أمالي ابن الحاجب

AUTO الإملاء على آيات من القرآن الكريم — الجزء ٢ من ٤

ج ١ · ص ١٦٩

AUTO [إملاء 37]

[إعراب قوله تعالى: ﴿لابثين فيها﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة، على قوله تعالى: ﴿لابثين فيها أحقابا﴾ (¬1):

الظاهر أنه حال من الموصول (¬2) وهو الألف [واللام] (¬3) لا من الضمير في الصلة، وإن كان (¬4) مدلولهما في المعنى ذاتا واحدة، إلا أنه لما اختلف عاملهما صح تقييد الموصول بمثل هذه، ولم يصح تقييد الضمير. فالعامل فيه الاستقرار العامل (¬5) في الجار والمجرور، لأنك لو جعلته حالا من الضمير في الطاغين لوجب أن يكون العامل طاغين، فيلزم أن يكونوا طاغين في حال كونهم لابثين، فيلزم أن يكون معناه: طغوا في حال لبثهم، وهو غير مستقيم، لأنهم لم يطغوا في حال اللبث ولأن الطغيان المراد ما كان في الدنيا، واللبث في الآخرة، فكيف يستقيم تقييد ماض بحال (¬6)؟.

وإذا جعل حالا من الموصول كان المعنى: استقرت للذين كانوا طاغين في حال كونهم لابثين، أي: في حال كون الذين كانوا طاغين لابثين، لا أنهم طغوا لابثين. ومما يحقق ذلك أن رجلا لو ضرب غلامه وهو كافر، ثم جاء بعد ذلك

ج ١ · ص ١٧٠

# إليك وهو مسلم، فإن قلت: جاءني الضارب [غلامه] (¬1) كافرا، كان حالا من الضمير، وإن قلت: جاءني الضارب مسلما، علمت أنه حال من الموصول، إذ لم يضرب في حال كونه مسلما، وإنما جاء في حال كونه مسلما، فكذلك هذا سواء.

ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ل (كان) على مذهب الكوفيين، كأنه قيل: كانت جهنم لابثا الطاغون (¬2) أحقابا. فلما تقدم ذكر الطاغين وجب إضماره، وهو جار على غير من هو له، لأنه جار على جهنم خبرا، وهو في الحقيقة للطاغين. فمن جوز جرى الصفة على غير من هي له من غير إبراز الضمير (¬3) فجائز أن يكون هذا منه. ومن لم يجوزه لم يجوز أن يكون منه، ولو كان منه عنده لوجب أن يقال: لابثا فيها هم أحقابا.

ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر مستأنف من باب الاختصاص بإضمار أعني أو أذم أي: أعني قوما لابثين، أو أذم قوما لابثين وشبهه والوجه هو الأول. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 38]

[إعراب قوله تعالى: ﴿إلا قليلا نصفه﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله تعالى: ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه﴾ (¬4):

ج ١ · ص ١٧١

إن جعل (نصفه) بدلا من (قليلا)، ففيه إشكالان: أحدهما: ما يلزم من أن يكون النصف قليلا لأنه بدل الكل من الكل، فيجب أن يكون الاسمان صالحين، وليس النصف قليلا بالنسبة إلى الكل. والإشكال الثاني: أنه يؤدي إلى استثناء غير الأقل، وهو ممنوع عند كثير من النحويين والفقهاء. وإن جعل بدلا من الليل أدى إلى أن يكون المبدل منه مقصودا غير مقصود، لأن الاستثناء منه يشعر بأنه مقصود، وكونه مبدلا منه يشعر بأنه غير مقصود، وهو ممتنع.

والجواب: أن يكون على أحد وجهين: إما بدلا من الليل (¬1)، وقولهم: إن الاستثناء يشعر بأنه مقصود، ليس بمستقيم، فإن الاستثناء إنما يكون باعتبار المفردات عند أهل التحقيق، لا باعتبار التركيب. وإذا كان كذلك فلا مناقضة بين كونه مستثنى منه ومبدلا منه. ألا ترى أنك لو قلت: أكرم بني فلان إلا فلانا نصفهم أو غلمانهم، لكان جائزا. نعم يلزم أن يكون البدل راجعا إلى المبقي بعد الاستثناء لا إلى أصل المستثنى منه، وإلا وقع الاستثناء لغوا. فيكون (نصفه) لليل المستثنى منه القليل لا لليل بكماله، فيرجع إلى دون النصف، ويكون قوله: أو أنقص منه قليلا، أو أنقص من هذا النصف (¬2) الذي هو أقل من النصف، فيصير في التقدير ثلثا، أو انقص من النصف الأصلي قليلا، فيكون أدنى من النصف. ويكون (أو زد عليه) على المعنيين المذكورين، فيصير المعنى الأول في معنى (¬3) النصف المكمل، والمعنى الثاني في معنى أكثر من النصف. وعلى هذين المعنيين قرئ: أدنى من ثلثي الليل نصفه وثلثه،

ج ١ · ص ١٧٢

# بالخفض عطفا على ثلثي الليل (¬1)، فيكون المعنى أقل من نصفه وأقل من ثلثه، وبالنصب عطفا على أدنى، فيكون المعنى نصفا مكملا وثلثا مكملا.

والوجه الثاني: أن يكون (إلا قليلا) استثناء من نصفه مقدما عليه لرؤوس الآي، فيكون التقدير: قم نصف الليل إلا قليلا، موافقا لقوله: ونصفه بالخفض أو أنقص منه قليلا، يعني: من النصف المستثنى منه، فيكون موافقا لثلثه بالنصب والخفض جميعا، لأن أقل من النصف بقليل (¬2) يجوز أن يكون ثلثا، ويجوز أن يكون أقل.

وقوله: (أو زد عليه)، أو زد على النصف المكمل، فيكون موافقا للقراءتين جميعا، لأن أكثر من (¬3) النصف يجوز أن يكون ثلثين، ويجوز أن يكون أقل منهما. هذا كله إذا لم يجعل (نصفه) بدلا من (قليلا). فإن جعل (نصفه بدلا من (قليلا) وصح إطلاق القليل عليه، كان المعنى: قم الليل إلا نصفه، أي: قم نصفه، فيكون موافقا لقراءة (نصفه) بالنصب. وقوله: (أو انقص منه قليلا)، أي: أو انقص من النصف وهو مكمل على كل تقدير، فيكون موافقا للنصب والخفض في ثلثه، لأن أقل من النصف يجوز أن يكون ثلثا، ويجوز أن يكون أقل من الثلث، وموافقته للخفض في نصفه واضح، ويكون قوله: (أو زد عليه)، أو زد على النصف المكمل، فيكون موافقا لقوله: (أدنى من ثلثي الليل) لا موافقا لما بعده في نصب ولا خفض. والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ١٧٣

AUTO [إملاء 39]

[إعراب قوله تعالى: ﴿سواء محياهم ومماتهم﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله تعالى: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم﴾ (¬1):

في نصب (سواء) أقوال (¬2): أحدها: أن يكون مفعولا بعد مفعول لجعل (¬3)، فيكون (كالذين)، و (سواء) في درجة واحدة باعتبار المفعول الثاني، كما تقول: جعلت زيدا عالما كريما، فعالما كريما وشبهه ولو تعددت آلافا مفعول ثان لأن الجميع في معنى واحد باعتبار تعلق الجعل به، وهي كأخبار المبتدأ إذا تعددت، فيكون التقدير: أحسب المجترحون أن نجعلهم مماثلين مستوين في الحياة والممات، أي: هذا ليس بكائن.

ويجوز أن يكون (سواء) حالا من (الذين آمنوا)، ويكون المفعول الثاني (كالذين) وحده وما في حيزه، أي: أحسبوا أن نجعلهم مماثلين للمؤمنين في حال كون المؤمنين مستويا محياهم ومماتهم، وهذا إذا كان المعنى على أن المؤمنين قصد إلى أنهم مستو محياهم ومماتهم، على معنى: أنهم لا يعذبون بعد الممات كما لا يعذبون في الحياة. فأما إذا قصد أن الكفار هم الذين استوى محياهم ومماتهم على معنى: أنهم لا ينعمون بجنة بعدها كما لم ينعموا بجنة في الحياة، فيكون الإعراب على غير ذلك، وهو أن (سواء) يتعين لأن يكون حالا من الضمير في (نجعلهم)، لأن المراد أن حالهم قد استوت في حال حياتهم وموتهم، فيصير المعنى: أحسبوا أن نجعلهم في

ج ١ · ص ١٧٤

# حال كونهم استوى محياهم ومماتهم لأنهم ثابتون على هذه الحال مماثلين للذين آمنوا وعملوا الصالحات الذي هم في الآخرة في الجنة. وعلى هذين المعنيين تجري قراءة الرفع (¬1) في قوله: ﴿سواء محياهم ومماتهم﴾، هل الضمير في محياهم للمؤمنين، فيكون على المعنى الأول، أو للكافرين، فيكون على المعنى الثاني؟ ومحياهم ومماتهم فاعل لسواء (¬2) على التقديرين. ويجوز أن يكون محياهم ومماتهم بدلا من الضمير في (نجعلهم)، على أنه بدل الاشتمال، أي: أحسبوا أن نجعلهم (¬3) محياهم ومماتهم سواء، مثل الذين آمنوا، أي: مثل محيا وممات الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويجوز أن يكون (سواء) منصوبا على المصدر بما تضمنه التشبيه في (كالذين)، أي: نجعلهم مماثلين للذين آمنوا مماثلة متأكدة عبر عنها بالاستواء لتأكيد المثلية فيها، فيجب أن يكون محياهم ومماتهم غير مرتفع به، إذ المصدر المنصوب على أنه مفعول مطلق لا يعمل، فيكون إما بدلا من الضمير في (نجعلهم)، وإما ظرفا، أي: في محياهم وفي مماتهم، أي: زمن الحياة وزمن الموت. وإما بدلا من (الذين آمنوا)، ويكون المعنى: أن نجعلهم، أي: أن نجعل حياتهم وموتهم كحياة الذين آمنوا وموتهم (¬4). والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 40]

[معنى قوله تعالى: ﴿قل أرأيتم﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة سبع عشرة على قوله تعالى: {قل أرأيتم

ج ١ · ص ١٧٥

# إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون} (¬1).

قيل: معنى (أرأيتم) التعجب (¬2)، أي: ما أعجب أمركم إذا أتاكم العذاب، واستعمل (أرأيت) في هذا المعنى لملازمة الرؤية فيما يعظم وقعه حتى صار في المعنى كأنه ما أعجب، فيكون جواب الشرط مستفادا مما في معنى أرأيتم، أي: إذا أتاكم العذاب فما أعظم أمركم!، ويكون قوله: (ماذا يستعجل منه المجرمون) تقريرا لما ارتكبوه مما يؤدي إلى سوء منقلبهم الذي يعظم أمره حتى يتعجب منه، لأن العذاب الذي استعجلوه هو المفضي بهم إلى الحال الشنيعة التي لا مخلص لهم منها، فيحسن الابتداء على هذا بقوله: (ماذا يستعجل). وأخرج الكلام مخرج الغيبة بقوله: المجرمون، وإن كان المعنى: على ماذا تستعجلون؟ تنبيها لإبانة الصفة التي نشأ التجرو منها وهو الإجرام، وهو باب من بديع الكلام.

