AUTO القاعدة الثامنة عشرة
فيما يتعلق بالطيرة والفال، فأقول
: (¬211)
يقال: تطير وطيره، فالطيرة. الظن السيء الكامن في القلب، والتطير الفعل المرتب على سوء الظن من فرار أو غيره.
وأما الفال فهو ما يظن عنده الخير، عكس الطيرة والتطير. غير أنه، تارة يتعين الخبر للخير، وتارة يكون مترددا بينهما. فالمتعين للخير مثل الكلمة يسمعها الرجل من غير قصد، نحو، يا مسعود، ومنه تسبية الولد أو الغلا، بالاسم الحسن، حتى مه ى سمع استبشر القلب، فهذا فال حسن مباح، وعليهما قول عليه السلام: "كان يحب الفال الحسن" (¬212).
وأما الفال الحرام فقال الطرطوشي في تعليقه: ان أخذ الفال في المصحف، وضرب الرمل والقرعة، والضرب بالشعير، حرام جميع ذلك، لأنه من باب الاستقسام بالأزلام، فهو مثل الأعواد التي كانت للجاهلية، مكتوب على أحدها إفعل، وعلى الآخر، لا تفعل، وعلى آخر غفل، فمتى خرج الذي غفل أعاد حتى
# يخرج الذي عليه افعل، فيمتثل، أو لا تفعل، فيفعل على كراهية أو يترك، (¬213) فمثله من أخذ الفال في المصحف، وما حهي في ذلك خلافا، وهذا هو المتردد بين الخير والشر، والأول يتعين للخير، فالاول يبعث على حسن الظن بالله، والثاني بصدد ان يكتسب سوء الظن بالله.
والطيرة والتطير مكروهان: (¬214)
أما الطيرة فلأنها من باب سوء الظن بالله. ثم المتطير هذا لا يكاد يسلم مما يتطير منه إذا فعله، وغيره لا يصيبه شيء من ذلك، وهذا لأنه أساء الظن بالله، وغيره لم يكن له ذلك. وقال الله تعالى (أي في الحديث القدسي): "أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء"، وفي بعض الطرق: فليظن بي خيرا. (¬215)
ثم ان هذا المقام يحتاج إلى تفريق فيقال:
إذا ظن ذلك لغير سبب يقتضيه عادة فحينئذ يكون الامر كذلك، وإلا فمن خاف مما جرت العادة بأنه مؤذ كالسموم والسباع والولاء ومعاداة الناس، وما هو من هذا النوع لا يكون حراما، لأنه خوف من سبب محقق في مجرى العادة. وقد نقل صاحب القبس عن بعض العلماء أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا عدوى" ليس
# على إطلاقه في بعض الأمراض، لأجل تحذيره من القدوم على الوباء، (¬216) وهذا هو الشأن في مضي القلب على الحكم بمجرى العادات، ومن لم يمض على ذلك آل به الأمر إلى أن من لم يقطع رأسه لا يموت، وما أشبه هذا، وذلك يجر إلى الخروج عن نمط العقلاء، وهذا لأن الأكثري كالمطرد الذي لا ينخرم، يتبعهما العقلاء، ولا مذمة تلحقهم على ذلك شرعا، بل المذمة تلحقهم لمخالفتها. وهذا القسم كشراء الصابون يوم السبت ونحو هذا من هذيان العوام.
ومن الأشياء ما هو قريب من أحد القسمين ولم يتمحض، كالعدوى في بعض الأمراض ونحوه، فالورع ترك الخوف منه حذرا من ألطيرة.
ومن ذلك، الشؤم الوارد في الأحاديث، ففي الصحاح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشؤم في ثلاث: في الدار والمرأة والفرس" (¬217)، وفي بعضها: "إن
# كان الشؤم ففي الدار والمرأة والفرس". قال صاحب المنتهي (218): يحتمل أن يكون معناه إن كان الناس يعتقدون الشؤم فإنما يعتقدونه في هذه الثلاث، أو إن كان الشؤم واقعا في نفس الامر ففي هذه الثلاث، وقد قال عليه السلام: "لا عدوى ولا هام ولا صفر، ولا يحل ممرض على مصح، وليحل المصح حيث شاء.
فلا عدوى، معناه لا يتضرر مريض بمريض. وكانت العرب تقول: إذا وقعت هامة على بيت خرج منه ميت، وقيل: معناه إن العرب كانت تقول: إذا قتل أحد خرج من رأسه طائر لا يزال يقول: إسقوني إسقوني حتى يقتل قاتله، ولا صفر، هو الشهر الذي كانت الجاهلية تحرم فيه صفر لتبيح المحرم. وقيل: كانت الجاهلية تقول: هو داء في الجوف يقتل. والممرض على المصح، قيل: معناه لا يحل المجذوم على الصحيح وان كان لا يعدي، فالنفس تكرهه، فهو من باب إزالة الضرر لا من العدوى، وقيل: هو ناسخ لقوله عليه السلام "لا عدوى".
AUTO القاعدة التاسعة عشرة
في الرؤيا التي تعبر من التي لا تعبر.
(¬219)
# قال صاحب القبس: (¬220) تقؤل: رأيته رؤية إذا عاينته ببصرك، ورأيت رأيا إذا اعتقدت بقلبك، ورأيت رؤيا بالقصر إذا عاينت في منامك. قال الكرماني في كتابه الكبير: الرؤيا ثمانية أقسام: سبعة منها لا تعبر، وواحدة فقط هي التي تعبر.
فأربعة نشأت عن الأخلاط الأربعة، فمن غلب عليه الصفراء رأى ما يناشها، وكذا في بقية الأخلاط. (¬221)
القسم الخامس حديث النفس، ويعلم ذلك بكثرة الفكر فيه في اليقظة.
القسم السادس من الشيطان، ويعرف بأن يكون فيه حث على ما تكرهه الشريعة وتنكره ولو بالمآل.
والقسم السابع ما كان فيه احتلام.
والقسم الثامن ما خرج عن هذه، وهو من ملك الرؤيا من اللوح المحفوظ. (¬222)
# وهنا سبع مسائل:
المسألة الأولى. قال - صلى الله عليه وسلم -: "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، (¬223)، فهل هذا التقسيم من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - بقي ثلاثا
# وعشرين سنة ينزل الوحي إليه فيها، ومن جملتها ستة أشهر، ما كان ياتيه فيهاللا النوم، فكان يرى الرؤيا فتخرج كفلق الصبح، (¬224) ورد ابن العربي هذا وقال:
يرد على هذا القول الاختلاف في العدد، فجاء سبعون، وجاء أقل من ستة وأربعين، وجاء خمس وستون، وغيره هذا، وارتضى القاضي أبو بكر ما قاله الطبري من أن التجربة هي بحسب اختلاف الرائين ومقاماتهم. وكره مالك أن يعبر الرؤيا من لا علم له بها وقال: أيتلاعب بالنبوة؟ ! لما قيل له: الرجل يعلم فيها الشر فيفسرها بالخير. وفي الموطأ: "الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشر فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها ليست تضره إن شاء الله". قال الباجي: يحتمل أن يريد بالصالحة المبشرة، ويحتمل الصادقة من الله، ويريد بالحلم ما يحزن، ويحتمل أن يريد به الكاذب.
قال ابن وهب: يقول في الاستعاذة إذا نفث عن يساره: أعوذ بمن استعاذت به ملائكة الله ورسله من شر ما رأيت في منامي هذا أن يصيبني منه شيء أكرهه، ثم يتحول على جانبه الآخر.
قال الشيخ أبو الوليد في المقدمات: الفرق بين رؤيا الانبياء وغيرهم أن رؤيا غيرهم إذا أخطأ في تاويلها تخرج كما أولت، (¬225) بخلاف رؤيا الانبياء.
