AUTO الجامع
(¬1)
وفيه تسع وعشرون قاعدة
AUTO القاعدة الأولى:
في تقرير ما يحرم من البدع وينهى عنها مما ليس كذلك
. (¬2)
قال شهاب الدين: إعلم أن الأصحاب - فيما رأيت - متفقون على إنكار البدع، نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره.
والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام: قسم واجب، وهو ما تناولته (¬3) قواعد الوجوب وأدلته من الشرع، كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع، فمثل هذا لا ينبغي أن يختلف في وجوبه.
الثاني محرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة، كالمكوس (¬4) والمحدثات من المظالم.
القسم الثالث من البدع مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد الندب أو أدلته، كصلاة التراويح (¬5)، وإقامة صور للأئمة والقضاة وولاة الأمر، على خلاف ما كان عليه الصحابة. فقد جاء عمر الشام ووجد معاوية قد اتخذ الحجاب والمراكب النفيسة والثياب العالية، وسلك ما سلكه الملوك، فأنكر عليه عمر، فقال: إنا بأرض يحتاج إلى هذا في سياسة الناس، فقال له عمر بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك، أي أنت أعرف بحالك وحال هؤلاء الناس، فإن كان كذلك جاز وإلا فلا.
القسم الرابع بدع مكروهة، وهي ما تناولته أدلة الكراهة في الشريعة وقواعدها، كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة، ففي الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، (¬6) أو ليلة بقيام.
ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات، كما ورد في التسبيح عقب الصلاة تسعا وتسعين (¬7) فيفعل مائة، وورد صاع في زكاة الفطر، (¬8)، فيزيد هو في هذا، وذلك استظهار على الشارع، وقلة أدب معه، بل شأن العظماء من أهل الدنيا إذا حددوا شيئا أن يوقف عنده، والخروج عنه قلة أدب، والزيادة في الواجب أشد في المنع، لأنه سبب لأن يعتقد أن الواجب الأصل والمزيد عليه.
الحامس: البدع المباحة، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق (¬9)، لأن لين العيش وإصلاحه , من المباحات، فما يوصل إليه مباح.
فالبدعة إذا عرضت على قواعد الشرع انقسمت إلى الأقسام الخمسة، وإن نظر إليها من حيث الجملة مع قطع النظر عما يتقاضاها وأنها بدعة كرهت، فإن الخير كله في الاتباع والشر في الابتداع، ولبعض السلف من أهل الأندلس: ثلاث لوكتبن في ظفر لوسعهن، وفيهن خير الدنيا والآخرة: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، من ورع لا يتسع. (¬10)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO القاعدة الثانية:
في الفرق بين ما هو من الدعاء كفر وبين ما ليس بكفر.
(¬11)
إعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى، له حكم باعتبار ذاته من حيث هو طلب من الله تعالى، وهو الندب، (¬12) لخضوعه لربه وإظهار ذله وافتقاره
# إليه سبحانه. ثم قد يعرض له من متعلقاته ما يوجبه أو يحرمه، والمحرم قد ينتهى إلى الكفر وقد لا ينتهى إليه، والذي ينتهي إلى الكفر أربعة أقسام:
الأول نفي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسنة على ثبوته، وله أمثلة:
الأول أن يقول: اللهم لا تعذب من كفر بك، أو إغفر له. وقد دلت القواطع على تعذيب كل واحد ممن مات كافرا بالله تعالى، كقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾
(¬13)، فيكون ذلك كفرا، لأنه طلب لتكذيب الله تعالى مما أخبر به، وطلب ذلك كفر، فهذا الدعاء كفر.
الثاني أن يقول: اللهم لا تخلد فلانا الكافر في النار، وقد دلت الأدلة القاطعة على تخليده.
الثالث أن يسأل الداعى الله تعالى أن يريحه من التعب حتى يستريح من أهوال يوم القيامة، وقد أخبر الله عن تعب كل أحد من الثقلين، (¬14)، فيكون هذا الدعاء كفرا، لأنه طلب لتكذيب الله تعالى في خبره.
القسم الثاني أن يطلب الداعى من الله تعالى ثبوت ما دل القاطع السمعي على نفيه، وله أمثلة:
الأول أن يقول: اللهم خلد فلانا المسلم عدوي في النار ولم يرد سوء الخاتمة، وقد أخبر الله أنه لا يخلد مؤمنا في النار، ولابد له من الجنة، فيكون مستلزما للتكذيب، وذلك كفر.
الثاني أن يقول: اللهم أحيني أبدا حتى أسلم من سكرات الموت، والله أخبر بأن كل نفس ذائقة الموت.
الثالث أن يقول: اللهم اجعل إبليس محبا لي ناصحا ولبنى آدم أبد الدهر حتى يقل الفساد، والله قد قال: ﴿إن الشيطان لكم عدو﴾
(¬15).
قلت: لقائل أن يقول: بل هذان القسمان من طلب ما لا فائدة في طلبه من حيث العلم بعدم حصول ذلك، ولا كفر يلزم منهما، ولازم لهما أحد المعنيين، وليس إلزام الكفر بأولى من إلزام الإلزام الآخر، بل إلزام ما قلناه أولى، استصحابا للإيمان المعلوم منه بأشياء كثيرة وبالصريح.
القسم الثالث أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي ما دل القطع العقلي على ثبوته مما يخل بإجلال الربوبية، وله أمثلة:
منها أن يسأل الله سلب قدرته العظيمة حتى يأمن المؤاخذة، (¬16). ومنها أن يسأل الله تعالى ارتفاع قضائه وقدره. (¬17)
القسم الرابع أن يطلب من الله تعالى ثبوت ما دل القاطع العملي على نفيه مما يخل بجلال الربوبية، وله مثل:
منها أن يعظم شوق الداعي إلى ربه، يسأله أن يحل في بعض مخلوقاته حتى يجتمع به. (¬18)
ومنها أن يسأل الله تعالى أن يجعل له التصرف في العالم بما أراد. وقد وقع هذا لجماعة من جهال الصوفية، ويقولون: فلان أعطى كلمة كن، ويسألون أن يعطوا كلمة كن، التي في قوله تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾
(¬19). وما يعلمون معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى، ولا يعلمون ما معنى أعطاها إن صح أنها أعطيت، (¬20) ومقتضى هذا طلب الشركة في الملك،
# وهو كفر، والحلول كفر. (¬21)
# ومنها أن يسأل ربه أن يجعل بينه وبينه نسبا يكون له به الشرف على الخلائق. وقد قام البرهان القاطع على استحالة ذلك عليه، وطالب هذا قد طلب الاستيلاد، وهو كفر. (¬22)
قلت: إلزامه الكفر للصوفية من حيث قولهم: "أعطى فلان كلمة كن"، غير صحيح، فإن هذا الكلام يصدق على من خرق الله له العادة مرة أو مرتين، بأن طلب من ربه شيئا، أوهم بشيء يتصور (¬23) مطلوبه على وفق مراده بغير تدريج بل دفعة, وهذا القدر صحيح وجوده، ولا يلزم منه الشركة لله في الملك، ولا بأكثر من ذلك.
قال شهاب الدين رحمه الله: وقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: إن بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم، ويكون ردة في حقه، لاستلزامه إرادة الكفر (23) , ولذلك أفتى بأن المسلم إذا قتل نبيا يعتقد صحة رسالته كان كافرا، لإرادته إماتة شريعته، وإرادة إماتة الشريعة كفر (¬24)
# واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذرا للداعي عند الله تعالى، لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف رفعه، لا يكون حجة للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله، وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل واجبان، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة، ومن علم وعمل فقد نجا. نعم، الجهل الذي لا يمكن المكلف رفعه بمقتضى العادة يكون عذرا، كما لو تزوج أخته يظنها أجنبية، إذ لو اشترط اليقين في هذه الصورة وشبهها لشق ذلك على المكلفين، وأصل هذا الفساد الداخل على الانسان في هذه الأدعية إنما هو الجهل. فاحذر منه واحرص على العلم، فهو النجاة، كما أن الجهل هو الهلاك. (¬25)
AUTO القاعدة الثالثة:
في انقسام ما ليس بكفر من الدعاء إلى محرم وغير محرم.
(¬26)
قال شهاب الدين: وقد حضرني من المحرم الذي ليس بكفر اثنا عشر قسما، ثبت الحصر فيها بالاستقراء، وما عداها ليس محرما بالاستقراء، فمن ظفر بقسم آخر أضافه لهذه الأقسام، وأنا أمثل كل قسم بمثله اللائقة به.
القسم الأول أن يطلب الداعى من الله المستحيلات التي لا تخل بجلال الربوبية، كأن يسأله أن يجعله في مكانين متباعدين في زمن واحد، فهو سوء أدب مع الله، لأنه لا يطلب من الملوك إلا ما يعلم أنه في قدرتهم، ومن فعل غير ذلك فقد عرضهم للعجز، (¬27) وكأن يسأله الاستغناء في ذاته عن الأعراض ليسلم طول عمره من الألم والأسقام، وقد دلت العقول على استحالة جميع ذلك. (¬28)
# فإذا كانت هذه الأمور مستحيلة في حقه عقلا كان طلبها من الله سوء أدب، لأن ذلك يعد فى العادة تلاعبا وضحكا على المطلوب منه، والله تعالى يجب له من الإجلال فوق ما يجب لخلقه، فما نافى إجلال خلقه أولى أن ينافي جلاله، تعالى عن كل نقص، (¬29) بل قد عاب الله تعالى جميع خلقه بقوله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾
(¬30) أي ما عظموه حق تعظيمه. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"، أي ثناؤك المستحق ئناؤك على نفسك. (¬31).
القسم الئاني من المحرم الذي لا يكون كفرا، أن يسأل المستحيلات العادية، إلا أن يكون نبيا، فإن الله يخرق العوائد لهم، كسؤال نزول المائدة من السماء، (¬32) وخروج الناقة من الصخرة الصماء، (¬33)، أو يكون وليا، له مع الله
# عادة بذلك، فلا يكون هذا سوء أدب من الفريقين , أو يكون يريد بسؤاله ذلك أن
يجعله وليا، فلا يكون أيضا قلة أدب. (¬34).
ومثال المحرم أن يسأل الله تعالى الاستغناء عن التنفس ليسلم من الاختناق، والعادة دلت على استحالة ذلك. (¬35) ومن ذلك أن يسأل الله العافية من المرض أبد الدهر لينتفع بقواه وحواسه أبد الدهر، وقد دلت العادة على استحالة ذلك.
ومن ذلك أن يسأل الله الولد من غير جماع، والثمار من غير أشجار.
