح المقابلة لها.

قيل: هذا غلط من وجوه: منها: أنه قد ذكر الدبور في البيت مرة؛ فلا يجوز أن يأتى بها مرة ثانية.

ومنها: أنه ما سمع من العرب " زيد قبولك " أي: مقابلك، ولا " دار زيد قبول دار عمرو " بمعنى مقابلتها؛ فإنما خصت الصبا وحدها بهذا الاسم؛ لأنها تأتي من الموضع الذي يقبل منه النهار، وهو مطلع الشمس، وقيل لها " دبور " لأنها ضدها، أخذه من أقبل وأدبر، ولو جاز هذا في كلامهم وساغ في لغتهم أو كان مثله مسموعا منهم لساغ أن تسمى الشمال أيضا قبولا؛ لأنها تقابل الجنوب، وأن تسمى الجنوب قبولا؛ لأنها تقابل الشمال. وما أظن أحدا يدعى هذا، ولا يستجيز أن يعارض بمثل هذه المعارضة، ولا أن يحد لغة غير معروفة، وينسب إلى العرب ما لم تعلمه ولم تنطق به.

ومنها - وهي أولاها في فساد هذا التأويل -: أنه قال: " بين الصبا وقبولها ودبورها أثلاثا " وقوله " أثلاثا " يدلك أنه أراد ثلاث رياح، وأنه توهم أ، القبول ريح غير الصبا، وهذا واضح.

ج ١ · ص ١٦٠

والجيد قول البحتري:

متروكة للريح بين شمالها وجنوبها ودبورها وقبولها

فجاء بالرياح الأربع.

وقال البحتري أيضا:

شنئت الصبا إذ قيل وجهن قصدها وعاديت من بين الرياح قبولها

فقوله " وجهن " يعني الحمول، والهاء في " قبولها " راجعة إلى الرياح.

وهذا مما يوهمك أنه أراد ريحين، وإنما أراد

ج ١ · ص ١٦١

ريحا بعينها، وسماها باسميها، فقال: شنئت الصبا، وعاديت القبول: أي أبغضت هذين الاسمين؛ لأن حمول الظاعنين توجهت نحوها، ولم يقل إن الحمول توجهن إلى وجهتين مختلفين.

وحكى ابن الأعرابي - أو حكى عنه - أنه قال: القبول كل ريح طيبة المس لينة، لا أذى فيها، سميت قبولا لأن النفس تقبلها، وأظن الأخطل - إن كانت الرواية صحيحة - لهذا قال:

فإن تبخل سدوس بدرهميها فإن الريح طيبة قبول

أي: طيبة لا تمنعنا الانصراف والسير، وهذه لبست من الريح التي ذكرها أبو تمام في شيء؛ لأن هذه على هذا الوصف: قد تكون الشمال، وتكون الجنوب، وتكون الصبا، وذلك إنما أراد ريحا بعينها؛ لأنه قال: " بين الصبا وقبولها " فجعلها مضافة إليها، كما لو قال " بين الشمال وجنوبها " لأنهما ريحان معروفتان، وهما أختان مختلفتان تعتقبان، وكذلك لو قال " بين الصبا ودبورها " وكذلك لو قال " بين القبول ودبورها " أو " بين القبول وشمالها " فإذا ذكرت القبول مع هذه الرياح المعروفة كانت هي الصبا، وليس هذا موضع القبول التي هي الريح اللينة المس الطيبة على ما ذكر؛ لأنه وصف مجهول، ويجوز أن يكون لكل ريح ولا يقع في هذا الموضع؛ لأنك إذا عنيتها بقولك " قد هبت الصبا وقبولها " لم يدر أي ريح هي؛ فما معنى إضافتها إلى الريح المعروفة التي هي إذا لان مسها جاز أن تسمى بذلك الاسم؟ خذا خلف من القول إذا قيل.

وأيضا إن أبا تمام إنما أراد أن هذه الرياح عفت هذه الديار، وذهبت بها؛ فما وجه ذكره لريح طيبة لينة المس مع الدبور؟ هذا محال أن يكون أراده، كيف والديار يدعى لها بهبوب الرياح اللينة الضعيفة لئلا تعفوها؟ ألا ترى قول أبي تمام:

أرسى بناديك الندى وتنفست نفسا بعقوتك الرياح ضعيفا

ج ١ · ص ١٦٢

وقال البحتري:

وإذا هبت الرياح نسيما فعلى ربع دارها والجناب

فشرط أن تكون الرياح نسيما، وقال:

راحت لأربعك الرياح مريضة وأصاب مغناك الغمام الصيب

فشرط أن تكون الرياح مريضة؛ لئلا تعفوها وتمحوها.

فإن قيل: فلعله أراد " بين الصبا وقبولها " أي: بين الصبا سهلها ولينها، ولا يكون يريد بالقبول اسمها المعروف، وإنما يريد الاسم الذي يقع للريح اللينة المس، فكأنه قال " بين القبول وقبولها " كما يقال: " جاءنا عباس وعباسه " أي: ووجهه العباس، و " أتانا الضحاك وضحاكه " أي: ووجهه الضحاك؛ لأن التعبيس والضحك في الوجه، و " فتنتنا حوراء بحوارئها " أي: بعينها الحوراء.

قيل: هذا كله لفظ سائغ مستقيم، غير أنا ما سمعنا مثل هذا في الريح، ولا علمناه في اللغة، ولا وجدنا في الشعراء أحدا قال: " الصبا وقبولها "، ولا " الجنوب وقبولها " ولا " الشمال وقبولها " أي: سهلها ولينها، ولو أراد الطائي ذلك كان أيضا مخطئا؛ لأن الريح لينها وشديدها ريح واحدة، وقد قال أبو تمام " أثلاثا " فدل على أنه أراد ثلاث رياح، وإن

ج ١ · ص ١٦٣

كان أراد ريحا أخرى غير الصبا فقد قدمت القول في أن ذلك غير سائغ ولا مستقيم، وقد استقصى أصحاب الأنواء في كتبهم ذكر الرياح وأصوافها ونعوتها، واستشهدوا بأكثر ما سمعوه من أشعار العرب فيها، وبالغ أبو حنيفة الدينورى في ذلك؛ فما منهم أحد ذكر أن القبول غير الصبا، وإنما قال ابن الأعرابي في نوادره: إن العرب تسمى كل ريح طيبة لينة المس قبولا، قال الأخطل:

فإن تبخل سدوس بدرهميها فإن الريح طيبة قبول

فإنما أراد الصبا؛ لأنها ريح محبوبة تنسب إلى الطيب، وهي دائمة الهبوب لينة المس معتدلة في أكثر أوقاتها: أي فإن منعت سدوس نائلها فإن الريح طيبة قبول، أي: هي صبا ما تمنعنا من الانصراف والرحيل؛ فإن كان ما ذكره ابن الأعرابي صحيحا - وهو الصحيح إن شاؤ الله - فإنهم إنما قالوا لكل ريح طيبة لينة قبول تشبيها لها بالصبا، كأنهم إن هبت شمال لينة، قالوا: هذه الصبا، أو هذه القبول، أي: كالصبا أو كالقبول، فأسقطوا حرف التشبيه، وجعلوا المشبه في مكان المشبه به، كما تقول إذا شممت أترجة طيبة العرف: هذه المسك، أو كالمسك، وإذا رأيت وجها حميلا قلت: هذا هو البدر، وإن شئت كان المعنى: هذه المسك حقا، وهذا هو البدر يقينا، ولوهبت شمال شديدة مزعجة حتى تقول: هذه هي الدبور بعينها - لكان هذا من أسوغ

ج ١ · ص ١٦٤

كلام وأصحه، فإن كانت العرب سمت الشمال والجنوب - إذا هبتا هبوبا سهلا لينا - قبولا فإنما شبهوها بالصبا وأعاروها اسمها. وإنما قيل لها قبول لأنها تأتي من مطلع الشمس، وهو الموضع الذي يقبل منه النهار، وقيل للدبور دبورا لأنها تهب من حيث يدبر، وقد قيل غير ذلك، وهذا هو الصحيح. وحكى بعضهم عن النضر بن شميل أنه قال: القبول ريح تلى الصبا ما بينها وبين الجنوب، وهذا غير معروف ولا معول عليه، وقد ذكر بعضهم أن قوما شموا الشمال قبولا، قال: وليس ذلك بثبت، ولا معول عليه إلا أن يكون قاله على هذا الوجه الذي ذكرته على التشبيه. والله أعلم.

وبيت أبي تمام لا يحتمل أن يتأول فيه هذه الريح؛ لأنه أراد محو الديار، ولا تذكر في محو الديار القبول الخفيفة الهبوب الطيبة المس مع الدبور التي لا تكاد تهب، فإن هبت لم تأت إلا شديدة مزعجة.

ولو قال آخر ممن لا تمييز معه: أراد بين الصبا وقبولها، أي: الريح التي قبلتها، كأنها قابلتها فقبلتها فهي قبولها، يعني ريحا من الرياح، كما يقال: فاخرته ففخرته، وخاصمته فخصمته.

ج ١ · ص ١٦٥

قيل: هذا خطأ من وجوه: منها أن الريح التي تقابل الصبا مقابلة صحيحة هي الدبور، وقد ذكرت في البيت الأول؛ فلا يجوز أن يرددها؛ ومنها: أنك لا تقول قابلت زيدا فقبلته، مثل فاخرته ففخرته؛ لأنك إذا قابلته فقد صرت قابلته وصار قبالتك؛ فليس أحدكما في هذا بأفضل من آخر، وذلك مثل قولك: واجهته، وآزيته، وساويته، وحاذيته؛ لأنك في هذه الأفعال مثله وهو مثلك؛ فلا يجوز أن تقول فيه: فعلته: أي غلبته؛ ومنها: أنك إذا قلت " زيد ضارب عمرا، وضروب عمرو، وقاتل بكرا، وقتول بكر " لم تدل على أنه كانت هناك مضاربة بينهما ومقاتلة؛ لأنه يجوز أن يكون الضرب وقع من أحدهما ولم يقع من الآخر. ولذلك أصل؛ فلذلك لا يدل قوله " قبولها " على أنه كانت هناك مقابلة، كما لا يدل قولك " زيد ضارب عمرو " على أنه كانت مضاربة بينهما حتى غلب زيد عمرا بالضرب، وإذا لم يكن على الشيء دليل لم تقم به حجة.

ج ١ · ص ١٦٦

6 - ومن خطائه قوله:

وصنيعة لك ثيب أهديتها وهي الكعاب لعائذ بك مصرم

حلت محل البكر من معطى، وقد زفت من المعطى زفاف الأيم

غلطه وقع في البتين جميعان وقالوا: أراد بقوله " وصنيعة لك " أي: للممدوح " ثيب " أي: قد افترعت " أهديتها وهي الكعاب لعائذ بك مصرم " أي: قليل المال، وجاء بالكعاب على أنها تقوم مقام البكر ليجعلها في البيت ضد الثيب فتصبح له القسمة: أي هذه الصنيعة ثيب عندك: أي قد اصطنعت مثلها مرارا، وهي الكعاب - يريد البكر - عند هذا العائذ بك؛ لأنها أول ما اصطنعته إليه أو لأنها أكبر صنيعة صنعتها عنده.

قالوا: والكعاب هي التي كعب ثديها، وقد تكون بكرا، وتكون ثيبا، فليست ضد ا للثيب في البيت، ولا تصح بها قسمته؛ لأن اسم الكعاب لا يزول عنها إذا افترعت حتى ينهد ثديها ويرتفع.