المسألة الثانية. المعتزلة تقول في الرؤيا: هي تخاييل لا حقيقة لها، وأصحابنا لهم ثلاثة أقوال:
قال القاضي (¬226): هي خواطر واعتقادات، وقال الاستاذ أبو اسحاق: هي إدراك بأجزاء لم تحلها آفة النوم، وقيل: هي إدراك روحاني، وما يرى من الصور فهي أمثلة تضرب له على ذلك. (¬227)
# قلت: قال الإمام فخر الدين: إن الحس المشترك تنطبع فيه الصورة الظاهرة في الخارج والصور الحاصلة في الباطن، فتارة ترد عليه من داخل، وتارة من خارج، وهو قابل لما يرد من الموضعين، والادراك لا يتعلق بما في الخارج ولا بما في الباطن، وانما يتعلق بما انطبع في الحس المشترك من أي جهة كان انطباعه، لكن إيراد الحواس الظاهرة أقوى من إيراد الأمور الباطنة، ولهذا إذا كان الانسان متيقظا تتعطل عليه الايرادات الباطنة إلا القليل من الناس وهم الفضلاء من الخلق، حتى إذا كان النوم وجدت الامور الباطنية، للايراد على الحس المشترك لتعطيل الحواس. ومن هذا إيرادها عند المرض، وهذا لضعف حواس المريض، وكذا الأمر فيما يرد حال الخوف الشديد.
ثم قال: الصور التي تركبها القوى الخيلة قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة.
فالكاذبة لأسباب ثلالة:
الأول: إذا أحس الانسان وثبتت الصورة المحسوسة في الخيال بعد النوم ترتسم في الحس المشترك.
الثاني أن القوة المفكرة إذا ألفت صورة حفظتها القوة الخيالية، فعند النوم تردها على الحس المشترك.
الثالث: تغير مزاج الروح للقوة التخيلة يوجب تغير أفعالها بحسب تلك التغيرات.
وأما الصادقة فتنبني على مقدمتين:
الواحدة أن جميع ما كان ويكون، معلوم للبارى تعالى والعقل والنفوس. (¬228)
الثانية أن النفوس الناطقة شأنها الاتصال بتلك المبادئ، وانما يعوق ذلك استغراق النفس في تدبير البدن، فإذا حصل لها أدنى فراغ كما يكون في النوم حصل اتصال انطاعها بتلك المبادئ فينقطح فيها من الصور الحاصلة هنالك ما هو أليق بتلك النفس من أحوالها وأحوال ما يقرب منها من الأهل والولد والبلد.
ثم إن المتخيلة تحاكي تلك المعاني الكلية بصور جزئية فتنطبع تلك الصور في الحس المشترك، فيصير مشاهدة. ثم إن كانت تلك الصور الجزئية مناسبة للكلية حتى لم يقع الفرق إلا بما بين الجزئي والكلي لم تحتج إلى تغيير، وإلا
# احتاجت، فإن كانت المناسبة بوجه ما حاصلة فهى رؤياه والا فهي أضغاث أحلام. (¬229)
المسألة الثالثة قال الاستاذ أبو اسحاق رضي الله عنه: الإدراك يضاده النوم اتفاقا، والرؤيا إدراك المثل، فكيف تجتمع مع النوم؟ .
وأجاب بأن النفس ذات جواهر، فإن عمها النوم فلا إدراك ولا منام، وإن قام عرض النوم ببعضها أمكن قيام إدراك المنام بالبعض الآخر، وكذلك اكثر المنامات آخر الليل عند خفة النوم.
المسألة الرابعة: إذا كان المدرك إنما هي المثل، وبه خرج الجواب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرى في الآن الواحد في مكانين، فإن المرئي في مكانين مثالان ولا إشكال حينئذ. وأما إشكال أن يكون الواحد في مكانين في زمان واحد فأجاب
# الصوفية بأنه عليه السلام كالشمس يرى في أماكن عدة وهي واحدة، وهو باطل، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يراه زيد في بيته، ويراه عمرو، كذلك ويراه في بيته بجملته، والشمس إنما ترى من أماكن عدة وهي بمكان واحد، فلو ريئت داخل بيت بجرمها استحال رؤية جرمها داخل بيت آخر، وهذا هو الذي يوازي رؤية رسول الله عدرو: في بيتين، والاشكال لم يرد في رؤيته في مواضع عدة، وإنما ورد بحسب ما قلنا، فلا يتجه الجواب إلا بإثبات المثل وتعدادها. (¬230)
قلت: أبو حامد الغزالي من الصوفية وهو قائل بأن الرؤية تعلقت بالمثال، وأنكر غيره، وبلد من لم يقل به، وهذا هو معنى قوله عليه السلام: "فقد رآني حقا"، أي رأى مثالي فإن الشيطان لا يتمثل بي، وأن الخبر شهد بعصمة المثال من الشيطان.
المسألة الخامسة. قال شهاب الدين: قال العلماء: إنما تصح رؤية التي - صلى الله عليه وسلم - لأحد رجلين: أحدهما صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله، وثانيهما رجل تكرر عليه عاع صفاته بالنقل حتى انطبعت في نفسه صفته عليه السلام ومثاله المعصوم، كما انطبع لمن رآه، (¬231) فهذان ينتفي عنهما اللبس والريب،
# وغيرهما لا يحصل له الجزم، بأنه راه ولو وجد في نفسه أن المرئي هو النفس أو يقول له قائل: هذا النبي.
قلت: لقد ضيقت واسعا، وما على الذي قلته دليل ولا برهان إلا مجرد دعوى الحق في خلافها. ثم الذي عليه المعبرون خلاف هذا. ثم هذا الاشتراط يعطل زؤية الله ورؤية الملائكة، فإنه يلزمك أن لا تصح رؤية الحق تعالى لأنه لا صورة له، حتى يتمثل لنا صورة كصورته (¬232).
والله أعلم.
قال شهاب الدين:
"فرع " لو أن رجلا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخبره بأن امرأته طالق ثلاثا، وهو جازم بأنه لم يطلقها، ماذا يصنع؟
فقال: يقدم حال اليقظة على حال النوم، فلا تطلق عليه، وهذا لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط المثال، وتطرق الاحتمال إلى النوم أقرب من تطرق الاحتمال لحال اليقظة. (¬233)
# المسألة السادسة: رؤية الله تعال في النوم تصح، (¬234)، ولذلك أحوال:
1) أحدها أن يراه في النوم على النحو الذي دل عليه العقل والنقل من صفات الكمال، والسلامة من الصفات الدالة على الحدوث، من الجسمية وغيرها، فهذا نجوزه في الدنيا كما نجوزه في الآخرة، ونجزم بوقوعه في الدار الآخرة للمومنين، (¬235) ولكن من ادعى هذه الحالة وهو من غير أهلها كالعصاة والمقصرين كذبناه، أو من الأولياء المتقين لا نكذبه، ونسلم له حاله.
وقوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾
، (¬236) فيه تاويلات، وهو عموم يقبل التخصيص، وخبر العدل مقبول في تخصيص العموم، ونحن نقبل خبر الأولياء في خوارق العادات التي هي الكرامات، فكيف لا نقبله في تخصيص العمومات.
وثانيها أن يراه سبحانه في سورة مستحيلة عليه سبحانه وتعالى، كمن يقول: رأيته في سورة رجل ويفهم الرائي من تلك الصورة أنها خلق من خلق الله تعالى ترآءى له المولى فيها، فهذه الحالة أيضا صحيحة جائزة.
الحالة الثالثة أن يرى هذه الصورة الجسمية ويعتقد أنها الله حقيقة، ولا يخطر له في النوم معنى المجاز البتة، فهذه يحتمل أن تكون رؤيا صحيحة، وكان الغلط ح ذلك للرائي، ويحتمل أن تكون كذبا، والشيطان خيل له ذلك ليضله، فلو اعتقد في اليقظة أن الذي رآه حق ولا شك فيه أىى من الجسمية المرئية لكان كافرا، وقد تكون تلك الصورة، فيها من الحقارة ما يكون سببا لأن يكفره الحشوية الذين يقولون بالجسمية.
المسألة السابعة في تحقيق مثل الرؤيا.
إعلم أن أدلة هذه المثل على المعاني كدلالة الألفاظ الصوفية والرقوم الكتابية عليها.
