[book 1]
[chapter 1: I 1]
بسم الله الرحمن الرحيم
المقالة الأولى من كتاب طوپيقا، نقل أبى عثمان الدمشقى 〈الجدل وموضوعه — الحجج〉
〈غرض هذا البحث〉
قال:
إن قصدنا فى هذا الكتاب أن نستنبط طريقا يتهيأ لنا به أن نعمل من مقدمات ذائعة قياسا فى كل مسئلة تقصد، وأن نكون — إذا أجبنا جوابا — لم نأت فيه بشىء مضاد. فينبغى أن نقول أولا ما هو القياس، وما هى أصنافه حتى يحصل لنا القياس الجدلى إذ كنا هذا القياس نلتمس فى هذا الكتاب. فنقول:
إن القياس قول إذا وضعت فيه أشياء لزم من تلك الأشياء الموضوعة شىء آخر غيرها من الاضطرار — فالبرهان هو القياس الذى يكون من مقدمات صادقة أولية، أو من مقدمات يكون مبدأ المعرفة بها قد حصل من مقدمات ما أولية صادقة.
والقياس الجدلى هو الذى ينتج من مقدمات ذائعة.
والمقدمات الصادقة الأولى هى التى تصدق بذاتها، لا بغيرها؛ وذلك أنه ليس ينبغى لنا أن نلتمس فى مبادئ العلوم اليقينية «لم الشىء»، لكن ينبغى أن يكون كل واحد من مبادئ العلوم اليقينية صادقا بنفسه. والمقدمات الذائعة هى التى يظنها جميع الناس أو أكثرهم أو جماعة الفلاسفة أو أكثرهم أو المشهورون منهم والذين فى غاية النباهة.
والقياس الممارى هو الذى يكون من مقدمات ذائعة فى الظاهر، وليست ذائعة على الحقيقة؛ أو الذى يكون فى الظاهر من مقدمات ذائعة أو من ذائعة فى الظاهر، لأنه ليس كل ما كان ذائعا فى الظاهر فهو أيضا ذائعا. وذلك أنه ليس شىء من الأشياء التى يقال فيها إنها ذائعة يكون تصوره فى جميع حالاته مموها كما يعرض فى مبادئ أقاويل الممارين، لأن طبيعة الكذب تتبين فيها على المكان فى أكثر الأمر لمن معه أدنى فطنة، فضلا عن غيره. فالأول من القياسين المماريين اللذين وصفنا ينبغى أن يسمى قياسا. وأما الثانى فينبغى أن يسمى مماريا، فأما 〈أن يسمى〉 قياسا، فلا؛ لأنه فى الظاهر قياس، إلا أنه ليس ينتج.
وها هنا أيضا غير هذه القياسات المذكورة كلها، وهى المغالطات التى تكون من الأشياء التى تخص بعض العلوم، بمنزلة ما يعرض فى الهندسة وما جانسها من العلوم. فإنه قد يشبه أن يكون هذا الصنف يخالف القياسات التى وصفنا، لأن الذى يرسم شكلا باطلا ليس يعمل قياسا من مقدمات صادقة أولية، ولا من مقدمات ذائعة: إذ كان ليس يدخل فى الحد، وذلك أنه ليس يقتضب ما يظنه جميع الناس ولا ما يراه أكثرهم، ولا ما يظنه الفلاسفة أو أكثرهم أو المشهورون جدا منهم، لكنه يعمل القياس من المقدمات التى تخص الصناعة، إلا أنها ليست صادقة. لأنه إذا رسم أنصاف الدوائر على غير ما ينبغى، أو أخرج بعض الخطوط على غير طريق إخراجها، استعمل المغالطة.
فلينزل أن أنواع القياسات، إذا حصلناها على طريق الرسم، هى هذه التى وصفنا. وبالجملة، نقول إن هذا مبلغ ما نريد تحصيله فى جميع ما وصفنا وما سنصفه من بعد، لأنه ليس قصدنا فى شىء منها استيفاء القول المستقصى. ولكن الذى نريد أن نصفه من أمرها على طريق الرسم لما رأينا فيه من الغناء والكفاية فى هذا الطريق الذى نحونا نحوه، وهو أن يكون يتهيأ لنا أن نتعرف كل واحد منها كيفما كان.
[chapter 2: I 2] 〈فائدة الجدل〉
ويتبع ما وصفنا أن نذكر الأشياء التى ينتفع فيها بهذا الكتاب: كم هى؟ وما هى؟
فنقول إنه ينتفع به فى ثلاثة أشياء: فى الرياضة، وفى المناظرة، وفى علوم الفلسفة. والأمر فى أن هذا الكتاب نافع فى الرياضة ظاهر بين من هذا، وذلك أنه إذا كان لنا طريق نسلكه أمكننا بأسهل مأخذ أن نحتج فيما نقصد للحجة فيه. — فأما منفعته فى المناظرة فمن قبل أنا إذا أحصينا آراء الجمهور كانت مخاطبتنا إياهم من الآراء التى تخصهم، لا من الأشياء الغريبة، لننقلهم عما نراهم لا يصيبون القول فيه. — فأما منفعته فى علوم الفلسفة فلأنا إذا قدرنا أن نتشكك فى الأمرين جميعا، سهل علينا فى كل واحد من الأمور أن ندرك الحق والباطل.
وقد ننتفع به أيضا فى أوائل كل واحد من العلوم، وذلك أنه ليس يمكننا أن نقول فيها شيئا من الأشياء من المبادئ التى تخص العلم الذى ننحو نحوه، لأنها مبادئ أولى الجميع. فأما من الأشياء الذائعة فى كل واحد فواجب ضرورة أن نتكلم فيها. فإن هذا المعنى أخص الأشياء وأليقها بصناعة المنطق، إذ كان لها بما هى عليه من الفحص والتنقير طريق إلى مبادئ جميع الصناعات.
[chapter 3: I 3] 〈المهارة فى الجدل〉
وإنما يحصل لنا من هذه الصناعة على الكمال متى كانت حالنا فيها على مثال حالنا فى الخطابة والطب وفى أمثالها من القوى، أعنى أن يكون إنما يفعل ما يريد أن يفعله من الأشياء التى يمكن أن نفعل. فإن الخطيب ليس يقنع من كل وجه، ولا الطبيب يعيد الصحة من كل وجه، لكن متى لم يغفلا شيئا مما يمكنهما ألا يغفلاه قلنا إنهما قد حصلا الصناعة على الكفاية.
