AUTO القواعد الفقهية
ولنبدأ من ذلك بالطهارة، وفيها ست قواعد:
القاعدة الأولى (¬1)
نقرر فيها الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المستعمل، فنقول:
المطلق هو الباقي على أصل خلقته، ويلحق به المتغير بما لا ينفك عنه غالبا، وكان الأصل أن لا يقال في هذا: انه مطلق، ولكنه سمي بذلك كالذي بقي على أصل خلقته، لأنه إذا عبر عنه يقال: هذا ماء، فيطلق ولا يقيد؛ وماء الورد وما أشبهه بخلاف ذلك، لا يطلق عليه أنه ماء إلا بالمجاز، بل يقال: هذا ماء ورد، والمضاف من المياه كلها خرج عن هذا الاسم بالأصل. فلا سؤال عنه في كونه لا يقال: إنه مطلق، وإنما كان السؤال في المتغير بما لاينفك عنه غالبا، فألحقه المشرع بالأول، وعلة التسمية أبديناها.
والماء المستعمل هو الذي أديت به طهارة وانفصل عن الأعضاء، والماء ما دام في الأعضاء فلا خلاف أنه طهور وأنه مطلق، فبعد الانفصال اختلف فيه، هل هو صالح للتطهر أولا، ؟ وهل هو نجس أو لا، وهل ينجس الثوب إذا لاقاه أو لا؟ .
واختلف القائلون بخروجه عن صلاحيته للتطهر، هل ذلك معلل بإزالة المانع، أو بأنه أديت به قربة، ويخرج على القولين مسائل:
فإذا قلنا: العلة إزالة المانع، لم يندرج في الماء المستعمل الغسل في المرة الثانية والثالثة إذا نوى بالأولى الوجوب، ولا الماء المستعمل في تجديد الوضوء، ونحو ذلك مما لا يزيل المانع، ويندرج فيه الماء المستعمل في غسل الذمية، لأنه أزال المانع، فلو عللناه بأنه قربة لما اندرج فيه المستعمل في غسل الذمية، واندرج الآخران (¬2).
قال شهاب الدين رحمه الله: وللقائلين بخروجه عن كونه صالحا للتطهر مدارك، أحسنها أن قوله تعالى: "وأنزلنا من السماء ماء طهورا" (¬3)، مطلق في التطهير، والمطلق يدل على أصل الفعل، وهو -هاهنا- التطهير لا المرة والمرتان، فإذا حصلت المرة فقد حصل موجب اللفظ وبقيت المرة الثانية فيه غير منطوق بها، فتبقى على الأصل غير معتبرة، فإن الأصل في الاشياء عدم الاعتبار في التطهير وغيره، إلا ما وردت به الشريعة، قال: وهذا وجه قوي حسن (¬4).
قلت: الاصل خلافه، وهو الأظهر؛ فإنه لما قضينا على الماء بمطلق التطهير فذلك حاصل له وثابت مع المرة الأولى وثابت له مع الثانية والثالثة هكذا، غير زإئل حتى يدل دليل على زوال ما ثبت له بذلك الإطلاق، والله أعلم.
CHECK القاعدة الثانية أقرر فيها ما يمكن أن ينوى قربة مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها ولا بد منها فيه مما ليس كذلك
القاعدة الثانية (¬5)
أقرر فيها ما يمكن أن ينوى قربة مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها ولا بد منها فيه مما ليس كذلك، فأقول أولا:
قال شهاب الدين رحمه الله: ما لا يمكن أن ينوى قربة قسمان:
أحدهما النظر الأول المفضي إلى العلم بثبوت الصانع، فانعقد الاجماع على أنه لا يمكن أن ينوى التقرب به، فإن قصد التقرب فرع عن اعتقاد ثبوت الصانع، وهو حينئذ لم يثبت فلا يصح. (¬6)
الثاني فعل الغير تمتنع النية فيه، فإن النية محصصة للفعل في بعض جهاته من الفرض والنفل وغر ذلك من رتب العبادات، وذلك يتعذر على الانسان في فعل غيره (¬7)، قال: وما عدا هذين القسمين تمكن نيته.
قلت: وتنقضه: النية لا تحتاج إلى نية، (¬8) ولا يمكن أن ينوى، فإنه لو كان كذلك للزم التسلسل، وهو محال، وما لزم عنه المحال فهو محال.
قال شهاب الدين رحمه الله:
ثم الذي تمكن نيته، منه ما شرعت فيه النية، ومنه ما لم تشرع فيه.
وبيان ذلك أن نقول: المشروعات إما مأذون فيها واما مطلوبة، فالمأذون فيها لم تشرع النية فيها من ذلك الوجه، ولكن من نوى التقوي (¬9) بالمباح على طاعة الله فهو حسن، وله التقرب به من هذا الوجه.
والمطلوب إما مطلوب الترك وإما مطلوب الفعل، فالذي طلب تركه يصح فعله في الشريعة ويجزئ دون نية، ولكن النية مع الترك تدخله في الثواب، وبلا نية كان معه السلامة من العقاب. (¬10).
والذي طلب فعله، إما أن تكون صورة فعله كافية في المصلحة الطلوبة منه أو لا، فإن كان الأول كرد الديون فلا يحتاج إلى نية فيه، والنية أيضا تدخله في المثوبات، ولو لم تكن النية لما كان في ذلك ثواب.
قلت: هذا بيعد، (¬11) فإن من أعطى نفقة الأقارب والعيال، الظاهر من الشرع أن المثوبة له ولابد، لأنه خير ثعدى منه إلى غيره، وحصل نفع غيره به،
# وقال ص: "في كل كبد رطبة أجر" (¬12)، فهو لو سرق له كان له الأجر، فكيف، (¬13) وان كان الثاني، وهو ألا تكون صورته كافية في تحصيل مصلحته، فلا بد فيه من النية، وهذا كالأمور التعبدية كلها، فالصلاة شرعت لتعظيم الرب تعالى وإجلاله، والإجلال إنما يحصل بالقصد.
قلت: هذا أحسن من قول بعض الفقهاء في النية:
لم كانت في الوضوء ولم تكن في إزالة النجاسة؟ والجميع طهارة، فقال: لأن إزالة النجاسة توجه الأمر إلى تركها، وما طريقه الترك لا يفتقر إلى نية، يدلك عليه ترك الكلام في الصلاة، (¬14) والوضوء إنما توجه الأمر فيه إلى ايجاد فعل، وذلك يفتقر إلى نية، يدلك عليه الصلاة والصوم، فإنه ينقض عليه بالصوم، فإنه ترك وليس بفعل. (¬15)
قال: ونذكر هنا أربع مسائل:
المسألة الأولى، قال: تقدم لنا إن الإنسان لا ينوي فعل غيره وإنما ينوى فعل نفسه، ونحن في الصلاة ننوي فرضها أو نفلها، والنقلية أو الفرضية ليست كسبنا، وانما هي أحكام وردت علينا، لا دخل لنا فيها.
فأجاب رحمه الله بأن قال: النية تعلقت بعين الكتسب لتعود للكاسب، أما استقلالا فلا. (¬16) قال: وبهذا نجيب عن كون الإمام ينوي الإمامة في الجمعة، مع أن فعل الامام مساو لفعل المنفرد.
وإذا كان كذلك فهو نية بلا منوي إذا قلنا: متعلق النية كونه مقتدى به، وهذا، وإن لم يكن من فعله، لكن صحت النية تبعا لما هو من فعله. (¬17)
المسألة الثانية: النية لا تحتاج إلى نية، قال جماعة من الفضلاء: لئلا يلزم التسلسل، ولا حاجة إلى التعليل بالتسلسل، بل النية هي صورتها كافية في تحصيل
# مصلحتها، لأن مصلحتها التمييز وهو حاصل بها، قصد ذلك أو لم يقصد (¬18)
قلت: الأولى أن يقال: هو من القسم الذي لا تصح فيه النية، كالنظر الأول إلى إثبات الصانع كما قلنا أولا، لا كما قال شهاب الدين رحمه الله في رده على الفضلاء، فانظره، والله أعلم.
المسألة الثالثة: الذي ينوي فرض صلاة الظهر خرج له سنن الظهر فلا يثاب عليها، وهذا لم يقله أحد، فإن قلنا: ينوي ما في الظهر من فرض الفرضية، وما به من سنة فينويه هو أيضا، لم يقل به أحد.
فأجاب بأن النية المجملة من حيث الفرضية عمت الفروض والسنن، وانسحبت على ذلك إجماعا فلا تحتاج إلى تفصيل. (¬19)
قلت: يوهم كلامه أن الإجماع رفع هذا الاشكال، ووجب الانقياد له على ما هو الأمر عليه، وليس كذلك. فالفرض توجه نحو هذا المجموع من حيث هو مجموع، ثم ذلك المجموع له أجزاء، بعضها فرائض، وبعضها سنن، وبعضها فضائل، والنية متوجهة نحو المجموع الذي سمي بالظهر أو غيره من الأسماء. (¬20)
قلت: ومن تمام هذه القاعدة أن نبين الفرق بين ما تتوزع فيه النية فتصح وبين ما لا يصح إذ ذلك (¬21) فنقول:
CHECK القاعدة الثالثة نقرر فيها الفرق بين ما يبسمل فيه مما لا، فنقول
قيل: ما لا يجوز فيه تفريق النية من العبادات، العبادة المرتبطة بعضها ببعض، حتى إن أولها ليفسد بفساد آخرها ولا يتخللها ما ليس من جنسها، كالصلاة، هذه لا يصح التوزيع في نيتها، وما لم يكن مرتبطا كالزكاة يجوز التفريق، وماكان مرتبطا ولكنه تخللها ما ليس من جنسها كالوضوء، قيل: بالتفريق، وقيل: لا يجوز، وكالحج فإنه يفرق.
القاعدة الثالثة (¬22)
نقرر فيها الفرق بين ما يبسمل فيه مما لا، فنقول:
أفعال العباد إما قربات وإما محرمات، وإما مكروهات، وإما مباحات، .
فالمباحات جآت البسملة في بعضها كالأكل والشرب والجماع، والحث على ذلك في بعضها آكد من بعض، ولم يات (اي الحث) في كل شيء من المباح، وما لم يات فيه فحسن (¬23) للانسان أن يستعمله ليجد بركة ذلك. وأما المحرمات والمكروهات فيكره له التسمية عند الشروع فيها، من حيث قصد البركة بها، وذلك لا يراد في الحرام والمكروه، بل المراد من الشرع عدمه وتركه، وأما القربات فقد
جاء في بعضها وأكد فيه كالذيح، وجاء عند قرآة القرآن.
CHECK القاعدة الرابعة نقرر فيها الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاسات، فنقول
واختلف فيه في بعضها كالغسل والوضوء والتيمم، وليس مشروعا عند الأذكار، ولكنه إن استعمل فحسن فهو الظاهر منها مع القربات بأجمعها، والله أعلم. (¬24)
القاعدة الرابعة (¬25)
نقرر فيها الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاسات، فنقول:
ذهاب النجاسة في الشريعة يقع بثلاثة أوجه: بالإزالة، والإحالة، وبهما معا، ولكل وجه خاصية يمتاز بها.
فالإزالة بالماء في الثوب والجسد والمكان، والإحالة في الخمر تصير خلا، وهما معا في الدباغ فإنه إزالة للفضلات المستخبثة، بالدباغ القابض الذي يوجب العصر فيخرج ما في الجلود من ذلك، وأما الإحالة فلأن صفة الجلود تتغير عن هيئتها إلى هيئة أخرى. فخاصية الإزالة، الماء الطهور، والنية على الخلاف، ووصول الغسل إلى حد ينفصل الماء غير متغير، وأن السبب الاستقذار. وخاصية الاحالة
# عدم الماء، والنية والاستقذار، فلا يحتاج للماء، بل قد يوجد مع عدمه (¬26) وقد يلقى في الخمر ما يكون ذلك سببا لإحالة الخمر خلا، وكذلك السبب في تنجيسها طلب الإبعاد، لا الاستقدار، والنية مانعة من التطهير. والصورة التي يجتمعان فيها، خواصها عدم اشتراط الماء، وعدم اشتراط النية إجماعا، والاستقذار. (¬27)
قاعدة تعرف بجمع الفرق، وهو أن العنى الواحد يوجب الضدين المتنافيين، وهو قليل في الشريعة، وله أمثلة:
أحدها هذه المسألة، فإن القصد مناسب للتطهير، فاشترطه من اشترط والمناسبة في الإزالة، وجعله مانعا في الإحالة، سدا للذريعة، فإنه إذا جوزنا القصد للتخليل جوزنا إبقاءها في الملك، ففي ذلك الزمان ربما انبعثت الدواعي على ما لا ينبغي، فترتب على القصد الضدان: الإباحة والمنع.
الثاني: السفيه يمنع من التصرف في ماله حيطة على ماله، وتمضى وصيته وتنفذ، مخافة أن لا يصل اليه نفع بماله.
CHECK القاعدة الخامسة نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعة
الثالث، الجهالة ممنوعة في البيع والإجارة، والأجل المحدود لا يصح أن يعين منه يوم لخياطة ثوب مثلا، فصار الجهل مطلوبا متروكا. (¬28)
الرابع، الأنوثة اقتضى ضعفها التأخر عن الولايات، واقتضى ضعفها ولاية الحضانة.
قلت: ليس ضعفها أوجب تقدمها قط، بل الضعف موجب للتأخر أبدا، وما تقدمت في الحضانة إلا لأنها في ولاية الأولاد أقوى من الرجل كما يقرر في موضعه.
الخامس، قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اقتضى تعظيمها بذل المال لها، واقتضى أيضا منع الربهاة منهم، فكانت هذه الأشياء توجب فيها ما قلناه. (¬29)
القاعدة الخامسة (¬30)
نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعة.
وبيان ذلك أن نقول أولا:
إن قوما قالوا: إن النجاسة إذا مسها ماء، تنجس بملاقاته لتلك النجاسة، (¬31) فإذا لاقاه آخر فكذلك، فلا يتصور تطهير للنجاسة أبدا.
والجواب أن النجاسة ليست نجاستها من حيث عينها وجوهرها، بل لعرض ووصف لاحق بذلك الجوهر، فإذا ذهب ذلك العرض من الرائحة أو اللون أو الطعم فقد ذهبت النجاسة وزالت حقيقة لا رخصة، فإن الحكم تابع للسبب، فإذا زال سببه زال هو، واذا وجد وجد الحكم.
قلت: ذكر شهاب الدين -رحمه الله- الفرق بين النجاسة في الباطن من الحيوان، وبين ما يرد على الباطن، (¬32) رأيت إلحاقه بهذه القاعدة أولى فأقول:
الفرق بين ما ينشأ في باطن الحيوانات من النجاسات وبين ما ورد عليه من النجاسات، أن الذي نشأ فيه، أصله الطهارة فاستصحبت، والوارد قضي عليه بالنجاسة قبل أن يرد، فكان الأصل فيه النجاسة فاستصحبت، فاستصحاب الحكم فيهما أوجب الحكمين المختلفين، وسواء في هذا، الدم والبلغم، والسوداء والصفراء وسائر الأتفال والفضلات المائعات، وانما يقع التنجيس بعد الانفصال، ويقع عند مالك في بعضها لا في الكل، إذ الصفراء والبلغم ليسا بنجسين عنده، بخلاف الدم والسوداء والاتفال والبول، وفي العرق إذا كان عن نجس - قولان، والله الموفق للصواب. (¬33)
CHECK القاعدة السادسة في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف
القاعدة السادسة (¬34)
في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف.
جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الجنب (¬35) بالوضوء إذا اراد النوم، فقال الفقهاء: إنه رافع للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، ولا يزيل الحدث الأصغر وإنما يزيل جنابة أخرى.
قلت: وينبغي أن يقولوا: وهو رافع للجنابة بالنسبة إلى الأكل، لما جاء في ذلك أيضا.
ثم إنهم قالوا أيضا: الماسح على الخف إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفه قبل غسل الأخرى، هل يصح له المسح على هذا الغسل أم لا؟ قولان،
# أجروا الخلاف على أنه يكمل كل عضو بالفراغ منه ويرتفع حدثه أو حتى يتم الجميع؟
ورد عليهم شهاب الدين في هذا من حيث إن الحدث الذي يصح رفعه هو المنع من الصلاة وما أشبهها، لا الأسباب التي توجب الوضوء كالبول والغائط، فإنها لا يصح رفعها (¬36)، فإذا كان كذلك فالمنع ليس متعلقا بالأعضاء حتى يقال هذا الذي قالوه، وإنما هو متعلق بالمكلف.
ثم قال: فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون يرفع المنع (¬37) عن المكلف باعتبار لبس الخف خاصة ويبقى المكلف ممنوعا من الصلاق كما قيل في الوضوء يرفع الجنابة باعتبار النوم خاصة، فتكون القاعدة كالقاعدة؟
فأجاب بأن القول بأن الوضوء يرفع الحدث الأكبر باعتبار النوم خاصة، سببه الحديث الوارد، وهذه الامور تعبدية، والأمور التعبدية لا قياس فيها. فالقول برفع الحدث عن كل عضو، باطل، وانما يصح لو ثبتت الاباحة عقبه، لكن المنع باق إجماعا، فالحدث باق.
فظهر أن المنع متعلق بالمكلف لا بالأعضاء، لأجل ذلك لا يصح شيء من هذه القاعدة، أعني قاعدة الخف.
ويظهر لك أيضا بطلان قول من يقول: التيمم لا يرخ الحدث، من حيث إن الحدث، المراد به المنع من الصلاة، والمنع متعلق بالمكلف لا بالأعضاء، ولا
# خلاف أن المتيمم إذا استعمل تيممه بشروطه فإنه يصح له أن يصلي به، فكيف يقال: لا يرفع الحدث.
قلت: بعض اصحابنا المالكيين يقول: كان للابس الخف المسح عقب الطهاز بالماء ولم يكن عقب التيمم، والجميع طهارة تستباح بها الصلاة، من حيث إن التيمم لا يرفع الحدث، فلم يجز أن يمسح بذلك. لأنه برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة بالماء، لأنه يرفع الحدث، فهو أقوى من التيمم فافترقا. وهذا ما ذكره. وعلى ما ذكره شهاب الدين يبطل له هذا التعليل.
وأيضا، فالظاهر أن يقال: المسح على الخف رخصة، وهو إنما ورد عقب الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "دعهما فإني أدخلتهما، وهما طاهرتان"، فلا يقاس التيمم على ذلك، لأن الرخص تقصر على ما وردت عليه. وايضا، فالمسح إنما كان تخفيفا، وما يعمل ذلك إلا بحسب المتوضيء لا بحسب المتيمم. ومن قال بأنه لا يرفع الحدث استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - لجنب: "أصليت بأصحابك وأنت جنب" (¬38)؟ ! وأيضا، فإنه إذا وجد الماء يغتسل.
وقد أجيب الأول بالمنع من اقتضاء ذلك ما قصدوه. والثاني (¬39) بأن الرفع كان لغاية، على نوع ما يكون النكاح مبيحا إلى غاية الطلاق.
قلت: ولنذكر مسائل، تتمة للباب.
المسألة الأولى (¬40): قال مالك بغسل قليل النجاسة كثيرها، وهو لا يقول بغسل قليل الدم، فلم كان هذا، والجميع نجاسة؟
فالجواب أن قليل الدم لا يمكن الاحتراز منه، لأن الانسان لا يخلو عنه، كذلك سائر النجاسة، لأنها يمكن الاحتراز منها من غير مشقة.
المسألة الثانية: قال مالك: يمسح على الخفين إذا لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وأما بالتيمم فلا يمسح عليهما، والجميع طهارة تستباح بها الصلاة، فما هو الفرق؟
فالجواب أن التيمم كان طهارة للضرورة، وذلك من حيث استباحة الصلاة به ولا يرفع الحدث، فلم يجز أن يمسح على الخفين، لأنه برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة بالماء.
قلت: بل الأولى أن يقال: المسح على الخفين رخصة، وهي إنما وردت عقب الطهارة بالماء لا عقب التيمم، فتقصر الرخصة على محلها، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة، دعهما فإني أدخلتهما، وهما طاهرتان.
المسألة الثالثة: قال مالك: لا يمسح على الخفين إلا بعد لبسهما بعد كمال الطهارة، ويمسح على الجبائر والعصائب وان لبسهما على غير وضوء، والجميع حائل، فلم كان الفرق؟
فالجواب: ان الجبائر والعصائب، شدهما ليس موقوفا على اختياره، وانما هو على حسب ما تدعو اليه الحاجة، فقد يحتاج اليها وهو على غير وضوء، ولا يمكنه الصبر إلى أن يتوضأ، فلم يعتبر في جواز المسح عليها أن يكون لبسهما على طهر، والخفان ليس كذلك، لأن لبسمهما موقوف على اختياره.
المسألة الرابعة، قال ابن القاسم: يجبر المسلم امرأته النصرانية على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة، وفي كلا الموضعين هو إجبار على غسل ليست مخاطبة به، فالجواب أن المسلم لا يجوز له وطء زوجته حتى تغتسل من الحيض، وله أن يطأ زوجته قبل أن تغتسل من الجنابة، فافترقا.
المسألة الخامسة، إذا أراد الجنب النوم توضأ ولا يلزم ذلك الحائض، والحدث الموجود بهما يوجب الغسل، فالجواب أن الوضوء أمر به الجنب ليكون ذلك سببا للاغتسال عند الشروع، والحائض لا يصح منها ذلك قبل انقطاع دم
# الحيض، وأيضا فالجنب قادر على رفع حدثه بالاغتسال، فلما تركه غلظ عليه بالوضوء، والحائض غير قادرة ولا مامورة، فلم يتوجه عليها تغليظ.
المسألة السادسة، لا يتكرر المسح في الوضوء ويتكرر الغسل، والكل طهارة، فلم كان ذلك؟ فالجواب أن الغسل موضوع على التثقيل، فناسب التكرار، والمسح موضوع على التخفيف فلم يناسب التكرار.
المسألة السابعة، قال مالك: لا يجوز المسح على خمار وعمامة ويجوز المسح على الخفين، وفي كلا الموضعين المسح على حائل دون عذر، فالجواب أن المشقة تلحق في نزع الخف عند ارادة الوضوء، ولا تلحق في مسح الرأس.
المسألة الثامنة، قال مالك: إذا مسح رأسه ثم حلقه لم يعد مسحه، وإذا خاح خفيه بعد أن مسح عليهما غسل رجليه، وفي كلا الموضعين هو ماسح على حائل فى ون البشرة، فالجواب أن شعر الرأس أصل بنفسه، وليس بدلا عن غيره، والخف بدل، فإذا طهر المبدل عنه زال البدل.
المسألة التاسعة، قال سحنون في المرأة الجنب تحيض ثم تطهر فتغتسل:
إن نوت الحيض دون الجنابة أجزأها، وإن نوت الجنابة لم تجزها، فالجواب أن الحيض يمنع أشياء لا تمنعها الجنابة، من ذلك الوطء، ووجوب الصلاة، وغير ذلك، فكان حكمه أغلظ، فنية الأغلظ تجزيء عن نية الأدون، ولا تنعكس.