ومن هذا اللهم أعطنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، فهذا لا يجوز إلا أن يقصد به الخصوص، إذ لابد أن يدركه بعض الشر ولو سكرات الموت ووحشة القبر، وقس على هذا نظائره. (¬36) بل يجب على كل عاقل أن يفهم عوائد الله تعالى في تصرفاته في خلقه، وربط المسببات بالأسباب في الدنيا والآخرة، مع إمكان صدورها عن قدرته بغير تلك الأسباب، فمن سأل غير عادته في مملكته كان مسيئا الأدب عليه. (¬37) ولذلك عاب العلماء وغلطوا
# جماعة من العباد، حيث توسطوا القفار من غير زاد، وركبوا البحار في زمن الهول، طالبين من الله خرق عوائده لهم في هذه الأحوال، وهم يعتقدون أنهم سائرون إلى الله تعالى بهذه الحالة من حيث تحقيق توكلهم عليه، وأن ما عدا هذه الحالة ينافي الاعتماد عليه، وهو غلط. فقد دخل سيد المتوكلين محفوفا بالخيل والرجال والكراع والسلاح، وكان مدخرا لعياله قوت سنة. (¬38).
وحقيقة التوكل أن يعلم المتوكل اعتماد القلب على الله تعالى فيما يطلبه من خير أو يكرهه من ضر، لأجل أنه المستولى بقدرته وإرادته على سائر الكائنات من غير مشارك له في ذلك. (¬39) ومع ذلك فله عوائد في ملكه رتبها بحكمته، فمقتضى
# شمول قدرته انقطاع القلب عن غيره، ومقتضى عادته التماس فضله في عوائده، فيحصل الأدب. (¬40)
وقد انقسمت الخلائق في هذا الباب ثلاثة أقسام:
1) قسم عاملوا الله بمقتضى شمول القدرة فحصلوا على حقيقة التوكل، وأعرضوا عن الأسباب ففاتهم الأدب.
وقسم لاحظوا الأسباب واستولت على قلوبهم فحجبتهم عن الله تعالى، وهؤلاء فاتهم التوكل والأدب، وفي هذا هلك أكثر الخلائق.
2) وقسم عاملوا الله بمقتضى شمول القدرة وعوائده في ملكه، فهؤلاء جامعون بين التوكل والأدب، وهذا مقام الأنبياء وخواص العلماء والأصفياء.
واعلم أن قليل الأدب خير من كثير من العمل، ولذلك هلك إبليس، وضاع عمله بقلة أدبه. (¬41)
# 3) القسم الثالث الذي ليس بكفر، وهو محرم، أن يطلب الداعي من الله تعالى نفى أمر دل السمع على نفيه، وهذا كأن ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾
. مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" وما استكرهوا عليه"، فهو سوء أدب مع الله تعالى لأنه طلب تحصيل الحاصل، وفيه استهزاء. (¬42).
فإن قيل: يرد عليك أن الله امتدح قوما بقولهم: ﴿ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد﴾
(¬43) قلنا: إنما جاز لهم سؤال ما وعدهم الله تعالى به، لأن حصوله لهم مشروط بالوفاة على الإيمان، وهذا شرط مشكوك فيه، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فما طلبوا معلوم الحصول، (¬44) بخلاف مسألتنا، فإنه علم في الشريعة ترك المؤاخذة بالخطأ والنسيان مطلقا.
فإن قلت: فإذا جوزت ذلك بناء على الجهالة بالشرط فجوزه ها هنا بناء على الجهالة بالشرط، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخبر بذلك مطلقا وإنما أخبر بالرفع عن أمته، وكون الداعي يموت وهو من أمته، مجهول، فما طلب إلا مجهولا، بناء على التقدير المتقدم.
قلت: كونه من الأمة ليس شرطا في هذا الرفع، ولا دلالة للخبر على ذلك، وإنما هو من جهة المفهوم، ونحن نمنع كون المفهوم حجة، لاختلاف العلماء فيه، سلمنا أنه حجة، لكنه متروك هنا إجماعا.
وتقريره أن نقول: الكفار إما أن نقول: هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، فإن قلنا: ليسوا مخاطبين فالرفع حاصل لهم في جميع الفروع: النسيان وغيره، فييطل المفهوم، واستوت الخلائق في الرفع حينئذ. وإن قلنا إنهم مخاطبون بالفروع فلا يكون قد شرع في حقهم ما ليس سببا في حقنا، بل كل ما هو سبب الوجوب في حقنا فهو سبب الوجوب في حقهم، وكذا الأمر في جميع
# الأحكام. (¬45) فعلى هذا لا يكون خصوص الأمة شرطا في الرفع، ولم يقل أحد: إن الكفار في الفروع أشد حالا من الأمة، فظهر أن هذا المفهوم باطل اتفاقا، فليس هنالك في النسيان والخطأ شرط مجهول، فيكون الشارع قد أخبر بالرفع فى هذه الأمور مطلقا، فيحرم الدعاء به. (¬46)
فإن قلت: إن الله تعالى قد أخبر عن قوم في الدار الآخرة أنهم يقولون إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار: ﴿ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين﴾
. وهؤلاء ليسوا من أهل النار، لقوله تعالى: ﴿صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار﴾
. (¬47) وقد قامت الأدلة على أن من يدخل الجنة أو يكون في الأعراف لا
# يدخل النار، فهذا دعاء تحصيل الحاصل، ولم يذكره الله تعالى في بيان الذم لهم، مع أنهم سمعوا بتلك النصوص في الدنيا وعلموا أن من سلم من النار في أول الأمر لا يدخلها بعد ذلك.
قلت: (47 م): قال المفسرون: هؤلاء أصحاب الأعراف، وهم على خوف من سوء العاقبة، وأحوال يوم القيامة توجب الدهش عن المعلومات، فقد قيل للرسل عليهم السلام: "ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا"، (¬48) لاستيلاء الخوف من الله تعالى على قلوبهم، مع أن هؤلاء ليسوا مكلفين، ولا ذم إلا مع التكليف. (¬49)
قلت: هذا تكلف بين، وقول غريب بعيد عن المألوف في الشريعة.
فمن البين أن هذا الدعاء أثبت في كتابه العزيز لفوائد جمة، ومنها أن يدل اللسان به ويظهر به عبودية العبد لمولاه، فخير الدعاء ما جاء في القرآن، وهذا من جملته، وطلب الحاصل كثير مجيئه لفوائد:
منها: اللهم صل على محمد، وقد صلى الله عليه.
ومنها: "اللهم أعطه الوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته"، فتحريمه من حيث إن الاستهزاء فيه، لأنه طلب لتحصيل الحاصل، ممنوع، ويتقرر هذا المنع بأن لطلبه فوائد غير التحصيل، فسقط ما قاله، والله أعلم.
ثم القول بأنه حرام، لتحصيل الحاصل، ومن حيث الاستهزاء الذي يلزمه , نمنع أن الاستهزاء يلزمه، ونقول بأنه تحصيل الحاصل، وذلك لا يوجب عليه أن يكون محرما. (¬50)
القسم الرابع: أن يسأل الداعى من الله تعالى ثبوت أمر دل السمع على ثبوته، كأن يقول: جعل الله لك موت من مات من أولادك حجابا من النار. (¬51)
# قلت: القول في هذا كالقول في الذي قبله حرفا بحرف. وما ذكره شهاب الدين من جواب على قوله: "وابعثه المقام المحمود"، لا يصلح أن يكون جوابا.
القسم الخامس أن يطلب الداعى من الله تعالى نفي ما دل السمع الوارد بطريق الآحاد على ثبوته، وهذا كأن يقول: اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم، فقد دلت الآحاد على دخول طائفة من المسلمين النار. (¬52). قال شهاب الدين: وهذا يخالفه (¬53) ما عليه الناس في أدعيتهم من قولهم: اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين، (¬54)، فيقال: إن قصد مغفرة الذنوب كلها فلا يجوز، وإن أراد لهم
# المغفرة من حيث الجملة ولم يشركهم في جميع ما طلبه لنفسه جاز، وإن أراد. لنفسه المغفرة من حيث الجملة جاز أن يشركهم أيضا فيها، لأنه يصح أن يغفر له بعض الذنوب ويدخل النار ببعض آخر هو وغيره. (¬55)
قلت: هذا من التكلف الذي لاخفاء به، ومن أبعد شيء في القول.
ثم نقول: الدعاء شرع ليكون سببا لحصول المدعو به، وليذل به الإنسان ويظهر به عبوديته ويطيع به ربه، فهذه فوائد غير واحدة، فإذا لم يتصور فائدة واحدة تصورت الأخرى، فليس هو مما لا فائدة فيه بوجه، ويسقط هذا البحث الذي له في هذه الأقسام المتقدمة كلها، والله أعلم. (¬56)
# القسم السادس أن يطلب ثبوت أمر دل السمع الوارد بطريق الآحاد على نفيه، وهذا كأن يقول: اللهم اجعلني أول داخل الجنة، وكأن يقول: اللهم اجعلنى أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وكأن يقول: اللهم اجعل الأغنياء يدخلون الجنة قبل الفقراء. (¬57)
قلت: الرد عليه في هذا كالرد عليه في الذي قبله. غير أن طلب مثل هذا لا ينبغي، لعدم التأدب الذي فيه مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولاختياره مطلوبا غير مختار عند الله.
القسم السابع. الدعاء المعلق على مشيئة الله تعالى، فلا يجوز أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا لاستشعاره عدم حاجة العبد إلى مولاه واستغنائه عنه، (¬58) وفيه تحصيل الحاصل. (¬59)
# القسم الثامن، الدعاء المعلق بشأن الله تعالى، وهذا كأن يقول:
اللهم افعل بي ما أنت أهله في الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء يعتقد جماعة من العقلاء أنه حسن، وليس كذلك.
