أمالي ابن الشجري

AUTO المجلس الثانى والثمانون

ج ٣ · ص ٢٠٢

AUTO المجلس الثانى والثمانون

يتضمن ذكر أبيات من شعر أبى الطيب

منها قوله يهجو إسحاق بن إبراهيم بن كيغلغ:

يمشى بأربعة على أعقابه ... تحت العلوج ومن وراء يلجم (¬1)

ذهب باليدين والرجلين مذهب الأعضاء، فذكر على المعنى، كما قال الأعشى:

يضم إلى كشحيه كفا مخضبا (¬2)

وكان القياس أن يقول: بأربع، ولكنه ألحق الهاء ضرورة، وقد أنثوا المذكر على المعنى، فيما رواه الأصمعى، قال: قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت أعرابيا يمانيا يقول: فلان لغوب، جاءته كتابى فاحتقرها (¬3). فقلت له: أتقول جاءته كتابى؟ فقال: أليس بصحيفة؟ فقلت له: ما اللغوب؟ فقال: الأحمق.

وقال الشاعر:

وحمال المئين إذا ألمت ... بنا الحدثان والأنف النصور (¬4)

ويروى: «الغيور». أنث الحدثان على معنى الحادثة. ومن تأنيث المذكر على المعنى تأنيث الأمثال فى قوله عز وجل: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ (¬5)؛ لأن الأمثال فى المعنى حسنات، فالتقدير: عشر حسنات أمثالها. وإذا

ج ٣ · ص ٢٠٣

# كانوا قد أنثوا المذكر على المعنى، فتذكير المؤنث أسهل؛ لأن حمل الفرع على الأصل أسهل من حمل الأصل على الفرع.

وقال: «على أعقابه» فجمع فى موضع التثنية، وحقه فى الكلام: على عقبيه، كما جاء فى التنزيل: ﴿نكص على عقبيه﴾ (¬1)، ولكنهم قد جمعوا فى موضع الإفراد، فقالوا: شابت مفارقه، وبعير ذو عثانين، وقال الشاعر:

والزعفران على ترائبها ... شرق به اللبات والنحر (¬2)

فجمع التربية واللبة بما حولهما. وإذا كان هذا قد جاز فى موضع الواحد، فالجمع فى موضع التثنية أجوز.

وأما (¬3) إعراب «وراء» مع حذف المضاف إليه، فإن الغايات، وهى الظروف التى حذفوا منها المضاف إليه، وبنوها على الضم، كقبل وبعد وفوق وتحت، إنما بنوها لأن المضاف إليه مقدر عندهم، حتى إنها متعرفة به محذوفا، فلما اقتصروا على المضاف فجعلوه نهاية، صار كبعض الاسم، وبعض الاسم لا يعرب، فإن نكروا شيئا من ذلك أعربوه، فقالوا: جئت قبلا، ومن قبل، وبعدا، ومن بعد، قال الشاعر:

فساغ لى الشراب وكنت قبلا ... أكاد أغص بالماء الفرات (¬4)

وقرأ بعض القراء: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (¬5)، فأعرب لنية التكرير.

ج ٣ · ص ٢٠٤

فقوله: «من وراء» على تقدير التنكير، كأنه قال: من جهة تخالف وجهه يلجم.

والعلج: يجمع علوجا، وأعلاجا، كجذوع وأجذاع. والعلج: الرجل العجمى، والحمار الوحشى. وقالوا: رجل علج، أى شديد، واشتقاقه من المعالجة، كأنه لشدته يعالج الشىء الثقيل، وقالوا لحمار الوحش علج؛ لأنه يعالج آتنه، يعاركها، وقالوا: اعتلجت الأمواج: التطمت.

يقول: يمشى القهقرى على أربع؛ حبا للاستدخال، ولما وصفه بالمشى على أربع كالبهيمة جعل ما يولج فيه لجاما.

... ومنها قوله:

وجفونه ما تستقر كأنها ... مطروفة أو فت فيها حصرم

أراد أنه أبدا يحرك جفونه، يستدعى بذلك العلوج، فإشارته إليهم بجفونه متتابعة، حتى كأن بعينه طرفة، أو حصرما فت فيها، فهى لا تستقر. و «فت» معطوف على «مطروفة»، وليس من حق الفعل أن يعطف على الاسم، ولا حق الاسم أن يعطف على الفعل، ولكن ساغ ذلك فى اسم الفاعل واسم المفعول، لما بينهما وبين الفعل من التقارب، بالاشتقاق والمعنى (¬1)، ولذلك عملا عمله، فمما عطف فيه الفعل على الاسم قوله تعالى: ﴿أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن﴾ (¬2) وقوله: ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا﴾ (¬3).

