# صيغة منتهى الجموع" (¬1). قال: إنما لم يمنع غير هذه الصيغة من صيغ الجموع لأمرين: أحدهما: أنه لا يتفق اجتماعها مع علة أخرى، لأنها مع العدل لا تكون، إذ للعدل (¬2) صيغ محصورة ليس فيها جمع إلا أخر، وهو مستقل بعلتين غيره، وهما العدل والصفة، ولا يستقيم مع الوصفية لأن المعتبر في الوصفية الوصف المفرد لا الجمع من حيث كان المفرد هو الأصل فلم يعتبر سواه، ولا يجامع التتأنيث لأن شرطه العلمية، وإن كان ألفا كان مستغنيا عن علة أخرى. ولا يجامع العلمية لما بينهما من المنافاة، لأنك إذا سميت به فقد خرج عن كونه جمعا، وصار بهذا الاعتبار كالأسماء المفردة. فإن قيل: فلم لم يعتبر معه بعد التسمية كما اعتبر في "مساجد" بعد التسمية به؟ فالجواب: أن الجمع في "مساجد" متأكد بما تقرر في بابه، فلا يلزم من اعتبار جمع متأكد في الأصل بعد خروجه بالنقل اعتبار جمع غير متأكد، ولتأكيده قام مقام علتين فظهر الفرق.
وبقية العلل في امتناع اجتماعها مع الجمع واضحة وهي العجمة والتركيب والألف والنون ووزن الفعل.
الوجه الثاني وهو أولاهما: أنه لم يعتبر لشبهه بالواحد، لأن هذه الصيغة غير باب "مساجد" اشتركت كلها في صحة جمعها تشبيها بالواحد لفظا أو حكما، فلم تعتبر الجمعية فيها لذلك، إذ الصيغة في الواحد مثلها في باب الجمع بخلاف باب "مساجد" فإنه لم يشركه باب الوحدان (¬3) فيما ذكر، فكذلك اعتبر الجمع ولم يعتبر في غيره.
AUTO [إملاء 62]
[حد الاستثناء المنقطع]
وقال ممليا على قوله (¬1): "والمنقطع المذكور بعدها غير مخرج". قال: وهذا أولى من حد النحويين الذين يقولون في حد المنقطع: إنه ما كان من غير الجنس. فإنه باطل بقولنا: جاء القوم إلا زيدا، لقوم معهودين بينك وبين مخاطبك ليس فيهم زيد. فهذا استثناء من الجنس ومع ذلك هو منقطع. قال: ويمكن أن يعتذر للنحويين بأن غير الجنس قد يطلق على ما لم يكن داخلا في الأول، والجنس ما كان داخلا. فلما كان المنقطع غير داخل في الأول أمكن أن يعبر عنه بأنه من غير الجنس بالتفسير الذي ذكرناه.
AUTO [إملاء 63]
[الكلام في تنوين "غير"]
وقال ممليا [بالقاهرة سنة خمس عشرة وستمائة] (¬2) في قوله (¬3): "وغير صفة حملت على إلا في الاستثناء". فقال بعض جماعته أيجوز: غير أو غير بالتنوين؟ فاقل: كل ما يتكلم به إنما هو اسم أو فعل أو حرف. فإن كانت أفعالا أو حروفا فالأحسن أن تذكرها على ما كانت عليه في أصل وضعها، فتقول: "ضرب" حكمه كذا، ومن: حرف ابتداء. وإن كانت أسماء فلا يخلو إما أن تكون معربة أو مبنية، فإن كانت معربة فالأحسن أيضا أن يتكلم بها على ما هي في أصل وضعها، فتقول: "زيد" حكمه كذا، ولو قلت: "زيد" حكمه كذا كان جائزا، إلا أنه ضعيف. فإن كان غير منصرف فلك أن تحكيه ولك أن تعربه، فتقول:
سواء: حكمه كذا، وسواء: حكمه كذا. وإن كانت متصرفة أعربته لا غير (¬1). وإن كان مبنيا حكي كالأفعال والحروف.
AUTO [إملاء 64]
[إضافة الصفة إلى موصوفها وبالعكس]
وقال ممليا في المقدمة [بدمشق سنة تسع عشرة] (¬2) على قوله (¬3): "ولا يجوز إضافة الصفة إلى موصوفها ولا الموصوف إلى صفتهطز فقال: إنما امتنع ذلك لأنه لم يخل إما أن تضيف باعتبار الذات أو باعتبار المعنى أو باعتبارهما جميعا. فإن أضفت باعتبار الذات كان باطلا لأنه يؤدي إلى إضافة الشيء إلى نفسه. وإن أضفت باعتبار المعنى فهو أيضا باطل، إذ ليس عالم موضوعا لمجرد المعنى بل للذات والمعنى، والمعنى هو المقود. ولذلك لو قلت: رجل علم، جازن وباعتبارهما جميعا أيضا باطل لأنهما جميعا ليس اللفظ موضوعا لهما على السواء، وهذا الوجه يجري في منع إضافة الصفة إلى موصوفها أيضا (¬4).
AUTO [إملاء 65]
[حد النعت]
وقال ممليا بالقاهرة [سنة ست عشرة] (¬1) علي قوله (¬2) النعت تابع يدل علي معني في متبوعه (¬3) أورد عليه بعض الأصحاب جاء القوم كلهم متوهما أن كلهم لما كان تأكيد اأنه دال علي معني في المتبوع وهم القوم فقال ممليا أكان كلهم دالا علي معني في المتبوع فليكن قولك جاء زيد زيد دالا علي معني في المتبوع وليس دالا معني في المتبوع وبيانه أن التوهم الذي رفع بزيد الثاني ليس قائما بزيد الأول ولم يكن موضوعا له، وإنما جاء اللبس على السامع بالنظر إلى الوجود، إذ يحتمل أن يكون جاء غلامه أو غيره من المنسوبين إليه. فالمتبوع ليس التوهم قائمآ به البتة بل بالمخاطب، ونحن قد قيدنا وقلنا: ما دل على معنى في المتبوع. وكذلك قولنا: جاء القوم كلهم، لم يأت المتكلم بلفظ كلهم إلا رافعا بها التوهم عن السامع لئلا يقدر أن بعضهم جاء، فليس في المتبوع الذي هم القوم احتمال أصلا مع كلهم
AUTO [إملاء 66]
[نون التوكيد]
وقال ممليآ [بدمشق سنة ثماني عشرة] (¬4) على قوله (¬5): "نون التوكيد خفيفة ساكنة، ومشددة مفتوحة مع غير الألف" إلى آخره. قال: إنما اختصت
# هذه النون بالفعل المضارع لأنها مشبهة بالتنوين فخصوها به لكونه الأصل في الإعراب، وليس للماضي أصل فيه، فلم يناسب دخولها فيه. ودخلت في الأمر إجراء له مجراه قبل حذف حرف المضارع فأجري على أصله وإن خرج عن الإعراب على المذهب الصحيح (¬1). وإنما خصوه بالمستقبل لا ستغناء الحال غالبا عن التوكيد لوضوح أمره، بخلاف الغائب في الغالب فإنه غير متضح، فكان أحوج منه إلى التأكيد. واختصت بما فيه معنى الطلب لقصد المتكلم إرادة ما يطلبه غالبآ، فهو مؤكد عنده في طلب حصوله، فكان فيه مناسبة التأكيد دون غيره. وأجري مجراه القسم وإن لم يكن فيه طلب، لأنه إما غالبه أن يكون مرادا وإما لأن جميعه مقصود حصوله للصدق لا لحصوله في نفسه، فأجري مجرى ما المقصود منه الحصول (¬2) وإنما لم تدخل النون في الحقيقة على فعل الاثنين وجماعة النساء (¬3) كراهة اجتماع الساكنين على غير حدهما (¬4) ... ،ودخلت الشديدة وإن التقى ساكنان لأنهما على حدهما. وإنما كسرت معها خاصة لما ثبت في غيرها من أن
# النونات الزوائد على الصيغة بعد الألف مكسورة، ك: رجلان وغلامان وضربان ويأكلان، وهذه كذلك فأجراها. أو لأنها موضع نون التثنية وهي مكسورة، فجعلت مثلها، وشبهت بما في جماعة النساء بها لكونها بعد ألف. وإنما ضمت مع ضمير المذكرين لأنها تنزل مع الضمير البارز منزلة كلمة منفصلة ومع غيره منزلة حرف متصل (¬1). وقد علمت أنك تقول في "اضربوا" إذا وصلته باليوم: اضرب اليوم، فكذلك يجب أن بقول: اضربن، لأنها في الحقيقة اجتمعت هي ساكنة والنون ساكنة فحذفت لالتقاء الساكنين كما حذفت لسكونها وسكون اللام. ووجه كسرها مع ضمير المخاطب المؤنث على هذا المثال. فإن لم يكن ضمير بارز قدرت متصلة كقولك للرجل: اضربن، كقولك: ليضربن الزيدون العمرين، لأنهما لا ضمير فيهما بارز، لأن الضمير الأول مستتر، ولا ضمير في الثاني. وقد علمت أنهم إذا اتصل بالفعل ما ليس بواو مما يكون لجزئه فتح معه كقولك: اضربا واخرجا، فكذلك يجب أن تقول: اضربن واخرجن. وإنما لم تجعل كالمنفصل مثل الأول لأنه حرف لمعنى في الفعل لم يفصل بينه وبينه فاصل، فجعل كالتنوين وألف التثنية بخلاف ما جاء فيه الضمير البارز، لأنه كلمة أخرى انضمت إلى الفعل، فلم يحسن أن تجعل من جملته بعد الفصل بينه وبينه بكلمة للمنافاة بين جزئي الكلمة وبين الفصل بينهما بكلمة وهذا الأصل ينبني عليه جميع مسائل هذا الباب في الصحيح والمعتل (¬2). فمن ثم قيل للواحد: اغزون كما تقول: اغز، وللمذكرين: اغزن كما تقوا: اغزوا اليوم، وللواحدة: اغزن كما تقول: اغز اليوم. وتقول للواحد: رين كما تقول:
ري، وللمذكرين: رون، بواو مضمومة، كما تقول: رووا اليوم، وللمرأة: رين بياء مكسورة كما تقول: ري اليوم، قال الله تعالى: ﴿فإما ترين﴾
(¬1) وقال: ﴿لترون﴾
(¬2) قوله: والمخففة تحذف للساكن، يعني: إذا لقيها ساكن، يعني: إذا لقيها ساكن بعدها، فتقول في "اضربن" إذا وصلته باليوم: اضرب اليوم، ولا تحركها لالتقاء الساكنين كما تحرك التنوين، كأنهم قصدوا أن يكون لما يدخل الاسم على ما يدخل الفعل مزية. فإذا وقفوا فلا يخلو ما قبلها من أن يكون مفتوحآ أو غير مفتوح. فإن كان غير مفتوح حذفوها أيضا كما حذفوا التنوين فيقولون في "اضربن": اضربوا، وفي "اضربن" للمرأة: اضربي. لأنهم لما حذفوها زال المقتضي لحذف الساكن الذي قبلها فوجب رده. فإن قيل كان القياس ألا يرد ما حذف لأجله لأن حذفه عارض، كما أنهم لم يردوا في قولهم: قاض، ما حذفوه لأجل التنوين وهو الياء لما كان حذفه عارضا على اللغة الفصيحة. فالجواب: أن التنوين في الاسم متأصل موضوع لمعنى أصلي يدل عليه، فإذا حذف في الوقف كان حذفه عارضا على التحقيق، والأصل الإثبات. ونون التأكيد ليست لمعنى زائد عما يدل عليه الفعل بل هي في معنى حروف الزيادة، فصارت في الأصل عارضا، فإذا حذفت رجعت الكلمة إلى أصلها فوجب رد ما حذف لأجله، فحصل الفرق بينهما لذلك. وكذلك لو قلت: هل تضربن، ثم وقفت قلت: هل تضربون، فتثبت الواو ونون الإعراب ساكنة. أما الواو فلزوال مقتض حذفها وهو النون الساكنة. وأما رد نون الإعراب فلزوال مقتض البناء، لأن
# نون التأكيد تقتضي بناء الفعل، فإذا زالت رجع الفعل إلى ما يستحقه من الإعراب فوجب رد النون في: هل تضربون؟ لأنها علامة للرفع (¬1) فيه. وإن كان مفتوحا قلبوها ألفا، تقول في "اضربن": اضربا. وإنما قلبوها ألفا تشبيها لها بالتنوين المفتوح ما قبله مثل قولك: رأيت زيدا وعمرا، وما أشبهه. ولم يحذفوه من (¬2) غير عوض كما فعلوا في المضموم ما قبله والمكسور إجراء له مجرى التنوين، ففعلوا به ما فعلوا في التنوين لخفة الفتحة والألف، وثقل الضمة والواو، والكسرة والياء
AUTO [إملاء 67]
[المنفي المضاف بلام الإضافة]
وقال ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (¬3) على قوله (¬4):"ومثل لا أب له ولا غلامين له جائز تشبيهه بالمضاف لمشاركته له في أصل معناه": يعني: أن كل نكرة نسبت إلى منسوب إليه باللام وحكمها يختلف باعتبار إفرادها وباعتبار إضافتها فالقياس استعمالها مفردة لأن اللام قطعتها عن الإضافة لفظا ومعنى كما في سائر الأبواب. ويجوز على غير القياس وهو مع ذلك ليس بالكثير في الاستعمال إجراؤها مجرى المضاف في الحكم لا في المعنى، فتعطى أحكام المضاف من إعراب بحرف أو حذف نون حتى كأنها مضافة، فتقول في: لا ناصرين لك، لا ناصري لك،
# تشبيها له بالمضاف لمشاركته له في أصل معنى الإضافة من حيث كونه منسوبا إلى الثاني على أصل معنى تلك النسبة لا على الاختصاص التعريفي الذي جعلها لواحد معين. ومن ثم، يعني: ومن أجل أن هذا الحكم كان من أجل تشبيهه بأصل معنى الإضافة أنهم لم يفعلوه في: لا أب فيها، ولا قيبى عليها، ولا مجيري منهما، لأن هذه النسبة ليست نسبة الإضافة، فلذلك لم يعط حكم الإضافة باعتباره، بخلاف النسبة التي هي بمعنى اللام. وقد زعم سيبويه وأكثر النحويين أنها إنما أعطيت هذا الحكم لأنهم قصدوا الإضافة فجاءوا باللام للتوكيد لها في المعنى (¬1). وقال الزمخشري (¬2): "وقضاء من حق المنفي في التنكير بما يظهر بها من صورة الانفصال" (¬3). وهو إيذان منهم بأن المعنى معنى الإضافة على التحقيق، وهو فاسد من وجوه: منها: القطع بأن معنى: لا أب لك، بمعنى: لا أبا لك.