وبيان ذلك أن الله سبحانه كما هو أهل للمغفرة في الذنوب هو أهل للمؤاخذة عليها. ونسبة الأمرين إلى جلاله تعالى نسبة واحدة، فمن هلك من الخلق فبعدله هلك، ومن نجا منهم فبفضله نجا، فالخلق بين فضله وعدله يتصرفون (59 م)، فمن دعا بذلك فكأنه قال: إفعل معى الخير إن شئت، أو الشر إن شئت، وهو معنى قوله عليه السلام: "لا يقل أحدكم: "اللهم اغفر لي إن شئت"، ولأن الدعاء على هذا التقدير فيه إظهار الاستغناء وعدم الافتقار، (¬60) إلا أن ينوي الداعى ما أنت له أهل من الخير الجزيل، (¬61) وإنما يستقيم هذا الدعاء، على رأي
# المعتزلة الذين يقولون: إنه أهل للخير فقط، ولا ينسب إلى شأنه إلا ذلك. (¬62)
قلت: العرف صيره إلى أن المراد به الخير حتى إنه لا يحتاج إلى نية، ولهذا تجد الداعى أبدا يقول: اللهم افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله، فهو يريد الفضل والإحسان حيث قابله بما هو أهل له من الإساءة والنقص، فهو عام أريد به الخصوص. (¬63)
القسم التاسع الدعاء المحرم الذي ليس بكفر، الدعاء المرتب على استئناف المشيئة، كأن يقول: اللهم قدر لي الخير، والدعاء بوضعه اللغوي إنما يتناول المستقبل دون الماضي لأنه طلب، والطلب للماضي محال، فيكون مقتضى هذا الدعاء أن يقع تقدير الله تعالى في المستقبل من الزمان، والله يستحيل عليه استئناف التقدير، بل وقع جميعه في الأزل. وهذا إنما يصح على مذهب من يرى أن
# الأمر أنف، (¬64) وهو مذهب باطل. وكذلك أيضا: اللهم اقض، (¬65) إذ معناهما واحد.
وأورد شهاب الدين اعتراضا على هذا القسم بما جاء في حديث الاستخارة حيث قال: "واقدر لي الخير حيث كان"، فأجاب بأن المراد بهذا اللفظ تيسيره، والناطق بهذه الكلمة يريد بها معنى التيسير، فيجوز له إطلاقها، فإن لم ينو ذلك فلا يجوز، لما قلنا. (¬66)
# قلت: بل الأولى أن يقال: لما كان الداعي لا يعرف ما قدره الله، هل إثبات ذلك الشيء أو نفيه؟ طلب تقديره إن كان مراده، بمعنى إبرازه للوجود، أو عدم تقديره إن كان لم يرده، بمعنى أنه لا يبرزه للوجود. وصح هذا وإن كانت الأشياء كلها قد فرغ الحق سبحانه منها، فعلم ما يقع ولا يتغير، وعلم ما لا يقع ولا يتغير أيضا، وليس فيه طلب تحصيل الحاصل، ولا طلب المحال من حيث غيبته (أي عن الداعي) وعدم علمه بالمقضي.
القسم العاشر الدعاء بالألفاظ العجمية، لجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الله تعالى. ويدل على تحريمه قوله تعالى: ﴿فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين﴾
. (¬67)
# قلت: الاستدلال بالآية على ما ذكر ليس بظاهر، لأن المراد بالآية إنما هو لا تسألنى قضية تظن أنها مصلحة، وظنك ليس بصائب، بل هي مفسدة.
فنوح عليه السلام توجه بلفظه وباطنه نحو قضية معلومة، وانتفى علمه عنها من حيث ما ذكرناه، إلا أنه أتى بلفظ لم يعرف معناه.
ثم هذا القسم العاشر، منه ما يكتبه الناس يوم الجمعة بعد العصر آخر جمعة من رمضان من الحفظة التي فيها (لغسلمون)، وقد كره كثير من الفضلاء كتبها، لأجل تلك اللفظة العجمية كما قال شهاب الدين ها هنا رحمه الله.
القسم الحادي عشر: الدعاء على من ليس بظالم، لأنه سعي في إضرار غير مستحق، فيكون حراما كسائر المضرات والسعي فيها.
فإن قيل: الله تعالى عالم بأحوال العباد فيعلم الظالم والمظلوم، فلا يجيب الدعاء في غير الظالم، قيل: بل يؤثر الدعاء بإرادة الله تعالى وإن كان المدعو عليه غير ظالم، لذنوب اقترفها من غير جهة الداعي، بل لوجوزنا برآته من الذنوب لجوزنا جواز الإجابة فيه لرفع درجاته. (¬68) وأما الدعاء على الظالم فجوزه مالك وجماعة من العلماء غيره، وإن كان الأحسن الصبر والعفو، لقوله تعالى: ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾
، (¬69) ولقوله تعالى: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾
(¬70). وإن زاده الإحسان فذلك
# أجل شيء في مكارم الأخلاق، لقوله تعالى: ﴿والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين﴾
. (¬71)
قال شهاب الدين: وينبغي أن ينظر لحال الظالم، فإن علم منه أنه إذا علم أنه لا يدعى عليه يزيد طغيانا، فأظهر له ما فيه صلاحه إن كان على ما ذكرنا أو على الضد. (¬72)
# ثم إذا كان الدعاء عليه فلا يدعى عليه بمعصية ولا بكفر، فإن إرادة المعصية معصية، وإرادة الكفر كفر. (¬73)
قلت: هذا غير مسلم، لقول موسى عليه السلام: ﴿ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم﴾
. (¬74)
القسم الثاني عشر: ما استفاد التحريم من متعلقه، وهو المدعو بهم لكونه طلبا لوقوع المحرمات، كأن يقول: اللهم اسقه خمرا أو أعنه على المكس أو وطء الاجنبية الفلانية، أو يطلب ذإك لغيره، إما لعدوه وإما لصديقه، وجميع ذلك محرم تحريم الوسائل.
ويروى: "من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى،
ومحبة معصية الله تعالى محرمة، ودل ذلك على أن الدعاء المحرم محرم. (¬75)
# قال شهاب الدين: فهذا ما حضرني بن الأدعية المنهي عنها، وما عداها ليس بمحرم، عملا بالاستقراء، وهذه الأقسام قل أن توجد في الكتب.
AUTO القاعدة الرابعة:
في تمييز ما يكره من الدعاء مما ليس بمكروه.
(¬76).
إعلم أن أصل الدعاء من حيث هو دعاء، الندب. ويعرض له من جهة متعلقه ما يقتضي التحرينم، وقد تقدم، وما يقتضي الكراهة، ولذلك أسباب خمسة:
الأول الأماكن، كالدعاء في الكنائس والحمامات ومواضع النجاسات والقاذورات، ومواضع اللهو واللعب والمعاصي والخالفات، وكذلك الأسواق الت ى يغلب فيها وقوع العقود الفاسدة والأيمان الحانثة، فكره الدعاء فيها من أجل أن القرب إلى الله ينبغي أن يكون على أحسن الهيآت في أحسن البقاع والأزمان.
وقد دل على هذا المعنى نهيه عليه السلام عن الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق. (¬77)
السبب الثاني الكراهة، للهيآت، كالدعاء مع النعاس وفرط الشبع ومدافعة الأخبثين. (¬78)
# السبب الثالث كونه سببا لتوقع فساد القلوب وحصول الكبرباء والخيلاء، كما كره مالك وجماعة الدعاء لأئمة المساجد عقب الصلوات المكتوبات جهرا للحاضرين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لمن طلب منه الإذن في ذلك:
أخاف عليك أن تبلغ الثريا.
السبب الرابع أن يكون مكروها، لأن متعلقه مكروه، كالدعاء بالإعانة على اكتساب الرزق بالحجامة والعمل في الحمامات، وغير ذلك مما يكره.
الخامس عدم تعينه قربة، بل يطلق على سبيل العادة والاستراحة في الكلام كما يفعله السماسرة، (¬79) إلا أن يغلب على ذلك اللفظ استعماله في العرف لغير
# الدعاء فلا يكره، ويصير مستعملا لغير الدعاء، وهذا كقوله عليه السلام: "تربت يداك"، (¬80) ولقوله: "والله يغفر لك"، كما جاء في حديث جابر عند تبايعه في الجمل الذي اشتراه منه عليه السلام. وفي الحديث: "وهي كلمة كانوا يقولون".
AUTO القاعدة الخامسة:
في تمييز ما يجب تعلمه من النجوم مما لا يجب.
(¬81)
ظاهر كلام أصحابنا أن التوجه للكعبة لا يسوغ فيه التقليد مع القدرة على الاجتهاد، ونصوا على أن القادر على التعلم يجب عليه التعلم. ومعظم أدلة
# القبلة في الكواكب يجب تعلم ما تعلم به القبلة، كالفرقدين والجدي (¬82) وما يجري مجراهما في معرفة القبلة. وظاهر كلامهم أن تعلم هذا فرض عين على كل أحد.
وقال صاحب المقدمات: يتعلم من أحكام النجوم ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل وما مضى منه وما يهتدي به في ظلمات البر والبحر، فيعرف مواضعها من الفلك، وأوقات طلوعها وغروبها، وهو مستحب، لقوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر﴾
. (¬83)
# يجوز التقليد في أوقات الصلوات إلا الزوال، لأنه ضروري يستغنى فيه عن التقليد، ومن جهة أن معرفة الأوقات واجبة يكون ما تعرف به الأوقات فرض كفاية، ويكون قؤاطن الاستحباب هو ما يعين على الأسفار وينجي من ظلمات البر والبحر.
وقال صاحب المقدمات: وأما ما يفضي إلى معرفة نقصان الشهر ووقت رؤية الهلال فمكروه، لأنه لا يعتمد عليه في الشرع، وهو اشتغال بما لا فائدة فيه: قال: وكذلك ما يعلم به الكسوفات، (¬84) لأنه لا يغني شيئا، ويوهم العامة
# أنه يعلم الغيب بالحساب، فيزجر عن الإخبار بذلك ويؤدب عليه. (84 م).
وأما ما يخبر به المنجم من الغيب كنزول الأمطار أو غير ذلك، فقيل: ذلك كفر، يقتل بغير استتابة، لقوله عليه السلام: "أصبح من عبادي" ... الحديث، (¬85) وقيل: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قاله أشهب. وقيل: يزجر عن
# ذلك ويؤدب، وليس اختلافا في قول، بل هو اختلاف في حال، (¬86). فإن قال بأن الكواكب مستقلة بالتاثير قتل ولم يستتب إن كان يسره لأنه زنديق، وإن أظهره فهو مرتد، يستتاب. وإن اعتقد أن الله تعالى هو الفاعل عندها زجر عن الاعتقاد الكاذب، لأنه بدعة تسقط العدالة، فلا يحل للمسلم تصديقه. (¬87) قال: والذي
CHECK القاعدة السادسة في تمييز الغيبة التي لا تحرم من التي تحرم، فأقول أولا
ينبغي أن يعتقد فيما يصيبون فيه أن ذلك على وجه الغالب، لقوله عليه السلام: "إذا نشأت بحرية ثم تشآمت فتلك عين غديقة"، (¬88) فهذا يبين ما يجب ويحرم من تعلم أحكام النجوم.