قالوا: واعتمد أن يشرح هذا المعنى في البيت الثاني فقال:

حلت محل البكر من معطى،

ج ١ · ص ١٦٧

وذلك معنى قوله: " وهي الكعاب لعائذ بك " ثم قال: " زفت من المعطى زفاف الأيم "، وهو يريد معنى قوله: " وصنيعة لك ثيب " على أن الأيم هي الثب.

وقالوا: هذا خطأح لأن الأيم هي التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، قال الله عز وجل: " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " أفتراه قال أنكحوا الثيبات من النساء دون الأبكار؟ إنما أراد تبارك اسمه أنكحوا النساء اللواتي لا أزواج لهن؛ فالثيب والبكر والصغيرة والكبيرة ممن لا زوج لها تدخل في الآية، قال الشماخ:

يقر بعيني أن أحدث أنها وإن لم أنلها أيم لم تزوج

وهذا هو المعروف في كلامهم.

وهذا الذي ذكروه من غلطه في الأيم هو كما ذكروه، فأما ما ادعوه في البيت الأول من الغلط في الكعاب بأن أقامها مقام البكر فليس ذلك بغلط، والمعنى صحيح، وقد جاء مثله في أشعار العرب، قال قدامة بن ضرار الحنفى:

غداة خطبنا البيض بالبيض عنوة وأبن إلينا ثيبات وكعبا

أراد بالكعب الأبكار،

ج ١ · ص ١٦٨

وقال جرير يهجو امرأة:

وقد حملت ثمانية وتمت لتاسعة وتحسبها كعابا

فأقام الكعاب مقام البكر، وجعلها ضد الثيب، ومثله في كلامهم كثير موجود، فعلوا ذلك - وإن كان الكاعب قد تكون بكرا وتكون ثيبا - لأن أول أحوال الكواعب أن يكن قد ناهزن حد البلوغ، وبدت ثديهن بالتكعيب؛ فهن في هذه الحال أكثر ما يكن أبكارا وغير ذات أزواج، قال عمرو ابن معد يكرب:

تركوا السوام لنا وكل خريدة بيضاء خرعبة وأخرى ثيب

فأقام الخريدة مقام البكر، وجعلها ضد الثيب في البيت، والخريدة الدرة، والخريدة هي الحيية حكى اللحيانى قال: سمعنا أعرابيا من كلب يقول الخريدة الدرة التي لم تثقب وهي من النساء البكر، والخرعبة: اللينة المفاصب الطويلة، هذه قد تكون بكرا، وقد تكون ثيبا، إلا أنه جعلها بكرا؛ لأن الحياء أكثر ما يكون في الأبكار.

فقد صح معنى بيت أبي تمام الأول ف يالكعاب، وبقى الغلط قائما في الأيم، وجعلها في البيت الثاني ضد البكر.

ج ١ · ص ١٦٩

فإن قيل: فلم لا يكون لأبي تمام إقامة الأيم في البيت الأول مقام الثيب؛ إذ كانت الأيم قد تكون ثيبا، كما أقمت الكعاب في البيت الثاني مقام البكر؛ إذ كانت الكعاب قد تكون بكرا، وتتجاوز له في هذا كما تجاوزت لبه في تلك؟ قيل: لفظة كعاب تدل بصيغتها على صغر السن كما عرفتك؛ فهي في الأكثر تكون بكرا غير مفترعة؛ فلذلك استحسنوا أن أقاموا الكعاب مقام البكر، ولفظة أيم لا تدل على حد في السن: من صغر، ولا كبر، ولا على بكورة، ولا افترع؛ فلا تجوز إقامتها مقام الثيب بحال، وقد غلط في الأيم بعض كبار الفهاء فجعلها مكان الثيب، وذلك لحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لحقه السهو في تأويله فحمله على غير معناه؛ فلعل أبا تمام من هذا الوجه قد لحقه الغلط.

وقد ذكر أبو تمام معنى هذين البيتين في موضع آخر، فقال - وقد ذكر صنيعة أيضا -:

ج ١ · ص ١٧٠

وليست بالعوان العنس عندي ولا هي منك بالبكر الكعاب

والعوان: هي التي بين المسنة والصغيرة السن، وهي التي قد عرفت الأمور، وجرت عليها التجربة؛ فلذلك قيل: العوان لا تعلم الخمرة، ومنه قيل: حرب عوا، وهي التي قوتل فيها مرة بعد مرة، وإنما استعير لها اسم المرأة في هذه الحال، كما قال الشاعر:

الحرب أول ما تكون فتية

فاستعار لها أول ما تبدأ وتنشأ اسم الفتاة، وأراد أبو تمام أن هذه الصنيعة ليست بالعوان عندي: أي ليست صنيعة قد تقدمتها لك لدى صنائع تشبهها لبعظمها وجلالها، ولا هي بالبكر منك: أي ليست مع ذلك بكر صنائعك، بل قد أسديت كثيرا مثلها إلى غيري، وهذا هو المعنى الذي قصده في البيتين المتقدمين، إلا أنه جعل " العنس " هنا في موضع العانس كأنه أراد أن يقول: وليست بالعوان العانس عندي فغلط فقال العنس ولاعانس: هي التي حبسها أهلها عن التزويج حتى جاوزت حد الفتاة، والعنس: اسم من اسماء الناقة، وهي التي قد انتهت في شدتها وقوتها، فأين وصف الناقة من وصف المرأة؟

ج ١ · ص ١٧١

فإن قيل: إن أبا تمام لم يرد غير العنس، ولم يرد العانس؛ لأنه لو أراد العانس لكان مخطئا من وجه غير الذي ذكرته، وهو أن العوان - فيما ذكر بعض أهل اللغة - الثيب، وقيل: إنها التي كان لها زوج، وجرير قد أفصح أنها ذات الزوج في قوله:

وأعطوا كما أعطت عوان حليها أقرت لبعل بعد بعل تراسله

فكيف يكون العانس وصفا للعوان، ولاعانس هي التي حبست عن التزويج؟ قال عامر بن جوين الطائي:

ووالله ما أحببت حبك عانسا ولا ثيبا لو أن ذاك أتاني

فجعلها ضد الثيب، والعنس أولى بأن تكون وصفا للعوان من العانس، ويكونان جميعا من أوصاف العوان؛ لأن العوان إذا أريد بها الناقة، وهي دون المسنة وفوق الفتية، فهي حينئذ الكاملة، والعنس: الناقة التي قد انتهت في قوتها، فهما صفتان متفقتان استعارهما الشاعر للصنيعة من أوصاف النوق، كما استعار البكر الكعاب من أوصاف النساء.

قيل: هذا غلط من الاحتجاج، وتعسف من التأويل، وإنما يستدل ببعض الألفاظ على بعض، كما يستدل على المعنى بما يقترن ويتصل به، فيكون في ذلك بيان وإيضاح، أما العوان والبكر - وإن كان قد وصف بهما غير المرأة من البهائم وغير البهائم - فإن البكر في البيت لا تكون مستعارة إلا من أوصاف النساء، من أجل ما اقترن بها من لفظ الكعاب التي هي

ج ١ · ص ١٧٢

مخصوصة بوصف الجارية التي قد كعب ثديها، فلا تكون العوان في صدر البيت من أوصاف النوق، والبكر في آخره من أوصاف النساء؛ فعلمنا أنه لم يرد بالعنس إلا العانس فغلط، كأنه أراد أن هذه الصنيعة ليست في حال ما هي عندي بالعوان العانس، ولا ف يحال ما هي عندك بالبكر الكعاب؛ لأن المرأة تكون كاعبا وبكرا في حال، وعوانا وعانسا ف يحال أخرى، فتنتقل في هذه الأوصاف، والعنس لا موضع لها ههنا.

وأما قوله " إنه لو أراد العانس كان مخطئا؛ لأن العانس هي التي حبست عن التزويج حتى جازت حد الفتاة؛ فلا تكون وصفا للعوان؛ لأن العوان عند أهل اللغة الثيب " فيقال: إنه إنما كان يسوغ لك هذا التأويل لو زال اسم العنوس عن المرأة إذا تزوجت، فأما وهو باق عليها بعد التزويج الذي صارت به ثيبا فلم لا يكون وصفا للعوان التي هي أيضا ثيب عندك، ألا ترى إلى قول كثير:

فإن طلابي عانس أم ولدة لمما تمنيني النفوس الكواذب

فقال ((عانسا)) وجعلها أم ولدة.

فإن قال: فلعل أبا تمام لم يرد هذا وإنما أراد بالعنس مصدر عنست المرأة تعنس عنسا وعنوسا، فجعل المصدر - وهو عنوس - وصفا للعوان مكان العانس، والمصادر قد تجعل أوصافا في مكان أسماء الفعالين.

قيل له: المصدر المعروف في مصدر ((عنست المرأة)) وهو العنوس، ولم يسمع العنس، وعلى أن الأصمعى قد أنكر عنست مخففا، وقال: إنما هو

ج ١ · ص ١٧٣

عنست تعنس تعنيسا بالتشديد، حكى ذلك عنه يعقوب بن السكيت، وهب أن قد جاء العنس مصدر عنست فليس في كل موضوع يسوغ أن تكون المصادر أو صافا، وإنما تكون أوصافا على وجه من الوجوه وطريقة من اللفظ، وهي قولهم: إنما زيد دهره أكل ونوم، وإنما عمرو أبدا قيام وقعود؛ فإن شئت كان المعنى إنما زيد ذوأ كل ونوم، وإنما عمرو ذو قيام وقعود فتقيم المضاف إليه مقام المضاف؛ لأنه يدل عليه، أو تجعل زيدانفسه الأكل والنوم وعمرا القيام والقعود على المبالغة؛ لأن ذلك كثير منهما، كما قالت الخنساء:

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار

فجعلت الناقة هي الإدبار والإقبال لأن ذلك كثر منها، وإن شئت كان المعنى ذات إقبال وإدبار، فأقمت المضاف إليه مقام المضاف؛ فهذه طريقة الوصف بالمصادر، وإذا تأولت بالعنس المصدر في قوله " وليست بالعوان العنس " كان ذلك كقولك: ليست هند بالصبية الصغر، تريد الصغيرة، ولا دعد بالهرمة الكبر، تريد الكبيرة؛ فهذا لا يسوغ في منطق ولا يعرف في لغة، ولكن قد تستعمل هذه المصادر وصفا على نحو ماذكرته؛ فيقال هند الحسن كله، ودعد الجمال أجمعه، وزيد الهرم أقصاه، وعبد الله البغض نفسه، والتينة عينه، وإن شئت كان

ج ١ · ص ١٧٤

المعنى هند صاحبة الحسن كله، ودعد ذات الجمال أجمعه، وزيد أخو الهرم، وعبد الله ذو التيه؛ فأقمت المضاف إليه مقام المضاف: كما قال الله عز وجل: (وسأل القرية التي كنا فيها) يريد أهل القرية، وإن شئت جعلت هندا هي الحسن، هي الجمال، على المبالغة، لما كانتا غايتين فيهما، وجعلت زيدا هو الهرم، وعبد الله هو التيه، لما كانا متناهيين في هذين الوصفين. ولو كان أبو تمام اقتصر على ذكر العوان والبكر - وهما اللفظتان اللتان استعارتهما الشعراء في هذا المعنى، ولم يخلط بهما العنس والكعاب والثيب والأيم - لكان قد سلك الطريق المستقيم، فأتى باللفظ المألوف المستعمل، وتخلص من فاحش الخطأ، وإنما أراد معنى قول الفرزدق:

وعند زياد لو تريد عطاءه رجال كثير قد ترى بهم فقرا

قعود لدى الأبواب طالب حاجة عوان من الحاجات، أو حاجة بكرا

أي: منهم طالب حاجة عوان: أي حاجة قد عرفها وصارت عادة له ورسما يتطلبه في كل حين، ومنهم طالب حاجة بكر: أي أول ما يلتمسه منه ويقترحه عنده، فأخب أبو تمام أن يزيد على هذا المعنى ويغرب، فأخرجه ذلك إلى الخطأ.

