نيل المآرب بشرح دليل الطالب

باب أحكام أم الولد

ج ٢ · ص ١٣١

باب أحكام أم الولد

وأصل الأم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات، باعتبار الأصل (1).

(وهي) أي أم الولد، شرعا: (من ولدت من المالك) لكلها أو بعضها، ولو مكاتبا، ولو كانت محرمة عليه، كبنته وعمته من رضاع (ما فيه صورة، ولو) كانت الصورة (خفية) فلا تصير أم ولد بوضع جسم لا تخطيط فيه كالمضغة والعلقة.

(وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها) أما كونها تعتق وإن لم يملك غيرها فلظواهر الأحاديث، ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية، وهي الوطء، فكان من رأس المال، كالأكل ونحوه.

ج ٢ · ص ١٣٢

(ومن ملك) أمة (حاملا) من غيره (فوطئها) قبل وضعها (حرم) عليه (بيع ذلك الولد،) ولم يصح، (ويلزم عتقه) نصا. قال أحمد رضي الله تعالى عنه، فيمن اشترى جارية حاملا من غيره، فوطئها قبل وضعها: فإن الولد لا يلحق بالمشتري، ولا يبيعه، لكن يعتقه، لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. نقله صالح وغيره.

وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة لا بزنا، ثم ملكها حاملا عتق الحمل، ولم تصر أم ولد. نص عليه.

(ومن قال لأمته: أنت أم ولدي، أو: يدك أم ولدي، صارت أم ولد) لأنه إذا أقر أن جزءا منها مستولد سرى إقراره بالاستيلاد إلى جميعها، كما لو قال لعبده: يدك حرة، فإن العتق يسري إلى جميعه.

(وكذا) الحكم (لو قال لابنها) أي ابن أمته: (أنت ابني، أو) قال له: (يدك ابني) ذكر ذلك في الانتصار. (ويثبت النسب. فإن مات) القائل (ولم يبين هل حملت به في ملكه أو) حملت به في (غيره) أي غير ملكه (لم تصر أم ولد له إلا بقرينة).

(ولا يبطل الإيلاد بحال، ولو بقتلها) أي أم الولد (لسيدها).

(وولدها) أي وحكم ولدها (1) (الحادث بعد إيلادها) أي بعد أن صارت أم ولد (كهي) سواء أتت به من نكاح أو شبهة أو زنا، وسواء عتقت بموت سيدها، أو ماتت قبل سيدها. ويجوز فيه من التصرفات كل ما يجوز في أم الولد. ويمتنع فيه من التصرفات كل ما يمتنع في أم

ج ٢ · ص ١٣٣

الولد، وذلك لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق. فكذلك في سبب الحرية.

(لكن لا يعتق) ولدها (بإعتاقها) يعني أن السيد إذا أعتق أم ولده، وكان لها ولد أتت به بعد استيلادها من غير سيدها، لم يعتق بإعتاقها، لأنها عتقت بغير السبب الذي يتبعها فيه، ويبقى عتقه موقوفا على موت سيدها. كما لو أعتق ولدها، فإنها لا تعتق بعتقه، ويبقى عتقها موقوفا على موت سيدها، (أو موتها قبل السيد،) يعني أنه لو ماتت أم الولد قبل سيدها لم يعتق ولدها بموتها، كما لو عتقت قبله، ولا تبطل تبعية ولدها لها في الحكم (بل) يعتق (بموته) أي يبقى عتقه موقوفا على موت سيدها.

(وإن مات سيدها وهي حامل) منه (فنفقتها مدة الحمل من ماله) أي مال حملها على الأصح، لأن الحمل له نصيب من الميراث، فتجب نفقته في نصيبه.

ومحل ذلك (إن كان) له مال.

(وإلا) أي وإن لم يخلف السيد شيئا يرث منه الحمل (ف) نفقة الحمل (على وارثه.)

ويتعلق أرش جناية أم الولد برقبتها.