وقيل: معنى (¬3) (أرأيتم) أي: أخبروني، واستعمل (أرأيتم) في هذا المعنى لكثرته في التعجيب، والتعجيب مستلزم لطلب الخبر، فيكون جواب الشرط مستفادا من معنى (أرأيتم)، ويكون (ماذا يستعجل) معمولا لمعنى أخبروني، والمعنى: ماذا تصنعون (¬4) إذا وقع مما تستعجلونه (¬5)، فاستعمل السبب موضع المسبب تنبيها على أنهم الذين يوقعون أنفسهم لتسببهم إلى مالا مخلص لهم منه، فكان أحسن لذلك من ذكر المسبب في المعنى المقصود.

ج ١ · ص ١٧٦

ويجوز أن يكون جواب الشرط مستفادا من قوله: (ماذا يستعجل منه)، أي: إن أتاكم فماذا تصنعون (¬1)؟. ولم يحسن مجيء الفاء، وإن كان الموضع في الظاهر على هذا التأويل موضع وجوب لكونه (¬2) في سياق معنى: أخبروني، فجاء الشرط معترضيا بين الفعل (¬3) وبين مفعوله، والشروط المعترضة لا فاء فيما هو في المعنى جوابها، كالقسم المعترض، كقولك: زيد والله قائم، ولو قلت: زيد والله لقائم، لم يجز. و (أرأيتم) في الوجه الأول باعتبار التقدير الأصلي محذوف مفعوله إن كان من رؤية العين، كأن الأصل: أبصروا أنفسكم أو أبصروا هؤلاء، ومفعولاه إن كان من رؤية القلب، أي: اعلموا هؤلاء جهالا، أو اعلموكم جهالا. وعلى التقدير الثاني: ماذا يستعجل؟ ثم أخرج على المعنى الأصلي إلى ما ذكرناه من المعنيين. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 41]

[إعراب قوله تعالى: ﴿كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة سبع عشرة على قوله تعالى: ﴿وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم﴾ (¬4).

إن جعل (كذلك) نصبا على المصدر بقال التي بعدها، بقي قوله: (مثل قولهم) غير متصل لكونه في المعنى تكرارا، والفعل لا يتعدى إلى متعلقين بمعنى واحد من جهة واحدة لأنه لا يقتضيه، فلا يتعدى إليه، وإنما يتعدى الفعل إلى ما يقتضيه، ألا ترى أنك لو قلت: ضربت زيدا عمرا، لم يجز؛ لأنه

ج ١ · ص ١٧٧

# لا يقتضي مفعولين. وإن جعل (¬1) (مثل قولهم) هو المنصوب على المصدر بقي كذلك غير متصل. وإن جعل (كذلك) من تتمة قوله: (وقال الذين لا يعلمون) أو خبر مبتدأ تقديره: الأمر كذلك، بقي ما بعده من قوله: (قال الذين)، غير مرتبط بما قبله والجواب: أن قوله: (مثل قولهم)، يجوز أن يكون بدلا من قوله: (كذلك). ولا يكون في المعنى تكريرا (¬2) لوقوع الأول مبهما والثاني مبينا، كقولك: هذا زيد يقول كذا وكذا، فزيد بدل ن هذا. وإنما يكون تكرارا لو كان مبينا. أما إذا كان في الأول هذا الإبهام جاز التكرار كما جاز في أمثاله.

ويجوز أن يكون قوله: (كذلك)، تقريرا لما يذكره من الأشياء التي يقصد المتكلم تصديقها كقولك وقد قيل لك: سمع زيد منك كذا وكذا على صفة كذا وكذا، فتقول: سمع مني كذلك. وكقولك (¬3) وقد (¬4) ذكرت أشياء: الأمر كذلك. وليس ثم في الحقيقة مشبه ومشبه به. وإنما تقريره أنه لما ذكر تلك الأشياء المتقدمة، وصارت متصورة في الذهن لمن فهمها قال المصدق لها: هي كذلك، أو الأمر كذلك، مشبها للقضية المذكورة بما يتصوره (¬5) السامع في ذهنه. إذ معنى الصدق في الحقيقة كون الخبر على وفق ما فهم، فصح التشبيه بهذا الاعتبار. فيجوز أن يكون ورد تقريرا لهذا المعنى تتمة لما بعده، ويكون (مثل قولهم) نعتا لمصدر محذوف (¬6)، أي: قولا مثل قولهم. ويكون كذلك تقريرا للمشابهة بين ما ذكر وبين ما تقرر في الذهن على ما مثل به فيما تقدم.

ج ١ · ص ١٧٨

ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: الأمر كذلك (¬1)، ولا يلزم نفي الارتباط، لأن أمره بوجود (كذلك) وعدمه على سواء، لأنه معمول له في الحقيقة.

ويجوز أن يكون من تتمة قوله: (وقال الذين لا يعلمون)، على الوجه الذي ذكرناه في تشبيه ما يذكر بما استقر في الذهن، وفائدته في التحقيق تقرير ما ذكر وتحقيقه، وإنه على طبق ما ذكر من غير مبالغة ولا نقصان في معناه، ولا يلزم منه قطع ارتباط لما ذكرناه. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 42]

[معنى النهي في قوله تعالى: ﴿ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾]

وقال ممليا بدمشق سنة سبع عشرة على قوله تعالى: ﴿ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ (¬2):

إن قيل: كيف نهى عن الموت وليس الانكفاف عنه من مقدوره، وإنما ينهى عما للمكلف تركه؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أنا نقول: إن النهي طلب لانتفاء الفعل، وانتفاء الفعل ليس بفعل، فالنهي واقع عما للمكلف توصل إلى انتفائه وهو الموت في حال غير الإسلام، إذ لم ينه عن الموت مطلقا وإنما نهي عن الموت في حال غير حال الإسلام، وذلك مما يتوصل إليه بالثبوت والدوام على الإسلام، فينتفي المنهي عنه على الوجه المطلوب. الثاني (¬3): وإن سلمنا أن النهي طلب للترك، والترك فعل، فالنهي عنه في التحقيق مزايلة

ج ١ · ص ١٧٩

# للإسلام (¬1)، ومفارقته، فمعناه: أثبوا على الإسلام حتى يأتيكم الموت. ولما كان الموت هو غاية هذا المطلوب أخذ فعله، وصير كأنه المنهي عنه تنبيها على أن المقصود دوام ذلك إليه. فهو من باب النهي عن المسبب والمراد السبب، لأن مفارقته للإسلام سبب لموته على غيره. ولما كان المقصود ذلك المسبب على تلك الحال جعل الفعل المنهي عنه تنبيها على هذا المقصود (¬2). والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 43]

[تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾]

وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة خمس عشرة على قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (¬3).

إنما قدمت الوصية على الدين والدين أقوى من الوصية، وتقدمه ما هو الأقوى هو الوجه (¬4). والجواب: أن "أو" حكمها في كلام العرب والقرآن حكم الاستثناء في أن ما بعدها يدفع ما قبلها. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾ (¬5)، فإن الإسلام، دافع للمقاتلة، فكأنه قال:

ج ١ · ص ١٨٠

تقاتلونهم إلا أن يسلموا أو إن لم يسلموا، فكذلك هذه الآية. فكأنه قال: من بعد وصية يوصي بها إلا أن يكون دينا، فلا تقدم. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 44]

[معنى قوله تعالى: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾]

وقال أيضا ممليا بغزة سنة ست عشرة على قوله تعالى: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ (¬1).

فقال: العرب لا تقول: إن لم تفعل فما فعلت. فقال: عنه جوابان: أحدهما: ذكره الزمخشري (¬2) والجماعة وهو أنهم قالوا معناه: يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك وإن لم تفعل، يعني تبليغ الجميع فما بلغت رسالته، لأنه إذا لم يبلغ الجميع فما بلغ على الحقيقة (¬3). والثاني وهو المختار، وهو: أن قوله: ﴿فما بلغت رسالته﴾ وضع موضع أمر عظيم، فكأنه قيل: بلغ جميع ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فقد ارتكبت أمرا عظيما عبر عنه بقوله: فما بلغت رسالته. قال رحمه الله: ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا﴾ (¬4). معناه: فإنه يرجع إلى رب عظيم كريم، عبر بقوله: ﴿فإنه يتوب إلى الله متابا﴾ عن ذلك. كما يقول الرجل: إذا جئت إلى فقد جئت إلى حاتم، معناه: إلى رجل كريم يعطي، وإلا فقوله: ﴿فإنه يتوب إلى الله متابا﴾، ظاهرة كظاهر ﴿وإن لم تفعل فما بلغت﴾. والله الموفق للصواب.

ج ١ · ص ١٨١

AUTO [إملاء 45]

[التعليل في قوله تعالى: ﴿ليجزي الله الصادقين بصدقهم﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة سبع عشرة على قوله تعالى: ﴿ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين﴾ (¬1):

إن قيل: كيف يكون (¬2) تصديق المؤمنين المتقدم علة لجزاء الصادقين وتعذيب المنافقين؟ فالجواب: أنه قد تقدم ذكر صدق المؤمنين ونفاق (¬3) الكافرين بقوله: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا﴾ (¬4). وقوله في المنافقين: ﴿وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا﴾ (¬5)، ثم اتصل الكلام إلى قوله: ﴿ليجزي الله﴾. فسيق للتعليلين المختلفين للفعلين المختلفين، والمراد التفصيل، فيكون المراد، صدق المؤمنون ليجزيهم الله، وكذب المنافقون ليعذبهم الله. ويجوز أن يكون متعلقا بفعل مقدر دل عليه ما قبله، كأنه قيل: قضي الله بذلك ليجزي الصادقين ويعذب المنافقين. وهو أحسن لأمرين: أحدهما: أنه فعل واحد معلل بالقضيتين جميعا. والآخر: أنه يكون التعليل على ظاهره، وفي الأول لا يكون على ظاهره، بل يكون في الصادقين على ظاهره، وفي المنافقين على أن تكون للعاقبة، لأن المنافقين لم يقولوا ذلك لقصد أن يعذبوا فيحمل على أحد تأويلين: إما استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه جميعا، وإما استعماله على المجاز فيهما جميعا. والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ١٨٢

AUTO [إملاء 46]

[العطف على اسم أن بالرفع في قوله تعالى: ﴿أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾]

وقال أيضا بدمشق سنة سبع عشرة ممليا على قوله تعالى: ﴿أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾ (¬1):

ورسوله بالرفع (¬2) معطوف على اسم (أن) باعتبار المحل (¬3)، وإن كانت مفتوحة لأنها في حكم المكسورة (¬4). وهذا موضع لم ينبه عليه النحويون، فإنهم إذا قالوا: يعطف على اسم إن المكسورة دون غيرها أوهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحة (¬5). والمفتوحة تنقسم قسمين: قسم يجوز العطف على اسمها بالرفع، وقسم لا يجوز. فالقسم الذي يجوز هو أن تكون في حكم المكسورة، كقولك: علمت أن زيدا قائم وعمرو، لأنه في معنى: إن زيدا قائم وعمرو، فكما (¬6) جاز العطف ثم جاز ههنا. ألا ترى أن "علم" لا تدخل إلا