وقد أحسن محمد بن حازم الباهلي في قوله:

أبا جعفر يا بن الجحاجحة الغر بدت حاجة، والحر يأوى إلى الحر

ج ١ · ص ١٧٥

وقد لبستني منك بالأمس نعمة فهل لك في أخرى عوان إلى بكر

على أنها إن أمكنت أو تعذرت فإنك بين الشكر مني والعذر

فهذه طريقة الشعراء في العوان والبكر.

7 - ومن خطائه قوله:

الود للقربى، ولكن عرفه للأبعد الأوطان دون الأقرب

لأنه نقص الممدوح مرتبة من الفضل، وجعل وده لذوى قرابته، ومنعهم عرفه، وجعله في الأبعدين دونهم، ولا أعرف له ف يهذا عذرا يتوجه.

وقد عارضني في معنى هذا البيت غير واحد ممن ينتحل نصرة أبي تمام.

فقال بعضهم: إن العرف ما يتبرع به الإنسان؛ فلذلك جعله في الأباعد، فأما الأقارب فإن برهم وصلتهم من الحقوق الواجبة اللازمة.

قلت: إن كنت تريد الحقوق التي تلزم وتجب من طريق الحكم فإن ذلك إنما هو للآباء والأجداد، والأمهات والأولاد، والأعمام والأخوال، والإخوة والأخوات إذا كانوا فقراء محتاجين؛ فيجب لهم من الإنفاق عليهم بقدر القوت والكفاية، وهذا لا يخرج أن يسمى معروفا، ألا تراهم يقولون: أنل أباك من معروفك، أو أنل أمك من معروفك؛ فلا يكون هذا قبيحا، بل حقا، وقال الله عز وجل فيما فرض على الرجال للنساء: " وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "، فقد صار الفرض ههنا معروفا؛ لأن المعروف هو الحسن الجميل من

ج ١ · ص ١٧٦

القول والفعل الذي قد عرفت المصلحة فيه؛ فصار معهودا معتادا إذاأورد لم تنفر النفوس منه فتنكره، وهذا لا يكون الإنسان محمودا به إذا أعطاه هذه الطبقة من أهله حتى يمدح بفعله ويفتخر له به، بل يكون مذموما إذا اقتصر عليه ولم يتجاوزه إلى التوسعة عليهم، والإغناء لهم، إن كان من ذلك ممكنا وعليه مقتدرا، فما بال غير هؤلاء من الأقارب ممن ليس له حق من طريق الحكم، وهم بنو الأعمام الذين هم الأعضاد والعدة، وبهم تكون النصرة، وكذلك بنو الأخوات وبنو الأخوال لم يجعل المعروف - الذي هو تبرع - في الأباعد دونهم ويخرجون منه.

وإن أردت الحقوق التي يلزمها الإنسان نفسه تكرما وتفضلا فذلك حقيقة العرف الذي يتبرع المرء به، ويحمد عليه، ويمدح بفعله إياه، وإعطتئه له، ويذم إذا منعه. والأقارب على الاختلاف في طبقاتهم وأنسابهم أولى به من الأباعد؛ فمن جعله في الأباعد دونهم فذلك منه غاية اللؤم، ونهاية العقوق، وعين الحمق، وإن وصفه واصف به فقد بالغ في ذمه، وتناهى في هجائه.

وقال آخر: قوله " الو للقربى " قد جمع لهم الود والعرف وغيره؛ لأن الود يشتمل على ذلك كله، والعرف الذي خص به الأبعدين لا يجمع الوداد؛ إذ ليس كل من أسديت إليه معروفا فقد وددته، فقد أعطى ذوى القربى أكثر مما أعطى الأبعدين.

ج ١ · ص ١٧٧

فقلت له: وليس كل من وددته أيضا فقد أسديت إليه نائلا ولا معروفا، ولا يتضمن لفظ الود غير المحبة فقط، وعلى أن قوله " دون الأقرب " توكيد يوجب إخراج الأقارب عن العرف، وتخليصه للأبعدين، فما معنى هذا التأويل الذي تأولته؟ فأقام على أن الود يجمع العرف والصلة، وهذا غير معروف، ولا موجود في كلام الناس، وقد قال المقنع الكندي:

فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا

إذا جمعوا صرمى معا وقطيعتي جمعت لهم مني مع الصلة الودا

فأفصح هذا بأنه يجمع لهم بين الصلة والود وقال البحتري:

مودة وعطاء منك نلتهما ورب معطى نوال غير مودود

فقال " مودة وعطاء منك نلتهما " فلو كانت المودة لا تكون إلا ومعها عطاء لم يكن لهذا القول معنى، وكذلك البيت قبله، وقال " رب معطى نوال غير مودود " ورب مودود غير معطى نوال، ألا ترى إلى قول الأعشى:

بانت وقد أسأرت في النفس حاجتها بعد ائتلاف، وخير الود ما نفعا

ج ١ · ص ١٧٨

فأراد أن الود قد يكون ولا نفع معه، وقال أبوتمام:

قراني اللهى والود حتى كأنما أفاد الغنى من نائلي وفوائدي

وعارض آخر بمثل هذه المعارضة سواء، فأجبته بمثل هذا الحواب، وقلت له: إن كان الأمر على ما تزعم وتركناك على شهوتك في أن الود يجمع المحبة والصلة فقد ناقض إذا هذا الشاعر نفسه في البيت، فإنه إن كان أراد بقوله " الود للقربى " المحبة والمعروف جميعا فقد قال في عجز البيت " ولكن عرفه في الأبعد الأوطان دون الأقرب " فأخرج الأقرب من العرف بقوله " دون " فلو كنت تركته على ما يقتضيه ظاهر لفظه من حرمان الأقرب كان ذلك أقل قبحا من المناقضة.

فقال: إنما أراد بقوله " ولكن عرفه في الأبعد الأوطان دون الأقرب " إفراد العرف للأبعد، وألا يجمعه له مع الود كما جمعهما للأقرب.

فقلت: قوله " دون " يفسد عليك هذا التأويل، وما أراك إلا قد أوضحت فيه الإحالة والمناقضة وبينتهما؛ لأنك في هذا كقائل قال: الود والمال جميعا لزيد، والمال لعمرو مفردا دون زيد، فكيف يجمع المال مع الود لزيد أولا ويفرد عمرا به دون زيد آخرا؟ وهذا أقبح ما يكون من

ج ١ · ص ١٧٩

المناقضة. وإنما كان يصح هذا الكلام أن لو قال: الود والمال لزيد، والمال لعمرو دون الود؛ فيكون قد أخرج عمرا من الود إخراجا مؤكدا بقوله " دون الود "، فأما الكلام الأول فمتناقض، كما عرفتك.

وكذلك بيت أبي تمام، كان يتأول على هذا أن لو قال " دون الود " لا دون الأقرب، وما ظننت أن أحدا يدعى مثل هذه الدعوى، ولا أن له حاجة تدعو إلى مثل هذا الاحتجاج.

ويجب أن ياقل لهذا المعارض: هل يجوز عندك أن تكون مودة لا معروف معها؛ إذ ليس كل من وددته فقد أنلت معروفا؟ فإن قال " لا " كابر وسقط كلامه، وإن قال " نعم " قيل: قد أخرجت لفظة الود عن أن تدل بمجردها على المعروف إلا بشيء يقترن بها.

وقال آخر: إنما أخرج أقاربه من المعروف لأنم في غنى وسعة بغناه وسعة حاله؛ فلذلك أفردهم بالود.

قلت له: فإن كانوا أغنياء بغناه فقد أوسعهم من معروفه، فما كان ينبغي للشاعر أن يشرط للأباعد دونهم.

وقلت له: وكيف يعلم أنهم أغنياء، وليس في ظاهر البيت دليل عليه؟ قال: كذا نوى وأراد، قلت: وليس العمل على نية المتكلم، وإنما العمل على توجيه معاني ألفاظه، ولو حملت قول كل قائل وقعل كل

ج ١ · ص ١٨٠

فاعل على نيته لما نسب أحد إلى غلط ولا خطأ في قول ولا فعل، ولكان من سدد سهما وهو يريد غرضا فأصاب به عين رجل فذهبت، غير مخطئ؛ لأنه ما اعتمد إلا الغرض، ولا نوى غير القرطاس.

وقال آخر: أراد بقوله " ولكن عرفه في الأبعد الأوطان دون الأقرب " أي: بعد الأقرب، كما تقول: جائني الأمير فمن دونه، أي: فمن بعده.

قلت: فإنما معنى " فمن دون " أي: فمن هو أدون منه في الرتبة، بعده كان مجيئه أو قبله.

وقال آخر: إنما أراد أبو تمام بقوله " دون الأقرب " أي: فضلا عن الأقرب أو: فكيف الأقرب؛ لأن هذا مذهب للناس: أن يضعوا " دون " في هذا الموضع فيقولوا: أنا أرضى بالقليل دون الكثير، أي: فضلا عن الكثير، وأنا أقنع بقرص من شعير دون ما سواه، أي فضلا عما سواه، وهذا مذهب صحيح معروف.

قلت له: هذا توهم منك فاسد، وتأول لهذا الكلام على غير وجهه المقصود؛ لأن معنى " دون " عند أهل اللغة التقصير عن الغاية؛ فمعنى قوله " أنا أرضى بالقليل دون الكثير " أي أرضى بالقليل، ولا أنتهى إلى الكثير: أي لا أطمح إليه، وأرضة بقرص من شعير ولا أنتهى إلى ما سواه؛ فهذه

ج ١ · ص ١٨١

حقيقة معنى هذا اللفظ، وأما ما تأولته فإنما هو بمعنى " بله " التي تأتي في الكلام وموضعها دع، كقول كثير:

بسطت لباغي العرف كفا بسيطة تنال العدى، بله الصديق، فضولها

أى: تنال العدى فدع الصديق، أى: لا تصل إلى العدى إلا بعد أن تصل إلى الصديق، و " دون " لا تتضمن هذا المعنى ولا تؤديه.

قال: فقد تأتى " دون " بمعنى فوق " كما تأتى فوق بمعنى دون فى قول الله عز وجل: (إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا " ما بعوضة فما فوقها) ذكر أن معناه فما دونها لأن " فوق " قد تكون دون عند ما هو فوقها و " دون " قد تكون فوق عندما هو تحتها فيجوز أن يكون أراد الشاعر بقوله " دون الأقرب " أى: فوق الأقرب بمعنى زيادة على ما أعطاه الأقرب أو تكون " دون " ههنا بمعنى أمام لأن بعض أهل اللغة جعلها من الأضداد وأنها تأتى بمعنى خلف وبمعنى أمام لأن بعض أهل اللغة جعلها من الأضداد وأنها تأتى بمعنى خلف وبمعنى أمام مثل وراء، فيكون معنى قوله " دون الأقرب " أى: أمام عرفه فى الأقرب أى: قبله.

