أمالي ابن الشجري

AUTO المجلس الحادى والثمانون

ج ٣ · ص ١٧٩

AUTO المجلس الحادى والثمانون

يتضمن ذكر ما لم نذكره من زلات مكى

فمن ذلك غلطه فى قوله تعالى، فى سورة الأنعام: ﴿وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين﴾ (¬1) قال: من قرأ بالتاء ونصب ال ﴿سبيل﴾ جعل التاء علامة خطاب واستقبال، وأضمر اسم النبى فى الفعل.

ومن قرأ بالتاء ورفع ال ﴿سبيل﴾ جعل التاء علامة تأنيث واستقبال، ولا ضمير فى الفعل، ورفع ال ﴿سبيل﴾ بفعله. حكى سيبويه (¬2): استبان الشىء، واستبنته أنا.

فأما من قرأ بالياء ورفع ال ﴿سبيل﴾ فإنه ذكر ال ﴿سبيل﴾ لأنه مما يذكر ويؤنث (¬3)، ورفعه بفعله.

ومن قرأ بالتاء (¬4) ونصب ال ﴿رحيم﴾ أضمر اسم النبى عليه السلام فى الفعل، ونصب ال ﴿سبيل﴾ لأنه مفعول به، واللام فى ﴿لتستبين﴾ متعلقة بفعل محذوف، تقديره: ولتستبين سبيل المجرمين فصلناها (¬5). انتهى كلامه.

ج ٣ · ص ١٨٠

وأقول: إنه غلط فى قوله: «واستقبال» بعد قوله: «جعل التاء علامة خطاب، وجعل التاء علامة تأنيث»؛ لأن مثال «تستفعل» لا شبه بينه وبين مثال الماضى فتكون التاء علامة للاستقبال، فقولك: تستقيم أنت وتستعين هى، لا يكون إلا للاستقبال، تقول: أنت تستقيم غدا، وهى تستعين بك بعد غد، ولا تقول: تستقيم أمس، ولا تستعين أول من أمس، فهو بخلاف «تفعل»؛ لأنك إذا قلت: أنت تبين حديثها، وهى تبين حديثك، أردت: تتبين، فحذفت التاء الثانية استثقالا للجمع بين مثلين متحركين، كما حذفت [من قوله (¬1)]: ﴿تنزل الملائكة والروح﴾ (¬2) الأصل: تتنزل، ففعل فيه ما ذكرنا من حذف الثانية، ولما حذفت التاء من قولك: تتبين، صار بلفظ الماضى فى قولك: قد تبين الحديث، وفى قوله تعالى: ﴿قد تبين الرشد من الغي﴾ (¬3) فحصل الفرق بين الماضى والمستقبل باختلاف حركة آخرهما، ففى هذا النحو يقال: التاء للخطاب والاستقبال، أو للتأنيث والاستقبال.

السبيل مما ذكروه، وأنثوه، فالتأنيث فى قوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي﴾ (¬4)، والتذكير فى قوله: ﴿وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا﴾ (¬5).

وقال فى ﴿جنات﴾ من قوله عز وجل: ﴿وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب﴾ (¬6): من نصب ﴿جنات﴾

ج ٣ · ص ١٨١

# عطفها على ﴿نبات﴾، وقد روى الرفع عن عاصم (¬1)، على الابتداء، بتقدير: ولهم جنات، ولا يجوز عطفها على ﴿قنوان﴾؛ لأن الجنات لا تكون من النخل (¬2).

أراد أنك لا ترفع ﴿جنات﴾ بالعطف على ﴿قنوان﴾، من قوله: ﴿قنوان دانية﴾؛ لأن القنوان جمع قنو، وهو العذق التام، ويقال له أيضا: الكباسة، فلو عطفت ﴿جنات﴾ على ﴿قنوان﴾ صار المعنى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب.

فقوله (¬3): لأن الجنات لا تكون من النخل، فيه لبس؛ لأنه يوهم أنها لا تكون إلا من العنب دون النخل، وليس الأمر كذلك، بل قد تكون الجنة من العنب على انفراده، وتكون من النخل على انفراده، وتكون منهما معا، فدلالة كونها منهما معا قوله: ﴿أو تكون لك جنة من نخيل وعنب﴾ (¬4)، ودلالة كونها من النخل بانفراده قول زهير (¬5):

كأن عينى فى غربى مقتلة ... من النواضح تسقى جنة سحقا

قوله: «سحقا» صفة لمضاف محذوف، فالتقدير: تسقى نخل جنة سحقا؛ لأن السحق جمع سحوق، وهى النخلة الباسقة، فكان الصواب أن يقول:

لأن الجنات التى من الأعناب لا تكون من النخل.