ومما عطف فيه الاسم على الفعل قول الراجز (¬4):

ج ٣ · ص ٢٠٥

تبيت لا تأوى ولا نفاشا

وقول الآخر:

بات يغشيها بعضب باتر ... يقصد فى أسوقها وجائر (¬1)

وإنما ساغ ذلك فى هذا الضرب من الأسماء لصحة تقدير الاسم بالفعل، والفعل بالاسم، فالتقدير: صافات وقابضات، وإن الذين تصدقوا وأقرضوا، ولا تأوى ولا تنفش، ويقصد فى أسوقها ويجور، وطرفت وفت فيها حصرم.

النفاش: الغنم التى تنتشر بالليل فترعى بلا راع، وكذلك الإبل، يقال:

نفشت تنفش نفشا، مفتوح الثانى، وفى التنزيل: ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم﴾ (¬2).

... ومنها قوله:

وإذا أشار محدثا فكأنه ... قرد يقهقه أو عجوز تلطم

إن قيل: كيف قابل القهقهة، وهى صوت، باللطم، وليس بصوت، وإنما كان حق الكلام أن يضع فى موضع «تلطم» تولول، أو تبكى، أو نحو ذلك؛ لأنه إنما شبه حديثه بقهقهة القرد، فشبه صوتا بصوت، ولا معنى لتشبيه الحديث باللطم.

وعن هذا السؤال جوابان: أحدهما أنه شبه حديثه بقهقهة قرد، أو بلطم عجوز خدها فى مناحة، ولطم النساء فى المناحة لا بد أن يصحبه صوت، فلما

ج ٣ · ص ٢٠٦

# اضطره الوزن والقافية إلى ذكر اللطم الدال على الولولة والنوح، اكتفى بذكر الدليل من المدلول عليه.

و «أو» هاهنا للإباحة، فكأنه قال: إن شبهته فى حديثه بقرد يقهقه فكذاك هو، وإن شبهته بعجوز تلطم وتولول فكذاك.

والجواب الثانى: أنه شبه شيئين بشيئين، شبه حديثه بقهقهة القرد، وشبه إشارته فى أثناء حديثه بلطم العجوز، وإنما جعل حديثه كضحك القرد؛ لأنه لعيه غير مفهوم الحديث، وجعله مشيرا بيديه؛ لأنه لا يقدر على الإفصاح، فهو يستعين بالإشارة إذا حدث، كما أشار باقل (¬1) حين عجز عن الجواب وقد مر بقوم ومعه ظبى اشتراه بأحد عشر درهما، وهو متأبطه، فقالوا: بكم اشتريت الظبى؟ فمد يديه وفرق أصابعه ودلع لسانه، يريد بأصابعه عشرة دراهم، وبلسانه درهما، فشرد الظبى حين مد يديه.

وقد ضمن هذا التشبيه معنى آخر، وهو أنه أراد قبح وجهه، وكثرة تشنجه، فهو فى القبح كوجه القرد، وفى التغضن-وهو التشنج-كوجه العجوز.

فإن قيل: كيف يشبه شيئين بشيئين، ويعطف بأو، وهى لأحد الشيئين، وإنما حق ذلك العطف بالواو؛ لأن (¬2) التقدير: وإذا أشار محدثا فكأنه فى حديثه قرد يقهقه، وفى إشارته عجوز تلطم؟

فعن هذا الاعتراض جوابان: أحدهما: أن «أو» هاهنا للإباحة، وقد قدمت ذكر ذلك.

ج ٣ · ص ٢٠٧

والثانى: أن «أو» قد وردت فى مواضع من كلام العرب بمعنى الواو، واعتمد بعض النحويين على ذلك، وأنشدوا:

فقلت البثوا شهرين أو نصف ثالث ... إلى ذاكم ما غيبتنى غيابيا (¬1)

أراد: ونصف ثالث.

قال الأصمعى: الكركرة والقهقهة: رفع الصوت بالضحك، والاستغراب أشد منهما.

... ومنها قوله:

يقلى مفارقة الأكف قذاله ... حتى يكاد على يد يتعمم

القلى: البغض، مكسور مقصور، وقد صرفت العرب منه مثالين: قلاه يقليه، مثل رماه يرميه، وقليه يقلاه، مثل رضيه يرضاه، وهو من الياء، بدلالة يقلى، ولو كان من الواو كان يقلو، وأنشدوا فى يقلى:

وترميننى بالطرف أى أنت مذنب ... وتقليننى لكن إياك لا أقلى (¬2)

وفى التنزيل: ﴿ما ودعك ربك وما قلى﴾ (¬3)، وروى أبو الفتح لغة ثالثة:

قلاه يقلوه قلاء (¬4)، مثل: رجاه يرجوه رجاء، وأنشد:

ج ٣ · ص ٢٠٨

إن تقل بعد الود أم محلم ... فسيان عندى ودها وقلاؤها (¬1)

والقذال: جماع مؤخر الرأس. ويجوز أن يرتفع قذاله بإسناد «يقلي» إليه، كأنه قال: يبغض قذاله مفارقة الأكف إياه، ويجرى إسناد البغض إلى القذال مجرى إسناد الاشتهاء إلى السفن فى قوله:

تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن (¬2)

والوجه أن تضمر فى «يقلى» فاعلا، وتعمل المفارقة فى القذال، فإن نصبته فالأكف فاعلة، وإن رفعته فالأكف مفعولة، على منهاج:

قرع القواقيز أفواه الأباريق (¬3)

يقول: يحب أن يقفد (¬4)، حتى إنه ليكاد يتعمم على يد قافدة، أى صافعة، فقوله:

ج ٣ · ص ٢٠٩

يقلى مفارقة الأكف قذاله

كقولك: يحب مواصلة الأكف قفاه.

... ومنها قوله:

وتراه أصغر ما تراه ناطقا ... ويكون أكذب ما يكون ويقسم

هذا البيت قد تكلمت عليه، وأوضحت وجوه إعرابه فيما قدمته من الأمالى (¬1)، وهو والأبيات الأربعة التى ذكرتها قبله، وذكرت ما اقتضته من التفسير، مهملة كلها فى تفسير أبى زكريا، لم يصحب بيتا منها كلمة فذة، وأبو الفتح ذكر فى بيتين منها أحرفا يسيرة.

... حذف أبو الطيب «أن» ورفع الفعل فى قوله:

يا حاديى عيسها وأحسبنى ... أوجد ميتا قبيل أفقدها (¬2)

وحذفها فى هذا النحو للضرورة، ولا يجوز عند البصريين النصب بها مضمرة إلا بعد عوض، كإضمارها بعد الفاء فى جواب ما ليس بواجب، كالنهى فى قوله:

﴿لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم﴾ (¬3) والكوفيون يرون النصب بها محذوفة وإن لم

ج ٣ · ص ٢١٠

# يكن عوض، وينشدون قول طرفة:

ألا أي هذا الزاجرى أحضر الوغا ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى (¬1)

بنصب «أحضر»، وعلى مذهبهم قال أبو الطيب:

بيضاء يمنعها تكلم دلها ... تيها ويمنعها الحياء تميسا (¬2)

والمراد بتصغير الظروف تقريب الأوقات والأماكن، كقولك: خرجت قبيل الظهر، وبعيد المغرب، وقعدت دوين الحائط، كما قال ذو القروح، يصف ذنب فرسه:

بضاف فويق الأرض ليس بأعزل (¬3)

الضافى: السابغ. والأعزل من الأذناب: الذى يميل يمنة أو يسرة.

فإن قيل: لم كان حذف «أن» اضطرارا فى قوله: «قبيل أفقدها»، وظاهر أمر «قبل وبعد» أنهما ظرفا زمان، فهلا أضيفا إلى الفعل بغير تقدير «أن» كسائر أسماء الزمان؟

فالجواب: أن المكان أحق بهما من الزمان، وقد أوضح حالهما أبو سعيد السيرافى، فى شرح الكتاب، فى قوله: إن «قبل وبعد» غير متمكنين، فلا يرفعان، ولا يجوز: سير قبلك، والذى منعهما من التصرف والرفع أنهما ليسا باسمين لشيء من الأوقات، كالليل والنهار، والساعة والظهر والعصر، وإنما استعملا فى الوقت للدلالة على التقديم والتأخير. يعنى أنك إذا قلت: جئت قبل زيد، أردت

ج ٣ · ص ٢١١

# تقديم زمان مجيئك على زمان مجيئه، وإذا قلت: جئت بعده، أردت تأخير زمان مجيئك عن زمان مجيئه.

ويشهد بأن أصلهما المكان ثلاثة أشياء: أحدها امتناعهم من إضافتهما إلى الفعل فى حال السعة، وإنما يضافان إلى أن والفعل، وما والفعل، كما جاء فى التنزيل: ﴿من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا﴾ (¬1).

والثانى: إخبارك بهما عن الجثة، كقولك: الجبل بعد الوادى، والوادى قبل الجبل، وظروف الزمان لا تستعمل أخبارا عن الأشخاص.

والثالث: أنهما أصل فى الغايات، ولم نجدهم أدخلوا فى حكمهما إلا ظروف المكان، كفوق وتحت ووراء وقدام وعلى. فهذا قول جلى كما تراه، والمتسمون بالنحو قبيل وقتنا هذا، ممن شاهدته وسمعت كلامه على خلاف ما قلته وأوضحته. فاستمسك بما ذكرته لك، فقد أقمت لك (¬2) برهانه.

وهذه المسألة مما ذكرته فى الرد على أبى الكرم بن الدباس أغاليطه فى كتابه الذى سماه: المعلم (¬3).

...

ج ٣ · ص ٢١٢

AUTO من مشكل كلام أبى على فى الإيضاح

قوله فى (باب الجمع الذى على حد التثنية): «لو سميت رجلا بخالد أو حاتم وكسرته قلت: خوالد وحواتم، كما تقول: كاهل وكواهل، ولو سميته أحمر لقلت: الأحمرون والأحامر، وإذا كانوا قد قالوا: الأباطح، فهذا أجدر، ومن قال: الحرث (¬1)، فقياس قوله: أن يقول: حمر، وإن نكره كان قياس قوله ألا يصرف بلا خلاف (¬2)».

وأقول: إن كل ما كان من الصفات على مثال فاعل، كجالس، وضارب، فإنهم لم يجمعوه على فواعل وصفا للرجال، لئلا يلتبس بفواعل إذا أريد به النساء، كقولك: نسوة جوالس وضواحك، كما جاء فى التنزيل: ﴿والقواعد من النساء﴾ (¬3) وشذ من جمع الرجال: فوارس، وذلك لاختصاص هذا الوصف بالرجال، فإن سموا رجلا بوصف على هذا المثال، كخالد وحاتم وحارث، كسروه على فواعل، وإنما استجازوا جمعه علما على فواعل؛ لخروجه من الوصفية إلى العلمية، كما أن أحمر لا يجمع وصفا إلا على فعل، فإذا أخرجوه عن الوصفية بالتسمية جمعوه جمع السلامة؛ لأنه صار كأحمد وأكثم، فقالوا: الأحمرون، كما قالوا: الأحمدون، وكسروه على الأفاعل، كما قالوا فى العلم: الأحامد، وفى غير العلم: الأجادل.

وقوله: وإذا كانوا قد قالوا: الأباطح، فهذا أجدر. يعنى أن الأبطح ومؤنثه مما أخرجته العرب عن الوصفية، فلم يجروه على ما قبله فيقولوا: مكان أبطح، ولا بقعة بطحاء، وكذلك الأبرق والبرقاء، فالأبطح والأبرق صفتان غالبتان، بمعنى

ج ٣ · ص ٢١٣

# أنهما غلبا على الاسمية، فلم يجريا على موصوف، وجمع المذكر منهما على الأفاعل (¬1): الأباطح والأبارق، كما جمع الاسم عليه، كالأزمل والأزامل، ولم يجمعوا مؤنثهما على قياس باب «حمراء» فيقولوا: بطح وبرق، لمفارقتهما له؛ من حيث لم يجريا على موصوف، بل شبهوهما لتأنيثهما وفتح أولهما بباب «جفنة» فقالوا:

بطحاوات وبرقاوات، كصحراوات، كما شبهوا باب «الكبرى» لتأنيثه وضم أوله بباب «غرفة» فقالوا: الكبر، كما قالوا: الغرف. وكذلك قالوا فى تكسيرهما:

بطاح وبراق، كجفان وقصاع.

فإذا سميت بأحمر وجمعته على الأحامر فهو أجدر من جمع الأبطح على الأباطح؛ لأنك قد أخرجت أحمر عن معناه، بنقله إلى العلمية، والأبطح غير خارج عن معناه الوصفى الذى وضع له، ونقيض هذا قول من جمع الحارث على الحرث، وذلك أنهم ردوه بهذا الجمع إلى الوصفية، فجمعوه على فعل، كشاهد وشهد، وصائم وصوم، وغاز وغزى، فقياس هذا أن يجمع أحمر علما على مثال جمعه وصفا، فيقال: حمر، وإن نكرته على هذا القول قلت: مررت بأحمر وأحمر آخر، فلم تصرفه نكرة لمراعاة الوصفية فيه، من حيث جمع على حمر.

وقوله: «بلا خلاف» يعنى بلا خلاف بين سيبويه والأخفش؛ لأن سيبويه إذا سمى رجلا بأحمر ثم نكره لم يصرفه (¬2)، مراعاة للوصف فيه، والأخفش يصرفه لزوال الوصف بالتسمية، وقد أوردت هذه المسألة فيما تقدم. فهاهنا يوافق الأخفش سيبويه، فلا يصرفه منكرا؛ لأن جمعه على فعل مصرح له بالوصفية.

الأبطح والبطحاء: كل مكان متسع. والأبرق والبرقاء: مكان ذو حجارة مختلفة الألوان. والكاهل: ما بين الكتفين. والحارث فى أصل وضعه: الكاسب.

والأزمل: الصوت. والأجدل: الصقر.

ج ٣ · ص ٢١٤

وقال أبو على، فى (باب الأفعال المنصوبة): «وتقول: «كان سيرى أمس حتى أدخلها. إن جعلت «كان» بمعنى وقع، جاز الرفع والنصب فى «أدخلها»، وإن جعلت «كان» المفتقرة إلى الخبر، وجعلت «أمس» من صلة السير، لم يجز إلا النصب؛ لأنك إن رفعت بقيت «كان» بلا خبر، وإذا نصبت كان قولك:

«حتى أدخلها» فى موضع الخبر (¬1)». انتهى كلامه.

وأقول: إنك إن جعلت «كان» بمعنى «وقع» فالكلام يتم إذا قلت: كان سيرى، فإن جعلت «حتى» غاية جاز أن تعلقها بكان، وجاز أن تعلقها بالسير، وإن جعلتها للاستئناف فقد أتيت بجملة تامة بعد جملة تامة.

فإن جعلت «كان» الناقصة، وجعلت «أمس» خبرا لها، علقته بمحذوف، وجاز أيضا فى «أدخلها» الرفع والنصب، وإن علقت «أمس» بالسير، احتجت إلى خبر لكان.

فإن جعلت «حتى» غاية، فهى وما بعدها فى تأويل «إلى» ومجرورها؛ لأن التقدير: حتى أن أدخلها، أى حتى دخولها، والمعنى: إلى دخولها، فكأنك قلت: كان سيرى إلى دخول المدينة، فإلى متعلقة بمحذوف، أى منتهيا إلى دخول المدينة.

وإذا جعلت «حتى» للاستئناف، فالتقدير: كان سيرى حتى أنا أدخل المدينة، فالجملة التى هى: حتى أنا أدخل المدينة، خالية من ضمير يعود على اسم «كان» ظاهر ومقدر.

...

ج ٣ · ص ٢١٥

من روى لأبى الطيب:

نرى عظما بالبين والصد أعظم (¬1)

فالمعنى أن البين يزيله قطع المسافة، والصد لا تقطع مسافته. ومن روى (¬2):

نرى عظما بالصد والبين أعظم

فالمعنى: أن الحبيب وإن صد فعين المحب تدركه، وإذا فارق حال البعد عن النظر إليه.

... وقوله:

خود جنت بينى وبين عواذلى ... حربا وغادرت الفؤاد وطيسا (¬3)

الوطيس فى العربية مستعمل على معنيين: أحدهما معركة الحرب، والآخر:

تنور من حديد. وقيل قول ثالث: أنه حفرة يختبز فيها.

وقيل: أول من قال: «الآن حمى الوطيس (¬4)» النبى صلى الله

ج ٣ · ص ٢١٦

# عليه (¬1). يريد الحرب، شبه اشتعالها باشتعال النار فى التنور، قال ذلك يوم حنين.

قال تأبط شرا (¬2):

إنى إذا حمى الوطيس وأوقدت ... للحرب نار منية لم أنكل

قال أبو الفتح: حمل الوطيس فى البيت على التنور أشبه؛ لأنه يريد حرارة قلبه.

والقول الآخر غير ممتنع هاهنا؛ لأنهم يقولون: حميت الحرب، واحتدمت، وتضرمت.

وأقول: إن الأحسن عندى أن يكون أراد معركة الحرب؛ لأمرين: أحدهما قوله: «جنت حربا». والآخر: أن حرب العواذل إنما تكون باللوم، واللوم إنما يلحق القلب دون غيره من الأعضاء، فهو معركة حربهن.

