طوپيقا لأرسطوطاليس

[book 2]

ص ٥٠٢

[book 2]

[chapter 19: II 1]

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الثانية منه 〈مواضع العرض المشتركة〉

〈استهلال عام〉

قال:

إن من المسائل ما هى كلية، ومنها ما هى جزئية. فالكلية مثل قولنا إن كل لذة خير وإنه ولا لذة واحدة خير. والجزئية مثل قولنا: قد توجد لذة واحدة خير، أو توجد لذة واحدة ليست خيرا. والتى تثبت وتبطل بالكلية مشتركة لجنسى المسائل كليهما. وذلك أنا إذا بينا أن الشىء يوجد للكل، نكون قد بينا أنه موجود للبعض. وكذلك إذا بينا أنه ليس يوجد ولا لواحد، نكون قد بينا أنه ليس يوجد للبعض. فينبغى أولا أن نتكلم فى التى تبطل إبطالا كليا من قبل أنها مشتركة للكلية والجزئية، ومن قبل أنها أخرى بأن تستعمل الأوضاع فيما يوجد أو مالا يوجد، ولأن الجدليين إنما من شأنهم أن يبطلوا الأقاويل. ومن أصعب الأمور أن تنعكس التسمية المشاكلة المأخوذة من العرض، وذلك أن الذى يكون بجهة من

ص ٥٠٣

الجهات وليس بكل، فإنما يمكن أن يكون فى الأعراض وحدها. وذلك أنه واجب، ضرورة، أن يكون الانعكاس من الحدود ومن الخاصة ومن الجنس — مثال ذلك أنه إن وجد لشىء من الأشياء أنه حى مشاء ذو رجلين، كان الذى يعكسه فيقول: إنه حى مشاء ذو رجلين — صادقا. وكذلك أيضا من الجنس: فإنه إن وجد لشىء من الأشياء أنه حى فهو حى. ومثل هذا بعينه يوجد فى الخاصة أيضا. وذلك أنه إن وجد لشىء من الأشياء أنه قابل للنحو، فهو قابل للنحو، إذ كان ليس يمكن فى شىء من هذه أن يكون إنما يوجد فى بعض الشىء، لكنه يوجد على الإطلاق أو لا يوجد. فأما فى الأعراض فليس يمنع مانع من أن يكون فى بعض الشىء بمنزلة البياض والعدالة. فإنه ليس يكتفى فى التبيين على أن الإنسان أبيض أو عادل بأن يتبين أن البياض أو العدالة يوجدان له. وذلك أنه قد يقع الشك فى أنه أبيض أو عادل فى شىء منه. فليس الانعكاس إذا بواجب فى الأعراض.

وينبغى أن نلخص الخطأ الواقع فى المسائل فنقول إنه صنفان: إما بأن يكذب فيها، وإما بأن يتجاوز اللفظ الموضوع فيها، وذلك أن الذين يكذبون يخطئون إذا قالوا فيما ليس بموجود لشىء إنه موجود له. وكذلك الذين يلقبون الأشياء بأسماء غريبة، فيسمون مثلا الدلبسة إنسانا — يتجاوزون التسمية الموضوعة.

ص ٥٠٤

[chapter 20: II 2] 〈مواضع〉

فأحد المواضع أنه ينبغى أن ننظر إن كان الموجود بحال من الأحوال أخرى غير العرض يوصف على أنه عرض. وهذا الخطأ يقع خاصة فى الأجناس — بمنزلة ما لو قال قائل إنه عرض للأبيض أن يكون لونا، وذلك أنه لم يعرض له أن يكون لونا، لكن اللون جنسه. فقد يمكن الواضع أن يلخص فى التسمية أيضا، بمنزلة ما يقول إنه عرض للعدالة أن تكون فضيلة. وقد يتبين للإنسان مرارا كثيرة — وإن لم يلخص ذلك — أنه قد وصف الجنس على أنه عرض، بمنزلة ما لو قال قائل إن البياض تلون، وإن المشى تحرك. وذلك أنه لا يقال إن حمل جنس من الأجناس على النوع يكون على طريق الاشتقاق، لكن جميع الأجناس إنما يحمل على الأنواع على طريق التواطؤ، لأن الأنواع تقبل اسم الأجناس وقولها. وذلك أنه من قال إن الأبيض متلون لم يصفه على أنه جنس، لأنه إنما وصفه على طريق الاشتقاق، ولا وصفه على أنه خاصة، ولا على أنه حد. وذلك أن الخاصة والحد لا يوجدان لشىء آخر غير ما هما له. وقد توجد أشياء أخر كثيرة متلونة، مثل خشبة وحجر وإنسان وفرس. فمن البين أنه قد وصفه على أنه عرض.

ص ٥٠٥

وموضع آخر أنه قد ينبغى أن ننظر فى الأمور التى قيل إن الشىء لها يوجد: إما لكلها وإما لواحد منها. وينبغى أن يكون نظرنا فى الأنواع، لا فى التى هى بلا نهاية. وذلك أن الأولى بالبحث أن يكون فى طريق من الطرق وفى الأقل من الأمور.

وينبغى أن نبحث ونجعل ابتداءنا من الأوائل؛ ثم نجرى على ذلك النسق حتى نصير إلى الأشخاص، مثال ذلك أنه إن كان القائل قال: إن العلم بالمتقابلات واحد بعينه، فينبغى أن ننظر هل العلم بالأشياء المضافة والأشياء المتضادة والأشياء المتقابلة على جهة العدم والملكة والمتقابلة على جهة الإيجاب والسلب — واحد بعينه. فإن لم يكن الأمر ظاهرا فى واحد من هذه بعد، فينبغى أيضا أن نقسم كل واحد من هذه إلى أن نصير إلى الأشخاص، مثال ذلك أن ننظر: هل العلم بالعدل والجور، أو العلم بالضعف والنصف، أو العلم بالعمى والبصر، أو العلم بأن الشىء موجود أو ليس هو موجودا — واحدا بعينه؟ وذلك أنه إن تبين فى شىء من هذه أنه ليس واحدا بعينه، نكون قد أبطلنا المسألة. وكذلك إن تبين أنه لا يوجد لشىء منها. وهذا الموضع ينعكس على الإثبات والإبطال. وذلك أنه إن ظهر لمن يقسم أنه على الجميع أو على كثيرين، فله أن يحكم بوضعه كليا، أو يعاند فى واحد.