[chapter 4: I 4] 〈نظرة عامة إلى عناصر البرهان الجدلى〉
فأولا ينبغى أن ننظر من ماذا تتقوم هذه الصناعة. فإنا إذا حصلناكم هى، وما حالها، وأى الأقاويل هى، وكيف نستنبطها، كنا قد حصلنا ما قصدنا له على الكفاية. فنقول: إن الأشياء التى منها الأقاويل و〈الأشياء التى〉 فيها القياسات متساوية فى العدد وواحدة بعينها. وذلك أن الأقاويل تحدث عن المقدمات، والأشياء التى فيها تكون القياسات هى المسائل. 〈وكل مقدمة〉 وكل مسئلة، فإما أن تكون خاصة أو جنسا أو عرضا. وذلك أن الفصل لما كان جنسيا، وجب أن يرتبه مع الجنس؛ ولأن من الخاصة ما يدل على ما الشىء، ومنها ما لا يدل على ذلك،
فلنقسمها إلى الجزئين الموصوفين كليهما، ولنسم الدال على ما هو الشىء «حدا»، ونسمى الجزء الثانى بالاسم العام لهما، أعنى خاصة. فبين مما قلنا أنه يلزم أن يكون جميعها على حسب هذه القسمة أربعة: إما حدا، وإما خاصة، وإما جنسا، وإما عرضا. وليس ينبغى أن يظن بنا أحد أنا نقول إن كل واحد من هذه إذا قيل على حدته فهو إما مسئلة وإما مقدمة، لكنا تقول إن من هذه تحدث المقدمات والمسائل. — والمسئلة إنما تخالف المقدمة بالجهة. وذلك أن هذا القول إذا قيل على هذه الجهة: ليس قولنا: حى — مشاء — ذو رجلين حدا للإنسان؟ — تكون مقدمة. وكذلك إذا قيل: أليس الحى جنسا للإنسان؟ كان مقدمة. فإن قيل: هل قولنا: حى — مشاء — ذو رجلين، — حد للإنسان؟ وهل قولنا: «الحى» جنس للإنسان أم لا؟ — كان مسئلة. وعلى ذلك المثال يجرى الأمر فى سائر الأشياء الأخر. فبالواجب صارت المسائل والمقدمات متساوية فى العدد، وذلك أنك قد تعمل من كل مقدمة مسئلة إذا نقلتها عن جهتها.
[chapter 5: I 5] 〈دراسة عناصر الجدل تفصيلا〉
وينبغى أن نقول: ما الحد؟ وما الخاصة؟ وما الجنس؟ وما العرض؟
فالحد هو القول الدال على ماهية الشىء. وقد يوصف أيضا بأنه قول مكان اسم، أو قول مكان قول، لأنه قد يمكننا أن نحد بعض الأشياء
التى يستدل عليها بقول. فأما الذين يجعلون الصفة بالاسم كيفما كان فمن البين أنهم ليس يوفون تحديد المعنى، لأن كل تحديد فهو قول ما. إلا أنه ينبغى أن نجعل ما يجرى هذا المجرى داخلا فى باب الحد، مثل قولنا: اللائق جميل. وكذلك قولنا: هل الحس والعلم شىء واحد بعينه؟ أم أحدهما غير الآخر؟ فإن أكثر البحث أيضا إنما يكون فى الحدود عن: هل الشىء واحد بعينه، أو هو غير؟ وبالجملة، فينبغى أن نسمى جميع الأشياء التى هى والحدود تحت صناعة واحدة بعينها الداخلة فى باب الحدود.
والأمر فى أن جميع ما قلناه الآن حاله هذه الحال بين من ذاته. فإنا إذا قدرنا أن نقول الشىء بعينه والغير، أمكننا الاحتجاج فى الحدود أيضا بهذا الوجه بعينه. وذلك أنا إذا بينا أنه ليس فيها الشىء بغيته، نكون قد أبطلنا التحديد. غير أن المعنى الذى وصفنا الآن لا ينعكس، لأنه ليس يكفى فى تثبيت الحد أن نبين أن الشىء بعينه فيه موجود. فأما فى إبطاله فقد يكفى أن نبين أنه ليس فيه الشىء بعينه.
والخاصة هى ما لم يدل على ماهية الشىء وكان موجودا للأمر وحده وراجعا عليه فى الحمل. مثال ذلك: قبول علم النحو للإنسان: فإنه مهما كان الإنسان موجوا، فالقابل لعلم النحو موجود. ومهما كان القابل لعلم
النحو موجودا، فالإنسان موجود. وذلك أنه ليس أحد يقول إن الخاصة يمكن أن توجد لغير ما هى له خاصة، بمنزلة النوم للإنسان، لا ولو اتفق أن يوجد له وحده فى وقت من الأوقات. فإن قيل لما يجرى هذا المجرى خاصة، فليس يقال له خاصة، على الإطلاق، لكن فى بعض الأوقات وبالإضافة إلى شىء. فإن وجود الشىء يمنة إنما يقال إنه خاصة له فى بعض الأوقات؛ وذو الرجلين فإنما يقال إنه خاصة بالإضافة إلى شىء — بمنزلة ما هو للإنسان بالإضافة إلى الفرس وإلى الكلب. والأمر بين فى أنه ليس شىء مما يمكن أن يوجد لشىء آخر غير الشىء الذى هو له يرجع عليه بالتكافؤ فى الحمل. وذلك أنه ليس يجب ضرورة متى وجد شىء ينام أن يكون الإنسان موجودا.
والجنس هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو. وينبغى أن يقال إن الأشياء التى تحمل من طريق ما هو — وهى التى يليق بنا أن نأتى بها إذا سئلنا عن الشىء الموضوع: ما هو؟ كما يليق بنا إذا سئلنا عن الإنسان ما 〈هو〉 أن نقول إنه حيوان. فأما ما يسأل عنها هل هى فى جنس واحد بعينه وهى مختلفة، أم فى جنسين مختلفين، فإنما هى فى مذهب الجنس، لأن ما يجرى هذا المجرى يدخل هو والجنس فى طريق واحد بعينه. وذلك أنا إذا قلنا إن الحيوان جنس للإنسان، وكذلك للثور، نكون قد قلنا
إن هذين داخلان فى جنس واحد بعينه. فإن نحن بينا أنه جنس لأحدهما، غير جنس للآخر، نكون قد قلنا إن هذين ليسا بداخلين فى جنس واحد بعينه. والعرض هو ما لم يوجد واحدا من هذه: لا حدا، ولا خاصة، ولا جنسا، وهو موجود فى الشىء، أو هو الذى يمكن أن يوجد لواحد بعينه كائنا ما كان، وألا يوجد — بمنزلة الجلوس، فإنه يمكن أن يوجد لواحد بعينه كائنا ما كان وألا يوجد؛ وكذلك الأبيض، فإنه ليس مانع يمنع أن يكون شىء واحد بعينه مرة أبيض، ومرة غير أبيض. والثانى من حدى العرض أجود من الأول، لأن الأول إذا قيل احتاج من يريد أن يفهمه أن يتقدم فيعلم ما الحد والجنس والخاصة. فأما الثانى فكامل بنفسه، يستغنى به على حدته فى معرفة الموصوف ما هو. وينبغى أن نضيف إلى العرض مقايسات الأشياء بعضها إلى بعض كيفما كانت إذا قيلت من العرض، مثال ذلك قولنا: أيهما آثر؟: الجميل، أو النافع؟ وأى المذهبين ألذ: الذى تستعمل فيه الفضيلة، أو الذى ينهمك فيه الشهوات؟ وغير ذلك مما يقال على هذا المثال. فإن البحث فى أمثال هذه كلها إنما هو عن: أى الاثنين يكون لزوم المحمول به أحرى؟
وبين من هذه أنه ليس يمنع مانع فى بعض الأوقات وبالإضافة إلى شىء أن يكون العرض خاصة: 〈بمنزلة〉 الجلوس الذى هو عرض. فمتى ألفى
إنسان جالسا وحده، صار الجلوس له فى ذلك الوقت حينئذ خاصة. وإذا لم يكن جالسا هو وحده، فالجلوس له خاصة بالإضافة إلى ما ليس هو جالسا. فليس يمنع إذا مانع من أن يكون العرض فى بعض الأوقات وبالإضافة إلى شىء، خاصة. فأما خاصة على الإطلاق، فلا يكون.