قلت له: أما ما قيل فىقوله عز وجل (فما فوقها) معناه فما دونها فان أهل العربية على خلاف ذلك وليس لهذه اللغة عندهم ألا وجهان: أحدهما: أن يكون (فما فوقها) بمعنى فما هو أكبرمنها لأن البعوضة غاية فى الصغر فيكون المعنى أنه عز وجل لا يستحى أن يضرب

ج ١ · ص ١٨٢

مثلا " ما بين هذا الشىء الذى هو نهاية الصغر الى ما هو فوقه أى: ما زاد عليه وتجاوز (ه) والوجه الآخر: (أن يكون (فما فوقها) بمعنى) فما فوقها فى الصغر وهذا قول أبى العباس محمد بن يزيد المبرد وأبى إسحاق الزجاج والكسائى من قبلهما وأبى عبيدة وما أظن غير هؤلاء (من النحويين) يقول إلا مثل قولهم.

وأما ما ذكرت من أن دون تأتي بمعنى خلف وأمام، وأنها عند أهل العربية من الأضداد نحو " وراء " فقد أخبرتك أن معناها عند أهل العربية التقصير عن الغاية، وإذا كان الشيء وراء الشيء أو أمامه أو يمنة منه أو شأمة صلح في ذلك كله أن تقول: هو دونه، ألا ترى أنك إذا قلت " بيوت بني فلان دون الحرة "، صلح أن تكون دونها إلى مهب الشمال، أو إلى مهب الجنوب، أو إلى غيرهما من الجهات؛ فلا يعلم المخاطب أي الجهات التي تعنى، فليس هذا من الأضداد في شيء، وإنما جعلها قوم من الأضداد لما رأوها تستعمل في هذه الوجوه لما فيها من الإبهام، وكذلك " وراء " إنما هي من المواراة والاستتار؛ فما استتر عنك فهو وراء: خلفك كان أو قدامك، هذا إذا لم تره ولم تشاهده، وأما إذا رأيته فلا يكون أمامك ووراءك، وإنما قال لبيد:

ج ١ · ص ١٨٣

أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصي تحنى عليها الأصابع

بمعنى أليس أمامي؛ لأنه قال ذلك قبل أن يرى ويشاهد نفسه وقد لزم العصاء وقد قال الله عز وجل: " وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا " قالوا: إنه كان أمامهم، وصلح ذلك لأنهم لم يعاينوه ولم يشاهدوه.

فقد وضح لك الآن معنى " دون " وأنها لا تخرج عن بابها الذي وضعت له، ألا ترى أنك تقول: نزلت في القرية دون النخل؛ فيجوز أن تكون القرية أمام النخل، وخلفه، وأن يكون المعنى أنك أفردت القرية بنزولك، ولم تعرج على النخل، وكذلك " لقيت زيدا دون عمرو " و " أكلت السمك دون اللبن " أخرجت عمرا من لقائك، واللبن من أكلك، وكذلك قول الطائي " دون الأقرب " قد أخرجهم من العرف، وهذا لا شيء أوضح منه.

وقد حمل بعضهم نفسه على أن قال: " إنما " أراد الطائي " لكن عرفه في الأبعد الأوطان دون عرفه في الأقرب " وهذا من أفحش الخطأ؛ لأن قوله: " دون الأقرب " مثل قولك: " ودى لزيد دون عمرو "؛ فليس معناه كمعنى قولك: ودى لزيد دون ودى لعمرو؛ لأنك في الأول قد أخرجت عمرا من الود وأفردت زيدا به، وفي الثاني جعلت

ج ١ · ص ١٨٤

الود لزيد دون الود لعمرو، أي: أقل منه؛ فهذا معنى وذاك معنى آخر.

وأيضا فلو اعتمد أبو تمام هذا المعنى لكان قد أخرج " لكن " التي إنما تدخل للأستدراك من أن يكون استدرك بها شيئا؛ فلا يكون لها في البيت معنى البتة.

وقال آخر ممن يلتمس العذر لأبي تمام: إنما هذا على طريق الإيثار كما يؤثر الإنسان على نفسه، فكذلك يؤثر على أقاربه.

قيل له: الإثار على النفس حسن جدا، وصاحبه ممدوح، كما قال الله عز وجل: " ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة " وكما قال أبو خراش الهذلي:

أرد شجاع الجوع قد تعلمينه وأوثر غيري من عيالك بالطعم

وكما قال عروة بن الورد:

أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد

والإيثار إنما يكون إيثارا ويقع الحمد به إذا آثر الإنسان غيره على نفسه أو على ولده، وفي بعض الأحوال فأما إذا آثر بعض الطالبين على بعض بغير سبب يعلم فهو بذلك مذموم وغير ممدوح، فكيف إذا آثر البعيد على القريب؟

ج ١ · ص ١٨٥

وقد جاء في أشعار العرب من الحث على بر الأقارب ومن حمد من وصلهم وذم من حرمهم ما هو أشهر وأكثر من أن يخفى؛ قال زهير:

وليس مانع ذى قربى وذى رحم يوما، ولا معدما من خابط ورقا

وقال أبو دواد الإيادي:

إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم فرش واصطنع عند الذين بهم ترمى

وقال حاتم الطائي:

لا تعذليني على مال وصلت به رحما قريبا؛ فخير المال ما وصلا

وقال أوس بن حجر:

أليس بوهاب مفيد ومتلف وصول لذى قربى هضيم لمهتضم؟

وقال زهير:

وذى نسب ناء بعيد وصلته بمال، وما يدري بأنك واصله

وقال كثير:

بسطت لباغي العرف كفا بسيطة تنال العدى بله الصديق فضولها

ج ١ · ص ١٨٦

هذا المعنى أولى بالصواب من قول الطائي؛ لأنه أراد أن عرفه ينال العدى فضلا عن الصديق؛ لأن قوله " بله الصديق " أي: فدع الصديق لأنه لا يصل إلى العدى إلا بعد أن يصل إلى الصديق؛ قال كثير أيضا:

لأهل الود والقربى عليه صنائع بثها بر وصول

وللفقراء عائدة ورحم فلا يقصى الفقير ولا يعيل

ألا تراه بدأ بأهل وده وقرابته فجعل صنائعه فيهم، ثم ثنى بالفقراء فجعل لهم عائدة ورحما: أي رحمة؟ وقال كثير أيضا:

ولم يبلغ الساعون في المجد سعيه ولم يفضلوا إفضاله في الأقارب

جزتك الجوازي عن صديقك نضرة وقربت من مأوى طريد وراغب

وصاحب قوم معصم بك حقه وجار ابن ذى قربى وآخر جانب

رأيتك والمعروف منك سجية تعم بخير كل جاد وغائب

جاد يقال: فلان يجدو ويجتدى، أي: تعم بالمعروف من هو بحضرتك ومن هو غائب عنك؛ فجعل كثير كما ترى معروفه عموما في الأقارب وف يالأباعد إلى الحاضر والغائب. وقال ابن هرمة:

كم نائل وصلات قد نفحت بها ونعمة منك لا تحصى أياديها

ج ١ · ص ١٨٧

عند الأقارب والأقصين نفعهما بيض روائحها، تحدو غواديها

وقال كنانة بن عبد ياليل الثقفى:

صلاة وتسبيح وإعطاء نائل وذو رحم تناله منك إصبع

يريد بقول إصبع معروف ونائل.

وقال إسماعيل بن يسار النسائي:

وإذا أصبت من النوافل رغبة فامنح عشيرتك الأداني فضلها

وقال المسشيب بن علس في منع الأقارب:

من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب

وقال الحارث بن كلدة الثقفي يذم فاعل ذلك:

من الناس من يغشى الأباعد نفعهويشقى به حتى الممات أقاربه

فإن يك خير، فالبعيد يناله وإن يك شر، فابن عمك صاحبه

فقد تراه كيف ذم على حرمان القريب.

وقال مسافر بن أبي عمرو بن أمية في نحو ذلك:

تمد إلى الأقصى بذديك كله وأنت على الأدنى صرور مجدد

وإنك لو أصلحت من أنت مفسد توددك الأقصى الذي تتودد

الصرور: الضيق حلمة الثدي؛ والمجدد: الذي انقطع لبنه.

ج ١ · ص ١٨٨

فهذه طريقة القوم في هذا، وهذا مذهب سائر الأمم.

وأما قول أبي تمام:

وربما عدلت كف الكريم عن ال قوم الحضور، ونالت معشرا غيبا

فليس هو من بيته الأول في شيء، وقد أدرك فيه الغرض، كأنه يعذر من فعل هذا: أي ربما اتفق أن يفعله من غير قصد أيضا، وليس هذا بمحمود.

وقد ذهب البحتري إلى نحو ما ذهب إليه أبو تمام فقال:

بل كان أقربهم من سيبه نسبا من كان أبعدهم من جذمه رحما

إلا أنه لم يخرجهم من معروفه، وإن كان أيضا قد دخل تحت الإساءة.

ونحو هذا قول البحتري أيضا:

إذا قسمه عدلا: ففيكم نواله، وفي سر نبهان بن عمرو مآثره

وما عجب أن تشهدوا الطعن دونه وما عشرتكم في نداه عشائره

فأي قسمة عدل ههنا: أن يجعل نداه في غير قومه، ويقتصر بهم على أن يحوزوا الفخر بمآثره؟ وإن كان قد دل بقوله " وما عشرتكم في نداه عشائره " على أنه لم يحرمهم نواله البتة.

والأحسن في هذا قوله:

فإن تنفرد عنا قشير بمجده فلم تنفرد عنا بنائله الجزل

ج ١ · ص ١٨٩

فأعطاهم المجد والنائل جميعا.

وشبيه بهذا أو قريب منه قوله:

عطاؤك ذا القربى جزيل، وفوقه عطاؤك في أهل الشناءة والبعد

فقال " عطاؤك ذا القربى جزيل " ثم قال " وفوقه عطاؤك في أهل الشناءة والبعد " فقوله " وفوقه " أي: أجزل منه، وقد يكون " فوقه " بمعنى زيادة عليه، والمعنى الأول بالبيت أليق.

والجيد في هذا البعيد من العيب قوله:

ظل فيها البعيد مثل القريب ال مجتبى والعدو مثل الصديق

يريد نعمته ولا أعرف لأبي تمام فيما قال عذرا يتوجه، ولا وجدت فيما تصفحته من أشعار العرب ما يجانسه إلا قول عامر بن صعصعة بن ثور الفقعسي:

لمن يزورك من أشرافنا لطف وذى القرابة إدناء وتقريب

وأطن أبا تمام عثر به واستغر به فأخذ المعنى وزاد عليه زيادة أخرجته إلى ذم الممدوح؛ لأن هذا الشاعر قال " لمن يزورك من أشارفنا لطف " أي: بر، " ولذى القرابة إدناء وتقريب " ولم يقل إدناء وتقريب دون البر، كما قال أبو تمام؛ لأن البر واللطف إذا كانا للغريب الزائر، وكان الإدناء والتقريب في تلك الحال لذى القرابة - فقد يجوز أن يمنحه البر واللطف في حال أخرى ووقت آخر، ولا يوصل البر إليه في وقت إيصاله إلى

ج ١ · ص ١٩٠

الغريب، وهذا إن كان يقع في الأكثر فلا عيب على هذا الشاعر فيما قاله.