القاعدة السادسة
في تمييز الغيبة التي لا تحرم من التي تحرم (¬89)، فأقول أولا:
الغيبة أن يذكر المرء بما يكره أن يسمعه، قاله عليه السلام، فقيل له: يا رسول الله، وإن كان حقا، قال: "إن قلت باطلا فذلك البتهان". (¬90) وأعطانا
# هذا أنه لا يكون ذلك غيبة إلا إذا كان غائبا، لقوله أن يسمعه، فدل على أنه ليس بحاضر.
واستثتى من الغيبة ست صور:
الأولى النصيحة، لقوله عليه السلام لفاطمة بنت قيس: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فهو لا يضع عصاه عن عاتقه. (¬91)
ويشترط في هذا القسم أن تكون الحاجة الخاصة ماسة لذلك، وأن يقتصر الناصح من العيوب على ما يخل بتلك الصلحة خاصة، التي حصلت المشاورة بها، أو التي يعتقد الناصح. أن المنصوح شرع فها أو هو على عزم ذلك، فينصحه وإن لم يستشره، فإن حفظ مال الانسان وعرضه ودمه عليك واجب، وإن لم يعرض لك بذلك. (91 م)
# الثانية: الجرح والتعديل في الشهود عند الحكام، وأما عند غير الحكام فيحرم، وكذلك رواة الحديث يجوز وضع الكتب في ذلك، والإخبار به.
ويشترط في هذين القسمين أن تكون النية خالصة لله تعالى في نصيحة المسلمين وعند حكامهم وفي ضبط شرائعهم، وأما إذا كان للهوى فذلك حرام، وإن حصلت به المصالح عند الحكام وللرواة.
واشترط أيضا في هذا القسم الاقتصار على القوادح المخلة بالشهادة أو الرواية، فلا يقول: هو ابن زنى، ولا غير ذلك من المؤلمات التي لا تعلق لها بالشهادة والرواية.
الثالثة: المعلن بالفسوق كقول امرئ القيس:
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، (¬92) .................
فلا يضر أن يحكى ذلك عنه، لأنه لا يتآلم إذا سمعه، كذا من أعلن بالمكس، وهكذا كل من لا يتألم بمعصية.
الرابعة: أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر في انناس فسادها وعيبها، وانهم على غير الصواب ليحذرها الضعفاء وينفر (92 م) عن تلك المفاسد التي فيها، بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق ولا يفتري على أهلها من الفسوق ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة، فلا يقال عن المبتدع: إنه يشرب الخمر ولا إنه زنى، ولا غير ذلك مما ليس فيه.
ومن مات من أهل الضلال ولم يترك شيعة ولا كتبا، وستره الله يستر عليه فيترك ذكره، ولا يذكر له عيب البتة. وقد قال عليه السلام: "لا تذكروا أمواتكم إلا بخير". (¬93).
الخامسة: إذا كنت أنت والمغتاب عنده قد سبق لكما العلم بالمغتاب فيه، فإن ذكره بعد ذلك لا يحط قدر المغتاب عند المغتاب عنده، لتقدم علمه بذلك.
السادسة: الدعوى عند ولاة الامور، يجوز أن فلانا أخذ مالي وغصبني إلى غير ذلك من القوادح، لضرورة دفع الظلم.
قلت: نقصه أن يكون معروفا بذكر اسم يكره، كالأعمش، والأعرج، ونقصه الاستعانة على تغيير المنكر. وحديث "لا غيبة في فاسق".
قال شهاب الدين: سألت عن جماعة من المحدثين فقالوا: لم يصح. (¬94)
قلت والنميمة أيضا محرمة، (¬95) وهي أن تنقل اليه عن غيره أنه يتعرض لأذاه. وحرمت، لقوله عليه السلام: "لا يدخل الجنة نمام" (¬96)، ولما فيها من البغضية بين الناس. ويستثنى منها أيضا النصيحة، كأن يقول له: إن فلانا يقصد قتلك، فهو من النصيحة الواجبة.
AUTO القاعدة السابعة:
في الفرق بين الحسد والغبطة
(¬97)
# فاعلم أنهما اشتركا في أنهما طلب من القلب، غير أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وحصولها للحاسد، والغبطة تمني زوالها من غير طلب حصولها للحاسد. ثم الحسد حسدان: حسد تمنى زوال النعمة وحصولها للحاسد، وتمني زوالها من غير طلب حصولها للحاسد، وهو شر الحسدين، لأنه طلب المفسدة الصرفة من غير معارض عادي طبعي (¬98). ثم حكم الحسد التحريم، وأما الغبطة فالاباحة.
قلت: إلا ان يكون في خير فالندبية، لقوله عليه السلام: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله قرانا فهو يقوم به ليلا ونهارا، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهارا" (¬99). وأدلة تحريم الحسد كثيرة، فمنها قوله عليه السلام. "لا تحاسدوا" (¬100)، والاجماع منعقد على ذلك.
AUTO القاعدة الثامنة:
في الفرق بين التكبر والتجمل بالملابس، وبين الكبر والعجب
(¬101).
إعلم أن الكبر بطر الخق وغمط الناس، كذا قال - صلى الله عليه وسلم - (¬102)، ثم يحسن على أعداء الله إذا كان لله. ومعتى بطر الحق رده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. ويقوي ما قلناه قوله تعالى: ﴿أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين﴾
. (¬103).
والكبر من الكبائر. يكفي في الدليل على ذلك قوله عليه السلام: "لا يدخل الجنة كن في قلبه مثقال ذرة من كبر" (103 م).
ثم الكبر قد يكون واجبا على الكفار في الحرب وغيره (¬104)، وقد يكون مندوبا كالكبر على المبتدعين، وقد يكون حراما، والاباحة فيه بعيدة.
وأما التجمل بالملابس فهو من أفعال، لجوارح لا من دعل القلب، فينقسم إلى الأحكام الخمسة بحسب ما. قصد له ذلك التزيين.
ثم ما يقع به الفرق ايضا أن أصل التجمل الإباحة، لقوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله﴾
(¬105) حتى يوجد ما يدل على التحريم أو غيره، وأصل الكبر التحربم حتى يوجد ما يدل على خلاف ذلك.
وحيث علمت الكبر فاعلم أن العجب (¬106) رؤية العبادة واستعظامها، فلا تفسد العبادة، لأنها تقع بعدها، بخلاف الرياء فإنه يقع معها فيفسدها.
قلت: قد ذكر العلماء أن الرياء إذا طرأ بعد العمل بأن يتكلم بالعبادة الماضية ويتحدث بها رياء يفسدها.
قلت: قال أبو حامد في الكبر: هو رؤية الانسان نفسه فوق رؤية المتكبر عليه. قال: والعجب استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم.
قال شهاب الدين: الكبر راجع للخلق (أي للمخلوق) والعباد، والعجب راجع للعبادة ...
قال شهاب الدين: ومن حيث كان العجب عملا قلبيا ظهر الفرق بينه وبين التسميع فإنه عمل لساني، اممنهما اشتركا في أنهما يكونان بعد العبادة لا معها، بخلاف الرياء فإنه يكون مع العبادة.
AUTO القاعدة التاسعة
في تقرير المداهنة الجائزة وتمييزها عن التي لا تجوز.
(¬107)
# معنى المداهنة معامله الناس بما يحبون من القول (¬108).
واعلم أنها تختلف بحسب اختلاف الاحكام الخمسة، فقد تكون حراما كشكر الظلمة، لأنها وسيلة لتكثير الظلم، وقد تكون واجبا إذا توصل به لدفع ظلم حرم أو محرمات لا تندفع الا بذلك، وقد تكون مندوبا إن كانت وسيلة لمندوب، وقد تكون مكروها، إن كانت عن ضعف لا لضرورة تتقاضاه، أو تكون وسيلة للوقوع في مكروه، وقد تكون مباحا، وذلك بأن يشكر من يتقي شره بأن يذكر ما فيه من الصفات الحسنة ويعرض عن مساوئه (108 م).
AUTO القاعدة العاشرة:
في تمييز المعصية التي هي كفر عن المعصية التي ليست كفرا
.
إعلم أن النهي يعتمد المفاسد كما أن الأوامر تعتمد المصالح.
فأعلى رتب المفاسد الكفر، وأدناها الصغائر، والكبائر متوسطة بين المرتبتين (¬109).
أكثر التباس الكفر بالكبائر، فأعلى رتبة الكبائر يليها أدنى رتبة في الكفر (¬110). والكفر انتهاك خاص بحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الله وصفاته العلى، (¬111) وإما بفعل، كرمي المصحف في القاذورات، والسجود للصنم، والتردد للكنائس في أعيادهم، وإما جحد ما علم من الدين بالضرورة.
فقولنا: انتهاك خاص، احترازا من الكبائر والصغائر، فإنها انتهاك وليست كفرا، (¬112) وسيأتي بيان هذا الخصوص إن شاء الله تعالى. وجحد ما علم
# من الدين بالضرورة كجحد الصلاة والصوم، أو جحد أن الله لم يبح التين والعنب. (¬113)
ثم الجهل بالله تسعة أقسام:
أحدها لم نومر بإزالته أصلا ولا نواخذ ببقائه، لأنه لازم لنا لا يمكن الانفكاك عنه، وهو جلال الله تعالى، وإليه الاشارة بقوله عليه السلام: "لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"، (¬114) وقول الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك. (¬115)
# القسم الثاني أجمع المسلمون على أنه كفر. قال القاضي عياض في كتاب الشفا: (نعقد الاجماع على تكفير من جحد أن الله تعالى عالم أو متكلم وغير ذلك من صفاته الذاتية، فإن، جهل الصفة ولم ينفها كفره الطبري وغيره. وقيل: لا يكفر، واليه رجع الأشعري. ويعضده حديث السوداء لما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين ربك؟ فقالت: في السماء. (115 م)
قال شهاب الدين: فنفي الصفات، والجزم بنفيها هو المجمع عليه، وليس معناه نفي العلم أو الكلام أو الإدراك ونحو ذلك، بل العالم والمتكلم والمريد هو المجمع على كفره، وهذا هو مذهب جمع، كثير من الفلاسفة والدهرية دون أرباب الشرائع. (¬116)
# القسم الثالث اختلف في التكفير به وهو من أثبت الأحكام بدون الصفات فقال: الله عالم بغير علم، ومتكلم بغير كلام، ومريد بغير إرادة، وكذا في بقية الصفات، وهو مذهب المعتزلة، فللأشعري ولمالك والشافعي وأبي حنيفة والقاضي في تكفيرهم قولان. (¬117)
القسم الرابع اختلف أهل الحق فيه، هل هو جهل تجب إزالته، أم هو حق لا تجب ازالته؟
فعلى القول الأول هو معصية، وما رأيت من يكفر به، وذلك كالقدم والبقاء، هل يجب أن يعتقد أن الله باق ببقاء وقديم بقدم، ويعصي من لم يعتقد ذلك، أو يجب ألا يعتقد ذلك، واعتقاد خلاف هذا جهل، عكس المذهب الأول؟
والصحيح أن البقاء والقدم لا وجود لهما في الخارج، بخلاف العلم والإرادة وغيرهما من الصفات السبعة التي هي العلم والإرادة والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر. (¬118)
القسم الخامس جهل يتعلق بمتعلق الصفات لا بالصفات، كتعلق إرادة الله تعالى ببعض الأشياء دون بعض من الكائنات وهو مذهب المعتزلة.