[chapter 6: I 6] 〈دراسة الألفاظ المحمولة〉
وليس ينبغى أن يذهب علينا أن جميع ما يقال فى الخاصة والجنس والعرض قد يليق به أن يقال فى الحدود. وذلك أنا إذا بينا أن الحد ليس هو لما تحت الحد وحده كالحال فى الخاصة أيضا، أو أن الموصوف فى الحد ليس هو جنسا، أو أن شيئا ما قد وصف فى القول لا يوجد له، كالذى يقال فى العرض، نكون قد أبطلنا التحديد. فيجب — بحسب القول الموصوف آنفا — أن يكون جميع ما عددنا داخلا فى مذهب الحدود بضرب من الضروب.
ولكن ليس ينبغى لهذا السبب أن نلتمس فى جميعها طريقاواحدا كليا، لأن هذا أمر ليس يسهل وجوده. وإن وجد، كأن فى غاية الإغماض ولم ينتفع به فى هذا الكتاب. وإذا وصف طريق خاص فى كل واحد من الأجناس المحصلة، صارت صفة ما يقصد له منها سهلة من الأشياء التى تخص واحدا واحدا فينبغى أن نقسمها على طريق الرسم كما قلنا قبل. فأما الباقية فيجب
أن نضم كل واحد منها إلى أخص الأشياء به ونسميها الداخلة فى باب الحد والداخلة فى باب الجنس. ونكاد أن نكون قد أضفنا ما وصفناه إلى كل واحد منها.
[chapter 7: I 7] 〈على كم نحو يقال الشىء بعينه〉
وينبغى قبل كل شىء أن نلخص أمر الشىء بعينه على كم نحو يقال فنقول: إنه يظن بالشىء بعينه إذا أخذ على طريق الرسم أنه ينقسم على ثلاثة أنحاء. وذلك أنا قد اعتدنا 〈أن نقول〉 فى الشىء بعينه إنه كذلك: إما فى العدد، وإما فى النوع، وإما فى الجنس. أما فى العدد فمتى كانت الأسماء له كثيرة والمعنى واحدا بعينه، بمنزلة الثوب والرداء. وأما فى النوع فجميع الأشياء التى هى كثيرة، إلا أنها غير مختلفة فى النوع — بمنزلة إنسان مع إنسان، وفرس مع فرس. وذلك أن جميع الأشياء التى هى تحت نوع واحد يقال فيها إنها شىء واحد بعينه فى النوع. وكذلك جميع الأشياء التى تحت جنس واحد يقال فيها إنها شىء واحد بعينه فى الجنس — بمنزلة الإنسان والفرس: فإنهما شىء واحد بعينه فى الجنس. وقد يظن بالماء الذى 〈هو〉 خارج من عين واحدة بعينها إذا قيل فيه إنه واحد بعينه أن بينه وبين الأصناف التى ذكرت فرقا ما؛ وليس الأمر كذلك، لا بل ينبغى أن يرتب هذا الصنف أيضا فى الأشياء التى يقال فيها إنها شىء
واحد بعينه فى النوع كيفما كان ذلك، فإن أمثال هذه الأشياء كلها يشبه أن تكون متجانسة ويشبه بعضها بعضا. وذلك أن كل ما قد يقال إنه، وكل ماء، شىء واحد بعينه فى النوع لما بينها من المشابهة، والماء الذى يخرج من عين واحدة بعينها ليس يختلف بشىء آخر إلا بشدة المشابهة. ولذلك ليس يفرق بينه وبين ما يقال فيه إنه تحت نوع واحد كيفما قيل ذلك. والشىء بعينه فى العدد قد يظن بالإجماع عند الناس كلهم أنه أولى ما يوصف بذلك. وقد جرت العادة بأن هذا المعنى يقال على أنحاء كثيرة، أحقها وأولادها بالتقديم ما وصف واحدا بعينه بالاسم أو بالحد، كالحال فى الثوب والرداء، وفى قولنا للإنسان: حى مشاء ذو رجلين. والنحو الثانى ما كان كذلك بالخاصة، كالحال فى قولنا: قابل للعلم — فى الإنسان، وفى قولنا: سام إلى فوق بالطبع — فى النار. والنحو الثالث ما وصف بذلك من العرض كقولنا: جالس، أو موسيقار — فى سقراط. فإن جميع هذه من شأنها أن تدل على الواحد فى العدد.
ومن أبلغ ما وقف الإنسان منه على صحة ما قيل فى هذا الموضع تغيير الألقاب. وذلك أنا مرارا كثيرة إذا هممنا بأن نأمر بأن يدعى إلينا بإنسان من قوم جلوس باسمه، غيرنا اسمه إذا اتفق أن يكون الذى يأمره كان يعرف اسمه وجعلناه من العرض، من قبل أنه لذلك أفهم وأمرناه أن يدعو لنا بالجالس أو المناظر لظننا بأن الأمر بين فى أن الدلالة بالاسم وبالعرض واحدة بعينها.
[chapter 8: I 8] 〈براهين الألفاظ المحمولة〉
فالشىء بعينه ينقسم كما قلنا على ثلاثة أنحاء: فأول التصديق — بأن الأقاويل إنما هى مما وصفنا أولا وبما وصفنا وفيما وصفنا — هو الذى يكون بالاستقراء. وذلك أن باحثا إن بحث عن واحدة واحدة من المقدمات والمسائل يبين له أنها تحدث: إما عن الحد، وإما عن الخاصة، وإما عن الجنس، وإما عن العرض.
والتصديق الآخر هو الذى يكون بالقياس. وذلك أنه واجب ضرورة أن يكون كل محمول على شىء إما أن يرجع عليه بالحمل، وإما ألا يرجع عليه. فإن كان يرجع عليه فهو إما حد، وإما خاصة. وذلك أنه إن كان يدل على ماهية الشىء فهو حد؛ وإن لم يكن يدل على ماهيته فهو خاصة، إذ كانت الخاصة ما رجع على الشىء بالحمل من غير أن يدل على ماهيته. وإن كان لا يرجع على الشىء بالحمل فهو إما من الأشياء التى تقال فى حد الموضوع، أو ليس منها. فإن كان مما يقال فى الحد فهو إما جنس وإما فصل، لأن الحد مأخوذ من جنس وفصول. وإن لم يكن مما يقال فى الحد فمن البين أنه عرض، لأنا قد قلنا إن العرض هو ماليس بحد ولا خاصة ولا جنس، وهو موجود فى الشىء الذى هو له عرض.