واعلم أنه يقع فيها جميع ما يقع في الألفاظ من المشترك. والمتواطئ، والمترادف والمتباين، والمجاز، والحقيقة، والمفهوم والخصوص، والمقيد، والتصحيف،
# والقلب، والجمع بينهما، والصريح والكناية، والمعاريض حتي يقع فيه ما يقع في الألفاظ من قولهم: أبو يوسف أبو حنيفة، (¬237) وزيد زهير (¬238) شعرا.
فالمشترك كالفيل هو ملك أعجمي، وهو الطلاق الثلاث.
لأن عادة أهل الهند إذا طلق أحد ثلاثا ألقوه على فيل، فلما كان من لوازم الطلاق عبر به عن الطلاق، والمتواطئ كالشجرة وهي رجل، أي رجل كان.
ثم إن كانت تنبت في العجم فهو رجل أعجمي، أو عند العرب فهو عربي أو لا ثمر لها فلا خير فيه، أولها شوك فهو كثير الشر، أولها ثمر له قشر فله خير لا يوصل اليه إلا بعد مشقة، وهذا هو المطلق والمقيد، فحصلت القيود بالأمور الخارجة، كالصاعد على المنبر، الصعود ولاية، وهي مشتركة بين الولايات ومطلقة،
# فإن كان الرائي فقيها كانت الولاية قضاء، أو أميرا فوال، أو من بيت الملك فملك إلى غير ذلك.
وكذلك ينصرف للخير بقرينة الرائي وحاله، وإن كان ظاهره الشر فينصرف للشر بقرينة الرائي وحاله، كمن رأى أنه مات، فالرجل الخير ماتت حظوظه وصلحت نفسه، والرجل الشرير مات قلبه، والمترادفة كالفاكهة الصفراء تدل على الهم، وحمل الصغير يدل عليه أيضا. والمتباين كالأخذ من الميت والدفع له، والمجاز والحقيقة كالبحر هو السلطان حقيقة، ويعبر به عن سعة العلم مجازا، والعموم كمن رى أن أسنانه سفطت في التراب فإنه يموت أقاربه، فإن كان في نفس الأمر إنما يموت بعض أقاربه قبل موته فهو عام أريد به الخصوص.
وأما أبو يوسف أبو حنيفة فالرؤيا ترى لشخص، والمراد من يشبهه أو من يتسمى باسمه، وبسط هذه التفاصيل في كتب التعبير (أي تعبير الرؤيا وتأويلها).
واعلم أن للعبارة قوة نفسية يخلقها الله على تلك الحالة، فبها يقدر المعبر على العبارة، فقد يكون ذلك لإنسان بحسب الرؤيا فقط، وقد يكون ذلك لإنسان آخر بحسب الرؤيا وغيرها، وذلك أكمل، ومن كانت له قوة نفس، ومعرفة بالقواعد، وهو ذو علم، ينتفع بتعابيره وتظهر منه العجائب في تفسيرها حتى إنه ليقال: إنه حديث أخذه من الجن أوله مكاشفة، والقوة النفسانية لا تنال بسعى كسب، وإنما هي موهبة من الله تعالى يهبها لمن يشاء من عباده (238 م).
AUTO القاعدة العشرون:
في تقرير ما يباح من عشرة الناس من المكارمة وما ينهى عنه من ذلك
(¬239)
إعلم أن الذي فيهاح من إكرام الناس قسمان:
القسم الأول: ما وردت فيه نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام الطعام، وتشميت العاطس، والمصافحة عند اللقاء، والاستئذان عند الدخول،
# وأن لا يجلس على تكرمته إلا بإذنه أي على فراشه، ولا يؤم منزله إلا بإذنه، ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه (¬240).
القسم الثاني: ما لم يرد في النصوص ولا كان في السلف، لأنه لم تكن أسباب اعتباره موجودة حينئذ، وتحددت في عصرنا، فتعين فعله لتحدد أسبابه، لا لأنه شرع مستأنف، بل علم من القواعد الشرعية أن هذه الاسباب لو وجدت في زمن الصحابة رضي الله عنهم لكانت هذه المسببات من فعلهم، فتأخر الحكم لتأخر سببه. (¬241) ولا فرق بين أن يعلم ذلك بنص أو بقواعد الشرع.
وهذا القسم هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس له، إن عظم قدره جدا، والمخاطبة بجمال الدين وغير ذلك من النعوت، والإعراض عن الأعاء والكنى، والمكاتبات بالنعوت أيضا، كل أحد على قدره، وتسطير اسم الكاتب بالمملوك ونحوه، والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس الناس في المجالس، والجناب، ونحو ذلك من الأوضاع الغربية، ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس، فهذا لم يكن عند السلف، ونحن اليوم نفعله، وهو جائز مامور به مع كونه بدعة. وبهذا أفتى عز الدين بن عبد السلام، وكان لا تاخذه في الله لومة لائم، حيث
# كتبت (وقدمت) إليه في هذا الشأن فتيا، فقال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا" (¬242)، وترك القيام في هذا الوقت يفضى للمقاطعة، فلو قيل بوجوبه ما كان بعيدا، هذا نص ما كتب جوابا عن الفتيا، بغير زيادة ولا نقص، وهو معتى قول عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، أي يحدثون أسبابا فترتب أحكام على نسبة ذلك، الشرع يجيزها، لا أنه يحدث شرع لم يكن، وهذا بشرط أن لا يستبيح محرما ولا يترك واجبا.
ثم القيام قد يكون محرما إن فعل تعظيما لمن يحبه تجبرا من غير ضرورة، ومكروها إذا فعل تعظيما لمن لا يحبه، لأنه يشبه فعل الجبابرة ويوقع فساد قلب الذي يقام له، وهو مباح إذا فعل إجلالا لمن لا ريده، ومندوب للقادم من السفر. (¬243).
وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: المصافحة:
ففي الحديث عن رسول - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاثت ذنوبهما، وكان أقربهما إلى الله أقربهما بشرا"، وهذا يقتضي أن المصافحة إنما شرعت عند اللقاء لا عند الفراغ من الصلاة، وذكر عن مالك كراهة المصافحة، والمشهور أنها مستحبة، قاله أبو الوليد بن رشد (¬244).
المسألة الثانية: المعانقة، كرهها مالك، لأنها لم ترو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مع جعفر، ولم يجر العمل بها من الصحابة بعده. قال أبو الوليد في كتاب البيان: لأن النفوس تنفر عنها، لأنها لا تكون إلا لوازع من فرط ألم الشوق أو مع الأهل.
ودخل سفيان بن عيينة على مالك رضي الله عنه فصافحه مالك وقال: لولا أن المعانقة بدعة لعانقتك، فقال سفيان: عانق من هو خير مني ومنك: عانق النبي - صلى الله عليه وسلم - جعفرا حين قدم من الحبشة، قال مالك: ذلك خاص بجعفر، قال سفيان: بل عام، ما يسع جعفرا يسعنا إذا كنا صالحين، أفتأذن لي أن أحدث في مجلسك؟ قال: نعم يا أبا محمد، قال: حدثني عبد الله بن طاوس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة إعتنقه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبله بين عينيه (¬245). وقال: جعفر أشبه الناس بنا خلقا وخلقا. يا جعفر، ما رأيت بأرض الحبشة؟ قال: يا رسول الله، بينا أنا أمشي في بعض أزقتها، إذا سوداء، على رأسها مكتل، فيه بر، فصدمها رجل على دابته، فوخ مكتلها وانتشر برها، فاقبلت تجمعه من التراب وهي تقول: ويل للظالم من ديان يوم القيامة، ويل للظالم من المظلوم يوم القيامة، ويل للظالم إذا وضع الكرسي للفصل يوم القيامة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يقدس الله أمة لا تاخذ لضعيفها من قويهاحقه غير متعتع".