ص ٥٠٦

فنقول إنه ليس كذلك. فإنه إن لم يفعل واحدا من هذين سخر منه، إذ لم يضع شيئا.

وموضع آخر وهو أن يعمل حدى العرض والشىء الذى يعرض فيه العرض جميعا، أو حد أحدهما، ثم ينظر إن كان قد أخذ فى الأقاويل شىء ليس يحق على أنه حق — مثال ذلك أن ينظر إن كان يمكن أحدا أن يظلم الله، فما الظلم؟ وذلك أنه إن كان إنما هو الإضرار طوعا، فمن البين أن الله ليس يظلم، إذ ليس يمكن أن يناله ضرر. وإن كان الفاضل حسودا، فما الحسود؟ وما الحسد؟ وذلك أن الحسد إن كان التأذى بما يظهر من حسن حال خير من الأخيار، فمن البين أن الفاضل ليس بحسود، لأنه لو كان كذلك لكان رديئا. فإن كان المنافس حسودا، فما كل واحد منهما؟ وذلك أنه بهذا الوجه يتبين هل ما قيل حق أم باطل — مثال ذلك أنه إن كان الحسود هو المتأذى بحسن حال الأخيار، والمنافس هو المتأذى بحسن حال الأشرار، فمن البين أن المنافس ليس حسودا.

وينبغى أن نأخذ أقاويل بدل الأسماء التى فى الأقاويل ولا نفارقها إلى أن نصير إلى الشىء المعروف. وذلك أنه مرارا كثيرة قد يوفى القول

ص ٥٠٧

بأسره فلا يكون المطلوب بينا. وإذا قيل قول مكان اسم من الأسماء التى فى القول، صار المطلوب بينا.

وأيضا يصير الإنسان المسألة لنفسه مقدمة، ثم يقاومها، لأن المقاومة تصير له حجة بحذاء الوضع. ويكاد أن يكون هذا الموضع والموضع الذى يقال فيه إنه ينبغى أن ننظر فى الأمور التى قيل فيها إن الشىء يوجد إما لكلها، وإما ولا لواحد منها واحدا بعينه، إلا أنه يخالفه فى الجهة.

وأيضا ينبغى أن نلخص أى الأشياء يجب أن نسميها كما يسميها الجمهور، وأيها لا؛ وهذا نافع فى الإثبات والإبطال، مثال ذلك أنه ينبغى أن تلقب الأعيان بالتسمية كما يلقبها الجمهور. فأما عند تحصيلنا أيما من الأعيان هو بحال كذا، وأيما ليس هو بحال كذا، فلا ينبغى أن نصغى إلى قول الجمهور فيه، مثال ذلك أنه ينبغى أن نقول فى المصح إنه الفاعل للصحة كما يقول الجمهور. فأما عند تحصيلنا الموضوع: هل هو فاعل للصحة أم لا؟ فليس ينبغى أن نسميه كما يسميه الجمهور، لكن كما يسميه الطبيب.

[chapter 21: II 3] 〈مواضع أخرى〉

وأيضا إن كان الشىء يقال على أنحاء كثيرة، وكان موضوعا إما على أنه موجود، وإما على أنه غير موجود، فينبغى أن نتبين ذلك فى أحد ما يقال

ص ٥٠٨

على تلك الأنحاء الكثيرة إن لم يكن أن يقال ذلك فى جميعها. وينبغى أن نستعمله فيما يذهب على المخاطب. وذلك أنه إن لم يذهب عليه أنه يقال على أنحاء كثيرة قاوم الذى يتشكك عليه وأراه أنه لم يرد ما شك فيه، وإنما أراد الآخر. — وهذا الموضع ينعكس على إثبات الشىء وعلى فسخه. وذلك أنه إذا أردنا أن نثبت، بينا أن أحدهما موجود متى لم نقدر أن نبينها جميعا. وإذا أردنا أن نفسخ، بينا أن أحدهما غير موجود إن لم يمكنا أن نبين ذلك فى جميعها. غير أن الذى يفسخ ليس يحتاج أن يقر بشىء، لا إن كان قيل فيه إنه موجود لجميع الشىء، ولا أنه موجود ولا لشىء منه. وذلك أنا إذا بينا فى شىء منه — أى شىء كان — أنه لا يوجد، كنا قد أبطلنا أنه يوجد لجميعه. وكذلك إن بينا أنه يوجد لشىء منه، أبطلنا أنه لا يوجد ولا لشىء منه.

فأما المثبت فينبغى له أن يتقدم فيعترف بأنه إن وجد لشىء ما منه — أى شىء كان — فهو يوجد للجميع متى كانت المقدمة مقنعة. وذلك أنه ليس يكفى فى البيان على أنه يوجد للجميع القول بأنه يوجد لواحد، بمنزلة ما نقول إن كانت نفس الإنسان غير مائتة فكل نفس غير مائتة؛ فينبغى أن نتقدم فنقر بأنه إن كانت أى نفس وجدت غير مائتة، فكل نفس غير مائتة. وليس ينبغى أن نفعل هذا فى كل وقت، بل إنما ينبغى أن نفعله إذا لم نجد قولا واحدا عاما بقوله على الجميع، كما يقول المهندس إن ثلاث زوايا المثلث

ص ٥٠٩

مساويات لقائمتين. فإن لم يذهب عليك أن الشىء على أنحاء كثيرة ففصله وانظر على كم نحو يقال، ثم حينئذ تثبت وتبطل. مثال ذلك أن الواجب إن كان هو النافع والجميل، فينبغى أن نلتمس فى الموضوع إما نثبيت الأمرين جميعا أو إبطالهما، أعنى أنه جميل ونافع، أو أنه لا جميل ولا نافع. وإن لم يمكن أن تبين كليهما، فينبغى أن تبين أحدهما، بعد أن تدل على أن هذا هو الموجود منهما، وهذا غير الموجود. والقياس 〈يكون〉 واحدا بعينه، إذ كانت الأشياء التى ينقسم إليها أكثر من اثنين.