ج ١ · ص ١٨٣

# على المبتدأ أو الخبر، يدل على ذلك وجوب الكسر في قولك: علمت إن زيدا لقائم، وإنما انتصب بعدها توفيرا لما تقتضيه "علمت" من معنى المفعولية. وإذا تحقق أنها في حكم المكسورة وجب أن تكون هذه المفتوحة بعدها في حكم المكسورة، فجاز العطف على موضعها إجراء لها مجرى المكسورة لأنها في حكمها. فإن كانت المفتوحة على غير هذه الصفة لم يجز العطف على اسمها بالرفع، مثل قولك: أعطبني أن زيدا قائم وعمرا. فلا يجوز إلا النصب، ولا يستقيم الرفع بحال عطفا على اسم "أن" لأن ليست مكسورة، ولا في حكم المكسورة، لأنها في موضع مفرد من كل وجه. وقد ذكرنا في غير موضع تعليل تخصيص المكسورة بذلك (¬1). والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 47]

[معنى قوله تعالى: ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين﴾]

وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة اثنتى عشرة على قوله تعالى: ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين﴾ (¬2): قوله: ﴿حتى نعلم﴾. العلم يطلق باعتبار الرؤية، والشيء لا يرى حتى يقع. والثاني: أن العلم بمعنى المجازاة، فكأنه قال: حتى نجازي المجاهدين منكم والصابرين. ومعنى الابتلاء: أن الله تعالى يفعل بنا فعلا يسمى بلاء من بعضنا لبعض (¬3). والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ١٨٤

AUTO [إملاء 48]

[معنى قوله تعالى: ﴿وترجون من الله ما لا يرجون﴾]

وقال أيضا بالقاهرة سنة خمس عشرة ممليا على قوله تعالى: ﴿ولا تهوا في ابتغاء القوم﴾ (¬1)، إلى قوله: ﴿وترجون من الله ما لا يرجون﴾.

قال: لا يخلو إما أن نقول: الآية عامة أو خاصة. والمراد بالعموم في منكري البعث وعبدة الأوثان ونصارى العرب واليهود والنصارى. فإن كانت على ما ذكرناه كان معنى الكلام ظاهرا، وهو أنهم لا يرجون جزاء القتال لأنهم لا يؤمنون بالدار الآخرة، والمؤمنون بها يرجون شيئين، أحدهما: النصر العاجل، والآخر: الثواب الآجل.

وإن قلنا: إنها خاصة في اليهود والنصارى لأنهم يرجون المجازاة، فالمعنى: أن هذا الرجاء الذي لهم رجاء وهمي لا حقيقة له، لأن الرجاء إنما يفيد من مؤمن، وقد قامت الأدلة على كفرهم، فلما كان هذا الرجاء لا وجود له فيما يرجع إلى عدم نفعه نفاه الله عنهم، كما نفى أمورا هي فيهم موجودة حسا كالسمع والبصر، لما لم ينتفعوا بها صار وجودها وعدمها على حد سواء. قال الله تعالى: ﴿فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم﴾ (¬2) الآية. والوجه الأول أقوى وأدل على المقصود. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 49]

[العامل في "إذا" و"متى"]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة تسع عشرة على قوله تعالى: {وإذا سمعوا

ج ١ · ص ١٨٥

# اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين} (¬1):

"إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان. وفيه معنى الشرط غالبا. واحترز بذلك عن مثل قوله: ﴿والليل إذا يفشي والنهار إذا تجلي﴾ (¬2)، وأشباهه. فإنه لا يستقيم أن يكون فيها معنى الشرط في هذه الحال لأنه يلزم أن يكون ما قبلها هو في المعنى مشروطها. ولا يستقيم أن يكون القسم الإنشائي مشروطا، لوجوه: منها: أن الإنشاء ثابت فلا يقبل تعليقا. ومنها: أن المعلق إنما يكون في المعنى خبرا، والإنشاءات ليست أخبارا. ومنها: أنا قد علمنا أن القسم ثابت في قصد المتكلم، وما كان كذلك لا يصح تعليقه.

واللغة الفصيحة ترك الجزم بإذا (¬3). فيقال: إذا تركمني أكرمك. واللغة القليلة الجزم (¬4). ولا فرق بين أن تدخل معها "ما" أو لا تدخل.

وأصل "إذا" أن تدخل على الأمور التي لابد من حصولها، كقولك: إذا طلعت الشمس، ومن ثم لم يجزموا بها لكونها فارقت الشرط الصريح في الإبهام. ألا ترى أن "متى" لما جرت في الإبهام مجرى "إن" جزموا بها اتفاقا، فقالوا: متى تكرمني أكرمك. فعلى اللغة الفصيحة لا يقال: (سمعوا) في موضع جزم، وعلى الأخرى هو في موضع جزم.

وقد اختلف في عامل "إذا" الشرطية، فأكثرهم على أن العامل جوابها،

ج ١ · ص ١٨٦

# وأقلهم على أن العامل شرطها، وعكسها في القولين في "متى" (¬1). وإنما التزم الأكثرون إعمال جوابها لأنهم حملوها على معنى الإضافة لما كانت في المعنى منسوبة إليه وهو محقق. فلما حملوها على الإضافة بطل أن يكون الفعل المضاف إليه في المعنى عاملا في المضاف لأنه لو عمل فيه لأدى أن يكون الشيء عاملا معمولا من جهة واحدة. وبيان ذلك أنه إذا كان مضافا إليه الزمان لم يكن عاملا فيه إلا من جهة كونه زمانا له. ومعنى كونه زمانا له: أنه وقع فيه. وإن أعملنا الفعل في الظرف فإنما نعمله باعتبار أنه وقع فيه. ومعنى وقوعه فيه كونه زمانا له. فصار المعنى الذي عمل به الأول هو المعنى الذي عمل به الثاني، وذلك ما أردناه.

وفي "متى" وشبهها لما لم تكن لمعين لم يحكموا بالإضافة. ولما لم يحكموا بالإضافة لما يكن مانع من عمل الفعل في الظرف لزوال المانع بزوال الإضافة. ولم يعتدوا بعمل "متى" في الفعل جزما (¬2) لأنه عمل بجهة أخرى غي الجهة التي عمل (¬3) فيه بها الفعل. ألا ترى أن المعنى الذي عملت به "متى" كونها تضمنت معنى الشرط، والمعنى الذي عمل به الفعل فيها كونها زمانا له واقعا فيه. فصار المعنى الذي عمل به "متى" غير المعنى الذي عمل به الفعل.

وأما من عمم أن العامل في الجميع الجواب فليس بجيد، لوجود: أحدها: أنه يصير الجملتين جملة واحدة، لأن الظرف مع عامله لا يكون إلا جزءا من الجملة. وقد فهم أن الشروط جملتان يربط بينهما الشرط باعتبار الشرطية، كما في قولك: إن تكرمني أكرمك. ومنها: ما ثبت من مثل قوله: {إيا

ج ١ · ص ١٨٧

# ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} (¬1)، ومعلوم أنه ليس في الجواب ما يصح (¬2) أن يكون ناصبا. ومنها: أنه يؤدي إلى أن يكون الظرفان المتضادان واقعا فيهما الفعل الواحد في مثل قولهم: إذا أكرمتني اليوم أكرمتك غدا. ومعلوم أنه إذا جعل العامل الجواب وجب أن يكون الإكرام واقعا فيه، وقد علق بغد على معنى وقوعه فيه، وقد علق بغد على معنى وقوعه فيه، وقيد الأول باليوم على معنى أنه هو، فيجب أن يكون الإكرام الواحد واقعا في اليوم وفي غد جميعا، وهو باطل من حيث المعقول، ومن حيث ما فهم من مقصود المتكلم، إذ لم يرد أن الإكرام الجزائي واقع في اليوم.

وأما من فرق بين "إذا ومتى" باعتبار التعلق المتقدم فليس أيضا بالجيد لما ذكرناه. فالأولى أن يكون العامل فيهما جميعا فعل الشرط (¬3). وما ذكروه من أنه مضاف يلزمهم مثله (¬4) في "متى". فالذي حسن منه في "متى" يقدر مثله في "إذا". وذلك أن لا يقدروه مضافا بل يقدروه واقعا فيه كوقوع فعل الشرط في الزمن المذكور معه، كقولك: إن تضرب زيدا اليوم اضربه غدا. ولا خلاف أن اليوم متعلق (¬5) بفعل الشرط، فكذلك ههنا. فإن زعم أنه ههنا متعين وفي "متى" غير متعين، فليس بمستقيم لأن التعيين ليس في "إذا" وإنما هو في الفعل

ج ١ · ص ١٨٨

# المذكور بعدها، على معنى أنه ليس مشكوكا فيه. وأما معنى نسبتهما جميعا فهما على حد سواء. فلو قدر في "إذا" مضافا لوجب أن يكون في "متى" كذلك. ألا ترى أن نسبة الزمان في: إذا تكرمني، في المعنى كنسبته في قولك: متى تكرمني. ومما يوضح ذلك أن الذين جزموا بإذا أجروها مجرى متى، والعامل عندهم حينئذ فعل الشرط كمتي. ومعلوم أن معنى الزمان بالنسبة إلى الفعل مع الجزم كمعناه مع غير الجزم. وإذا كان المعنى فيهما سواء وثبت أن لا يكون مضافا في أحدهما فليثبت في الآخر.

وأما "سمع" فهو من الأفعال المتعدية إلى واحد في التحقيق كقولك: سمعت كلاما وشبهة. وقد يتوهم (¬1) أنه متعد إلى مفعولين من جهة المعنى والاستعمال، أما المعنى فلأنه يتوقف على مسموع منه، كما تتوقف السرقة على مسروق منه، فالوجه الذي تعدي به السرقة إلى مفعولين موجود في السماع. وأما من جهة الاستعمال فلقولهم (¬2): سمعت زيدا يقول ذلك، وسمعت زيدا قائلا، وقوله تعالى: ﴿هل يسمعونكم إذ تدعون﴾ (¬3). فلولا أن الفعل يتعدى إلى مفعولين لم يقل: إذ تدعون. لأن المعنى حينئذ: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون، وذلك لا يحسن.

والجواب عن الأول: أن السرقة ليست كالسماع من حيث إن السرقة لا تعقل باعتبار معناها الذي وضعت له إلا بمسروق منه، ألا ترى أنك لو قدرت شيئا موجودا ليس في يد أحد، وأخذته خفية، لا يقال له سرقة لفقدان المسروق منه، بخلاف السماع، فإنك لو قدرت صوتا لفهمت معنى السمع بالنسبة إليه، وكذلك لو قدرت غافلا عن المسروق منه لم تفهم معنى السرقة. ولو قدرت

ج ١ · ص ١٨٩

# غافلا عن المسموع منه لم يتعذر معنى السماع. وإنما المسموع منه بالنسبة إلى السمع كالمشموم منه بالنسبة إلى الشم. فكما أن الشم لا يتعدى إلا إلى واحد باتفاق (¬1)، فكذلك السماع.

وأما (¬2) الجواب عن الثاني: فإنهم لما حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه للعلم به وجب تقديره باعتبار مرتبته، وقرينته لا تكون إلا صوتا، فذكر بعده حال بين خصوصية ليست مفهومة من ذلك المتعلق. فقائلا، ويقول ذلك: في موضع نصب على الحال، وليس مثل قولك: سمعت قول زيد قائلا، ولا مثل ضربت زيدا ضاربا بالسوط، لأنه ههنا قدر غير الأول، وثم قدر مثله أو نوعه فافترقا لذلك. ويخرج قوله: هل يسمعونكم إذ تدعون؟، على أن المقدر: هل يسمعون أصواتكم؟ وهو أبلغ في المعنى المقصود من: هل يسمعون (¬3) دعاءكم؟؛ لأنه إذا تحقق أنهم لا يدركون (¬4) نفس الصوت فهم في انتفاء إدراك الدعاء أجدر.

قال: واللغو اسم لما لا فائدة فيه من الكلام. فيجوز أن يكون ههنا مصدرا موصوفا به، كأنه قيل: الكلام اللغو أعرضوا عنه، جواب لإذا. والمقصود من سياق الآية ذكرهم بالرفق واللين مع المعرفة والإيمان، وهذه كانت صفتهم لذلك قصدا منهم إلى دعائهم والتلطف في إرشادهم، فيعرضون عما يأتون به من اللغو، ويأخذون فيما يقصدون به إرشادهم وهدايتهم وذلك معلوم من عوائد الداعين والمدعوين، فإنهم لو نافروهم من أول الأمر لكان سببا في

ج ١ · ص ١٩٠

# اللجاج والعناد. وإذا لاطفوهم ولانوا لهم في القول، وطلبوا المناصفة كان ذلك أدعى إلى القبول وانتفاء العناد واللجاج.

وقوله: ﴿وقالوا لنا أعمالنا﴾، إنما قدموا ذكر أعمالهم لأنها عندهم ليست بالجيدة، فقدموها وأثبتوا عاقبة أمرها لأنفسهم، مثل قوله: ﴿وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم﴾ (¬1). وقدم الخبر في قوله: لنا أعمالنا، دفعا من أول الأمر لوهم أن يكون منسوبا إلى غيرهم ليقوي المعنى المقصود من جميع وجوهه.

وقوله: ﴿سلام عليكم﴾، ليس من باب: ﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما﴾ (¬2)، لأن ذلك لم يأت في ظاهر الأمر إلا منصوبا. لأن المعنى المسالمة، أي: سالمونا ونسالمكم. ويجوز أن يكون منه، وعدل إلى الرفع، كما عدل في التحية إلى الرفع في الوجه المختار. ويجوز أن يكون ذلك منهم قصدا في الدعاء لهم إلى الإرشاد، وليكون (¬3) أبلغ في المقصود الذي توخوه في الرفق واللين. ويجوز أن يكون مستعملا بينهما على معنى الإعراض على مثل ذلك، لأنه كثر استعماله في العرف عند المفارقة، فلما قصد إلى معنى المفارقة استعمل ما هو مستعمل عندها، كما تقول لمن يأتي بما تكرهه: سلام عليكم، تريد أنك إن دمت على هذا كان سببا لمفارقتك.

وقوله: ﴿لا نبتغي الجاهلين﴾، يجوز أن يكون من خطابهم لهم، ولا يلزم أن يكون في لفظهم ذكر الجاهلين. وإنما ذكر الجاهلين عند حكاية قولهم من كلام الحاكي، إذ المقصود تعريف الذات المقول لها ذلك للمخاطبين، كما

ج ١ · ص ١٩١

# تقول منكرا على إنسان ضرب زيدا: لم ضربت هذا الرجل الصالح؟، إذا كانت تلك صفته عند المخاطب أو عند المتكلم. ويجوز أن يكون ليس من خطابهم لهم، ولكن قالوه (¬1) لأنفسهم أو لغيرهم من المؤمنين، فيجوز أن يكون لفظ الجاهلين من قولهم، ويجوز أن يكون من الحاكي أيضا على الوجه الأول، ليشمل ذكر الحكم والعلة بلفظ واحد، والجمل كلها في موضع نصب للمصدر (¬2) المؤقت للقول عند المحققين، وفي موضع نصب على المفعول به في قول الأكثرين. والصحيح أن القول غير متعد، وأن ما يذكر بعده (¬3) من مثل ذلك مصدر (¬4). والدليل عليه أنه لو كان مفعولا به لكان غيره مما تتوقف عقليته عليه، وليس كذلك، وبيان أنه ليس غيره أنك إذا قلت: قلت، فقد اشتمل دلالة على القول، كما أنك إذا قلت: قعدت، فقد دل على العقود، فكما أنك إذا ذكرت قعودا خاصا لا تخرجه عن المصدرية في قولك: قعدت القرفصاء، باتفاق، فكذلك إذا ذكرت قولا خاصا لا تخرجه عن المصدرية. وزيد قائم، في قولك قلت: زيد قائم، قول خاص كالقرفصاء بالنسبة إلى القعود في كونها قعودا خاصا. فيجب أن يحكم عليهما جميعا بالمصدر أو بالمفعول. ولا قائل بالمفعول لما ذكرناه، فوجب الحكم بالمصدر. وإنما توهم أولئك المفعولية من وجهين: أحدهما: حملهم القول على التلفظ والمعلق على المعنى، فوجودا للفظ باعتبار المعنى تعلقا. والآخر: أن توهموا أن القول في تعلقه بالمقول كالعلم في تعلقه بالمعلوم، وذهلوا أن ذلك المتعلق هو نفس القول، وإنما يذكر

ج ١ · ص ١٩٢

# باعتبار خصائصه بخلاف العلم، فإنه ليس بالمعلوم، فافترقا. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 50]

[توجيه فتح وكسر همزة "أن" في قوله تعالى: ﴿أن كنتم قوما مسرفين﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين﴾ (¬1).

الهمزة للإنكار (¬2)، والفاء تدل على فعل مقدر قبلها يعطف عليه ما بعدها، كأن المعنى: أنهملكم فنضرب عنكم الذكر أو نترككم أو ما أشبه ذلك (¬3). كما قيل (¬4) في قوله تعالى: ﴿أفلم يروا إلى ما بين أيديهم﴾ (¬5): إن التقدير: أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم. ويجوز أن تكون الفاء لبيان أن ما قبلها سبب لإنكار ما وقع بعدها (¬6). ألا ترى أن قبل قوله: أفلم يروا، ذكر أنهم في الضلال البعيد (¬7). فنبه بالفاء على أن الضلال سبب لإنكار كونهم (¬8) لم

ج ١ · ص ١٩٣

# يروا، وكذلك ما قبل هذه الآية من ذكر الإنزال لهداهم سبب لإنكار الأضراب عنهم (¬1). يقال: أضربت عن كذا وضربت كذا عن فلان. فمعنى أضربت عن كذا: حدت عنه، ومعنى ضربت كذا عن فلان أي: منعته عنه، جاء الرباعي لازما، والثلاثي متعديا. و (صفحا) منصوب على المصدر، لأن معنى ضربت الذكر عنه: أعرضت، فصفحا بمعنى إعراضا. و (أن كنتم) بالفتح تعليل، على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم (¬2)، وعلة للضرب الذي أنكر، أن يهملوا بغير تذكير (¬3) لأجل من المسرفين. فالتعليل للفعل الذي أنكر، فالإنكار إذن متعلق بالفعل مقيد بعلته، لا مع انقطاعه عن علته، إذ قد ينكر الفعل باعتبار تعليل علة ولا ينكر باعتبار أخرى، كما تقول: أتضرب زيدا إن أحسن إليك؟، ولا تقول: أتضرب زيدا إن أساء إليك؟.

وأما قراءة حمزة ونافع والكسائي بالكسر، فشرط يدل على جوابه ما تقدمه (¬4)، فانسحب معنى الإنكار على ما دل على جوابه باعتباره، فصار بهذا التقدير كمعنى المفتوحة، لأن المفتوحة إذا كانت تعليلا فمعناها: أن ما قبلها مسبب لما في حيزها، فكذلك المكسورة إذا كان ما قبلها دالا على جوابها تدل على أن ما في حيزها سبب لما تقدمها. فتحقق أن المعنى في المكسورة إنكار الإهمال المسبب عن كونهم مسرفين لما علق على الشرط، فرجعا بهذا التقدير إلى معنى واحد. والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ١٩٤

AUTO [إملاء 51]

[توجيه إعراب قوله تعالى: ﴿ولا أصغر من ذلك ولا أكبر﴾]

وقال أيضا ممليا على قوله تعالى: ﴿وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب﴾ (¬1):

وجه الإشكال في الآيتين أن قوله: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، معطوف على قوله: مثقال، أو على موضع (من مثقال) في (يونس). ولذلك (¬2) قرئ في يونس رفعا وخفضا (¬3) ولم يقرأ في (سبأ) إلا رفعا لمجيء (مثقال) مرفوعا. وإذا تقرر ظهور عطف (ولا أصغر ولا أكبر) على ما قبله، وكان الاستثناء غير مقنطع، كان قوله: (في كتاب مبين) استثناء مفرغا، صفة لمثقال، مستثنى من صفة عامة محذوفة، كقولك: ما مررت برجل إلا في الدار. أو مستثنى من متعلق للفعل عام، كقولك: ما مررت برجل إلا في الدار، على معنى: ما مررت في مكان من الأمكنة برجل إلا في هذا المكان. وعلى التقديرين (¬4) يلزم أن يكون الفعل المنفي قبل إلا مستثنى باعتبار ثبوت ما بعدها. ألا ترى (¬5) أنك إذا قلت: ما مررت برجل إلا في الدار، كنت مخبرا عن مرور ثبت لك برجل في الدار، أو ثبت في الدار لرجل على التقديرين. وإذا تقرر ذلك كان المعنى ثبوت العزوب عند ثبوت الكتاب، وهو غير مستقيم، إذ ليس المراد أنه يعزب إذا كان في كتاب. والجواب من وجهين: أحدهما: أن يقال: إن الوقف على قوله: في الأرض ولا في السماء، في (يونس)، وعلى الأرض في (سبأ)، و (لا

ج ١ · ص ١٩٥

# أصغر) فيهما مستأنف، جاء في (يونس) على الوجهين الفصيحين في مثل: لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، فالتح فيه بناء كالفتح في: لا رجل، لا علامة للخفض. والرفع فيه إعراب على (¬1) الابتداء. وجاء في (سبأ) على أحد الوجهين، وهو الرفع لا غير، وبهذا يندفع الإشكال. الثاني: أن يكون قوله: وما يعزب بمعنى: ما يخرج إلى الوجود إلا في كتاب، فلا يلزم ما تقدم من الإشكال، إذ المعنى: أنه يخرج في كتاب، لا معنى: أنه يخفى، فيكون (ولا أصغر ولا أكبر) بهذا التقدير عطفا على ظاهره، ويكون الفتح في (يونس) علامة للخفض عطفا على مثقال أو على ذكرة (¬2). والرفع عطفا على موضع (من مثقال) (¬3). ويكون الضم في (سبأ) عطفا على مثقال (¬4) ولم يأت الفتح فيه على هذا التقدير، إذ ليس قبله ما يصح عطفه عليه بالفتح. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 52]

[الفاء في قوله تعالى: ﴿فكرهتموه﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه﴾ (¬5):

الفاء في قوله: فكرهتموه، مشكلة، فإنها إن كانت للسببية احتيج إلى أن

ج ١ · ص ١٩٦

# يقدر معها ما هو سبب لما ذكر بعدها، وإن كانت عاطفة احتيج إلى جملة تكون هي عقبيها، وكلا الأمرين ليس بظاهر في الآية. فالجواب: أنه (¬1) للسببية، لأن معنى: أيحب أحدكم؟، نفي الحب، لأن همزة الإنكار إذا دخلت على الفعل كان الفعل بعدها نفيا، إما نفي طلب، أي: نهي كقوله: ﴿أتأخذونه﴾ (¬2). وإما نفي حصول، كقوله: ﴿أيحب أحدكم﴾. ولما كان المعنى: ما يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ذكر ما هو مسبب عن هذا المنفي وهو تحقق الكراهة وثبوته. ويجوز أن يقال: إنه لما نهي عن الغيبة على صيغة شبهها بما هو مكروه من معتادهم وهو أكل لحم المغتاب ميتا، وأتى به على صيغة الإنكار تنبيها على أنه مما لا يفعلونه. ثم كان ذلك التشبيه سببا لذكر تحقق الكراهة، فقال بعد ذلك: فكرهتموه، فكان ذكر تحقيق الكراهة وثبوتها مسببا عن هذا التشبيه الذي قصد به تأكيد كراهة ما نهي عنه، إذ به يتحقق توبيخهم في وقوعهم في الغيبة المشبهة ما يأبونه ويكرهونه. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 53]

[الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إلا أن يشاء الله﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله﴾ (¬3):

الوجه فيه أن يكون استثناء مفرغا، كقولك: لا تجيء إلا بإذن زيد، ولا تخرج إلا بمشيئة فلان، على أن يكون الأعم المحذوف حالا أو مصدرا. فتقدير

ج ١ · ص ١٩٧

# الحال: لا تخرج على حال إلا مستصحبا لذلك. وتقدير المصدر: لا تخرج خروجا إلا خرجا مستصحبا لذلك، كقولك: ما كتبت إلا بالقلم، ولا نجرت إلا بالقدوم، وحذفت الباء من (أن يشاء الله)، والتقدير: إلا بأن يشاء الله، أي: إلا بذكر المشيئة. وقد علم أن ذكر المشيئة المستصحبة في الإخبار عن الفعل المستقبل هي المشيئة المذكورة بحرف الشرط، أو ما هو في معناه، كقولك: لأفعلن إن شاء الله، أو لأفعلن بمشيئة الله، أو إلا أن يشاء الله وما أشبه ذلك.

وما ذكر من أنه استثناء منقطع أو متصل على غير ذلك فبعيد. أما الانقطاع فلا يتجه لأنه يتجه لأنه يؤدي إلى نهي (¬1) كل أحد (¬2) عن أن يقول إني فاعل غدا كذا مطلقا، قيده بشيء أو لم يقيده، وهو خلاف الإجماع، فإنه لا يختلف (¬3) في جواز قول القائل: لأفعلن كذا إن شاء الله، وجعله منقطعا يدرجه في النهي (¬4).

وأما ما ذكر من أنه متصل باعتبار النهي فيؤدي إلى أن يكون المعنى: نهيتكم إلا أن أشاء، والنهي لا يقيد بالمشيئة لأنه إن أريد تحقق الإخبار عن نهي محقق فلا يصح تعلقه بالمشيئة. وإن أريد نفس النهي الذي هو إنشاء فلا يقبل تعلقه على المشيئة. وإن أريد دوامه إلى أن يأتي نقيضه، فذلك معلوم في كل أمر ونهي، وكل حكم. ثم يلزم أن يكون كل أحد (¬5) منهيا عن أن يقول: إني فاعل مطلقا، لأن الاستثناء بالمشيئة لم يتعرض له، وإنما تعرض لنفس النهي أو دوام النهي كما تقدم.

ج ١ · ص ١٩٨

وأما ما ذكر من أنه متصل بقوله: إني فاعل، ففاسد، إذ يصير المعنى: إني فاعل بكل حال إلا في حال مشيئة الله، فيصير منهيا عن ذلك، وهو خلاف الإجماع، إذ يصير المعنى النهي عن أن يقول: إني فاعل إن شاء الله، وإني فاعل إلا أن يشاء الله، وهذا لا يقوله أحد. وأما ما ذكر من أن بعض المتأخرين زعم أن (إلا) ههنا ليست باستثناء اتصال، فقد تقدم الكلام عليه. وإن أراد أنها ليست باستثناء أصلا لا منقطع ولا متصل، فلا يصدر ذلك إلا عن جهل وغباوة. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 54]

[الاستثناء في قوله تعالى: ﴿فما بعد الحق إلا الضلال﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة ثلاث وعشرين على قوله تعالى: ﴿فما بعد الحق إلا الضلال﴾ (¬1):

يجوز أن يرتفع (الضلال) على أنه بدل باعتبار معنى: ماذا، لأن المعنى النفي، لأن الاستفهام فيه على معنى الإنكار، كأنه قيل: ما شيء بعد الحق إلا الضلال.

ويجوز أن يكون مبتدأ على تقدير استثناء مفرغ من حيث أن المعنى: ما بعد الحق إلا الضلال. ولو قيل ذلك لكان مبتدأ، فكذلك ما كان بمعناه. وإذا جاز البدل والتفريغ في الاستهام وهو على بابه في مثل قولك: هل جاءك رجل إلا زيد؟، وهل جاءك إلا زيد؟، فلأن يجوز إذا كان معناه معنى النفي أجدر. وإنما قدر الاستثناء في الآية على معنى النفي، لأنه المراد لاستحاقة تحقيق الاستفهام في حق الله تعال. وأيضا فلو جعل الاستثناء على صورة الاستفهام

ج ١ · ص ١٩٩

# لتغير المعنى، لأنك إذا لت: هل جاءك رجل إلا زيد؟، فمعناه: أخبرني عن غير زيد، فلا يستقيم ههنا السؤال عن غير الضلال، إذ لا شيء بعد الحق غيره. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 55]

[توجيه قراءة قوله تعالى: ﴿ولا تتبعان﴾]

وقال ممليا بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله تعالى: ﴿فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون﴾ (¬1):

روي عن ابن ذكوان تشديد التاس وتخفيف النون (¬2). وروي عنه تخفيف التاء وإسكانها وفتح الباء وتشديد النون من تبع يتبع، وليس فيه إشكال، وإنما الإشكال في تخفيف النون. ووجهه أن (لا) نافية، والفعل مرفوع على وجهين: أحدهما: أن تكون جملة خبرية، معناها النهي، كقوله تعالى: ﴿تؤمنون بالله ورسوله﴾ (¬3) و ﴿لا تعبدون إلا الله﴾ (¬4). والمعنى على الأمر والنهي، وعطف جملة خبرية معناها النهي على جملة معناها الطلب. والوجه الثاني: أن تكون الواو واو الحال، أي: استقيما غير متبعين. والجملة النفيية الفعلية يجوز أن تأتي بالواو وبغير واو. وقول من قال: إنها نهيية (¬5) وإن النون نون التأكيد

ج ١ · ص ٢٠٠

# الخفيفة كسرت، أو الثقيلة حذفت الأولى منهما، ضعيف، لا ينبغي أن تأول قراءة صحيحة عليه، لأنه لم يثبت في اللغة مثله. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 56]

[وجه النصب في قوله تعالى: ﴿فما كان جواب قومه﴾]

وقال أيضا ممليا على قوله تعالى: ﴿فما كان جواب قومه إلا أن قالوا﴾ (¬1):

المراد في مثل هذه المواضع بما بعد إلا خصوصية المقول، فهو كالعلم في المعنى، لأنك إذا حكيت القول بلفظه ومعناه أو بمعناه، كان كالعلم في صحة وقوعه وقوع المفردات، إلا أنه قصد التعبير عنه باعتبار معناه، فالمعروف ذكر قول قبله، كأنهم قصدوا إلى التنبيه على أن المراد مضمون الجملة، فتقول: قولك: زيد حسن، صدق أو كذب وما أشبه ذلك. فإذا ثبت ذلك كان جعل مثله اسما لكان أوضح، لأن الأعلام وما تنزل منزلتها أظهر في التعريف من غير المضمرات. فإذا حسن جعلها اسما في هذا المحل لم يستقم تقديمها على (إلا) لفظا ولا معنى. أما المعنى فلأن المقصود: ألا جواب إلا هذا. ولو قدم، لكان المعنى: ما هذا إلا جواب. وهما مختلفان، لأنه على المعنى ألأول لو قدر أن لهم جوابا آخر لم يستقم منه، وعلى المعنى الثاني لو قدر أن لهم ألف جواب آخر لم يمتنع منه. وأما من جهة اللفظ فلأنك لا تجد "كان" الناقصة داخلة على أن المصدرية مباشرة. ألا ترى أنك لا تقول: كان أن تقوم خيرا لك، لأنها لما كانت مصدرية شبهوها في امتناع دخول عوامل الابتداء عليها بأن المشددة المصدرية، لأنها مثلها في كونها حرفا مصدريا لا يوصل إلا

ج ١ · ص ٢٠١

# بجملة. وإذا تقرر ذلك تعين النصب في مثل قوله: فما كان جواب قومه (¬1). والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 57]

[إعراب قوله تعالى: ﴿والنجوم مسخرات﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى - في النحل: ﴿والنحوم مسخرات﴾ (¬2): لا يجوز أن ينتصب على الحال من معمول (سخر) لأنه لا يجوز أن يقال: ضربته مضروبا كما لا يقال: قمت قائما، على أنه حال، لأنه مفهوم من قوله: قمت، فلا فائدة في قوله: قائما. وكذلك ضربته مضروبا. ولذلك اتفق على تأويل قولهم: قمت قائما؛ في أنه في معنى قمت قياما. فكذلك قوله: ﴿مسخرات﴾، بعد قوله: ﴿سخر﴾، لا يحسصن فيه الحال لذلك. ولا حالا مؤكدة لأن شرطها مفقود وهو أن تكون مقررة لمضمون جملة اسمية. ولا يحسن أن يكون مصدرا لمجيئه مجموعا، والمصادر التي يراد بها المعنى الكلي لا تجمع. فإن حمل على قصد الأعداد، كأنه قيل: مسخرة، بمعنى تسخيرة، ثم جمع مسخرات كما تجمع تسخيرات على إرادة أعداد المرات جاز على ما فيه من بعد. والأحسن أن يكون منصوبا حالا (¬3) بفعل مضمر واقعا على قوله:

