نيل المآرب بشرح دليل الطالب

فصل

ج ١ · ص ٤٥٩

فصل

(والمودع أمين) لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان) في الوديعة.

(ويقبل قوله) أي المودع (بيمينه في عدم ذلك) أي عدم التعدي والتفريط والخيانة.

(و) يقبل قوله بيمينه (في أنها تلفت، أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت) أي ودفعتها إليه، مع إنكار المالك الإذن في دفعها. نص عليه أحمد. وهو من المفردات. ووجه ذلك أنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة، فكان القول قوله فيه، كما لو ادعى ردها على مالكها.

(وإن ادعى الرد بعد مطله) أي تأخير دفعها إلى مستحقها (بلا عذر، أو ادعى ورثته) أي ورثة المودع (الرد) ولو لمالك (لم يقبل إلا ببينة) أما كون ورثة المودع لا يقبل قولهم في الدفع إلى المالك ولا إلى غيره إلا ببينة فلأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها.

ج ١ · ص ٤٦٠

(وكذا كل أمين).

(وحيث أخر ردها) أي الأمانة، أو أخر مالا أمر بدفعه (بعد طلب) من مستحقه، (بلا عذر) في التأخير، (ولم يكن لحملها مؤنة ضمن) المؤخر لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم، أشبه الغاصب.

ويمهل لأكل، ونوم، وهضم طعام، ونحوه.

(وإن أكره) مودع (على دفعها) أي الوديعة، (لغير ربها، لم يضمن) كما لو غلب على أخذها منه قهرا، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها. (وإن قال) شخص عن آخر: (له عندي ألف وديعة، ثم قال) المقر: (قبضها) مني، (أو تلفت قبل ذلك، أو) قال: (ظننتها) أي الألف (باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه،) لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها. (ولا ضمان).

(وإن قال: قبضت منه ألفا وديعة، فتلفت) الألف، (فقال) المقر له: (بل) قبضتها مني (غصبا، أو) قبضتها مني (عارية، ضمن) ما أقر به.