(وكلما جنت أم الولد) على غير سيدها (لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش) أي أرش الجناية (أو) بالأقل (1) من (قيمتها يوم الفداء) على الأصح، لأنه الوقت الذي تعلق الأرش برقبتها فيه. فلو كانت يوم الفداء مريضة أو مزوجة أو نحو ذلك أخذت قيمتها معيبة بذلك العيب. قال في

ج ٢ · ص ١٣٤

شرح المنتهى: قال في شرح المقنع: وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد، لأن ذلك ينقصها، فاعتبر، كالمرض وغيره من العيوب. انتهى. أما كونه يلزمه فداؤها فلأنها مملوكة له يملك كسبها، وقد تعلق أرش جنايتها برقبتها، فلزمه فداؤها كالقن، وأما كونه يلزمه فداؤها كلما جنت، قال أبو بكر: ولو ألف مرة، فلأنها أم ولد جنت جناية فلزمه فداؤها. وأما كونه لا يلزمه أكثر من قيمتها إذا كان أرش الجناية أكثر منها لأنه لم يمتنع من تسليمها، وإنما الشرع منع من ذلك، لكونها لم تبق محلا للبيع، ولا ينقل الملك فيها، بخلاف القن (1).

(وإن اجتمعت أروش) بجنايات صدرت منها (قبل إعطاء شيء منها) أي من الأروش (تعلق الجميع) أي جميع الأروش (برقبتها، ولم يكن على السيد) فيها كلها (إلا الأقل من أرش الجميع) أي جميع الجنايات (أو) الأقل من (قيمتها) يشترك فيه جميع أرباب الجنايات.

(و) إن لم يف الواجب بأرباب الجنايات فإنهم (يتحاصون بقدر حقوقهم) لأن السيد لا يلزمه أكثر من ذلك، كما لو كانت الجنايات على شخص واحد.

(وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها) أي من وطئها والتلذذ بها لئلا يفعل الكافر ذلك بالمسلمة.

(وحيل بينه وبينها) لئلا يفضي عدم الحيلولة إلى الوطء المحرم (2)، ولم تعتق بذلك، بل يبقى ملكه على ما كان عليه قبل إسلامها.

ج ٢ · ص ١٣٥

(وأجبر) سيدها (على نفقتها إن عدم كسبها) أما وجوب نفقتها عليه إن لم يكن لها كسب، لأنه (1) مالك لها، ونفقة المملوك على مالكه. فإن كان لها كسب فنفقتها فيه، لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها والإنفاق عليها.

ومتى فضل من كسبها شيء عن نفقتها كان لسيدها. ذكره القاضي، وتبعه جماعة.

(فإن أسلم حلت له) أي حل له ما يحل للمسلم من أم ولده، لأن المانع من ذلك بقاؤه على الكفر، وقد زال.

(وإن مات) حال كونه (كافرا عتقت) لأنها أم ولده، وشأن أم الولد العتق بموت سيدها.

ج ٢ · ص ١٣٦

باب النكاح

وهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. والأشهر: مشترك.

واعلم أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما أشار إليه بقوله: (يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا) من الرجال والنساء، ولو فقيرا عاجزا عن الإنفاق. نص عليه.

واشتغال ذي الشهوة بالنكاح أفضل له من التخلي لنوافل العبادات.

القسم الثاني: ما أشار إليه بقوله: (ويجب على من يخافه) أي الزنا بترك النكاح ولو ظنا، من رجل أو امرأة. ويقدم حينئذ على حج واجب زاحمه، لخشية الوقوع في المحذور بتأخره، بخلاف الحج.

ولا يكتفى بمرة، بل يكون في مجموع العمر.

القسم الثالث: ما أشار إليه بقوله: (ويباح) النكاح (لمن لا شهوة له) أصلا كالعنين، أو كانت له شهوة وذهبت لعارض كالمرض والكبر، لأن العلة التي يجب لها النكاح، أو يستحب، وهو خوف الزنا، أو وجود الشهوة، غير موجودة فيه، ولأن المقصود من النكاح الولد وتكثير النسل، وذلك فيمن لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به، إلا

ج ٢ · ص ١٣٧

أنه يكون مباحا في حقه، كسائر المباحات، لعدم منع الشرع منه.

(ويحرم) النكاح (بدار الحرب لغير ضرورة)

ويجوز بدار الحرب لضرورة، لغير أسير، ويعزل وجوبا، إن حرم نكاحه، وإلا استحب. قال في المغني في آخر الجهاد: وأما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد: لا يحل له التزويج ما دام أسيرا.

(ويسن نكاح ذات الدين الولود).

ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد.

(البكر) إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح، فيقدمها على البكر.

(الحسيبة) وهي النسيبة، أي طيبة الأصل ليكون ولدها نجيبا.

من بيت معروف بالدين والصلاح.

(الأجنبية) فإن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن طلاقها فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، والعداوة.

ويسن له أيضا أن يختار الجميلة (1).