أمالي ابن الحاجب

AUTO ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي — الجزء ٣ من ٣

ج ٢ · ص ٦٠٦

# زيد؟ من عمرو؟ لأنهما معرفتان، فوجب أن يكون السابق هو المبتدأ كقولك: أزيد أبوك؟ وقد يتخيل أنه خبر لضرورة الاستفهام لوجهين (¬1): أحدهما: أن قولك: من زيد؟ معناه النجار أم الخياط، فقد وقع "من" موقع الحكم، والحكم خبر، فما يقع موقعه خبر. والثاني: ما فيها من الإبهام وعدم التعيين، إذ هو صالح لكل واحد ممن يصلح أن يكون أبا على سبيل البدل، فكان كرجل.

والأول فاسد من وجهين (¬2): أحدهما: أنه ليس بمثابة ما ذكره من الأحكام، بل لو أجابه بكنية أو لقب لكان مجيبا على المطابقة. ولو سلم ما ذكر فالصحيح أنه لو صرح بالحكم فقيل: الضارب زيد، لكان الضارب هو المبتدأ، فهذا أجدر. وأما الثاني: فغير مستقيم لأن الإبهام الذي في "من " إنما نشأ من قبل الاستفهام الذي فيه، لا من حيث كونه نكرة. ألا برى أنه بمعنى قولك: أزيد أبوك أم عمرو أم خالد؟ فتطرق الإبهام في هذه المسميات على المتكلم لا يوجب لها تنكيرا، فكذلك هذا. وجواب خذه الأسماء بالمعرفة مما يحقق كونها معرفة. كما أن جوابها بالأسماء مما يحقق كونها أسماء بالاتفاق، وهي بمعنى: أي الرجال، وأي الرجال: معرفة بالاتفاق، فكذلك هذا.

AUTO [إملاء 90]

[معنى الفعل الماضي]

وقال رحمه الله: قولنا (¬3): " الماضي ما جل على زمان قبل زمانك" أي:

ج ٢ · ص ٦٠٧

الماضي المجرد من القرائن في أصل وضعه. فإن قولنا: إن قام زيد قمت، هو ماض في الفظ. وقولنا: لم يقم، ماض معنى. فإنك لو أخذت "يقم" (¬1) عريا عن القرائن لم يدل على ماض أصلا.

AUTO [إملاء 91]

[إيراد على موضع من مواضع وجوب بقديم الخبر والجواب عنه]

وقال وقد أورد بعض الأصحاب على قوله في. المقدمة (¬2): "وإذا تضمن الخبر المفرد ماله صدر الكلام مثل: أين زيد؟ " وكيف عمرو؟ وشبهه. فقال: معكم أمران، مل واحد منهما يقتضي التقديم، فلم ترجح أحدهما دون الآخر؟ فأجيب بأن المبتدأ وإن كان أصله التقديم إلا أنه على سبيل الجواز ما لم يكن مشتملا على ما يقتضي وجوب تقديمه. وأما هذا وما أشبهه فيقتضي التقديم وجوبا، والواجب مقدم على غير الواجب.

AUTO [إملاء 92]

[إيراد على حد المعرب والجواب عنه]

وقال ممليا: إذا أورد على قولنا في المقدمة في حد المعرب (¬3) "أي"، فإنها أشبهت مبني الأصل وهي معربة (¬4). فجوابه: أن "أيا" لما كانت

ج ٢ · ص ٦٠٨

# مضافة والإضافة من خواص الأسماء قابلت ذلك الشبه، فرجع الاسم إلى أصله في الإعراب، إذ أصله ذلك على ما قرر.

AUTO [إملاء 93]

[إيراد على حد الحرف والجواب عنه]

وقال ممليا: إذا أورد على قولنه في حد الحرف (¬1): " ما دل على معنى في غيره" الأسماء المشتركة (¬2) فإنه لا يفهم مدلولها إلا بالقرينة، وكذلك الحرف فإنه لا يفهم معناه إلا بذكر متعلقه معه. فجوابه: أن الأسماء المشتركة ليس من شرط استعمالها لفظ آخر يقترن بها، بل قد يكون قصد المتكلم الإبهام. ومن ثم يجيء كثير من المشتركات يجوز فيها الأمران، أعني كل واحد من مدلوليها، كقوله تعالى: ﴿ثلاثة قروء﴾ (¬3). وليس كذلك في الحرف، فإنه لا يستقيم أن نقول: خرجت من.

AUTO [إملاء 94]

[إيراد على حد العطف والجواب عنه]

وقال ممليا على قوله (¬4): " العطف تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد

ج ٢ · ص ٦٠٩

# الحروف العشرة": وهذا يرد عليه: جاء زيد العالم والعاقل، فإنه تابع توسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وليس بعطف في التحقيق وإنما هو باق على ما كان عليه في الوضعية. وإنما حسن دخول حرف العطف لنوع من الشبه بالمعطوف ولما بينهما من التغاير.

AUTO [إملاء 95]

[معنى المفرد في قوله: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد]

وقال ممليا: المفرد يطلق باعتبارات ثلاثة في قولنا (¬1): " الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد": المفرد ضد الموكب، والمفرد ضد المضاف، والمفرد ضد المثنى والمجموع. فقولنا: " لفظ وضع لمعنى مفرد"، المراد به ههنا ضد المركب، والمراد بالمركب كلمتان فصاعدا أسندت إحداهما إلى الأخرى إسنادا يفيد المخاطب ما لم يكن عنده في ظن المتكلم. فإذا ورد على قولنا: مفرد، قام وشبهه، فإنه لفظة تدل على معنى مركب وهو الحدث والزمان، فصار بمثابة قولك: قام زيد، في الدلالة على التركيب، فقد بطل حد الكلمة. فجوابه ما قيدنا به قولنا: إن المفرد المراد به ههنا ضد المركب، وقد فسرنا المركب، فعلى هذا "قام" داخلة في الحد، وكذلك: غلام زيد، وكذلك: بعلبك، وكذلك: الزيدان والزيدون، وما أشبه ذلك.

ج ٢ · ص ٦١٠

AUTO [إملاء 96]

[الفعل المتعدي قد لا يحتاج إلى مفعول به]

قوله (¬1): "وهو في غير الموجب ليفيد". قال ممليا [بدمشق سنة ست وعشرين وستمائة] (¬2):أي: تحصل عنه الإفادة، ولم يحتج إلى ذكر مفعول لأنه خرج مخرج قولهم: فلان يعطي ويمنع، وفلان جاد وأفاد. والمعنى: حصل منه الإعطاء والمنع والإفادة والجود. ومن ثم لم يحتج إلى ذكر مفعول به لا ملفوظا به ولا مقدرا.

AUTO [إملاء 97]

[عدم جواز استعمال "من" تامة وصفة]

قوله (¬3): " ومن كذلك إلا في التمام والصفة". يعني: أنها لا تستعمل تامة كاستعمالهم "ما" في مثل قوله: ﴿فنعما هي﴾ (¬4). ولا تستعمل صفة في مثل قولهم: اضربه ضربا ما، ولم يرد أنها لا تكون [موصوفة] (¬5) فإنهما تكونان

ج ٢ · ص ٦١١

# موصوفتين على ما ذكر في " في" (¬1). والله أعلم بالصواب (¬2).

* * *