ج ١ · ص ٢٠٢

﴿والشمس والقمر﴾، تقديره: وخلق الشمس والقمر مسخرات. أو مفعولا ثانيا، بمعنى: وجعلها مسخرة. أو يقدر الفعل بعد قوله: والنجوم، أو قبله على التأويلين، كأنه خلقها أو جعلها مسخرات. وحسن تقديره لما في (سخر) من الدلالة عليه. ومما يوضح ما ذكرناه قراءة من قرأ: والشمس والقمر وما بعده بالرفع (¬1)، وقراءة من قرأ: والنجوم مسخرات بالرفع خاصة (¬2)، والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 58]

[إعراب قوله تعالى: ﴿ما ليس لك به علم﴾]

وقال أيضا [في دمشق سنة إحدى وعشرين] (¬3) على قوله تعالى: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم﴾ (¬4): لا يستقيم أن يكون (ما ليس لك به علم) بدلا لأمرين: أحدهما: أنه يقال: أشرك زيد كذا بكذا، أي: جعله شريكا له، وهم كانوا يجعلون شركاء لله كما قال تعالى: ﴿وجعلوا لله شركاء﴾ (¬5). ومنه قوله حكاية عن إبليس: ﴿إني كفرت بما أشركتموني من قبل﴾ (¬6)، أي: بجعلكم إياي شريكا. وأما قوله: ﴿وكفرنا بما كنا به مشركين﴾ (¬7)، فإنما عدي بالباء لتقدمه على اسم الفاعل، كما تقول: أنا بالله مستعين. والثاني: أنه لو جعل بدلا لكان من بدل الغلط،

ج ١ · ص ٢٠٣

# والقرآن مبرأ من ذلك، لأنه لا يستقيم فيه نوع من أنواع البدل، وذلك واضح. فالوجه أن يقال: إنه مفعول (تشرك)، ولو جعل (تشرك) بمعنى: تكفر، وجعلت (ما) نكرة موصوفة أو بمعنى الذي، بمعنى: كفرا أو الكفر، ويكون نصبا على المصدر، لكان وجها حسنا، والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 59]

[ضعف قراءة ابن عامر وعاصم لقوله تعالى: ﴿وكذلك ننجي المؤمنين﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين﴾ (¬1):

على قراءة ابن عامر وعاصم لا يظهر فيها وجه مستقيم (¬2). فمن وجهها على أنه ماض بني لما لم يسم فاعله فضعيف من حيث أسكنت الياء ومن حيث نصب المفعول به الصريح وأقيم المصدر لما لم يسم فاعله مقام فاعله. ومن وجهها على أنه مضارع "أنجي" أدغمت النون في الجيم فضعيف من حيث إن النون لم يثبت إدغامها في الجيم، وإنما تخفي فيها لا تدغم، فإدغامها فيها بعيد. ومن وجهها على أنه مضارع "نجي" لزمه حذف النون الثانية (¬3)، ومثلها لا تحذف، فلا يقال في مضارع "نسى": نسى، ولا في مضارع "نزل": نزل. وتشبيههم إياها بالتاءين (¬4) في "تتفعل" و"تتفاعل" غير مستقيم لاختلاف الحركات

ج ١ · ص ٢٠٤

# هنا واتفاقها ثم. ثم ولو اتفقت فلا يثبت حذف النون لمجرد القياس على حذف التاء. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 60]

[إعراب "إخوانا" في قوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾ (¬1): من قال: إنها حال من الضمير في جنات، فهو ضعيف للفصل بين الحال وصاحبه بالجمل المتعددة، لأن قوله: (ادخلوها) جملة و (نزعنا) جملة. ومن جعلها حالا من الضمير في (آمنين) فهو أضعف (¬2)، لأن (آمنين) في سياق (ادخلوها)، و (ادخلوها) معمول للقول المقدر، أي: يقال لهم: ادخلوها بسلام آمنين. فإذا جعلت (إخوانا) حالا من الضمير في آمنين وجب أن يكون في سياق القول فتكون فاصلا بين ما هو كالمفعول الواحد بالأجنبي وهو جملة: ونزعنا، لأن الجملة المقولة وإن تعددت أجزاؤها في حكم المفعول الواحد أو المصدر (¬3)، فإذا قطعت بعض أجزائها عن بعض، كنت كالفاصل بين جزء المفعول وجزئه الآخر. هذا وإنه يلزم منه ما لزم في الأول من الفصل بين الحال وصاحبه بالجملة الأجنبية التي هي: ونزعنا.

نعم لو جعل (ادخلوها بسلام) هو مفعول القول دون (آمنين) وجعل (آمنين)

ج ١ · ص ٢٠٥

# حالا من الضمير في (في جنات)، وجعل (إخوانا) حالا من الضمير في (آمنين) اندفع الضعف بالوجه الأول. ولكن يجيء ضعف من جهة أن المفهوم من (آمنين) أنه حال من الضمير في (ادخلوها). فإذا جعل حالا من الضمير في (في جنات) لزم خروجه عن هذا الظاهر. ومن جعلها حالا من ضمير الفاعل (¬1) في (ادخلوها) فالكلام فيه كالكلام فيما تقدم سواء (¬2). والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 61]

[توجيه القراءات في قوله تعالى: ﴿لا يهدي﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون﴾ (¬3): قرأ ابن كثير وورش (¬4) وابن عامر (يهدي) بفتح الياء والهاء وتشديدا الدال (¬5). وأصله: يهتدي، مضارع اهتدى (¬6). والعرب تدغم تاء الافتعال في مثله ومقاربه إدغاما غير لازم. أما في المثل فلأنها كالمنفصل (¬7)، فإن تاء الافتعال لا يلزمها وقوع تاء بعدها. وأما في المقارب فواضح. فإذا قصدوا إلى الإدغام اسكنوا التاء وقلبوها دالا لأجل الإدغام، فاجتمع ساكنان: الهاء والدال،

ج ١ · ص ٢٠٦

# ففتحوا الهاء لالتقاء الساكنين، وخصت بالفتح تنبيها على حركة ما أسكن للإدغام، كما ضموا في "يرد"، وكسروا في "يفر"، وفتحوا في "يعض"، وأصله: يردد ويفرر ويعضض. وهذه أوضح قراءات التشديد في هذا الحرف. وقرأ حفص (يهدي) بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال (¬1)، وأصله كما تقدم، والإدغام كالإدغام، إلا أنه كسرت الهاء لالتقاء الساكنين، ولم يراع ذلك الأصل المتقدم من حيث كان ذلك الأصل للتنبيه على ما تختلف حركته، لأن عين الفعل تكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة، فلو لم يفعلوا ذلك لأدى إلى اللبس بخلافه ههنا، فإن تاء الافتعال لا يلبس أمرها في أنها بالفتح، فلا حاجة إلى تنبيه عليها، فلذلك كسر الأول من الساكنين على أصل الساكنين. وقرأ أبو بكر مثل حفص، إلا أنه بكسر الياء (¬2)، ووجهه كوجهه، وكسر الياء لاتباع الهاء، لما في الهاء من الخفاء، فلما كسرت أشبهت الياء فكسر ما قبلها لذلك. وقرأ أبو عمرو وقالون (¬3) (يهدي) بفتح الياء وإخفاء فتحة الهاء وتشديد الدال، وأصله أيضا: يهتدي. وعلة الإدغام كما تقدم، إلا أنه لم تمكن فتحة الاء ولم تبق ساكنة جمعا بين أصلها وعارضها. لأن أصلها الإسكان، والعارض يقتضي التحريك فسلك أمر بين أمرين لإمكانه، ولم يسلك ما سلك في "يرد" كما تقدم من أن الحركة ثم مقصودة بالمحافظة بخلافها ههنا.

ج ١ · ص ٢٠٧

ويعض القراء يترجم له في قراءتهما بسكون الهاء، وهو ضعيف لما يؤدي إليه من التقاء الساكنين. وقرأ حمزة والكسائي (يهدي) بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال (¬1)، وهو مضارع هدى، فلا إشكال فيه. والاستثناء مفرغ لأن المعنى: أم من لا يهدي بسبب من الأسباب إلا بأن يهدي. والقياس مجيء الباء في مثله، مثل قوله: ما مررت إلا بزيد. إلا أنه حسن حذفها ههنا لمجيئها مع أن، وحروف الجر تحذف مع أن وأن، وتثبت قياسا مطردا، لذلك حسن الحذف. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 62]

[معنى "ما" في قوله تعالى: ﴿ما يتذكر فيه من تذكر﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿ما يتذكر فيه من تذكر﴾ (¬2): لا يستقيم أن تكون (ما) نافية لوجهين: من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. أما اللفظ فلأنها يجب قطعها عن (نعمركم) من حيث أن (نعمركم) لا يجوز أن يكون النفي من معموله، وهو خلاف الظاهر. وأيضا فإن الضمير يرجع إلى غير مذكور في قوله: فيه، وأما من حيث المعنى فلأن قوله: أو لم نعمركم، إنما سيق لإثبات التعمير وتوبيخهم على تركهم التذكير فيه. فإذا جعل قوله: ما يتذكر، نفيا، كان فيه إخبار عن نفي تذكير متذكر فيه، فظاهره على ذلك نفي التعمير، لأنه إذا كان زمانا لا يتذكر فيه متذكر لزم أن لا يكون تعميرا، وهو خلاف قوله: أولم نعمركم (¬3). والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٢٠٨

AUTO [إملاء 63]

[الجواب على إشكال في قوله تعالى: ﴿إلا هي أكبر من أختها﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها﴾ (¬1): قد استشكل من جهة أن أفعل التفصيل إذا نسب إلى شيء وجب أن تكون فيه زيادة على المفصل عليه، فلا يتسقيم أن يقال: الزيدان كل واحد منهما أفضل من الآخر، لما يؤدي إليه من إثبات الزيادة ونفيها في كل واحد منهما، فقوله تعالى: ﴿هي أكبر من أختها﴾ شامل للجميع، فيلزم أن تكون كل واحدة منهما أكبر من الأخرى، وذلك يؤدي إلى أن تكون أكبر وليس بأكبر (¬2). والجواب عنه من وجوه: أحها: أن يكون المراد إنما يأتي أكبر مما تقدم فيكون المراد بقوله: من أختها، أي: من أختها المتقدمة عليها. الثاني: أن يكون المراد: إلا هي أكبر من أختها من وجه، وقد يكون الشيئان كل واحد منهما أفضل من الآخر من وجه. الثالث: أن يراد: إلا هي أكبر من أختها عندهم وقت حصولها، لأن لمشاهدة الآية أثرا في النفس عظيما ليس للغائب منها، وإن كان الغائب أكبر، فإن الإنسان يعظم عنده مشاهدة عصا، تنقلب عقربا أكبر من عظم علمه بأنها تنقلب حية، وإن كان انقلابها حية أعظم في التحقيق. وإنما الشماهدة لها أثر في تعظيم الشيء في النفس. والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٢٠٩

AUTO [إملاء 64]

[معنى التوقع في قوله تعالى: ﴿فلعلك تارك﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك﴾ (¬1): ألفاظ التوقع إذا وردت من الله تعالى فهي محمولة على التوقع من المخاطب كقوله تعالى: ﴿لعله يتذكر﴾ (¬2)، بمعنى: اذهبا على توقعكما ذلك. وقوله: فلعلك تارك، بمعنى: أن التوقع منك للترك حاصل لأجل هذه العلة والتعنت المذكور، وهو قولهك: ﴿لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك﴾ (¬3). والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 65]

