AUTO الإملاء على آيات من القرآن الكريم
(¬1)
AUTO [إملاء 1]
[توجيه الرفع في قوله تعالى "تقاتلونهم أو يسلمون"]
(¬1)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمينن وصلواته على خير خلقه محمد وآله أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله ممليا بدمشق المحروسة سنة سبع عشرة وستمائة: [قوله تعالى] (¬2): "تقاتلونهم أو يسلمون" (¬3) للرفع وجهان (¬4): أحدهما: أن يكون مشركا بينه وبين (تقاتلونهم) في العطف. والآخر أن يكون جملة مستقلة معطوفة على الجملة التي قبلها باعتبار الجملة، لا باعتبار الإفراد (¬5)، و (تقاتلونهم) فيه معنى الأمر، وإن كانت صيغته صيغة الخبر. ولا يستقيم أن يكون مجردا عن معنى الأمر لأنه يؤدي إلى أن لا ينفك الوجود عن أحدهما لصدق الإخبار،
# ونحن نرى الوجود ينفك عنهما، ولا نقول إنه يمتنع لما تؤدي إليه "أو" من الشك، وذلك في حق العالم باطل، فإنا على يقين نعلم أن "أو" تأتي لأحد الأمرين إذا كان المخبر عنه لا ينفك عن أحدهما، وليس ذلك عن شك بل عن قطع أنه كذلك، كقولك: الجسم إما أن يكون ساكنا أو متحركا، وكذلك ما أشبهه مما يلزم أن يكون على أحد أمرين في عقليته أو وجوده. وإنما يلزم الشك في الإخبار عن أمر معين في الوجود وقع أو سيقع على أحد أمرين، فههنا قد يتوهم لزوم الشك من المخبر، كقولك: زيد إما مريض وما معافى. وإذا ثبت أن (تقاتلونهم" في معنى الأمر، ف (يسلمون): إما في معنى الأمر، فيتضح المعنى، ويكون المعنى: الواجب عليكم إما القتال، وما الإسلام منهم، وهذا واضح، وعلم أن الإسلام لا يسقط عنهم بالقتال من المسلمين من دليل آخر. وإما أن يكون (يسلمون) ليس في معنى الأمر، فيكون المعنى: الإخبار بأن أحد الأمرين لا ينفك عنه الوجود، وهو إما وجوب القتال منكم، أو حصول الإسلام منهم (¬1). والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 2]
[وجه التعقيب في قوله تعالى: "فيأتيهم بغتة"]
وقال أيضا بدمشق سبع عشرة ممليا على قوله تعالى: "كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون" (¬2).
قال: عقب الإتيان بغتة بعد الرؤية، ولا يستقيم ظاهرا إتيانه بغتة بعد أن
# شوهد ورثي، فلابد من حمله على وجه يصح فيه معاقبة الإتيان له (¬1)، وهو على وجهين: أحدهما: أن يراد بالرؤية مشارفتها ومقاربتها، فيستقيم تعقيبه بالإتيان بغتة وإطلاق الفعل بمعنى مشارفته وقربه كثير. قال الله تعالى: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية" (¬2). والمعنى: إذا قارب حضور الموت. وكذلك: "إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن" (¬3). ومعلوم أن الإمساك لا يكون بعد بلوغ الأجل. وإنما المراد: فقاربن بلوغ الأجل. ويدلك على أن بلوغ الأجل ظاهر في انقضاء العدة قوله: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن" (¬4) الآية. الوجه الثاني: قوله: "فيأتيهم بغتة". أخذه لهم بعد رؤيته هو البغتة، فإنه لا يلزم من رؤيته أن يكون آخذا لهم وهم لا يشعرون، لأنهم قد يرونه ولا يعتقدون أنه عذاب البتة فيأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. كقوله: "وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم" (¬5). وقد يرونه ويعتقدونه عذابا ولكن لا يعتقدون أنه لهم فيأخذهم بغتة بعد رؤيته. كمن يرى نارا وتأخذه بغتة فيصح أن يقول: رأيت النار فأخذتني بغتة من غير أن أشعر بأخذها لا برؤيتها. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 3]
[توجيه القراءات في قوله تعالى: ﴿لا يعذب عذابه أحد﴾
]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة سبع عشرة على قوله تعالى: "فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد" (¬1): العامل في الظروف (يعذب). وقد جاء ما بعد النفي عاملا في الظرف في مواضع متعددة، كقوله: "فيومئذ لا يسأل" (¬2)، و"قل يوم الفتح لا ينفع" (¬3)، "فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم" (¬4). وهو كثير. والضمير في (عذابه) في قراءة كسر الذال والثاء (¬5) للإنسان المتقدم ذكره (¬6). و (أحد) فاعل، أي: لا يعذب معذب يوم القيامة عذابا مثل عذاب هذا الإنسان. فمهومه أن عذاب غيره دونه لعظم جريمته. ولا يحسن (¬7) أن يكون الضمير في (عذابه) لله، لأن المعنى يصير: لا يعذب يوم القيامة عذاب الله أحد. فلا يقوي المعنى لما سيق له، لأن المعنى سيق لتعظيم عذاب الله لهذا الإنسان أكثر من عذاب غيره. وإذا جعل الكلام خبرا، بأن الله ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذابه فقد هذا المعنى. وأيضا فإنه يصير مفهومه أن غيره يعذب دون عذابه.
فإن قلت: اجعل المفعول مقدرا، أي: لا يعذب ذلك اليوم مثل عذاب
# الله لهذا الإنسان أحد، فحذف المفعول للعلم به. قلت: لا يستقيم أيضا لأنه لا يكون فيه تعظيم عذاب للإنسان المذكور، لأن عذاب غيره يصح أن يقال ذلك فيه، إذ يصح أن يقال: لا يعذب مثل عذاب الله لذلك الإنسان ولا لغيره أحد. فلم يبق للإنسان خصوصية بذلك. ويبقى الوجه الثاني على حاله قائما.
ومن قرأ (يعذب) بالفتح (¬1)، فيجوز أن يكون الضمير للإنسن، ويجوز أن يكون لله. فتقديره إذا كان للإنسان: لا يعذب ذلك اليوم أحد مثل عذاب ذلك الإنسان، فمهومه أن غيره دونه في العذاب، وأنه هو أعظم، ولم يذكر الفاعل لأنه معلوم، وتقديره إذا كان الضمير لله: فيومئذ لا يعذب أحد مثل عذاب الله لهذا الإنسان (¬2)، فيستقيم المعنى أيضا (¬3)، لأن فيه تعظيم عذابه، ومفهومه أن غيره يعذب دونه.
فإن قلت: كيف استقام جعل الضمير لله على هذه القراءة، ولم يستقم على القراءة الأولى؟ قلت: لأن الأمرين المانعين ثم مفقودان ههنا، أحدهما: أنه يصح أن يكون غيره كذلك، وهذا ليس كذلك، لأن أحدا ثم للمعذب، فدخل فيه كل معذب غير الله، لأنه مذكور في قولك: عذابه، على هذا التقدير، وها هنا (أحد) للمعذبين والفاعل المراد به الله، فلم يلزم ذلك. والوجه الثاني عن ذلك نشأ، لأنه إذا كان (أحد) للمعذب غير الله، والقراءة بالكسر، مقيدا باليوم كان مفهومه أن غيره يفعل دون ذلك من العذاب. وفي
# الفتح (أحد) للمعذبين، والفاعل الله، فكأنه قال: لا يعذب الله يومئذ مثل عذابه لهذا الإنسان أحدا. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 4]
[دخول الفاء في جواب الشرط]
وقال أيضا سنة سبع عشرة ممليا بدمشق، قال: إذا قلت: إن أكرمتني أكرمتك. لا يجوز دخول الفاء لما تقرر من أن حرف الشرط إذا أفاد في الجزاء استقبالا لم يجز دخول الفاء، وكل موضع لم يفد فيه الشرط استقبالا إنه يجب دخول الفاء، وكل موضع يحتمل الأمرين يجوز فيه الوجهان (¬1). وهذا مقرر بعلله في الإملاء على المفصل (¬2)، وفي المسائل الدمشقية (¬3) وفي الإملاء على المقدمة (¬4)، فيطلب في أماكنه.
قال: فإن قيل: قوله تعالى: "إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين" (¬5)، فإنه مثل المسألة المفروضة المتقدمة في امتناع دخول الفاء. فكيف صح دخول الفاء في الآية؟ والجواب عنه: أنه لم يفذ فيه الشرط استقبالا البتة، لأنه إخبار
# عن ماض محقق (¬1)، فعلى هذا لابد من دخول الفاء ليوذن بجواب الشرط. وأورد على ذلك قوله تعالى: "والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون" (¬2). و"إذا" قد عوملت معاملة "إن" في وجوب دخول الفاء وعدمها، واحتمال الأمرين، فلم نفذ (إذا) فيما ذكرناه استقبالا ينبغي دخول الفاء. وكذلك قوله عز وجل: "وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا" (¬3)، فإن (إذا) أيضا ما أفادت استقبالا، لأن (ما) لنفي. الحال، فيستحيل المجامعة بينه وبين الاستقبال بدليل وجوب الفاء في قوله: "وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين" (¬4).
والجواب: أن "إذا" تستعمل لمجرد الظر، والدليل عليه قوله تعالى: "والليل إذا يغشى" (¬5). فإنه يستحيل أن تكون ههنا للشرط، وذلك أن الليل مخفوض بواو القسم (¬6)، وهو قسم إنشائي، الذي يدل عليه أنه له الجواب، ولو كان إخباريا لما احتيج إلى جواب، ولما حذف الفعل وأتى الجواب دل على ما ذكرناه. وأيضا فإنه لو كان إخبارا لما كان التعبير عنه بالواو. فإذا ثبت ما ذكرناه فمعنى الآية: أقسم الله بالليل في زمن غشيانه. ولو كانت للشرط لزم تعليق القسم على الشرط، والباري تعالى أقسم من غير شرط معلق.
وإذا ثبت أن "إذا" لمجرد الزمان المحض بدليل ما ذكرناه وقدرناه، فيكون معنى الآيتين على هذا واضحا (¬1)، وهو أن معنى قوله (هم ينتصرون) ينتصرون (¬2) في زمن إصابة البغي لهم. وكذلك قوله: (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، ما كان حجتهم) في هذا الزمان إلا أن قالوا؛ إلا أن في قوله: ما كان حدتهم، تقديم ما في حيز النفي عليه. وجوابه أنه ظرف، والظروف اتسع فيها. ومثله في القرآن: "يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين" (¬3)، على خلاف يه. وكذلك قوله: "كانوا قليلا من الليل ما يهجعون" (¬4) وهو أيضا مختلف فيه (¬5).
وفي قوله: "هم ينتصرون"" جوابان آخران، أحدهما: أن (ينتصرون) جواب الشرط، وأفاد الشرط فيه استقبالا، و (هم) تأكيد للضمير في (أصابهم). والآخر: أن الفاء مزاده، وهو قول ضعيف. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 5]
[أخر جمع أخرى]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله تعالى: "فعدة من أيام أخر" (¬6):
أخر: جمع أخرى، مثل قولك: فضلى وفضل. وأما آخر فيجمع على
# أواخر مثل قولك: أفضل وأفاضل، وآخرين إن كان لمن يعقل، كقوله تعالى: "وآخرون يضربون" (¬1). وإنما جمع ههنا على فعل وهو ي المعنى جمع آخر لأنه للأيام، وواحدها يوم، ويوم إنما يقال فيه آخر باعتبار أصل آخر، وهو أن كل صيغة لموصوف مذكر مما لا يعقل فأنت فيها بالخيار، إن شئت عاملتها معاملة الجمع المذكر، وغن شئت عاملتها معاملة الجمع المؤنث، وإن شئت عاملتها معاملة المفرد المؤنث، فتقول: هذه الكتب الأفاضل والفضليات والفضل والفضلى. فالأفاضل على لفظه في التذكير، والفضليات والفضل إجراء له مجرى جمع المؤنث لكونه لا يعقل، والفضلى إجراء له مجرى الجماعة، وهذا جار ي الصفات والأخبار والأحوال، ولذلك (¬2) جاء أخر نعتا للأيام إجراء له مجرى جمع المؤنث، ولولا ذلك لم يستقم. ولذلك لو قلت: جاءني رجال ورجال أخر، لم يجز حتى تقول: أواخر أو آخرون، لأنه ممن يعقل. وقد أجرت العرب لما لا يعقل من المذكر في الضمائر مثل هذا، ألا تراهم يقولون: الكتب (¬3) اشتريتهن، وهو للمذكر، مثل أخر وهو للمذكر، ولم يأت في الضمير لما لا يعقل من المذكر غير الأمرين بالجمع المؤنث وما لمفرده، بخلاف الظاهر فإنه جاء له بالجمع المذكر بمن يعقل إذا كان (¬4) مكسرا، كأنهم قصدوا أن يجعلوا لمن يعقل أمرا يختص به. ولما كان في جمع الظواهر جمع تصحيح يختص بمن يعقل شاركوا بين المذكر ممن لا يعقل وبينه في جمع المكسر لاختصاصه بالجمع السالم. وليس في الضمائر لمذكر من يعقل أمران أحدهما يختص به فيشارك بينه وبين الآخر، فلما لم يكن لجمع المذكر في الضمائر إلا لفظ خصوا به من يعقل، وشركوا بين المذكر ممن لا
# يعقل وبين المؤنث في الضمير، فلذلك لم يقولوا: الكتب اشتريتهم، لأنه مخصوص بالعقلاء، كقولك: العبيد اشتريتهم، وكذلك لا تقول (¬1): الكتب نفقوا، ولكن نفقن ونفقت، لأنه مخصوص بمن يعقل، كقولك: العبيد نفقوا، وكذلك في جميع أبواب الضمير. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 6]
[عود الضمير على مذكور وغير مذكور]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة: لا يشترط أن يكون الضمير عائدا على مذكور ليس إلا، بل على مذكور وغير مذكور، ويدل عليه قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم" (¬2) إلى قوله: "ولأبويه". فإن الضمير عائد على الميت، وإن لم يتقدم له ذكر، إلا أنه لما قال: يوصيكم، علم أن ثم ميتا، فيعود الضمير على مذكور وغير مذكور إذا كان في الكلام ما يرشد إليه، وإن لم يكن مصرحا به. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 7]
[إعراب قوله تعالى: "كما بدأنا أول خلق نعيده"]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله تعالى: "كما بدأنا أول خلق نعيده" (¬3):
يجوز أن يكون في موضع نصب على المصدر ب (نعيده)، كأن الأصل:
نعيد أول خلق إعادة مثل ما بدأناه، وتكون (ما) مصدرية. ويجوز أن يكون في موضع الحال، كأنه قال: نعيد أول خلق مماثل للذي بدأناه (¬1). وصح الحال لأنه من الضمير المعرفة في (نعيده). ويجوز أن يكون (كما بدأنا) متعلقا ب (نطوي) منصوبا على المصدر، أي: نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هذا الفعل. والمصدر المذكور للتشبيه تارة يوافق المشبه به في اللفظ والمعنى، وتارة يخالفه. وإذا خالفه فقد يكون الأول بأمر عام والثاني بأمر خاص (¬2)، وقد يكون بالعكس (¬3)، وقد يكونان جميعا مذكورين بلفظ خاص (¬4)، والمراد تشبيهه بالأمر العام، وهذا من القسم الآخر. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 8]
[إعراب قوله تعالى: "يدعو لمن ضره"]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله: "يدعو لمن ضره أقرب من نفعه" (¬5):
فيه أقوال: منها: أن يكون (يدعو) تأكيدا ل (يدعو) الأولى (¬6)، وما بعدها مبتدأ وخبر، وليس بشيء، فإن التأكيد اللفظي لا يفصل بينه وبين مؤكده بالجمل. ومنها أن (ذلك) في قوله: (ذلك هو الضلال البعيد) بمعنى الذي،
# و (هو الضلال البعيد) صلته، وهو في موضع نصب مفعول ل (يدعو)، كأنه قال: يدعو الذي هو الضلال البعيد، وما بعده مبتدأ وخبر دخل عليه اللام، وليس بقوي لأن اسم الإشارة لا يقع عند البصريين بمعنى الذي، وهو قليل أيضا عند من جوزه (¬1). ومنها: أن اللام زائدة، ف (من ضره) في موضع نصب مفعول ل (يدعو)، وليس شيئا لأن اللام المفتوحة لا تزاد بين الفعل ومفعوله (¬2). ومنها: قول من قال: إن اللام مقدمة عن موضعها (¬3)، والتقدير: يدعو من لضره أقرب من نفعه، وليس بجيد أيضا، لأن لام الابتداء لا تقدم عن موضعها. ومنها: قول من قال: إن (يدو) بمعنى ينادي ويقول (¬4)، فيصح أن يقع مفعوله جملة، كما يقع مفعول يقول، فيكون (ضره أقرب من نفعه) مبتدأ وخبر في موضع نصب؛ والقائلون بهذا منهم من يقول خبره محذوف تقديره: إله، وحملوا الدعاء والقول على أنه في الدنيا، فأورد عليهم أن هؤلاء لا يصفون آلهتهم بأن ضرها أقرب من نفعها. فأجيب بأن ذلك من قول الحاك، وإذا حكى حاك كلاما فله أن يصف المخبر عنه لمن يحكي له بما ليس في كلام الشخص المحكي عنه. ومثاله أنه لو قل لك: زيد قائم، لجاز لك أن تحكي لمن يعرف أنه خياط فتقول: قال فلان: زيد الخياط قائم. وكذلك لو كان صفة قبيحة أو حسنة. ومنهم من قال: الخبر: (لبئس المولى ولبئس العشير) (¬5)، ويكون هذا
# قولهم في الآخرة. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 9]
[التقدير في قوله تعالى: "وكذلك نرى إبراهيم"]
وقال أيضا ممليا على قوله تعالى: "وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض" (¬1)، لما تقدم قوله: "وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين" (¬2). أشار بقوله: وكذلك، إلى هذا، فكأنه قال: نريه ليعلم هذا كما علم أن ما تقدم لا يصلح أن يكون إلها، فإذا ظهر التقدير تبين الإعراب. ويجوز أن تكون الرؤية رؤية العين (¬3). والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 10]
[توجيه القراءات في قوله تعالى: "على كل قلب متكبر"]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة وستمائة على قوله تعالى: "كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار" (¬4):
قرأ أبو عمرو (¬5) وابن ذكوان (¬6) بتنوين (قلب)، فيكون العموم في القلبوب
# مستفادا من غير تأويل، لأن (كل) داخلة عليه وهو نكرة غير مضاف، كقولك: ضرب كل رجل، فلا تبقى الكلية مستفادة إلا في آحاد جنسه، ولا يبقى على هذه القراءة إلا وصف القلب بقوله: متكبر جبار، وهو من صفة الجملة، وهو قريب بوجه من المعنى حسن، وذلك أن العرب تصف الجزء الذي يصح نسبة ذلك المعنى له على الحقيقة بما تصف به الجملة، كما تنسبه إليه (¬1)، كقولك: أبصرته عيني وسمعته أذني وفهمه قلبي. ومنه قوله تعالى: "فإنه آثم قلبه" (¬2)، "وقلوبهم وجلة" (¬3)، وأشباه ذلك كثير. ولو قيل إنه في الحقيقة صفته ووصف الجملة به لضرب من السعة لكان صوابا، ولكنه كثر ذلك حتى صار كأنه الأصل.