وأيضا ينبغى أن نميز كل ما لم يكن يقال على أنحاء كثيرة باتفاق الاسم، لكن بجهة أخرى — بمنزلة علم واحد بأشياء كثيرة، إما كالغاية، وإما كالأشياء المؤدية إلى الغاية، مثل صناعة الطب فإنها علم برد الصحة وبالتدبير، إما على أن كليهما غايتان كما يقال إن العلم بالمتضادات واحد بعينه، فإن أحد المتضادين ليس بأن يكون غاية أولى من الآخر، وإما على أنهما بالذات أو بالعرض: أما بالذات، فمثل قولنا إن ثلاث زوايا المثلث مساوية لقائمتين، وأما بالعرض فمثل قولنا إنه متساوى الأضلاع. وذلك أن الذى به عرض للمتساوى الأضلاع أن يكون مثلثا، به يعلم أن زواياه الثلاث مساويات لقائمتين. فإن كان ليس يمكن بوجه من الوجوه أن يكون

ص ٥١٠

علم واحد بأشياء كثيرة، فمن البين أنه ليس يمكن أصلا. وإن كان يمكن بوجه من الوجوه، فمن البين أنه يمكن.

ونحتاج أن نقسمهما فنعلم على كم نحو يقال، مثال ذلك أنا إذا أردنا أن نثبت أمثال هذه الأشياء، تقدمنا فوضعنا كل ما كان منها يمكن، فقسمنا إلى هذه فقط جميع ما كان منها نافعا فى التثبيت. وإن أردنا أن نبطل، وضعنا كل ما لا يمكن، والباقى ينبغى أن نتركه. ويجب أن نفعل مثل ذلك أيضا فى هذه إذا ذهب عنا على كم نحو يقال.

وينبغى أن نثبت أن كذا موجود لكذا أو غير موجود من هذه المواضع بعينها، مثال ذلك أن علم كذا بكذا يوجد له إما على أنه من الأشياء التى تؤدى إلى غاية، أو على أنه مما يقال بالعرض، أو أنه أيضا لا يوجد ولا على حال من هذه الأحوال المذكورة. والقول 〈يكون〉 واحدا بعينه أيضا فى الشهوة وسائر الأشياء الأخر التى تقال على أنحاء كثيرة، وذلك أن الشهوة لهذا الشىء إما أن تكون على أنه غاية مثل الصحة، أو على أنه من الأشياء التى تؤدى إلى الغاية، مثل المداواة، أو على أنه بالعرض مثل حال من يحب الحلاوة عند الشراب، وذلك أنه يشتهيه من طريق ما هو حلو، لا من طريق ما هو شراب، إذ كان يشتهى الحلو

ص ٥١١

بذاته، ويشتهى الشراب بالعرض؛ وذلك أن الشراب لو كان عفصا لم يشتهه. فشهوته إذا للشرب إنما هو بالعرض. — وهذا الموضع نافع فى الأشياء الداخلة فى باب المضاف.

[chapter 22: II 4] 〈مواضع أخرى〉

والنقل أيضا إلى الاسم الذى هو أعرف، مثال ذلك أن نجعل مكان قولنا فى: الظن — «البين»، ومكان قولنا: كثرة البحث — «محبة البحث». وذلك أن الاسم إذا قيل قولا أعرف صار الموضع أسهل مراما. وهذا الموضع أيضا عام فى الأمرين جميعا فى الإثبات والإبطال.

وعند تثبيتنا أن المتضادات موجودة لشىء واحد بعينه ينبغى أن نبحث عن ذلك فى الجنس، مثال ذلك إن أردنا أن نبين أنه قد يوجد فى الحس صواب وخطأ، قلنا: الإحساس هو تمييز، والتمييز يكون بصواب وبغير صواب. ففى الحس يوجد صواب وخطأ. فالبرهان إذا الآن على النوع من الجنس، وذلك أن التمييز جنس للإحساس، وذلك أن الحس يميز بجهة من الجهات. وقد يكون أيضا البرهان على الجنس من النوع، وذلك أن كل ما يوجد للنوع قد يوجد أيضا للجنس — مثال ذلك أنه إن كان علم

ص ٥١٢

يوجد خسيسا وفاضلا فقد يوجد حال كذلك، لأن الحال جنس للعلم. — فالموضع الأول يكذب فى التثبيت، والثانى يصدق. وذلك أنه ليس يلزم ضرورة أن يكون كل ما يوجد للجنس يوجد أيضا للنوع: فإن الحيوان يوجد طائرا وذا أربع، وليس الإنسان كذلك. وكل ما يوجد للنوع فواجب ضرورة أن يوجد للجنس أيضا، وذلك أنه إن كان الإنسان فاضلا فقد يوجد حيوان فاضلا.

فأما فى الإبطال فالمكان الأول صادق، والثاتى كاذب. وذلك أن كل ما لا يوجد للجنس، فليس يوجد أيضا للنوع. وكل ما كان لا يوجد للنوع فليس يجب ضرورة ألا يوجد للجنس، لأنه من الضرورة أن ما يحمل عليه الجنس فقد يحمل عليه شىء من الأنواع. وكل ما كان له جنس أو كان يقال من الجنس عن طريق اشتقاق الاسم، فواجب ضرورة أن يكون له شىء من الأنواع، أو أن يقال باشتقاق الاسم من شىء من الأنواع، مثال ذلك أنه إن حمل العلم على إنسان من الناس، فقد يحمل على ذلك الإنسان أيضا النحو أو الموسيقى أو علم من العلوم الأخر. وإن وجد إنسان علما، أو 〈إن كان〉 اسمه مشتقا من العلم فله: إما نحو، وإما موسيقى، وإما واحد من العلوم الأخر، أو اسمه مشتق من واحد منها، كقولنا: نحوى أو موسيقار.

ص ٥١٣

فإن وضع شىء يقال كيفما قيل من الجنس بمنزلة قولنا إن النفس تتحرك، فينبغى أن ننظر إن كان يمكن أن تكون النفس تتحرك بواحد من أنواع الحركة، أعنى أن تنمى أو تفسد، أو تتكون، أو غير ذلك من أنواع الحركة. وذلك أنها إن لم تكن تتحرك بواحد منها، فمن البين أنها لا تتحرك. وهذا الموضع عام للأمرين جميعا للتصحيح والإبطال، لأنها إن كانت تتحرك بواحد من أنواع الحركة، فمن البين أنها تتحرك؛ وإذا لم تكن تتحرك بنوع من أنواع الحركة، فمن البين أنها لا تتحرك.

وإذا لم نجد حجة تنفع فى الوضع، فيجب أن نبحث من الحدود: إما الموجودة للأمر الموضوع أو التى نظن أنها له. وإن لم يكن ذلك من واحد، فمن أكثر من واحد. وذلك أن الحجة تسهل من حد الشىء، إذ كانت الحجة سهلة فى الحدود.