قول زهير:

كأن عينى فى غربى مقتلة

ج ٣ · ص ١٨٢

# الغربان: الدلوان الضخمان. والمقتلة: المذللة، وإنما جعلها مذللة؛ لأن المذللة تخرج الغرب ملآن يسيل من نواحيه، والصعبة تنفر فتهريقه، فلا يبقى منه إلا صبابة، وكل بعير استقى عليه فهو ناضح، والرجل الذى يستقى عليه ناضح (¬1).

ومن أغاليطه قوله فى قوله تعالى، فى سورة الأعراف: ﴿حتى إذا اداركوا فيها﴾ (¬2): أصل ﴿اداركوا﴾ تداركوا، ثم أدغمت التاء فى الدال، فسكن أول المدغم، فاحتيج إلى ألف الوصل، فثبتت الألف فى الخط، ولا تستطاع على وزنها مع ألف الوصل؛ لأنك ترد الزائد أصليا، فتقول: وزنها افاعلوا، فتصير تاء «تفاعلوا» فاء الفعل؛ لإدغامها فى فاء الفعل، وذلك لا يجوز، فإن وزنتها على الأصل جاز فقلت: تفاعلوا (¬3). انتهى كلامه.

وأقول: إن عبارته فى هذا الفصل مختلة، ورأيت فى نسخة من هذا التأليف:

«لا يستطاع على وزنها» بالياء. والصحيح استعماله بغير الجار: لا يستطاع وزنها (¬4)؛ لأن «استطعت» مما يتعدى بنفسه، كما جاء: ﴿فلا يستطيعون توصية (¬5)﴾، و «تستطاع» بالتاء جائز على قلق فيه، وكان الأولى أن يقول:

ولا يسوغ وزنها مع التلفظ بتاء «تفاعلوا» فاء، ثم إن منعه أن توزن هذه الكلمة وفيها ألف الوصل غير جائز؛ لأنك تلفظ بها مع إظهار التاء، فتقول: وزن اداركوا: اتفاعلوا، وإن شئت قلت: ادفاعلوا، فلفظت بالدال المبدلة من التاء.

وقال فى قوله تعالى: ﴿ساء مثلا القوم﴾ (¬6): فى ﴿ساء﴾ ضمير الفاعل، و ﴿مثلا﴾ تفسير، و ﴿القوم﴾ رفع بالابتداء، وما قبلهم خبرهم، أو رفع على

ج ٣ · ص ١٨٣

# إضمار مبتدأ، تقديره: ساء المثل مثلا هم القوم الذين كذبوا، مثل نعم رجلا زيد.

وقال الأخفش (¬1): تقديره: ساء مثلا مثل القوم (¬2).

قلت: ساء بمنزلة بئس، وهذا الباب لا يكون فيه المقصود بالذم أو المدح إلا من جنس الفاعل، فلا يجوز: بئس مثلا غلامك، إلا أن يراد: مثل غلامك، فيحذف (¬3) المضاف. فقول الأخفش هو الصواب، ومن زعم أن التقدير: ساء مثلا هم القوم، فقد أخطأ خطأ فاحشا.

ومن الأغاليط الشنيعة أقوال حكاها فى سورة الأنفال، فى قوله تعالى: ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق﴾ (¬4) قال: الكاف من ﴿كما﴾ فى موضع نصب، نعت لمصدر ﴿يجادلونك﴾ أى جدالا كما، وقيل: هى نعت لمصدر يدل عليه معنى الكلام، تقديره: الأنفال ثابتة لله والرسول ثبوتا كما أخرجك، وقيل: هى نعت لحق، أى هم المؤمنون حقا كما. وقيل: الكاف فى موضع رفع، والتقدير: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فاتقوا الله، فهو ابتداء وخبر. وقيل: الكاف بمعنى الواو للقسم، أى الأنفال لله والرسول والذى أخرجك (¬5). انتهى كلامه.

وهذه أقوال رديئة منحرفة عن الصحة انحرافا كليا، وأوغلها فى الرداءة القول الرابع والخامس. فقوله: الكاف من ﴿كما﴾ فى موضع رفع بالابتداء، وخبره ﴿فاتقوا الله﴾ (¬6) قول ظاهر الفساد، من وجوه، أحدها أن الجملة التى

ج ٣ · ص ١٨٤

# هى ﴿فاتقوا الله﴾ مع تقديمها على الكاف، بينها وبين الكاف فصل بثلاث آيات، وبعض آية رابعة، وهذا الفاصل مشتمل على عشر جمل، وليس (¬1) فى كلام العرب، ولا فى الشعر الذى هو محل الضرورات خبر قدم على المخبر عنه، مع الفصل بينهما بعشر جمل أجنبية.