و"لا أب لك" غير مضاف باتفاق، فوجب أن يكون الأخر كذلك. ومنها: الاتفاق على أن "لا" هذه لا تدخل إلا على نكرة، فلو جعل مضافا على الحقيقة لكان معرفة فيبطل قولهم: لا تدخل إلا على نكرة. ومنها: لو كان معرفة لكان لواحد مخصوص، ونحن نقطع بأن قولك: لاحما لك ولا أخا لك، ليس لواحد مخصوص، وإنما هو نفي لجميع الأخوة، إما باعتبار الزوم وإما باعتبار نفسه، كما في: لا رجل أفضل منك فثبت أنه نكرة وليس بمعرفة، فوجب أن يكون هذا الحكم الخارج عن القياس لتشبيهه بالإضافة، لا لأنه مضاف حقيقة.
AUTO [إملاء 68]
[الإضافة اللفظية]
وقال ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (¬1) على قوله (¬2): "واللفظية أن تكون صفة مضافة إلى معمولها مثل: ضارب زيد": والمعمول قد يكون مفعولا وقد نكون فاعلا مثل: حسن الوجه. وإذا أضيف إلى ما يحتمل أن يكون معمولا له وإلى ما يحتمل أن لا يكون معمولا له كقولك: هذا مصارع السلطان، جاز أن تكون الإضافة، وجاز أن تكون معنوية. أما نحو: ضارب مصر، فلا ينبغي أن تكون إلا إضافة معنوية لتعذر أن يكون "مصر" معمولا ل"ضارب" قال: "ولا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ". معنى هذا: أنها لابد لها من إفادة التخفيف وأنها لا تفيد غيره، فقرر انتفاء ما سوى منطوق قوله: ولا تفيد إلا تخفيفا، بقوله: ومن ثم جاز مررت برجل حسن الوجه (¬3). ألا ترى أنه لو كان
# يفيد غير التخفيف لأفاد التعريف، ولو أفاد التعريف لامتنع وصف النكرة به. وكذلك أيضا قرر بامتناع: مررت بزيد حسن الوجه. ألا ترى أنه لو كان مفيدا للتعريف لصحت المسألة، ولما لم تصح دل على أنه لم يفد غير التخفيف، وقرر إفادتها التخفيف الذي هو مستفاد من مفهوم الاستثناء في قوله: إلا تخفيفا، أو مستفاد من الظاهر، إلا أنه دون الأول في الظهور على الخلاف بين الناس بقوله: ومن ثم جاز الضاربا زيد (¬1). ألا ترى أنه لما استفدنا بالإضافة حذف النون وهو نوع من التخفيف لأجلها جازت الإضافة. وكذلك امتناع الضارب زيد (¬2). ألا ترى أنه لما كان التنوين محذوفا لأجل اللام لم تفد الإضافة تخفيفا. ولما لم تفده لم يجز خلافا للفراء. ووجه قول الفراء أن ضارب زيد، منفق عليه وهو نكرة، فلما قصد إلى تعريفه عرف بما يعرف به مثله، فكأن الإضافة أفادت التخفيف، ولم تجىء اللام إلا بعد تخفيفها وتقريرها بشرطها، أو يحمله على مثل: الضارب الرجل، وقولهم: الحسن الوجه، أو على مثل الضاربك، وهو غير مستقيم (¬3) ... أما تقدير الإضافة قبل اللام، فتقول: اللام والإضافة قد اجتمعا فإذا شككنا فيما هو الموجب لحذف. التنوين كان السابق أولى بإثبات الحكم المقتضي هو له من المتأخر. هذا مع أنه لم يثبت مثله في كلام العرب، وإذا لم يثبت فالاحتمال كاف لا سيما إذا كان المعنى المقيض مرجحا. وأما
# الضارب الرجل، فله وجه، وهو أنهم شبهوه في الإضافة بما أفاد تخفيفا وهو قولهم: الحسن الوجه. ألا ترى أنهم شبهوا: حسن الوجه، في صحة الإضافة بباب: ضارب الرجل، فشبهوا الضارب الرجل، في صحة الإضافة ب"الحسن الوجه". وأما "الضاربك" فإنما يصح لأنه محمول على "ضاربك" و"ضاربك" لا يستقيم اعتبار تحقيق التخفيف فيه (¬1). ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: ضاربنك ولا ضارب إياك. أما ضاربنك ففاسد للجمع بين مدلولين متناقضين، لأن التنوين يدل على الانفصال، والضمير المتصل يدل على الاتصال وهما متناقضان. وأما: ضارب إياك، فلا يستقيم، لأنهم لا يعدلون إلى المنفصل إلا بعد تعذر المتصل ولم يتعذر. وإذا وجبت إضافة "ضاربك" من غير اعتبار تحقيق التخفيف وجب صحة الضاربك. هذا إن قلنا: إن "الضاربك" مضاف. وأما من قال: إن الكاف في موضع نصب فلا يرد عليه بحال. فإن قيل: هذا يناقض ما ذكرتموه من أن الإضافة اللفظية لا تفيد إلا تخفيفا، قلنا: هو تخصيص له، والإضافة اللفظية في الغالب كذلك على ما قلناه، إلا في هذه المواضع التي خصصت لأجل المعاني التي قررت فيها، والتخصيص بعد التعميم ليس ببدع.
AUTO [إملاء 69]
[حذف لام المفعول له]
وقال ممليا [بدمشق سنة عشرين] (¬1) على قوله في المفعول له (¬2): "وإنما يجوز حذفها إذا كان فعلا لفاعل المعلل ومقارنا له" وإنما اشترط ذلك لتقوى القرينة الدالة على حذف اللام؛ لأن الأصل إثباتها كما أن الأصل إثبات "في" في الظرفية، فكرهوا أن يحذفوها في موضع لم تقو قرينتها. ومعلوم أن كونه فعلا وكونه لمن فعل الفعل الأول وكونه مقارنا مما يغلب على الظن كونه. علة، فجاز حذف الحرف الدال العلية لقيام غيره مقامه. فإن فقد شيء منها رجع إليه كقولك: جئتك للسمن، وقصدتك لإكرامك الزائد، وقعدت عنك اليوم لمخاصمتك لي أمس، فلو حذفت اللام في شيء من ذلك لم يجز لما ذكرناه.
AUTO [إملاء 70]
[حمل "عند" و "لدى" وشبههما على ظرف المكان]
وقال ممليا [بدمشق سنة عشرين] (¬3) على قوله (¬4): "وحمل عليه عند ولدى وشبههما لإبهامهما". قال: وجه الإبهام فيهما، إنما كانت الجهات الست مبهمة من حيث كانت متوقفة في معقوليتها على ما تضاف إليه مثل: فوق وتحت وأمام وخلف، فحمل عليه من ظروف المكان ما كان متوقفا في معقوليته على مضافه مثل: لدى وعند وتلقاء وتجاه وحذاء ووسط وبين، ونحو ذلك.
وليس: مكان ومجلس، من هذا القبيل عند الأكثرين، وإنما هو من الظروف المعينة. وإنما جاز في "مكان" أن ينصب نصب المبهم لكثرته، وهم لما كثر في ألسنتهم مغتفرون فيه ما لا يغتفرون في غيره. وليس قول من قال: إن المبهم هو الذي ليس له أقطار تحيط به ولا نهايات تحصره والمختص عكسه، بمستقيم. فإنه لو قال: جلس في البيت بين يدي، كان ظرفا مبهما، مع كونه له أقطار تحيط به ونهايات تحصره.