[chapter 9: I 9] 〈المقولات وصلتها بالألفاظ المحمولة〉
وبعد هذه الأشياء ينبغى أن نحد أجناس المقولات التى فيها توجد هذه الأربعة التى وصفنا. فنقول: إن عدتها عشرة: ما هو الشىء؛ والكم؛ والكيف؛ والمضاف؛ وأين؛ ومتى؛ والنصبة؛ وله؛ ويفعل؛ وينفعل. وذلك أن العرض والجنس والخاصة والحد أبدا فى واحد من هذه العشر مقولات يوجد. فإن جميع المقدمات المأخوذة من هذه إما أن تدل على ما الشىء، أو على كيف أو على كم، أو على واحدة من سائر المقولات الأخر. وبين من هذه أن الإنسان إذا دل على:«ما الشىء» فمرة يدل على جوهر، ومرة على كم، ومرة على كيف، ومرة على واحدة من المقولات الأخر. وذلك أن واضعا لو وضع إنسانا ثم قال: إن هذا الموضوع إنسان هو أو حى، فإنما يقول ما هو، وإنما يدل على جوهر. وإذا وضع لونا أبيض وقال: إن هذا الموضوع أبيض هو أو لون، فإنما يقول ما هو، وإنما يدل على كيف. وإذا وضع عظما مقدار ذراع فقال: إن هذا الموضوع ذو ذراع أو عظم، فإنما يقول ما هو، وإنما يدل على كم. وكذلك يخرج الأمر فى الأخر: وذلك أن كل واحد من أمثال هذه إنما كان هو يقال على نفسه أو الجنس يقال عليه، فإنما يدل على ما هو؛ وإن كان يقال على غيره فليس يدل على ما هو، لكن على كم وكيف أو واحدة من المقولات الأخر.— فهذه هى الأشياء التى فيها ومنها الأقاويل، وهذه عدتها.
[chapter 10: I 10] 〈القضايا الجدلية〉
وبعد هذا ينبغى أن نقول كيف نقتضب الأشياء التى بها نستنبط ونستخرج. ولنحدد أولا المقدمة المنطقية ما هى، والمسئلة المنطقية ما هى. وليس يجب أن نضع كل مقدمة منطقية، ولا كل مسئلة منطقية. وذلك أنه ليس أحد ممن له عقل يقدم ما لا يراه أحد، ولا يسأل عما هو ظاهر للناس كلهم أو لأكثرهم، لأن هذا ليس فيه شك، وذاك لا يضعه أحد من الناس.
والمقدمة المنطقية هى مسئلة ذائعة إما عند جميع الناس، أو عند اكثرهم، أو عند جماعة الفلاسفة، أو عند أكثرهم، أو عند أهل النباهة منهم، من غير أن تكون مبدعة. وذلك أن للإنسان أن يضع ما يراه الفلاسفة متى لم يكن مضادا لآراء الجمهور والأشياء الشبيهة بالذائعة والمضادة أيضا التى يظن بها أنها ذائعة إذا قدمت على جهة التناقض.
وجميع الآراء أيضا الموجودة فى الصناعات المستخرجة قد تكون مقدمات منطقية، وذلك أنه إن كان قولنا إن العلم بالمتضادات واحد بعينه ذائعا، فقولنا إن الحس بالمتضادات واحد بعينه يرى أنه ذائع. وإن كان قولنا إن كان يوجد نحو واحد بالعدد ذائعا، فقولنا يوجد غناء واحد
بالعدد ذائع. وإن كان قولنا: يوجد نحو أكثر من واحد ذائعا، فقولنا: يوجد غناء أكثر من واحد، ذائع. وذلك أن هذه كلها يشبه أن تكون متشابهة متجانسة. وكذلك الأشياء المضادة للذائعة إذا قدمت على جهة التناقض ظهرت ذائعة، لأن قولنا: ينبغى أن نحسن إلى الأصدقاء إن كان ذائعا، فإن قولنا أيضا: لا ينبغى أن نسىء إليهم، ذائع. فأما ضد هذا القول فهو قولنا: ينبغى أن نسىء بالأصدقاء. فأما المناقض له فولنا: ليس ينبغى أن نسىء بهم. وكذلك قولنا: إن كان ينبغى أن نحسن إلى الأصدقاء فلا ينبغى أن نحسن إلى الأعداء. وكذلك يجرى الأمر فى الأشياء الأخر. وقد يظهر بالمقايسة أن الضد على الضد أيضا ذائع، مثال ذلك: إن كان ينبغى أن نحسن إلى الأصدقاء فقد ينبغى أن نسىء بالأعداء. وقد يظهر أن الإحسان إلى الأصدقاء ضد الإساءة بالأعداء. وسننظر فى هذا الأمر هل هو على الحقيقة هكذا، أم لا — فيما نقوله فى المتضادات.
ومن البين أن الآراء التى توجد فى الصناعات قد تكون مقدمات منطقية، لأن لواضع أن يضع الأشياء التى يعتقدها الحذاق بهذه الصنائع: مثل الطبيب فيما يوجد فى صناعة الطب، والمهندس فيما يوجد فى صناعة الهندسة؛ وكذلك الأمر فى الصنائع الأخر.
[chapter 11: I 11] 〈المسئلة الجدلية والوضع الجدلى〉
والمسئلة المنطقية هى طلب معنى ينتفع به فى الإيثار للشىء والهرب منه، أو فى الحق والمعرفة — إما هو بنفسه وإما من قبل أنه معين على شىء آخر من أمثال هذه، أو ما يكون الفلاسفة تعتقد أيضا فيه لا كذا ولا كذا، وإما ما يكونون يعتقدون فيه ضد ما يعتقده الجمهور، وإما ما يكون كل واحد من الفريقين يضاد صاحبه فيما يعتقد فيه. وذلك أن بعض المسائل ينتفع بمعرفته فى الإيثار للشىء أو فى الهرب منه — مثال ذلك قولنا: هل اللذة مؤثرة، أم لا. وبعضها ينتفع به فى العلم به فقط، مثل قولنا: هل العالم أزلى، أم لا؟ وبعضها لا ينتفع بها أنفسها فى شىء من هذين المعنيين، بل هى معينة على بعض هذه. وذلك أن كثيرا من الأشياء ليس نريد أن نعلمها هى فى أنفسها، بل إنما نريدها لغيرها، أعنى لنعلم بها أشياء أخر. وهاهنا أيضا مسائل لها قياسات متضادة، وذلك أنه قد يقع فيها شك: هل هى كذا، أم ليس هى كذا؟ من قبل أن فى كلا المعنيين أقاويل مقعنة، والتى ليس لنا أيضا فيها حجة إذ هى عظيمة لظننا بأن قولنا فيها: لم ذلك؟ عسر — مثال ذلك: هل العالم أزلى، أم لا؟ فإن لمطالب أن يطالب بأمثال هذه. فقد حصلت المسائل والمقدمات كما قلنا.