والثانى: دخول الفاء فى الجملة التى زعم أنها الخبر، والفاء لا تدخل فى خبر المبتدأ إلا أن يغلب عليه شبه الشرط، بأن يكون اسما موصولا بجملة فعلية، أو يكون نكرة موصوفة، كقولك: الذى يزورنى فله درهم، وكل رجل يزورنى فله درهم، أو يكون خبر المبتدأ الواقع بعد «أما».

والثالث: أن الجملة التى هى قوله: ﴿فاتقوا الله﴾ خالية من ضمير يعود على الكاف الذى زعم أنه مبتدأ، وهى مع ذلك جملة أمرية، والجمل الأمرية لا تكاد تقع أخبارا إلا نادرا، وتمثيل هذا الذى قد قرره قائله-وهو تقرير باطل- قولك: فاتق الله كما أخرجك زيد من الدار، وأى فائدة فى انعقاد هذين الكلامين؟ والقول الآخر التابع لما قبله فى الرذالة، والآخذ بالحظ الوافر من الاستحالة قول من زعم أن الكاف للقسم، بمنزلة الواو، وهذا مما لا يجوز حكايته، فضلا عن تقبله، وما علمت فى مذهب أحد ممن يوثق بعلمه فى النحو؛ بصرى ولا كوفى، أن الكاف تكون بمنزلة الواو فى القسم (¬2)، فلو قال قائل: كالله لأخرجن، يريد: والله لأخرجن، لاستحق أن يبصق فى وجهه. ثم إنه جعل هذا

ج ٣ · ص ١٨٥

# القسم واقعا على أول السورة، وجعل «ما» التى فى قوله: ﴿كما أخرجك﴾ بمعنى الذى، وجعلها واقعة على القديم تعالى جده، مع جعله الكاف بمعنى الواو، فقال فى حكايته: الأنفال لله والرسول والذى أخرجك. وهذا لو كان على ما تلفظ به لوجب أن يكون فاعل ﴿أخرجك﴾ مضمرا عائدا على «الذى»، وكيف يكون فى ﴿أخرجك﴾ ضمير، والفاعل ﴿ربك﴾؟ فكأنه قيل: الأنفال لله والرسول والذى أخرجك ربك. ثم تعليقه لهذا الذى زعم أنه قسم، بأول السورة يجرى مجرى القول الذى قبله فى تباعد المتعاقدين.

وأما قوله: إن موضع الكاف نصب على أنها نعت لمصدر ﴿يجادلونك﴾ فإنه أيضا قول فاسد؛ لأن قوله: ﴿يجادلونك في الحق﴾ معناه: فى إخراجك من بيتك وخروجهم معك، فلهذا قال: ﴿كأنما يساقون إلى الموت﴾ فيكون المعنى على هذا التأويل: يجادلونك فى إخراجك من بيتك جدالا مثل ما أخرجك ربك من بيتك. فهذا تشبيه الشىء بنفسه؛ لأنه تشبيه إخراجه من بيته بإخراجه من بيته.

وقوله: إن الكاف تكون نعتا لمصدر يدل عليه (¬1) معنى الكلام، تقديره: قل الأنفال ثابتة لله والرسول ثبوتا كما أخرجك. فهذا أيضا ضعيف لتباعد ما بينهما.

وأقرب هذه الأقوال إلى الصحة قوله: إن الكاف تكون نعتا للمصدر الذى هو ﴿حقا﴾ (¬2) لأمرين: أحدهما تقارب ما بينهما، والآخر: أن إخراجه من بيته كان حقا، بدلالة وصفه له بالحق فى قوله: ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق﴾.

وإيراد مكى لهذه الأقوال الفاسدة، من غير إنكار شيء منها دليل على أنه كان مثل قائليها فى عدم البصيرة.

ج ٣ · ص ١٨٦

والقول فى تحقيق إعراب هذا الحرف (¬1): أن قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الأنفال﴾ الآية، نزلت فى أنفال أهل بدر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه (¬2) لما رأى قلة أصحابه وكراهيتهم للقتال قال ليرغبهم فى القتال: «من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا (¬3)». فلما فرغ من أهل بدر قام سعد بن معاذ (¬4)، فقال: يا رسول الله، إن نفلت هؤلاء ما سميت لهم بقى كثير من المسلمين بغير شيء. فأنزل الله: ﴿قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله﴾ فى قسمة الغنائم، فهى له يصنع فيها ما يشاء. فسكتوا وفى أنفسهم من ذلك كراهية، وهو قوله: ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق﴾ على كره منهم من المسلمين، فامض لأمر الله فى المغانم، كما مضيت على مخرجك وهم له كارهون. فموضع الكاف على هذا رفع، بأنها مع ما اتصلت به خبر مبتدأ محذوف، فالتقدير: كراهيتهم لقسمتك الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فقوله: ﴿كما أخرجك﴾ معناه: مثل إخراجك. وإن قدرت المبتدأ «هذا» وأشرت به إلى كراهيتهم لقسمة النبى للأنفال، فأردت: هذا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فحسن. وبالله التوفيق.

ومن أغاليطه فى سورة براءة، ما قاله فى قوله تعالى: ﴿الذين يلمزون﴾

ج ٣ · ص ١٨٧

# ﴿المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم﴾ (¬1) قال: ﴿والذين لا يجدون﴾ فى موضع خفض، عطف على ﴿المؤمنين﴾، ولا يحسن عطفه على ﴿المطوعين﴾؛ لأنه لم يتم اسما بعد؛ لأن ﴿فيسخرون﴾ عطف على ﴿يلمزون﴾ هكذا ذكر النحاس فى الإعراب له، وهو عندى وهم (¬2). انتهى كلامه.

يعنى أن النحاس ذكر أن قوله (¬3): ﴿والذين لا يجدون﴾ عطف على ﴿المطوعين﴾ ومنع هو من هذا؛ لأن ﴿المطوعين﴾ بزعمه لم تتم صلته، وليس الأمر على ما قال، بل صلة الألف واللام من ﴿المطوعين﴾ آخرها قوله: ﴿في الصدقات﴾، واحتج بأن ﴿المطوعين﴾ لم تتم صلته بعطف ﴿فيسخرون﴾ على ﴿يلمزون﴾ وأى حجة فى هذا، و ﴿يلمزون﴾ قبل ﴿المطوعين﴾؟ وزعم أن ﴿الذين لا يجدون﴾ عطف على ﴿المؤمنين﴾، وهذا غير صحيح؛ لأن تقدير الكلام على قوله: يلمزون من تطوع من المؤمنين، ومن الذين لا يجدون إلا جهدهم، فيكون الذين لا يجدون إلا جهدهم غير مؤمنين؛ لأن المعطوف يلزمه أن يكون غير المعطوف عليه، تقول: جاءنى أصحابك والرجال النصارى، فيكون النصارى غير أصحابه، وجاءنى الرجال النصارى وأصحابك، فيكون أصحابه غير نصارى.

ج ٣ · ص ١٨٨

والصواب عطف ﴿الذين لا يجدون﴾ على ﴿المطوعين﴾، فالتقدير:

يلمزون الأغنياء المتطوعين، ويلمزون ذوى الأموال الحقيرة، الذين لا يجدون إلا جهدهم، وذلك أن عبد الرحمن بن عوف أتى بصرة من ذهب تملأ الكف، وأتى رجل يقال له: أبو عقيل (¬1) بصاع من تمر، فعابه المنافقون بذلك، فقالوا: رب محمد غنى عن صاع هذا. فالنحاس إذن مصيب (¬2)، والراد عليه هو المخطئ.

وقال فى قوله تعالى، فى سورة يونس: ﴿ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير﴾ (¬3) قوله: ﴿استعجالهم﴾ مصدر، تقديره: استعجالا مثل استعجالهم، ثم أقام الصفة، وهى «مثل» مقام الموصوف، وهو الاستعجال، ثم أقام المضاف إليه، وهو «استعجالهم» مقام المضاف، وهو «مثل» هذا مذهب سيبويه. وقيل: تقديره: كاستعجالهم، فلما حذف حرف الجر نصب. ويلزم من قدر حذف حرف الجر منه أن يجيز: زيد الأسد، فينصب الأسد، على تقدير:

كالأسد (¬4).

قلت: لا يلزم من قدر الكاف فى قوله: ﴿استعجالهم﴾ أن يجيز: زيد الأسد؛ لأن الكاف حرف شاعت فيه الاسمية، حتى دخل عليه الخافض، وأسند إليه الفعل (¬5)، وليس من الحروف الخافضة التى إذا أسقطتها نصبت ما بعدها، وإنما هى أداة تشبيه، إذا حذفت جرى ما بعدها على إعراب ما قبلها، كقولك: فينا رجل كأسد، ورأيت رجلا كأسد، ومررت برجل كأسد، تقول إذا ألقيتها: فينا رجل أسد، ورأيت رجلا أسدا، ومررت برجل أسد، فلا يجوز: زيد الأسد، بالنصب؛ لأن منزلتها منزلة «مثل» فى قولك: زيد مثل بكر، تقول إذا حذفت

ج ٣ · ص ١٨٩

# «مثلا»: زيد بكر، كما قال تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ (¬1)، ولعمرى إن قول سيبويه (¬2) فى الآية هو الوجه. ومن قدر الكاف وحذفها، فنصب ما بعدها، فلأن ما قبلها منصوب.

وقال فى قوله تعالى: ﴿فزيلنا بينهم﴾ (¬3): هو فعلنا، من زلت الشىء عن الشىء، فأنا أزيله: إذا نحيته، والتشديد للتكثير، ولا يجوز أن يكون فيعلنا، من زال يزول؛ لأنه يلزم فيه الواو، فيقال: زولنا. وحكى الفراء (¬4) أنه قرئ:

«فزايلنا» من قولهم: لا أزايل فلانا، أى لا أفارقه. ومعنى زايلنا وزيلنا واحد (¬5).

انتهى كلامه.

أما قوله: لا يجوز أن يكون فيعلنا من زال يزول؛ لأنه يلزم فيه الواو، فيقال: زولنا. فغير صحيح، من قبل أنه لو كان فيعلنا من زال يزول، كان أصله: زيولنا، ثم يصير الواو ياء لوقوع الياء قبلها ساكنة، ثم تدغم الياء فى الياء، فيقال: زيلنا، وذلك أن من شرط الياء والواو إذا تلاصقتا والأولى منهما ساكنة: أن تقلب الواو ياء، ولا تقلب الياء واوا كما زعم مكى. فمما تقدمت فيه الياء قولهم فى فيعل من الموت: ميت، ومن هان يهون، وساد يسود: هين وسيد. الأصل:

ميوت وهيون وسيود، ففعل فيهن ما ذكرنا.

ومما تقدمت فيه الواو: الشى والطى واللى، مصادر: شويت وطويت ولويت، أصلهن: شوى وطوى ولوى، ثم صرن إلى القلب والإدغام.

ج ٣ · ص ١٩٠

وقال فى قوله تعالى، فى سورة الحجر: ﴿إن المتقين في جنات وعيون.﴾

﴿ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾ (¬1): إخوانا حال من ﴿المتقين﴾، أو من الضمير المرفوع فى ﴿ادخلوها﴾، أو من الضمير فى ﴿آمنين﴾، ويجوز أن يكون حالا مقدرة من الهاء والميم فى ﴿صدورهم﴾ (¬2).

وأقول: إن «إن» ليست من الحروف التى تنصب الأحوال، كما تنصبها «كأن» فى نحو: كأن زيدا محاربا أسد، لما فى «كأن» من التشبيه الذى ضارعت به الفعل، ولكن يجوز أن يكون قوله: ﴿إخوانا﴾ حالا من المضمر فى الظرف الذى هو خبر «إن»؛ لأنه ظرف تام (¬3)، والظروف التوام تنصب الأحوال؛ لنيابتها عن الاستقرار أو الكون، فالتقدير: إن المتقين مستقرون فى جنات. وجاز أن يكون ﴿إخوانا﴾ حالا من هذا الضمير على ضعف، وذلك لبعد الحال منه؛ لأن مجموع هذه الآيات تشتمل على ثلاث جمل: الأولى ﴿إن المتقين في جنات﴾، والثانية: ﴿ادخلوها بسلام﴾، والثالثة: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل﴾ فإن جعلت ﴿إخوانا﴾ حالا من الواو فى ﴿ادخلوها﴾ فهى حال مقدرة (¬4) لقوله: ﴿على سرر متقابلين﴾؛ لأنهم لا يدخلونها وهم متقابلون على سرر، وإنما يكون ذلك بعد الدخول، فالتقدير: مقدرين التقابل على سرر، وإن جعلت الحال من المضمر فى ﴿آمنين﴾ فحسن، وإن جعلتها من الضمير الذى هو الهاء والميم فى ﴿صدورهم﴾ فالحال من المضاف إليه ضعيفة، وقد بسطت القول فى هذا النحو، فيما تقدم (¬5). ولكن يجوز ويحسن أن يكون قوله: ﴿إخوانا﴾ حالا من

ج ٣ · ص ١٩١

# هذا الضمير شيئان: أحدهما قربه منه، والآخر أن المضاف الذى هو «الصدور» بعض المضاف إليه، فكأنه قيل: ونزعنا ما فيهم من غل، فليس هذا المضاف كالمضاف فى قول تأبط شرا:

سلبت سلاحى بائسا وشتمتنى (¬1)

فاعرف الفرق بين الحالين.

وقال فى قوله عز وجل، فى سورة مريم: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد﴾ (¬2): ذهب يونس إلى أن ﴿أيهم﴾ رفع بالابتداء، لا على الحكاية، ويعلق (¬3) الفعل، وهو ﴿لننزعن﴾ فلا يعمله فى اللفظ، ولا يجوز تعليق مثل ﴿لننزعن﴾ عند سيبويه والخليل (¬4)، وإنما يجوز أن تعلق (¬5) أفعال الشك وشبهها، مما لم يتحقق وقوعه (¬6).

قلت: اختصاصه بالتعليق أفعال الشك وشبهها مما لم يتحقق وقوعه.

خطأ؛ لأن أفعال العلم تعلق، ولها فى تحقق الوقوع القدم الراسخة، فمما علق فيه الماضى منها عن لام الابتداء قوله تعالى: ﴿ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق (¬7)﴾، ومما علق فيه المستقبل منها عن الاسم الاستفهامى قوله:

﴿ولتعلمن أينا أشد عذابا﴾ (¬8).

...

ج ٣ · ص ١٩٢

هذه جملة ما علقت به من سقطات هذا الكتاب، على أننى لم أبالغ فى تتبعها، وإنما ذكرت هذه الردود على هذه الأغاليط؛ لئلا يغتر بها مقصر فى هذا العلم فيعول عليها ويعمل بها. والله ولى التوفيق للصلاح فى كل ما أنويه وأعتمده، بمنه وطوله.

AUTO مما دقق فيه أبو الطيب

قوله

لا يستكن الرعب بين ضلوعه ... يوما ولا الإحسان أن لا يحسنا (¬1)

وأقول: إن الإحسان فى اللغة على معنيين: الأول نظير الإنعام، ونقيض الإساءة، ويتعدى فعله بحرف خفض، إما «إلى» أو «الباء»، تقول: أحسنت إليه، كما جاء: ﴿وأحسن كما أحسن الله إليك﴾ (¬2)، وإن شئت: أحسنت به، كما جاء: ﴿وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن﴾ (¬3)، وكذلك نقيضه، تقول:

أسأت إليه، وأسأت به. قال كثير:

أسيئي بنا أو أحسنى لا ملومة ... لدينا ولا مقلية إن تقلت (¬4)

والثانى: أن يكون الإحسان بمعنى إجادة العمل، يقال: هو يحسن كذا:

إذا كان عارفا به، حاذقا له، وفعله يتعدى بنفسه كما ترى، ومنه فى التنزيل: ﴿وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾ (¬5)، وقال امرؤ القيس:

ج ٣ · ص ١٩٣

وقد زعمت بسباسة اليوم أننى ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالى (¬1)

وقال الراجز (¬2):

قد قارعت معن قراعا صلبا ... قراع قوم يحسنون الضربا

فقول أبى الطيب: «أن لا يحسنا» معمول الإحسان، فكأنه قال:

ولا يستكن بين ضلوعه أن يحسن أن لا ينعم، ومثله قول الآخر:

يحسن أن يحسن حتى إذا ... رام سوى الإحسان لم يحسن (¬3)

المعنى: يجيد أن ينعم حتى إذا ما رام سوى الإنعام لم يجد ما رامه.

ومن قيله:

منى كن لى أن البياض خضاب ... فيخفى بتبييض القرون شباب (¬4)

ليالى عند البيض فوداى فتنة ... وفخر وذاك الفخر عندى عاب

منى: مبتدأ وإن كان نكرة، وقد يفيد الابتداء بالنكرة إذا أخبرت عنها بجملة تتضمن اسما معرفة، كقولك: امرأة خاطبتنى، وكذلك إن أخبرت بظرف مضاف إلى معرفة، كقولك: رجل خلفك، قال الهذيل بن مجاشع:

ونار القرى فوق اليفاع ونارهم ... مخبأة، بت عليها وبرنس (¬5)

البت: الكساء الغليظ، وإنما ضعف الابتداء بالنكرة؛ لأن النفس تتنبه بالمعرفة على طلب الفائدة، وإذا كان المخبر عنه مجهولا كان المخبر حقيقا باطراح الإصغاء إلى

ج ٣ · ص ١٩٤

# خبر من لا يعرفه. وحد الكلام إذا كان المبتدأ منكورا وتضمن خبره اسما معروفا أن يقدم الخبر، كقولك: لزيد مال؛ لأن الغرض فى كل خبر أن يتطرق إليه بالمعرفة فيصدر الكلام بها، وهذا موجود هاهنا؛ لأنك وضعت زيدا مجرورا لتخبر عنه بأن له مالا قد استقر له، فقولك: لزيد مال، فى تقدير: زيد ذو مال، فالمبتدأ الذى هو «مال» هو الخبر فى الحقيقة، وقولك: «لزيد» هو المبتدأ فى المعنى.

وقوله: «منى كن لى» مفيد؛ لأن فى ضمن الخبر ضمير المتكلم، وهو أعرف المعارف. ولو قال: منى كن لرجل، لم يحصل بذلك فائدة؛ لخلوه من اسم معروف. فاحتفظ بهذا الفصل فإنه أصل كبير.