AUTO [إملاء 71]
[اجتماع ضميرين وليس أحدهما مرفوعا]
وقال ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (¬1) على قوله (¬2): "وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا. فإن كان أحدهما أعرف وقدمته فلك الخيار في الثاني": قوله: ليس أحدهما مرفوعا، احتراز من: ضربتك وأكرمتك، فإنهما ضميران ولا يجوز في الثاني إلا الاتصال (¬3). فلو (¬4) ... لم يحترز واحترز بجواز الانفصال كان خطأ. قوله: "فإن كان أحدهما أعرف"، احتراز من أن يكونا ضميرين وليس أعرف (¬5)، ومع ذلك فإنه لا يجوز فيهما الأمران كقولك: أعطيته إياه. وقوله: "وقدمته" (¬6)، احتراز من أن يكون ضميران وليس
# أحدهما مرفوعا وأحدهما أعرف، ولكنه (¬1) لا يجوز فيه إلا الانفصال كقولك: أعطيته إياك. فلذلك أتى بهذه القيود وفصل الشرط الأول وهو كون أحدهما مرفوعا من الشرطين الأخيرين وهو كون أحدهما أعرف، وقدمته لأنه يقصد إلى نفيهما، وإثبات حكم عند نفيهما، والحكم الذي يثبته عند نفيهما هو وجوب الانفصال كقولك: أعطيته إياه وأعطيته إياك. فلو لم يفصل الشرطين عن الأول وذكرهما ذكرا واحدا لكان عند النفي يشمل الجميع، فيكون الحكم أيضا على الضميرين إذا كان أحدهما مرفوعا، وقد احترز بوجوب الانفصال فيكون خطأ، لأنه إذا قال: وإلا فهو متصل، ودخل فيه كون أحدهما مرفوعا كان مضمونه وجوب قولك: ضربت إياك، وهو خطأ.
وإذا فصلته عن هذين الشرطين الأخيرين بقوله: فإن كان أحدهما، كان قوله: وإلا، راجعا إلى ما أثبته بالشرط الأول، فيبق ذلك غير محكوم على نفيه ههنا. وقد ذكر حكمه فيما تقدم، فبق ذلك الحكم المذكور غير مناقض نصده فوجب لذلك أن يفصل الأول عن الشرطين الأخيرين.
AUTO [إملاء 72]
[من مسائل الصفة المشبهة]
وقال ممليا [بدمشق سنة تسع عشرة] (¬2) على قوله (¬3):ما فيه ضمير واحد
# أحسن وما فيه ضميران حسن وما لا ضمير فيه قبيح" (¬1):لأنك إذا أعملته فإنما تعمله فيما كان من سببه فلا بد من ضمير يربط بينه وبينه. فإذا حصل الضمير من غير زيادة ولا نقصان [فهو أحسن] (¬2) لأنه أتى على وفق ما يقتضيه الكلام من الاتيان بالمحتاج إليه وترك الفضلة. وإذا لم يكن فيه ضمير كان قبيحا من حيث صار كأنه أجنبي، ولا بد أن يكون بينه وبين الأول تعلق. ولولا تقدير الضمير لم يجز البتة، فهذا الذي قبح منه. وإذا كان فيه ضميران لم يكن كالأول في الحسن، ولا كالثاني في القبح، لأنه اندفع الوجه الذي استقبح لأجله وهو عدم الضمير. وإنما حصل ضمير زائد غير محتاج إليه فهو الذي بعده عن الوجه الأول الأحسنية وهو مع ذلك حسن (¬3). ثم قال: إذا رفعت الصفة الظاهر وجب أن تكون كالفعل في إفرادها وتأنيثها وامتناع تثنيتها وجمع المصحح. فأما جمع التكسير فأنت فيه بالخيار إذا كان مرفوعها جمعا كقولك: جاءني رجل قعود غلمانه وقاعد غلمانه. ولا يجوز: قاعدون غلمانه (¬4). وإنما امتنعوا من "قاعدون" لشبهه ب "يقعدون" من حيث كان فيه صورة الضمير الذي في "يقعدون". ولم يمتنعوا في "قعود" لعدم هذا المانع فيه، فأجروه تارة مجرى الفعل في الإفراد وتارة مجرى الأسماء في مطابقتها لمن هي له. فقوله تعالى:
[خاشعا أبصارهم] و [وخشعا أبصارهم] (¬1)، جاءا.
AUTO [إملاء 73]
[مواضع وجوب تقديم الخبر]
وقال ممليا [بدمشق سنة تسع عشرة] (¬2) على قوله (¬3): "وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام"، إلى آخره، وجب تقديمه. قال: وإنما وجب تقديمه إذا كان متضمنا ماله صدر الكلام وهو مفرد (¬4) ... لما تقرر من أنهم يقدمون ما يدل على قسم دون غيره من أقسام الكلام. وإنما اشترط ههنا أن يكون مفردا ليخرج عنه مثل: زيد هل قام أبوه؟ وإنما لم يجب تقديم الخبر ههنا لأنه وقع جملة وقد تقدم ماله صدر الكلام أول جملته، فحصل المقصود من تقديم ماله صدر الكلام أول جملته. فعلى هذا لو قيل: زيد أين؟ لم يجز. وإنما وجب أن يكون "أين" خبرا لأنه مع زيد جملة، فلا بد أن يكون إما مبتدأ وإما خبرا. ولا جائز أن يكون مبتدأ لأنه يلزم أن يكون خبره مطابقا له في المعنى، وليس زيد مكانا ليصح الأخبار عن المكان به. وإذا بطل أن يكون مبتدأ تعين أن يكون خبرا. وصح لما ثبت من صحة الاخبار بالظروف باعتبار متعلقاتها كقولك: زيد أمامك، والقتال يوم الجمعة. لأن المعنى: زيد مستقر أمامك، والقتال حاصل يوم الجمعة. فلما استقر ذلك في الظروف صح وقوعها
# أخبارا، فوجب ثبوت كون "أين" خبرا، وبطل أن يكون مبتدأ، ووجب تقديمه لما تقدم (¬1) قوله: "أو كان مصححا مثل قولهم: في الدار رجل"؛ لأن المصحح لكونه مبتدأ، وهو نكرة، تقديم هذا الخبر عليه، فإذا أخر زال المصحح، فوجب بطلانه لفقدان مصححه. أو كان لمتعلقه ضمير في المبتدأ مثل قولهم: على التمرة مثلها زبدا (¬2). لأنه لو أخر فقيل: مثلها على التمرة، لأدى إلى عود الضمير على غير مذكور وهو فاسد فوجب تقديمه لذلك، كما امتنع: صاحبها في الدار، وضرب غلامه زيدا، على ما تقرر. قوله "أو كان خبرا عن "أن" مثل قولهم: عندي أنك قائم". وإنما وجب تقديم الخبر عن "أن" وما في حيزها إذا وقعت مبتدأة لأنها لو وقعت صدر الكلام لكانت مهيأة لدخول عوامل الجمل الابتدائية عليها، ومن جملتها "إن" المكسورة، فيؤدي إلى اجتماع: إن وأن (¬3)، وهم يكرهون اجتماع حرفين بمعنى واحد، فكرهوا ما يؤدي اليه كما كرهوا ما يؤدي إلى الابتداء بالساكن لأنهم كرهوا الابتداء بالساكن. هذا هو تعليل النحويين، وهو مدخول من
# جهات: منها: أنه لا يلزم من كونه من باب ما يصح دخول العوامل عليه أن تدخل جميعها عليه، لأن: من زيد؟ من جملة هذا الباب، ولا تدخل "إن" وجميع بابها عليه. وإذا كان جميع الباب ممتنعا عن مثله فهو أجدر بذلك لجواز إدخال العوامل عليه بتقدم الخبر عند إرادته. ومنها: أنهم يقولون: حق أن زيدا منطلق. ومعلوم أن دخول "أن" مع تقديم الخبر ممتنع، فكان تقديم "أن" لأنه الأصل أولى إذا اتفقوا في امتناع دخول العوامل في الحالين جميعا. ومنها: أن الاتفاق على جواز وقوع "أن" مبتدأة بعد "إذا" في مثل قولهم: إذا أنه عبد القفا (¬1). وكان يجب عندهم أن لا يجوز لأنه مهيأ لدخول العوامل عليه، فقد انتقض تعليلهم لجواز فتح "أن" بعد "إذا".ومنها: أنه يجب أن تفتح "أن" بعد "لولا"، والأمر فيه على ما تقدم في "إذا" إلا أنه في "لولا" واجب (¬2)، وفي "إذا" جائر. ولو قيل: لأنه يؤدي إلى إدخال اللبس بين "أن" التي بمعنى لعل وبين "أن" هذه لأنهم يقولون: أن زيدا قائم، بمعنى: لعل زيدا قائم. ومنه قوله تعالى: [أنها إذا جاءت لا يؤمنون] (¬3). وهذه التي بمعنى "لعل" يجب أن
# يكون لها صدر الكلام مثل "لعل" ضرورة معنى الانشاء فيها. فلما قصدوا إلى الفرق بينهما قدموا خبر ما يجوز تقديمه في بابه والتزموه فيها ليحصل الفرق بالتزام بينهما فيعلم إذا تقدمت أنها التي بمعنى "لعل" وإذا تأخرت أنها "أن" هذه. ولا يرد على ذلك شيء فيما تقدم، فلذلك وقعت غير مقدم عليها خبرها في الموضع الذي لا تقع فيه "لعل" في مثل قولهم: إذا أنه، ولولا أنك. لأنهم لما أمنوا اللبس الذي من أجله قدموا أتوا بها على بابها، وهذا أولى بالتعليل أيضا اقوة المعنى فيه. فإن أمر اللبس قوي في المعنى، فقصد إزالته، بخلاف ما يؤدي إلى ما ليس بمستحسن لما تقدم من أنه لا يلزم إذا أدى إليه أن يمنع منه إلا إذا كان لازما. أما إذا كان المتكلم على خيرة فيمكنه أن يجري على الأصل. فإذا أتى في الموضع الذي أدى إلى ذلك امتنع منه كما فعلوا ذلك فيما ذكرناه من نحو: من زيد؟ وشبهه.
AUTO [إملاء 74]
[وقوع المبتدأ نكرة]
وقال ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (¬1) على قوله (¬2): "وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه ما": لأنهم قصدوا إلى أن يكون المحكوم عليه معروفا أو مقربا من المعروف بوجه من وجوه التخصيصات، فمن ذلك النكرة الموصوفة. ولا يخفى ما في الوصف من التخصيص، فلذلك جاز: رجل عالم في الدار، ولم يجز: رجل في الدار، عند المحققين. ومنها: أن تقع النكرة بعد حرف الاستفهام المعادلة ل "أم" المتصلة (¬3) فيجوز أن تكون مبتدأ وإن كانت
# نكرة، كقولك: أرجل في الدار أم امرأة؟. لأنهم لما علموا أن ذلك إنما يسأل به من ثبت عنده العلم بالنسبة إلى أحد الأمرين صار كأنه أمر ثابت له، فأشبه الصفة من حيث ثبوتها لموصوفها من غير قصد إلى إثباته مفيدا للمخاطب النسبة المفهومة منها، فاجتزأوا بذلك مصححا في الموضع الذي ألجأهم إلى تقديم المعنى الذي تقرر عندهم في العبارة عنه (¬1) بالهمزة وأم، لأنهم التزموا أن يكون أحد الأمرين اللذين علم أحدهما يلي الهمزة والأخر يلي "أم" قصدا منهم إلى التنبيه على ما حصل العلم بأحدهما من أول الأمر، فيقولون: أزيد قائم أم عمرو؟ وأقائم زيد أم قاعد؟ وأزيدا ضربت أم عمرا؟ وأضربت زيدا أم أكرمته؟ وأشباهه. ولا يقولون: أزيد قائم أم قاعد؟ وكذلك جميع الباب. فلما كان ذلك ملتزما عندهم في باب الهمزة المعادلة ل "أم" المتصلة اجتزأوا بهذا النوع من التخصيص في صحة الابتداء بالنكرة. ومنها: أن تقع النكرة في سياق النفي كقولهم: ما أحد خير منك، لأن النكرة إذا وليها النفي وهي في الحقيقة لواحد لا بعينه لزم من ذلك نفي جميع الجنس، وإلا لم يصدق نفي واحد. فلما كان ذلك معلوما مقصودا صار كأنه نفي جميع الجنس، وجميع الجنس متخصص معروف فصح أن يكون مبتدأ لذلك (¬2). وإن قلنا: إن النكرة في سياق النفي تعم جميع الجنس قصدا بدلالتها
# عليه صار مماثلا للمعرفة، إلا أنه يلزم أن يكون معرفة، إذا التعريف والتنكير من الأمور المعنوية. وإذا كان اللفظان بمعنى واحد بالنسبة إلى ما كان الشيء به معرفة ونكرة لزم من كون أحدهما معرفة ونكرة أن يكون الأخر كذلك. وإطباق النحويين على أنها نكرة يدفع ذلك، وكذلك الاجماع على أنه لايتبعها من الصفات إلا النكرة، كقولك: ما رجل عالم في الدار، يدل على أنها نكرة لأنه قد علم أن المعرفة لا توصف بالنكرة. ومما يدل على ذلك أنك لو قلت: ما عندي درهم واحد، كان مثل قولك: ما عندي درهم. ولو كان درهم ههنا لجميع الجنس مرادا لم يصح وصفه بواحد، إذ الجنس المتعدد لا يوصف بالواحد.
ومنها: أن يكون المبتدأ في معنى الفاعل باعتبار نفي إثبات. وشرطه أن يكون الخبر جملة فعلية في معنى نفي عموم من نسب إليه الفعل وإثباته لذلك المبتدأ كقولك: شر أهر ذا ناب (¬1). بمعنى: ما أهر ذا ناب إلا شر. وأمر أقعده عن الخروج، في ما أقعده عن الخروج إلا أمر. وإنما جاز أن يكون مبتدأ وهو نكرة لأنه في معنى الفاعل، والفاعل يجوز أن يكون نكرة، وإن كان في المعنى محكوما عليه لما فيه من معنى التخصيص فكذلك هذا. ووجه التخصيص في الفاعل أن حكمه لما كان متقدما صار المحكوم عليه لا يذكر إلا بعد تقرر الحكم في الذهن، فلما تقدم العلم بالحكم صار كالصفة في كونه متقدما عليه لكون الصفة لا فرق بينها وبين الخبر إلا تقدم العلم بها دونه. فمن ثم جاز أن يكون الفاعل نكرة مطلقا، ولما كان هذا المبتدأ في معنى الفاعل جاز أن يكون نكرة.
ومنها: قولهم: في الدار رجل، وشبهه. والسر فيه ما ذكرناه في الفاعل، لأن حكمه ههنا لما تقدم صار كالفعل المتقدم على الفاعل فجاز ههنا كما جاز ثم. ولذلك توهم بعض النحويين أنه فاعل (¬1)، وحكم عليه بالفاعلية. وشرط هذا الخبر المصحح للابتداء بالنكرة أن يكون ظرفا أو ما هو في حكم الظرف من الجار والمجرور. فيجوز: في الدار رجل، ولا يجوز: قائم رجل. إما لأنهم اتسعوا في الظروف اتساعا خصصوه به دون غيره لكثرته في كلامهم، وإما لأنه إنما صحح التقديم لشبهه بالصفة، فكرهوا أن يقدموا ما هو صريح في الصفة على ما هو في المعنى كموصوفه، وليس ذلك في الظروف لأنها ليست صريحة في ذلك لوقوعها مجردة عن ذلك، ولكونها إذا وقعت صفات كان ذلك باعتبار التقدير لا باعتبارها في أنفسها. فلذلك جاز: في الدار رجل، ولم يجز: قائم رجل. والنحويون يعللون هذا، فيقول بعضهم: إنما جاز: في الدار رجل، ولم يجز: رجل في الدار، لأنك في الأول أوقعت في موضع المعرفة معرفة فنابت
عن تعريف المبتدأ، وفي الثاني لم يقع مثل ذلك، فجازت الأولى ولم تجز الثانية. وهذا ليس بمستقيم، فإنه أولا: راجع إلى صورة مجردة عن المعنى، وثانيا: منقوض بقولك: في رأس غلام عندي عمامة، وثالثا: أنه ليس فيه بيان تخصيص المبتدأ الذي أصله أن يكون معرفة، وإنما جاز أن يكون نكرة لوجه من التخصيص. وبعض النحويين علله بأن قال: إنما جاز: في الدار رجل، ولم يجز: رجل في الدار، لأن الأول لا يلبس كونه خبرا، والثاني يلبس، فجاز ثم لعدم الالباس ولم يجز ههنا لما فيه من الالباس. وهذا وأن كان فيه معنى ما، إلا أنه أفسد من الأول. لأنا قاطعون بجواز: رجل عالم في الدار، وفي الدار رجل عالم. وما.
ذكروه بعينه حاصل. وأيضا فإن "زيد العالم" جائز باتفاق مع صحة أن يكون العالم صفة. وأيضا فإن المقصود بيان تخصيص المبتدأ ليقرب من المعرفة، وليس في انتفاء اللبس عن كونه موصوفا تخصيص له.
ومنها: أن يقع المبتدأ مصدرا في معنى الدعاء كقولهم: سلام عليكم، و [ويل للمطففين] (¬1). وإنما جاز في مثل ذلك لأن الأصل: سلاما عليكم، إذ المعنى عليه. قال الله تعالى: [قالوا سلاما قال سلام] (¬2). وإذا كان المعنى عليه فقد علم أن المراد: سلمت سلاما. وإذا كان كذلك وقد حذف الفعل بعد أن علم كان "سلام" متخصصا في المعنى بنسبته إلى من قام به، والتقدير: سلام مني، أو سلام من الله أو نحو ذلك. ولما كان هذا المعنى مفهوما منه صار كأنه مذكور (¬3). ولا فرق في الصفة بين أن تذكر لفظا وبين أن تكون معلومة. ومن ثم جاز: السمن منوان (¬4) بدرهم، و"منوان" مبتدأ نكرة، لما كان المعنى: منوان منه. فتنزل ما هو معلوم من جهة المعنى منزلة المذكور، فكذلك: سلام عليكم.
AUTO [إملاء 75]
[مسائل في الخبر]
وقال ممليا [بدمشق سنة سبع عشرة وستمائة] (¬5) على قوله (¬6): "والخبر قد
# يكون جملة" على اختلافهما من اسمية أو فعلية، لأن العرض الحكم على المبتدأ. وكما يصح الحكم بالمفرد يصح الحكم بالجملة إذا كان لها تعلق به. ومن ثم اشترط أن يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ، فإن عري عن الضمير لم يجز. وقد يكون الضمير مقدرا إذا كان معلوما مثل: السمن منوان بدرهم، لأنه قد علم أن المراد: منوان منه بدرهم. قوله: "وما وقع ظرفا" (¬1)، فالأكثر أنه مقدر بجملة، كقولك: زيد في الدار، وزيد أمامك. ومنهم من يقول: هو من قبيل المفردات، فيقدر المتعلق مفردا (¬2). وإنما قدر أولئك الجملة لأن المتعلق أصله أن يكون فعلا، لأن ما يقدر متعلقا لا بد فيه من معنى الفعل. وإنما كان كذلك لأنه في المعنى ظرف له، والظروف إنما تكون محلا للأفعال. وإذا كان محتاجا إلى متعلق فتقدير الأصل أولى. ومن قال: متعلق بمفرد، نظر إلى أنه خبر مبتدأ، وخبر المبتدأ أصله أن يكون مفردا، فقدر مفردا لذلك. والأول أولى من وجهين: أحدهما: أن وقوعه خبرا عارض ووقوعه متعلقا أصل، فكان اعتبار الأصل أولى. والثاني: أنه قد ثبت جواز دخول الفاء في مثل: كل رجل في الدار فله درهم (¬3)، فلولا أن المتعلق مقدر بفعل لم يجز دخول الفاء، للاتفاق على أنه لو صرح بالاسم متعلقا لما صح دخول الفاء، فلأن يكون ذلك في التقدير أولى. ولما صح دخول الفاء ثبت أن يقدر مما يصح دخولها معه وهو الفعل، ووجب أن لا يقدر ما لا يصح دخولها معه وهو الاسم. وإذا ثبت تقدير الفعل في مثل هذه المسألة ثبت في جميع الباب، لأن المعنى في الجميع واحد.
قوله: "وقد يتعدد الخبر"، لأنه حكم، والمتكلم قد يحكم بحكم واحد وقد يحكم بأحكام متعددة كما في الصفات. وقد يتضمن معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر (¬1). وشرطه أن يكون المبتدأ مفيدا تعميما مشتملا على فعل لفظا أو تقديرا. وإنما اشترط ذلك لتقوى السببية بالشرط. فإنه لوعري عن العموم لزال معنى الشرط منه، إذ أسماء الشروط لا بد فيها من ذلك. واشترط الفعل ليصح ما يربط به، إذ الشرط إنما يكون بالفعل لفظا أو معنى، وذلك لا يتفق حصوله إلا في الموصولات إذا كانت صلاتها أفعالا أو ظروفا، وفي النكرات الداخلة عليها "كل" الموصوفة بفعل أو ظرف، فمثال الأول: الذي يأتيني، أو الذي في الدار فله درهم. ومثال الثاني: كل رجل يأتيني أو كل رجل في الدار فله درهم. وهذه الفاء مؤذنة بأن الأول مرتبط بالثاني ارتباط الشرط بمشروطه في قصد المتكلم، بخلاف قولك: الذي يأتيني له درهم، فإنه ليس في اللفظ ما يشعر بذلك. فإذا دخلت "ليت" أو "لعل" لم تدخل الفاء باتفاق. وألحق سيبويه "أن" بهما في ذلك وخالفه الأخفش فأجاز ذلك (¬2). ينبني على تعليلين مختلفين في "ليت" ولعل". فمن اعتقد أن العلة المانعة إنما هي أن هذه الحروف لها صدر الكلام فلا تجامع ماله صدر الكلام ولا ما شبه بما له صدر الكلام، فعلى هذا يمتنع في "إن" كما امتنع في "لعل"، إذا العلة موجودة في الجميع. ومن اعتقد أن العلة في "ليت" و"لعل" أن الخبر في "ليت" و"لعل" إنشائي وهو في الشرط خبري ولا يكون الشيء الواحد إنشاء خبرا لما يؤدي إليه
# من التناقض. فلو قيل: لعل الذي يأتيني فله درهم، وجب أن يكون ما دخل عليه خبرا من جهة سببيته ووجب أن يكون إنشاء من جهة كونه خبرا عن "لعل" فيكون محتملا للصدق والكذب باعتبار الاخبار، غير محتمل للصدق باعتبار الانشاء، وذلك متناقض. وعلى ذلك لا يلزم أن تكون "إن" كذلك، إذ ليس فيها إنشاء وخبر، وإنما هو خبر محض فلا منافاة بينه وبين المسببية. والتعليلان واضحان، ولكن لا يصح إثبات الأحكام اللغوية بمجود المعاني المعقولة لأنه يكون إثبات اللغة بالقياس، بل لابد من إثبات ذلك عن العرب. فإن بين سيبويه، ان استقرأ حق الاستقراء حق الاستقراء فلم يوجد مثله صح مذهبه ورجع خصمه محتاجا إلى إثبات ذلك منقولا عن العرب. وإن بين الأخفش مثل ذلك منقولا عن العرب وجب أن يرجع إلى تعليله وصح مذهبه. فمما ذكر محتجا به عن الأخفش قوله تعالى: ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات﴾
(¬1)، إلى آخرها. فقد دخلت الفاء. وقوله ﴿إن الذين يكفرون بايات الله﴾
(¬2)، إلى قوله: ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾
. فقد دخلت الفاء. ومنها قوله: ﴿قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم﴾
(¬3). وذلك ظاهر. وقد يجاب عن الأول والثاني بأن الخبر محذوف وأن الفاء دخلت في جملة ثانية معاقبة لها وذلك غير ممتنع باتفاق. فالخبر محذوف على معنى: معذبون. ثم ذكر قوله: ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾
، و (فلهم) بعد ذلك، لخصوصية أمر المحذوف، لأنه في المعنى مسبب عن الخبر، وقد قوي هذا في الآية الأولى بأنها في قوم مخصوصين، وقد اتفق على أن الخصوصية تبطل معنى الشرط لبطلان التعميم، وكان مفتقرا إلى تأويل إدخال الفاء. وأجيب عن
# الثالث: بأن الفاء زائدة، وليس بشيء، إذ يخالف مذهب سيبويه، والعرض الجواب على ما اقتضاه مذهبه. وأجيب: بأن الخبر الذي هو (فإنه ملاقيكم) جملة بعد تمام الجملة الأولى. واعترض على ذلك بأنه لا فائدة فيه من حيث أن ذلك معلوم، ولم يقصد الإخبار عن مثل ذلك. وأجيب بأنهم كانوا يظهرون أن فرارهم لغير ذلك كقوله: ﴿إن بيوتنا عورة﴾
(¬1)، وشبهه. فأخبر عنهم بأنهم إنما يفرون من الموت، ولذلك كنى بما يدل على التعميم فيهما جميعا.
