فصل
(وإذا أراد المودع السفر) أو لم يرد سفرا، وخاف عليها عنده من غرق أو نهب أو نحوهما (رد الوديعة، إلى مالكها، أو إلى من يحفظ ماله) أي مال مالكها (عادة، أو إلى وكيله) أي وكيل مالكها إن كان.
(فإن تعذر) بأن لم يجد الذي عنده الوديعة مالكها ولا وكيله، (ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها، ولا ضمان).
(فإن خاف عليها دفعها للحاكم) المأمون.
(فإن تعذر) الحاكم (فلثقة) أي فليدفعها لثقة.
(ولا يضمن مسافر أودع) في سفره وديعة، (فسافر بها، فتلفت بالسفر) لأن إيداع المالك في هذه الحالة يقتضي الإذن في السفر بالوديعة.
(وإن تعدى المودع في الوديعة بأن) كانت دابة ف (ركبها لا لسقيها، أو) كانت ثيابا ف (لبسها لا لخوف من عث) -جمع عثة بضم العين المهملة، سوسة تلحس الصوف- ويضمن إن لم ينشرها، (أو أخرج
الدراهم) المودعة (لينفقها، أو لينظر إليها، ثم ردها) إلى وعائها ولو بنية الأمانة، أو كسر ختمها، (أو حل كيسها فقط) أي من غير إخراج لها، (حرم عليه) ذلك (وصار ضامنا، ووجب عليه ردها فورا، ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد). قال ابن رجب في القاعدة الخامسة والأربعين: "إذا تعدى في الوديعة بطلت، ولم يجز له الإمساك ووجب الرد على الفور". ولأنها أمانة محصنة، وقد زالت بالتعدي، فلا تعود بدون عقد متجدد.
(وصح) قول المالك للمودع: (كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين.)