وقرأ باقي القراء بإضافة (قلب) إلى (متكبر) فلا يستفاد العموم في القلوب من الظاهر، ولابد من التأويل لأنه لما أضفت (قلب) إلى (متكبر)، و (متكبر) مفرد غير مضاف إليه (كل) وجب أن يبقى على حكم الإفراد، كما في قولك: أكلت كل رغيف زيد أو كل رغيف إنسان. وإذا بطل العموم في ذلك بطل العموم (¬4) فيما أضيف (¬5) إليه (كل)، لأنه إنما يعم إذا لم ينسب إلى ما يبطل العموم فيه. وإذا بطل العموم فيما أضيف إليه (كل) وجب حمل الكلية على أجزاء ذلك الواحد لأنه لو عم في الأول لعم في الثاني، وقد بطل التعميم في الثاني. ولو عم في الأول من غير الثاني لم يستقم لأنه ليس للمتكبر الواحد قلوب حتى يعم قولك: كل قلب، المضاف إليه باعتبارها، فوجب تأويل الآي؛ لأن المعنى الذي سيقت له الإخبار بالطبع على جميع قلوب كل متكبر، وذلك حاصل
# بتقدير (كل) محذوف مضاف إلى متكبر، كأنه قيل: كذلك يطبع الله على كل قلب كل متكبر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وحسن لظهور المعنى المراد. وبذلك ينتفي المعارض للعموم في القلب ويحصل الموجب للعموم في المتكبر. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 11]
[الفاء في قوله تعالى: "فتصبح الأرض محضرة"]
وقال أيضا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله تعالى: "أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة" (¬1):
الفاء للتعقيب من غير مهلة، وإصباح الأرض مخضرة بعد النزول إنما يكون بمهلة. والجواب (¬2): أن هذه الفاء فاء السببية، وفاء السببية لا يشترط فيها ذلكن وإنما شرطها أن يكون ما بعدها مسببا عن الأول كما لو صرح بالشرط. ألا ترى إلى صحة قولك: إن يسلم زيد فهو يدخل الجنة، مع العلم بالمهلة العظيمة بينهما. ثم لو سلم ههنا أنها لمجرد العطف لم يلزم ما ذكره من نفي المهلة، فإن ذلك إنما يكون على حسب ما يعده الناس متعقبا، والاخضرار بد الإنزال بعده الناس متعقبا، ولا يعد مثل ذلك فيه مهلة (¬3). ألا ترى إلى صحة قولك: تزوج زيد فولد له ولد، وإن كان لا يكون إلا بعد مهلة في الوجود،
# ولكن يصح إذا لم يكن (¬1) إلا مهلة الحملة. وكذلك قوله: "ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما" (¬2)، وإن كان في كل واحد مهلة وجودية. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 12]
[معنى "لا" في قوله تعالى: "واتقوا فتنة لا تصيبن"]
وقال ممليا بالقاهرة سنة خمس عشرة على قوله: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة" (¬3):
الظاهر أنه نهي (¬4)، والمعنى: واتقوا فتنة مقولا فيها: لا تصيبن الذين ظلموا منكم. والنهي في الظاهر للفتنة، والمعنى نهي المعترضين لها، والفعل للإصابة (¬5)، والمعنى التعرض للإصابة. وقد يعدل الناهي عن الشيء لمسببه، لأنه هو المقصود بالنهي، وإذا انتقل إلى المسبب أسنده إلى ما هو فاعل له، كقوله: "لا يفتننكم الشيطان" (¬6) و"لا يحطمنكم سليمان" (¬7)، وكقولك صاحبك عند تعرضه للمعصية: لا تحرقك نار جهنم، فجعلت الفعل للإحراق، والمنهي النار، وإنما المنهي عنه التعرض والمنهي مخاطبك، ولكنك عدلت إلى المسبب إذ النهي عن التعرض إنما هو خشية إحراق النار، فلما عدلت إلى المسبب أسندته إلى ما هو له وهو النار، فكذلك ههنا، فكانه
# قال: لا تتعرضوا للفتنة التي يصيب المتعرضين بلاؤها، فعدل عن التعرض الذي هو سبب إلى الإصابة التي هي مسبب. فعلى ذلك يكون الظالمون مخصوصين بالإصابة لأن المعنى: لا يتعرض متعرض للفتنة فتصيبه خاصة، فعدل على ما ذكرناه، فصار لا تصب الفتنة متعرضا لها خاصة. ثم ذكر المتعرض بلفظ الظالم تشنيعا عليه للصفة التي يكون عليها عند التعرض، فثبت أن المعنى على ذلك خصوص الظالمين بالفتنة.
ويجوز أن تكون (لا) نافية، ودخول النون فيها على وجه ليس بالقوي (¬1)، فيكون المعنى: واتقوا فتنة غير مصيبة الظالمين خاصة، ولكنها تعم الظالم وغيره، فعلى هذا تكون الإصابة عامة بخلاف الوجه الأول. وقد ذكر الزمخشري (¬2) هذا الوجه (¬3)، وجعلها للإصابة أيضا فيه خاصة، وليس بجيد، إذ المعنى: وصفها بأنها لا تصيب الظالمين خاصة، وإذا لم تصبهم خاصة، فكيف يصح وصفها بكونها خاصة؟
وقد قيل: إنه يجوز أن يكون جوابا للأمر (¬4) ويكون دخول النون أيضا في النفي على وجه ليس بالقوي، فقدروه بأن قالوا: واتقوا فتنة إن أصبتموها لا تصب الظالمين خاصة، ولكنها تعم فتأخذ الظالم وغيره، وهو غير مستقيم، إذ جواب الأمر إنما يقدر فعله من جنس الأمر المظهر، لا من جنس الجواب. ألا
# ترى أنك إذا قلت: أسلم لا تدخل النار، فإن المعنى: فإنك إن تسلم لا تدخل النار، وليس المعنى: فإنك إن تسلم تدخل النار، وههنا لو كان جواب الأمر لكان التقدير: فإنكم إن تتقوا لا تصب الظالمين، فيفسد المعنى، لأنه يصير الاتقاء سببا لانتفاء الإصابة عن الظالمين خاصة، فكأنه (¬1) قيل: الاتقاء من المتقي سبب (¬2) لانتفاء الإصابة عن الظالم المرتكب وهو بالعكس أشبه، فظهر أن المعنى لا يستقيم في جعله جوابا لانعكاس المعنى.
وقد ذكر الزمخشري ذلك (¬3)، وجعله من المعنى الذي يوجب التعميم بالإصابة للظالمين وغيرهم، وليس بمستقيم، لما تبين فيه من فساد المعنى من أجل أن فعل الشرط المقدر لا يكون إلا إن تتقوا، وعند ذلك لا يستقيم. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 13]
[عود الضمير في قوله تعالى: ﴿فنعما هي﴾
]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة خمس عشرة على قوله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي﴾
(¬4).
الضمير في قوله: هي، يحتمل أن يكون عائدا إلى الصدقات (¬5)، ويحتمل أن يكون على الإبداء (¬6)، وهذا هو الظاهر، بدليل قوله: {وإن
# تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} (¬1)، فذكر الضمير العائد على الإخفاء. ولو قصد الصدقات لقال: فهي. فلئن (¬2) قيل لم أنث والذي عاد عليه مذكر؟ فالجواب: أن هذا على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، كقولك: القرية اسألها، فلما حذفت المضاف، بقي المضاف إليه على حالة، والتقدير: إبداؤها. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 14]
[الجواب على إشكالين في قوله تعالى: "فتذكر إحداهما الأخرى"]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ست عشرة على قوله تعالى: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾
(¬3):
فيه إشكالان: أحدهما: أن قوله: أن تضل، ذكر تعليلا لاستشهاد المرأتين موضع رجل، ولا يستقيم في الظاهر أن يكون الضلال تعليلا للاستشهاد، وإنما العلة التذكير. والإشكال الثاني: قال: فتذكر إحداهما الأخرى، وقياس الكلام في مثل ذلك أن يقال: فتذكرها الأخرى، لأنه قد تقدم الذكر، فلم يحتج إلى إعادة الظاهر (¬4).
والجواب عن الأول: أن التعليل في التحقيق هو للتذكير، ومن شأن لغة العرب إذا ذكروا علة، وكان للعلة علة قدموا ذكر علة العلة، وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة، كقولك: أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمها؛ فالإدعام هو العلة في إعداد الخشبة،
# والميل هو سبب الإدعام، فذكر على نحو ما ذكرناه، فقيل: أن يميل الحائط فأدعمها (¬1). ولو قيل: إن الميل في المثال، والضلال في الآية هو السبب لم يكن ذلك بعيد، لأن الضلال (¬2) المعلوم من إحداهما (¬3) يكثر وقوعه، فصلح أن يكون علة في استشهادهما مقام رجل، وإنما يجيء اللبس ههنا إذا توهم أن وقوع الضلال (¬4) هو السبب فيؤدي إلى أن يكون مقصودا وقوعه باستشهادها، وليس التعليل واجبا فيه أن يكون مقصودا وقوعه، بل العلة هي المقتضية لذلك المعلوم. ألا ترى إلى قولك: قعدت عن الحرب من أجل الخوف، فالخوف ههنا ليس مرادا وقوعه في قصد المتكلم حتى يكون سببا للقعود، فكذلك ههنا المقصود أن الضلال المعلوم هو السبب المقتضي في المعنى استشهادهما في موضع رجل، وذلك مستقيم على هذا التأويل. وكذلك يمكن أن يقال في مثال (¬5) الحائط: إنه أيضا هو السبب على الوجه الذي ذكرناه في الآية. وهذا الوجه الثاني يصلح أن يكون للأول ليجيء الثاني بعده، بعد تقدير التسليم.
وأما الجواب عن الإشكال الثاني فهو أنا نقول: أصل الكلام على الوجه الأول أن تذكر إحداهما الأخرى عند ضلالها، فقدم على ما ذكرناه، فبقي (أن تذكر إحداهما الأخرى) على ما كان عليه. الثاني هو: أنه لا يستقيم في المعنى
# إلا كذلك، ألا ترى أنه إذا قال: أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، وجب أن يكون ضمير المفعول عائدا على الضالة، فيتعين لها. كما إذا قلت: جاءني رجل وضربته، يتعين أن يكون الجائي هو المضروب، وذلك مخل بالمعنى المقصود، لأنها قد تكون الضالة الآن في الشهادة هي الذاكرة يها في زمان آخر، فالمذكرة هي الضالة. فإذا قيل: فتذكرها الأخرى، لم يفد ذلك لتعين عود الضمير إلى الضالة. وإذا قيل: فتذكر إحداهما الأخرى، كان مبهما في كل لو انعكس الأمر والشهادة بعينها في وقت آخر، اندرج أيضا تحته لوقوع قوله: فتذكر إحداهما الأخرى، غير معين. ولو قيل: فتذكرها الأخرى، لم يستقم أن يكون مندرجا تحته إلا التقدير الأول. فعلم أن العلة هي التذكير من إحداهما الأخرى كيف ما قدر، وإن اختلفت. وهذا المعنى لا يفيده إلا ما ذكرناه، فوجب لذلك أن يقال: فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا الوجه الثاني هو الذي يصلح أن يكون جاريا على الوجهين المذكورين أولا؛ وإنه في التحقيق هو الذي وجب لأجله مجيثهما ظاهرين.
وأما الوجه الذي قبله فلا يستقيم إلا على التقدير الأول، لأن التقدير الثاني جعل الضلال هو العلة فلا يستقيم مع (¬1) ذلك أن يقال: إن أصل الكلام: أن تذكر إحداهما الأخرى لضلالها، مع القول بأن الضلال هو العلة، فثبت بما ذكرناه من المعنى الصحيح وجوب مجيء الآية على ما هي عليه، وأنه لو غير إلى المضمر لاختل (¬2) المعنى المقصود واختص ببعضه. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 15]
[إعراب "إخوانا" في قوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾
]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة تسع (¬1) على قوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين﴾
(¬2).
قال: (إخوانا) منصوب بفعل مقدر تقديره: أمدح إخوانا، أو أعني إخوانا؛ والرفع جائز، ولكن النصب أحسن. ويضعف أن يكون منصوبا على الحال (¬3)، لأنه إذا كان حالا، فإما أن يكون حالا من الضمير في (ادخلوها) أو من الضمير في (آمنين)، أو من الضمير في (صدورهم) (¬4). ويضعف أن يكون من الأولين للفصل بينه وبينه بالجملة الأجنبية وهي: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولا يجوز أن يكون من الضمير في (صدورهم) لأنه مضاف إليه اسم جامد، والمضاف إليه لا ستيم أن يكون منه حال، إلا أن يكون في معنى الفاعل أو المفعول. وإنما لم يكن منه حال لأنه لا يقبل التقييد، والحال إنما جيء بها مقيدة للفاعل أو المفعول باعتبار فعله، وغير ذلك لا يقبل التقيد. ألا ترى أنك لو قلت: حصير زيد راكبا سمار، لم يستقم (¬5)، لأنها سمار سواء كان
# راكبا أو غير ذلك (¬1)، فوقع التقيد مفسدا، وكذلك لو قلت: زيد قائما أبوك، لكان فاسدا، لأنه أبوك قائما أو قاعدا أو غير ذلك، فتقييده، يقع مفسدا. وكذلك لو جعلت (إخوانا) حالا من الضمير في (صدورهم) لم يستقم، لأنها صدورهم، إخوانا كانوا أو غير إخوان (¬2). والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 16]
[العامل في "إذا"]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة أربع عشرة على قوله تعالى: ﴿حتى إذا استيأس الرسل﴾
(¬3):
من الناس من يقول جواب إذا (جاءهم)، وهو العامل فيها على قول أكثر النحويين، لأن "إذا" عندهم مضافة إلى الفعل الذي هو شرطها عاملة فيه عمل كل مضاف في المضاف إليه. وإذا كان الفعل بعدها معمولا لها تعذر أن يكون عاملا فيها لئلا يؤدي إلى أن يكون عاملا معمولا من وجه واحد وهو محال (¬4).
وقال بعض النحويين: العامل في "إذا فعل الشرط الذي بعده، وهي عند هؤلاء غير مضافة، وقالوا: إنها في العمل ك "متى". والفعل الواقع بعد "متى" هو العامل فيا في قول أكثر النحويين (¬5)، فلو كانت "إذا" واجبا إضافتها إلى ما
# بعدها لإبهامها وجب تقدير إضافة "متى" إلى ما بعدها لإبهامها، ولم يجب في "متى"، فلا يجب في "إذا". وقالوا أيضا: لو كان العامل فيها جوابها لاستحال أن يقال: إذا أحسنت إلى اليوم أكرمتك غدا، لأن "إذا" ههنا عندهم ظرف للإكرام، وقد فسرت بكونها غدا، وأضيفت عند هؤلاء إلى الإحسان (¬1) الذي هو في اليوم، فيؤدي إلى أن تكون هي (¬2) اليوم وغدا في الكلام باعتبار الشيء الواحد، وهو محال، والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 17]
[إعراب قوله تعالى: "سلام قولا"]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله تعالى: ﴿ولهم ما يدعون سلام قولا﴾
(¬3):
في رفعه أوجه: أحدهما: أن يكون بدلا من قوله: ﴿ولهم ما يدعون﴾
(¬4)، تقديره: ولهم سلام، ويكون لقوله: سلام، وجهان على هذا التأويل: أحدهما: السلامة، فلا يحتاج إلى تقدير، كأنه قال: ولهم السلامة. والآخر: أن يكون السلام المعروف، ويكون ذلك من الله أو من الملائكة، ويكون المعنى: ولهم ما يتمنونه من الملائكة أو من الله أو من الجميع.
ويجوز أن يكون مرتفعا على معنى: هو سلام (¬5)، تفسيرا لما يدعونه على
المعنيين (¬6).
ويجوز أن يكون مرتفعا على معنى: يقال لهم سلام، استئنافا أو حالا من الضمير في (يدعون) أي: مقولا لهم سلام.
و (قولا) يجوز أن يكون منصوبا بفعل مضمر محذوف مفعولا، أعني قولا، أو امدح قولا، أو على المصدر من القول المقدر مع (سلام) على أحد الأوجه، أو بفعل آخر مقدر له (¬1) على الاستئناف تقديره: يقال لهم قولا (¬2). والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 18]
[العطف على عاملين]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله تعالى: ﴿وتصريف الرياح آيات﴾
(¬3) وآيات:
في التزام العطف على عاملين فيهما (¬4). لأن الرفع يحتاج إلى عامل كما أن النصب يحتاج إلى عامل (¬5). وأكثر الناس بفرض الإشكال في قراءة النصب لكون العامل لفظيا وهما سواء.
اختلف الناس في مسألة العطف على عاملين، فمنهم من يمنعه وهم أكثر البصريين، ومنهم من يجيزه وهم أكثر الكوفيين، ومنهم من يفصل فيقول: أما مثل قولك: في الدار زيد والحجرة عمرو، فجائز. وأما مثل قولك: زيد في الدار وعمرو الحجرة، فلا يجوز. ويزعم أن هذا ثابت عن العرب، ويعلله بأن إحدى المسألتين، المجرور فيها يلي العاطف، فقام العاطف فيها مقام الجار. وفي المسألة الأخرى ليس المجرور فيا يلي العاطف، فكان فيها إضمار الجار من غير عوض (¬1).
وأما من يمنع العطف على عاملين، فيقول في الآية: إن (آيات) فيها تأكيد لآيات الأولى، ومثل هذا عنده جائز، حتى (¬2) لو كانت موضع (آيات) الأخيرة لفظة أخرى لم يجز.
ومن قال بالتفصيل فهذا غير جوزه، ويزعم أن مثله: ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة (¬3). وقول أبي دؤاد:
أكل امرئ تحسبين أمرأ ... ونار توقد بالليل نارا (¬4).
...
ومعناه: إنكار أن يعتقد أن صورة الشخص بمجردها توجب الصفات الحميدة لذلك الجنس، كما أنه ليس كل نار توقد توجب أن تكون نارا مفيدة
# للأضياف والمحتاجين. ومعناه: كل امرئ تحسبين أمرا كاملا وكل نار تحسبينها نارا مفيدة، ولكن مثل ذلك يحذف للعلم ب، وهو أحسن من إثباته (¬1). ومخالفوه يزعمون أن المضاف محذوف مقدر، وترك المضاف إليه على إعرابه، ومثله في حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه قولهم (¬2): ما مثل أبيك ولا أخيك يقولان ذلك. ومثله: ما مثل أبيك يقول ذاك ولا أخيك. ووجه الاستدلال بالمثال الأول أنه لو لم يكن المضاف مقدرا لوجب أن تقول: يقول ذاك، لأنك إذا جعلت "أخيك" معطوفا على "أبيك" فقد دخل في حكم المضاف إليه مثل، وأنت لا تخبر إلا (¬3) ن المضاف لا عن المضاف إليه، بدليل امتناع: كتاب زيد وعمرو حسنان. وإذا قدرت "مثل" كنت عاطفا "مثل" أخرى على "مثل" الأولى، فعطفت على المضاف، وإذا عطفت على المضاف وأخبرت عنه وجب أن تخبر عنهما جميعا بدليل وجوب: زيد وعمرو قائمان.
وأما (¬4) المثال الثاني فلأن المعطوف لا يفصل بينه وبين المعطوف عليه بجزء أجنبي، لأن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، ولو جعلت "أبيك" معطوفا على "أخيك" لكنت (¬5) فاصلا بينهما بالجزء الأجنبي الذي هو خبر، وهو: يقول ذاك، فيجب أن تقدر "مثل" لتكون عاطفا جملة على جملة، حذفت من الجملة الثانية خبرها لدلالة الأول عليه، فكأنه قيل: ما مثل أبيك يقول ذلك ولا مثل أخيك يقول ذلك. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 19]
[إعراب قوله تعالى: "أو أشد خشية"]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة عشر على قوله تعالى: ﴿أو أشد خشية﴾
(¬1):
يجوز في نصبه (¬2) أوجه: أحدها: وهو اختيار الزمخشري (¬3)، أن يكون حالا معطوفا على الكاف، فيكون المعنى: تخشون الناس مثل أهل خشية الله، ولا يجوز أن تكون (¬4) الكاف نعتا لمصدر محذوف عنده، لأنه كان يلزم أن يكون أو أشد خشية، لأن أفعل التفصيل إذا ذكر بعده ما هو من (¬5) جنسه وجب أن يكون مخفوضا، لأن الغرض نسبته إلى شيء اشترك هو وهم في ذلك المعنى وزاد عليهم، وهذا معنى الإضافة، إلا أنه خالف باب الإضافة من حيث إنه تجب إضافته إلى شيء هو بعضه، فيكون التقدير: يخشون الناس مشبهين لأهل خشية الله أو أشد. فأشد على هذا في موضع نصب عطفا على الكاف (¬6). ولا ينبغي أن تكون في موضع خفض عطفا على الأهل الذي قامت (خشية) مقامه، لأنه يكون التقدير: مثل أهل خشية الله، أو مثل قوم أشد خشية، فيكون فيه حذف موصوف وإقامة الصفة مقامه، وليس بقياس في غير المصادر.
والوجه الثاني: أن تكون (كخشية الله) على ظاهرها نعتا لمصدر محذوف، فيكون قوله: (أو أشد خشية)، من باب قولهم: جد جده، كأنه جعل للخشية خشية مبالغة، كما جعل للجد جد مبالغة، فيكون ذكر خشية بعد أشد على أنه معنى للخشية لا على أنه جنس، وإن وافق لفظه، فيكون مثل قولك: زيد أشد خشية. وعلى هذا يجوز أن يكون (أشد) معطوفا على خشية الله المجرورة بالكاف لكونه مصدرا، ولمصادر يجوز حذف موصوفاتها، يكون التقدير: خشية مثل خشية الله، أو مثل خشية أشد من خشية الله.
والوجه الثالث: أن يكون (أشد) منصوبا بفعل مضمر دل عليه (يخشون) الأول، فيكون التقدير: يخشون الناس خشية مثل خشية الله، أو يخشون الناس أشد خشية، فتكون الكاف نعتا لمصدر محذوف، و (أشد) حالا، وهذا أولى لوجهين: أحدهم: أنه جرت فيه الكاف على ظاهرها، ولا يلزم ما ذكروه في أن المعطوف يشارك المعطوف عليه في العامل، لأن ذلك في المفردات، وهذه جمل، ولا يلزم في مفردات الجمل المعطوف بعضها على بعض أن تكون من باب واحد. والوجه الثاني: أن قوله: "فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا" (¬1) ليس له وجه مستيم إلا هذا، فينبغي أن يكون هذا في الإعراب مثله لموافقته لفظه، لأنك في (أشد ذكرا)، لا يستقيم أنتقول: هو حال، لأن قوله: (كذكركم)، يمنعه بالظاهر وبالتقدير، ولا يستقيم أن تكون الكاف نعتا لمصدر محذوف، لأن (أشد ذكرا) يمنعه، ولا يمكن أن يكون (اشد) معطوفا على (ذكركم)، لأنه كان يجب فيه الخفض، ولا يستقيم أن يكون (أشد) معطوفا على الكاف والميم في قوله: (كذكركم)، لأنه يكون عطفا على المضمر المجرور من غير إعادة عامل، وإذا قدرناه جملتين استقام، فيكون المعنى:
فاذكروا [الله] (¬1) ذكرا مثل ذكركم آباءكم، أو اذكروا الله في حال كونكم أشد ذكرا في ذكر آبائكم، وهو الذي ذكرناه.