وينبغى أن ننظر فى الموضع ما الشىء الذى إذا وجد وجب ضرورة أن يوجد الموضوع، أو ما الشىء الذى يوجد من الاضطرار إذا وجد الموضوع. فوجود الموضوع من الاضطرار إذا وجد شىء من الأشياء هو لمن يريد أن

ص ٥١٤

يثبت الشىء. وذلك أنه إن تبين أن ذلك الشىء موجود، صار الموضوع متبينا. فأما وجود شىء من الأشياء إذا وجد الموضوع، فلمن يريد أن يبطل الشىء؛ وذلك أنا إن بينا أن اللازم للموضوع غير موجود، كنا قد أبطلنا الموضوع.

وأيضا فينبغى أن ننظر فى أمر الزمان إن كان الشىء يختلف فيه — مثال ذلك إن قال قائل إن المغتذى من الاضطرار أن ينمى. وذلك أن الحيوان يغتذى دائما وليس ينمى دائما. وكذلك إن قال قائل إن المتعلم يذكر، وذلك أن هذا للزمان الماضى، وذاك للزمان الحاضر والمستقبل. فإنه يقال فينا إنا نعلم الأمور الحاضرة والمستقبلة مثلما نعلم أنه سيكون كسوف الشمس. فأما التذكر فليس يمكن أن يكون إلا لشىء قد مضى.

[chapter 23: II 5] 〈مواضع أخر〉

وأيضا من طريق المغالطة أن نسوق إلى مثل ذلك الشىء الذى فيه نلتمس وجود حجج. وهذا ربما كان ضروريا، وربما كان ضروريا فى الظاهر، وربما كان لا ضروريا، ولا ضروريا فى الظاهر. ويكون ضروريا إذا ما جحد المجيب شيئا مما ينتفع به فى الوضع، فجعل السائل

ص ٥١٥

الأقاويل فى ذلك الشىء، ويكون هذا شيئا من أمثال هذه الأشياء التى يلتمس الإنسان فيها وجود حجج. وكذلك إذا استقرى النظائر فى شىء من الأشياء بتوسط الموضوع فرام أن يبطله، لأن هذا إذا بطل بطل الموضوع أيضا. — ويكون ضروريا فى الظاهر إذا كان نافعا ومشاكلا للوضع، ولم يكن ينفع فى الشىء الذى فيه تكون الأقاويل، جحده المجيب، أو رام أن يبطله من الاستقراء الذائع الذى بالوضع يصير إليه. — فأما القسم الباقى، فإذا لم يكن الشىء الذى فيه الأقاويل لا ضروريا، ولا ضروريا فى الظاهر، وتعرض بجهة أخرى أن يفسخ على المجيب.

وينبغى أن نتوقى الوجه الأخير من الوجوه التى وصفناها. وذلك أنه يشبه أن يكون غريبا مباينا لصناعة الجدل ألبتة. ولذلك ينبغى للمجيب ألا يصعب الأمر، لكن يضع ما ليس بنافع فى الوضع بعد أن يبينه على ما ليس يعتقده، غير أنه يضعه وضعا. وذلك أنه أحرى أن يعرض للسائل فى أكثر الأمر أن يتشكك متى وضعت له هذه الأشياء بأجمعها، فلم ينتج منها شيئا.

وأيضا كل من قال شيئا من الأشياء — أى شىء كان — فقد قال بوجه من الوجوه أشياء كثيرة، لأن كل واحد من الأشياء من الاضطرار له لوازم كثيرة، مثال ذلك أن من قال إنسانا موجودا فقد قال إن حيوانا

ص ٥١٦

موجود، وإن متنفسا موجود، وإن قابلا للعلم موجود، وإن ذا رجلين موجود. فأى شىء من اللوازم إذا ارتفع، ارتفع معه أيضا الأمر الأول. وينبغى أن نتوقى إبدال الشىء بالشىء الأصعب، فإنه فى بعض الأوقات قد يكون فسخ الشىء اللازم أسهل، وفى بعض الأوقات الموضوع نفسه.

[chapter 24: II 6] 〈مواضع أخر〉

والأشياء التى يجب ضرورة أن يكون أحد الأمرين فقط موجودا لها (بمنزلة وجود المرض أو الصحة للإنسان)، فإن تهيأ لنا أن نقول فى أحدها إنه موجود أو غير موجود، فإن ذلك يتهيأ أيضا فى الباقى. وهذا المعنى ينعكس على الأمرين جميعا. وذلك أنا إذا بينا أن أحدهما موجود، نكون قد بينا أن الباقى غير موجود. وإن نحن بينا أن أحدهما غير موجود، نكون قد بينا أن الآخر موجود. فمن البين أن هذا الموضع نافع فى كليهما.

ص ٥١٧

وأيضا ينبغى أن نحتج بعد أن ننقل الاسم بحسب القول حتى يكون ما نسميه به أليق من الاسم الموضوع له، مثال ذلك أن الجيد النفس ليس يدل على الشجاع كما وضع الآن، بل على الذى له نفس جيدة، مثل ما يدل الحسن الرجاء على الذى يرجو أمورا صالحة، وكذلك الجيد الجد الذى له جد فاضل كما قال كسانقراطس إن الجيد الجد هو الذى نفسه فاضلة، فإن نفس كل واحد من الناس زعم هى جده.

ولأن من الأمور ما هى من الاضطرار، ومنها ما هى على أكثر الأمر، ومنها ما هى على أى الأمرين اتفق. فإن وضع واضع ما هو من الاضطرار على أكثر الأمر، أو ما هو على أكثر الأمر من الاضطرار، إما هو بعينه، وإما المضاد لما هو على أكثر الأمر — فإنه أبدا يعطى موضعا للحجة عليه. وذلك أنه إن وضع ما هو من الاضطرار على أكثر الأمر، فمن البين أنه قد قال فيما هو موجود للكل إنه ليس موجودا للكل. فيكون من قبل ذلك قد أخطأ. وكذلك يلزمه إن قال إن ما يقال على أكثر الأمر هو من الاضطرار. وذلك أنه يقول فيما ليس هو موجودا للكل إنه موجود للكل. وكذلك إن قال إن المضاد لما هو على أكثر الأمر هو من الاضطرار، لأن المضاد لما هو على أكثر الأمر هو ما كان على أقل الأمر،

ص ٥١٨

مثال ذلك أنه إن كان الناس على أكثر الأمر أردياء، فهم أخيار على أقل الأمر، فيكون الخطأ أيضا أكثر إن قال إنهم أخيار من الاضطرار. وكذلك إن قال إن ما هو على أى الأمرين اتفق — من الاضطرار أو على الأمر الأكثر، وذلك أنه يمكنه — وإن لم يقل ملخصا أى الأمرين قال إنه على الأمر الأكثر أو من الاضطرار، وكان الأمر على الأكثر — أن يجادل على أنه قد قال إنه من الاضطرار: مثال ذلك إن قال إن المنفيين من الميراث شرار، من غير أن يلخص، يجادل على أنه قال ذلك من الاضطرار.

وأيضا إن جعل الشىء عارضا لنفسه كأنه شىء آخر من قبل أن له اسما آخر، كما قسم فروديقوس اللذات إلى الفرح والطرب والسرور. وذلك أن هذه كلها أسماء لمعنى واحد هو اللذة. فإن قال قائل إن السرور عرض للفرح فإنما قال إن شيئا عرض لنفسه.

[chapter 25: II 7] 〈مواضع أخرى〉

ولأن الأضداد يتركب بعضها على بعض على ستة أنحاء، ويحدث عنها إذا تركبت تضاد على أربعة أنحاء، فينبغى أن نأخذ الأضداد ليكون ذلك نافعا للمثبت والنافى. — والأمر فى أنها تتركب على ستة أنحاء بين. وذلك أنه إما أن يتركب كل واحد من الضدين على الآخر، وعلى نحوين كقولنا: الإحسان إلى

ص ٥١٩

الأصدقاء، والإساءة إلى الأعداء، أو بعكس ذلك: الإساءة إلى الأصدقاء، والإحسان إلى الأعداء. وإما أن يكون كلاهما فى الواحد؛ وهذا أيضا على نحوين: كقولنا: الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأصدقاء، أو الإحسان إلى الأعداء والإساءة إلى الأعداء. وإما أن يكون الواحد فى كليهما؛ وهذا أيضا على نحوين: كقولنا: الإحسان إلى الأصدقاء والإحسان إلى الأعداء، أو الإساءة إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء.

فالتركيبان الأولان لا يحدثان تضادا، وذلك أن قولنا الإحسان إلى الأصدقاء ليس هو ضد قولنا الإساءة إلى الأعداء؛ وذلك أن كليهما مأثور ومن شأن خلق واحد بعينه. ولا قولنا أيضا الإحسان إلى الأعداء ضد قولنا الإساءة إلى الأصدقاء لأن هذين كليهما مما يهرب منه، ومن شأن خلق واحد، إذا كانا عن الشر. وليس يظن بشىء يهرب منه أنه يضاد شيئا يهرب منه، إلا أن يكون أحدهما يقال بالزيادة والآخر بالنقصان. وذلك أن الزيادة يظن بها أنها من الأشياء التى يهرب منها، وكذلك النقصان. والأربعة الباقية كلها فيحدث عنها تضاد. وذلك أن قولنا: الإحسان إلى الأصدقاء ضد قولنا: الإساءة إلى الأصدقاء. وذلك أن هذين إنما يكونان من خلق متضاد، إذ كان أحدهما مأثورا والآخر يهرب منه. وكذلك الحال فى المعانى الأخر: فإن فى كل واحد من ازدواجاتها

ص ٥٢٠

يوجد الواحد مأثورا والآخر يهرب منه، والواحد من شأن خلق محمود، والآخر من شأن خلق مذموم. — فبين إذا مما قلنا أنه قد يعرض أن تكون للواحد بعينه مضادات أكثر من واحد. وذلك أن ضد قولنا: الإحسان إلى الأصدقاء، قولنا: الإحسان إلى الأعداء، وقولنا: الإساءة إلى الأصدقاء. وكذلك إذا تأمل الإنسان على ذلك المثال كل واحد من الآخر ظهر له تضادات. فينبغى أن نأخذ من الضدين أيهما كان نافعا فى الوضع.

وأيضا إن كان يوجد للعرض ضد ما، فينبغى أن ننظر هل يوجد للشىء الذى قيل فيه إن له يوجد العرض، لأن هذا إن كان موجودا فذلك غير موجود، وذلك أنه ليس يمكن أن يوجد كلا الضدين لشىء واحد بعينه.

وموضع آخر إن قال قائل إن شيئا يعرض لشىء فينبغى أن ينظر هل يوجد للعرض ضد ما. فإن كان ضد العرض يوجد للشىء الذى قال إنه عرض له، ليس يوجد ذلك العرض للشىء الذى قال من أول الأمر إنه عرض له، وذلك أنه ليس يمكن أن توجد المتضادات لشىء واحد بعينه معا.

أو ينظر إن كان شىء يجرى هذا المجرى قد قيل على شىء من الأشياء: متى وجد وجب ضرورة أن توجد الأضداد بوجوده، مثال ذلك إن قال قائل إن الصور موجودة فينا، فإنه يلزم أن تكون تتحرك وتسكن وأن تكون أيضا محسوسة

ص ٥٢١

ومعقولة. وذلك أنه قد يرى المعتقدون للصور أنها ساكنة وأنها معقولة. وإذا كانت فينا فلا يجوز أن تكون غير متحركة، لأنا إذا تحركنا فلا بد ضرورة من أن يتحرك بحركتنا جميع ما هو موجود فينا. ومن البين أنها أيضا محسوسة متى كانت فينا، إذ كنا إنما نعرف صورة كل واحد بحاسة البصر.

