كتاب الإقرار
وهو الاعتراف بالحق. مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه.
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا﴾
.
(لا يصح الإقرار إلا من مكلف) فلا يصح من صغير ومجنون (مختار) فلا يصح من مكره عليه (ولو) كان المقر (هازلا. بلفظ أو كتابة، لا بإشارة، إلا من أخرس) إن كانت الإشارة معلومة.
(لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما) أي الصغير والقن (فيه صح.) قال أحمد في رواية مهنا، في اليتيم إذا أذن له، يعني: وليه، في التجارة، وهو يعقل البيع والشراء، فبيعه وشراؤه جائز، وإن أقر أنه اقتضى شيئا من ماله جاز بقدر ما أذن له فيه وليه.
(ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار) صح ولزمه، (أو) أكره (ليقر لزيد فأقر لعمرو، صح ولزمه) مثل أن يكره على الإقرار بطلاق امرأة معينة فيقر بطلاق غيرها، أو على الإقرار بدنانير، فيقر بدراهم، فيصح
إقراره، لأنه أقر بما لم يكره عليه، فصح كما لو أقر به ابتداء.
(وليس الإقرار بإنشاء تمليك) بل هو إخبار عما في نفس الأمر.
إذا علمت ذلك (فيصح) إقرار الإنسان لغيره (حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله كتابي هذا لزيد) قال في الفروع: ويصح مع إضافة الملك إليه. انتهى.
(ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث) لأنه غير متهم في حقه.
قال في شرح المقنع: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن إقرار المريض في مرضه لغير وارث جائز.
(ويكون) المقر به للأجنبي (من رأس المال) أي مال المقر.
(و) يصح إقرار المريض أيضا (بأخذ دين من غير وارث) لأن ذلك إقرار لمن لا يتهم في حقه فقبل (لا إن أقر لوارث، إلا ببينة) قال في المنتهى وشرحه: وإن أقر المريض بمال لوارث لم يقبل إقراره بذلك إلا ببينة أو إجازة من الورثة، لأنه إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته، فلم يصح بغير رضا بقية الورثة، كهبته. ولأنه محجور عليه في حقه، فلم يصح الإقرار له. انتهى.
(والاعتبار يكون من أقر له وارثا أو لا) أي غير وارث (حالة الإقرار) لأنه قول تعتبر فيه التهمة، فاعتبرت حالة وجوده دون غيرها. فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث، كما لو أقر لأخيه من أبيه بشيء، فحدث له أخ شقيق، لم يلزم إقراره. وإن أقر لغير وارث لزم ولو صار المقر له وارثا للمقر (لا الموت، عكس الوصية) فإن الاعتبار يكون من وصى له وارثا أو لا، عند الموت.
(وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار) لأنه أقر لمن لم يصدقه، فبطل لذلك. (وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء) قال
في المنتهى: ومن أقر لمكلف بمال في يده، ولو برق نفسه، أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له بطل. ويقر بيد المقر، ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه. وإن عاد المقر فادعاه لنفسه، أو أنه لثالث، قبل. انتهى.