... وقوله فى أبى على هارون بن عبد العزيز الأوارجى الكاتب:

لا تكثر الأموات كثرة قلة ... إلا إذا شقيت بك الأحياء (¬3)

أراد بقوله: «كثرة قلة» كثرة يقل لها الأحياء. قدر أبو الفتح مضافا محذوفا من قوله: «بك» قال: أراد شقيت بفقدك (¬4).

وذهب أبو العلاء المعرى إلى أنهم شقوا به، أى بقتله إياهم. وقال: أراد أن

ج ٣ · ص ٢١٧

# الأحياء إذا شقيت بك كثرت الأموات، وتلك الكثرة تؤدى إلى القلة؛ إما لأن الأحياء يقلون بمن يموت منهم، وإما لأن الميت يقل فى نفسه.

وقال أبو زكريا: قول أبى الفتح: شقيت بك يريد بفقدك، يحيل معنى البيت؛ لأن الأحياء شقوا به؛ لأنه قتلهم.

وأقول: إن الصحيح قول أبى الفتح، إنه أراد: شقيت بفقدك، وبهذا فسره على بن عيسى الربعى. قال: ذهب إلى أنه نعمة على الأحياء، وفقده (¬1) شقاء لهم.

ومما حذفت منه هذه اللفظة التى هى «الفقد» قول المرقش:

ليس على طول الحياة ندم ... ومن وراء المرء ما يعلم (¬2)

أراد: ليس على فقد طول الحياة؛ لا بد من تقدير هذا. وأظهر هذه اللفظة فى هذا المعنى بعينه-وهو كون حياته نعمة، وكون موته شقاء ونقمة-الشاعر فى قوله:

لعمرك ما الرزية فقد مال ... ولا شاة تموت ولا بعير (¬3)

ولكن الرزية فقد حر ... يموت لموته خلق كثير

وقد صرح بهذا المعنى ما رواه الربعى عن المتنبى، أنه قال: قال لى أبو عمر السلمى: عدت أبا على الأوارجى فى علته التى مات فيها بمصر، فاستنشدنى:

لا تكثر الأموات كثرة قلة. . . البيت

فأنشدته، فجعل يستعيده ويبكى حتى مات (¬4)، فإذا كان المتنبى قد حكى هذا، فهل يجوز أن يكون المعنى إلا على ما قدره أبو الفتح؟

...

ج ٣ · ص ٢١٨

وقوله:

لم تسم يا هارون إلا بعد ما ... اقترعت ونازعت اسمك الأسماء (¬1)

قال فيه أبو الفتح: أراد: لم تسم بهذا الاسم إلا بعد ما تقارعت عليك الأسماء، فكل أراد أن تسمى به، فخرا بك.

وقال أبو العلاء: أجود ما يتأول فى هذا: أن يكون الاسم هاهنا فى معنى الصيت، كما يقال: فلان قد ظهر اسمه، أى قد ذهب صيته فى الناس، فذكره لا يشاركه فيه أحد، وماله يشترك فيه الناس.

فأما أن يكون عنى باسمه هارون، فهذا يحتمله ادعاء الشعراء، وهو مستحيل فى الحقيقة؛ لأن العالم لا يخلو أن يكون فيهم جماعة يعرفون بهارون.

والذى ذهب إليه أبو الفتح، من إرادته اسمه العلم هو الصواب. وقول المعرى إن الاسم هنا يريد به الصيت ليس بشىء يعول عليه؛ لأن قول أبى الطيب:

«لم تسم» معناه: لم يجعل لك اسم. وأما دفع المعرى أن يكون المراد الاسم العلم بقوله: إن فى الناس جماعة يعرفون بهارون، فقول من لم يتأمل لفظ صدر البيت الذى يلى هذا البيت، وهو قوله:

فغدوت واسمك فيك غير مشارك (¬2)

والمعنى: أن اسمك انفرد بك دون غيره من الأسماء، فمعارضته بأن فى الناس جماعة يعرفون بهارون إنما تلزم أبا الطيب لو قال: فغدوت وأنت غير مشارك فى اسمك، فلم يفرق المعرى بين أن يقال: اسمك غير مشارك فيك، وأن يقال:

أنت غير مشارك فى اسمك، فإنما أراد أن اسمك انفرد بك دون الأسماء، ولم يرد أنك انفردت باسمك دون الناس، فاللفظان متضادان كما ترى.

...