ثم قال سفيان: قد قدمت لأصلي في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبشرك برؤيا رأيتها، فقال مالك: نامت عينك (¬246)، خيرا إن شاء الله، قال سفيان: رأيت كأن قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انشق، فأقبل الناس يهرعون من كل جانب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يرد بأحسن رد، قال سفيان: فإني بك، والله، أعرفك في منامي كما أعرفك في يقظتي، فسلمت عليه فرد عليك السلام، ثم رمى في حجرك بخاتم نزعه من أصبعه، فاتق الله فيما أعطاك عليه السلام، فبهي مالك بكاء شديدا. قال سفيان: السلام عليكم، قال (¬247): خارج الساعة؟ قال: نعم، فودعه مالك، وخرج.
المسألة الثالثة: تقبيل اليد. قال مالك: إذا قدم الرجل من سفره فلا باس أن يقبل بنته وأخته في خدها. (¬248)
قال شهاب الدين: وقول مالك انه يقبل خدا بنته، محمول على ما إذا كان هو وغيره عنده سواء، أما متى حصل الفرق في النفس صار استمتاعا حراما، والانسان يطالع قلبه ويحكمه في ذلك (¬249).
المسألة الرابعة: اختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾
. قال ابن عطية في تفسيره: قيل إن أو للتنويع لا للتخيير، وقيل: للتخيير، ومعناه أن الانسان مخير في أن يرد أحسن أو يقتصر على لفظ المبتدئ إن كان قد وقف دون البركات، وإلا بطل التخيير، لتعين المساواة. وقيل: لابد من الانتهاء إلى لفظ البركات مطلقا، وحينئذ يتعين تنويع الرد إلى المثل إن كان المبتدئ انتهى للبركات، وإلى الأحسن إن كان المبتدئ اقتصر دون البركات، فهذا معنى التخيير والتنويع.
AUTO القاعدة الحادية والعشرون:
في بيان ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يحرم وما يندب.
(¬250)
قال - صلى الله عليه وسلم -: "لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم" (¬251).
ثم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط:
الأول: أن يعلم (الامر والناهي) ما يامر به وينهى عنه، فالجاهل بالحكم لا يحل له النهي عما يراه ولا الأمر به.
الشرط الثاني: أن يأمن من أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكثر منه، مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤول نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه.
الشرط الثالث: أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له، وأن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله. فعدم أحد الشرطين الأولين يوجب التحريم، وعدم الشرط الثالث يسقط الوجوب وهي الجواز والندب.
ثم مراتب الإنكار ثلاثة:
أقواها أن يغير بيده، وهو واجب عينا مع القدرة، فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتعبير بالقول وهي المرتبة الثانية، وليكن ذلك برفق، لقوله تعالى: ﴿فقولا له قولا لينا﴾
(¬252)، فإن عجز عن القول انتقل للمرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، وهي أضعفها. قال - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (¬253) الحديث ... الخ.
وقال شهاب الدين: قوله عليه السلام: "ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل" (¬254)، مراده الايمان الفعلي الوارد في قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾
(¬255)، فأقوى الايمان الفعلي ما كان باليد، وبعده ما كان بالقول، وأضعفه ما كان بالقلب، ولم يتعرض للايمان المطلق.
وهنا ست مسائل:
المسألة الأولى: الوالدان يومران بالمعروف وينهيان عن المنكر، ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة (¬256).
المسألة الثانية: قال بعض العلماء: لا يشترط في النهي عن المنكر أن يكون ملابسا معصية، بل يشترط أن يكون ملابسا لمفسدة واجبة الدفع، أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول، وله أمثلة:
أحدها: أمر الجاهل بمعروف لا يعرفه، ونهيه عن منكر لا يعرف أنه منكر كنهي الانبياء عليهم السلام أممهم أول بعثتهم.
وثانيها: قتال البغاة وهم على تأويل. (¬257).
وثالثها: ضرب الصبيان (¬258) على ملابسة الفواحش، ومنه ضرب البهائم للتعليم والرياضة.
المسألة الثالثة: قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور إجماعا، فمن أمكنه أن يامر بمعروف وجب عليه.
المسألة الرابعة: إذا رأينا من فعل شيئا مختلفا في تحريمه وتحليله وهو يعتقد تحريمه أنكرنا عليه، وإن اعتقد تحليله لم ينكر عليه، إلا أن يكون مدرك التحليل
# ضعيفا جدا ينفض قضاء القاضي بمثله، لبطلانه في الشرع، كوطء الجارية بالإباحة، معتقدا لمذهب عطاء (¬259).
المسألة الخامسة: المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الارشاد للورع ولما هو أولى، من غير تعنيف ولا توبيخ، بل يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى (¬260).
المسألة السادسة: قولنا في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: ما لم يؤد إلى مفسدة هي أعظم، هذه المفسدة قسمان:
تارة تكون إذا نهاه عن منكر، فعل ما هو أعظم منه في غير الناهى، وتارة بفعله في الناهى، بأن ينهاه عن الزنى فيقتله، أعني، الناهي يقتله الملابس للمنكر.
والقسم الأول اتفق الناس عليه، وأنه يحرم النهي عنه حينئذ. والقسم الثاني اختلفوا فيه، فمنهم من سوى بينهما، ومنهم من فرق وقال: هذا لا يمنع، والتغرير بالنفوس مشروع في طاعة الله، قال - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" (¬261)، ومعلوم أنه عرض نفسه للقتل بمجرد هذه الكلمة.
AUTO القاعدة الثانية والعشرون
فى الفرق بين الرياء في العبادات وبين التشريك فيها.
(¬262)
# إعلم أن العامل إذا عمل عملا لا يريد به وجه الله البتة، بل الناس، فهذا القسم يسمى رياء الإخلاص، فإن أراد به وجه الله والناس بأن يعظموه فيصل إليه نفعهم، أو يدفع عنه ضرهم، فهذا. يسمى رياء الشركاء.
والاول لا كلام فيه، إذ ليس له عمل ينظر فيه بأنه فسد أم لا، وإنما الكلام في الثاني، وهو باطل لا اعتداد به، لقوله تعالى (في الحديث القدسى): "أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته له"، (¬263) ولقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾
. (¬264)
وأغراض الرياء ثلاثة: التعظيم، وجلب المصالح، ودفع المضار، والأول هو الاصل، فإذا حصل جاءت المصالح واندفعت المضار. (¬265) فأما مطلق التشريك
# فلا يحصل، كمن جاهد لتحصل له الغنيمة والأجر، وهذا جائز بإجماع. وإنما الذي يحرم، أن يجاهد للاجر وليقال، أو ليعظمه السلطان ويعطيه أكثر مما يعطي غيره، وهذا بسبب أن الرياء أن يعمل ليراه غير الله تعالى من خلقه، والرؤية لا تصح إلا من الخلق، فمن لا يرى ولا يبصر لا يقال في العمل بالنسبة إليه رياء، والمال الماخوذ من الغنيمة لا تصح منه رؤية.
وكذلك من حج وشرك في حجه المتجر، لهذه العلة التي ذكرنا، (¬266) وكذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض، فيكون الصوم مقصودا له مع التداوي، فقد قال عليه السلام: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء"، (¬267) ولو كان ذلك قادحا لم يامر به عليه السلام.
ومن ذلك أن يجدد وضوءه ليحصل له التبربد والتنظيف، فظهر بهذا، الفرق بين الرياء والتشريك في العبادات. (¬268)
نعم، لاشك أن هذه الاغراض المخالفة للعبادة قد تنقص الأجر، وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر، أما البطلان والإثم فلا، والله أعلم.
AUTO القاعدة الثالثة والعشرون: فيما به يكون التفضيل.
(¬269)
إعلم أنه يكون بوجوه مختلفة:
الأول: تفضيل الشيء على غيره بذاته، وهذا كالواجب لذاته، له الفضل على غيره، وكالعلم يفضل الجهل لذاته، وكالحياة تفضل الموت لذاته. (¬270)
الثاني: التفضيل بالصفة الحقيقية القائمة بالمفضل، وهذا كتفضيل العالم على الجاهل، بالعلم، كتفضيل القادر على العاجز بسبب القدرة القائمة به (¬271).