والمذهب الحق تعلق إرادة الله تعالى بتخصيص جميع الكائنات، وفي تكفير المخالف لهذا قولان، الصحيح عدم تكفيرهم. (¬119)
القسم السادس جهل يتعلق بالذات لا بصفة من الصفات الاعتراف بوجودها، كالجهل بسلب الجسمية والجهة والمكان، وهو مذهب الحشوية.
ومذهب أهل الحق استحالة جميع ذلك على الله تعالى. وفي تكفير الحشوية بذلك قولان، الصحيح عدم التكفير. (¬120)
وأما سلب البنوة والأبوة والحلول والاتحاد ونحو ذلك مما هو مستحيل على الله تعالى من هذا القبيل، فأجمع المسلمون على تكفير من يجوز ذلك عليه تعالى، بخلاف تجوبز غيره من المستحيلات كالجهة ونحوها مما تقدم ذكره.
والفرق بين القسمين أن القسم الأول الذي هو الجسمية ونحوها، فيه عذر عادى، فإن الانسان ينشأ عمره وهو لا يدرك موجودا إلا في جهة وهو جسم أو قائم بجسم، فكان هذا عذرا، بحلاف ما ذكرنا، فإنه رأى موجودات كثيرة لم تلد ولم تولد، كالأفلاك والأملاك والارض والجبال والبحار، فلما انتفت الشبهة الموجبة للضلال هنا انتفى العذر فكفر هنا، بخلاف ما ذكر من الجسمية وما أشبهها (¬121).
القسم السابع: الجهل بقدم الصفات لا بوجودها وتعلقها كقول الكرامية بحدوث الارادة ونحوها، وفي التكفير أيضا بذلك قولان، الصحيح عدم التكفير. (¬122)
القسم الثامن: الجهل بما وقع أو يقع من متعلقات الصفات وهو قسمان: أحدهما كفر إجماعا، وهو المراد هنا كالجهل بأن الله تعالى أراد بعثة الرسل وأرسلهم لحلقه بالرسائل الربانية، وكالجهل ببعثة الخلائق يوم القيامة، وإحيائهم من قبورهم، وجزائهم على أعمالهم، على التفصيل الوارد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، فالجهل بهذا كفر اجماعا. (¬123)
القسم الثامن: الجهل بما وقع من متعلقات الصفات وهو تعلقها بإيجاد مالا مصلحة فيه للخلق، هل يجوز هذا على الله تعالى أم لا؟
فأهل الحق يجوزون ويقولون: كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، ولا يسأل عما يفعل. وفي تكفير المعتزلة بذلك قولان، والصحيح عدم تكفيرهم. (¬124)
وأما ما يتعلق بالجرأة على الله تعالى فهو المجال الصعب في التحرور، وذلك أن الصغائر والكبائر وجميع المعاصي كلها جرأة على الله، لأن مخالفة أمر الملك العظيم جرأة عليه كيف كان، فتمييز ما هو منها كفر مبيح للدم صعب عسير.
والطريق فيه أن يكثر النظر فيما قاله أهل العلم والفتوى. فما وجده قد صرح به اهل العلم والأئمة الذين يقتدى جمهم، نقله في ذلك، كفرا أو غيره، وما لم يجد فيه شيئا وأشكل عليه أمره توقف فيه ولا يفتي فيه بشيء. (¬125)
# مسألة. اتفق الناس على كفر إبليس لقضيته مع آدم عليه السلام، وليس ذلك لكبيرة ولا لمخالفة الامر، وإلا لزم أن يكون كل من اتصف بشيء من ذلك كافرا، بل لنسبة الله تعالى إلى الجور. قال ذلك في قوله: ﴿أنا خير منه﴾
. (¬126)
مسألة. أطلق مالك وجماعة سواه الكفر على الساحر، وأن السحر كفر. (¬127) والصواب ألا يقضى بهذا حتى يتبين معقول السحر، إذ السحر يقال على معان مختلفة.
ولنذكر السحر ما هو فأقول:
قال الإمام فخر الدين الرازى قدس الله روحه: استحداث الحوارق، إن كان لمجرد النفس فهو السحر، وان كان على سبيل الاستعانة بالفلكيات فذلك دعوة الكواكب، وإن كان على سبيل تخرج القوى السماوية بالقوى الأرضية فذلك الطلسمات، وإن كان ذلك على سبيل اعتبار النسب الرياضية فذلك الحيل الهندسية، وان كان على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة فذلك العزيمة، فهذا ما للامام.
وقال شهاب الدين رحمه الله:
السحر يقع على حقائق مختلفة (¬128)، وهي: السيمياء، والهيميا، وخواص الحقائق من الحيوانات وغيرها، والطلسمات، والأوفاق، والرقى، والعزائم، والاستخدامات. (¬129)
# فالسيمياء عبارة عما تركب من خواص أرضية كدهن خاص، أو مائعات خاصة، أو كلمات خاصة توجب تخيلات خاصة، وإدراك الحواس الخمس أو بعضها الحقائق خاصة من المأكولات والمشمومات والمبصرات والملموسات والمسموعات. وقد يكون لذلك وجود يخلقه الله اذ ذاك، وقد يكون لا حقيقة له بل هي تخيلات.
والهيمياء (¬130)، امتيازها عن السيمياء بأن الآثار الصادرة عنها تضاف للآثار السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك، فيحدث جميع ماتقدم ذكره، فخصصوا الواحد بالسيمياء والآخر بالهيمياء من حيث هذا الاختلاف.
والخواص للحيوانات وغيرها، ذلك كثير: (¬131)
فذكروا أنه يوخذ سبعة أحجار ويرجم. بها كلب، شأنه إذا رمي بحجر عضه، فإذا رمي بسبعة أحجار وعضها كلها لقطت بعد ذلك وطرحت في ماء، فمن شرب منه ظهرت فيه آثار عجيبة خاصة نص عليها السحرة، (ونحو هذا النوع من الخواص المغيرة لأحوال النفوس)، فهذا ينسب للسحر، وليس ما يذكره الأطباء من الخواص للنباتات وغيرها من هذا القبيل. (¬132)
# ولاشك في الخواص في هذا العالم، فمنها ما يعلم كاختصاص الماء بالرى والنار بالإحراق، ومنها ما لا يعلم مطلقا، ومنها ما يعلمه الأفراد من الناس كالحجر المكرئم وما يصنع منه الكيمياء ونحو ذلك، كما يقال: إن في الهند شجرا إذا عمل منه دهن ودهن به انسان لا يقطع فيه الحديد، وفيه شجر آخر، إذا استخرج منه دهن وشرب على صورة خاصة مذكورة عندهم في العمليات، استغني عن الغذاء أو أمن من الامراض والأسقام، ولا يموت بشيء من ذلك، وطالت حياته أبدا حتى يأتي من يقتله، أما موته بالاسباب العادية فلا. (¬133)
# وخواص النفوس لا شك فيها (¬134)، فليس كل أحد يوذي بالعين، والذين يوذون بها تختلف أحوالهم في ذلك، فمنهم من يعيد بالعين الطير من الهواء، ويقلع الشجر العظيم من الثرى، وآخر إنما يصل للتمريض الضعيف اللطيف. ومن الناس من طبع على صحة الحزر (¬135) ولا يخطئ في الغالب، ثم نجد واحدا له خاصة في علم الكشف، وآخر في الرمل، وآخر في النجم.
ومن خواص النفوس ما يقتل. في الهند جماعة إذا ركبوا نفوسهم لقتل شخص مات، ثم إن شق صدره في الوقت لا يوجد، بل انتزعوه من صدره بالهمة والعزم وقرة النفس، ويجربون بالرمان فيجمعون عليه همتهم فلا توجد فيه حبة، وخواص النفوس كثيرة. (¬136)
# والطلسمات نفس أسماء، خاصة، لها تعلق بالافلاك والكواكب على رغم أهل هذا العلم في أجسام من المعادن وغيرها، فلا بد في الطلسم من هذه الاسماء الخصوصة، وتعلقها ببعض أجزاء الفلك، وجعلها في جسم من الاجسمام. ولابد مع ذلك من قوة نفس صالحة لهذه الاعمال، فليس كل النفوس مجبولة على ذلك. (¬137)
# والأوفاق ترجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوص، وهذا كأن يكون شكل من تسع بيوت يبلغ العدد في كل جهة خمسة عشر، وهو لتيسير العسير وإخراج المسجون ووضع الجنين وكل ما هو من هذا المعنى.