والوضع هو رأى مبدع لبعض المشهورين بالفلسفة — مثال ذلك ما قاله أنطستانس أنه ليس لأحد أن يناقض، وما قاله ايراقليطس من أن كل شىء يتحرك، وما قاله مالسس من أن الكل واحد. وذلك أن من الحزن أن يهتم الإنسان بقول شاذ يحكم بضد الآراء، أو يهتم بالأشياء التى فيها قول مضاد للآراء — مثال ذلك القول بأن ليس كل موجودا إما مكونا وإما أزليا، كما تقول السوفسطائية إن الذى هو موسيقار ويصير نحويا ليس هو متكونا ولا أزليا. وذلك أن هذا، وإن كان لا يراه أحد، فقد يظن به أنه شىء لأن فيه قولا.
فالوضع أيضا مسئلة، وليس كل مسئلة وضعا، لأن بعض المسائل يجرى مجرى ما لا يعتقد فيها أن الأمر كذا أو كذا، والأمر فى أن الوضع مسألة ما، بين، وذلك أنه واجب ضرورة مما قلنا إما أن يتشكك الجمهور فى الوضع على الفلاسفة، وإما أن يتشك أحد الفريقين: أيهما كان، على أنفسهم، من قبل أن الوضع رأى ما مبدع.
وتكاد أن تكون المسائل الجدلية فى هذا الموضع تسمى أوضاعا؛ وليس فى ذلك خلاف كيفما قيل، لأنا لسنا نريد بقسمتها أن نخترع لها اسما، لكن الذى نريد 〈هو〉 ألا يذهب علينا فصولها أيما هى.
وليس ينبغى لنا أن نبحث عن كل مسئلة، ولا عن كل وضع؛ لكن يجب أن يكون بحثنا عما شك فيه شاك مما يحتاج فيه إلى قول، لا إلى عقوبة أو حس. وذلك أن الذين يشكون فيقولون: هل ينبغى أن يعبد الله، أم لا؟ وأن يجب أن يكرم الوالدان أم لا؟ يحتاجون إلى عقوبة. والذين يشكون فيقولون: هل الثلج أبيض، أم لا؟ — يحتاجون إلى حس. ولا يجب أن يتشكك أيضا فيما كان البرهان عليه قريبا جدا، ولا فيما كان البرهان عليه بعيدا جدا، فإن ذاك ليس فيه شك، وهذا أبعد كثيرا من أن يكون مقدمة يرتاض بها.
[chapter 12: I 12] 〈البرهان والاستقراء الجدليان〉
وإذ قد لخصنا هذه الأشياء فينبغى أن نميز وننظر كم أنواع الأقاويل المنطقية. فنقول: إن أنواعها نوعان: أحدهما استقراء النظائر، والآخر قياس. وقد قلنا ما القياس فيما تقدم.— و〈أما〉 الاستقراء فهو الطريق من الأمور الجزئية إلى الأمر الكلى — مثال ذلك أنه إن كان الربان الحاذق هو الأفضل، فالأمر كذلك فى الفارس؛ فيصير بالجملة الحاذق فى كل واحد من الصنائع هو الأفضل. والاستقراء هو أكثر إقناعا وأبين وأعرف فى الحس، وهو مشترك للجمهور. فأما القياس فهو أشد إلزأما للحجة وابلغ عند المناقضين.
[chapter 13: I 13] 〈الآلات التى يستخرج بها القياس〉
فقد لخصنا الأجناس التى فيها ومنها الأقاويل كما قلنا آنفا.
فأما الآلات التى بها يستخرج القياس، فأربع: إحداهن اقتضاب المقدمات؛ والثانية الاقتدار على تمييز كل واحد من الأشياء على كم نحو يقال؛ والثالثة استخراج الفصول؛ والرابعة البحث عن الشبيه. وقد توجد ثلاث من هذه بضرب من الضروب مقدمات، لأنه قد يمكننا أن نعمل فى كل واحدة منها مقدمة — مثال ذلك قولنا إن الجميل أو اللذيذ أو النافع مأثور، وإن الحس يخالف العلم بأن هذا يمكن إذا طرح أن يوجد، وذاك لا يمكن هذا فيه؛ وإن حال المنسوب إلى الصحة عند الصحة على مثال حال المنسوب إلى خصب البدن عند خصب البدن. فالمقدمة الأولى مأخوذة مما يقال على أنحاء كثيرة؛ والثانية من الفصول؛ والثالثة من الأشباه.
[chapter 14: I 14] 〈اختيار القضايا〉
فينبغى أن نتخير المقدمات بحسب الأنحاء التى لخصت عليها المقدمة بأن نتصفح: إما آراء الجمهور، أو آراء أكثر الناس، أو آراء جميع الفلاسفة، أو أكثرهم، أو أهل النباهة، منهم، أو الآراء المضادة للظاهرة، وجميع
الآراء التى فى الصنائع. وينبغى أن نقدم الآراء المضادة التى هى فى الظاهر ذائعة على جهة التناقض كما قلنا قبل. وليس إنما ننتفع عند الاختيار باستعمال الذائعة منها فقط، لكن والشبيهة بهذه أيضا — مثال ذلك قولنا إن العلم بالمتضادات واحد، لأن الحس بها كذلك، أو قولنا إن الحس بالمتضادات واحد بعينه، لأن العلم بها كذلك، وأنا أنما ننظر بأن نقبل شيئا فينا، لا بأن ندفع شيئا منا، لأن الأمر على هذا المثال يجرى فى الحواس الباقية. وذلك أنا إنما نسمع بأن نقبل فينا شيئا، لا بأن نخرج؛ وعلى ذلك المثال نشم ونذوق؛ وكذلك الحال فى سائر الحواس الأخر. وأيضا ينبغى أن نأخذ ما يظهر فى جميع الأمور أو فى أكثرها على أنه أصل ومبدأ ووضع مظنون. وذلك أنه قد يضعها الذين لا يفهمون فى أى شىء من الأشياء ليس هى كذلك. وينبغى أن نتخير أيضا من الأقاويل المثبتة فى الكتب ونثبت ما فى جنس جنس ونضعه ناحية — مثال ذلك أنك إذا أردت أن تبحث عن كل خبر بدأت من البحث بما هو وأثبت بآرائه آراء واحد واحد — بمنزلة ما نقول إن أنبادقليس يرى أن اسطقسات الأجسام أربعة؛ فإن لواضع أن يضع ما يقوله واحد من المشهورين.
