نيل المآرب بشرح دليل الطالب

[الكتابة الفاسدة]

ج ٢ · ص ١٢٩

[الكتابة الفاسدة]

(والكتابة الفاسدة ك) ما لو كاتبه (على خمر، أو) كاتبه على (خنزير، أو) كاتبه على شيء (مجهول،) كما لو كاتبه على ثوب أو حمار أو نحوهما (يغلب فيها حكم الصفة في أنه) أي أن العبد (إذا أدى) ما سمي في الكتابة (عتق) سواء صرح بالصفة، بأن يقول: إذا أديت إلي فأنت حر، أو لم يقل ذلك، لأن معنى الكتابة يقتضي هذا، فيصير كالمصرح به فيعتق بوجوده، كالكتابة الصحيحة. وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه، ولم يرجع على سيده بما أعطاه، (لا إن أبرئ) العبد من العوض الفاسد، فإنه لا يعتق، لعدم صحة البراءة، لأنه غير ثابت في الذمة.

(ولكل) من السيد والعبد (فسخها) لأنها عقد جائز.

وحاصل الكلام: أن الكتابة الفاسدة، تساوي الصحيحة في أربعة أحكام:

ج ٢ · ص ١٣٠

أحدها: أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه، مطلقا.

الثاني: إذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه، ولم يرجع على سيده بما أعطاه له.

الثالث: أن المكاتب بملك التصرف في كسبه، ويملك أخذ الصدقات والزكوات.

الرابع: إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى إلى أحدهم حصته عتق على قول من قال: إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته، ومن لا فلا.

وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام: أحدها: إذا أبرئ من العوض لم يصح الإبراء، ولم يعتق. الثاني: إن لكل واحد من السيد والعبد فسخها، سواء كان ثم صفة أو لم تكن، لأن الفاسد لا يلزم حكمه. والصفة هاهنا مبنية على المعاوضة، وتابعة لها، لأن المعاوضة هي المقصودة. فلما بطلت المعاوضة التي هي الأصل، بطلت الصفة المبنية عليها، بخلاف الصفة المجردة.

الثالث: إنه لا يلزم السيد أن يؤدي إليه ربع الكتابة، ولا شيئا منها.

(وتنفسخ) الكتابة الفاسدة (بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه).