AUTO قواعد الصلاة
وهي خمس:
القاعدة الأولى (¬1)
نقرر فيها الفرق بين استقبال الجهة في الصلاة وبين استقبال السمت.
إعلم أنه يرفع في الذهب أن استقبال الجهة يكفي، وجاء استقبال السمت لا بد منه، وهذه الاطلاقات في غاية الإشكال بسبب أمور:
أحدها أن هذا الكلام لا يصح، لا بحسب من بعد عن الكعبة ولا بحسب من قرب. أما من قرب ففرضه استقبال السمت بلا خلاف، وأما من بعد فلا أحد يقول: إن الله تعالى أوجب عليه استقبال عين الكعبة ومقابلتها، فإن ذلك تكليف ما لا يطاق، بل الواجب عليه أن يبذل جهده في تعيين جهة يغلب
# على ظنه أن الكعبة وراءها، وإذا فعل ذلك وجب عليه استقبالها إجماعا، فصار السمت مجمعا عليه باعتبار، والجهة مجمعا عليها باعتبار، ولا خلاف يصح على هذا.
وأيضا فنقول: أجمع الناس على أن الصف الطويل الذي يكون في طوله مائة ذراع، صلاته صحيحة، والكعبة طولها خمس وعشرون ذراعا، وذلك يوجب أن بعض الصف خارج عن السمت، (¬2). وأيضا فإن البلدين المتقاربين يكون استقبالهما واحدا، مع أنا نقطع بأنهما أطول من سمت الكعبة، فهذه الأشياء توجب الإشكال في أمر الجهة، وفي أمر السمت.
والجواب ما كان يذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله قال: لاشك أن الواجبات، منها ما وجب إيجاب الوسائل، ومنها ما وجب إيجاب المقاصد، (¬3) وهذا قد تقرر في المقاصد، والوسائل حيث ذكرت قاعدتهما.
فنقول:
الخلاف إنما هو، هل الواجب وجوب المقاصد، السمت أو الجهة؟ قولان، وهذا من حيث إن السمت هل وجب استقباله أو لا؟ قولان، قيل: وجب، وقيل: لم يجب. ولا قائل بأنه من باب إيجاب الوسائل، بل المقاصد، والجهة واجبة بالإجماع، والخلاف هل وجوبها من باب إيجاب الوسائل أو من باب إيجاب المقاصد؟ قولان. فمالك يقول: من باب إيجاب المقاصد، فإذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى شيء ما، كان أدى ما عليه، ومن قال: من باب الوسائل، إذا ظهر الخطأ لزمته الإعادة.
والجواب عن الصف الطويل أن المراد بالاستقبال، الاستقبال العادي، والعادة أن الصف الطويل اذا بعد يسيرا عما كان أقصر منه يكون مستقبلا له،
CHECK القاعدة الثانية لم جعل بعض البقاع معتبرا في أداء الجماعات وقصر الصلوات، ولم يكن ذلك الاعتبار بحسب الأزمان؟
وكذلك الحال في البلدين (¬4) المراد بالاستقبال المطلوب، العادي لا الحقيقي، والله سبحانه أعلم وأحكم.
القاعدة الثانية (¬5)
لم جعل بعض البقاع معتبرا في أداء الجماعات (¬6) وقصر الصلوات، ولم يكن ذلك الاعتبار بحسب الأزمان؟
فالجواب أنا نقول: القاعدة المقررة أن المظان شأنها أن تعتبر، حيث يكون الوصف الذي به يعلل الحكم حفيا في نفسه، فتوضع المظنة لأجل ذلك
# الخفاء، فأربعين ميلا مظنة المشقة للمسافر، وثلاثة أميال مظنة سماع الأذان للجمعة، فإذا كان الوصف الذي به التعليل ظاهرا وغير خفي لم توضع المظنة.
ولما كانت هذه القاعدة هكذا وجد الخفاء بحسب المظان التي وضعت وفيها اعتبار المكان، ولم يوجد ذلك بحسب الزمان، فالأهلة التي ارتبطت العبادة بها كرمضان، وغيره لا حاجة إلى مظنة من جهة الزمان تقوم مقامه، فإن المظنة إنما تكون عند عدم الانضباط، أما معه فلا.
والانضباط موجود بأشياء، إن كنا نقول بالمناخ فظاهر، وإن كنا لا نقول به فنكمل العدة ثلاثين، هذا مع الغيم، ومع الصحو نعتبر الرؤية، فأي فائدة لوضع المظنة هاهنا.
قال شهاب الدين رحمه الله: والمظنة هي في الرتبة الثالثة من التعليل، وذلك أن الحكمة توجب كون الوصف علة معتبرة في الحكم، فإذا ثبت كونه معتبرا، إن كان منضبطا اعتمد عليه ولم يحتج إلى المظنة، وإن لم يكن منضبطا أقيمت مظنته مقامه، فالحكمة في الرتبة الأولى، والوصف في الرتبة الثانية، والمظنة في الرتبة الثالثة، وهذه الثلاثة مثالها في السفر أن مصلحة المكلف في راحته، وصلاح جسمه يوجب أن المشقة إذا عرضت توجب عليه تخفيف العبادة، لئلا تعظم الشقة فتضيع مصالحه بضعف جسمه، فتوفير قوته هو المصلحة والحكمة الموجبة لاعتبار وصف المشقة سبب الترخيص، فالمشقة في الرتبة الثانية منها، لأن الأثر فرع المؤثر، والمظنة فرع قد تكون موجبة للحكم، وإن لم يكن الوصف حاصلا، وهذا لأن الاعتبار للغالب لا للنادر، فقد تحصل المشقة وقد لا، ولكن الغالب حصولها. (¬7)
# قال شهاب الدين رحمه الله:
فإن قلت: مجرد الالتقاء لا يحصل به الإنزال، فكيف جعل مظنة الإنزال؟ فأجاب بأنه قد يحصل من الناس من ينزل بمجرد الملاقاة، ومنهم من ينزل بالفكرة.
قلت: الأولى أن يقال: الغالب على الناس أنه إذا حصل التقاء الختانين قل أن يقع النزع الا بعد تمام العمل بالإنزال، فتلك الحالة الأخرى إذا اتفقت قد يكون معها شيء من الانزال وهو بدايته، وقد لا يحصل اعتباره ببداية العمل،
CHECK القاعدة الثالثة لم خصت البقاع المعظمة بالصلاة، والازمنة المعظمة بالصيام؟
وذلك التقاء الختانين، اذ لا شيء يكون مضبوطا غير ذلك، وان لم يكن الانزال يحصل بمجرد الالتقاء غالبا، وانما يكون نادرا، ولكنه هو المنضبط عندنا في ذلك لا غيره.
القاعدة الثالثة (¬8)
لم خصت البقاع المعظمة بالصلاة، والازمنة المعظمة بالصيام؟
فأجاب عن هذا شهاب الدين رحمه الله بما مقتضاه:
ان القصد الحقيقي تعظيم المولى جل وعلا، وليس في قدرة البشر أن يعظموه كما يجب له، فاكتفى منهم أن تظهر عليهم آثار التعظيم كما تظهر عليهم مع ملوكهم.
ولما كان الشأن أن العظيم إذا مر ببيته (¬9) وحيث هو، يسلم عليه ويخضع له بالمقال والفعل، من حيث إنه ينحني ويتضآل ويقبل البساط إلى غير ذلك من
# الأفعال جعل للعبيد مع مولاهم مثل ذلك، فإذا دخلوا مسجده حيوه بركعتين. وإن جاءوا إليه في البيت الأعظم له وحيث أظهر خيره ونعمته على كل من أقبل عليه يبايعونه ويلوذون بقصو ويحفون به مستبشرين فرحين، كان مثل ذلك بمكة إذا جاءها كل من جاءها، فهذا أوجب تخصيص البقاع بهذه العبادة، ولم يكن عندها الصوم، لأن العادة في التعظيم للملوك ليس هو بالصوم.
ثم الأزمان لم يكن فيها زمان اشتهر بالله واختص به كاختصاص الكعبة والمساجد، فلم يكن للأزمنة ما ذكر من الصلاة، لهذا المعنى.
ثم قال: قد ورد أنه ينزل الرب إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، (¬10) فأجاب بأن قال: الأزمنة التي جرت العادة بقدوم الملك فيها على الرعايا، شأنها أن تعظم بالزينة وما يناسبها، وكان يلزمنا مثل ذلك في هذا الزمان، غير أن الليل لا يناسب الصيام، فشرع فيه ما يناسبه من التضرع والدعاء والاستغفار.
قلت: هذه القاعدة من أصلها، كيف تصح؟ والله جعل الصلاة معتبرة بالأزمان. نفيا وثبوتا، كما جعلها بالبقاع نفيا وثبوتا، فقد نهى عن الصلاة في وقتين او ثلاثة على ما جاء في بعض الأحاديث، (¬11) وقد أمر بالصلاة في أوقات معلومة بالليل والنهار، بحسب الفرائض بحسب النوافل، وأيضا فالثلث الآخر من الليل هو
CHECK القاعدة الرابعة لم كانت أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، والأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب على المشهور؟
وقت للتهجد، وأفضل التهجد بالصلاة كما قال تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾
(¬12) الآية، و ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا﴾
(¬13).
وهذا كله خلاف ما قاله هو، وشهر رمضان مطلوب فيه الصلاة والصيام، ولا سيما الآخر من الشهر في الليل، ففي ذلك الوقت كان عليه الصلاة والسلام يرصد ليلة القدر.
قلت: وهو أيضا لم يذكر حكمة الصوم كما ذكر حكمة الصلاة، وحكمته أنه استعداد للقاء المعظم بصورة النظافة مطلقا، والصوم ياتي بذلك بحسب الظاهر، أذ تقل الانجاس في جوفه، وتقل الأشغال التي تخرجه عن محل اللقاء، وبحسب الباطن أيضا فإن الجوع يعين على الإقبال ويصرف عن القواطع، والله أعلم، وهو الموفق للصواب.
القاعدة الرابعة (¬14)
لم كانت أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، والأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب على المشهور؟
فقال: شهاب الدين - رحمه الله:
إنما كان هذا الفرق من حيث ان الله تعمدنا في الأهلة بالرؤية، أو بالإكمال ان تعذرت الرؤية، ولم يتعبدنا بخروج الهلال من الشعاع. وفي الأوقات الأخر تعبدنا فيها بحصول أوقات وبروزها في نفسها، فكان لنا أن نستدل على حصولها بكل دليل يوصل إلى ذلك، لأن العبادة مربوطة بالزوال مثلا، ولم تربط لنا بخروج الهلال من شعاع الشمس، بل برؤيته، فإن أغمي علينا فنكمل (¬15) العدة ثلاثين (¬16).
وذكر ها هنا شهاب الدين رحمه الله إشكالين: أحدهما بحسب أوقات الصلاة، والثاني بحسب رؤية الأهلة فقال:
العادة المستمرة للمؤذنين القائمين بالأوقات أنهم إذا شاهدوا المتوسط (¬17) أمروا الناس بالصلاة والصوم، مع أن الأفق يكون صاحيا لا يخفى فيه طلوع الفجر لو طلع، ومع ذلك فلا يجد الناظر للفجر أثرا البتة، وهذا لا يجوز، فإن الله تعالى جعل ظهور الفجر فوق الأفق سبب التكليف.
ثم أورد على نفسه سؤالا فقال:
فإن قلت: هذا جنوح منك إلى أنه لابد من الرؤية، وأنت قد فرقت بين البابين ققال: الفرق أني لم أشترط الرؤية في الأوقات، ولكني جعلت عدم اطلاع الحس على ذلك حين الصحو دليلا على عدم حضور الوقت، بخلاف الأهلة هي المربوطة بالرؤية.
قلت: كما جعلت الرؤية الحكم تعلق بها من أجل قوله عليه الصلاة والسلام: "صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته". كذلك يجب عليك أن تجعل الادراك المحقق سببا لوجوب الصبح، من أجل قوله تعالى: "حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"، فإذا الموضعان على السواء في اعتبار الإدراك المحقق أن يحصل فيتحقق الإشكال.
قلت: والظاهر عندي أن الصبح من بين سائر الصلوات هي منوطة بشيء اضافي لا بشيء واقع في نفسه، لأجل قوله: "حتى يتبين"، ويكون فعل المؤذنين لهذا لا يصح، وهي كالهلال، فإنه - أيضا - امر اضافي، معرفته دخول
# الشهر، لأنه مربوط برؤيتنا، أو ما يقوم مقامها من التحقيق بحصوله، وذلك الإكمال، والله أعلم.
الإشكال الثاني أن المالكية جعلت رؤية الهلال في بلد من البلاد سببا لوجوب الصوم على جميع أقطار الأرض. (¬18)
# قلت: ليس هكذا على الإطلاق، بل فيه تفصيل مختلف. قال رحمه الله: وقال الشافعي: لكل قوم رؤيتهم. واتفق الجميع على أن لكل قوم عصرهم ومغربهم، وكذا سائر الأوقات. وهذا لأن البلاد الشرقية قد يكون فيها الليل حالما هو النهاز في المغرب.
قلت: بالتفصيل الذي في المذهب، ومن جملته أن يكون الأقليم واحدا، وأما إذا اختلفت، فلا إشكال. ومع هذا التفصيل قد يقال: الوقت واحد، فإذا يرفع الاختلاف فالاختلاف في الجميع، فلا إشكال، والله أعلم، وهو الموفق للصواب.
CHECK القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها يجب الفحص عنها، وأسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها
القاعدة الخامسة (¬19)
نقرر فيها الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها يجب الفحص عنها، وأسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها.
اعلم أن أسباب التكليف وشروطه وانتفاء الموانع لا يجب تحصيلها إجماعا، إنما الخلاف فيما يتوقف عليه ايقاع الواجب بعد وجوبه، وفيه ثلاثة مذاهب. ثالثها الفرق بين الأسباب تجب دون غيرها فلا تجب، فلا أحد يقول: يجب علينا أن نحصل نصابا حتى تجب عليه الزكاة (¬20) ولا يجب أن يوفي الدين لغرض أن تجب عليه الزكاة، لأنه مانع منها.
فإذا تبين هذا فأقول:
الواجبات انقسمت قسمين: قسم يجب فيه الفحص، وقسم لا يجب.
والضابط للفرق بينهما أن الواجب، تارة يقتضي الحال فيه أنه لابد من طريان سببه
# وترتيب التكليف عليه جزما لا محيد عنه، كالزوال ورؤية الهلال، فإنه لابد أن يكون في الوجود ويترتب عليه وجود التكليف قطعا، فهذا يجب الفحص عنه، كان شرطا أو سببا، اذ لو أهمل لوقع التكليف، والمكلف غافل، فيعصي بترك الواجب بسبب إهماله إذا علم أنه لابد أن يكون منه هلال رمضان وأوقات الصلوات وما أشبه ذلك، وأما ما لا يتعين وقوعه من الأسباب والشروط فلا يجب الفحص عنه لعدم تعينه، فيمكن أن يقال: الأصل فيه عدم طريانه لأجل عدم التعيين، وقد يكون ذلك حجة للمكلف عند الله تعالى. ومن ذلك إذا كان فقيرا، وله أقارب أغنياء، وهو في وقت يجوز أن يموت أحدهم فيرثه فينتقل المال إليه، فتجب الركاة عليه بإغفال ذلك وترك السؤال عنه. (¬21)
قلت: ولنذكر مسائل تليق بهذا الباب:
المسألة الأولى: قال مالك رحمه الله: لا يتنفل واحد مضطجعا، ويتنفل قاعدا.
- فالجواب أن الجلوس أحد أركان الصلاة حال الاختيار، فجاز التنفل به، وليس كذلك الاضطجاع، لأنه ليس بركن في الصلاة حال القدرة.
قلت: ويمكن أن يقال: ذلك رخصة، ولم ترد في الاضطجاع، فتقصر على حسب ما وردت.
المسألة الثانية: قال ابن القاسم: يحكى الأذان في النافلة دون الفريضة، وكلاهما صلاة، فالجواب أن النافلة أخفض رتبة من الفريضة، فجاز فيها ما لم يجز في الفريضة.
قلت: وهذا الفرق يقضي بأن الشروع لا يصير غير الواجب واجبا، وإن صيره فتبقى رتبته دون الواجب الاصلي.
المسألة الثالثة: قال مالك رحمه الله: إذا اجتهد فصلى قبل الوقت فعليه الإعادة أبدا، واذا اجتهد في القبلة فصلى إلى غيرها فلا إعادة عليه الا في الوقت. فالجواب أن الوقت، المطلوب فيه إدراكه والإحاطة به، فإنه يتوصل إليه مشاهدة، فتعاد الصلاة لذلك أبدا، والقبلة، الفرض فيها الاجتهاد عند غير المعاين، فاذا بذله فقد أتى بما عليه، وأيضا فاجتهاده الثاني ليس أولى من اجتهاده الآخر، فلم يترك أحد الاجتهادين للآخر.