وأيضا إن وضع عرض يوجد له ضد ما، فينبغى أن ننظر هل 〈القابل للعرض قابل لضد هذا العرض، لأن الشىء الواحد يقبل الأضداد. فلو قيل مثلا إن البغضة تتبع الغيظ، فإن البغضة ستكون فى الجزء الغضبى من النفس لأن فيها الغيظ، ولهذا ينبغى أن ننظر هل〉 ضده أيضا الذى هو المحبة فى الجزء الغضبى. وذلك أن المحبة إن لم تكن فيه، لكن كانت فى الجزء الشهوانى من النفس فليس يتبع البغضة الغيظ. وكذلك إن قال قائل إن الجزء الشهوانى يجهل، وذلك أنه إن كان قابلا للجهل فهو قابل أيضا للعلم. وليس يظن أن الجزء الشهوانى قابل للعلم، بل الذى يقبله الجزء الناطق. فقد ينبغى كما قلنا، للذى يريد أن يبطل، أن يستعمل هذا الموضع. فأما الذى يريد أن يثبت، فليس ينتفع به فى أن يتبين أن العرض يوجد. فأما أن نبين أنه يمكن أن يوجد، فينتفع به، وذلك أنا إذا بينا أنه ليس تقابل للضد، نكون قد بينا أن العرض ليس يوجد، ولا يمكن أن يوجد. وإن نحن بينا أن الضد موجود، أو أن القابل للضد موجود،

ص ٥٢٢

لم يكن بينا بعد أن العرض أيضا موجود، لكنه إنما يكون قد تبين فقط أنه يمكن أن يوجد.

[chapter 26: II 8] 〈مواضع أخرى〉

ولأن المتقابلات أربع، ينبغى للمثبت والمبطل أن ينظر: أما من التناقض فبالعكس من اللزوم، وينبغى أن يأخذه من استقرى النظائر: مثال ذلك أنه إن كان الإنسان حيا، فما ليس بحى ليس بإنسان. وكذلك يجرى الأمر فى الآخر. وذلك أن اللزوم فى هذا الموضع بالعكس، لأن الحى يلزم الإنسان، وما ليس بحى ليس يلزم ما ليس بإنسان،لكن الذى يلزم عكس ذلك، أعنى أن ما ليس بإنسان يلزم ما ليس بحى. ففى جميع ما يجرى هذا المجرى هكذا ينبغى أن نسأل: مثال ذلك أن الحسن إن كان لذيذا فما ليس بلذيذ ليس بالحسن؛ فإن لم يكن هذا، ولا ذاك يكون. وكذلك أيضا: إن كان ما ليس بلذيذ ليس بحسن، فالحسن لذيذ. فمن البين أن اللزوم فى التناقض إذا رجع على العكس رجع بالتكافؤ فى كليهما.

وينبغى للمثبت وللمبطل أن ينظر فى المتضادات: هل يتبع الضد للضد فى أشياء بأعيانها، أو بعكس ذلك. وينبغى أن نأخذ ذلك من استقراء النظائر بمقدار ما ينتفع به. فاللزوم إنما يكون فى أشياء بأعيانها، بمنزلة ما هو فى الشجاعة والجبن. وذلك أن تيك تلزمها الفضيلة، وهذا يلزمه الرذيلة؛ وتيك يلزمها أنها

ص ٥٢٣

من الأشياء المأثورة، وهذا أنه من الأشياء التى يهرب منها. فلزوم هذه أيضا قد يوجد فى أشياء بأعيانها، فإن المأثور ضد الذى يهرب منه. وكذلك الأمر فى الآخر. واللزوم يكون بالعكس، مثال ذلك أن الصحة تلزم جودة البنية، والمرض لا يلزم رداءة البنية، لكن رداءة البنية تلزم المرض. فمن البين أن اللزوم فى هذه يوجد بالعكس.

فأما فى المتضادات فقل ما يعرض من العكس. إلا أن اللزوم لأكثرها يكون فى أشياء بعينها. فإن كان الضد لا يلزم الضد فى أشياء بأعيانها ولا بالعكس، فمن البين أنه ولا فيما وصفنا أيضا يلزم أحدهما للآخر. وإن كان ذلك فى المتضادات فواجب ضرورة وفيما وصفنا أيضا أن يلزم أحدهما الآخر.

وينبغى أيضا أن ننظر فى الملكات والعدم على مثل ما نظرنا فى المتضادات، غير أنه ليس يوجد الأمر بالعكس فى العدم، ولكن يجب ضرورة أن يكون اللزوم دائما فى أشياء بأعيانها، كما يلزم فى الحس للبصر، وعدم الحس للعمى. وذلك أن الحس أيضا يقابل عدم الحس كتقابل الملكة للعدم: ف إن ذاك ملكة وهذا عدم.

وينبغى أن نستعمل فى الأشياء الداخلة فى باب المضاف مثل ما استعملنا فى العدم. فإن اللزوم لهذا أيضا فى أشياء بأعيانها، مثال ذلك أنه إن كان ذو الثلاثة الأضعاف كثير الأضعاف، فذو الثلاثة الأجزاء كثير الأجزاء. فإن ذا الثلاثة الأضعاف إنما يقال عند ذى الثلاثة الأجزاء، والكثير

ص ٥٢٤

الأضعاف عند الكثير الأجزاء. وأيضا إن كان العلم ظنا لمعلوم مظنون، وإن كان البصر حسا فالمبصر محسوس. والمعاندة فيه أنه ليس واجبا ضرورة فى الأشياء الداخلة فى باب المضاف أن يكون اللزوم كما قيل، وذلك أن المحسوس معلوم، والحس ليس يعلم. إلا أن هذه المعاندة ليس يظن بها أنها صادقة، لأن كثيرين يقولون إنه ليس يوجد علم بالمحسوسات. وأيضا فإن ما وصفنا نافع فى التضاد ليس بدون غيره، مثال ذلك أن المحسوس ليس بمعلوم، وذلك أن الحس ليس بعلم.

[chapter 27: II 9] 〈مواضع أخرى〉

وأيضا فقد ينبغى فى التثبيت والإبطال البحث عن النظائر وعن التصاريف. ونسمى نظائر ما كان يجرى هذا المجرى: أعنى أن العادل نظير العدالة، والشجاع نظير الشجاعة. وكذلك الأمور الفاعلة والحافظة هى نظيرة لذلك الشىء الذى هى له فاعلة أو حافظة: مثال ذلك أن الأمور الصحية نظيرة للصحة، والأمور التى تخصب البدن نظيرة لخصب البدن؛ وكذلك الحال فى الأشياء الأخر. فما جرى هذا المجرى قد جرت العادة بأن يسمى نظائر. — فأما التصاريف فمثل قولنا: على جهة العدل، وعلى جهة الشجاعة، وعلى جهة الصحة، وعلى جهة الخصب — وكل ما يقال على هذا النحو. وقد يظن بما كان على جهة التصريف أنه من النظائر، كما نقول إن قولنا: على جهة العدل نظير العدالة، وقولنا: على جهة الشجاعة

ص ٥٢٥

نظير الشجاعة. وإنما يقال نظائر لجميع ما كان فى شرح واحد بعينه بمنزلة العدالة والعدل، وقولنا: على جهة العدل. فمن البين أنه إذا تبين فى واحد — أى واحد كان — من التى فى شرح واحد بعينه أنه خير أو محمود، فأن الباقية كلها يكون ذلك فيها مثبتا، مثال ذلك أن العدالة كانت من الأمور المحمودة، فإن العدل وقولنا على جهة العدل أيضا من الأمور المحمودة. وقد يقال فى قولنا على جهة العدل وعلى جهة الإحماد إنه فى تصريف واحد من المحمود، كما يقال إن قولنا على جهة العدل من العدالة.