وضابطه: (ب. ط. د) (ز. ه. ج)، (و. ا. ح). فكل حرف منها، له عدد، إذا جمع ثلاثة منها كان مثل عدد الثلاثة، فالباء باثنين، والطاء بتسعة، والدال بأربعة، صار الجميع خمسة عشر. وكذا تقول: الباء باثنين، والزاي بسبعة، والواو بستة، صار الجمبع خمسة عشر، وكذلكم القطر من الركن إلى الركن: الباء باثنين، والهاء بخمسة، والحاء بثمانية، الجميع خمسة عشر، وهذه صورته: وكان الغزالي رحمه الله يعتني به كثيرا حتي إنه لينسب إليه. (¬138)
ب ط د
ز ه ج
وا ح
والرقى ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة، ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا، بل ذلك يقال له السحر. وهذه الالفاظ (أي الرقى)، منها مشروع كالفاتحة والمعوذتين، ومنها غير مشروع
# كرقى الجاهلية والهند وغيرهم، وربما كان كفرا، ولذلك نهى مالك رحمه الله عن الرقى بالعجمية. (¬139)
والعزائم كلمات يزعم أهل هذا العلم أن سليمان عليه السلام، لما أعطاه الله الملك وجد الجان يعبثون بالناس في الأسواق ويخطفونهم في الطرقات، فسأل الله تعالى أن يولي على كل قبيل من الجق ملكأ يضبطهم عن الفساد، فولى الله تعالى الملائكة على قبائل الجان، فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس، وألزمهم سليمان عليه السلام سكنى القفار والخراب من الارض دون العامر ليسلم الناس
# من شرهم (¬140). فإذا عثا (¬141) بعضهم وأفسد، ذكر المعزم كلمات تعظمها الملائكة، ونرعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماء أمرت بتعظيمها، ومتى أقسم
# عليها اطاعت وأجابت، وفعلت ما طلب منها. فالمعزم بتلك الاسماء على ذلك القبيل من الجان الذي طلبه او الشخص منهم يحكم بينهم بما يريد، ويزعمون أن هذا الباب إنما دخله الحلل من جهة عدم ضبط تلك الاسماء فإنها عجمية لا يدرى هل هي مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وربما أسقط النساخ بعض حروفه من غير علم فيختل العمل، فإن المقسم به لفظ آخر لا يعظمه ذلك الملك، فلا يجيب ولا يحصل مقصود المعزم. (¬142)
والاستخدامات قسمان: الكواكب، والجان، فيزعمون أن للكواكب إدراكات، فإذا قوبلت الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخور، وربما تقدمت منه أفعال خاصة، منها ما هو محرم في الشرع كاللواط، ومنها ما هو كفر صريح، يناديه بلفظ الالاهية ونحو ذلك، ومنها ما هو غير محرم. فإذا حصلت تلك الكلماتء البخور مع الهيآت المشروطة كانت روحانية ذلك الكوكب مطيعة له، متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم، وكذلك القول في ملوك الجآن على زعمهم إذا عملوا لهم تلك الاعمال الخاصة، فهذا هو الاستخدام على زعمهم، والغالب على المشتغل بهذا، الكفر، ولا يشتغل بهذا مفلح ولا مسدد النظر وافر العقل. (¬143)
# قال شهاب الدين: وها هنا اربع مسائل:
المسألة الاولى. قال الامام فخر الدين في كتاب الملخص. السحر والعين لا يكونان في فاضل، لأن من شروط السحر الجزم بصدور الأثر، وكذلك اكثر الاعمال من شرطها الجزم، والفاضل الممتلئ علما يرى وقوع ذلك في الممكنات التي يجوز أن توجد وأن لا توجد، فلا يصح له عمل أصلا.
وأما العين فلابد فيها من شرط التعظيم للمرمي. والنفس الفاضلة لا تصل في تعظيم ما تراه إلى هذه الغاية، فلذلك لا يصح السحر إلا من العجائز والتركمان والسودان، ويجوز ذلك من أرباب النفوس الجاهلة. (¬144)
المسألة الثانية السحر، له حقيقة، وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وإن لم يباشره، وقاله الشافعي وابن حنبل، وقالت الحنفية: إن وصل إلى بدنه كالدخان ونحوه جاز أن يؤثر وإلا فلا، وقالت القدرية: لا حقيقة للسحر، وهذا لا يصح، فإن ما لا حقيقة له لا يؤثر. وقد سحر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (¬145) وقد سحرت عائشة رضي الله عنها جارية اشترتها، وأطبقت الصحابة على صحة ذلك.
ومن حجتهم قوله تعالى: ﴿يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى﴾
، (¬146) ولأنه لو كانت له حقيقة لأمكن الساحر أن يدعي النبوة، فإنه ياتي بالخوارق على اختلافها.
والجواب أن السحر أنواع: فبعضه هو تخييل، وعن الثاني أن إضلال الخلق ممكن، ولكن الله تعالى أجرى العادة بضبط مصالحهم، فما يسر ذلك على الساحر. وكم من ممكن يمنعه الله من الدخول في العالم، لأنواع من الحكم، مع أنا سنبين الفرق دين السحر والمعحزة من وجوه فلا يحصل اللبس.
المسألة الثالثة، قال الطرطوشي: قال مالك وأصحابه: الساحر كافر فيقتل ولا يستتاب، سحر مسلما أو ذميا، كالزنديق (¬147).
قال محمد: إن أظهره قبلت توبته، قال أصبغ، إن أظهره ولم يتب فقتل، فماله لبيت المال، وان استتر فلورثته من المسلمين، ولا آمرهم بالصلاة عليه، فإن فعلوا فهم أعلم. قال: ومن قول علمائنا القدماء: لا يقتل حتى مع يثبت أنه من السحر الذي وصفه الله تعالى بأنه كفر. قال أصبغ: يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته، ولا يلي قتله إلأ السلطان، ولا يقتل الذمي الا أن يضر المسلم بسحره فيكون نقضا فيقتل،
# ولا يقبل منه الاسلام، وإن سحر أهل ملته أدب، إلا أن يقتل أحدا فيقتل به، وقال سحنون: يقتل، إلا أن يسلم، وهو خلاف قول مالك. (¬148)
ويؤدب من تردد إلى السحرة إذا لم يباشر سحرا ولا عمله، لأنه لم يكفر ولكن ركن للكفرة. قال: وتعلمه وتعليمه عند مالك كفر. وقال الحنفية: إن اعتقد أن الشياطين تفعل به ما يشاء فهو كافر، وإن إعتقد أنه تخيل وتمويه لم يكفر. وقال الشافعية: يصفه، فإن وجدنا ما فيه كفرا كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل ما يلتمس منها فهو كفر، وان لم نجد فيه كفرا، فان إعتقد إباحته فهو كفر، قال الطرطوشي: وهذا متفق عليه، لأن القرآن نطق بتحريمه.
واحتج من لا يقول بأن تعلمه كفر أن تعلم الكفر ليس بكفر، فإن الأصولي يتعلم جميع أنواع الكفر ليحذر منه ويقدح في شبهاته ومآخذه، فالسحر أولى أن لا يكون كفرا.
قال شهاب الدين: هذه المسألة في غاية الإشكال على أصولنا، فإن السحرة يعتمدون أشياء تأبى قواعد الشريعة أن. تكفرهم بها كفعل الحجارة المتقدم ذكرها قبل هذه المسألة، وكذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في الأنهار والآبار، أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى المشرق، ويعتقدون أن تلك الآثار تحدث عند تلك الامور بخواص نفوسهم التي طبعها الله تعالى على الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم، فلا يمكن تكفيرهم بجمع العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك الفعل، لأنهم جربوا ذلك فوجدوه لا ينخرم عليهم لأجل خواص نفوسهم، فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد
# الأطباء حصول الآثار عند شرب الأدوية. (¬149) وخواص النفوس لا يمكن التكفير بها لأنها ليست من كسبهم، ولا كفر بغير مكتسب.
وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله تعالى فهذا خطأ، لأنها لا تفعل ذلك، وإنما جآت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك الآثار عند ذلك الاعتقاد، فيكون ذلك الاعتقاد (¬150) في الكواكب، كما إذا اعتقد طبيب أن الله تعالى أودع في الصبر والسقمونيا عقل البطن وقطع الإسهال، وأما تكفيره بذلك فلا. (¬151) وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين بقدرها لا بقدرة الله تعالى فقد قال بعض علماء الشافعية: هذا مذهب المعتزلة من استقلال الحيوانات بقدرها دون قدرة. الله تعالى، فكما لا نكفر المعتزلة بذلك لا نكفر هؤلاء. (¬152).
ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة، فاذا انضم إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثير كان كفرا. (¬153)
وأجيب بأن هذا الفرق بأن تاثير الحيوان في القتل والضرر والنفع في مجرى العادة مشاهد من السباع والآدميين وغيرهم. (¬154)
# وأما كون المشتري أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر وتخمين للمنجمين لا حجة في ذلك (¬155). وقد عبدت البقر والشجر، فصار هذا الشيء مشتركا بين الكواكب وغيرها. (¬156)
والذي لا مرية فيه أنه كفر إن اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى الله تعالى، فهذا مذهب الصابئة، وهو كفر صراح، لا سيما إن صرح بنفي ما عداها. (¬157)
وأما قول الأصحاب: إنه علامة الكفر فمشكل، لأنا نتكلم في هذه المسألة باعتبار الفتيا، ونحن نعلم أن حال الانسان في تصديقه لله تعالى ورسله بعد عمل هذه العقاقير كحاله قبل ذلك. (¬158)
وإذا أرادوا الخاتمة فمشكل، لأنا لا نكفر في الحال بكفر واقع في المآل (¬159). والذي يستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنا لا نكفره حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله به، أو يكون
# سحرا مشتملا على كفر كما قاله الشافعي. وقول مالك إن تعلمه وتعليمه كفر، في غاية الإشكال، (¬160) إذ هو خلاف القواعد (¬161).
المسألة الرابعة في الفرق بين المعجزات للأنبياء وبين السحر للسحرة، وغيره مما يتوهم أنه خارق للعادة. (¬162)
هذه مسألة عظيمة الوقع في الدين، وأشكلت على جماعة من الأصوليين. (¬163).
والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: فرق في نفس الأمر، وفرقان باعتبار الظاهر.
أما الفرق الواقع في نفس الأمر فهو إن السحر والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء خارق للعادة، بل هي عادة جرت من الله بترتب مسببات على أسبابها، غير أن تلك الاسباب لم تحصل للكثير من الناس، بل للقليل منهم، كالعقاقير التي تعمل منها الكيمياء، والحشائش التي يستعمل منها النفط الذي يحرق الحصون، والدهن الذي من دهن به لم يقطع فيه حديد، والسمندل الحيوان الذي يأوى إلى النار ولا تعدو عليه، فهذه كلها في العالم أمور غريبة قليلة الوقوع، وإذا وجدت أسبابها جرت على العادة فيها، وكذلك أسباب
# السحر إذا وجدت حصل، وكذلك السيمياء وغيرها، كلها جارية على أسبابها العادية، غير أن الذي يعرف تلك الأسباب قليل في الناس.
وأما المعجزات فليس لها سبب في العادة أصلا، فلم يجعل الله في العالم عقارا يفلق البحر أو يسير الجبل ونحو ذلك، فنريد بالمعجزة ما خلقه الله في العالم تحديا للانبياء عليهم السلام على هذا الوجه، وهذا فرق غظيم.
غير أن الجاهل بالأمرين يقول: وما يدريني أن هذا له سبب والآخر لا سبب له، فيذكر له الفرقان الآخران:
أحدهما أن السحر وما يجري مجراه يختص بمن عمل له، حتى إن أهل هذه الحرف إذا استدعاهم الملوك ليضعوا لهم هذه الامور يطلبون منهم أن تكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلس، فيضعون صنعتهم لمن سمي لهم، فإن حضر غيرهم لا سرى شيئا مما رآه الذين سموا.