وقد توجد أجناس المسائل والمقدمات إذا حصلناها على طريق الرسم ثلاثة: وذلك أن منها ما هى مقدمات خلقية، ومنها مقدمات طبيعية،
ومنها مقدمات منطقية. فالخلقية مثل قولنا: لمن أولى أن نطيع: لآبائنا، أو للنواميس، متى اختلفتا؟ والمنطقية مثل قولنا: هل العلم بالمتضادات واحد بعينه، أم لا؟ والطبيعية مثل قولنا: هل العالم أزلى، أم لا؟ وكذلك يجرى الأمر فى المسائل. وليس يسهل علينا أن نصف كل واحدة من هذه التى تقدم ذكرها، إنما هى بتحديد يوفيها إياه. لكن ينبغى أن أن نلتمس تعرف كل واحدة منها بالارتياض فى الاستقراء بعد تفقدنا إياها بحسب المثالات التى تقدم وصفها.— فنجعل بحثنا عنها عند الفلاسفة على جهة الحقيقة، وعند الظن على جهة الجدل. وينبغى أن نأخذ جميع المقدمات أخذا كليا بأكثر ما يمكن، وأن نجعل المقدمة الواحدة مقدمات كثيرة. مثال ذلك أن نقول إن العلم بالمتقابلات واحد بعينه، ثم نقول إن العلم بالمتضادات واحد بعينه، وإن العلم بالأشياء الداخلة فى باب المضاف واحد بعينه، وعلى هذا المثال ينبغى أن نقسم هذه أيضا من الرأس ما دامت القسمة فيها ممكنة — مثال ذلك أن نقول: العلم بالخير والشر واحد بعينه، والعلم بالأبيض والأسود، والعلم بالبارد والحار، وكذلك فى سائر الأشياء الأخر.
[chapter 15: I 15] 〈البحث عن الألفاظ المشتركة〉
فما وصفناه كاف فى أمر المقدمات. وينبغى أن نبحث عما يقال على أنحاء كثيرة. وليس يجب أن نلتمس وصف الأشياء التى تقال على
جهات مختلفة فقط، بل يجب أن نصف أيضا أقاويلها — مثال ذلك أن العدل والشجاعة ليس إنما يقال فيهما إنهما خير بخلاف الجهة التى يقال بها إن المصح والمخصب خير فقط، لكن وبأن تلك كيفيات ما، وهذه فاعلات شىء ما، لا أنها كيفيات ما. وكذلك يجرى الأمر فى سائر الأخر.
وينبغى أن ننظر لهذه الأشياء: هل الشىء يقال على أنحاء كثيرة بالنوع أم على نحو واحد؟ فنبحث أولا عن الضد، إن كان يقال على أنحاء كثيرة كان مختلفا فى النوع أو فى الاسم. وذلك أن بعض الأشياء تكون مختلفة بالأسماء من أول أمرها، بمنزلة «الحاد» فإن ضده فى الصوت «الثقيل»، وفى العظم الكال. فمن البين أن ضد الحاد يقال على أنحاء كثيرة. وإذا كان هذا يقال على أنحاء كثيرة، فالحاد أيضا يقال كذلك، لأن فى كل واحد منهما يوجد الضد. وذلك أنه لا يوجد المضاد للثقيل والكال واحدا بعينه. والمضاد لكل واحد منهما هو الحاد. وأيضا ضد الثقيل فى الصوت الحاد، وفى العظم الخفيف؛ فالثقيل إذا يقال على أنحاء كثيرة، لأن ضده يقال على أنحاء كثيرة. وكذلك النظيف، فإن ضده فى الحى السمج، وفى الثوب الوسخ: فالنظيف إذا اسم مشترك. وفى بعض الأشياء المشتركة لا تختلف الأسماء أصلا، لكن الاختلاف فيها بين لا محالة بالنوع، كالحال فى الأبيض والأسود فإنه قد يقال صوت أبيض وصوت أسود، وكذلك
لون أبيض ولون أسود؛ فليس بينهما اختلاف فى الأسماء. فأما بالنوع فاختلافهما بين جدا؛ وذلك أن الأبيض ليس يقال فى الصوت وفى اللون على مثال واحد؛ وذلك بين من الحس، لأن الحس بالأشياء التى هى واحدة بعينها فى النوع واحد بعينه. والأبيض الذى يقال على الصوت وعلى اللون ليس يحكم عليه بحاسة واحدة، لكن أحدهما يحكم عليه بحاسة البصر والآخر بالسمع. وكذلك الحاد الذى يقال فى الطعوم والذى يقال فى الأعظام: أحدهما يحكم عليه باللمس والآخر بالذوق. وذلك أن هذين ليس يختلفان بالأسماء، لا فى أنفسهما ولا فى أضدادها، لأن كل واحد منهما هو الكال.
وأيضا ينبغى أن ننظر إن كان لأحد المعنيين ضد ما، والآخر ليس له ضد من الأضداد على الإطلاق — مثال ذلك أن اللذة التى تكون من قبل الشرب ضدها الأذى الذى يكون من قبل العطش، واللذة التى تكون من قبل العلم بأن القطر مبابن للضلع ليس لها ضد. فاللذة إذا مما يقال على أنحاء كثيرة. والمحبة التى تكون بالفكر ضدها البغضة. فأما المحبة التى تكون فى فعل الجسم فلا ضد لها؛ فمن البين أن المحبة اسم مشترك.
وأيضا ينبغى أن ننظر فى المتضادات التى بينها وسط، إذا كان صنف منها يوجد فيه وسيط، والصنف الآخر: إما ألا يوجد فيه وسيط، أو إن كان يوجد فى الصنفين وسيط إلا أنه ليس هو واحدا بعينه، بمنزلة الأبيض
والأسود: فإن فميا بينهما فى الألوان وسيطا هو الأدكن، وليس بينهما فى الصوت وسيط، اللهم إلا أن يكون فيما بينهما المتخلخل كما يزعم قوم أن الصوت المتخلخل وسط بين الأبيض والأسود. فالأبيض إذا اسم مشترك؛ وكذلك الأسود.
وأيضا ينبغى أن ننظر إذا كان صنف منها فيه وسائط كثيرة، وصنف آخر فيه وسيط واحد، كالحال فى الأسود والأبيض. فإن الوسائط بينهما فى الألوان كثيرة، وفى الصوت واحد وهو المتخلخل.
وأيضا ينبغى أن نبحث عما يتقابل على طريق التناقض: هل يقال على أنحاء كثيرة. وذلك أن هذا إن كان يقال على أنحاء كثيرة، فإن المقابل له قد يقال أيضا على أنحاء كثيرة، مثال ذلك: الذى لا يبصر؛ فإنه يقال على أنحاء كثيرة: أحدهما على الذى ليس له بصر، والآخر على الذى لا يستعمل البصر. وإذا كان هذا يقال على أنحاء كثيرة، فواجب ضرورة أن يكون الذى يبصر يقال على أنحاء كثيرة. وذلك أن كل واحد من صنفى قولنا: «لا يبصر» يقابله شىء ما، أعنى أن الذى ليس له بصر يقابله الذى له بصر، والذى لا يستعمل البصر يقابله المستعمل للبصر.
وأيضا ينبغى أن نبحث عن التى تقال على طريق العدم والملكة: فإن أحدهما إن كان يقال على أنحاء كثيرة، فإن الآخر يقال كذلك: مثاله أن الإحساس إن كان يقال على أنحاء كثيرة فى النفس والبدن، فإن عدم الإحساس
يقال على أنحاء كثيرة فى النفس والبدن. والأمر فى أن الأشياء التى ذكرناها فى هذا الموضع تتقابل على جهة العدم والملكة بين، لأن من شأن الحيوان أن يكون له كل واحد من الحسين، أعنى حس النفس وحس البدن.