وذكر الزمخشري (¬2) في هذه الآية الأخيرة وجهين: أحدهما: أنه قال: معطوف على ما أضيف إليه الذكر، وهذا عطف على المضمر المخفوض وذلك لا يجوز عنده. ورد قراءة حمزة (¬3) أقبح رد (¬4)، والوجه الثاني: أنه قال: معطوف على (آباءكم) فيكون التقدير: فاذكروا الله مثل ذكركم آباءكم أو مثل قوم أشد ذكرا، على معنى: مذكورين كثيرا، وهذا يلزم منه أن يكون أفعل للمفعول وهو شاذ لا يرجع إليه إلا بثبت، وأفعل لا يكون إلا للفاعل كقولهم (¬5): هو أضرب الناس، على معنى: أنه فاعل الضرب، سواء أضفته أو نصبت عنه تمييز (¬6)، والله أعلم بالصواب:
AUTO [إملاء 20]
[تثنية الضمير في قوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين﴾
]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين﴾
(¬7):
قال أبو علي الفارسي (¬1): إنما جاز ذلك مع أن التثنية قد استفيدت من الاسم لأنه أريد مجردا عن الصغر والكبر (¬2)، وعلي ذلك يجوز أن يكون (¬3) فيه فائدة زائدة (¬4) لم تستفد من قوله: كانتا، وتقديره أنه قد علم أن السماء العدد لمطلق المعدودات من غير اعتبار صفة مخصوصة فأطلق ههنا لهذا الغرض. ويرد عليه أن اللفظ وإن كان صالحا لإطلاقه على الشيء مجردا عن الصفات باعتبار الذات لا يصح إطلاقه خبرا دالا على التجريد عن الصفات، وإنما يعني باللفظ ذاته الموضوعة له. ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني رجل، لا يفهم منه إلا ذات من غير أن يدل على تجريد عن مرض أو جنون أو عقل (¬5). ثم ولو سلم صحة إطلاق اللفظ لذلك فهو ههنا لا يصح، إذ لو صح لجاز أن يقال: فإن كانتا على أي صفة حصلت، ولو قيل ذلك لم يصح، لأن تثنية الضمير في (كانتا) لم تصح إلا للإخبار عنه باثنتين، مثل قولك: من كانتا جديتك. فتثنية (كانتا) وإن كان باعتبار الضمير يعود على من لم يصح إلا للإخبار عنه بالمثني، وأولى من ذلك أن يقال: الضمير في (كانتا) عائد على الكلالة، والكلالة تكون واحدا واثنين وجماعة (¬6). فإذا أخبر باثنين حصلت به فائدة، ثم لما كان الضمير الذي في (كانت) العائد على الكلالة هو في المعنى اثنين صح تثنيته،
# فإذن تثنيته فرع عن الإخبار باثنين، إذ لولاه لم يصح، فصح (¬1) أنه لم تستفد التثنية إلا من قولك: اثنين (¬2). وقد أورد على ذلك اعتراض وهو أن هذه الآية مماثلة لقوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
(¬3)، ثم قال: ﴿فإن كن نساء﴾
(¬4)، ﴿وإن كانت واحدة﴾
(¬5)، فقوله: وإن كانت واحدة، لو كان على ما ذكرتم لوجب أن يصح إطلاق الأولاد على الواحد كما في الكلالة، وإلا كان الضمير لغير مذكور. والجواب بشيء يشمل الجميع وينفي ذلك الأول أيضا على ما ذكر، وهو أن يقال: إن الضمير قد يعود على الشيء باعتبار المعنى الذي سيق له ونسب إلى صاحبه، فإذا قلت: إذا جاءك رجال فإن كان واحدا فافعل به كذا، وإن كان (¬6) اثنين، فصح إعادة الضمير باعتبار المعنى لأن المعنى المقصود الجائي، فكأنك قلت: فإن كان الجائي من الرجال، لأنه علم من قولك: إذا جاءك. والآية سيقت لبيان الوارث من الأولاد، فكأنه قيل: فإن كان الوارث من الأولاد، لأنه المعنى الذي سيق له الكلام، وكذلك في آية الكلالة، المعنى: فإن كان الوارث من الكلالة، لأنه الغرض المقصود، فقد دخلت الآيتان باعتبار هذا المعنى. ويجوز أن تبقى الآية الأولى على ما ذكر، ويكون هذا الجواب مختصا بهذه. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 21]
[العامل في قوله تعالى: ﴿إذ تدعون﴾
]
وقال أيضا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة ممليا على قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون﴾
(¬1):
العامل في ﴿إذ تدعون﴾
على وجه (لمقت الله) الأول (¬2)، ومعناه: لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم في الآخرة. وليس فيه من الاعتراض سوى الفرق بين المصدر ومعموله بالأجنبي وهو (أكبر) الذي هو الخبر. والجواب عن هذا بأن الظروف اتسع فيها.
وقيل: العامل فيه (مقتكم) الثاني، فيكون المعنى: لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون. فاعترض عليه (¬3) بأنهم لم يمقتوا أنفسهم إذ كانوا يدعون في الدنيا. فأجيب عنه بأمرين: أحدهما: أن المراد إذ صح كونكم تدعون، مثل قوله: ﴿إذ ظلمتم﴾
(¬4). معناه: إذ ثبت ظلمكم، أي: قامت الحجة به عليكم. فعلى هذا يكون: ﴿إذ تدعون﴾
زمن الآخرة أو يكون المراد بأنفسكم أمثالكم من المؤمنين، فيكون (إذ تدعون) للدنيا، والمراد باللفظ غيرهم.
ويجوز أن يكون العامل فيه (أكبر) على التقديرات كلها. ويجوز على
# الجواب الأول والثاني أن يكون لمقت الله إياكم في الدنيا، ولمقت الله في الآخرة أيضا صالح لهما. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 22]
[استعمال "إذ" في قوله تعالى: ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم﴾
]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سننة ثلاث عشرة على قوله تعالى: ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون﴾
(¬1):
يجوز أن يكون (إذ ظلمتم) بدلا من اليوم (¬2)، فيكون المعنى: إذ ثبت ظلمكم، والعامل في (إذ) ما عمل في اليوم، وهو إما النفع المنفي على معنى: أن انتفاعكم في ذلك اليوم منتف، كما تقول: ما نفعني زيد في الدنيا. فالمنفي النفع باعتبار الدنيا، وهو معنى العامل. وعلى هذا لا يكون المنفي من جهة الآية النفع مطلقا، وإنما هو نفي نفع مخصوص مقيد بكونه في الآخرة. ويجوز أن يكون العامل ما في (لن) من معنى النفي، أي: انتفى في هذا اليوم النفع (¬3)، فيكون المنفي النفع مطلقا.
فإن قلت: فالأشكال في (إذ) باق، لأنها للمضي، وإذا جعلتها من (اليوم)، واليوم يوم القيامة، فقد استعملتها لما هو مستقبل. فالجواب: أن النفع المقدر في ذلك اليوم المقصود بالنفي على أن يكون النفي هو العامل إنما يقدر بعد
# ثبوت ظلمهم، فصار زمان ثبوت الظلم سابقا للنفع المقدر مستمرا، فصح التعبير عنه بلفظ المضي لأنه بالنسبة إلى عامله ماض مستمر.
ويجوز أن يكون تعليلا، فيكون المعنى: لأجل ظلمكم في الدنيا، وفاعل (ينفعكم) إما: ﴿أنكم في العذاب مشتركون﴾
(¬1)، على أنه لا يسليكم التأسي، وإما مضمر يعود على ما قبله، إما القول وإما القرين، وتكون ﴿إذ ظلمتم﴾
على الوجهين المتقدمين على حاله، و ﴿وأنكم في العذاب مشتركون﴾
تعليلا. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 23]
[الخلاف في عرفات هل هي مصروفة أو غير مصروفة؟]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة أربع عشرة على قوله تعالى: ﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾
(¬2):
اختلف العلماء في عرفات ونحوها، هل هي مصروفة أو غير مصروفة؟.
فذهب بعضهم (¬3) إلى أنها لا توصف بصرف ولا بعدم صرف. وهو الصحيح (¬4). وذهب بعضهم إلى أنها غير مصروفة، فهؤلاء يقولون: هذه
# عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات (¬1)، وليس بشيء. وذهب قوم إلى أنها منصرفة لعدم ما يمنع الصرف (¬2)، وليس بجيد.
الدليل على المذهب الأول: أن المنصرف عبارة عما يقبل الحركات الثلاث والتنوين لفظا أو تقديرا، وهذا ليس كذلك (¬3). وغير المنصرف ما يمتنع من الجر والتنوين لعلتين، وهذا ليس كذلك.
فإن قال أصحاب المذهب الثاني: فهو ممتنع عندنا من الخفض والتنوين لوجود العلتين. قلنا: هذا فاسد من جهة أن الجموع إذا سمي بها بقيت على حالها التي كانت عليه قبل التسمية في الإعراب. ألا ترى أنك لو سميت بزيدون امرأة، لقلت: هذه زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين. فإن قالوا: في "زيدون" إذا سميت به وجه آخر، وهو أن تقول: هذه زيدين (¬4)، وإنما قبل: زيدين بالياء ولم يقل زيدون بالواو لأن الياء أخف، ولأنه أكثر، ورأيت زيدين ومررت بزيدين، فتعربه بأعراب المفرد غير المنصرف إن كانت فيه علتان، وبإعراب المنصرف إن لم يكن فيه علتان. قلنا: إنما كان كذلك من جهة أنه معرب بالحروف، وهو خلاف إعراب المفردات، فجعل له وجه آخر ليشبه المفرد في إعرابه لما جعل في المعنى اسما لمفرد.
وأما عرفات وشبهه فهو معرب بالحركات، فلا يلزم من تغيير "زيدون" لما جعل مفردا لكونه معربا بالحروف أن يغير عرفات وليس معربا بالحروف.
ووجه آخر وهو: أن "زيدين" إذا أعرب بالحركات كان منصرفا تدخله (¬1) الحركات الثلاث والتنوين إن لم تكن فيه علتان، وغير منصرف يمتنع منه الجر والتنوين إن كانت فيه علتان، وأما عرفات فلا يتحقق فيه دخول الحركات الثلاث ولا امتناع الجر والتنوين لأجل العلتين، فلا يلزم من الحكم على "زيدين" بمنع الصرف الحكم على عرفات.