AUTO [إملاء 76]
[من خواص المصدر]
وقال ممليا على قوله في المصدر (¬2): "ولا يضمر فيه ولا يلزم ذكر الفاعل":لأنه لو أضمر فيه لأضمر مثنى ومجموعا ولوجب أن يكون مستترا، لأنه ليس في الأسماء ضمير مرفوع بارز، وذلك من خواص الفعل. ولو أضمر مستترا لوجبت علامة التثنية والجمع، لأن كل ضمير مستتر لمثنى أو مجموع لا بد له من دلالة عليه. ولو اتصلت به علامة التثنية لوجب أن يقال: ضربان، ولو قيل: ضربان، لكان ظاهرا في تثنية نفس الضرب فيؤدي إلى إبهام غير ما قصد، لأن الغرض تثنية الفاعل، وهذا يفهم من تثنيته تثنية نفس المصدر لا الفاعل، ولما أدى إلى ذلك رفض الإضمار فيه. فإن قلت: هذا بعينه يطرد في اسم الفاعل والمفعول ولم يمنع من الإضمار فيهما فوجب اطراحه. قلت: ليس كذلك اسم الفاعل والمفعول، لأنه إذا ثني فقيل: ضاربان، لم يوهم أمرا اخر. وسببه أن الضارب في المعنى هو الفاعل، فإذا ثني الفاعل وجبت به تثنية ضارب فكان ذلك على الموافقة له
# لكون إياه في المعنى بخلاف الضرب نفسه مع الفاعل لأنه غيره، فلذلك صح الإضمار مع اسم الفاعل والمفعول ولم يصح مع المصدر. قوله: "ويلزم ذكر الفاعل". لأمرين: أحدهما: أنه لو لزم لأدى إلى وجوب إضماره، ولوجب إضماره لأدى إلى ما ذكر أولا من الفساد، فوجب أن لا يلزم. الثاني: هو أن المعنى الذي من أجله [لزم] (¬1) في الفعل مفقود في المصدر، وإنما لزم في الفعل من حيث كان مع مرفوعه جملة، والجملة لا بد لها من مسند إليه فوجب ذكر الفاعل لتحصل الجملة مستقلة. والمصدر لا يكون مع فاعله جملة أبدا، بل لا بد له من جزء اخر غير معموله يكون معه جملة. ألا ترى أنك لو قلت: ضرب زيد عمرا، لم يكن كلاما، حتى تقول: أعجبني أو ما أشبهه، بخلاف قولك: ضرب زيد عمرا. فثبت أن المعنى الذي استحق الفعل ذكر الفاعل لأجله مفقود في المصدر، فلا يلزم من وجوب ذكر الفاعل في الفعل وجوب ذكره في المصدر.
AUTO [إملاء 77]
[اعتراض على الابتداء بالنكرة والجواب عنه]
وقال ممليا على المقدمة مجيبا عن سؤال ورد عليه بالقاهرة سنة خمس عشرة وستمائة: اعترض بعض الأصحاب علي فيما وقع في المقدمة التي أنشأتها من ذكر مواضع الابتداء بالنكرة (¬2). وقال: قد بقي عليكم مثل (¬3) قولهم: تمرة خير من جرادة. فقلت: إنما جاز هذا على أحد وجهين كلاهما مذكور: الأول وهو الظاهر: على أنه غير مختص بتمرة مميزة، فكان فيه معنى
# العموم، كما في: لا رجل أفضل منك، وذلك من وجهين: أحدهما: أنه لما فضل واحد من جنس على واحد من جنس علم أنه لا خصوصية لمفرد منه على مفرد، لأنه يفهم أن الأفضلية إنما وقعت باعتبار كونه من ذلك القبيل، والمفضولية إنما وقعت لكون الأخر مت القبيل الأخر، وإذا كان كذلك فلا خصوصية لمفرد على مفرد. والثاني: أن في معنى التمرية ما يشعر بالتفضيل على الجرادية باعتبار كونه تمرا وجرادا من غير خصوصية لمفرد دون مفرد. وإذا لم يكن ثم خصوصية لمفرد منه متميز حصل الشياع بخلاف ما إذا حكمت بحكم من الأحكام يختص، فإن المفهوم فيه الحكم على واحد متخصص كقولك: رجل في الدار، فلذلك امتنع، لأنه لا يستقيم فيه كل رجل وجودا، فضلا عن الدلالة. ثم ولو استقام وجودا فليس فيه قرينة تشعر بقصد الدلالة عليه كما تقدم، إذ لا مفاضلة فيه بين جنسين، وليس في معنى الرجولية ما يقتضي أن يكون في الدار كما في المثال المتقدم، بل القرينة بعكسه، لأنه إنما استقام الحكم عليه بأنه في الدار لكونه متخصصا. نعم لو قلت: رجل خير من زيد، فهذا يتجاذبه الطرفان، لأن الحكم عليه بالأفضلية يشعر بأنه بمعنى (¬1) الرجولية كما في الأول في أحد الوجهين، وتخصيصه بالأفضلية على زيد يشعر بكونه (¬2) متخصصا، كما في الحكم عليه بأنه في الدار، فيحتاج إلى السماع، والظاهر منعه لأنه إنما ثبت ذلك التعميم في الموضع الذي لا يختص فيه الخبر بوجه، فلا ينبغي أن يحمل عليه ما يصح أن يكون فيه نوع تخصيص لفقدان معنى مناسب في الأصل المتفق عليه.
ومما يحقق أصل المسألة ويوضحه ما ورد في القران من مثل قوله: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾
(¬3) وأشباهه. فإنا نقطع أن المراد المفاضلة
# بين الجنسين، لا أن يكون المقصود الإخبار عن عبد متميز، فإنه يفيت (¬1) المعنى المقصود من مثله. فإن قلت: فهذا عندهم من قبيل ما المصحح فيه الصفة. قلت: هو ليس من ذاك في التحقيق، وإنما هو من هذا. وبيانه أن الصفة إنما تكون مصححة في الموضع الذي يقصد باسم الجنس واحد متميز فتجيء الصفة لتحصل لذلك الواحد تخصيصا، فتجعله لواحد من الجنس الذي وصف، وهو مع ذلك قليل في الاستعمال لبقاء التنكير فيه. ورب نكرة من عير صفة أخص من نكرة موصوفة. ووجه ضعفه أنه إذا صح: جسم حي في الدار، لحصول تخصيصه بالصفة، فينبغي أن يصح: رجل في الدار، لأنه أخص منه بدرجات. فأما إذا حصل ما ذكرناه من قصد التعميم فقد حصل ما في معنى التعريف قبل الصفة، فطاح اعتبار الصفة، وصار موازنا لقولك: كل رجل عالم عندنا، فإنه لا يصح لقائل أن يقول: المصحح الصفة، إذ التعميم حاصل قبل مجيء الصفة فأعنى عنها. وإنما جاءت الصفة لمعناها في التخصيص لا لحاجة من تصحيح الابتداء، ولذلك كان فصيحا في كل كلام فصيح، بخلاف ما المصحح فيه مجرد الصفة. والذي يحقق لك ذلك أن الصفة لا تخرج الموصوف عن مدلوله بل تأتي لتخصيصه في الا حاد أو في الأجناس وهو على حاله، مثاله إذا قلت: جاءني رجل، ثم قلت: عالم، فإنه يخصص مع بقائه لواحد متميز على ما كان عليه. وإذا قلت: جاء الرجال، ثم قلت: العالمون، فإنه يخصص مع بقائه عاما في العالمين. وإذا ثبت ذلك علمت أن التعميم حاصل بغير الصفة، وإذا كان حاصلا بغير الصفة كان مجيء الصفة وانتفاؤها واحدا على ما مثلناه في: كل رجل عالم عندنا. فإن زعم زاعم أن (مؤمن) في قوله: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾
# مصحح للابتداء بالنكرة وقرر ذلك بأنه لو أسقط لم يستقم ذلك، كما أنه إذا أسقط "عالم" من قولك: رجل عالم في الدار، لم يستقم، وهذا معنى التصحيح، فهو غير مستقيم، وجمع بين أمرين مختلفين، وذلك أنا نعني بالتصحيح الذي لولا هو لم يصح الابتداء بالنكرة، لا الذي لولا هو لكان الكلام كذبا، وما نحن فيه من هذا القبيل، ولسنا نعني بالمصحح ذلك. ألا ترى أنا نحكم على الكلام بصحة الإعراب، ثم نحكم بعد ذلك بكونه صدقا أو كذبا، كقول القائل: العالم قديم، فهذا وإن كان إعرابه مستقيما، إلا أنه كذب، كذلك ما نحن فيه، فلم يكن هذا المصحح مصححا للابتداء بل مصححا لصدق الكلام، حتى لو جعلت الخبر ما يكون صدقا استقام، دل على أن الفساد لم يأت إلا من الكذب. وما (¬1) يوضح ... ذلك أنك لو قلت: كل رجل كافر في النار، فلو أسقطت "كافر" لم يكن مستقيما من جهة الصدق لا من جهة صحة الابتداء به، لأنك لو أخبرت عنه بخبر صدق صح، وليس الكذب مفسدا للإعراب ولا مأخوذا عدمه في صحة التعبير كما تقدم. فإذا وضح ذلك كان القول بأن هذه الصفة مصححة للابتداء، كالقول بأن "كافر" في قولك: كل رجل كافر، مصحح للابتداء، وقد وضح بطلانه. فإن قلت: ليس "مؤمن" في قولك: ولعبد مؤمن، من هذا القبيل الذي ذكرته بل هو مصحح باعتبار صحة الإخبار لا باعتبار الصدق حتى يكون كما ذكرت. ألا ترى أنك لو أسقطته لم يستقم التعبير به صدقا ولا كذبا، فإنه يكون حينئذ من مضمونه: عبد خير من عبد، وهذا من قبيل اخر غير ما ذكرت. قلت: صدقت أنه من قبيل اخر، ولكنه في الحكم كذلك، لأن الكلام ههنا وقع في شروط المفردات، فإن المبتدأ مفرد، وليس شرط هذا الجزء في هذا المحل هذه الصفة. وإنما جاء الفساد من جهة الإخبار بما لا يستقيم به الإخبار كما في الكذب، وهو مثل
# قولك: كل رجل عالم خير من جاهل. فكما لا يستقيم أن يقال المصحح لهذا المبتدأ الصفة، لأنك لو أسقطتها لم يستقم الكلام، فكذلك ما نحن فيه. فكان كالكذب سواء، والكلام في شروط المفردات غير الكلام في جهة التركيب. ألا ترى أنك لا تقول لمن قال: كل رجل خير من جاهل، هذا فاسد، من جهة أن الابتداء غير موصوف، وإنما تقول: فاسد من جهة أنك أخبرت بما لا يستقيم خبرا. ولو قلت الأول لكان فاسدا، فإنه حينئذ يثبت لك أنه يكون مبتدأ به من غير صفة. فيفسد القول بأن المصحح الصفة، فكذلك ههنا. فإذا ثبت ذلك فلا فرق فيما نحن فيه من أن يكون المصحح الصدق (¬1) وبين أن يكون المصحح استقامة (¬2) الكلام في أن كل واحد منهما لا يقدح في صحة الابتداء دونه، لما قررناه، لأن الكلام في صحة كونه صدقا وكونه مستقيما أن يخبر عنه بكذا، غير الكلام في صحة كون المبتدأ مبتدأ، وإن لم يكن بد من الخبر، إلا أنه قسم اخر من أقسام فساد الكلام من جهة الكذب أو الاخبار بما لا يصح الاخبار به، فلا يؤخذ منه شرط في صحة المبتدأ، فإن ذلك يؤدي إلى اعتبار ما لا يتناهى من الشروط في المبتدأ. إذ ما من مبتدأ إلا ويمكن تقدير الخبر عنه بما لا يستقيم إلا بقيد، فيؤخذ القيد شرطا ثم يقدر الاخبار عنه بأمر اخر لا يستقيم إلا بأمر اخر فيؤدي إلى اشتراط قيود لا يوقف دونها، وهذا ظاهر الفساد. فثبت أن (مؤمن) في قوله: ﴿ولعبد مؤمن﴾
، وما كان مثله، لا يمكن دعوى أن تكون الصفة مصححة للابتداء بالنكرة باعتبار المعنى الذي نحن فيه على ما تقرر (¬3).
