نيل المآرب بشرح دليل الطالب

باب شروط القصاص فيما دون النفس

ج ٢ · ص ٣٢٤

باب شروط القصاص فيما دون النفس

وهو معقود لأحكام القود فيما ليس بقتل، من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك. وذلك هو المذكور في قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾ فدل ذلك على أن كل واحد من هذه الأعضاء يوخذ بمثله.

ويشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس الشروط المتقدمة في القصاص في النفس. وإلى ذلك أشار بقوله: (من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا) يجري القصاص بينهما في النفس (فلا) يجري القصاص بينهما فيما دونها، كالأبوين مع ابنهما، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر. فلا يقطع طرفه بطرفه، لعدم المكافأة.

ويقطع كل من الحر المسلم والعبد والذمي بمثله.

ويقطع الذكر بالأنثى، والناقص بالكامل، كالعبد بالحر، والكافر بالمسلم، لأن من جرى القصاص بينهما في النفس جرى في الطرف.

(وشروطه أربعة):

(أحدها) أي أحد الشروط: (العمد العدوان، فلا قصاص في غيره) أي لا قصاص في الخطأ، لأنه لا يوجب القصاص في النفس،

ج ٢ · ص ٣٢٥

وهي الأصل، ففيما دونها أولى، ولا في شبه العمد. والآية مخصوصة بالخطأ فكذلك شبه العمد.

(الثاني) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (إمكان الاستيفاء) أي استيفاء القصاص فيما دون النفس (بلا حيف). وذلك (بأن يكون القطع من مفصل، أو ينتهي إلى حد، كمارن الأنف، وهو ما لان منه) أي من الأنف، دون القصبة، لأن ذلك حد ينتهى إليه، فهو كاليد يجب القصاص فيما انتهى إلى الكوع.

إذا علمت ذلك (فلا قصاص في جائفة) وهي الجرح الواصل إلى باطن الجوف، (ولا في قطع القصبة) أي قصبة الأنف، ولا في كسر عظم غير سن وضرس، (أو) قطع (بعض ساعد، أو) قطع بعض (عضد، أو ساق، أو) بعض (ورك) لأنه لا يمكن استيفاء من ذلك بلا حيف، فإنه ربما يأخذ أكثر من الغاية (1)، أو يسري إلى عضو آخر، أو إلى النفس، فلم يجز (2)، لأن الواجب الأخذ بقدر المتلف، لا أكثر منه. فإذا أفضى الاستيفاء إلى الحيف منع منه لتعذره.

ولو قطع يده من الكوع، ثم تأكلت إلى نصف الذراع، فلا قود له

ج ٢ · ص ٣٢٦

أيضا (1)، اعتبارا بالاستقرار. قاله القاضي وغيره. وقدمه في الرعايتين. وصححه الناظم.

فائدة: الأمن من الحيف شرط لجوازه (2).

(فإن خالف فاقتص بقدر حقه، ولم يسر، وقع) القصاص (الموقع، ولم يلزمه) أي المقتص (شيء).

(الثالث) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (المساواة في الاسم)، كالعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، لأن القصاص يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف في المعنى، (فلا تقطع اليد بالرجل، وعكسه، و) المساواة أيضا (في الموضع، فلا تقطع اليمين بالشمال، وعكسه،) ولا تؤخذ جراحة في الوجه بجراحة في الرأس، ولا جراحة في مقدم الرأس بجراحة في مؤخر الرأس، اعتبارا للمماثلة. قاله في شرح المنتهى.

ويؤخذ كل من أصبع وكف ومرفق ويمنى ويسرى، من عين أو أذن -مثقوبة أو لا- ومن يد ورجل وخصية وألية، وعليا وسفلى من شفة، ويمنى ويسرى وعليا وسفلى من سن وجفن بمثله.

(الرابع) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ) يد أو رجل (كاملة الأصابع، أو) كاملة (الأظفار بناقصتها)، رضي الجاني أم لم يرض، لأن ذهاب بعض الأصابع أو الأظفار نقص في اليد أو الرجل، ولا تؤخذ بها الكاملة، لزيادة المأخوذ على المفوت، فلا تكون مقاصة. بل تؤخذ ذات أظفار سليمة بذات أظفار معيبة، لحصول المقاصة.

ج ٢ · ص ٣٢٧

(ولا) تؤخذ (عين صحيحة بقائمة) أي بعين قائمة، وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها. قاله الأزهري. لأن منفعتها ناقصة، فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة.

(ولا) يؤخذ (لسان ناطق ب) لسان (أخرس) لنقصه، (ولا) عضو (صحيح ب) عضو (أشل، من يد ورجل وأصبع) والشلل فساد العضو وذهاب حركته، لأن المقصود من اللسان النطق، ومن اليد والرجل البطش، ومن الأصابع إمكان العمل. فإذا فسد العضو، وذهبت منفعته، لم يؤخذ به الصحيح، لزيادته عليه. فإن الصحيح طرف منفعته موجودة فيه، فلا يؤخذ بما لا منفعة فيه، كعين البصير بعين الأعمى.

(ولا) يؤخذ (ذكر فحل بذكر خصي)، أو ذكر عنين، فإنه لا منفعة فيهما، فإن ذكر العنين لا يوجد منه وطء ولا إنزال، والخصي، وهو مقطوع الخصيتين، لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء، فهما كالذكر الأشل.

(ويؤخذ مارن) أنف (صحيح بمارن أشل) (1) وهو الذي لا يجد رائحة شيء، لأن ذلك لعلة في الدماغ، والأنف صحيح.

(و) تؤخذ (أذن صحيحة بأذن شلاء.)

ويؤخذ معيب من ذلك بصحيج بلا أرش.

ج ٢ · ص ٣٢٨

فصل