ولله در أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري إذ يقول في هذا المعنى:

ما إن يزال الندى يدنى إليه يدا ممتاحة من بعيد الدار والرحم

وقوله:

وما أضعت الحق في أجنب فكيف تنسى واجبا في شقيق؟

8 - ومن خطائه قوله:

يدي لمن شاء رهن لم يذق جرعا من راحتيك درى ما الصاب والعسل

لفظ هذا البيت مبني على فساد؛ لكثرة ما فيه من الحذف؛ فكأنه أراد بقوله " يدي لمن شاء رهن " أي: أصافحه وأبايعه معاقدة أو مراهنة إن كان من لم يذق جرعا من راحتيك درى ما الصاب والعسل، ومثل هذا لا يسوغ؛ لأنه حذف " إن " التي تدخل للشرط، ولا يجوز حذفها؛ لأنها إذا حذفت سقط معنى الشرط، وحذف " من " وهي الاسم الذي صلته " لم يذق " فاختل البيت، وأشكل معناه.

والحذف لعمري كثير في كلام العرب، إذا كان المحذوف مما تدل عليه جملة الكلام، قال الله عز وجل: " أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق

ج ١ · ص ١٩١

الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى "، أراد عز وجل أو لم يتفكروا فيعلموا " أنه ما خلق ذلك إلا بالحق، أو لم يتفكروا فيقولوا "، وأشياء هذا كثير.

ومن باب الحذف والاختصار قوله تعالى: " فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ".

قال أبو عبيدة: العرب تختصر الكلام لعلم المخاطب بما أريد، كأنه أراد فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم، وقوله عز وجل: " إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات " يفسر ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، وفي الشعر مثل هذا موجود، قال الشاعر:

لو قلت ما في قومها لم تأثم يفضلها في حسب وميسم

يريد أحد يفضلها، فخذف " أحد "؛ لأن الكلام يدل عليه، ذكر ذلك سيبويه. وأنشد في باب الحذف:

وما الهدر إلا تارتان فمنهما أموت، وأخرى أبتغي العيش أكدح

يريد فمنهما تارة أموت.

ج ١ · ص ١٩٢

فإن تأول متأول هذا البيت على ألفاظ أخر محذوفة غير اللفظ الذي ذكرته فالاختلال بعد قائم؛ لكثرة ما حذف منه، وسقوط الدليل عليه.

9 - ومن خطائه قوله:

شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي ومحت كما محت وشائع من برد

جعل الوشائع حواشي البرد أو شيئا منها، وليس الأمر كذلك، إنما الوشائع غزل من اللحمة ملفوف يجره الناسج بين طاقات السدى عند النساجة قال ذو الرمة:

به ملعب من معصفات نسجنه كنسج اليمانى برده بالوشائع

فأما قول كثير:

ديار عفت من عزة الصيف بعدما تجد عليهن الوشيع المنمنما

فإنما أراد بالوشيع هنا سد به الخصائص بين الشيئين، وهو من وشائع الغزل مأخوذ، والمنمنم: مأخوذ من النمام، أي بعد ما كانت هذه الديار تجد بالوشيع، أي: يخصص به خيامها.

ج ١ · ص ١٩٣

ومثل أبي تمام لا يسوغ له الغلط في مثل هذا؛ لأنه حضرى، إنما يسامح في ذلك البدوى الذي يريد الشئ ويلم يعاينه فيذكر غيره؛ لقلة خبره بالأشياء التي تكون بالأمصار.

وأما أبو تمام فليست هذه حاله، ما جهل هذا، ولكنه سامح نفسه فيه، ألا ترى إلى قوله في موضوع آخر يصف قصيدة:

الجد والهزل في توشيع لحمتها والنبل والسحف والأشجان والطرب

فقال ((في توشي لحمتها)).

10 - ومن خطائه قوله:

لو كان في عاجل من آجل بدل لكان في وعده من رفده بدل

ولم لا يكون في عاجل من آجل بدل؟ والناس كلهم على اختيار العاجل إيثاره وتقديمه على الآجل، ألا ترى قول الذي قول القائل الذي قد صار مثلا: 3 والنفس ملوعة بحب العاجل والعاجل أبدا هو المطلوب والمرغوب فيه، حتى إن قليلة يؤثر على كثير الأجل، كام قال الآخر:

أعذل عاجل ما أشتهى أحب من الأكثر الرائث

كأنه يريد عاجل ما اشتهى مع القلة أحب من الأكثر المبطئ؛

ج ١ · ص ١٩٤

فمن شأن العاجل أبدا أن يكون أفضل الأعواض والأبدال من كل آجل إذا كان في خير، فعلجل الخير من آجله، كما أن عاجل الشر شر من آجلهن لأن العاجل شئ قد وقع: إن كان خيرا فقد حصل نفعه، أو شرا فقد تجعل ضرره، آجل الخير يخشى فؤته، وربما وقع الإخفاق منه، كما أن آجل الشر يرجى زواله، وربما لم يقع، فكيف لا يكون العجل بدلا أو خلفا من الآجل؟ فإن قال قائل: إن الذي أراد أبو تمام وقاله صحيح، ومذهبه فيه مستقيم؛ لأن العاجل لا يكون أبدا بدلا ولا خلفا من الآجل؛ لأن البدل لا يكون قبل المبدل منه، ولا الخلف يتقدم على ما هو الخلف له؛ لأنه إنما قيل له خلف لإتانه خلف الذي هو قدامه؛ فأبو تمام إنما أنكر أن يكون العاجل بدلا أو خلفا من الآجل على هذه السبيل.

قيل: هذا غلط من التأويل أو مغالطة؛ لأنه ليس على هذا الوجه منع أبو تمام من أن يكون العاجل بدلا من الآجل؛ فيحتج بأن هذا أولى بالتقديم وهذا أولى بالتأخير من طريق الترتيب، وإنما أراد أنه لا يقوم في الحاجة إليه، فكيف يكون الأول مقام الثاني والمتقدم مقام المتأخر؟ وكان وجه الكلام الذي يصح به المعنى ويستقيم أن يقول: لو كان في عاجل قول بدل من آجل فعل لكان في وعده من رفده بدل0 فإن قال: فهذا هو الذي أبو تمام.

ج ١ · ص ١٩٥

قيل: ليس الأمر كذلك لأن طريقة لفظه في البيت أن يكون معناه لوكان فيشيء عاجل من شىء آجل بدل.

وبعد؛ فلو أراد ما ظننته وذهبت إليه - وذلك ليس بمعلوم، ولا في البيت عليه دليل - لم يلتفت إلى إرادته؛ لأنك إذا فصلت الإضافة من عاجل قول أو آجل فعل ففرقت بين المضاف والمضاف إليه لم يدل أحدهما على الآخر؛ لأن لفظة ((عاجل)) لا تدل غير مضافة على ما تدل عليه لفظة " عاجل قول " كما أن لفظة " آجل " لا تدل على " آجل فعل " ولا يدلان أيضا على شيء مضمر، كما أن قولك: " زيد أول ناطق وآخر ساكت، وعمرو أول خارج وآخر قادم، وبكر أول آخذ وآخر تارك " إذا أفردت " أول " و " آخر " لم يدلا على شيء مما أضيف إليه. ألا ترى أن الأصمعي أنكر على ذى الرمة قوله يصف الوتر:

كأنه في نياط القوس حلقوم

فقال: حلقوم ماذا؟ إذ كان يجب أن يقول: حلقوم طائر، أو حلقوم قطاة، أو غيرهما مما يشبه الوتر في الدقة، وإلا فقد يكون الحلقوم حلقوم فيل، أو حلقوم بعير، وهذا من الأصمعي إنكار صحيح، وإن كان لا يلزم

ج ١ · ص ١٩٦

ذا الرمة فيه ما يلزم أبا تمام؛ لأن العرب لا تشبه الوتر إلا بحلقوم الطائر.

وذلك قول الراجز:

لأم ممر مثل حلقوم النغر

أخذه أبو نواس فقال:

لأم كحلقوم النغر

وقال الراجز: لأم كحلقوم القطاة تغترف وأبو تمام إنما أراد أن هذا الممدوح يقيم وعده لصحته مقام عطيته، وأحب الإغراق على رسمه فأخطأ في تمثيل ما مثل بذكر العاجل والآجل؛ لأنه أطلق القوم عموما لا يدل على الخصوص.

والجيد النادر في هذا قول البحتري:

لو قليل كفى امرأ من كثير لاكتفينا بقوله من فعاله

وأحسن الراعي في قوله:

ضافى العطية: راجيه وسائله سيان، أفلح من يعطى ومن يعد

11 - ومن خطائه قوله: بيوم كطول الدهر في عرض مثله ووجدى من هذا وهذاك أطول

ج ١ · ص ١٩٧

فجعل للدهر - وهو الزمان - عرضا، وذلك محض المحال، وعلى أنه ما كانت به إليه حاجة؛ لأنه قد استوفى المعنى بقوله: " كطول الدهر " فأتى على العرض في المبالغة.

فإن قيل: فلم لا يكون سعة ومجازا؟ قيل: هذه ألفاظ صنعتها صنعة الحقيقة، وهي بعيدة من المجاز؛ لأن المجاز في هذا له صورة معروفة، وألفاظ مألوفة معتادة، لا يتجاوز في النطق بها إلى ما سواها، وهي قول الناس: عشنا في خفض ودعة زمانا طويلا عريضا، وما زلنا في رخاء ونعمة الدهر الطويل العريض. وإنما أرادوا إتمامه وكماله واتساعه لهم بما أحبوه؛ لأنهم إذا وصفوا بالطول والعرض ماله طول وعرض على الحقيقة فإنما يريدون تمامه وكماله وسعته، نحو قولهم: ثوب طويل عريض، أي: تام واسع، وأرض طويلة عريضة، أي: تامة في الطول والسعة، وكذلك إا وصفوا ما ليس له طول ولا عرض على الحقيقة فإنما يريدون التمام والكمال، ألا ترى إلى قول الراعي:

أنت ابن فرعى قريش لو تقاسمها في المجد صار إليك العرض والطول

فاستعار للمجد ههنا الطول والعرض؛ لأنه أراد صار إليك المجد بتمامه وكماله،

ج ١ · ص ١٩٨

وكذلك قول كثير:

بطاحي له نسب مصفى وأخلاق لها عرض وطول

أي: لها سعة وتمام وكمال في الفضائل والمحاسن، وكذلك قوله:

إذا ابتدر الناس المكارم بزهم عراضة أخلاق ابن ليلى وطولها

أي بزهم منه أخلاقه وتمامها وكمالها ف يالفضل؛ لأن الأخلاق تمدح بالسعة وتذم بالضيق، إلا أن أكثر ما يأتي في كلامهم العرض المراد به السعة إذا جاء مفردا عن الطول، نحو قولهم: فلان في نعمة عريضة، وله جاه عريض، وكما قال الله عز وجل: " وجنة عرضها السموات والأرض " أي: سعتها، وكما قال الله عز وجل في موضع آخر: " وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض "، وكما قال تميم بن أبي بن مقبل:

يقطعن عرض الأرض غير لواغب وكأن بحريها لهن صحار

أي: يقطعن سعة الأرض، وكما قال الآخر:

سأجعل عرض الأرض بيني وبينهم وأجعل بيتي في غنى وأعصر

ج ١ · ص ١٩٩

وكما قال العجاج:

إذا تغشوا بعد أرص أرضا حسبتهم زادوا عليها عرضا

أي: سعة وكثرة، وكما قال تميم بن أبي بن مقبل أيضا:

حتى إذا الريح خبت بالسفا خببا عرض البلاد أشت الأمر واختلفا

أي: سعة البلاد؛ فهذا إذا جري على هذا اللفظ المستعمل حسن ولم يقبح، وإذا عدلت به عن هذه الطريقة وهذه الألفاظ المألوفة إلى ما يشبه الحقائق أو يقاربها كنت مخطئا؛ لأنك إذا قلت: " مضى لنا في الخفض والدعة دهر طويل كأن طوله كعرضه " لم يجز ذلك؛ لأن هذا على هذا الترتيب كأنه وصف لأشياء مجسمة، كما قال الطائي:

بيم كطول الدهر في عرض مثله

فكان بهذا اللفظ كأنه يذرع ثويا أو يمسح أرضا أو يصف بالاجتماع والتدوير رجلا، كما قال تميم بن أبي بن مقبل:

وكل يمان طوله مثل عرضه فليس له أصل ولا طرفان

فإن قيل: فإذا جعلت للزمان العرض الذي هو سعة على المجاز فلم

ج ١ · ص ٢٠٠

لا تجعل له العرض الذي هو خلاف الطول على المجاز؟

قيل له: العرض الذي هو خلاف الطول حقيقة، والزمان لا عرض له على الحقيقة، فكيف تكون الحقيقة مجازا؟ فإن قيل: فإن الزمان لا يوصف بالسعة، كما لا يوصف بالعرض، فلم استعرت له العرض الذي هو السعة؟ قيل: العرض - وإن جاء وصفا وحلية للزمان في قولهم: عاش فلان في نعمة زمنا طويلا عريضا - فإنما صلح لأنك وصلته بالطول، وقرنته به، فكأن المعنى عاش في زمن تم له وكمل واتسع، كما أخبرتك، والزمان قد يوصف بالسعة فيقال: قد اتسع لك الوقت والزمان في فعل كذا، ولا يقال عرض لك في الوقت سعة، والعرض ههنا هو السعة، ولكن أجرى هذا على حسب ما استعملوه، وإنما يراد في الوقت فسحة لك وامتداد يراد به معنى الطول، وقال ضرار بن الخطاب:

ولولا هاجر وبنو قتال وما لاقيت في الزمن العريض

فذكر العرض مفردا عن الطول: أي الزمن الذي اتسع لك، وقد يجوز - إن قلت: عاش في الخير دهرا عريضا - أن تريد بالعرض سعة الخير فيه، لا سعته في نفسه، كما قالوا " ليل نائم " أي: ينام

ج ١ · ص ٢٠١

فيه، " ولمح باصر " أي: يبصر به.

وإنما تستعار اللفظة لغير ما هي له إذا احتملت معنى يصلح لذلك الشيء الذي استعيرت له ويلييق به؛ لأن الكلام إنما هو مبني على الفائدة في حقيقته ومجازه، وإذا لم تتعلق اللفظة المستعارة بفائدة في النطق فلا وجه لاستعارتها، ولو كان الزمان يوصف بالعرض على الحقيقة - وهذا محال - لما كان في بيت أبي تمام معنى؛ لأنه إنما أراد أن يبالغ في طول وجده؛ إذ كان الوجد يوصف بالطول، كما يوصف به الشسوق والغرام ونحوهما؛ فيقال: طال وجدي، وطال شوقي، وطال غرامي.

وكذلك الزمان إنما يوصف بالطول؛ فيقال: طال ليلي، وطال نهاري، فما كانت حاجة إلى العرض؛ وإنما فضل وجده على الدر وعلى اليوم الذي جعله كالدهر من جهة الطول لا من جهة العرض، ألا تراه قال:

ووجدي من هذا وهذاك أطول

وقد ذكر أبو تمام العرض في بيت آخر فقال:

إن الثناء يسير عرضا في الورى ومحله في الطول فوق الأنجم

وكيف يعقل سير الثناء عرضا في الورى وهو لم يحدد موضعا بعينه فيحسن فيه ذكر الطول أو العرض، فيكون كما قال الراعي:

وجرى على حرب الصوى فطردته طرد الوسيقة في السماوة طولا

ج ١ · ص ٢٠٢

فحسن أن يقول " طولا " لأنه ذكر السماوة، ودكما قال النابغة، ويقال: إنه محمول عليه:

جنيدبن مع الغطاط يقدن حتى قطعن الحزن عرضا والرمالا

فصلح لأنه ذكر أنهن قطعن أرض الحزن والرمال؛ ومثل قول أب يتمام قول المرار:

فلو كانت تجوب الأرض عرضا ولكن جوبهن الأرض طولا

وله، ولبيت أب يتمام معنى غامض يصحان به، وأنا أذكره مع شرح المعاني الغامضة من شعر أبي تمام.

ومما يشبه قول أب يتمام:

بيوم كطول الدهر في عرض مثله

أو يقاربه قول الكميت يصف عدة قوم بالكثرة:

كالليل، لا، بل يضعفو ن عليه من باد وحاضر

وكيف يتحصل مقدار الليل حتى يتحصل ضعفه؟؟ وهذا أيضا يصح على السبر والتفتيش، إذا حصل معناه، وذلك أن الليل لا يغشى الأرض كلها بظلمته، وإنما يغشى بعضها، فلعل الكميت أراد أنهم يأخذون من

ج ١ · ص ٢٠٣

الأرض ضعف ما أخذه الليل منها إذا غشيها، على سبيل المبالغة، وكما قال الأحمر بن شجاع الكلبي:

بجأواء تعشى الناظرين كأنها دجى الليل، بل هي من دجى الليل أكثر

12 - وقال أبو تمام:

ورحب صدر لو أن الأرض واسعة كوسعه، لم يضق عن أهله بلد

وهذا أيضا غلط؛ من أجل أن كل بلد يضيق بأهله، وليس شيقه من جهة ضيق الأرض؛ لأن الأرض لو كانت واسعة عشرة أشعافها في المقدار، أو ألف ضعف مثلها لما كان ذلك بموجب أن يكون الحزن أو الصمان أو الغول أو نجد أو المدينة أو مكة أو الكوفة أو البصرة، في قدر مساحة كل ناحية منها، أو أوسع وأزيد مما هي علمه الآن، إذ لم يختط البصرة ولاكوفة من اختطهما، ولا أسس مكة والمدينة من أسسهما على قدر سعة الأرض وضيقها، ولا صار قدر الحزن والصمان هذا القدر، في ذرعهما ومساحتهما

ج ١ · ص ٢٠٤

على قدر مساحة الأرض وذرعها بقسط أخذاه منها، وإنما ذلك على حسب ما أدى إليه الاجتهاد والاختيار ممن أسس كل بلدة ومصر كل مصر.

وكان ينبغي أن يقول: ورحب صدر لو أن الأرض واسعة كوسعه لم يسعا الفلك ولضاقت عنها السماء، أو أن يقول: لو أن سعة كل بلد أو مصر كسعة صدره لم يضق عن أهله بلد، وكان حينئذ يكون المعنى لائقا مستقيما.

والجيد الصحيح ف يهذا المعنى قول البحتري:

مفازة صدر لو تطرق لم تكن ليسلكها فردا سليك المقانب

أي: لم يكن ليسلكه إلا بدليل لسعته، وأيضا فإن الجزء من الأرض وهو ما يكون فيه الحيوان والنبات، وإنما مقداره على ما يقوله أهل الهندسة الربع من الأرض أو أقل من الربع، والمسكون من جملة ذلك لعله لا يكون جزءا من ألف جزء من ذلك؛ فما معنى جعله ضيق البلدان الضيقة إنما هو من أجل ضيق الأرض؟ فإن قيل: فإنما أراد بقوله " لو أن الأرض " أي لو أن البلدان واسعة.

قيل: لا يدل قوله " الأرض " وهو لفظ عموم على البلدان التي هي

ج ١ · ص ٢٠٥

مخصوصة، ولا يكون الغلط إلا هكذا: أن يريد القائل لفظة تدل على معنى فيأتي بأخرى ليست فيها على ذلك المعنى دلالة.

13 - ومن خطائه قوله:

وكلما أمست الأخطار بينهم هلكى تبين من أمسى له خطر

لو لم تصادف شيات البهم أكثر ما في الخيل لم تحمد الأوضاح والغرر

فالأوضاح: هي البياض في الأطراف، وقد يكون أيضا في البهم، وكذلك أيضا الغرر قد توجد في البهم كثيرا، وهذا فساد في ترتيب البيت؛ لأنه ليس إذا وجدت شيات البهم - وهي صغار الغنم - أكثر ما في الخيل، أو وجدت شيات الخيل أكثر ما في البهم كان ذلك موجبا لحمد الأوضاح والغرر، وإنما كان يصح نظم الكلام لو لم توجد الأوضاح والغرر في البهم، حتى تكون مخصوصة بالخيل؛ فيقول: لو لم تعدم الأوضاح والغرر في البهم لما حمدت في الخيل، فأما أن توجد شيات البهم في الخيل كثيرا، أو شيات الخيل في البهم دائما، فليس هذا

ج ١ · ص ٢٠٦

بموجب حمد الأوضاح والغرر في الخيل؛ لأن الأوضاح والغرر موجودة في الغنم أيضا.

وقال طارق بن شهاب المازني يصف المعزى وتيس الغنم

وراحت أصيلانا كأن ضروعها دلاء، وفيها واتد القرن لبلب

له رعثات كالشنوف، وغرة شديخ، ولون كالوذيلة مذهب

فذكر أن له غرة. قال آخر ف يوصف عنز سوداء:

سوداء إلا وضحا في الشوى كأنما الجوزاء في الأكرع

فذكر بياض أكرعها، وذلك موضع التحجيل، بل لو قال: " لو لم تقل الأوضاح والغرر في البهم، لما حمدت في الخيل " لكان أقرب إلى الصواب؛ لأنى أظنها ف يالبهم أقل، وف يالخيل أكثر، وليس في هذا البيت دليل عل هذا ولا ذاك.

ج ١ · ص ٢٠٧

14 - ومن خطأ المديح قوله:

سأحمد نصرا ما حييت، وإنني لأعلم أن قد جل نصر عن الحمد

فإنه رفع الممدوح عن الحمد الذي ندب الله عباده إليه بأن يذكروه به، وينسبوه إليه، وافتتح فرقانه في أل سورة بذكره، وحث عليه، وللعرب في ذكر الحمد ما هو كثير في كلامها وأشعارها، ما فيهم من رفع أحدا عن أن يحمد، ولا من استقل الحمد للممدوح، قال زهير بن أبي سلمى:

متصرف للحمد، معترف للرزء، نهاض إلى الذكر

فقوله " متصرف للحمد " أي حيث ما رأى خلة تكسبه الحمد التمسها وطلبها.

وقال زهيرا أيضا:

أليس بفياض يداه غمامة ثمال اليتامى في السنين محمد؟

فقوله " محمد " أي: يحمد كثيرا. وقال الأعشى:

ولكن على الحمد إنفاقه وقد يشتريه بأغلى الثمن

ج ١ · ص ٢٠٨

وقال أيضا:

يشتري الحمد بأغلى سعيه واشتراء الحمد أدنى للربح

وقال أيضا:

إليك أبيت اللعن كان كلالهاإلى الماجد الفرع الجواد محمد

فوصفه بأن جعله محمدا: أي يحمد كثيرا. وقال الآخر:

ومن يعط أثمان المحامد يحمد

فهذه هي الطريقة المعروفة في كلام العرب، ولو قال الطائي " لو جل أحد عن المدح لجللت عنه " كان أعذر، كما قال البحتري:

لو جل خلق قط عن أكرومة تبنى جللت عن الندى والباس

أي: كنت تجل لعلو شأنك عن أن يقال: سخى، أو شجاع؛ إذ كان هذان الوصفان قد يوصف بهما من هو دونك.