وينبغى أن نبحث فى الضد، لا فيما وصفنا فقط، لكن وفى ضده — مثال ذلك أن الخير ليس بلذيذ من الاضطرار؛ وذلك أن ولا الشر أيضا مؤذ. وإن كان هذا هكذا، فذاك أيضا. وإن كان العدل علما، فإن الجور جهل. وإن كان ما هو على جهة، العدل هو على جهة العلم والتخيل، فما كان على جهة الجور فهو على جهة الجهل وقلة الحنكة. وإن كانت هذه ليست كذا، فليست تيك أيضا كذا، كما ليس هو فيما وصفنا الآن أيضا. وذلك أنا قد نجد ما يكون على جهة الظلم هو بأن يكون على جهة الحنكة أجرى منه بأن يكون على جهة قلة الحنكة. وهذا الموضع قد وصف أولا فى لوازم المتضادات. وذلك أنا لسنا نسأل الآن شيئا آخر، إلا أن يكون الضد يلزم الضد.

ص ٥٢٦

وأيضا فإن للمثبت والمبطل حظا من النظر فى الكون والفساد والأمور الفاعلة والمفسدة؛ وذلك أن الأمور التى كونها من الخير فهى أيضا خير، وإن كانت هى خيرا فكونها أيضا خير؛ والأمور التى كونها شر، فهى أيضا شر. — فأما فى الفساد فالأمر بالعكس. وذلك أن فسادها إن كان من الخير فهى من الشر؛ وإن كان فسادها من الشر فهى من الخير. — والمعنى واحد بعينه فى الأمور الفاعلة والأمور المفسدة، فإن الأمور التى ما يفعلها من الخير فهى من الخير، والأمور التى ما يفسدها من الخير فهى من الشر.

[chapter 28: II 10] 〈مواضع أخرى〉

وأيضا ينبغى أن ننظر فى الأمور المتشابهة إن كانت حالها متشابهة — مثال ذلك أنه إن كان علم واحد بأشياء كثيرة فقد يكون ظن واحد بأشياء كثيرة؛ وإن كان ما له بصر يبصر، فإن ما له سمع يسمع. وكذلك الحال فى الأمور الأخر، الموجود منها والمظنون. وهذا الموضع نافع فى الأمرين كليهما، وذلك أنه إن كانت حاله هذه الحال فى شىء من الأمور المتشابهة فهى حاله فى الأشياء الأخر المتشابهة، وإن كان فى واحد منها ليس كذلك، فليس هو فى المتشابهة، الأخر كذلك.

وينبغى أن ننظر هل الأمر فى واحد وفى كثير على مثال واحد؛ وذلك أنه فى بعض المواضع يختلف. مثال ذلك أنه إن كان العلم هو التصور،

ص ٥٢٧

فإن العلم بأشياء كثيرة هو التصور لأشياء كثيرة؛ وليس هذا بحق، لأنه قد يمكن أن تعلم أشياء كثيرة، وليس يمكن أن تتصور أشياء كثيرة. فإن لم يمكن هذا، لم يكن ذاك، أعنى قولنا فى واحد أن العلم هو تصور ما.

وقد يكون النظر أيضا من الأمر الأكثر والأقل. ومواضع الأكثر والأقل أربعة: — أحدها: هل يلزم الأكثر للأكثر، مثال ذلك أنه إن كانت اللذة خيرا فما كان أكثر لذة فهو أكثر خيرا؛ وإن كان الجور شرا، فما كان أكثر جورا فهو أكثر شرا. وهذا الموضع نافع فى الأمرين جميعا. وذلك أنه إن كان تزيد العرض يلزم الموضوع كما قيل، فينبغى أن نضع أنه قد عرض؛ وإن كان لم يلزمه فلم يعرض. وهذا ينبغى أن يحصل باستقراء النظائر. — والآخر: إذا قيل شىء واحد على شيئين. فإن كان ما الأخلق به أن يكون أحرى بأن يوجد، لا يوجد، فبالحرى ألا يوجد ما الأخلق به أن يكون دونه فى الوجود. وإن كان ما الأخلق به أن يكون دونا فى الوجود يوجد، فبالحرى أن يوجد ما الأخلق به أن يكون أحرى بأن يوجد. — وأيضا إن كان اثنان يقالان على واحد، فإنه إن كان ما يظن به أنه أحرى بأن يوجد لا يوجد، فإن الذى هو دونه فى ذلك أحرى بألا يوجد. وإن كان ما يظن به أنه أحرى بأن يكون وجوده أقل، يوجد، فالذى هو أحرى بأن يوجد، يوجد أيضا.

ص ٥٢٨

وأيضا إن كان شيئان يقالان على شيئين فإنه إن كان الذى يظن به أنه أحرى أن يوجد لأحدهما لا يوجد، فالأحرى بالباقى أن لا يوجد للباقى؛ أو إن كان الذى يظن به أنه أقل وجودا يوجد للآخر، فإن الباقى يوجد للباقى أيضا.

وأيضا الموضع الذى من وجود الشىء على جهة التشابه أو على جهة الظن يقال على ثلاثة أنحاء كما قيل فى الثلاثة المواضع التى وصفنا أخيرا أنها للأكبر. — وذلك أنه إن كان شىء من الأشياء يوجد فى شيئين على مثال واحد أو يظن به أنه يوجد، فإنه إن كان لا يوجد لأحدهما فليس يوجد للآخر، وإن كان يوجد لأحدهما فهو يوجد للآخر. — وإن كان شيئان يوجدان لشىء واحد بعينه على مثال واحد، فإنه إن كان أحدهما لا يوجد فليس يوجد الباقى، وإن كان أحدهما يوجد، فالباقى يوجد. — وكذلك الحال إن كان شيئان يوجدان لشيئين على مثال واحد: وذلك أنه إن كان أحد الاثنين لا يوجد لأحد الاثنين، فليس يوجد الباقى من الاثنين للباقى من الاثنين الآخرين. وإن كان أحد الاثنين يوجد لأحد الاثنين الآخرين، فالباقى يوجد للباقى.