قال العلماء: وإليه الاشارة بقوله تعالى: ﴿ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين﴾
(¬164)، أي لكل ناظر ينظر اليها، ففارقت بذلك السحر والسيمياء.
وهذا فرق عظيم (¬165).
الفرق الثاني في قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعى الضروري، المحتفة بالانبياء عليهم السلام، المفقودة فى حق غيرهم، فنجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس نسبا ومولدا وشرفا، وخلقا وخلقا، وصدقا وأدبا، وأمانة وزهادة واشفاقا ورفقا، . وبعدا عن الدناءة والكذب والتمويه. ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾
. (¬166)
ثم أصحابه يكونون في غاية العنم والنور والبركة والتقوى والديانة، فأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا بحرا فى العلوم على اختلاف أنواعها من الشرعيات والعقليات والجنايات والسياسات والعلوم الباطنة والظاهرة، حتى إنه روي أن عليا جلس ابن عباس رضي الله عنهم في الباء من بسم الله، من العشاء إلى أن طلع الفجر، مع أنهم لم يدرسوا ورقة ولا قرأوا كتابا ولا تفرغوا من الجهاد (¬167).
ولقد قال بعض الأصوليين: لو لم يكن شاهد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أصحابه لكفوا في إثبات نبوته، وكذلك أيضا ما علم من فرط صدقه حتى يقال: محمد الأمي.
وما من نبي إلا وله في هذه القرائن الحالية والمقالية العجائب، والساحر على العكس من ذلك كله. (¬168)
AUTO القاعدة الحادية عشرة:
في تقرير معنى الزهد.
(¬169)
إعلم أن االزهد ليس عدم المال، بل عدم احتفال القلب بالأموال وإن كانت في ملكه، وعلى هذا قد يكون أغنى الناس زاهدا، ويكون أفقر الناس عريا عن ذلك إذا كان حريصا.
ثم الزهد في المحرمات واجب، وفي الواجبات حرام، وفي المندوبات مكروة، وفي المباحات مندوب، لأن الميل إليها يفضي لارتكاب المحرمات أو المكروهات.
قلت: لا يقال الزهد بحسب العرف على ترك الواجبات، ولا على ترك المندوبات، ولا على ترك المكروهات، ولا على ترك الحرام، وإنما يستعمل بحسب المباح إذا ترك، وهذا الزهد الذي يعتبر فيه الترك هو الزهد الظاهر، وللزهد الظاهر زهذ باطن، وهو -كما قلنا- عدم احتفال القلب، وبه يقع الفرق بين الزهد والورع، وباعتبار الظاهر يقع اللبس بينهما. (¬170)
والورع ترك ما لاباس به مخافة ما به بأس، (¬171)، وهو مندوب إليه. ومنه (أي من الورع) الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان، كأن يختلف العلماء في شيء هل هو حرام أو مباح؟ فالورع الترك، أو هو مباح أو واجب فالورع الفعل. وإن اختلفوا هل هو مشروع أو غير مشروع فالورع الفعل، لأن القائل بالشرعية مثبت لأمر لم يطاح عليه النافي، والمثبت مقدم على النافي، كتعارض البينات، وذلك كاختلاف العلماء في شرعية الفاتحة في صلاة الجنازة، وكالبسملة، قال مالك: هي في الصلاة مكروهة، وقال الشافعي: واجبة، فالورع
# الفعل، للخروج عن عهدة ترك الواجب، (¬172). فإن اختلفوا هل هو حرام أو واجب فالعقاب متوقع على كل تقدور، فلا ورع، إلا أن يقال: إن المحرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب، لأن رعاية درء المفسدة أولى من رعاية حصول المصلحة، فيكون الورع الترك، وان اختلفوا هل هو مندوب أو مكروه فلا ورع لتساوي الجهتين، ويمكن ترجيح المكروه بما تقدم، في المحرم، أما إذا كان أحد
# المذهبين ضعيف الدلالة بحيث لو حكم به حاكم لنقضناه لم يحسن الورع في مثله، وانما يحسن إذا كان يمكن تقرير شرعيته (¬173).
وها هنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أنكر جماعة من الفقهاء دخول الورع في مسح الشافعي - مثلا- جميع رأسه، لأنه ان اعتقد الوجوب فقد ترك الندب، فلم يجمع بين المذهبين، بل هذا مذهب مالك فقط، وإن لم يعتقد الوجوب لم يجزه المسح بنية الندب، فما حصل الجمع، وكذلك المالكي إذا بسمل، وكل موضع اختلف فيه، فعلى هذا النوع يوردون فيه السؤال، وليس بوارد، بسبب أنا نقول:
يعتقد في مسح رأسه كله الندب على رأي الشافهي، والوجوب على رأي مالك، وليس في ذلك الجمع بين الضدين، لأن الجهح بين الضدين إنما يمتنع إذا اتحد المتعلق مع اتحاد المحل، أما اتحاد المحل فقط فلا يمنع الجمع، لأن الصداقة ضد
# العدواة، والبغضة ضد المحبة، ويمكن أن يجمع في القلب العداوة للكافرين، والصداقة للمومنين، كذلك هاهنا اختلفت الاضافة فأقول:
إعتقد هذا الفعل واجبا على مذهب مالك، ومندوبا على مذهب الشافعي، فجمعهما في ذهنه باعتبار جهتين، (¬174)، وعلى هذا التقدير يتصور الجمع بين المذاهب جملى وجه يحصل الإجزاء والاستيفاء للمقاصد، والورع والخروج عن العهدة من غير تناقض، فتأمله، قال شهاب الدين بهذا، وقال: ولقد نازعني فيه جمع من الفضلاء. (¬175)
# قلت: الإنكار ظاهر، وما قاله خفي جدا، فإن الفعل الواحد لا يتصور أن يقصد به الوجوب والندب معا لتضادهما.
المسألة الثانية: كثير من الفقهاء يعتقد أن المالكي يعتقد بطلان مذهب الشافعي إذا لم يدلك في غسله أو يمسح جميع رأسه ونحوه، وأن الشافعي يعتقد بطور صلاة المالكي إذا لم يبسمل، وأن الجمع بين المذاهب والورع في ذلك إنما هو لصون الصلاة ونحوها عن البطلان على قول الخالف، ليس كذلك، فالورع ليس لتحصيل صحة العبادة، بل عبادة كل مقلد لإمام معتبر، صحيحة بالإجماع. وأجمع كل فريق مع خصمه على صحة تصرفاته وعبادته.
فإن قلت: فإذا كانت العبادة صحيحة بالإجاع فما فائدة الورع؟ كيف يشرع الورع بعد ذلك؟ . (¬176)
قلت: فائدة الورع، وسبب مشروعيته، الجمع بين أدلة الختلفين، والعمل بمقتضى كل دليل، فلا يبقى في النفس توهم أنه قد أهمل دليلا يعمل بمقتضاه هو الصحيح، فالجمع ينفي ذلك بأبر الجى بين المذاهب في جميع مقتضيات الأدلة في صحة العبادة والتصرف (¬177)، ولو كان المالكي يعتقد بطلان صحة الشافعي وبالعكس لكانت كل طائفة عند الأخرى من أعظم الناس فسقا، لتركها الصلاة طول عمرها، ولا تقبل لها شهادة، وهذا ما لم يقل به أحد.
المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء هل يدخل الورع والزهد في المباحات أم لا؟ فادعى ذلك بعضهم، ومنعه بعضهم، فقال الأبهري (¬178): لا يدخل
# الورع فيها، لأن الله تعالى سوى بين طرفيها، والورع مندوب، والندب مع التسوية متعذر. وقال غيره: يدخل الورع في المباحات، وما زال السلف (الصالح) على الزهد في المباح.
قال شهاب الدين: والفريقان على الصواب، وطريق الجمع بينهم أن المباحات لا زهد فيها ولا ورع من حيث هي مباحات، وفيها الزهد والورع من حيث ان الاستكثار من المباحات يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في الشبهات، وقد يوقع في المحرمات، وهو أيضا يفضي إلى بطر النفوس، فالتوسع في الدنيا سبب المهلكة لكثير من الناس كما اتفق لنمرود وفرعون وغيرهما، ما جاءهما ما جاءهما إلا من تلك الجهة.
AUTO القاعدة الثانية عشرة: في التوكل
(¬179)
فال أبو حامد: هو اعتماد القلب على الوكيل وحده، وهو يحصل لاعتقاد كمال علمه وقدرته. ثم ما لا يحصل له فذلك إما لضعف النفس بهذه الأوصاف، وإما لضعف القلب بسبب الأوهام الغالبة عليه، كالذي يييت مع الميت في بيت واحد.
وذكر شهاب الدين أن قوما قالوا: لا يصح التوكل إلا مع ترك الأسباب، فهو عندهم ترك الأسباب، والاعتماد على الله. وقال آخرون: لا ملازمة بين التوكل وترك الأسباب، بل يصح الأسباب وملابستها، وهو الأحسن لمن قوي
# عليه، (¬180) لقوله عليه السلام: "إعقلها وتوكل" (¬181)، ولأنه تعالى أمر بالتوكل والحذر مما ينبغي أن يحذر، وكوصية يعقوب لبنيه حيث قال: "لا تدخلوا من باب واحد"، (¬182) ثم قال: "عليه توكلت"، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيد المتوكلين، وكان يطوف على القبائل ويقول: "من يعصمني حتى أبلغ رسالات ربي"؟ ، وكان
# ياخذ سلاحه للحرب، وأيضا فلله عادة أجراها في خلقه، فالأدب المضي على تلك العوائد وهي الالتباس بالأسباب، والترك لها سوء أدب.
ثم إن الخلائق انقسموا في هذا المقام ثلاثة أقسام، فقسم عاملو الله باعتماد قلوبهم على قدرته تعالى مع إهمال الأسباب، (¬183)، وقسم لاحظوا الأسباب وانهمكوا فيها، وهؤلاء لا خير فيهم بالنسبة للآخرين، وقسم اعتبروا المسبب والاسباب، ولاحظوا البابين، وهولاء أفضل الناس، وهذا موطن الأنبياء عليهم السلام.
AUTO القاعدة الثالثة عشرة:
في الكلام على الرضى بالقضاء.
(¬184)
إعلم أن شهاب الدين رحمه الله بين الرضى بالقضاء وبين الرضا بالمقضي فقال:
والفرق بين القضاء والمقضي أن الطبيب إذا وصف للعليل دواء مرا أو قطح يده المتآكلة، فإن قال المريض: بيس ترتيب الطيب ومعالجته، وأيسر من هذا يقوم مقام هذا، فهو سخط بقضاء الطيب، بحيث لو سمعه الطيب كره ذلك وشق عليه، ولو قال: هذا دواء مر قاسيت منه شديدا، فهذا سخط بالمقضي الذي هو الدواء والقطع، لا بالقضاء الذي هو ترتيب الطبيب، ولا يؤلمه إذا سمع ذلك، بل يقول له: صدقت، الأمر كذلك.
