فصل
(ويملك المكاتب كسبه ونفعه و) يملك أيضا (كل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة) وتتعلق الاستدانة بذمة
المكاتب، يتبع بها بعد عتقه. أما كونه يملك منافعه وأكسابه فلأن عقد الكتابة موضوع لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب، فإنه قد جاء في بعض الآثار أن "تسعة أعشار الرزق في التجارة" (1) وأما كونه يملك الاستدانة فلأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة، أي بالدين (و) ملك (النفقة على نفسه و) على (مملوكه) من كسبه. فإن عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة، وعن نفقة من ذكر، ولم يفسخ سيده كتابته لعجزه. لزمت السيد النفقة على من ذكر، لأنهم كلهم في الحكم أرقاء للسيد.
وليس للمكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده.
(لكن ملكه) أي المكاتب (غير تام. ف) يتفرع على ذلك أنه (لا يملك أن يكفر بمال) إلا بإذن سيده، لأنه في حكم المعسر، بدليل أنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة، ويباح له أخذ الزكاة لحاجة، (أو يسافر لجهاد) لتفويت حق سيده، (أو يتزوج) يعني أنه ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده لأنه عبد، (أو يتسرى) يعني أنه ليس للمكاتب، أن يتسرى إلا بإذن سيده (أو يتبرع) إلا بإذن سيده، لأن ذلك إتلاف للمال باختياره، فمنع منه، لتعلق حق السيد به، (أو يقرض) إلا بإذن سيده، لأنه ربما أفلس المقترض، أو مات ولم يترك شيئا، أو هرب ولم يرجع، (أو يحابي) إلا بإذن سيده، لأن المحاباة في معنى التبرع، (أو يرهن، أو يضارب، أو يبيع مؤجلا) ولو برهن، أو يهب ولو بعوض، (أو يزوج
رقيقه، أو يحده، أو يعتقه) ولو بمال (أو يكاتبه إلا بإذن سيده) لأن حق السيد لم ينقطع عنه، لأنه ربما يعجز، فيعود إليه جميع ما في ملكه. ولأنه إنما منع من جميع ما ذكر لحق السيد، فإذا أذن له زال المانع.
(و) متى كاتب أو أعتق بإذن سيده كان (الولاء للسيد) لأنه كوكيله في ذلك.
(وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها) أي بعد كتابتها (يتبعها) أي يتبع أمه المكاتبة (في العتق بالأداء) أي بإعطائها للسيد مال الكتابة (أو) عتقها ب (الإبراء) من مال الكتابة، لأن الكتابة سبب قوي للعتق لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار، فسرى إلى الولد، كالاستيلاد.
ومفهومه أن ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعها. وهو صحيح.
و (لا) يتبعها (بإعتاقها) بدون أداء أو إبراء، كما لو لم تكن مكاتبة.
(ولا) يعتق ولد المكاتبة (إن ماتت) قبل أداء مال الكتابة، أو إبرائها منه، كغير المكاتبة.
(ويصح) في عقد المكاتبة (شرط وطء مكاتبته) نص عليه. لبقاء أصل الملك، كراهن يطأ بشرط. ذكرة في عيون المسائل. ولأن بضعها من جملة منافعها، فإذا استثنى نفعه صح، كما لو استثنى منفعة أخرى. وجاز وطؤه لها لأنها أمته. وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة، لاستثنائه.
(فإن وطئها) أي وطئ مكاتبته (بلا شرط) عليها عند عقد الكتابة (عزر) إن علم التحريم (ولزمه) أي سيد المكاتبة بوطئه إياها (المهر) أي مهر مثلها، (ولو) كانت (مطاوعة،) لأنه وطء شبهة، كما لو وطئ أمتها.
وتحصل المقاصة إن حل النجم وهو بذمته، بشرطه.
ولا حد عليه.
فإن تكرر وطؤه قبل أن يؤدي مهرا فمهر واحد.
ومتى أدى مهر وطء لزمه مهر ما بعده.
(وتصير له إن ولدت) من وطئه بشرط أو غيره (أم ولد) لأنها أمة له ما بقي عليها درهم.
(ثم إن أدت) مال الكتابة (عتقت) وكسبها لها، لأن كتابتها لم تنفسخ باستيلادها. (وإلا) بأن لم تؤد مال كتابتها (ف) إنها تعتق (بموته) لكونها أم ولد. وكان ما بيدها لورثته، ولو لم تعجز، لأنها عتقت من غير عوض.
(ويصح نقل الملك في المكاتب) ذكرا كان أو أنثى، لأن المكاتب عبد، فجاز بيعه، كالقن. وقوله: نقل الملك، يشمل البيع والهبة والوصية به.
(ولمشتر) مكاتبا (جهل الكتابة الرد أو الأرش) بحسب ما يختار المشتري، لأن الكتابة عيب في الرقيق، لأنها نقص فيه، لمنعه من منافعه بفرض أن يعتق.
(وهو) أي المشتري إذا أمسك (كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق) وعوده قنا بعجز.
(وله) أي المشتري، عليه، أي على المكاتب (الولاء).
(ويصح وقفه) أي وقف المكاتب (فإذا أدى) ما عليه عتق، و (بطل الوقف) لأن الكتابة عقد لازم، فلا تبطل بوقفه.