[معنى قوله تعالى: "لو كنت أعلم الغيب"]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير﴾ (¬4): إن قيل: قد علم أنه لا يقع إلا ما أراده (¬5) الله تعالى: وما يريده الله تعالى متحقق في علمه لا يتيغر، فكيف يستقيم أن يفعل من علم الغيب ما لم يكن فاعلا له لو لم يعلم؟. فالجواب: أن مما علمه الله تعالى وأراده أن الأفعال لا يقع من العالم بها في الغالب إلا ما هو نفع له غير مضر، فاستقام أن يقال: لو كنت أعلم بالغيب، لأنه كان يكون المقدر من أفعاله أكثرها ما هو خير له، فكأنه قيل: لو كنت أعلم الغيب لكان الواقع مني من الأفعال أكثرها خير لي (¬6). والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٢١٠

AUTO [إملاء 66]

[وضع الظاهر بدلا من الضمير في قوله تعالى: ﴿ثم استخرجها من وعاء أخيه﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله تعالى: ﴿ثم استخرجها من وعاء أخيه﴾ (¬1): إنما حسن إظهار الوعاء وكان القياس أن يقول: ثم استخرجها منه، لتقدم ذكره، لأنه لو قيل: ثم استخرجها منه، لأوهم أن يكون الضمير للأخ نفسه فيصير كأن الأخ كان مباشرا بطلب خروج الوعاء، ولم يكن الأمر كذلك، لما في المباشرة من الأذى الذي تأباه النفوس الأبية، فأعيد بلفظ الظاهر لنفي هذا التوهم. وإنما لم يضمر الأخ فيقال: ثم استخرجها من وعائه، لأمرين: أحدهما: أن ضمير الفاعل في (استخرجها) ليوسف عليه السلام. فلو قال: من وعائه، لتوهم أنه ليوسف، لأنه أقرب مذكور، فأظهر دفعا لذلك. الثاني: أن الأخ مذكور مضافا إليه، ولم يذكر (¬2) فيما تقدم مقصودا بالنسبة الإخبارية. فلما احتيج إلى إعادة ما أضيف إليه أظهر أيضا. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 67]

[عود الضمير في قوله تعالى: ﴿وإن كنتم من قبله لمن الضالين﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة سبع عشرة على قوله تعالى: {واذكروه كما

ج ١ · ص ٢١١

# هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين} (¬1): الأحسن أن يكون الضمير في قوله: من قبله، يعود على الهدى (¬2)، لما دل عليه قوله: هداكم. الكاف نعت لمصدر محذوف، أي: ذكرا مثل ما هداكم (¬3)، وإن كان الفاعلان خاصين باعتبار أمر عام اشتركا فيه وهو الاحسان، كأنه قيل: أحسنوا كما أحسن إليكم، مثل قوله: ﴿وأحسن كما أحسن الله إليك﴾ (¬4) إلا أنه عدل عن العام الى الخاص لقصد تفهيم خوصوصية المطلوب، وتنبيها على خصوصية السبب. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 68]

[وجه دخول أن المخففة على "ليس" و"عسى"]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (¬5). ﴿وأن عسى أن يكون قد أقترب أجلهم﴾ (¬6): (أن) في الموضعين مخففة من الثقيلة. ولا يجوز التعويض فيها، وإن كانت إنما دخلت على الفعل، لأمور: أحدها: أ، ه لا يصح دخول حرف التعويض عليها بوجه ما، فلم يجز إدخالها عليها ههنا. أما امتناع السين وسوف ولا فلأنها حروف استقبل وهذه ماضية. وأما امتناع "قد" في "ليس" فلأنها لتقريب الماضي من الحال، و"ليس" لنفس الحال، ولأن معناها الاثبات، و"ليس" نفي، فكانا متضادين. فإن قلت: فقد قالوا: قد انتفى الشيء،

ج ١ · ص ٢١٢

# فأدخلوها على فعل معناه نفي. قلت: الجملة في "ليس" في المعنى هي الجملة الاسمية والمقصود منها نفي الخبر بها عن المبتدأ، وليست مقصودة في الحقيقة بالإخبار بها وبفاعلها. ألا ترى أنك لو قلت: ليس زيد، لم يكن كلاما. فلو دخلت "قد" على هذه الجملة لوجب أن يتحقق نفس ما هو المقصود بالانتفاء وهو الخبر، فتصير نافيا مثبتا. وأما: قد انتفى الشيء، فليس من ذاك. ألا ترى أن قولك: انتفى الشيء كلام مستقيم، فإذا قلت: قد انتفى، فإنما أردت تحقيق ذلك الفعل الذي معناه نفي، فظهر الفرق بينهما. وأما امنتاع "قد" على "عسى" فلأنها لتقريب الماضي من الحال، و"عسى" لا تكون إلا لتقريب في المستقيل، فكانا متضادين، ولأنها تقرب ما لو لم تدخل عليه لكان معناه محتملا في الزمان القرب والبعد. ولا دلالة لعسى على الزمان، فلا معنى لدخول "قد" عليها، ولأن المقصود الحملة الاسمية، فالخبر في الحقيقة هو خبر المبتدأ، ولا معنى لدخول "قد" إلا تحقيق الخبر؛ فلا دخول له على خبر المبتدأ (¬1). فإن قلت: فقد استقلت "عسى" مع فاعلها كلاما في قولك: عسى أن يقوم زيد، فمقتضى هذا التعليل أن تدخل "قد". قلت: ليس المقصود أيضا بالخبر ههنا إلا بالجملة الواقعة بعد عسى. وهي وإن كانت في صورة الفعلية فالمعنى فيها على الاسمية، والمعنى فيها كمعنى: عسى زيد أن يقوم، سواء. والمقصود: زيد يقوم. فالأصل: عسى زيد يقوم، فلما التزموا دخول "أن" لمعنى اقتضاها قدموا تارة الفعل على الاسم ليصح دخول "أن" عليه، فقالوا: عسى أن يقوم زيد، وبقوها تارة أخرى على نظمها الأصلي، وأدخوا "أن" على الفعل مؤخرا، فقالوا: عسى زيد أن يقوم، فصارحكم: عسى أن يقوم، وعسى أن يقوم زيد، سواء. الثاني: ولو سلم صحة دخول حرف التعويض على هذه

ج ١ · ص ٢١٣

# الأفعال في غير هذا الموضع لم يلزم في هذا الموضع، وذلك أن دخولها إنما كان للفرق بين المصدرية والمخففة. ولا تلبس هذه بالمصدرية لأنها لا تدخل عليها، وإنما امتنع دخولها عليها لأمرين: أحدهما: أنها إنما تدخل على ما يخبر عنه في التحقيق أو يخبر به، وهي في الحقيقة ليست مقصودة بالإخبار عنها ولا بها. ألا ترى أن قولك: يعجبني أن تقوم، المقصود الإخبار عن القيام بالإعجاب. وإذا قلت: عسى زيد أن يقوم، فالمقصود الإخبار عن زيد بالقيام. وإنما دخلت "عسى" لتقريب المرجو كدخول لعل. الثاني: أن المصدرية إنما تدخل في موضع يسبك الفعل معها إلى مصدر (¬1) وليست لهذه مصادر تسبك إليها. الأمر الثالث من الأول: أن هذه الأفعال غير متصرفة لتضمنها معنى الحروف في التحقيق، فأجريت مجرى الحروف في امتناع دخول الأفعال كامتناع دخولها على الحروف. والذي يحقق قربها من الحروف اختلاف العلماء في كونها من باب الحروف (¬2). والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 69]

[إعراب "ما" في قوله تعالى: ﴿فقليلا ما يؤمنون﴾]

وقال أيضا ممليا على قوله تعالى: ﴿فقليلا ما يؤمنون﴾ (¬3): يحتمل وجوها: أحدها أن تكون (ما) زائدة، أي: يؤمنون قليلا (¬4).

ج ١ · ص ٢١٤

معنى القلة ههنا النفي على مذهب قول العرب: قل ما يقول ذاك، أي: ما يقوله. ولذلك امتنع: قل سيرى حتى أدخلها- بالرفع، ووجب النصب، كما امتنع الرفع في قولك: ما سرت حتى أدخلها، ووجب النصب، الثاني: أن تكون في مثل قولك: اضربه ضربا ما، للتقليل بعد التقليل، والوجه في الإعراب كما تقدم سواء. الوجه الثالث: أن تكون (ما) نافية، و (قليلا) إما وصف لمصدر (¬1) وأما وصف لظرف، وفيه ضعف من حيث إن ما بعد "ما" لا يعمل فيما قبلها وهو في المصدر أضعف منه في الظرف. ويضعف أيضا في الظرف من حيث أنه أنضم إليه حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، كما ضعف: سير عليه طويل، لما انضم إلى حذف الموصوف جعله في موضع الفاعل، ولم يضعف: سير عليه طويلا، ولا: سير عليه زمان طويل، لما لم يكن في واحدة منها إلا أحدهما. ووجهه أنها تشبه بلن حتى لا يفرق بينها وبين لن (¬2) بالفعلية فيقال: حرف نفي لا يغير معنى الخبر، فجاز أن تقدم عليه معمول ما بعده قياسا على لن (¬3) في قولك زيدا لن (¬4) أضرب. وإذا تقدم معمول ما بعد لن (¬5) وهي عاملة فيه كان معمول "ما" أجدر، إذا لا عمل لها فيه. ويجوز أن يكون (قليلا) حالا من فعل محذوف دل عليه ما قبله، كأنه قيل: بل لعنهم الله بكفرهم فابعدوا أو فأخزوا أو نحوه في حال كونهم قليلا

ج ١ · ص ٢١٥

# إيمانهم. وهذا الوجه أقعد في المعنى، وما علمت أحد قاله. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 70]

[مسألة في "إذ"]

وقال أيضا بالقاهرة سنة خمس عشرة وستمائة على قوله تعالى: ﴿وإذ لم يهتدوا به فسيقولون﴾ (¬1): قال: "إذا" في أصل وضعها للماضي، فكيف يستقيم أن تكون ظرفا ل (سيقولون) مع كونه مستقبلا في قوله تعالى: ﴿وإذ لم يهتدوا به فسيقولون﴾. لأنه يصير المعنى: أنه يقول في المستقبل في زمان قد مضى وذلك مستحيل؟. فالجواب من أوجه: أحدها: أن يقدر متعلق يتعلق به (إذ) فيكون التقدير: وإذ لم يهتدوا به جحدوا أو كفروا أو ما أشبهه. ثم استؤنف ذكر ما يوقعونه في المستقبل. وأتى بالفاء إيذاننا بأنه مسبب عما قدر متعلقا لإذ. الثان: أن "إذ" وإن كانت لما مضى، فما ذكر بعدها مستمر، فصار فيها شائبتان: شائبة تقتضي المضي لوقوع ذلك، وشائبة تقتضي الاستقبال لا ستمراه، فعبر بإذ باعتبار المضي لتحققه، وعلق (فسيقولون) باعتبار استمراره لأنه مستقبل في المعنى. الثالث: أن تكون متضمنة معنى الشرط بدليل دخول الفاء بعدها (¬2)، وكونها في معنى إذا، وذلك إنما يكون للشروط (¬3)، فكأانه المعنى: إذا لم يهتدوا به ...