وأما المذهب الثالث فغاية ما يقولونه: إنه منصرف لأنه لم يجتمع (¬2) فيه علتان. والكلام عليهم من وجهين: أحدهما: أنا نقول: إن كان منصرفا لزم أن يدخله الحركات الثلاث والتنوين، وهذا ليس كذلك. والوجه الثاني: أنا نقول: لو سمينا به امرأة لوجب أن تكون فيه علتان بلا خلاف، وعند ذلك لا يخلو إما أن تعربوه على حاله، فوجب ألا يقل: إنه غير منصرف لأنه لم يمتنع من الجر والتنوين ولم يدخله الفتح، وإما أن تعربوه إعراب ما لا ينصرف، فيكون مذهبكم حينئذ هو المذهب الثاني، وقد تقدم بطلانه. لأن غاية ما قدره هؤلاء أنه ههنا ليست فيه علتان إذ جعلوا التأنيث اللفظي فيه لا اعتداد به لكونه للجمع، والتأنيث التقديري لا اعتداد به لتعذر تقديره مع تاء الجمع فمشوا مذهبهم في عين (¬3) المسألة بعض مشي. فإذا فرض تسميتهم بها امرأة وجب أن تكون فيه علتان، وعند ذلك إما أن يسلموا ما ذكر أولا، وإما أن يكون مذهبهم هو المذهب الثاني. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 24]
[إعراب قوله تعالى: ﴿وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون﴾
]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله تعالى: ﴿وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون﴾
(¬1):
في (¬2) إعرابها أوجه: أحدها: (أنهم) مبتدأ، و (حرام) خبر مقدم واجب تقديمه لما تقرر في النحو من أن خبر "أن" لا بد أن يكون مقدما (¬3). وهذا إن جعلت فيه (لا) نافية سد المعنى، إذ يصير التقدير: انتفاء رجوعهم ممتنع، فيؤدي إلى معنى الإثبات، إذ نفي النفي إثبات قطعا. وإن جعلت (لا) زائدة استقام، ومنهم من كره زيادة لا. و (حرام) خبر مبتدأ مقدر تقديره: وهو أو ذاك حرام، يعني ما تقدم من العمل الصالح المدلول عليه قوله: ﴿فمن يعمل من الصالحات﴾
(¬4)، ويكون (أنهم لا يرجعون) تعليلا لقوله: وذاك حرام، كأنه قيل: لم كان ممتنعا؟ فقيل: لأنهم لا يرجعون. وقد يضعف هذا الوجه بأنه معلوم امتناع العمل على الهالك، فهو إخبار بما قد تحقق وعلم. ويجاب عنه (¬5): بأن المراد امتناع دخولهم الجنة، وكنى عنه بامتناع العمل الصالح وهو السبب، فكأنه ترك ذكر المسبب وذكر السبب، فكأنه قيل: ممتنع دخولهم
# الجنة لامتناع عملهم (¬1). وقوله: ﴿حتى إذا﴾
(¬2). غاية متعلقة بقوله: ﴿حرام﴾
، وهي غاية له، لأن امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة. وهي "حتى" التي يحكى بعدها الكلام. والكلام المحكي من الشرط والجزاء، أعني "إذا" وما في حيزها. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 25]
[إعراب قوله تعالى: ﴿أيهم أشد﴾
]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة عشر على قوله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا﴾
(¬3).
قال الشيخ: اختلف في إعرابها. فمذهب الخليل (¬4) أنه مرفوع على الحكاية تقديره: لننزعن الذي يقال فيهم: أيهم أشد (¬5). فهي على هذا استفهامية، ولذلك قدر القول ليصح وقوع الاستفهام بعده. ومذهب سيبويه (¬6)
# أنه مبنى على الضم لسقوط صدر الجملة التي هي صلته، حتى لو جيء به لأعرب، فقيل: أيهم هو أشد، فهي على هذا موصولة بمعنى الذي في موضع نصب مفعولا. ل (ننزعن)، أي: لننزعن، الذي هم أشد، فضمها بناء (¬1). وأيهم الموصولة تبني عند حذف صدر الصلة على الأفصح، فإن جاءت كاملة الصلة أعربت باتفاق كقولك: ضربت أيهم هو قائم. ومذهب سيبويه الصحيح، لأن قول الخليل يلزم منه أمور: أحدها: حذف كثير وهو على خلاف القياس. وإنما القول الذي يصح حذفه قول مفرد غير واقع صلة، مثل قوله تعالى: ﴿والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم﴾
(¬2). وكذلك قوله: ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم﴾
(¬3). ومثله في القرآن كثير. وأما حذف الصلة والموصول جميعا فهو بعيد .. الثاني: أن المعنى لا يستقيم إلا أن يقدر: الذي يقال فيه هو أشد، وليس الكلام كذلك. والثالث: أن الاستفهام لا يقع إلا بعد أفعال العلم أو القول على الحكاية، ولا يقع بعد غيره من الأفعال، تقول: علمت أزيد عندك أم عمرو؟ ولو قلت: ضربت أزيد عندك أم عمرو؟ لم يجز. و (ننزعن) ليس من أفعال العلم. فإذا قلت: ضربت أيهم قام، فالوجه أن تقول: هي الموصولة لا أن تقول: ضربت الذي يقال فيه (¬4) أيهم قام. وإنما
# يوهم مثل ذلك لكون اللفظ صالحا لجهة أخرى مستقيمة، فيتوهم المتوهم أن حمله على الجهة الأخرى مستقيم. والذي يدل عليه أنك لو قدرت موضعه استفهاما صريحا ليس له جهة أخرى يستقيم باعتبارها لم يجز، فلو قلت: ضربت أزيد عندك أم عمرو؟ لكان منافيا لكلام العرب، بخلاف قولك: ضربت أيهم عندك. فلو كانت أيهم استفهاما يجوز فيها ذلك التقدير لجاز في الاستفهام الذي بمعناها، وإنما المجوز لها ما ذكرناه من كونها موصولة، فثبت أن الوجه مذهب سيبويه، ولا يلزم إلا حذف المبتدأ، وهو سائغ في كل موضع عند قيام القرينة (¬1). وفي هذا الباب قياس للزوم القرينة، وإنما لم يقع الاستفهام إلا بعد أفعال العلم أو القول. أما القول فلأنه يحكى بعده كل شيء فلا إشكال فيه. وأما أفعال العلم فإنما وقع بعدها الاستفهام لأحد أمرين: إما يكون الاستفهام مستعلما به؛ فكأنك إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ كان معناه: أعلمني، فإذا قلت: علمت أزيد عندك أم عمرو؟ كان معناه: علمت ما يطلب إعلامك بهذا، فصح وقوعه لما بينهما من الاشتراك في معنى العلم، وحمل الحسبان والظن عليها لكونها من بابها. وإما لكثرتها في الاستعمال (¬2)، فجعل لها شأن في الكثرة ليس لغيرها، كما جعل لها خصائص في غير ذلك. ولم يكثر غيرها كثرتها (¬3)، والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 26]
[إعراب قوله تعالى: ﴿يورث كلالة﴾
]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة اثنتي عشرة على قوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾
(¬1).
قال: (كلالة) يكون للوارث ممن ليس بولد ولا والد، وللموروث الذي ليس بولد ولا والد، ولنفس المعنى الذي هو القرابة التي ليست باعتبار ولد ولا والد. فإن كانت للمعنى نصبت على المفعول لأجله (¬2) سواء كان الرجل وارثا أو موروثا، تقديره: وإن كان رجل موروث لأجل هذه القرابة. وإن كانت للميت فالمعنى: وإن كان رجل موروث في حال كونه كلالة، فنصبها على الحال من الضمير في (يورث)، والعامل (يورث)، وكذلك إن كانت للوارث فمعناها: وإن كان رجل مورث؛ ويكون (يورث) من أورث بمعنى: ورث، والرجل الذي يورث هو الوارث، فنصبه على الحال (¬3).
والأولى في (كان) أن تكون تامة على معنى: وإن حدث أو وقع. وبقية الأقوال المذكورة في نصبها ليست بالقوية (¬4). والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 27]
[إعراب قوله تعالى: ﴿غافر الذنب وقابل التوب﴾
]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله تعالى: ﴿غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول﴾
(¬1):
غافر الذنب: لا يستقيم أن يكون صفة لقوله: ﴿من الله العزيز العليم﴾
(¬2)، لأن غافر الذنب وقابل التوب معناه: أنه يغفر الذنب ويقبل التوب، قال الله تعالى: ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾
(¬3). وقال: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده" (¬4). فيكون في معنى الحال أو الاستقبال، فتكون إضافته غير محضة، فيكون نكرة.
وأجيب عن ذلك بأن غافر الذنب على معنى ثبوت ذلك له، وإذا كان على معنى ثبوت ذلك له فهو بمعنى المضي، فتكون إضافته محضة فيفيد التعريف فيصح وصف المعرفة به. وهذا الجواب وإن كان سديدا في (غافر الذنب)، و (قابل التوب) إلا أنه لا يمكن مثله في (شديد العقاب)، لأن (شديد العقاب) لا تكون إضافته إلا غير محضة على كل حال، لأنه صفة مشبهة، فلا يفرق بين ماضية وغيره بخلاف اسم الفاعل، فلا يكون إلا نكرة، فيبقى الاعتراض قائما.
فحكم بعض النحويين بأن (شديد العقاب) بدل (¬5) بعد أن حكم بأن (¬6)
# ما قبله صفات بالوجه الذي ذكرناه.
واختار بعضهم أن يكون (غافر الذنب) من أول الأمر بدلا كراهة أن يخالف بين الصفات فيجعل بعضها صفة وبعضها بدلا، وأجرى البواقي عليها بدلا (¬1)، فكأنه قال: من الله العزيز العليم من رب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب.
وفي هذه الصفات إشكال آخر، وهو قوله: ذي الطول، فإنه معرفة فلا يحسن أن يكون صفة لقولك: من الله، لأنك فصلت بينه وبينه بالبدل، ولا يحسن أن يكون صفة للبدل لأنه نكرة، و (ذي الطول) معرفة، فالأولى أن يقال: هو بدل أيضا ثان من البدل الأول، كأنه قال: من الله العزيز العليم من رب غافر الذنب من الله ذي الطول. فعلى هذا يستقيم، ولكن بتقدير بدل بعد بدل. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 28]
[وضع الظاهر موضع الضمير في قوله تعالى: ﴿ذوقوا عذاب النار﴾
]
وقال أيضا - هذه من خطة سألته عنها بالقاهرة سنة ثلاث عشرة وستمائة، فكتبها بيده الكريمة - على قوله تعالى: ﴿وأما الذين فسقوا فمأواهم النار﴾
(¬2)، إلى قوله: ﴿ذوقوا عذاب النار﴾
:
فإن قيل: لم أعيد ذكر النار ظاهرا؟ ولم لم يستغن بالضمير عن الظاهر لتقدم الذكر في قوله: فمأواهم النار؟. فالجواب من وجهين: أحدهما: أن
# سياق الآية التهديد والتخويف وتعظيم الأمر، وفي ظاهر لفظ النار من ذلك ما ليس في الضمير، ألا ترى إلى قوله:
لا أرى الموت يسبق الموت شيء ... نغص الموت ذا الغني والفقيرا (¬1)
...