الثالث: التفضيل بطاعة الله تعالى كتفضيل المومن على الكافر، كتفضيل أهل الكتاب على عبدة الاوثان، كتفضيل الشاهد على غيره، كتفضيل العالم على الشهيد. (¬272)
# الرابع: التفضيل بكثرة الثواب الواقع في العمل المفضل، كالإيمان أفضل من جميع الأعمال، كصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. (¬273)
الخامس التفضيل بشرف الوجوب ككلام الله القديم، فهو أشرف من سائر كلام النفوس كشرف موصوفه على كل موصوف. (¬274)
السادس: التفضيل بشرف الصدور، كشرف ألفاظ القرآن على غيرها من الألفاظ، لكون الرب تعالى هو المتوفي لرصفه ونظامه في نفس جبريل على وفق إرادته تعالى دون إرادة جبريل. وهذا الذي ذكرناه هنا مما تمتاز به ألفاظ القرآن عن سائر الالفاظ، وامتاز القرآن الكريم أيضا بوجوه أخرى من الإعجاز على. جميع الكتب المنزلة البيت هي كلام الله تعالى كالتوراة والانجيل. (¬275)
# السابع: التفضيل بشرف المدلول، وهذا كتفضيل الأذكار الدالة على ذات الله تعالى وصفاته العلى وأسمائه الحسنى، كتفضيل الآيات الدالة على التوحيد على الآيات المتعلقة بذم أبي لهب وفرعون ونحوهما.
الثامن: التفضيل بشرف الدلالة لا شرف المدلول، كالحروف الدالة على الاوصاف الدالة على كلام الله تعالى.
التاسع: التفضيل بشرف التعلق كتفضيل العلم على الحياة، فإن الحياة لا تتعلق بشيء، بل لها موصوف فقط، والعلم له موصوف ومتعلق، وليس في الصفات السبع ما لا تعلق لها إلا الحياة. (¬276)
العاشر: التفضيل بشرف المتعلق به، كتفضيل العلم المتعلق بذات الله تعالى على غيره. (¬277)
# الحادي عشر: التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل علم الله على قدرته. (¬278)
# الثاني عشر: التفضيل بالمجاورة كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود، فلا يمسه محدث، ولا غير ذلك من الأحكام المتعلقة به.
الثالث عشر: التفضيل بالحلول كتفضيل قبره - صلى الله عليه وسلم - على جميع بقاع الارض، حكى القاضي أبو الفضل الاجماع في ذلك في كتاب الشفا له، ولما خفي هذا المعنى على بعض الفضلاء أنكر الاجماع الذي ذكره أبو الفضل وقال: التفضيل إنما هو بكثرة الثواب على الأعمال، والعمل على قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرم، والصواب ليس معه، لحصره التفضيل وليس بمنحصر.
الرابع عشر: التفضيل بسبب الإضافة، كقوله تعالى: ﴿أولئك حزب الله﴾
(¬279)، ؛ أن الإهانة بقوله: ﴿أولئك حزب الشيطان﴾
، ومما ذكرناه بيت الله، وحرم الله
# الخامس عشر: التفضيل بالأنساب والأسباب، كتفضيل ذريته عليه السلام على جميع الذراري بسبب نسبهم المتصل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
السادس عشر: التفضيل بالجدوى والثمرة كتفضيل العالم على العابد، لأن العالم يفيض خيره على غيره، والعابد قصر خيره على نفسه. (¬280).
السابع عشر: التفضيل بأعظم ثمرة وأكثرها، وهذا كثمرة النحو واللغة، لكن النحو أعظم فائدة. (¬281)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الثامن عشر: التفضيل بالتاثير، وهذا كتفضيل قدرة الله تعالى على العلم والكلام. (¬282)
# التاسع عشر: التفضيل بجودة البنية والتركيب، كتفضيل الملائكة عليهم السلام على الجان بسبب جودة أبنيتهم. (¬283)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO القاعدة الرابعة والعشرون:
فيمن يقدم للولاية ومن يتأخر عنها
: (¬284)
إعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه، فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكايد الحروب وسياسة الجيوش
# والصولة على الأعداء، ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج الخصوم وخداعهم، (¬285)، وكذا أيضا يقدم على الأيتام من هو
# أعرف بمصالحهم، وعلى الإمامة في الصلاة، (¬286) وكذا سائر الخطط، فتقدم المرأة في الحضانة على الرجال، لأنها أحسن قياما بالصغير من الرجل. (¬287)
# ويقدم في الإمامة الكبرى من كان جامعا لخصال عظيمة، بها تحصل منه سياسة الخلق، (¬288)
# وعلى هذا يرد سؤال على قول عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتضاك لديننا فكيف لا نرتضيك لدنيانا؟ ! وهذا في ظاهر الحال لا يستقيم، لأنه لا يلزم من التقديم في الصلاة التقديم في الخلافة.
والجواب عنه بن وجوه:
الأول ما ذكره بعض العلماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم أن أبا بكر رضى الله عنه هو المتعين للخلافة، ولم يكن أن يفعل ذلك من قبل نفسه، لأنه عليه السلام يتبع ما أنزل إليه من ربه، وما أنزل عليه في ذلك وحي يعتمد عليه، فعند ذلك وكل الامر فيه إلى الاجتهاد، فكان - صلى الله عليه وسلم - يشير إلى خلافته بالإيماء والثناء، كقوله عليه السلام: "يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر". فمراد عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضيك لديننا الرضى الحاضر، فيتعين علينا أن نرضاك للخلافة، وليس المراد مطلق الرضى.
الثاني أن عمر قصد بذلك تسكين الثائرة وردع الأهواء، فذكر حجة ظاهرة ليسكن إليها أكثر الناس فيندفع الفساد.
الثالث أنا نحمل قول عمر رضي الله عنه: - رضيك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا - على ظاهره، ونجعل الإضافة على بابها موجبة للعموم، ففهم عمر رضي الله عنه من إشارته عليه السلام أن الصديق رضي الله عنه مرضي لجميع حرمات الدين، ومن جملة ذلك أحوال الأمة، والنظر في مصالح الملة، فإنه من أعظم فروض الكفايات، فهو من الدين، ويكون قوله: "أفلا نرضاك لدنيانا" أي هؤلاء إنما يتنازعون - يعني الأنصار - في أمر رئاسة وعلو وحصول الامر والنهي من قبلهم، وهذا أمر دنيوي لا ديني، يكون خسيسا بالنسبة إلى الدين الذي به مصالح الأمة، والله أعلم. (¬289)
AUTO القاعدة الخامسة والعشرون في الاستغفار.
(¬290)
إعلم أن الاستغفار طلب المغفرة، وهذا إنما يحسن من أسباب العقوبات كترك الواجبات وفعل المحرمات، أما المكروهات والمندوبات فلا يحسن الاستغفار فيها، لعدم العقوبات في فعلها وتركها، وهذا أمر ظاهر لاخفاء به، غير أنه وقع لمالك رضي الله عنه فيمن ترك الإقامة أنه يستغفر الله تعالى.
ووجه ذلك أن الله تعالى يعاقب المذنب بأحد ثلاثة أشياء:
أحدها: المؤلمات كالنار وغيرها. (¬291)
وثانيها تيسير المعصية في شيء آخر. (¬292)
# وثالثها: تفويت الطاعة، لقوله تعالى: ﴿سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق﴾
. (¬293)
# وكما يعاقب الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء يثيب بأحد ثلاثة أشياء:
أحدها الأمور المستلذة. (¬294)
وثانيها تيسير الطاعة. (¬295)
وثالثها تعسير المعاصي عليه.
إذا تقررت هذه القاعدة، فإذا نسي قوله الانسان الإقامة وغيرها من المندوبات دل هذا الحرمان على أنه مسبب عن معاص سابقة. (¬296)
وإذا كان ترك الطاعة مسببا عن المعاصي المتقدمة، فحينئذ إذا رأى المكلف ذلك سأل الله المغفرة من تلك المعاصي المتقدمة حتى لا يتكرر عليه مثل تلك المعصية، فالاستغفار على ترك الإقامة لأجل غيرها، لا أنه لها. (¬297)
# وكذلك سائر المندوبات إذا فاتت يتعين على الانسان الاستغفار لأجل ما دل عليه الترك من ذنوب سابقة، فهذا وجه أمر مالك بالاستغفار في ترك المندوبات، لا أنه يعتقد أن الاستغفار مشروع في ترك المندوبات، ولا إشكال على هذا، والله أعلم (¬298)
AUTO القاعدة السادسة والعشرون: في معنى الأفضلية والمزية
(¬299)
إعلم أنه لا يلزم من كون العبادة لها مزية تختص بها أن تكون أرجح مما ليس له تلك المزية.
فقد ورد في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضراط، وإذا فرغ المؤذن من الأذان أقبل، فإذا أقيمت الصلاة أدبر، فإذا أحرم العبد بالصلاة جاء الشيطان فيقول له: أذكر كذا حتى يضل الرجل أن يدري (¬300) كم صلى"، (¬301) فهذا يدل على أن الشيطان يفر من الأذان والاقامة ولا يفر من الصلاة، وليس بأفضل من الصلاة ولا بد، لأنهما وسيلتان، والمقصد أعظم من الوسيلة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل أعمالكم الصلاة". (¬302)
# فعلى هذا قد يحصل للمفضول مزية ليست للأفضل، ولا يلزم بذلك أن يكون أفضل، وهذا؛ يقال: أبي قوله أقرأ من أبي بكر، ومعاذ أعلم منه بالحلال والحرام، وعلي أقضى منه. ولنا مع هذا أن نقول: أبو بكر أفضل من كل واحد واحد من هؤلاء.
ومن هذا الباب قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك". (¬303)
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن عفريتا جآني ليفسد علي صلاتي، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة". (¬304) وجآءه عفريت أيضا بشعلة من نار، فاستعاذ منه ثلاث مرات حتى مد يده .. " الحديث.
وأين عمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ غير أنه يجوز أن يحصل للمفضول مالا يحصل للفاضل، ومثل هذا كثير، حتى إنه في الموجودات النباتية، فقد يوجد في الشعير من الفضائل مالا يوجد في البر، وفي المعدنية كالنحاس ما ليس في الذهب.
AUTO القاعدة السابعة والعشرون
في تمييز حقوق الله تعالى عن حقوق العباد.
(¬305)
فحق الله تعالى أمره ونهيه، (¬306) وحق العباد مصالحهم، (¬307).
والتكاليف على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى فقط كالإيمان وتحريم الكفر، (¬308) وحق العبيد فقط كالديون (¬309)، وقسم اختلف فيه، هل يغلب فيه
# حق الله تعالى أو حق العبد كحد القذف. ونعني بحق العبد، المحض الذي لو أسقطه لسقط، وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، فيوجد حق الله تعالى بدون حق العبد، ولا يوجد حق العبد بدون حق الله تعالى. (¬310)
وكثير من الحقوق التي لله تعالى وليس للعبد إسقاطها هي مصالح للعبد كتحريم الربا، وتحريم تضييع المال، (¬311) وتحريم المسكرات، وتحريم السرقة، وتحريم القتل، وتحريم الغيبة، فهذه كلها مشتملة على مصالح العبيد. (¬312)
# قال شهاب الدين رحمه الله: في الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: "حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا"، فهذا يقتضي أن حق الله تعالى نفس الفعل لا الأمر به، وهو خلاف ما قلناه. والظاهر أن الحديث أول، وأنه من باب إطلاق الأمر على متعلقه، فأطلق الحق على متعلقه الذي هو الفعل. (¬313)
AUTO القاعدة الثامنة والعشرون
في تمييز حقوق الوالدين عن الأجانب.
(¬314)
# قال شهاب الدين: الحق الواجب للوالدين الذي امتازوا به عن الاجانب يظهر تقريبه بذكر ثمان مسائل:
المسألة الأولى: جاء رجل إلى مالك وقال له: يا أبا عبد الله، لي والدة وأخت وزوجة، فكلما رأت لي الوالدة شيئا قالت: أعط هذا لأختك، فإن منعتها سبتتي ودعت علي، فقال له مالك: ما أرى أن تغايظها. تخلص منها بما قدرت عليه، وتخلص من سخطها بوسعك.
المسألة الثانية: جاء رجل إلى مالك فقال له: والدي في بلاد السودان كتب إلي أقدم أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك، فقال: . أطع أباك ولا تعص أمك. وروي أن الليث أمره بطاعة الأم، لأن لها ثلثي قوله البر كما حكاه الباجي قوله، أن امرأة كان لها حق على زوجها، فأفتى بعض الفقهاء ابنبها بأن يتوكل لها على أبيه وكان يخاصمه، وبعضهم قال له: هو عقوق، والحديث إنما دل على أن بره أقل من بر الأم لا أنه يعصى. (¬315)
# المسألة الثالثة: قال في "الموازية (¬316) ": إذا منعه أبواه من الحج فلا يحج إلا بإذنهما إلا الفريضة، فنص على وجوب طاعتهما في النافلة، وقال في المجموعة:
يوافقهما في حجة الفريضة العام والعامين، وقال الأصحاب: لا يعصيهما في الخروج للغزو إلا أن يتعين بمفاجأة العدو. (¬317)
المسألة الرابعة: قال الغزالي في الإحياء: (¬318) أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات دون الحرام، وإن كرها انفراده عنهما في الطعام وجب عليه موافقتهما وياكل معهما، لأن ترك الشبهة مندوب، وترك طاعتهما حرام، والحرام مقدم على المندوب، ولا يسافر في نافلة ومباح إلا بإذنهما، ولا يبادر لحج الاسلام إلا بإذنهما، (¬319) ولا يخرج لطلب العلم إلا بإذنهما، إلا علم هو فرض عليه متعين ولم يكن في بلده من يعلمه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وقال الحسن: إذا منعته أمه عن صلاة العشاء في الجماعة شفقة عليه فليعصها. قال الشيخ أبو الوليد الطرطوشي في كتاب بر الوالدين: لا طاعة لهما
# في ترك سنة راتبة (¬320) وترك ركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك إذا سألاه ترك ذلك على الدوام، بخلاف ما لو دعواه لترك أول وقت الصلاة، فإنه تجب طاعتهما وإن فاتته فضيلة أول الوقت. (¬321)
المسألة الخامسة: في صحيح مسلم، حديث جريج الراهب مع أمه يدل على قطع النافلة لأجل الأم، ويلزم من ذلك أن لا تكون واجبة بالشروع، أو يقال: ما وجب بالشروع يقطع للأبوين، بخلاف الواجب بالأصالة. (¬322)،
# غير أن الاستدلال بالحديث فيه نظر، إذ ليس فيه إلا إجابة دعائهما، وذلك لا يلزم منه وجوب حق الداعي وأنه مظلوم، فإن الظالم قد يجاب دعاؤه على المدعو عليه المظلوم، ويكون ذلك بسبب ذنب يسبق للمظلوم فعله فيعاقبه الله بهذا.
وهذا لقوله تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير (30)﴾
[الشورى: 30].
ومما يدل على تقديم طاعتهما على المندوبات ما في مسلم، أن رجلا قال: يارسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، فقال له: هل من والديك أحد؟ قال: نعم، كلاهما، قال: فتبتغى الأجر من الله؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحتهما" (323). فجعل عليه السلام الكون مع أبويه أفضل من الكون معه ومن الجهاد في أول الاسلام. ومع. أنه لم يقل في الحديث: إنهما منعاه، بل هما موجودان فقط، فأمره عليه السلام بالأفضل. وهذا الحديث أحسن شيء في حق الوالدين، وإذا قدم عليه السلام حقهما على فروض الكفايات فأن يقدم على النفل أولى وأحق. (¬324) وحديث جريج يروى في بعض طرقه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته". وعلى التقدير يكون ذلك دليلا صحيحا.
