فصل
(والكتابة عقد لازم من الطرفين) في حق السيد، والمكاتب، لأنها بيع، والبيع من العقود اللازمة، (لا يدخلها خيار مطلقا) لأن المراد منها
تحصيل العتق، فكانت سببا له، فكأن المكاتب علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار إنما شرع استدراكا لما يحصل لكل من المتعاقدين من الغبن، والمكاتب وسيده دخلا في العقد متطوعين راضيين بالغبن، فلم يثبت لواحد منهما خيار.
ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل. (ولا تنفسخ) الكتابة (بموت السيد، و) لا (جنونه، ولا بحجر عليه) لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة، (ويعتق) المكاتب (بالأداء إلى من يقوم مقامه) أي مقام سيده، كوكيله، أو الحاكم عند غيبة سيده وعدم وكيله، أو بالأداء إلى ورثته.
(وإن حل) على المكاتب من مال الكتابة (نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ) بلا حكم حاكم، لأن مال الكتابة حق للسيد، فكان له الفسخ بالعجز عنه، كما لو أعسر المشتري ببعض ثمن المبيع قبل قبضه.
(ويلزم) السيد (إنظاره) أي إنظار المكاتب قبل فسخ الكتابة (ثلاثا) أي ثلاث ليال بأيامها إن استنظره المكاتب (لبيع عرض، ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه) ولدين حال على مليء أو مودع لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ المكاتب والرفق به.
(ويجب على السيد) بعد قبض جميع مال الكتابة (إن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة) لقوله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
وظاهر الأمر الوجوب. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روى أبو بكر بإسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
قال: "ربع الكتابة" وروي مرفوعا عن علي (1)، ولأنه مال يجب إيتأوه بالشرع مواساة، فكان
مقدرا كالزكاة، ولأن الحكمة في إيجاب الرفق بالمكاتب إعانته على تحصيل العتق، وهذا لا يحصل إلا بأقل ما يقع عليه الاسم. فإن قيل: إنه ورد غير مقدر، فجوابه أن السنة بينته وقدرته كالزكاة.
(وللسيد الفسخ) أي فسخ الكتابة (بعجزه) أي عجز المكاتب (عن ربعها) أي ربع مال الكتابة.
وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته من مال الكتابة بغير جنسه.
(وللمكاتب ولو كان قادرا على التكسب تعجيز نفسه) بترك التكسب لأن معظم المقصود من الكتابة تخليصه من الرق، فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه، إن لم يملك المكاتب وفاء لمال الكتابة. فإن ملكه لم يملك تعجيز نفسه، وأجبر على وفائه ثم عتق.
(ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما) أي المكاتب وسيده، فيصح أن يتقايلا، قياسا على البيع. قال في الفروع: ويتوجه أن لا يجوز، لحق الله تعالى.
فصل