وأيضا ينبغى أن نبحث عن التصاريف. وذلك أنه إن كان العدل يقال على أنحاء كثيرة، فالعدالة تقال على أنحاء كثيرة. وذلك أن فى كل واحدة من الجهتين اللتين يقال فيهما العدل قد توجد عدالة ما — مثال ذلك أنه قد يقال للذى يحكم بحسب رأيه وللذى يحكم بما يجب، إنهما قد حكما حكما بالعدل؛ وعلى ذلك المثال يجرى الأمر فى العدالة. وكذلك أيضا إن كان المصح يقال على أنحاء كثيرة، فإن الصحيح أيضا يقال على أنحاء كثيرة — مثال ذلك أن الذى يفعل الصحة يقال له مصح، وكذلك الذى يحفظ الصحة والذى يدل عليها. والصحيح أيضا قد يقال على الذى يفعل ويحفظ ويدل 〈على الصحة〉. وعلى هذا المثال يجرى الأمر فى سائر الأخر، أعنى أنه إذا كان شىء يقال على أنحاء كثيرة، فإن التصريف الذى يؤخذ منه يقال أيضا على أنحاء كثيرة. وإن كان التصريف يقال على أنحاء كثيرة، فإنه هو أيضا يقال على أنحاء كثيرة.
وينبغى أن نبحث عن أجناس الحمل الذى بحسب الاسم: هل هى واحدة بعينها فى الجميع؟ وذلك أنها إن لم تكن واحدة بعينها، فمن البين أن الموصوف اسم مشترك — مثال ذلك المحمود، فإنه فى الأطعمة ما يحدث اللذة، وفى الطب ما يحدث الصحة، وفى النفس ما تكون به بحال ما، أعنى
عفيفة أو شجاعة أو عادلة. وكذلك فى الإنسان أيضا. ويقال فى الشىء إنه محمود فى بعض الأوقات، مثل الكائن فى وقته. وذلك أنه قد يقال محمود للكائن فى وقته؛ ويقال مرارا كثيرة على الكم كما يقال على المعتدل، فإنه قد يقال للمعتدل أيضا محمود. فالمحمود إذا اسم مشترك. وكذلك الأبيض؛ فإنه فى الجسم اللون، وفى الصوت الحس المسموع؛ وكذلك الحاد، إذ ليس يقال واحدا بعينه على جميع الأشياء — مثال ذلك قولنا: صوت حاد، للسريع، كما يقول أصحاب التأليف فى الأعداد؛ وقولنا الزاوية الحادة، للتى هى أصغر من قائمة؛ وقولنا: سكين حاد، للحادة الزاوية.
وينبغى أن نبحث عن أخبار الأشياء التى تحت اسم واحد بعينه: هل هى مختلفة وليس بعضها مرتبا تحت بعض، كقولنا للآلة حمار وللحيوان حمار. وذلك أن الحد الذى بحسب اسمها مختلف، لأن الحيوان يقال بحال ما، والآلة تقال بحال أخرى. وإن كانت الأجناس بعضها تحت بعض فليس يلزم ضرورة أن تكون الأقاويل مختلفة — مثال ذلك الغراب: فإن الحى وذا الريش جنس له. فإذا نحن قلنا فى الغراب إنه ذو ريش وحى، فقد قلنا إنه بحال ما. فالجنسان إذا كلاهما محمول عليه. وكذلك إذا قلنا فى الغراب إنه حى طائر ذو رجلين، فقد قلنا إنه ذو ريش. وبهذا الوجه يحمل الجنسان كلاهما وقولاهما على الغراب.
فأما الأجناس التى لا يقال بعضها تحت بعض فليس يلزم فيها ذلك. وذلك أنا ليس إذا قلنا آلة فقد قلنا حى، ولا إذا قلنا حى فقد قلنا آلة. وينبغى أن تعلم أنه ليس إنما يقال أجناس مختلفة ليس بعضها تحت بعض فى الموضوع فقط، بل قد يقال أيضا فى الضد. وذلك أنه إن كان الضد يقال على أنحاء كثيرة، فمن البين أن الموضوع أيضا يقال على أنحاء كثيرة.
وقد ينتفع أيضا بالنظر فى الحد الذى يكون عن المركب، مثل الجسم الأبيض والصوت الأبيض. وذلك أن خاصة كل واحد منهما إذا رفعت، فينبغى أن يبقى القول واحدا بعينه. وهذا أمر ليس يلزم فى المتفقة أسماؤها كالحال فى اللذين وصفناهما الأن، وذلك أن أحدهما يصير جسما له لون بحال كذا، والآخر صوت حسن المسموع. فإذا ارتفع منهما الجسم والصوت لم يكن الباقى منهما شيئا واحدا بعينه، وقد كان يجب أن يكون كذلك لو كان الأبيض الذى قيل فى كليهما اسما متواطئا.
وقد يخفى علينا فهم الاتفاق فى الاسم فى الأقاويل نفسها أيضا مرارا كثيرة. ولذلك أيضا ينبغى أن نبحث عن الأقاويل، مثال ذلك إن قال قائل إن الدال على الصحة والفاعل للصحة هو الذى حاله عند الصحة حال اعتدال، لم يجب أن يدفع، لكن يجب أن يبحث عن قوله حال
اعتدال ما هو فى كل واحد منهما فنقول: إن هذا هو ما كان بمقدار كذا حتى تحدث الصحة، وهذا ما كان بحال كذا حتى يدل على سجية ما.
وأيضا ينبغى أن ننظر ألا تكون متفقة فى الشبه أو فى الأكثر، بمنزلة قولنا: صوت أبيض وثوب أبيض، وطعم حاد وصوت حاد؛ فإن هذه ليست تقال بيضا وحادة على مثال واحد فى الشبه؛ ولا أن أحدهما أكثر من الآخر. فالأبيض إذا والحاد من المتفقة فى الأسماء. وذلك أن المتواطئة كلها متفقة، إذ كانت تقال إما أحدهما أكثر من الآخر، وأما أنهما على مثال واحد فى الشبه. — ولأن الأجناس المختلفة التى ليس بعضها تحت بعض ففصولها أيضا مختلفة بالنوع بمنزلة الحى والعلم (فإن فصولهما مختلفة)، فينبغى أن ننظر هل الأشياء التى تحت اسم واحد بعينه فصول لأجناس مختلفة ليس بعضها تحت بعض — مثال ذلك أن الحاد للصوت وللحجم: فإن صوتا يخالف صوتا بأنه حاد، وكذلك حجم يخالف حجما. فالحاد إذا اسم مشترك، وذلك أنهما فصلان لأجناس مختلفة ليس بعضها تحت بعض.
وأيضا ينبغى أن ننظر هل فصول الأشياء، التى هى بعينها تحت اسم واحد بعينه، مختلفة — بمنزلة اللون الذى فى الأغانى. فإن الذى فى الأجسام فصوله الذى يجمع البصر ويفرقه، والذى فى الأغانى ليس فصوله هذه بعينها. فاللون إذا من المتفقة فى الاسم، لأن الأشياء التى هى واحدة بعينها فصولها واحدة بعينها.