وقال البحتري أيضا:

واحمد أنفس ما تعوضه امرؤ رزئ التلاد إن المرزأ عوضا

فأما قول البحتري:

كيف نثنى على ابن يوسف؟ لا كي ف؟ سرى مجده فعاب الثناء

ج ١ · ص ٢٠٩

ففوته الثناء إنما معناه عظم أن يدركه ويبلغ حده، ألا تراه قال " كيف نثنى على ابن يوسف؟ لا كيف؟ " أي: لا طريق إلى كيفية الثناء الذي يستحقه ويليق به، ثم قال " سرى مجده فعاب الثناء " قطعا من الكلام الأول.

15 - ومن خطائه قوله:

ظعنوا فكان بكاي حولا بعدهم ثم ارعوبت، وذاك حكم لبيد

أجدر بجمرة لوعة إطفاؤها بالدمع أن تزداد طول وقود

وهذا ما خلف عليه العرب، وضد ما يعرف من معانيها؛ لأن المعلوم من شأن الدمع أن يطفئ الغليل، ويبرد حرارة الحزن، ويزيل شدة الوجه، ويعقب الحرارة، وهو في أشعارهم كثير موجود ينحى به هذا النحو من المعنى؛ فمن ذلك قول أمرئ قيس:

وإن شفائي عبرة مراهقة فهل عند الرسم دارس ن معول؟

وقول ذي الرمة:

لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد، أو يشفى نجى البلابل

ج ١ · ص ٢١٠

وقال الفرزدق:

فقلت لها: إن البكاء لراحة به يشتفى من ظن أن لا تلاقيا

وهو كثير في أشعارهم، ما عدل به أحد منهم عن هذا المعنى، وكذلك المتأخرون، هذا السبيل سلكوا، وأبو تمام من بينهم ركب هذا المعنى؛ وكرره في شعره متبعا لمذاهب الناس؛ فمن ذلك قوله:

نثرت فريد مدامع لم تنظم والدمع يحمل بعض ثقل المغرم

وقال في موضوع آخر:

واقعا بالخدود، والحر منه واقع بالقلوب والأكباد

وقال أيضا:

فافزع إلى ذخر الشؤون وعذبها فالدمع يذهب بعض الجهد الجاهد

وقال أيضا:

فلعل عينك أن تجود بمائها والدمع منه خاذل ومواس

وقال أيضا:

فلعل عبرة ساعة أذريتها تشفيك من إرباب وجد محول

فلو كان اقتصر على هذا المعنى الذي جرت به العادة في وصف الدمع

ج ١ · ص ٢١١

لكان المذهب الصحيح المستقيم. ولكنه أحب الإغراب؛ فخرج إلى مالا يعرف في كلام العرب، ولا مذاهب سائر الأمم.

وقد تبعه على الخطأ البحترى فقال:

فعلام فيض مدامع تدق الجوى وعذاب قلب في الحسان معذب

قوله: تدق الجوى من قولهم لم يدق الأرض منه شئ أي: لم يصل، وفي شعر امرئ القيس ما فيه مودقى أي: على أثرى. وأصله من الدنو، فكأنه قال تدق الجوى، يقال: أتان وديق، أي: تدنو من الفحل، ومنه الوديقة الهاجرة؛ لدنو الحرن وقيل لقطر المطر ود لا نحلا به من السحاب ودنوه من الأرض.

16 - ومن خطائه قوله:

رضيت وهل أرضى إذا كان مسخطى من الأمر ما فيه رضا من له الأمر

فمعنى هل في هذا البيت التقرير، والتقرير على ضربين: تقرير للمخاطب على فعل قد مضى ووقع، أو على فعل هو في الحال ليوجب المقرر

ج ١ · ص ٢١٢

ذلك ويحققه، ويقتضى من المخاطب في الجواب الاعتراف به، نحو قوله: هل أكرمتك؟ هل أحسنت إليك؟ هل أودك وأوترك، وهل أقضى حاجتك؟ وتقرير على فعل يدفعه المقرر وينبغي أن يكون قد وقع، نحو قوله: هل كان قط إليك شيء كرهته؟ هل عرفت منى غير الجميل؟ فقوله في البيت " وهل أرضى " تقرير لفعل ينفيه عن نفسه، وهو الرضا، كما يقول القائل: وهل يمكنني المقام على هذه الحال؟ أي: لا يمكنني، وهل يصبر الحر على الذل؟ وهل يروى زيد؟ أو هل يشبع عمرو؟ وهذه أفعال معناها النفي؛ فقوله " وهل أرضى " إنما هو نفى للرضا، فصار المعنى ولست أرضي؛ إذ كان الذي يسخطني ما فيه رضا من له الأمر: أي رضا الله تعالى، وهذا خطأ منه فاحش.

فإن قال قائل: فلم لا يكون قوله " وهل أرضى " تقريرا على فعل هو في الحال ليؤكده من نفسه نحو قوله: هل أودك؟ هل أوثرك؟ ونحو قول الشاعر:

هل أكرم مثوى الضيف إن جاء طارقا وأبذل معروفي له دون منكري؟

قيل له: ليس قول القائل لمن يخاطبه " هل أودك " " أهل أوثرك " وقوله " سل عني هل أصلح للخير " أو " هل أكتم السر " أو " هل أقنع بالميسور " مثل قول أبي تمام " هل رضيت، وهل أرضى " فإن صيغة

ج ١ · ص ٢١٣

هذا الكلام دالة على أنه قد نفى الرضا عن نفسه؛ بإدخاله الواو على " هل " وإنما يشبه هذا قول القائل " وهل أرضى إذا كانت أفعالك كذا " " وهل أصلح للخير عندك إذا كنت تعتقد غي رذلك " " وهل ينفع في زيد العتاب " كقول الشاعر:

وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟

وقول ذو الرمة:

وهل يرجع التسليم أو بكشف العمى ثلاث الأثافى والرسوم البلاقع

لأن الواو ههنا كأنها عطفت جوابا على قول قائل: إن فلانا سيصلح ويرجع إلى الجميل، فقال آخر:

وهل يصلح العطار ماأفسد الدهر؟

وكقول ذى الرمة:

أمنزلتي مى سلام عليكما هل الأزمن اللائي مين رواجع؟

لما علم أن التسليم غير نافع عاد على نفسه فقال " وهل يرجع التسليم " وكما قال امرؤ القيس:

وإن شفائي عبرة مهراقة

ثم قال:

وهل عند ربع دارس من معول؟

وكذلك قول أب يتمام " رضيت " ثم قال " وهل أرضى إذا كان مسخطي

ج ١ · ص ٢١٤

" إنما معناه ولست أرضى، فكان وجه الكلام أن يقول: رضيت وكيف لا أرضى إذا كان مسخطي ما فيه رضا الله تعالى، وكذا أراد فأخطأ في اللفظ، وأحال المعنى عن جهته إلى ضده.

فإن قيل: إن " هل " هنا بمعنى قد، وإنما أراد الطائي رضيت وقد أرضى، كما قال الله تعالى: " هل أتى على الإنسان حين من الدهر " أي: قد أتى.

قيل: هذا إنما قاله قوم من أهل التفسير، وتبعهم قوم من النحويين. وأهل اللغة جميعا على خلاف ذلك؛ إذ لم يأت في كلام العرب وأشعارها " هل قام زيد " بمعنى قد قام زيد، وإذا كان ذلك معدوما في كلام العرب ولغاتها فكيف يجوز أن يؤخذ به أو يعول عليه؟ وقد قال أبو إسحاق الزجاج وجماعة من أهل العربية في قوله عز وجل " هل أتى على الإنسان " معناه ألم يأت، على سبيل التقرير. وهب الأمر في هذا كما ذكروا، والخلاف ساقط فيه، فإن بيت أبي تمام لا يحتمل من التأويل ما احتملته الآية؛ لأن " هل " إنما شبهها من شبهها بقد إذا وليت لفظ الماضي خاصة، وأبو تمام إنما أوقعها على الفعل [المستقبل وإذا وقعت على]

ج ١ · ص ٢١٥

المستقبل؛ فسقط عنها أن تضارع قد؛ لأن قد حينئذ قد تكون بمعنى ربما، و " هل " ليس فيها ذلك.

وبعد؛ فإن كان الرجل إنما أراد بهل معنى قد فلم لم يقل رضيت وقد أرضى؛ فيأتي بلفظة " قد " إذا كان يريد الخبر، ولا يأتي بهل فيلتبس الخبر الذي إياه قصد بالاستفهام؟ فإن البيت كان يستقيم بقد ويغنينا عن الاحتجاج الطويل.

وقد استقصيت القول في هذا البيت وما ذكره النحو يون وسيبويه وغيره في معنى قد وهل، ولخصته في جزء مفرد، وإنما فعلت ذلك لكثرة من عارضني فيه، وادعى الدعاوي الباطلة في الاحتجاج لصحته.

17 - ومن خطائه قوله في البكاء على الديار:

دار أجل الهوى عن أن ألم بها في الركب إلاوعيني من منائحها

وهذا لفظ محال عن وجهه؛ لأن " إلا " ههنا تحقيق وإيجاب فكيف يجوز أن تكون عينه من منائحها إذا لم يلم بها؟ وإنما وجه الكلام أن يقول: " دار أجل الهوى عن أن ألم بها وليس عينى من منائحها " وقد كنت أظن

ج ١ · ص ٢١٦

أن أبا تمام على هذا نظم الشعر، وأن غلطا وقع عليه في نقل البيت، حتى رجعت إلى النسخ العتيقة التي لم تقع في يد الصولى وأضرابه، فوجدت البيت في غير نسخة مثبتا على هذا الخطأ.

18 - ومن خطائه أيضا في وصف الربع وساكنه قوله:

قد كنت معهودا بأحسن ساكن ثاو وأحسن دمنة ورسوم

والربع لا يكون رسما إلا إذا فارقه ساكنوه؛ لأن الرسم هو الأثر الباقي بعد سكانه، والواب قول البحتري:

يا مغاني الأحباب صرت رسوما وغدا الدهر فيك عندي ملوما

وقال ارمؤ القيس:

وهل عند رسم دارس من معول؟

فقال ذلك لأن الرسم يكون دارسا وغير دارس، وقال:

قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ورسم عفت آياته منذ أزمان

19 - ومن خطائه أيضا قوله:

طلل الجميع لقد عفوت حميدا وكفى على رزئي بذاك شهيدا

ج ١ · ص ٢١٧

أراد وكفى بأنه مضى حميدا شاهدا على أنى رزئت، وكان وجه الكلام أن يقول: وكفى برزئي شاهدا على أن مضى حميدا؛ لأن حمد أمر الطلل قد مضى، ولس بمشاهد ولا معلوم، فلان يكون الحاضر شاهدا على الغائب أولى من أن يكون الغائب شاهدا على الحاضر.

فإن قيل: إنما أراد أن يستشهد على عظيم رزئه عند من لم يعلمه.

قيل: فمن لا يعلم قدر مرزأته التي بعضها ظاهر عليه كيف يعلم ما مضى من حميد أمر الطلل؛ حتى يكون شاهدا على هذا؟ فإن قيل: هذا إنما جاء به على القلب.

قيل له: المتأخر لا يرخص له في القلب؛ لأن القلب إنما جاء في كلام العرب على السهو، والمتأخر إنما يحتذى على أمثلتهم، ويقتدى بهم، وليس ينبغي له أن يتبعهم فيما سهوا فيه.