فإن قلت: فما تنكر (¬1) أن الصفة شرط في صحة هذا المبتدأ، وإن كان التعميم حاصلا فيه نظرا إلى قضية لفظية ليرفى صورة التخصيص ما يشبه به المعرفة لفظا، وإن كان التخصيص حاصلا بغيره، فيكون مثل اشتراط الصفة فيما لم يقصد منه التعميم. ألا ترى أن الصفة تشترط فيما يكون أخص من نكرات موصوفات حتى يحكم بالصحة فيما هو أقل تخصيصا من المحكوم عليه بالفساد لفقدان صورة الصفة التي تكون كالمعرفة في الصورة. والعرب كما تراعي المعاني فكثيرا ما تراعي الألفاظ، وإذا كان ذلك مستقيما فلم عدلت عن اعتباره؟ قلت: هذا إذن كلام مستقيم بالنظر إليه في نفسه، ولا شك أنا لو لم نجد هذا الباب إلا موصوفا لم نعدل إلى التجويز فيه من غير صفة لاحتمال أن تكون الصفة معتبرة لأمر لفظي كما مثلته في مسألة النكرة التي لم يقصد فيها قصد التعميم، ولكنا لما رأيناهم يستعملون مثل ذلك من غير صفة علمنا أن الصفة ملغاة في هذا الباب. ألا ترى إلى قوله: ﴿فأولى لهم طاعة﴾
(¬2). وقولهم: فرق خير من حب (¬3)، وما نقل من قولهم: تمرة خير من جرادة، وأشباهه. فلما علم ذلك علم أن الصفة في مثل ذلك إنما جاءت لما وراء ذلك، مثلها في قولك: الرجل العالم خير من الجاهل. ألا ترى أن أحدا لا يعتبر هذه الصفة مصححة لما ثبت من جواز "الرجل" مبتدأ مجردا عن الصفة في مثل قولك: الرجل خير من المرأة. ولا يشترط صحة وقوع مثل ذلك مجردا عن الصفة باعتبار خصوصية ذلك الخبر. فإنه قد يكون ذلك ممتنعا باعتبار انتفاء الصدق أو باعتبار انتفاء الاستقامة أصلا. فقد وضح لك من هذه الأبحاث أن
# الصفة في قوله: ﴿ولعبد مؤمن﴾
وبابه، ليست المصححة للابتداء لتحقيق المبتدأ في مثله بدونها. وهي بحوث دقيقة عجيبة، وأغوار غريبة قل من يفهمها فضلا عن من يتنبه لها. وإذا تقرر ذلك كان مماثلا لقولهم: ما رجل خير منك، فإنه إنما صح الابتداء بالنكرة لما حصل من معنى العموم المفضي بها إلى معنى التعريف. وهذا مثل ما حكاه ابن جني (¬1) من قول بعضهم: أربعة ضعف اثنين، وثمانية ضعف أربعة، وإن لم تكن صورة المفاضلة فيها، إما لأنها بمعناها، لأن معنى: ضعفها، أنها أزيد عليها (¬2) بمثلها، وكذلك ما كان مثله في الزيادة والنقصان، وأما لأن المفاضلة لم تكن مناسبة لذلك المعنى باعتبار كونها مفاضلة، وإنما كانت مناسبة باعتبار ما يفهم من أن الحكم بها إنما وقع باعتبار كونه من ذلك القبيل، وهذا كذلك. ألا ترى أن الحكم بالضعفية على الثمانية بالنسبة إلى الأربعة إنما وقع باعتبار كونه (¬3) من ذينك القبيلين، فصارت المناسبة التي من أجلها حصل العموم في المفاضلة موجودة في مثل ذلك، فوجب الحكم بمثله.
والثاني حاصل بأيسر تنبه وسيأتي. إلا أن ابن جني حكم بأن أربعة وثمانية وشبهها في مثل ذلك أعلام (¬4) غير منصرفة للعلمية والتأنيت. وذلك أنه راه مبتدأ به في معنى المعارف ولا محمل لتعريفه إلا على العلمية لانحصار
# المعارف، كتعريف أسامة في مثل قولك: أسامة خير من ثعالة، فإن مثل ذلك علم باتفاق، ورأى هذا أشبه شيء به فحكم عليه بحكمه. ولذلك (¬1) حكم الجميع على غدوة وبكرة وسحر وفينة بأنها أعلام (¬2) وإن لم تكن في قصد التعريف مثل هذه، فهذه إذن أجدر وليس ببعيد عن قياس. إلا أن الأصوب خلافه لما يلزم من رد أسماء الأجناس كلها أعلاما. ألا ترى أن قولك: تمرة خير من جرادة، مثل: أربعة ضعف اثنين، سواء، فلو ساغ جعل أربعة علما لساغ جعل تمرة علما. والأجناس كلها تجري حينئذ هذا المجرى، ولا أعلم أحدا يقول ذلك. وأيضا فإنه لا يحكم على الشيء بأنه علم إلا بثبت كما في زيد وعمرو من وضعها لشيء بعينه غير متناول ما أشبهه بالوضع الأول (¬3) والحكم في باب: أسامة وغدوة وبكرة وسحر وفينة، بأنها أعلام، إنما كان لأنهم منعوها الصرف، ولا وجه إلا العلمية، فلذلك احتيل في تقديرها وجعلها موضوعة للمعنى المتحد في الذهن حتى يصح كونها موضوعة لشيء بعينه غير متناول ما أشبهه. ولو وجدت مصروفة لم يحكم بأنها أعلام، إنما كان لأنهم منعوها الصرف، ولا وجة إلا العلمية، فلذلك احتيل في تقديرها وجعلها موضوعة للمعنى المتحد في الذهن حتى يصح كونها موضوعة لشيء بعينه غير متناول ما أشبهه. ولو وجدت مصروفة لم يحكم بأنها أعلام البتة، إذ لا حاجة إلى التكلف مع الاستغناء عنه. وإذا كان فلا حاجة إلى إلحاقها بما هو خارج عن القياس، ومتكلف فيه لضرورة أوجبت التكلف، وترك إجرائها على ما هو الظاهر منها من غير تكلف. وأيضا فإنه لو كان علما لوجب أن يجوز بقاؤه علما في كل أحواله كباب أسامة وجميع الأعلام. ولما لم يجز ذلك فيه باتفاق دل على أنه غير علم. وأيضا فإنه لو كان علما لم يصح دخول اللام عليه، وفي صحة دخولها دليل على خروجه (¬4) عن باب الأعلام.
فأما بيان حل إشكال كونها مبتدأ بها في معنى المعارف ولا محمل لتعريفها إلا على العلمية، فإنا نقول: ليست من قبيل المعارف بل أشبهتها من حيث لزم التعميم كما في: ما رجل أفضل منك. ألا ترى أن رجلا نكرة وإن حصل التعميم، فكذلك ههنا لما لم يكن الغرض في واحد مخصوص لم يخص فحصل التعميم، كما أن النفي لما لم يخص حصل التعميم. سلمنا التعريف، إلا أنه ليس على العلمية بل على أحد وجهين: أحدهما: أنه تعريف باعتبار التعميم كما في: كل رجل، فإنه معرفة وليس مما عد من المعارف، فكذلك هذا يكون تعريفا باعتبار التعميم، مثل لا رجل، فيمن قال: إنه عام بأصله لا بلازمه. الثاني: أنه تعريف باعتبار تقدير اللام لأن المعنى: التمرة خير من الجرادة، فعدل عن اللام كما في: سحر وغدوة وبكرة وفينة. فإن قلت: فإذن رجعت إلى مذهب ابن جني، لأن ما ذكرته كله في هذا الوجه ممتنع صرفه للعلمية والعدل، أو للعلمية والتأنيت، أو للجميع. فلا بد من اعتبار العلمية، فوجب أن يكون ما نحن فيه أيضا علما. قلت: ليس العدول عما فيه الألف واللام بالذي يوجب للاسم المعدول علمية وإن كان معرفة ما لم يقصد قصدها ويثبت بدليل خاص عليها. بيان ذلك: أن عشية وعتمة وإن كانا معرفتين باتفاق إذا قصد بها عشية ليلتك وعتمتها معدولان عما فيه الألف واللام، وهو الذي أوجب لهما التعريف، وليسا علمين لكونهما منصرفين (¬1) فلو كان العدول عن التعريف بالألف واللام يوجب العلمية لوجبت لهما، ولو وجبت لمنعا من الصرف، فلما صرفا دل على أن العلمية لا يحكم بها إلا بثبت وراء ذلك. وسره أن كل عن الألف واللام جائز
# تقديره نكرة وجائز تقديره معرفة حسب ما كان عليه. وإذا احتمل الأمرين لم يحكم بأحدهما إلا بثبت، فحكمنا على غدوة وأخواتها بالعلمية لما ظهر من منع الصرف، إذ لا وجه له سواها، وحكمنا على باب "عشية" بتعريف اللام المقدرة لمجيئها منصرفة فإن قلت: فقد حصل من مجموع ذلك أن بعض ما يعدل عن الألف اللام يكون علما وبعضه يكون غير علم، فما تنكر من أن يكون ذلك من القسم الأول، لأنك قد وافقت على مثله. قلت: قد تقدم أن الحكم على مثل ذلك بالعلمية إنما يكون بثبت من العرب في المحل المخصوص لما في علميته من الإشكال، فحمله على القياسي الذي لا إشكال فيه أولى. فإن قلت: فما تنكر أن تكون "أربعة" ضعف اثنين علما غير منصرف مثل قول النحويين: فاعلة صفة منصرف، فإن ذلك علم عندهم باتفاق، وهو غير منصرف لذلك (¬1) ووجهه أنه لما عم في الجميع بغير الة كان علما عليه، فكذلك هذا إذا عم في الجميع بغير الة يكون علما. قلت: الفرق بينهما من وجوه: أحدها: أن "فاعلة" وضعه النحويون في أصل وضعه علما على كل موزون على هذه البنية المخصوصة، وهذا معنى العلمية، بخلاف "أربعة" وبابه، فإن أصل وضعه كوضع رجل، فكما لا يصح في رجل أن يدعى أن أصل وضعته العلمية فكذلك هذا. الثاني: أن "فاعلة" لا يجوز دخول اللام عليه كما في الأعلام، و"أربعة" لو قلت: الأربعة، لكان مستقيما، والألف واللام تناقض العلمية. الثالث: أن باب "فاعلة" إذا أطلق على واحد من مدلولاته فالمحققون على إبقائه علما، وهذا لا يجوز إبقاؤه علما عند إطلاقه على أحد مدلولاته.