فعلى هذا، المريض إذا تألم في المرض بمقتضى طبعه فهذا عدم رضى بالمقضي لا بالقضاء، فلو قال: أي شيء عملت حتى أصابني مثل هذا وما كنت أستاهل هذا فهذا عدم رضا بالقضاء، فنحن مامورون بالرضى بالقضاء، ولا نتعرض لربنا إلا بالاجلال والتعظيم، ونحذر أن نتعرض لربنا إلا بالإجلال والتعظيم، ونحذر أن نعترض عليه في ملكه، وما أمرنا أن يطيب لنا البلاء، (¬185) فالرضى
# بالقضاء واجب. (¬186)
وأما المقضي فإن كان واجبا وجب الرضى به، وإن كان حراما حرم الرضي به، وإن كان مندوبا فهو مندوب، أو مكروها فمكروه، فالرضى بالكفر كفر. فعلى هذا، العبد إذا قدر عليه بالكفر فهو غير راض بالكفر الذي هو المقضي، ولا يحل له الرضى به، وواجب عليه الرضى بقدر الله السابق عليه، ومتى سخط كان ذنبه من جهة الكفر، ومن جهة السخط بالرضى.
وعلى هذا الرضى بالقضاء يحصل من كل مسلم، وليس مما يختص به الأولياء. (¬187). وما سبب هذا إلا أنهم لا يفرقون بين الرضى بالقضاء وبين الرضى بالمقضى. ولاشك أن الرضى بالمقضي الذي يخالف الطبع حتى لا يكون معه خير من ألمه، أمر عزيز، ويكاد أنه ما حصل للانبياء، فكيف يحصل لغيرهم، فالصواب التفريق، والله أعلم (¬188).
قلت: ما ذكره شهاب الدين هنا ليس ببين، فإن واحدا من الفضلاء لا يرى الفضيلة أو عدمها من حيث الشعور بالألم الطبيعي أو فقده، وإنما الفضيلة من حيث غلبة النظر في المسبب، وملاحظة فعله بعين الكمال، فهو لذلك راض، أو من حيث غلبة النظر للأسباب، والذهول عن المسبب، فإذا جآءه ما يخالف طبعه لم يكن راضيا، فكان ناقص الدرجة عن الذي قبله، وهذا -والله أعلم- هو الحق لا ما ذكره شهاب الدين ورأى أنه أغرب به، والله أعلم.
AUTO القاعدة الرابعة عشرة
في تمييز المكفرات عن أسباب المثوبات.
(¬189)
فاعلم أن المثوبة ترتب على ما هو من كسب العبد ومقدورة، فما لا كسب فيه ولا هو من مقدوره لا مثوبة فيه، وهذا لقوله تعالى: "وأن فيس للانسان إلا ما سعى" (¬190)، ولشرط ثان (¬191) أن يكون المكتسب مامورا به، فما لا آمر فيه لا ثواب فيه كالافعال قبل البعثة، وكأفعال الحيوانات التي لا تقتل، وكذا الموتى
# يسمعون المواعظ والقرآن والذكر ولا ثواب لهم، لأن الأوامر ليست متعلقة بهم. (¬192)
وأما المكفرات فلا يشترط فيها شيء من ذلك، بل قد تكون كذلك وقد لا تكون، كالمصائب التي تصيب الانسان حتى الشوكة، فالمصيبة مكفرة، اقترن بها السخط أو الصبر (¬193)، فإن اقترن بها الصبر فله الثواب من حيث الصبر، وله
# التكفير من حيث المصيبة بإطلاق، وما كان سببا للثواب يكون سببا للتكفير، وليس ما كان سببا للتكفير يكون سببا للثواب ولابد، وهذا لأجل ما شرطنا في سبب المثوبة من الشرطين المذكورين. ثم ذلك الشخص الذي يصحب المصيبة قد يكون ما ترتب عليه أكثر مما يترتب على المعصية من التكفير، وقد يكون أقل، وقد يكون مساويا.
وقال شهاب الدين هنا: والتكفير من حيث المصيبة إنما كان لأجل الألم اللاحق. ولما كان كذلك فالتكفير حسب قدر الألم، فيعظم لعظمته وبالعكس، وكذلك يعظم لعظم الولد وبالعكس، فلو فرضنا ولدا لا يتألم بفقده والده لما كان له عليه شيء. (¬194).
ثم قال: ولما كان التكفير مرتبا على المصائب لم يجز أن يقال للمريض: اللهم اجعل له هذا المرض كفارة، فإنه نخصيل للحاصل، وفيه قلة أدب، وهذا لا يجوز كما تقرر في الأدعية (¬195).
قلت: قد مضى ما في الأدعية من الصواب في ذلك.
قلت: وهذا الذي قاله في هذه القاعدة يرده الحديث الصحيح،
قال عليه السلام: "ما من مسلم تصيبه شوكة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة". والحديث أخرجه مسلم، رحمه الله، والله أعلم.
AUTO القاعدة الخامسة عشرة:
في تمييز الخوف من غير الله الذي لا يحرم من الذي يحرم منه
(¬196).
إعلم أنه جاءت المدحة (¬197) بأن يكون العبد لا يخشى إلا الله، وجاء
# النهي عن خشية الناس، فقال تعالى: ﴿فلا تخشوهم واخشوني﴾
، (¬198) وقال تعالى: ﴿وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه﴾
، يقال: المراد بهذا الخوف المنهي عنه أن يؤثر على خوف الله [تعالى] حتى يترك به واجب أو يفعل به حرام.
قلت: لا يصح حمل الآية الكريمة التي هي ﴿وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه﴾
على ذلك، لمنصب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما إذا لم يكن سببا لشيء من هذا، فلا مذمة فيمن خاف غير الله كخوف الأسود والحيات والعقارب والظلمة.
AUTO القاعدة السادسة عشرة:
في تقرير ما يلزم الكفار إذا أسلم وما لا يلزمه
(¬199)
إعلم أن أحوال الكفار مختلفة إذا أسلم، فيلزمه ثمن المبيعات، وأجر الاجارات، ودفع الديون التي اقترضها ونحو ذلك، ولا يلزمه من حقوق الآدميين القصاص، ولا الغصب والنهب إن كان حربيا، وأما الذمي فيلزمه جميع المظالم وردها، لأنه عقد الذمة وهو راض بمقتضى عقد الذمة، وأما الحربي فلم يرض بشيء، فلذلك أسقطنا عنه الغصوب والنهوب والغارات ونحوها. وأما حق الله تعالى فلا يلزمه وإن كان ذميا، لقوله عليه السلام: "الإسلام يجب ما قبله". (¬200)
وضابط الفرق أن حقوق العباد قسمان: منها ما رضي به حالة الكفر واطمأنت نفسه بدفعه لستحقه، فهذا لا يسقط بالإسلام، لأن إلزامه إياه ليس منفرا له عن الإسلام لرضاه به، وما لم يرض بدفعه لمستحقه كالقتل والغصب ونحوه فإن هذه الأمور إنما دخل عليها متعمدا أنه لا يوفيها أهلها، فهذا كله يسقط، لأن
# في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيرا له عن الإسلام، فقدمت مصلحة الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق. وأما حقوق الله تعالى فتسقط مطلقا، رضي بها أم لا.
والفرق بين الحقين من وجهين:
أحدهما أن الإسلام حق لله تعالى، والعبادات ونحوها حق الله تعالى، فلما كان الحقان لجهة واحدة ناسب أن يقدم أحدهما على الآخر، أما حق الآدميين فجهة للآدميين، والإسلام ليس حقا لهم، فناسب أن لا يسقط حقهم تحصيل حق غيرهم.
وثانيهما أن حق الله سقط لكرمه، ولا يسقط للعبد إلا ما تقدم الرضى به.
AUTO القاعدة السابعة عشرة:
في الكذب وفي الوعد وفي خلف الوعد.
(¬201)
أما الوعد فاختلف الفقهاء، هل يجب الوفاء به شرعا أم لا؟
فقال مالك: لا يلزم، وقال سحنون: (¬202) الذي يلزم من الوعد: إهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، أو أخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو إشتر سلعة، أو تزوج، لأنك أدخلته بوعدك في شيء ما كان يدخله، وأما مجرد الوعد فلا يلزم
# الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الاخلاق. وقال أصبغ: يقضى عليك به، تزوج الموعود أم لا. وكذلك؟ أسلفني لأشتري سلعة كذا، لزمك، تسبب في ذلك أم لا، وإنما الذي لا يلزم من ذلك أن يعده من غير ذكر سبب، كأن يقول: أسلفني كذا، فيقول: نعم، (¬203) وإن وعدت غريمك بتاخير الدين لزمك. (¬204)
واعلم أن من الفقهاء من قال: الكذب يختص بالماضي والحاضر، والوعد إنما يتعلق بالمستقبل، فلا يدخله الكذب، (¬205). ومنهم يقول: لم يتعين عدم المطابقة في الستقبل ولا المطابقة، وانما تتعين المطابقة أو عدمها بحسب الماضي والحاضر، فيكون صدقا أو كذبا، (¬206) والذي في الوعد قبول المطابقة لا المطابقة، وكذلك قبول عدم المطابقة لا عدمها، ومنهم من يقول: الكل يدخله الكذب، وإنما شومح في الوعد، تكثيرا للعدة بالمعروف (أي الوعد به)، وعلى هذا القول لا فرق بين الوعد والكذب، والظاهر الاول، لعدم تعين المطابقة وعدمها. (¬207)
وهذا يعضده "أن رجلا جاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: الكذب لامرأتي؟ فقال له: لا خير في الكذب، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفأعدها؟
فقال: لا جناح عليك"، (¬208) فمنعه من الكذب وأذن له في الوعد، وهو يدل على أن خلاف الوعد لا يسمى كذبا، فجعله قسيم الكذب ولا ذمة فيه، ولو كان القصود الوعد الذي يفي به لما كان فيه إشكال ولا احتاج للسؤال عنه.
وفي كتاب أبي داود: "إذا وعد أحدم أخاه وفي نيته أن يفي فلم يف فلا شيء عليه" (¬209)، فهذا يدل على أن الاذن في خلف الوعد وارد إذا لم يكن بفى عليه، وأن الكذب لا يسمح فيه. (¬210)