ج ١ · ص ٢١٦

فسيقولون، وحسن التعبير بإذ دلالة بها على تحيقق ذلك لأنها في أصل وضعها لتحقيق الشيء لكونها للماضي، وكذلك وقوله: ﴿فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة﴾ (¬1)، وتقدر الوجوه كلها كما قدرت فيما تقدم (¬2). والله أعم بالصواب.

AUTO [إملاء 71]

[معنى قوله تعالى: ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله تعالى: ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾ (¬3): يجوز أن يكون: وليس الذكر مثل هذه الأنثى، فتكون الألف واللام في (الأنثى) للمعهود السابق، وتكون الألف واللام في (الذكر) للمعهود الذهني. الثاني: أن المراد نفي التسوية بينهما، فلا فرق بين تقديم الذكر أو تقديم الأنثى. ولذلك قال تعالى: ﴿ليسوا سواء﴾ (¬4). وإذا كان المعنى على ذلك، فلا فرق في التقديم والتأخير لصحة الإتيان بهم جميعا بلفظ الجمع. وكل ما صح فيه لفظ الجمع صح في مفرداته التقديم والتأخير. الثالث: أن يكون المعنى على الرد لمن قال: الذكر كالأنثى. فجوابه أن يقال: ليس الذكر كالأنثى، وكان ذلك المقدر على طريقة من يأخذ الأعلى فيجعله المشبه عند قصد التسوية قصدا للمبالغة، فجاء الرد على نحو ما قدر. والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٢١٧

AUTO [إملاء 72]

[إعادة الظاهر بدلا من الضمير في قوله تعالى: ﴿استطعما أهلها﴾]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله تعالى: ﴿حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها﴾ (¬1): إنما أعاد (الأهل) بلفظ الظاهر لأحد أمرين: أحدهما: أن (استطعم) صفة لقرية، فلا بد من ضمير يعود من الصفة الجملية إليها. ولا يمكن عوده إلا كذلك لأنه لو قيل: استطعماهم لكان الضمير لغيرها. ولو قيل: استطعما ها لكان على التجوز، إذ القرية لا تستطعم حقيقة. فلما لم يكن بد من ذكر الصمير العائد إلى القرية ولا يمكن ذكره إلا وهو مضاف إليه إلا بذكر المضاف، ولا يمكن ذكر المضاف مضمرا لتعذر إضافة المضمر، تعين ذكره ظاهرا. ولا يرد عليه أن (استطعما) جواب لإذا لا صفة لقرية، لأنا نقول: الظاهر أنه صفة لقرية، وأن (قال) هو جواب (إذا) لقوله في القصة الأخرى: ﴿حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال﴾ (¬2). ف (قال) ههنا جواب (إذا) متعين. ولا يستقيم أن يكون (فقتله) جوابه، إذ الماضي الواقع في جواب "إذا" لا يكون بالفاء، فتعن فيه (قال). وإذا كان كذلك فالظاخر أن القصة الأخرى على هذا النمط في أن (قال) هو الجواب لأنها سيقت سياقا واحد. والثاني: أن الأهل لو أضمر لكن مدلوله مدلول الأول، وملوم أن مدلول الأول جميع الأهل. ألا ترى إذا قلت: أيت أهل قرية كذا، إنما تعني وصلت إليهم، فلا خصوصية لبعضهم دون بعض. والاستطعام في العادة إنما يكون لمن يلي النازل بهم منهم، وهم بعضهم، فوجب أن يقال: استطعما أهلها، لئلا يفهم أنهم استطعموا جميع الأهل وليس كذلك. والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٢١٨

AUTO [إملاء 73]

[دخول إن الشرطية على الماضي]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿إن كان قميصه قد من قبل فصدقت﴾ (¬1). وكذلك قوله تعالى: ﴿إن كنت قلته فقد علمته﴾ (¬2). وكذلك قول الشاعر:

أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا ... جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم (¬3)

الصحيح أن (إن) الشرطية إذا دخلت على الماضي قلبته مستقبلا. فأما قوله: (إن كان قميصه)، فلأن (كان) بمعنى: ثبت، فكأنه قيل: إن ثبت أن قميصه. وثبوت الشيء لا يلزم منه ألا يكون قبل ذلك ثابتا، فهي على بابها في الاستقبال، لأن المعنى: إن يثبت هذا في المستقبل فهي صادقة. وبهذا التأويل أول قوله: إن أذنا قتيبة حزتا، على أن القدير: إن كانت أذنا قتيبة حزتا. وقد ثبت حذف "كان" الناقصة مع الشرط كثيرا، كقولهم: إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ونظائره كثيرة. وأما إن جعلت إن بمعنى إذ (¬4) فلا تحتاج إلى جوب.

ج ١ · ص ٢١٩

وأما قوله تعالى: ﴿إن كنت قلته﴾، فعلى معنى: إن ثبت أيضا. ولا يقدح أن يقال: إنه عالم بثبوته وعدم ثبوته، فلا يصح فيه "إن" لأنها إنما تدخل على الأشياء المشكوك فيها. فالجواب: أن هذا لازم أيضا وإن لم تكن بمعنى: ثبت، فإن كونه قاله أو لم يقله أمر يعلمه فلا تدخل "إن" عليه. فما أجوبوا به أجبنا به. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن أمر القيامة عظيم هائل يذهل فيه العالم عن علمه. ألا ترى إلى قوله: ﴿يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا﴾ (¬1) والثاني وهو الظاهر: أنه خرج مخرج الإنكار على وجه الأدب، فإن العظيم يخاطب في الإنكار بصيغة الشرط. يقال للملك إذا قال: هل فعلت كذا لشيء ينكره: إن كنت فعلته فقد نقل إليك، على معنى: أني لم أفعله، فكذلك الآية. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 74]

[مسألة في الوقف والجواب عنها]

وقال أيضا بدمشق سنة تسع عشرة ممليا على قوله تعالى: ﴿كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾ (¬2). سئل عن هذه الآية هو وغيره من المشايخ بدمشق. فقيل: هل يجوز الوقف على قوله: ويبقى، والابتداء بما بعده؟ وفي الوقف على قوله: فان؟. وفيمن قال: إنما الوقف على قوله: ويبقى، دون قوله: فان؟. فأجاب وقال: لا ينبغي الوقف على قوله: ويبقى، تعمدا، لأنه يلزم أن يكون فيه ضمير فاعل، وهو غير سائغ أو مستبعد. لأنك إن جعلت الضمير مفسرا بما بعده كان غير

ج ١ · ص ٢٢٠

# سائغ في مثله (¬1). وإن جعلته راجعا إلى ما تقدم من ﴿ربكما﴾ (¬2) أو ﴿رب المشرقين﴾ (¬3) أو ﴿الرحمن﴾ (¬4) أدى إلى إضمار فاعل لم يحتج إليه، وإخراج ما هو الأولى به من الظاهر بعده إلى أمر آخر بعيد، وكلاهما بعيد. وأما الوقوف على قوله تعالى: ﴿فان﴾، فتام (¬5)، لأن ما بعده لا يتوقف إيراده على ما قبله، ولا أثر لواو العطف في الجمل في ذلك. ولا يصح تعليل التمام بكونه رأس آية، ولا بكونه تستقل به الجملة، ولا بهما. فإن قوله: ﴿رب العالمين﴾ (¬6) رأس آية باتفاق، وليس بتام باتفاق. وقوله: ﴿الحمد لله﴾ (¬7) تستقل الجملة بقوله: لله، وليس بتام ولا كاف (¬8) باتفاق. وأما من قال: إنما الوقف على قوله تعالى: ﴿ويبقى﴾ دون ﴿فان﴾، فجاهل. ولو سلم له الوقف على (ويبقى) لم يمتنع الوقف على (فان)، ويكون حينئذ وقفا كافيا، ولا يكون الضمير العائد على ما قبله في (ويبقى) مانعا من الوقف عليه. هذا ما كتبه مجيبا به. والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٢٢١

AUTO [إملاء 75]

[مجيء الجملة الاستفهامية للتعظيم]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿القارعة. ما القارعة. وما أدراك ما القارعة﴾ (¬1). وشبهه: يقال: دريت بكذا ودريت كذا، أي: علمته. وتدخل الهمزة المتعدى فتقول: أدريته كذا وبكذا. فالمفعول الثاني غير المفعول الأول كمفعولي عرفت زيدا كذا بكذا. ولما كان ذلك من باب العلم، جاء المفعول الثاني تارة مفردا وجملة استفهامية أخرى، كما يجيء الثاني في عرفت والأول [في] (¬2) عرفت، وكذلك علمت وأعلمت. تقول: عرفت زيدا من أبوه؟ وأعلمت زيدا أي الناس هو؟ فلذلك (¬3) جاء (¬4) أيضا: أدريته أي الناس هو؟ ومنه: ﴿وما أدراك ما القارعة﴾ (¬5). ومجيء الجملة الاستفهامية في هذه المحال لتعظيم ذكر القضية وأنها من الا جمال بمكان حتى استحقت السؤال عنها بالجملة الا ستفهامية، وإلا فلا استفهام على التحقيق. وإنما المعنى على أن ذلك المسؤول عنه بهذه الجملة معلم، ولذلك قيل: كل ما في القرآن من (وما أدراك) فقد أعلم بمفعوله. وأما "ما" التي قبل "أدراك" فمجيئها أيضا لتعظيم شأن الإعلام وأنه من التعظيم والاجمال بمكان حتى استحق أن سأل عنه بالجمل الاستفهامية. وأما

ج ١ · ص ٢٢٢

# ما في القرآن من قوله: ﴿وما يدريك﴾ فقد قيل: إنه لم يدر به. والله أعلم بالصواب.

AUTO [إملاء 76]

[وجه رفع "الأبواب" في قوله تعالى: مفتحة لهم الأبواب]

وقال أيضا ممليا بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله تعالى: ﴿جنات عدن مفتحة لهم الأبواب﴾ (¬1): في رفع (الأبواب) وجهان: أن يكون في (مفتحة) ضمير الجنات، ويكون التأنيت تأنيث الجماعة، كما تقول: جنات مفتحة، وتكون الأبواب بدلا من الضمي (¬2)، بدل الاشتمال، كما تقول: فتحت الجنات أبوابها، والأبواب منها، فحذف الضمير للعلم به، كما تقول: ضرب زيد الرأس والظهر (¬3). والثاني: أن لا يكون في (مفتحة) ضمير، فتكون الأبواب مرتفعة بها ارتفاع ما لم يسم فاعله بما أسند إليه. وقد ضعف أبو علي وغيره هذا الوجه من حيث إن شرط إعمال الصفات أن تكون في السبب دون الأجنبي، فلا بد من ضمير يعود على الأول ولا ضمير (¬4)، فإن قيل: الضمير محذوف، والتقدير: مفتحة الأبواب منها، كان مثل قولك: مررت برجل حسن الوجه. وهو ضعيف. فإن قيل: إن الألف واللام قامت مقام الضمير (¬5) كان أيضا مثل قولك: مررت برجل