الوجه الثاني من الأولين في أصل المسألة: أن يكون قولهم: تمرة خير من جرادة، على معنى الإخبار عن اللفظ، كأنك قلت: لفظ تمرة مدلولها كذلك أو مدلول تمرة كذلك. فيكون المصحح للابتداء كونه معرفة في التقديرين جميعا. وإنما يستقيم هذا فيما كان الخبر فيه عاما لجميع أنواع المخبر عنه، لأن المبتدأ وقع عاما، لإضافته تقديرا وهو اسم جنس، فصار التقدير: كل مدلول تمرة، أو كل لفظ تمرة. وأقل أحوال الخبر أن يكون مطابقا، فلا يصح على هذا أيضا: رجل في الدار، لتعذر هذا التقدير فيه إذ لا يصح على مدلول رجل بأنه في الدار. نعم يصح على هذا: رجل إنسان وشبهه. وكذلك: أربعة ضعف اثنين. و" أربعة" في هذا أوجه من: تمرة خير من جرادة، فصح أن يكون شارحا لمدلوله، بخلاف الأول، فإنك لم تخبر بحقيقة ما جعلته مبتدأ، بل بحكم من أحكامه. والحكم بحكم من أحكام الشيء لا يكون شارحا له، فلذلك قوي: أربعة ضعف اثنين، في هذا التأويل لما فيه من الانباء عن حقيقة مدلوله، ولم يكن كذلك: تمرة خير من حرادة. فإن قيل: فهل يستقيم منع الصرف على هذا التقدير؟ قلت: له وجه، لأنه قصد قصد اللفظة، وإذا قصد اللفظة جاز أن يعتبر التعريف والتأنيث معنى أو لفظا، وجاز أن يجري على ما كان مستحقا له لو لم يقصد اللفظة: إلا أن هذا هو المعروف. ألا ترى أنه لو استعمل ذلك لقيل في: قام جعفر ومررت بقائمة، جعفر: فاعل، وقائمة: مجرور، غير منصرفين، ولقيل في: أخذت من زيد، من: حرف جر، وأشباه ذلك، وهو بعيد عن الاستعمال. هذا اخر الجواب.
AUTO [إملاء 78]
[أوجه: لا حول ولا قوة إلا بالله]
وقال ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (¬1): في: لا حول ولا قوة إلا بالله، خمسة أوجه (¬2). فتحهما على أن يكون كل واحد منهما مع متعلقه جملة مستقلة وعطفت الجمل بعضها على بعض. وفتح الأول ونصب الثاني، على أن تكون "لا" الثانية تأكيدا، والاسم بعدها معطوف على الاسم الأول على اللفظ، كقولهم: لا أب وابنا (¬3)، ورفع الثاني على أن يكون كالنصب، إلا أنه على المحل كقوله:
لا أم لي إن كان ذلك ولا أب (¬4)
وأن ترفعهما جميعا على أنهما مبتدءان، أو على أن "لا" بمعنى " ليس" وإنما حسن الرفع فيهما عند التكرير إما على الابتداء أو على أنها بمعنى " ليس".
وضعف جعلها بمعنى " ليس" على الانفراد، وضعف وقوع المبتدأ بعدها على الانفراد، مثل قولهم: لا حول منفردا، أو لا رجل قائما، من حيث كان
# شبهها ب " إن" شبها قويا، فقوي لذلك إعمالها كعملها (¬1). وإنما جاز الرفع من غير ضعف عند التكرير من حيث كان استعمال ذلك الأصل يوهم ما ليس لغتهم من مزج كلمات متعددات. ألا ترى أنهم إذا فتحوا أيضا على ما هو فصيح أيضا كان ذلك موهما أن الجميع مبني بناء واحدا، وليس ذلك من لغتهم، فصار ذلك كالمانع من استعمال الأصل، فعدل إلى جعله مبتدأ بتقدير إسقاط أثر الحرف وجعله مبتدأ، أو وجوعا إلى اللغة الأخرى لما أوهمت هذه اللغة هذا الوهم.
AUTO [إملاء 79]
[الجمع المانع من الصرف]
وقال ممليا على قوله (¬2): " الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء"، إلى قوله: "فلا إشكال". قال: أكثر النحويين يقول في تفسير الجمع المانع من الصرف: الجمع الذي لا نظير له في الاحاد. وجاء في كلام سيبويه هذا المعنى في موضع (¬3)، وجاء ما ذكر في هذه المقدمة في موضع اخر من كلامه، وهذا أولى في تعريفه. لأنه إذا عرف بأنه الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ورد
# عليه باب " أفعل" مثل: أكلب، وأعين، وأمثاله، فإنه جمع لا نظير له في الآحاد وهو منصرف بإجماع. وقد أجيب عنه بأنه قد جاء نحو: أنملة، وتاء التأنيث غير معتد بها في الزنة، فقد تحقق نظيره في الآحاد، وهو جواب غير سديد، فأنه لو صح أن تكون تاء التأنيث فيه موجبة أن تكون الصيغة على بناء الواحد بدونها من حيث كانت زائدة، لصح أن تكون صياقلة كذلك. والاتفاق على أن فرازنة (¬1) مثل كراهية في كونه على صيغة الواحد مع الاطباق على أن فرازن ليس على بناء الواحد. وإذا كانت تاء التأنيث في البنية التي ذكروا أنها لا واحد عليها لا أثر لدخولها في كونها مخرجة للصيغة إلى بناء الواحد على تقدير حذفها، فكذلك "أنملة". ووجه ثان في الأولوية أن هذا التعريف ينبىء عن العلة من أول الأمر، لأنها إذا كانت صيغة منتهى الجموع فكأنه جمع متعدد وتلك لا تنبىء عن ذلك، والتعريف المنبىء عن العلة أولى من غيره لو استويا (¬2).
وأما قوله: "بعير هاء"، فاحتراز من فرازنة، وقشاعمة (¬3). لأنه لو اقتصر دونه لورد نقضا عليه، إذ هو صيغة منتهى الجموع. وإنما انصرف لأن دخول تاء التأنيث يخرجه إلى بناء الواحد مثل: كراهية وطماعية (¬4). ويضعف تقدير الجمع فيه، فلا يلزم من إعمال بقدير الجمع الذي لا مضعف له إعماله في الموضع الذي وجد فيه مضعف.
قال: " وحضاجر علم (¬1) للضبع غير منصرف". قال: حضاجر وسراويل، يرد على تعريف الجماعة نقضا، لأنه واحد. وهو على زنة جعافر، وكذلك سراويل، لأنه على زنة قراويح (¬2) وهو اسم مدلوله مفرد.
وأجابوا عن سراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر، وقدر أنه عربي (¬3): بأنه جمع في التقدير لسروالة (¬4). فإذا استعمل جمعا فلا إشكال على التعريفين، وإن استعمل للمفرد كان تقدير الجمع فيه ضعيفا من حيث كان النقل في أسماء الأجناس بعيدا. إلا أنه يغتفر ههنا من حيث إنه لا بد من ارتكاب محذورين أحدهما يلزم منه مخالفة أمر معلوم، والآخر يلزم منه ارتكاب أمر مستبعد. وذلك أنه إذا ثبت كونه غير منصرف وثبت أنه لا يمنع الصرف إلا لأحد العلل المذكورة، فكل هذه معلومة، ولا مانع فيه للصرف يمكن تقديره إلا ما ذكر. وإن كان بعيدا، فيجب ارتكاب ذلك المستبعد لئلا يلزم منه مخالفة أمر معلوم. فإن قدر أنه أعجمي فجوابه: أنه حمل على موازنه في العربية عند النقل، فوجب ألا يصرف.
وأما إذا صرف سراويل فيتعين عند هؤلاء أن يكون أعجميا، وإلا لم يصح قولهم: لا نظير له في الآحاد، لأنه إذا لم يكن أعجميا وقد صرف وجب أن يكون مفردا وهو على زنة ما قالوا إنه لا زنة له (¬5) في الآحاد. وأما هذا التعريف
# فلا يرد عليه ذلك نقضا، وإنما يذكر ليبين الوجه في امتناع صرفه إذا لم يصرف، ووجه ما ذكر. وإذا صرف فلا يتعين أنه أعجمي ولا يكون فيه إشكال، لأن المانع كونه جمعا على صيغة منتهى الجموع. وإذا لم يكن جمعا فلم يوجد المشروط، فلذلك قال: وإذا صرف فلا إشكال.
وقوله: " ونحو جوار رفعا وجرا مثل قاض". هذه اللغة الفصيحة في البحر، فأما الرفع والنصب فلم يجىء إلا على لغة واحدة. وأما حال الجر فاللغة الفصيحة: مررت بحوار، والشاذة: مررت بجواري، وهي رديئة (¬1). وقد وقع الخلاف بين سيبويه ومن قال بقوله، وبين المبرد ومن قال بقوله في التقدير في "جوار" في الرفع وفي الجر على اللغة الفصيحة، وإن كانوا متفقين على اللفظ (¬2). فقال سيبويه: هو غير منصرف كمساجد، وما فيه من التنوين إنما هو تنوين العوض لا تنوين الصرف (¬3). وقال المبرد: منصرف لفقدان المانع للصرف (¬4). فالتنوين تنوين الصرف. وقد احتج لسيبويه بأن الأصل: جواري، منونا، إذ أصل الأسماء الصحيح والصرف، فتحققت فيه العلة المانعة للصرف فحذف التنوين ثم حذفت الضمة عن الياء استثقالا لها بعد الكسرة، ثم عوض عن حركة الياء المحذوفة تنوين العوض، فاجتمع ساكنان (¬5)، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. ووجب أن يكون التنوين تنوين
# العوض بعد أن ثبت أن الاسم غير منصوف. وهذا الاستدلال ضعيف من حيث أنه مبني على النظر في منع الصرف بعد الإعلال. والمبرد يسلم أنه أصله (¬1)، ولكنه يقدر النظر في الإعلال قبل النظر في منع الصرف، ثم ينهض ذ ... لك أمارة له في كونه منصرفا، ويكون أولى منحيق إن النظر في الإعلال نظر في تحقيق الصيغة، والنظر في منع الصرف نظر فيما يتبع الإعراب، والإعراب فرع، فما يتبعه فرع الفرع، والنظر فيما هو الأصل مقدم على النظر في فرع فرعه. فإذا أعل أولا حذفت الياء لالتقاء الساكنين: الياء وتنوين الصرف، فيبقى الاسم على فواع. ثم نظر إلى ما يمنع الصرف فلم يوجد ذلك الوزن فبقي الاسم منصرفا على حاله. ويقوي ما ذكر المبرد ما ذكر من تقديم الإعلال على منع الصرف اللغة الفصيحة في: مررت بجوار. ولو كان الأمر على ما ذكر أولا لوجب أن يقال: مررت بجواري، على ما هو في اللغة الرديئة.