المسألة الرابعة: فال ابن عبد الحكم: لا يتنفل في السفينة إلى غير القبلة، ويتنفل على الدابة إلى غير القبلة، والجواب أن الاستقبال في السفينة متيسر، وعلى الدابة متعذر.
المسألة الخامسة، قال مالك: إذا تكلم عمدا بطلت صلاته، وإن تكلم سهوا لم تبطل، واذا أحدث بطلت على كل حال، فلم كان الفرق؟ والكلام مضاد للصلاة كما هو الحدث، فالجواب أن الكلام غير مناف للصلاة كما هو الحدث منافي للصلاة، فوقع الفرق.
المسألة السادسة، قال مالك: تصلى النافلة بتيمم الفرض، ولا تصلى فريضة بتيمم نافلة، وقد كان الحج يجزئ فيه فعل الندب عن الفرض، فالجواب أن الحج فيه مشقة شديدة، لأنه لامما كان قد رجع إلى بلاده، فجعلت سننه تنوب عن فرائضه، وليس كذلك الصلاة، لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرض، إذ أمرها خفيف.
المسألة السابعة، قال مالك: لا يلزم الإمام أن ينوي الامامة إلا في الجمعة والخوف، والكل صلاة هو بها إمام، فالجواب أن هذه الصلاة لا تصح إلا في جماعة، فلزم الامام أن ينوي ذلك، وغيرها من الصلوات تصح في غير جماعة فلا يلزمه ذلك.
المسألة الثامنة، قال مالك: تصلى النافلة بتيمم الفريضة ولا تصلي فريضة
# بتيمم نافلة، والكل صلاة، فالجواب أن الأصول، اللائق بها أن تكون متبوعة لا تابعة، والفرائض أصول، والنوافل فروع، فكان ذلك لهذا.
المسألة التاسعة، قال مالك: تعاد الصلاة في الجماعة إلا المغرب، والجميع صلاة، فالجواب أن صلاة المغرب ثلاث ركعات، والنفل لا يكون ثلاث ركعات، وأحد الصلاتين لابد أن يكون نفلا، فيؤدي إلى ايقاع النفل ثلاثا، ولا قائل به.
المسألة العاشرة، قال مالك: يرد المصلي السلام إشارة ولا يرد المؤذن اشارة، وكلاهما ممنوع من الرد نطقا، فالجواب أن المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة، ومن تكلم عامدا بطلت صلاته، فجعل رد السلام اشارة بدلا عن النطق الذي متى وجد أبطل الصلاة، والأذان لا يفسده الكلام، اذ لو تكلم كلاما خفيفا لم يفسد أذانه، فلم يجعل له بدل.
قلت: والأولى أن يقال: جعلت الإشارة بالأصبع - ردا في الصلاة، رخصة كمقصر على بابها، والله أعلم.
المسألة الحادية عشرة، قال مالك: يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء، والجميع أذان، فالجواب أن الإقامة عقبها الصلاة، فاشترطت الطهارة لها لئلا تحتاج إلى خروج للطهارة بعد الإقامة، وذلك لا ينبغي. ثم إنه يوقع الصلاة منفصلة عن الإقامة إن كان اماما أو فذا، وليس شرعتها هكذا، بل متصلة إلا لضرورة.
المسألة الثانية عشرة، قال مالك: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عبادة على البدن. فالجواب أن المشقة تلحق في قضاء الصلاة لتكررها كل يوم خمس مرات، وليس كذلك الصوم فإنه غير متكرر.
المسألة الثالثة عشرة، قال مالك: إذا انقضى دم الحيض صح صومها، ولا يتوجه علها الخطاب بالصلاة إلا بعد اغتسالها، وكلاهما عبادة على البدن،
# فالجواب أن الصلاة لا تصح الا بعد اغتسال، فلم تتوجه إلا بعد صحة أدائه، والصوم غير مفتقر إلى ذلك، ألا ترى أن صوم الجنب صحيح.
المسألة الرابعة عشرة، قال مالك: يجوز أن تقرأ الحائض ما شآت، ولا يجوز ذلك للجنب، فالجواب أن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيح مالا يبيحه غيرها، والضرورة عندنا داعية للحائض أن تقرأ، مخافة أن تنساه، ولا ضرورة مع الجنب، لأن زوال المانع بيده. (¬22)