ومثل ذلك في جعل الظاهر موضع الضمير لغرض في مساق الكلام وإن اختلف المساقان، قوله تعالى: ﴿إنا لا نضيع أجر المصلحين﴾
(¬2). و ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾
(¬3). ومثل ذلك في القرآن كثير. والوجه الثاني: أن الجملة الواقعة بعد القول حكاية لما يقال لهم يوم القيامة عند إرادتهم الخروج من النار، فلا يناسب ذلك وضع المضير موضع الظاهر، لأن القول لهم إنما هو بذكر النار، وليس قولهم حينئذ متقدما عليه ذكر النار حتى يقال: لم يأت ضمير، وإنما اتفق ذكر النار قبلها عند ذكر الجملة التي قبلها خبرا عن أحوالهم، فلما سيق بعدها للإخبار بما يقال لهم في الآخرة في ذلك الوقت، ذكر الكلام على استقلاله. ألا ترى أنك لو قلت: جاءني غلام زيد، وقلت له: سافر زيد، لم يحسن وقوع الضمير ههنا موقع (¬4) الظاهر، وإن تقدم الذكر. وسببه ما ذكرناه (¬5). والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 29]
[إعراب قوله تعالى: ﴿والذين لا يؤمنون في آذائهم وقر﴾
]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله تعالى: ﴿قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي﴾
(¬1):
يجوز أن يكون (¬2) مخفوضا عطفا على قوله: ﴿للذين آمنوا﴾
. وقوله: ﴿في آذانهم وقر﴾
، مرفوع على العطف على قوله: هدى، و (في آذانهم) بيان لمحل الوقر لا خبر (¬3) للمبتدأ الذي هو وقر، لأن و (الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر) عطف على قوله: ﴿للذين آمنوا هدى وشفاء﴾
، فلا بد أن يكون موافقا له في الإعراب، فيجب أن يكون المعطوف على (للذين) مخفوضا، والمعطوف على (هدى)، مرفوعا بالابتداء، ويكون المخفوض مع تقدير خافضه هو الخبر، كما أن الأول كذلك، وإلا لم يكن معطوفا عليه، ولا يستيم أن يقال: اجعل (في آذانهم وقر) جملة في موضع رفع معطوفة على هدى، لأنه يؤدي (¬4) إلى أن يكون المبتدأ جملة، ولا يكون ذلك، إذ (¬5) المخبر عنه لا يكون جملة أبدا، ويلزم من هذا التقدير أن يكون عطفا على عاملين، ومثل هذا في العطف على عاملين جائز عند المحققين المتأخرين، كقولك: في الدار زيد والحجرة وعمرو، وما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة (¬6)، ونظائره، وهو كثير.
ويجوز (¬1) أن يكون (والذين لا يؤمنون) مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: هو في آذانهم وقر، على أن يكون المبتدأ الثاني محذوفا وخبره وقر، و (في آذانهم) بيان لمحل الموقر، ولا يكون الوقر مبتدأ بهذا التقدير، لأنه قد قدر: هو. فإذا جعلت (في آذانهم وقر) مبتدأ وخبرا عن (هو) لم يستقم، إذ لا عائد في الجملة على المبتدأ، وإنما احتيج إلى تقدير (هو) في هذا الإعراب ليحصل ربط بين الجملة الثانية والأولى، لأن الأولى قوله (¬2): (هو للذين آمنوا هدى وشفاء) وهو إخبار عن القرآن بأنه للمؤمنين هدى وشفاء، فإذا لم يكن في الثانية ذكر القرآن كانت أجنبية عنها، فلأجل (¬3) ذلك قدر (هو).
ويجوز أن يكون (والذين لا يؤمنون) مبتدأ (¬4)، خبره (¬5) (في آذانهم وقر)، من غير تقدير: هو، ويكون العائد على (الذين) الضمير في قوله: آذانهم، ويكون الرابط المحتاج إليه في المعنى، تقديره: والذين لا يؤمنون به. ويجوز أن يكون قوله: ﴿وهو عليهم عمي﴾
مرتبطا (¬6). بقوله: ﴿هو للذين آمنوا هدى وشفاء﴾
. فذكر في الجملة الأولى أن القرآن للمؤمنين شفاء، وفيه عكسه على الذين لا يؤمنون، لأن الضمير على (عليهم) للذين لا يؤمنون، وتكون الجملة التي هي قوله: ﴿والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر﴾
معترضة في غير تقدير ضمير كالجمل المعترضة. وفيها تقدير دم من لم يؤمن، وهو من جملة المعاني الذي سيق الكلام له، وتكون هذه الجملة المعترضة، إما على طريق الدعاء، وإما على طريق الإخبار، إذ كلا الأمرين في المعترضة جائز. وكان أصل
# الكلام: وهو على الذين لا يؤمنون عمي، فلما قدمت الجملة المعترضة وفيها ذكرهم على الذم أو الإخبار بوقر الأذان استغنى عن الإظهار، فأضمر في (عليهم) ذكرهم، والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 30]
[توجيه قراءات قوله تعالى: ﴿إن هذان لساحران﴾
]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿إن هذان لساحران﴾
(¬1):
قرأ أبو عمرو إن هذين لساحران (¬2). وهي قراءة واضحة. وكذلك روي عنه أنه قال: إني لأستحيي أن أقرأ: إن هذان لساحران، ولعله لم يثبت عنده تؤاثره.
وقرأ ابن كثير (¬3) وحفص (¬4) إن هذا لساحران. إلا أن ابن كثير شدد النون، ولها وجهان: أحدهما: ما ذهب إليه البصريون أن إن مخففة من الثقيلة، وهذان مبتدأ، لبطلان عمل إن لتخفيفها، ولساحران: خبر، واللام
# عندهم هي اللام الفارقة بين إن المخففة والنافية، فتدخل على الخبر إن كان بعدها جملة اسمية، وعلى ما هو في معناه إن كان بعدها جملة فعلية. ولذلك التزموا أن يكون الفعل الواقع بعدها من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر؛ وجوز الكوفيون غيره (¬1).
والوجه الثاني: ما ذهب إليه الكوفيون أن إن نافية وما بعدها مبتدأ، واللام بمعنى إلا وما بعدها خبر المبتدأ، كأنك قلت: ما هذان إلا ساحران.
وقرأ الباقون: إن هذان لساحران. وهي مشكلة، وأظهرها أن يقال: إن (هذا) مبني لأنه من أسماء الإشارة، فجاء في الرفع والنصب والجر على حال واحدة، وهي لغة واضحة، ومما يقويها أن اختلاف الصيغ في اللغة الأخرى ليست إعرابا في التحقيق لوجود علة البناء من غير معارض، لأن العلة في بناء هذا وهؤلاء كونها اسم إشارة، وهذا كذلك (¬2).
وقد قيل: إن (إن) بمعنى نعم (¬3)، وهذان لساحران: مبتدأ وخبر، وهو ضعيف من جهة أن (إن) بمعنى نعم (¬4) لم يثبت إلا شاذا، ومن جهة أن لام الابتداء لا تدخل على الخبر مع كونها (¬5) مبتدأ.
وأما من قال: إن (إن) فيها ضمير الشأن محذوفا، والمراد: إنه هذا
# لساحران، فأضعف لدخول اللام في الخبر، ولأن حذف (¬1) ضمير الشأن المذكور لم يثبت إلا شاذا في مثل قولهم:
إن من يدخل الكنيسة يوما (¬2).
وعلى ثبوته فهو ضعيف باتفاق، والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 31]
[توجيه قراءات قوله تعالى: ﴿والبحر يمده﴾
]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر﴾
(¬3):
من قرأ (والبحر) بالنصب (¬4) فمعطوف على اسم أن، ويمده: خبر له، أي: لو ثبت أن البحر ممدود من بعده بسبعة أبحر؛ ولا يستقيم أن يكون (يمده) حالا في قراءة النصب، لأنه يؤدي إلى تقييد المبتدأ الجامد بالحال، لأنها بيان لهيئة الفاعل أو المفعول (¬5)، والمبتدأ لا فاعل ولا مفعول، فهو (¬6) ممتنع، ويؤدي إلى أن يكون المبتدأ لا خبر له، ألا ترى أنه لا يستقيم أن يكون خبر الأول
# خبره، لأن الأقلام خبر الأول، فلا يستقيم أن يقدر مثلها خبرا له.
وأما من قرأ بالرفع (¬1) فمعطوف على افاعل بثبت المراد بعد لو (¬2)، وهو أن واسمها وخبرها جميعا المقدرة بالمفرد المصدر من خبرها إن أمكن، وإلا قدر كونا، فإذا قلت: أعجبني أن زيدا ضارب، فتقديره: ضرب زيد، وإذا قلت: سرني أن زيدا أخوك، فتقديره: سرني كون زيد أخاك، والتقدير ههنا: ولو ثبت كون ما في الأرض من شجرة أقلاما والبحر، فالبحر معطوف على ما هو في معنى الكون المقدر، ف (يمده) لا يصح أن يكون خبرا لأن الفاعل لا خبر له فيجب أن يكون حالا، أي: ولو ثبت البحر في حال كونه ممدودا بسبعة أبحر، والمعنى عليه. ولا يستقيم أن يقال: إن البحر معطوف على موضع (أن) لأن العطف على الموضع في (أن) شرطه أن تكون مكسورة، مثل: إن زيدا قائم وعمرو، أو في تأويل المكسورة في الأصل (¬3)، مثل علمت أن زيدا قائم وعمرو. ومثل: ﴿أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾
(¬4). لوقوعه بعد قوله: وأذان، بمعنى: وإعلام. فكان مثل قولك: علمت أن زيدا قائم وعمرو. وإنما لم يعطف على المفتوحة لفظا ومعنى لأنها واسمها وخبرها بتأويل جزء واحد مشرك (¬5) لأن، فلو ذهبت تقدر "أن" في حكم العدم لأخللت بموضوعها بخلاف "إن" المكسورة، فإنها لا تغير المعنى، فجاز تقدير عدمها لكونها للتأكيد المحض، كما جاز تقدير عدم الباء المؤكدة، في قولك:
فلسنا بالجبال ولا الحديدا (¬1).
والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 32]
[تعلق "من غم" في قوله تعالى: ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم﴾
]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم﴾
(¬2):
يجوز أن يتعلق قوله: ﴿من غم﴾
بيخرجوا، أي: يخرجوا من أجل الغم، ويجوز أن يتعلق بأرادوا، أي: كلما أرادوا من أجل الغم أن يخرجوا، فأخر عن مفعول (أرادوا)، لأن المفعول أولى بالتقديم.
