نيل المآرب بشرح دليل الطالب

فصل

ج ٢ · ص ٤٩٨

فصل

(والإقرار) ممن يصح إقراره (لقن غيره إقرار لسيده) لأنه هو الجهة التي يصح لها الإقرار، فتعين جعل المال له. وحينئذ يلزم المقر ما أقر به بتصديق السيد، ويبطل برده.

(و) الإقرار (لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه) كثغر وقنطرة (يصح.) وفي الأصح: (ولو أطلق) بأن لم يعين سببا، كغلة وقف، ونحو ذلك. لأن ذلك إقرار ممن يصح إقراره، فلزمه كما لو عين السبب.

(و) الإقرار (لدار أو بهيمة لا يصح إلا إن عين السبب) من غصب أو استئجار.

(و) يصح (لحمل) أي حمل الآدمية بمال، وإن لم يعزه إلى سبب، لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح، فصح له الإقرار المطلق، كالطفل.

(ف) إن (ولد ميتا أو لم يكن) في بطنها (حمل بطل) إقراره لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك.

وإن ولدت أم الحمل حيا وميتا، فللحي جميع المقر به. قال في الإنصاف: بلا نزاع. انتهى، وذلك لفوات شرطه في الميت.

(و) إن ولدت (حيا فأكثر فله بالسوية) وإن كان ذكرا وأنثى، لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه، كما لو أقر لرجل وامرأة بمال، ما لم يعز إقراره إلى سبب يوجب تفاضلا، كإرث ووصية يقتضيانه، فيعمل به.

ج ٢ · ص ٤٩٩

(وإن أقر رجل، أو) أقرت (امرأة بزوجية الآخر، فسكت) صح، وورثه، لأنه إذا صح الإقرار ثبتت الزوجية، فوجب أن يرث، لقيام الزوجية بينهما، (أو جحد) يعني: أنه لو أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده (ثم صدقه صح) أيضا (وورثه) لأن الإقرار حصل من الميت، والتصديق قد وجد من المقر له في حياته، ولا يضر جحده قبل إقراره، كالمدعى عليه يجحد ثم يقر بالحق (لا إن بقي) الجاحد (على تكذيبه حتى مات) المقر، لأنه متهم في تصديقه بعد موته.

ج ٢ · ص ٥٠٠

(ما يحصل به الإقرار) أي اللفظ الذي يحصل به الإقرار (وما) إذا وصل بإقراره ما (يغيره)، أى الإقرار

(من ادعي عليه بألف) مثلا، (فقال) في جوابه: (نعم، أو) قال: (صدقت، أو) قال: (أنا مقر)، أو قال: أنا مقر به، أو قال: إني مقر بدعواك، (أو) قال: مقر، فقط، أو قال المدعى عليه في جواب الدعوى: (خذها، أو: اتزنها، أو: اقبضها،) أو: أحرزها، أو قال: هي صحاح؛ أو قال: كأني جاحد لك؟ أو: كأني جحدتك حقك؟ (فقد أقر) له، لوقوع ذلك عقب الدعوى.

(لا إن قال) مدعى عليه في جوابه: (أنا أقر) فإنه لا يكون إقرارا، (أو) قال: أنا (لا أنكر) لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، فإن بينهما قسما آخر، وهو السكوت عنهما؛ أو قال في جوابه: يجوز أن يكون محقا؛ (أو) قال: (خذ)، لاحتمال أن يكون مراده: خذ الجواب مني؛ (أو قال: اتزن) أو: أحرز، (أو) قال (افتح كمك) لاحتمال أن يكون ذلك لشيء غير المدعى به. (و) قول المدعى عليه: (بلى، في جواب: أليس لي عليك كذا؟ إقرار) بلا خلاف، (لا) قول: (نعم، إلا من عامي).

وإن قال: أليس عليك ألف، فقال: بلى، فقد أقر، لا: نعم.

(وإن قال) إنسان لآخر: (اقض ديني عليك ألفا.) فقال: نعم؛ أو قال له: اشتر ثوبي هذا، فقال: نعم؛ أو قال له: اعطني ثوبي هذا.

ج ٢ · ص ٥٠١

فقال: نعم؛ أو سلم إلي فرسي هذه، فقال: نعم؛ أو: أعطني ألفا من الذي عليك، فقال: نعم؛ (أو) قال له: (هل لي، أو: لي عليك ألف، فقال: نعم) فقد أقر له، لأن نعم تصديق.

(أو قال: أمهلني يوما، أو: حتى أفتح الصندوق،) فقد أقر له، لأن طلب الإمهال يقتضي أن الحق عليه.

(أو قال: له علي ألف إن شاء الله) فقد أقر له، لأنه وصل إقراره بما يرفعه كله، ويصرفه إلى غير الإقرار، فلزمه ما أقر به، وبطل ما وصله به.

(أو) قال: له علي ألف لا تلزمني (إلا أن يشاء الله) فقد أقر له بالألف، لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلم به، فلم يرتفع.

(أو) قال: له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء (زيد، فقد أقر) له بالألف.

(وإن علق) الإقرار (بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط، كإن شاء زيد فله) أي فلعمرو (علي دينار) أو: إن جاء رأس الشهر فله علي كذا، أو: إن قدم زيد فلعمرو علي كذا، (أو أخره) أي الشرط، (ك) قوله: (له) أي لزيد (علي دينار إن شاء زيد، أو قدم الحاج)، أو جاء المطر، فإن إقراره لا يصح، لما بين الإخبار والمعلق على شرط مستقبل من التنافي.

ويستثنى من ذلك صورة أشار إليها بقوله: (إلا إن قال له: إذا جاء وقت كذا فله علي دينار، فيلزمه في الحال) لأنه قد بدأ بالإقرار فعمل به، (1) وقوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل، فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل. (فإن فسره) أي فسر قوله: إذا جاء وقت كذا (بأجل، أو وصية، قبل) ذلك (منه بيمينه) لأن ذلك لا يعلم إلا منه، ويحتمله لفظه.

ج ٢ · ص ٥٠٢

(ومن ادعي عليه بدينار، فقال: إن شهد به زيد، فهو صادق، لم يكن مقرا) لأن ذلك وعد بالتصديق على الشهادة، لا تصديق في الأصح.