ومما يدل على تحريم أصل العقوق قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾
(¬325). وإذا حرم هذا حرم ما فوقه بطريق الأولى. ويدل على مخالفتهما (232) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في باب البر بالوالدين وأنهما أحق به، (من كتاب البر والصلة والأدب
# في الواجبات قوله تعالى: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما﴾
. (¬326).
وفي الآية فائدتان:
الفائدة الأولى: أن الأبوين يجب برهما ويحرم عقوقهما وإن كانا كافرين، فإنه لا يامر بالشرك إلا كافر، ومع ذلك فقد صرحت الآية بوجوب برهما.
الفائدة الثانية: أن مخالفتهما واجبة في أمرهما بالمعاصي، ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". (¬327)
المسألة السادسة: قال الطرطوشي رضي الله عنه: أما مخالفتهما في طلب العلم، فإن كان في بلده يجد ذلك ثم أراد أن يسافر إلى بلد آخر هو مثل بلده، لم يجز له السفر إلا باذنهما، لأن إذنهما لا يجوز إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا، وإن أراد الخروج لمعرفة الكتاب والسنة والأدلة والنصوص إلى الاجتهاد، وإن لم يكن ذلك في بلده وكان ذلك في البلد الذي أراد السفر إليه خرج، ولا طاعة لهما إذا منعاه، لأن تحصيل درجات المجتهدين فرض على الكفاية، قال سحنون: من كان أهلا للإمامة ففرض عليه أن يطلبها، لقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون﴾
. (¬328) ¬__________
(¬326) وتمامها قوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون﴾
. سورة لقمان الآية 15.
ومثلها قوله تعالى تأكيدا على البرور بالوالدين: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون﴾
[العنكبوت: 8]
(¬327) أورده الإمام السيوطي رحمه الله في كتابة الجامع الصغير، رواية ونقلا عن الإمام أحمد بن حنبل في المسند، والحاكم في كتابه المستدرك، ورمز له بالصحة. وأورد له نصا آخر بمعناه عن علي رضي الله عنه وهو "لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه. وفي معناه الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" رواه الشيخان، أكثر أصحاب السنن رحمهم الله.
(¬328) ونص الآية بتمامها: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾
[آل عمران: 104]
# قال شهاب الدين: قد تقدم أن مخالفتهما في الجهاد الذي هو فرض كفاية لا تجوز، لما تبين في الحديث، وهذه الفتوى من أبي الوليد وسحنون بخلاف ذلك، فقال في الجواب: العلم وضبط الشريعة وإن كان فرض كفاية، غير أنه يتعين له طائفة من الناس، وهم الذين جاد حفظهم، وراق فهمهم، وحسنت سيرتهم. وإذا كانت هذه الطائفة متعينة بهذه الصفات فطلب العلم عليها فرض عين، فلعل هذا هو معنى كلام سحنون وأبي الوليد. (¬329)
قلت: هذا تكلف بعيد، فالتصريح قد وقع من أبي الوليد في مخالفتهما في فروض الكفاية، وأيضا فكيف يصير متعينا على من كانت فيه تلك الصفات التي ذكر، بل لا يزال فرض كفاية إلا أن يفرض أنه ليس على وجه الارض أحد هو على ذلك الوصف من التهيؤ غيره، وهذا لا يتأتى ولا يتصور صحة فرضه، والله أعلم.
المسألة السابعة: إن أراد سفرا للتجارة يرجو به ما يستعين به على الاقامة (¬330) فلا يخرج إلا بإذنهما، كان رجا أكثر من ذلك وهو في كفاف، وإنما
# يخرج تكاثرا، فهذا لو أذنا له نهيناه، وإن كان المقصود منه دفع حاجات نفسه أو أهله، بحيث لو تركه تأذى بتركه، كان له: مخالفتهما، لقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار" (¬331). وكما نمنعه من أذيتهما نمنعهما من أذيته، بل ضرورته
# تقدم عليهما. (¬332)
قال: فإن قلت: قد قال مالك: إذا بلغ الغلام ذهب حيث شاء، قال: قلت: هذا في الحضانة، لأنه قبل البلوغ كان تصرفه بإذن كافله، فإذا بلغ ذهب حجر الحضانة ويحجر حجر البر، (¬333) ويؤكد ذلك قول مالك في الذي دعاه أبوه من بلاد السودان ومنعته أمه، فمنعه مالك من الخروج بغير إذن الأم، (¬334) فهو بعد البلوغ يمشى في البلد حيث شاء دون السفر، فإن لحقتهما إذاية في تصرفه في البلد منعاه مطلقا. (¬335)
# المسألة الثامنة في بيان الواجب من صلة الرحم.
قال الشيخ أبو الوليد (¬336) الطرطوشي: قال بعض العلماء: إنما تجب صلة الرحم بين كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والاخر أنثى لم يتناكحا، كالآباء والأمهات، والأخوات والإخوة، والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والأعمام، والعمات، والأخوال والخالات، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم. ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وخالتها (¬337) لما فيه من قطيعة الرحم، ويجوز الجمع بين بنتي العم، وبنتي الخال، وإن كن يتغايرن ويتقاطعن، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهم ليست بواجبة.
"سؤال": قوله عليه الصلاة والسلام: "صلة الرحم تزيد في العمر"، وقد عليه السلام: "من سرة السعة في الرزق والنماء في الأجل فليصل رحمه" (¬338)، كيف يكون هذا والأمور قد فرغ منها في الأزل (¬339).؟
فمن العلماء من قال: إنما ذلك بزيادة البركة. وقال شهاب الدين: هذا لا ينبغي، لأن تلك البركة داخلة في القدر، وهذا الجواب يوهم أنها ليست داخلة فيه. وأيضا ففيه فساد من حيث إن القصد بالحديث التحريض على هذا الخير، والحث على صلة الرحم، فإذا سمع أحد أنه لا رزيد إلا البركة كسل عن
# ذلك، وإنما الجواب - قال: أن يقال: ان الله قدر في الأزل أن يعيش المرء ثلاثين سنة مرتبة على الأسباب العادية من الغذاء والتنفس في الهواء، ورتب له عشرين سنة أخرى على هذه الأسباب، وصلة الرحم يجعلها الله تعالى سببا كما الغذاء سبب للعيش، ويقال لذلك: إنها تزيد في العمر حقيقة كما يقال: الإيمان سبب الجنة، والكفر سبب النار. وعلى هذا التقدير ينبسط السامع لهذا ويسهل عليه صلة الرحم، ويبقى الحديث على ظاهره لا يتأول ويخرج عن ظاهره. وهذا الجواب يجري في الدعاء أنه يرد القضاء ويزيد في العمر والرزق وما أشبه ذلك (¬340).
وهنا أيضا سؤال صعب، ورد في قوله تعالى: ﴿ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير﴾
، (¬341) فقال بعض الفقهاء: هنا سؤال، وهو أنه عليه السلام إذا علم الغيب، والذي في الغيب هو هذا الذي قد قدره الله تعالى من الخير، فكيف يستكثر من الخير على تقدير الاطلاع على الغيب.؟
والجواب أن الله تعالى قدر الخير والشر في الدنيا والآخرة، وجعل لكل مقدور سببا يترتب عليه ويرتبط به. ومن جملة الأسباب، الأسباب التي جرت عادته بها من العلوم والجهالات، فالجهل سبب عظيم في العالم لمفاسد من أمور الدنيا والاخرة، والعلم سبب عظيم لتحصيل مصالح ودرء مفاسد في الدنيا والآخرة. فالذي دفع إليه السم فأكله فمات إنما قدر الله له أن يموت لجهله بتناول السم،
# ولو علمه لم يتناوله فلم يمت، فلو قدر الله تعالى نجاته منه قدر اطلاعه فسلم، فيكون سبب سلامته علمه، فالمقدر على تقدير الجهل نحن نمنع أنه مقدر على تقدير العلم، بل ضده، فالرزق الحقير إنما قدره الله لأهله على تقدير جهلهم بالكنوز وعمل الكيمياء وغير ذلك من اسباب الرزق، أما مع العلم بهذه الأسباب العظيمة الموجبة في مجرى العادات سعة الارزاق، فلا نسلم أن الله تعالى قدر ضيق الرزق على هذا التقدر، كما نقول: ما قدر الله دخول الجنة إلا على تقدير الايمان، أما مع عدمه فلا نسلم أن الله تعالى قدر لهم الجنة، وما قدر للكفار النار إلا على قدر جهلهم با لله تعالى، أما على تقدير علمهم با لله تعالى فلا نسلم أنه قدر لهم النار، وعلى هذه الطريقة يتضح لك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو اطلع على الغيب كثر عنده من الخير ما لم يكن عنده الآن، وما مسه السوء.
