[في استيفاء القصاص]
(ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه) في الأصح، لأنه أمر يفتقر إلى اجتهاد، ويحرم الحيف فيه، ولا يؤمن مع قصد المقتص التشفي بالقصاص.
وللإمام تعزير من اقتص بغير حضور الإمام أو نائبه لافتياته بفعل ما منع من فعله.
(ويقع) القصاص (الموقع) لأن المقتص استوفى حقه.
(ويحرم قتل الجاني بغير السيف) في العنق.
(و) يحرم (قطع طرفه) أي الجاني (بغير السكين، لئلا يحيف) عند الاستيفاء.
ومن قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قتل نفسه، وكفى قتل، على الأصح.
(وإن بطش ولي المقتول بالجاني، فظن أنه قتله، فلم يكن) قتله، (وداواه أهله حتى برئ (1)، فإن شاء الولي دفع) إليه (دية فعله) الذي فعله به (وقتله، وإلا) أي وإن لم يشأ الولي ذلك (تركه) يعني لم يتعرض له. قال في الفروع: هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية. ذكره أحمد.