والأولى أن ينظر في استدلال آخر، فيقال: المحذوف بالإعلال في حكم الموجود في الأمور الإعلابية باتفاق، بدليل قولك: هذا قاض، ومررت بقاض، ولوكان في حكم العدم لوجب أن يقول: هذا قاض بضم الضاد، ولولا بقدير وجودها ما وجب كسر الضاد في حال الرفع، فالموجب لكسر الضاد كونها في حكم الوجود (¬2) باعتبار أمر إعرابي وجب أن تكون في حكم الوجود باعتبار أمر لفظي مثله. ودليل آخر وهو أن يقال: الدليل على أن المحذوف بالإعلال في حكم الموجود بالنظر إلى منع الصرف باعتبار الصيغة إطباقهم على أن باب: أعلى وأدنى، أصله: أعلي وأدني، والإعلال قبل النظر في منع الصرف، فتتحرك الياء وينفتح ما قبلها فتنقلب ألفا، فيجتمع ساكنان فتحذف الألف فيبقى
# " أعلى"منونا، ووزن " أعلى" أفعى، ن وأفعى ليس بأفعل، فلولا أن اللام المحذوفة بالإعلال في حكم الوجود لما منع من الصرف، ولوجب أن يبقى منونا على حاله، كما وجب عندهم أن يكون " جوار" باقيا على حاله بتنوين الصرف لما لم تكن الصيغة بعد الحذف بالإعلال على صيغة الجمع لفظا. ولما وجب اعتبار المحذوف بالإعلال في الصيغة المانعة للصرف في " أعلى" وجب ذلك في "جوار"، إذ لا فيق بينهما. وسيبويه يطرد أصله في أن كل ما آخره ياء معتلة وهو غير منصرف يعوض عن إعلاله تنوين فتحذف الياء لالتقاء الساكنين. والمبرد يجري على أصله في أنه لا يعوض بل يثبت التنوين إن كان تنوين الصرف ويحذف إن كانت علة تمنع الصرف. وعليهما اختلفوا في امرأة سميتها بقاض. فسيبويه يقول: هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضي (¬1). والمبرد يقول: هذه قاضي، بإثبات الياء، ورأيت قاضي ومررت بقاضي (¬2). لأنهم لم يختلفوا ههنا في أن فيه ما يمنع الصرف، فلا تنوين للصرف، فوجب عند المبرد أن لا يكون فيه تنوين، ووجب عند سيبويه أن يكون فيه تنوين العوض ك" جوار"، فمن ثم جاء الاختلاف لفظا فيه، ولم يختلف في لقظ "جوار" من حيث إنه لم يتفق على أنه فيه ما يمنع الصرف. وإنما اتفق أن سيبويه القائل فيه بوجود علة منع الصرف يوجب تنوين العوض. وأن المبرد الذي يقول لا تنوين للعوض ليس عنده فيه
# علة تمنع من الصرف، فاتفق القولان في وجود التنوين، واللفظ واحد.
AUTO [إملاء 80]
[حكم إظهار "أن" المقدرة]
وقال ممليا [بدمشق سنة إحدى وعشرين] (¬1) على قوله في المقدمة (¬2): "ويجوز إظهار أن مع لام كي والعاطفة ويجب مع لا في اللام": إنما لم يظهروا مع حتى وأو والفاء والواو غير العواطف لأنها تقتضيها اقتضاء واضحا من غير لبس فاستغني عن الإظهار. أما "حتى" فلأنها حرف جر فلا يدخل إلا على اسم، فلم يحتج إلى إظهار لوضوح ذلك فيها، ولا حاجة إلى الفصل بينها وبين الابتدائية لأن تلك لا عمل لها بخلاف لام كي ولام الجحود. وأما " أو" فلأنها إما بمعنى إلى أو إلا (¬3)، وكلاهما في اقتضاء " أن" واضح. وأما الفاء فلأنها إنما تكون بعد الأشياء الستة (¬4) سببية، فكان ذلك علامة لاقتضائها للناصب، فلم يحتج إلى إظهارها. وأما الواو فلأنها محمولة عليها في كونها بعد الأشياء الستة للجمعية (¬5). وإنما أظهرت مع لام كي ليفرق بينها وبين لام الجحود عند قصد الإيضاح من أول الأمر. وإنما أظهرت مع العواطف لأنه لم
# يقو أمر الفرينة في اقتضائها قوتها فما التزم فيه حذفها لما تقدم. وأما إيجاب إظهارها مع "لا" في اللام في مثل: لئلا، فلما كرهوه من إدخال حرف الجر في الصورة على حرف ليس مع ما بعده في تأويل اسم (¬1)
AUTO [إملاء 81]
[علم الفاعلية والمفعولية والإضافة]
وقال ممليا [بدمشق سنة ثلاث وعشرين وستمائة] (¬2) على قوله (¬3): " ما اشتمل على علم الفاعلية والمفعولية والإضافة": يعني بالعلم اللقب الذي جعل دليلا عليها. فعلم الفاعلية ما جعل دليلا عليها من ضم أو ألف أو واو، في مثل: جاء زيد والزيدان وأخوك والزيدون. وعم المفعولية ما جعل دليلا عليها من فتحة أو ألف أو ياء أو كسرة، كقولك: ضربت زيدا وأخاك والزيدين والقائمات. والخفض كذلك من كسرة أو ياء أو فتحة، كقولك: مررت بزيد والزيدين وأخيك والزيدين وأحمد.
AUTO [إملاء 82]
[جواز أبي وأخي عند المبرد]
وقال ممليا [بدمشق سنة أربع وعشرين وستمائة] (¬4) على قوله (¬5): " وأجاز المبرد أبي وأخي" (¬6): إنما خص المبرد "أبي وأخي" لما توهمه من قوله:
أبي مالك ذو المجاز بدار (¬1)
وعلم أن "أخي ك"أبي" في لغاته وأصله وكترته وقلته، بخلاف غيرهما من هذا الباب، فإنه إن وافق أبا من وجه خالفه من وجه.
AUTO [إملاء 83]
[حد الإعراب]
وقال ممليا [بدمشق سنة أربع وعشرين وستمائة] (¬2) على قوله (¬3): "الإعراب ما اختلف آخره به": الضمير في "به" ضمير "ما"، أي: الشيء الذي يختلف آخر المعرب به كما تقول: الإنسان هو ما تتوقف عقليته على النطق. فالضمير عائد على "ما"، لا على الإنسان باعتبار خصوصيته، لأنه لم يكمل باعتبار ذلك إلى الآن، وإنما رجع إلى قولك: ما، فكذلك هذا. ولا بد من هذا الضمير ليعود على الذي، إذ الضمير في قولك: آخره، للمعرب. ولو قلت: الإعراب هو الشيء الذي يختلف آخر المعرب، لم يكن كلاما.
AUTO [إملاء 84]
[وجه عدم ذكر المؤلف اللام بمعنى على]
وقال ممليا على المقدمة (¬1) وقد قيل له: لم لم تذكر أن اللام بمعنى "على" وقد ذكرت أنها بمعنى " عن"؟ فقال: أن اللام للاختصاص، والاختصاص على وجهين: إما أن يكون فيه ضرر أولا، فالأول صح دخول " على" فيه لما في الضرر من معنى الاستعلاء لمن نسب إليه، ولم يخرج عن معنى اللام الذكورة.
AUTO [إملاء 85]
[العلة في حذف بني تميم خبر" لا" التي لنفي الجنس]
وقال ممليا [بدمشق سنة خمس وعشرين وستمائة] (¬2)، في خبر "لا" التي لنفي الجنس (¬3): العلة في حذف بني تميم الخبر (¬4) يحتمل أمرين: أحدهما: أن الخبر مراد ولكنهم حذفوه حذفا لازما كما حذف الجميع خبر المبتدأ في مواضع، فتكون "لا" حرفا مثلها فيمن يثبت الخبر. والثاني: أن تكون "لا" عندهم اسما من أسماء الأفعال بمعنى: نفيت، فلا تحتاج إلى تقدير خبر محذوف، لأن اسم الفعل مع معموله يستقل كلاما.
والوجه الأول أظهر لموافقته اللغة الفصحى في التقدير ولقلة (¬1) ...
ولكون اسم الفعل لم يأت على مثل هذه الصيغة.
AUTO [إملاء 86]
[وجوب النصب بعد ما خلا وما عدا]
وقال ممليا في وجوب النصب في قوله (¬2): " ما خلا زيدا وما عدا زيدا": لا جائز أن تكون "ما" نافية وهو ظاهر، ولا بمعنى الذي، لأن " الذي" توصل بالجار والمجرور والفعل، فلو كانت بمعنى "الذي" لجاز الخفض عل لغة من خفض (¬3). ولما جاء هذا منصوبا ليس إلا، علم أن ثم مانعا منع أن تكون بمعنى الذي (¬4).
AUTO [إملاء 87]
[وجوب النصب في قولهم: جاء القوم إلا زيدا]
وقال ممليا في وجوب النصب في قولهم: جاء القوم إلا زيدا: إنه لو قدر تابعا لم يخل إما أن يكون توكيدا أو صفة أو بدلا أو عطف بيان أو عطفا بحرف والأقسام كلها باطلة. فالقول بالتبعية باطل. أما التوكيد فلا لفظي ولا معنوي، وهو ظاهر. ولا الصفة لأنها باعتبار التبع أيضا ليست موجودة. ول بدلا، لا كلا ولا بعضا ولا اشتمالا ولا غلطا. الغلط لا يجري في القرآن ولا في الكلام الفصيح، وبجل الكل ليس موجودا، لأن حده أن يكون مدلوله مدلول الأول،
# وليس كذلك فيما نحن فيه، ور بدل البعض، لأن العامل يقدر انسحابه، ولو قدر انسحاب العامل هنا لكان مناقضا، ولا بدل الاشتمال، لأن زيدا ليس مشتملا على القوم، ولا القوم مشتملين عليه. وإذا بطلت الأقسام كلها كان له حكم الاستقلال بنفسه، فيعرب بما تعرب به سائر الفضلات كالحال والتمييز والمفعول وما شاكل ذلك وأما العطف بالحرف (¬1) فظاهر جدا. ولا عطف البيان (¬2)، لأن حقيقته أن يكشف عن المراد كشف الصفة، والأمر هنا على العكس.
AUTO [إملاء 88]
[المنادى يشمل المحسوس وغيره]
وقال: قولنا (¬3): " المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو". فالمطلوب إقباله يشمل المحسوس وغيره كقولهم: يا زيد، ويا الله، وشبهه.
AUTO [إملاء 89]
[مسألة في وجوب تقديم المبتدأ]
وقال ممليا على قوله (¬4): "وإذا كان المبتدأ مشتملا على ماله صدر الكلام مثل: من أبوك؟ ": ف"من" مبتدأ و"أبوك" خبره (¬5). وكذلك: من