وقوله: «أن البياض خضاب» منقطع من أول البيت، وتحتمل «أن» الرفع والنصب، فالرفع على إضمار مبتدأ، كأنه قال: إحداهن أن البياض خضاب، أو أقدمهن أن البياض خضاب؛ لأنه قد أخبر بأن ذلك كان فى أيام حداثته وريعان شبيبته بقوله:

ليالى عند البيض فوداى فتنة

الفود: معظم شعر اللمة مما يلى الأذنين.

وأما النصب فعلى إضمار «تمنيت» لدلالة «منى» عليه، كما أضمر «نتبع» فى قوله تعالى: ﴿قل بل ملة إبراهيم﴾ (¬1)، وكإضمار «اشدد» فى قول أحيحة بن الجلاح (¬2):

ج ٣ · ص ١٩٥

ألا أبلغ سهيلا أننى ما عشت كافيكا

حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا (¬1)

فإن قيل: إن التمنى مما لم يثبت كالرجاء والطمع، فلا يقع على «أن» الثقيلة؛ لأنها للتحقيق، فهى أشبه بأفعال اليقين، وإنما يقع التمنى وما شاكله على «أن» الخفيفة؛ لأنها تخلص الفعل للاستقبال، فهى أشبه بالطمع والرجاء والتمنى، من حيث تعلقت هذه المعانى بما يتوقع، ومنه قول لبيد:

تمنى ابنتاى أن يعيش أبوهما ... وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر (¬2)

قيل: لا يمتنع وقوع التمنى على «أن» الثقيلة، كما لم يمتنع وقوع «وددت» عليها، ووددت وتمنيت بمعنى واحد، فمن ذلك فى التنزيل: ﴿وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم﴾ (¬3).

ويدلك على أن وددت وتمنيت معناهما واحد، قوله تعالى: ﴿يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض﴾ (¬4). والمعنى: لو يجعلون والأرض سواء، كما قال: ﴿يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا﴾ (¬5).

وهذا استدلال أبى على.

ج ٣ · ص ١٩٦

ويجرى مجرى التمنى فيما ذكرته الخوف، وقد جاء: ﴿وأخاف أن يأكله الذئب (¬1)﴾، وقد جاء: ﴿ولا تخافون أنكم أشركتم بالله﴾ (¬2). ومثل تمنيت اشتهيت، وقد قال أبو تمام (¬3):

مضى طاهر الأثواب لم تبق بقعة ... غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر

وجاء صريح التمنى فى قول الآخر:

ما روضة إلا تمنت أنها ... لك مضجع ولخط قبرك موضع

ويجوز أن تكون «منى» منصوبة نصب الظروف، والجملة التى هى كان واسمها وخبرها نعت لها، فتتصل «أن» بما قبلها، كأنه قال: فى منى كن لى أن البياض خضاب، أى فى جملة منى، كما قالوا: حقا أنك ذاهب، وأكبر ظنى أنك مقيم، يريدون: فى حق، وفى أكبر ظنى، وإذا أردت معنى الظرفية فى «منى» فلك فى «أن» مذهبان، فمذهب سيبويه والأخفش والكوفيين، رفع «أن» بالظرف، وكل اسم حدث يتقدمه ظرف يرتفع عند سيبويه بالظرف، ارتفاع الفاعل، وقد مثل ذلك بقوله: غدا الرحيل (¬4)، وأ حقا أنك ذاهب؟ والحق أنك ذاهب؟ قال: حملوه على: أفى حق أنك ذاهب؟ قال: وكذلك إن أخبرت فقلت: حقا أنك ذاهب، والحق أنك ذاهب، وأكبر ظنى أنك ذاهب.

وإذا كان هذا مذهب سيبويه، مع من ذكرناه، فالمنية تقارب الظن، فيحسن أن تقول: أكبر مناى أنك ذاهب، فتنصب «أكبر» بتقدير «فى»،

ج ٣ · ص ١٩٧

# وأنشد سيبويه فى ذلك للأسود بن يعفر (¬1):

أحقا بنى أبناء سلمى بن جندل ... تهددكم إياى وسط المجالس

وأنشد:

أحقا أن جيرتنا استقلوا ... فنيتنا ونيتهم فريق (¬2)

فى أبيات أخر. فهذا أحد المذهبين، والمذهب الآخر مذهب الخليل، وذلك أنه يرفع اسم الحدث بالابتداء، ويخبر عنه بالظرف المتقدم، حكى ذلك عنه سيبويه فى قوله: وزعم الخليل أن التهدد هاهنا-يعنى فى بيت الأسود-بمنزلة «الرحيل بعد غد» وأن «أن» بمنزلته، وموضعها كموضعه (¬3). انتهت حكايته عن الخليل.

وأقول: إن اعترض معترض، وقال: كيف تحكمون على «أن» المفتوحة بالابتداء، والعرب لم تبتدئ بها.