[chapter 29: II 11] 〈مواضع أخرى〉

فهذا مبلغ الأنحاء التى يمكن أن يحتج بها مما يقال على الأكثر والأقل، وما يقال على مثال واحد.

وأيضا من الزيادة إذا زيد شىء على شىء آخر غيره، فجعله خيرا أو أبيض من غير أن يكون قبل ذلك خيرا أو أبيض، فالمزيد يكون خيرا أو أبيض على

ص ٥٢٩

حسب ما جعل الجملة. وأيضا إذا زيد شىء على شىء موجود، فجعله أزيد فى الحال التى كان عليها، فهو أيضا يكون على تلك الحال. وكذلك يكون الأمر فى الباقى. وهذا الموضع ليس هو نافعا فى كل شىء، لكن فى التى يعرض أن تكون فيها زيادة للأكثر. وهذا الموضع أيضا ليس ينعكس على الإبطال، وذلك أنه إن لم يجعله المزيد خيرا لم يكن بينا بعد أنه ليس بخير، لأن الخير إذا زيد على شر لم يجعل الجملة خيرا من الاضطرار؛ ولا الأبيض يجعل الجملة بيضاء إذا زيد على أسود، ولا الحلو يجعل الجملة حلوة إذا زيد على المر.

وأيضا إذا قيل فى شىء من الأشياء للأكثر والأقل، فقد يقال أيضا على الإطلاق. وذلك أن ما ليس هو بخير أو أبيض ليس يقال فيه إنه خير أو أبيض بأكثر أو أقل، لأن الشر لا يقال فيه إنه خير أكثر من شىء أو أقل من شىء، لكن يقال فيه أنه شر أكثر أو شر أقل. وليس ينعكس هذا الموضع على الإبطال. وذلك أن كثيرا مما ليس يقال بالأكثر والأقل يوجد على الإطلاق. فإن الإنسان لا يقال إنه إنسان بالأكثر والأقل، وليس هو بهذه ليس بإنسان.

وكذلك ينبغى أن ننظر أيضا فيما يقال فيه إنه فى شىء من الأشياء وفى وقت من الأوقات وفى موضع من المواضع. وذلك أن الشىء الذى هو ممكن فى شىء من الأشياء، قد يكون ممكنا على الإطلاق. وكذلك الحال فيما

ص ٥٣٠

يوجد فى وقت من الأوقات وموضع من المواضع. فإن ما هو ممتنع على الإطلاق، فليس يمكن أن يوجد فى شىء من الأشياء ولا فى وقت من الأوقات ولا فى موضع من المواضع. وعناد هذا القول هو أنه قد يوجد أفاضل بالطبع فى شىء من الأشياء بمنزلة أسخياء أو أعفاء، وليس هم أفاضل بالطبع على الإطلاق. وذلك أنه ليس يوجد أحد أديبا بالطبع. وكذلك قد يمكن فى وقت من الأوقات ألا يفسد شىء من الأشياء الفاسدة، وليس يمكن ألا يفسد على الإطلاق. وكذلك أيضا قد ينتفع باستعمال صنف من التدبير فى موضع من المواضع الممرضة، أعنى فى المواضع الوبئة، وليس ينتفع به على الإطلاق.

وأيضا قد يمكن أن يكون شىء فى موضع من المواضع واحدا فقط، وعلى الإطلاق لا يمكن أن يكون واحدا فقط. وكذلك ذبح الأب حسن فى موضع من المواضع، بمنزلة ما هو فى طريبالس، وليس هو حسنا على الإطلاق. أو يكون هذا المعنى لا يدل على أنه فى موضع من المواضع،

ص ٥٣١

لا بل يدل على أنه عند قوم، لأن هو، لا القوم، حيثما كانوا، فذلك عندهم حسن.

وأيضا فقد ينتفع بشرب الدواء فى وقت من الأوقات، أعنى فى وقت المرض، وليس ينتفع به على الإطلاق؛ أو يكون هذا المعنى لا يدل فى وقت من الأوقات، لكنه يكون نافعا لمن هو فى حالة علة. وذلك أنه إذ كان بهذه الحال فقط، ينتفع به من غير أن يقال أى وقت كان. — والذى يقال على الإطلاق هو الذى يقال إنه حسن أو ضد ذلك من غير أن يزيد عليه شيئا، مثال ذلك أنك لا تقول إن ذبح الأب حسن مطلقا، بل نقول أنه حسن عند قوم؛ فليس هو إذا حسنا على الإطلاق. وقد تقول: إن عبادة الله حسنة، من غير أن تضيف إلى قولك شيئا آخر، وذلك أن عبادة الله على الإطلاق حسنة. — فيجب متى ظن بشىء من الأشياء أنه حسن أو قبيح أو شىء آخر مما أشبه ذلك من غير أن يحتاج إلى أن يزاد فيه شىء من الأشياء، فهو كذلك على الإطلاق.

][ تمت المقالة الثاتية من كتاب طوبيقا ][

][ وجدت فى آخر هذه المقالة ما هذه حكايته: فى هذه المقالة مواضع يسيرة ترجمناها على ما أوجبه ظاهر لفظها ولم يصح لنا معاها؛ ونحن نراجع النظر فيها، فما صحح لنا معناه منها نبهنا عليه إن شاء الله.

ص ٥٣٢

نقلت من نسخة الحسن بن سوار، التى صححها من نسخ نظر فيها على أبى بشر، فرجع بالخلاف بين النسخ إلى السريانى وأصلحه على ما أوجبته النسخ السريانية.

قوبل بالمقالة الأولى وهذه المقالة الثانية نسخة عتيقة ذكر ناسخهما أنه كتبهما فى سنة ثمان وتسعين ومائتين من الدستور الأصلى المصحح الذى نقل من اليونانى، وقابل بهما عليه؛ وأنه قوبل بهما أيضا اليونانى، وصححتا بحسب ذلك، فكان أيضا موافقا ][.