فائدة: إن ناسا يقولون: الأب ثلث البر وللام الثلثان، وقيل: الأب الربع، والأم ثلاثة أرباعه، وهذا لقوله عليه السلام: ثم أبوك في الثالثة في رواية. وفي الرواية الاخرى: ثم أبوك في الرابعة. (¬342)
قال شهاب الدين: وهذا ليس بصحيح، بل أقل من ذلك بكثير، وهذا من حيث ثم التي التراخي، فهى تعطى أن الرتبة الثانية أخفض رتبة من التي قبلها بكثير، ثم الثالثة أخفض من الثانية كذلك بكثير، فكيف يقال: الثلث، أو يقال الربع، وهذا الحرف أعطى نقصان المرتبة الأخيرة عن التي قبلها بمراتب عديدة، ولابد، أقل من الثلث ومن الربع قطعا، وإذا كان الأمر هكذا فليس بصحيح ما قاله من تقدم، من الثلث والربع.
ثم قال: فإن قلت: هل يتعين ذلك بعد تسليم بطلان المقدر المذكور؟ فقال: قلت: ذلك عسير علي، وإنما الذي يتيسر لي إيراد السؤال، أما تحرير ذلك فلا.
قلت: بل الظاهر ما قاله من تقدم. وهذا كقوله عليه السلام لما قيل له: أكبر الكبائر يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك". (¬343). فكما أن قتل النفس هنا في الرتبة الثانية والزنى في الرتبة الثالثة، ولا توسط بين شيئين مما ذكر، وإن كانت لفظة ثم ثابتة، وكذا الأمر في قوله: ثم من؟ فيقول: أمك، في أنه يفيد أن الأم لها من البر التقديم برتبتين أو ثلاث رتب حسبما في الحديث من اختلاف الرواية.
وأقول: أشار بالرواية الواحدة إلى ما اختصت به الأم من الحمل والرضاع كما قال الله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾
، (¬344) فزادت بهذين، واشتركت بعد ذلك مع الأب في القيام به فيما عدا الرضاع، (¬345) وقدم الأب بالذكر، وبالرواية الأخرى أشير إلى المختص المذكور، وذلك شاق كما تقدم.
ثم إن المشترك، وهو إنزال الماء الذي منه تصور، كان منهما معا، واستقر الابن عندها، فكان لها التقديم أيضا بهذا المشترك، فذكر ذلك ثلاث مرات، وفي الرابعة يكون الأب، وأظن هذه الرواية هي الثابتة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والله أعلم.
قال شهاب الدين: فإن قلت: ثم حرف عطف يقتضي معطوفا ومعطوفا عليه، وليس معنا قبلها ولا بعدها إلا الأم، فيلزم أن تكون معطوفة على نفسها في الرتبة الأولى والثانية، والقاعدة العربية أن الشيء لا يعطف على نفسه، ثم قال: قلت: هذا أيضا سؤال مشكل.
ثم إن السائل إنما سأل عن غير الأم المتراخي عنها في الرتبة، فكيف أجيب بالأم، كيف يقال: إن المتراخي عن الأم في البر هو الأم حتى يحصل الجواب به؟ (¬346) وهذا أيضا إشكال آخر، فقال:
الجواب أن يقال: هذا عطف وكلام محمول على المعنى، كأن السائل قيل له: أحق الناس وأولاهم ببرك أمك، قال: فلمن أتوجه بالبر بعدها؟ قيل له: توجه أيضا لأمك، فقوبل ما فهم منه من الإعراض عن الأم بالأمر بالملازمة، إظهارا لتاكيد حقها، فقال: إذا توجهت إليها وفرغت فلمن أتوجه بعد ذلك؟ فقيل له أمك، فقوبل أيضا ما فهم منه من الإعراض عن الأم بالأمر بالبر والملازمة، إظهارا لتاكيد حقها، فصارت الأم معطوفة على نفسها بنسبتين مخلفتين إلى رتبتين مخلفتين، والشيء الواحد إذا أخذ مع وصفين مختلفين كان كشيئين متباينين. فظهر لك بهذا أن ضابط ما يختص به الوالدان دون الاجانب، هو اجتناب مطلق الأذى كيف كان، إذا لم يكن فيه ضرر على الابن، ووجوب طاعتهما في ترك النوافل وترك تعجيل الفروض الموسعة، وترك فروض الكفاية إذا كان من يقوم بها، وما عدا ذلك لا تجب طاعتهم فيه وإن ندب إلى طاعتهم وبرهم مطلقا. (¬347)
AUTO القاعدة التاسعة والعشرون
فيما يترك من الجهل ولا يواخذ عليه مما لا
(¬348)
إعلم أن الله تعالى عذر الانسان بالنسيان، ولم يعذره بالجهل مطلقا، بل سمح في بعض الجهالات ولم يسمح في بعضها.
وضابط ما يعفى عنه مما لا يعفى عنه هو أن ما يتعذر الاحتراز عنه عادة فهو معفو عنه، وما لا يتعذر الاحتراز عنه عادة ولا يشق فهو غير معفو عنه.
وللأول صور: أحدها (¬349) من وطئ أجنبية بالليل فظنها امرأته أو جاريته، عفي عنه، لأن الفحص عن ذلك مما يشق على الناس،
# 2) كمن أكل طعاما نجسا يظنه طاهرا.
3) كمن قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربيا فإنه لا إثم عليه في جهله بذلك، لتعذر الاحتراز عن ذلك، (وما يمكن الاحتراز عنه ويقدم على الشيء معه فهو آثم خصوصا في الاعتقاد). (¬350) وإنما كان آثما بالجهل دون النسيان، لما بينهما من الفرق، من حيث إن النسيان لا يتصور الاحتراز منه، والجهل يتصور الاحتراز منه، (¬351) فالنسيان كالجهل الذي يتعذر الاحتراز منه. (¬352)
# قلت: وهذا هو الفارق الحقيقي، ولهذا يقال: تعلم العلم الحقيقي الذي يحتاج إليه في الاعتقاد وفي الاعمال فرض عين، فمن ترك التعلم لذلك، وكان مما يعمل به ولم يعمل فقد عصى معصيتين: الواحدة من حيث الجهل وترك العلم، والأخرى من حيث ترك العمل (¬353)، ومن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة.
قلت: ولكنه يصعب هذا من حيث أشياء في الشريعة تقتضي أن عذاب العالم الذي لا يعمل بعلمه أشد، إذ الحاجة إليه أقوى. (¬354)
# ويمكن أن يقال: ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:
"أول الناس دخولا إلى النار ثلاثة: (¬355) رجل آتاه الله علما، فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ ، فيقول: يا رب، أما إني تعلمت وعلمت فيك، فيقال: ولكن تعلمت ليقال، وقد قيل، فأمروا به إلى النار. (¬356)
# ويمكن أن يقال: هذا العالم الذي برز وظهر، كان أشد الناس عذابا، لأنه بفسقه يضل خلقا كثيرا، وأما من لم ييرز ولكنه علم ولم يعمل، فهو دون الذي ما علم ولا عمل، ففي مثل هذين قيل: الواحد أتى بمعصيتين، والآخر بمعصية واحدة، والله أعلم. (¬357)
# انتهى كمل كتاب ترتيب الفروق واختصارها، لأبي عبد الله محمد بن ابراهيم البقوري رحمه الله.