ويجوز أن يكون بدلا من قوله: منها، بدل الاشتمال، والضمير محذوف للعلم به، أي: من غم فيها، وشبهه (¬3). والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 33]
[تعلق الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿عنده من الله﴾
]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله﴾
(¬1):
يجوز أن يتعلق (من الله) ب (كتم)، ويكون الكتمان كتمانه عن الأداء الذي أوجبه الله ككتمانها عن الله. ويجوز أن يتعلق بما تعلق به (عنده)، أي: شهادة حاصلة عنده من الله، على معنيين: أحدهما: أن يراد أنها من قبيل الشهادات التي حصلت من الله واجبا أداؤها. والثاني: على معنى أنها شهادة حصلت من إخبار الله تعالى، وما أخبر الله تعالى به فهو حق، وكتمان الشهادة إم، ولما أخبر الله بما تقدم كان إخباره موجبا للعلم بخبره، فهي شهادة من إخبار الله، فإذا كتمها كتم شهادة حاصلة عنده من إخبار الله. ويجوز أن يقدر (من الله) متعلقا بمحذوف غير متعلق (عنده)، والمعنى سواء. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 34]
[توجيه قراءات قوله تعالى: ﴿لما آتيتكم﴾
]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم﴾
(¬2) إلى آخرها.
قيل: المراد ميثاق النبيين من غير حذف مضاف (¬1). وقيل المراد ميثاق أمم النبيين.
واللام في (لما) بالفتح هي اللام الموطئة للقسم المراد. وإن كان القسم مفهوما من أخذ الميثاق أيضا، ولذلك يجاب بما يجاب به القسم الإخباري تارة والطلبي أخرى. فمثال الأول، ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم﴾
(¬2). ومثال الثاني: ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم﴾
(¬3).
و (ما) في قوله: لما، شرطية (¬4)، منصوبة بآتيتكم، لأنه مسلط عليه تسلط المفعولية، كقولك: أي شيء آتيتكم فاقبله.
و (من كتاب وحكمة) تبيين للمؤتى. وقوله: ثم جاءكم رسول، معطوف على فعل الشرط. وقوله: لتؤمنن، هو في المعنى جواب القسم وجواب الشرط، إلا أنه إذا تقدم القسم على الشرط روعي القسم المقدم بجعل اللفظ له على ما يستحقه جواب القسم، كقوله: ﴿لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن﴾
(¬5). وجميع ما في القرآن والكلام الفصيح على هذا. ولذلك التزم في الشرط المؤخر عن القسم المصدر أن
# يكون فعله لا يقبل الجزم بالشرط كما تقدم في مواضع كراهية أن يعمل حرف الشرط في أول الفعلين مع جعل الجواب لغيره، فقصدوا أن يأتوا به غير عامل في الموضع (¬1) الذي جعلوا الجواب في اللفظ لغيره. وأما لو أتى القسم بعد الشرط فجائز جعله للشرط وجعله للقسم. فإذا جعل للشرط جعل القسم معترضا، كقولك: إن تكرمني - والله - أكرمك. فإذا جعلته للقسم جعلت القسم وجوابه للشرط، فيجب أن تقول: إن تكرمني فوالله لأكرمنك، لأنه موضع يجب فيه دخول الفاء إذا قصد به جواب الشرط (¬2).
ويجوز أن تكون (ما) موصولة: فتكون في موضع رفع بالمبتدأ (¬3)، والضمير المحذوف قوله: لما آتيتكموه، و (من كتاب): على معناه، ثم (جاءكم) معطوف على الصلة، والعائد منه على الموصول محذوف، لأن الجملة المعطوفة على الصلة مشروط فيها من الضمير ما يشترط في الصلة، فيكون المعنى عنده أو بعده، أو يكون قوله: لما معكم، سد مسد الضمير، لأنه بمعناه، ويكون قوله: لتؤمنن، خبر المبتدأ. ويجوز الإخبار عن المبتدأ بالجملة القسمية، كقولك: زيد لتضربنه (¬4).
وأما من قرأ بالكسر (¬5) فهي لام التعليل لقوله: لتؤمنن به ولتنصرنه، من حيث كان مطلوبا في المعنى، وتكون (ما) مصدرية أو مؤصولة، أي: آمنوا بكتابي وانصروا رسولي لأجل إيتائي إياكم الكتاب والحكمة، أو لأجل الذي
# آتيتكموه من الكتاب والحكمة، أو لقوله: وإذ أخذ الله، أي: أخذنا ميثاقهم لأجل ما فضلناهم به من إيتاء الكتاب والحكمة، وجاء على لفظ الخطاب، لأنهم إذا أخذ ميثاقهم كانوا مخاطبين. فجاء على الحكاية، كقوله: ﴿وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون﴾
(¬1)، بالتاء وهي قراءة الأكثرين. وأما من قرأ بالياء (¬2) فلمجيئه بلفظ الغيب، وهو قوله: بني إسرائيل. والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 35]
[توجيه قراءات قوله تعالى: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم﴾
]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم﴾
(¬3):
قرأ نافع (¬4) وابن كثير: وإن كلا لما، بتخفيف إن ولما. وقرأ حفص وابن عامر (¬5) وحمزة: وإن كلا لما، بالتشديد في إن ولما. وقرأ أبو بكر (¬6): وإن كلا
# لما، بتخفيف الأول وتشديد الثاني. وقرأ أبو عمرو والكسائي (¬1): وإن كلا لما، بتشديد الأول وتخفيف الثاني. وهي واضحة إلا قراءة ابن عامر وحمزة وحفص، فإنها مشكلة، ودونها في الإشكال قراءة أبي بكر.
أما من قرأ: وإن كلا لما، وهي قراءة ابن كثير ونافع (¬2)، فإن مخففة من الثقيلة و (كلا) منصوب بها على إحدى اللغتين في الأعمال والإلغاء، وهي لغة فصيحة. واللام هي اللام الفارقة (¬3)، و (ما) زائدة، أو بمعنى الذي و (ليوفينهم) جملة في موضع خبر إن، واللام فيها لام القسم، وحسن زيادة (ما) على القول بأنها زائدة لما قصد إلى جعل (ليوفينهم) جواب قسم، فلم يحسن اجتماع اللامين: اللام الفارقة، ولام جواب القسم، فلولا (ما) لقيل. لليوفينهم، فزيدت لتفرق (¬4) بينهما، أو صلة لما إن جعلنا (ما) موصولة، كأنه قيل: وإن هؤلاء الذين والله ليوفينهم ربك أعمالهم.
وأما قراءة أبي عمرو والكسائي فإن (كلا) اسم (إن) وهو واضح، والكلام في (لما ليوفينهم) كالكلام في قراءة نافع ومن معه (¬5) سواء إلا التخفيف والتشديد في إن.
وأما قراءة ابن عامر وحمزة وحفص وهي المشكلة (¬1)، فقيل: لما مصدر من قوله: ﴿أكلا لما﴾
(¬2)، أي: وإن كلا جميعا، ثم حذف التنوين إجراء للوصل مجري الوقف (¬3)، وهو ضعيف، لأن استعمال لما في هذا المعنى بعيد، وحذف التنوين من المنصرف في الوصل أبعد.
وقيل: أصله: لمن ما، فأدغمت النون في الميم، فاجتمع ثلاث ميمات، فاستثقل اجتماع الأمثال، فحذفت الميم الأولى، فبقى لما، وهذا بعيد لا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله، فإن حذف مثل هذه الميم استثقالا لم يثبت في كلام ولا شعر، فكيف يحمل عليه كتاب الله.
وقيل: (لما) فعلى من اللم (¬4)، ومنع الصرف لأجل ألف التأنيث، والمعنى فيه مثل معنى لما المنصرف، وهذا أبعد، إذ لا يعرف لما فعلى بهذا المعنى ولا بغيره، ثم كان يلزم هؤلاء أن يميلوا لمن أمال، وهو خلاف الإجماع، وأن يكتبوها بالياء، وليس ذلك بمستقيم.
ولو قيل: إن (لما) هذه هي لما الجازمة، حذف فعلها للدلالة عليه، لما ثبت من جواز حذف فعلها في قولهم: خرجت ولما، وسافرت ولما، ونحوه، وهو سائغ فصيح. فيكون المعنى: وإن كلا لما يهملوا أو لما يتركوا، لما تقدم من الدلالة عليه من تفصيل المجموعين لقوله: ﴿فمنهم شقي وسعيد﴾
(¬5)، ثم ذكر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم، ثم بين ذلك بقوله: {ليوفينهم ربك
# أعمالهم}. وما أعرف وجها أشبه من هذا، وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في القرآن، والتحقيق يأبي استبعاده لذلك.
وأما قراءة أبي بكر فلها وجهان: أحدهما: الوجوه المذكورة في قراءة ابن عامر، فتكون (إن) مخففة من الثقيلة في قراءتهم. والوجه الثاني: أن تكون (إن) نافية، ويكون (كلا) منصوبا بفعل مضمر تقديره: وإن أرى (¬1) كلا، أو وإن أعلم ونحوه، و (لما) بمعنى إلا كقوله: ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ﴾
(¬2)، ومن ههنا كانت أقل إشكالا من قراءة ابن عامر لقبولها هذا الوجه الذي هو غير مستبعد ذلك الاستبعاد، وإن كان في نصب الاسم الواقع بعد حرف النفي استبعاد، ولذلك اختلف في مثل قوله:
ألا رجلا جزاه الله خيرا (¬3).
هل هو منصوب بفعل مقدر أو نون ضرورة؟ فاختار الخليل إضمار الفعل واختار يونس (¬4) التنوين للضرورة (¬5). والله أعلم بالصواب.
AUTO [إملاء 36]
[إضافة اليوم إلى الوقت]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله تعالى: ﴿قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم﴾
(¬1):
إن قيل: كيف أضيف يوم إلى الوقت والمراد به الوقت، فيؤدي إلى أن يكون إلى وقت المعلوم، وكان قوله: إلى الوقت المعلوم، يفيد ذلك؟ والجواب من أوجه: أحدها: أن يكون المراد بالوقت المعلوم النفخ في الصور، فكأنه قال: إلى وقت النفخ، إما على أن يكون الوقت المعلوم (¬2) غلب علما عليه، وإما على حذف مضاف، أي: إلى يوم نفخ الوقت المعلوم والثاني: أن يكون المراد بالوقت المعلوم القيامة، فيكون مثل قوله: إلى يوم القيامة، إما على حذف مضاف، وإما على أن يكون علما على الوجهين المتقدمين. والوجه الثالث: أن يكون المراد بالوقت المعلوم النفخ، والمراد بيومه يوم القيامة، وأضيف إليه لما بينه وبينه من الملابسة، لأنه علامة عليه وسبب إليه. والرابع: أن يكون المراد بالوقت المعلوم (¬3) يوم القيامة، والمراد بيومه يوم النفخ، وأضيف يوم النفخ إلى يوم القيامة لملابسته له وسببته عليه، أو بهذه الأوجه يندفع الإشكال، ويندفع معنى إضافة يوم إلى الوقت. والله أعلم بالصواب.