وأيضا لأن النوع ليس هو لشىء من الأشياء فصلا. فينبغى أن ننظر فى الشيئين اللذين تحت اسم واحد: هل أحدهما نوع والآخر فصل — مثال ذلك «الأبيض»، فإن الذى فى الصوت فصل. وذلك أن صوتا يخالف صوتا بأنه أبيض.
فينبغى أن يكون بحثنا عما يقال على أنحاء كثيرة فى هذه الأشياء وأمثالها.
[chapter 16: I 16] 〈البحث عن الاختلافات〉
ويجب أن ينظر فى حال الفصول بعضها عند بعض فى الأجناس أنفسها، مثل أن نعلم بمأذا يخالف العدل الشجاعة، والحلم للعفة؛ فإن جميع هذه من جنس واحد بعينه هو الفضيلة، ونأخذ الفصول التى من جنس واحد بعينه كالفهم والعفة والشجاعة والعدل، فإن كل واحد من هذه فضيلة. وننظر أيضا فى التى من جنس بالقياس إلى التى من جنس آخر غيره من غير أن يكون بعضها من بعض متباعدا بعدا كثيرا، كقولنا: بماذا يخالف الحس العلم، لأن الفصول — فى الأشياء المتباعدة بعدا كثيرا — بينة جدا.
[chapter 17: I 17] 〈البحث عن المشابه〉
وينبغى أن نبحث عن التشابه فى الأشياء التى توجد فى أجناس مختلفة إن كان حال هذا الشىء عند غيره كحال آخر عند آخر، مثال ذلك أن حال العلم عند المعلوم كحال الحس عند المحسوس. وإن كان حال شىء عند غيره
كحال شىء آخر فى آخر، مثال ذلك أن حال البصر فى العين كحال العقل فى النفس، وحال الهدوء فى البحر كالركود فى الهواء، وذلك أن كليهما سكون.
وينبغى أن تكون رياضتنا فى الأشياء المتباعدة جدا خاصة، فإن الأشياء الباقية قد يمكننا فيها أن نقف على المتشابهة بأسهل مأخذ.
وينبغى أن ننظر أيضا فى الأشياء التى فى جنس واحد: هل يوجد لجميعها شىء واحد بعينه، بمنزلة الإنسان والفرس والكلب؟ فإنه إن كان يوجد لها شىء واحد بعينه فهى من جهته متشابهة.
[chapter 18: I 18] 〈الأنتفاع بآلات الجدل الثلاث الأخيرة〉
وقد ينتفع بالبحث عن الشىء على كم جهة يقال، فى الإيضاح والبيان. وذلك أن الإنسان يكون أحرى بأن يعلم ماذا يضع إذا تبين له على كم نحو يقال. وقد ينتفع به أيضا فى أن تكون القياسات فى المعنى نفسه، لا بحسب الاسم. وذلك أن الشىء إذا لم يعلم على كم نحو يقال، فقد يمكن ألا يجتمع فيه رأى السائل والمجيب على شىء واحد بعينه. فإذا تنبه على كم نحو يقال الشىء، وعلى ماذا يضعه من أتى به، سخر من السائل متى لم ينح بالقول نحوه. — وقد ينتفع به أيضا فى أن يغالط وألا يغالط. وذلك أنا إذا علمنا على كم نحو يقال الشىء لم يقع علينا غلط، لكن نعلم إن كان السائل نحا بقوله نحو شىء واحد بعينه. وإذا نحن سألنا أمكننا أن نغالط متى اتفق
أن يكون المجيب لا يعلم على كم نحو يقال الشىء. وليس هذا ممكننا فى الجميع، لكن إذا كانت الأشياء التى تقال على أنحاء كثيرة منها ما هى صادقة، ومنها ما هى كاذبة. وليس هذا الفن خاصا بالجدل؛ ولذلك ينبغى لأصحاب الجدل أن يتوقوا هذا المعنى أصلا، أعنى أن تكون مجادلتهم فى الاسم، إلا أن يحس الواحد بضعف من نفسه عن الجدل بغير هذه الجهة فى الشىء الموضوع.
ووجود الفصول نافع فى القياسات التى تعمل فى الواحد بعينه والغير، وفى تعرف كل واحد من الأشياء ما هو. والأمر بين فى أنه نافع فى القياسات التى تعمل فى الواحد بعينه والغير. وذلك أنا إذا وجدنا فصلا للأشياء التى نقصد نحوها — أى فصل كان —، نكون قد قلنا أن ليس هو واحدا بعينه. فأما منفعته فى تعرف كل واحد من الأشياء ما هو، فلأنه من عادتنا أن نفرق القول الذى يخص جوهر كل واحد بالفصول التى تخص واحدا واحدا من الأشياء.
فأما النظر فى الشبيه فنافع فى أقاويل الاستقراء وفى قياسات الوضع وفى أداء الحدود. فأما فى أقاويل الاستقراء فلأنا إنما نحكم على الأمر الكلى باستقراء الجزئيات فى الأشياء، وذلك أنه ليس يسهل علينا أن نستقرئ النظائر ونحن لا نعلم الأشباه. وأما فى قياسات الوضع فلأن من الأمر الذائع أن الحال فى سائر الأشياء كالحال فى واحد منها، حتى إنه إذا تهيأ لنا أن نناظر فى أى شىء منها كأن
إجماعنا مع ذلك على أن الحال فى الشىء الذى قصدنا له كالحال فى هذه، لأنا إذا بينا ذلك نكون قد بينا الشىء الذى قصدنا له من الوضع، لأنا إذا وضعنا أن الحال فيما قصدنا له كالحال فى هذه نكون قد علمنا البرهان. وأما فى أداء الحدود، فلأنا إذا قدرنا أن نعلم ما الواحد بعينه فى واحد واحد لم يذهب علينا إذا حددنا الشىء الذى قصدنا له فى أى جنس ينبغى أن نضعه، وذلك أن أولى الأشياء العامية بالعموم هو جنس يحمل معنى ما هو. وكذلك أيضا النظر فى الأشباه قد ينتفع به عند التحديد فى الأشياء الكبيرة التباعد كقولنا: سكون الريح فى البحر، وركود الهواء شىء واحد بعينه، لأن كل واحد منهما هدوء، وأن النقطة فى الخط وحدة فى العدد، لأن كل واحد منهما مبدأ. فلذلك متى وفينا الجنس العام فى الجميع لم يظن بنا أحد أنا قد حددنا حدا غريبا. ويكاد أن يكون الذين يحدون على هذا الوجه اعتادوا أن يعرفوا الحدود، لأنهم يقولون إن الوحدة مبدأ العدد، والنقطة مبدأ الخط. فمن البين أنهم يضعونهما فى الجنس العام لكليهما.
فهذه هى الآلات التى بها تكون القياسات. فأما المواضع التى ينتفع فيها بما وصفنا فهى ما نصف.
][ تمت المقالة الأولى من كتاب «طوپيقا» لأرسطوطالس ][
][ قوبل به ][
1