فإن قيل: فقد جاء القلب في القرآن، ولا يجوز أن يكون ذلك على سبيل السهو والضرورة؛ لأن كلام الله عز وجل يتعالى عن ذلك، وهو قوله: " ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة " وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح، أي تنهض بثقلها، وقال عز وجل: " ثم دنى فتدلى " وإنما هو تدلى فدنا، وقال: " وإنه لحب الخير لشديد " أي: وإن

ج ١ · ص ٢١٨

حبه للخير لشديد، ولهذا أشباه كثيرة في القرآن.

قيل: هذا ليس بقلب، وإنما هو صحيح مستقيم، إنما أراد الله تعالى اسمه: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، أي: نميلها من ثقلها، ذكر ذلك الفراء وغيره، وقالوا: إنما المعنى لتنيء العصبة، وقوله " وإنه لحب الخير لشديد " قيل: المعنى إنه لحب المال لشديد، والشدة: البخل، يقال " رجل شديد وتشدد " أي: بخيل، يريد إنه لحب المال لبخيل متشدد، يريد إنه لحب المال: أي لأجل خبه المال يبخل، وقالوا في قوله عز وجل: " ثم دنى فتدلى ": إنما كان تدليه عند دنوه واقترابه، وكما قال أبو النجم:

قبل دنوا الأفق من جوزائه

والجوزاء إذا دنت من الأفق فقد دنا الأفق منها، وليس هذا من القلب المستكره، ومثله في الشعر كثير، قال الشاعر:

ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه

قوله " كأن لون أرضه سماؤه " أي: كأن لون سمائه من غبرتها لون أرضه، وليس الأمر في ذلك بواجب؛ لأن أرضه وسماءه مضافان جميعا إلى الهاء،

ج ١ · ص ٢١٩

وهي كناية عن المهمة، فأيهما يشبه بصاحبه كانا فيه سواء، وإنما تغبر آفاق السماء من الجدب واحتباس القطر، وقال الحطيئة:

فلما خشيت الهون والعير ممسك على رغمه ما أمسك الحبل حافره

قال: وكان الوجه أن يقول: ما أمسك الحافر حبله، وكلاهما متقاربان؛ لأن الحبل إذا أمسك الحافر فإن الحافر أيضا قد شغل الحبل.

فهذا كله سائغ حسن، ولكن القلب القبيح لا يجوز في الشعر، ولا في القرآن، وهو ما جاء في كلامهم على سبيل الغلط، نحو قول خداش بن زهير:

وتركب خيلا لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر

وإنما الضياطرة هي التي تشقى بالرماح، وكقول الآخر:

ج ١ · ص ٢٢٠

كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم

وإنما الرجم فريضة الزناء، وكقول الفرزدق يصف ذئبا:

وأطلس عسال وما كان صاحبا رفعت لناري موهنا فأتاني

وإنما النار رفعها للذئب، وأنشده المبرد، وقال: القلب جائز للأختصار، إذا لم يدخل الكلام لبس، كأنه يجيز ذلك للمتقدمين دون المتأخرين، وما علمت أحدا قال " للأختصار " غيره، فلو قال لإصلاح الوزن أو للضرورة كما قال غيره كان ذلك أشبه، ويجوز أن يكون الفرزدق ف يهذا البيت سها أو اضطر لإصلاح الوزن، وأبو تمام وغيره من المتأخرين لا يسوغون مثل هذا وإنما أراد أبو تمام وكفى بما يظهر من تفجعي بهذا الرزء الذي رزئته شاهدا على أن الطلل مضى حميدا، قلت: وليس له أن يقلب في مثل هذا؛ لأنه القلب المستكره.

ج ١ · ص ٢٢١

فإن قيل: إنه لم يرد القلب، وإنما أراد وكفى على رزئي بمحمود أمر الطلل شهيدا.

قيل: فبأي شيء أستشهد؟ وأين شهيده؟ 20 - ومن خطائه قوله في باب الفراق:

دعا شوقه يا ناصر الشوق دعوة فلباه طل الدمع يجري ووابله

أراد أن الشوق دعا ناصرا ينصره فلباه الدمع، بمعنى أنه يخفف لاعج الشوق، ويطفئ حرارته. وهذا إنما هو نصرى للمشتاق على الشوق، والدمع إنما هو حرب للشوق؛ لأنه يثلمه ويتخونه ويكسر منه حده، كما قال البحتري:

وبكاء الديار مما يرد الش وق ذكرا والحب نضوا ضئيلا

قوله " يرد الشوق ذكرا " أي: يخففه وثلمه حتى يصير ذكرا لا يقلق ولا يزعج كإقلاق الشوق، وقوله " والحب نضوا " أي يصغره ويمحقه، كما قال جرير:

فلما التقى الحبان ألقيت العصى ومات الهوى لما أصيبت مقاتله

فلو كان الدمع ناصرا للشوق لكان يقويه ويزيد فيه، ألا ترى أنك تقول: قد ذبحني الشوق إليك، فالشوق عدو المشتاق وحربه، والدمع سلم لتخفيفه عنه وهو حرب للشوق، وليس بهذا الخطأ خفاء.

ج ١ · ص ٢٢٢

وقد تبعه البحتري ف يهذا الخطأ فقال بنعى الديار التي وقف عليها:

نصرت لها الشوق اللجوج بأدمع تلاحقن في أعقاب وصل تصر ما

21 - ومن خطائه ف يمعنى الشوق قوله:

يكفيك شوق بطيل ظماءه فإذا سقاه سم الأسود

فقوله شوق يطيل ظماءه غلط؛ لأن الشوق هو الظمأ نفسه، ألا ترى أنك تقول: أنا عطشان إلى رؤيتك، وظمآن، ومشتاق، بمعنى واحد، فكيف يكون الشوق هو المطيل للظمأ؟ وكيف يكون في الساقي، والمحبوب هو الذي يظمئ ويسقى، أو البعد أو الهجرة! لا الشوق، فكيف يكون الشوق يطيل شوقه؟ 22 - ومن خطائه قوله:

أمر التجلد بالتلدد حرقة أمرت جمود دموعه بسجوم

جعل الحرقة آمرة التجلد بالتلدد، والحرقة التي يكون معها التلدد تسقط التجلد ألبته وتذهب به، فأما أن يجعله متلددا فإن هذا من أحمق المعاني أولاها بالاستحالة، وأيضا فأي لفظ أسخف من أن يجعل الحرقة آمرة وإن كان ليس بخطأ، وإنما العادة في مثل هذا أن تكون باعثة أو جالبة أو نحو هذا، وأما الأمر فليس هذا موضعه

ج ١ · ص ٢٢٣

ولو كان قال:

أفنى التجلد بالتلدد حرقة أفنت جمود دموعه بسجوم

كان أولى بالصواب

23 - ومن خطائه قوله:

من حرقة أطلقتها فرقة أسرت قلبا، ومن عذل في نحرة غزل

قوله أطلقتها فرقة أي ثورتخا وأظهرتها، وإنما قال أطلقطها من أجل قوله أست قلبا ليطابق بين الإطلاق والأسر، وقوله أسرت قلبا يعنى الفرقة، وهو معنى ردئ؛ لأن القلب إنما يأسره ويملكه شدة الحب، لا الفراق، فإن لم يكن مأسورا قبل الفراق فما كان هناك حب، فلم حضر التوديع؟ وما كان وجه البكاء والاستهلاك والوجل الذي ذكره قبل البيت، والقصة الفظيعة التي وصف الحان فيها عند مفارقتهم؟ وماعلم أن للفراق لوعة صعبة ونار محرقة عند وروده وفجأته؛ فلا يسمى ذلك أسرا ذلك أسرا ولا علاقة! وإنما محنة تطرأ على أسير الحب،

ج ١ · ص ٢٢٤

وربما قتلته كما يقتل الأسير، والفراق إنما له ثم تبرد وناره، وتخمد وقتا فوقتا، حتى يدرس الحب.

فالفراق يفك أسر الحب، وينسى الخليل خليلة إذا امتد به زمان؛ ألا ترى إلى قول ذهير بن جناب الكلبى:

إذا ما شئت أن تشلى حبيبا فأكثر دونه عدد اليالى

فما أنسى خليلك مثل نأى وما أبلى جديدك كابتذال

وقول آخر:

ينسى الخليلان طول الناى بينهما وتلتقى طرق شتى فيأتلف

هذا هو المعنى الصحيح المعروف، وإن كان قد تقدم أبا تمام في هذا المعنى من تبعه، وحذا على حذوه، فالردئ لا يؤتم به. ولعله سمع معنى سائغا حسنا فأفسده لسوء عبارته، وكثيرا ما يفعله هذا، زكلن ينبغي أن يقول: من حرقة بعتها فرقة أو أظهرتها فرقة جرحت قلبا، حتى يكون أسير الهوى قتيل الفراق.

فإن قيل: فلم لا يكون قوله أسرت قلبا للحرقة للفرقة؟ قيل: لا يكون ذلك؛ لأن الأسر إذا قبح أن يكون فعلا للفرقة

ج ١ · ص ٢٢٥

قبح أيضا أن يكون فعلا للحرقة؛ لأن الفرقة هي التي جلبت الحرقةن فشأنها كشأنها.

24 - ومن خطائه قوله:

ما لامرئ خاص بحر الهوى عمر إلا وللبين فيه السهل والجلد

وهذا عندى خطأ إن كان أراد بالعمر مدة الحياة؛ لأنه اسم واحد للمدة بأسرها فهو لا يتبعض فيقال لكل جزء منه: عمر، كما لا يقال: ما لزيد رأس إلا وفيه شجة أو ضربة، وما له لسان إلا وهو ذرب أو فصيح، وكذلك لا يقال: ما له عمر إلا وهو قصير، وإنما يسوغ هذا فيما فوق الواحد، مثل أن تقول: ما له ضلع إلا مكسورة؛ وما له يد إلا وفيها أثر، ولا رجل إلا وفيها حنف.

وليس قولهم " ماله عيش إلا منغص، ولا حياة إلا كدرة " مثل قولك: ما له عمر إلا قصير، ولو قتله؛ لأن عيش الإنسان ليس له مدة حياته بأسرها؛ لأنك قد تقول: كان عيشي بالعراق طيبا، وكانت حياتي بمكة لذيذة، وكان عيشي بالحجاز أطيب من عيشي باليمن،

ج ١ · ص ٢٢٦

ولا تقول: كان عمري؛ لأن العمر هو المدة بأسرها، والعيش والحياة ليسا كذلك؛ لأنهما يتبعضان.

فإن قيل: فأنت تقول " مالزيد رأس حسن، ولا أنف أشم، ولا لسان ذرب ".

قيل: إنما يصلح هذا من أجل النفي؛ لأنك إنما تريد ليس له رأس من الرؤوس الحسنة، ولا لسان من الألسن الذربة وإذا دخلت " إلا " ههنا فقد جعلت المنفى موجبا، وحقيقة؛ فإذا قلت " ليس لزيد رأس إلا حسن " فقد أوجبت له عدة رؤوس!! وهذا خطأ؛ وكذاك سبيل العمر.

وإن كان أراد بالعمر منزله الذي يتوطنه ويعمره، فذلك هو المعمر، وما علمت أن أحدا سماه عمرا إلا أن يكون دير النصاري فإنهم يسمونه عمرا، وما كان يمنعه أن يقول " وطن " مكان " عمر " لأن لفظهما ومعناما واحد، وقد يكون للأنسان عدة أوطان توطنها.

وقد ذكر العمر في موضع آخر من شعره، وهو يريد مدة الحياة؛ فقال:

إذا مارق بالغدر جاوز عمره فذاك حري أن تئيم حلائله

أراد أنه إن جاور عمره - أي قاربه - بالغدر، فقد عرضه للزوال والنفاد،