فالجواب: أنهم لم يبتدءوا بها لئلا يعرضوها لدخول «إن» المكسورة عليها، وإذا كانوا قد كرهوا دخول المكسورة على لام التوكيد؛ لأنهما بمعنى واحد، فكراهيتهم لدخولها على «أن» مع تقارب لفظيهما واتفاقهما فى العمل والمعنى،

ج ٣ · ص ١٩٨

# أشد، فلما ألزموها التأخير استجازوا رفعها بالابتداء؛ لأن «إن» المكسورة لا تباشرها إذا دخلت على الجملة، كقولك: إن من الصواب أنك تنطلق.

ومثل قوله:

أحقا أن جيرتنا استقلوا

﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة﴾ (¬1) على المذهبين.

وقال أبو العلاء المعرى فى تفسير قوله: «منى كن لى. . .» البيت: لو أن هذا الكلام فى غير الشعر لكان ثبوت الألف واللام فى «شباب» أحسن؛ لأنه مضاه لقولهم: المشيب. وكانت العرب فى الجاهلية إذا اتفق لها مثل هذا آثرت دخول لام التعريف، وإن قبح فى السمع، وأكثر ما يجيء فى شعر امرئ القيس، فمنه قوله (¬2):

فإن أمس مكروبا فيا رب بهمة ... كشفت إذا ما اسود وجه الجبان

فقد أساءت الألف واللام الوزن عند السامع، وآثرها قائل البيت على الحذف، ولو حذف لكان الحذف أحسن فى الغريزة، ولكن دخول الألف واللام أثبت فى تمكين اللفظ، وكذلك قوله (¬3):

فلما أجن الشمس عنى غئورها ... نزلت إليه قائما بالحضيض

وأقول: إن اللام فيما ذكره أبو العلاء لا تخلو أن تكون لتعريف الجنس، أو تكون عوضا من تعريف الإضافة إلى الضمير، فكونها لتعريف الجنس، فى مثل قوله: «وجه الجبان»، وكونها عوضا من تعريف الإضافة، فى مثل قولك: حسن الوجه، الأصل: حسن وجهه، فلما حذفت الهاء من «وجهه» عرفته باللام،

ج ٣ · ص ١٩٩

# ولو قلت: حسن وجه، جاز على ضعف؛ لأنه قد علم أنك لا تعنى من الوجوه إلا وجه المذكور.

فحق «شباب» فى بيت المتنبى أن يكون معرفا باللام، عوضا من تعريف الإضافة إلى الضمير، من حيث كان مراده: شبابى، فدخول اللام هاهنا- لو استعمل-أقلق الوزن، إلا أنه كان يكمل المعنى واللفظ، على أن إسقاط اللام منه زحاف، وقد قيل: رب زحاف أطيب (¬1) فى الذوق من الأصل (¬2).

قال أبو الفتح في تفسير البيت: يقول: شيبى هذا منى كن لى قديما، وإنما كنت أتمنى المشيب ليخفى شبابى (¬3). والقرون: الذوائب، واحدها قرن.

...

ج ٣ · ص ٢٠٠

AUTO مسألة

الفرق بين اسم الفاعل والمصدر فى العمل: أن اسم الفاعل يضاف إلى المفعول، ولا يضاف إلى الفاعل؛ لأن اسم الفاعل عبارة عن الفاعل، والشىء لا يضاف إلى نفسه، والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول.

واسم الفاعل يعمل إذا كان للحال أو الاستقبال، ولا يعمل إذا كان لما مضى؛ وذلك لأن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع، ولا يشبه الماضى، من جهة أنه يجرى على المضارع، فى حركاته وسكونه وعدد حروفه، فمدحرج جار على يدحرج، وليس بجار على دحرج، فلما أشبهه بجريانه عليه حمل عليه فى العمل، وحمل الفعل على اسم الفاعل فى الإعراب. والمصدر يعمل إن كان للماضى من الزمان أو الحاضر أو المستقبل.

ومن الفرق بينهما أن المصدر يعمل معتمدا وغير معتمد، واسم الفاعل لا يعمل عند سيبويه إلا معتمدا، واعتماده أن يكون وصفا أو خبرا أو حالا، فيعتمد على الموصوف، أو المخبر عنه، أو ذى الحال.

واسم الفاعل يضمر الفاعل فيه، والمصدر يحذف الفاعل منه، وإنما أضمر الفاعل فى اسم الفاعل؛ لأنه مشتق من الفعل، فأضمروا فيه الفاعل، كما أضمروه فى الفعل. والمصدر بعكس ذلك؛ لأن الفعل مشتق منه.

واسم الفاعل يتقدم منصوبه عليه، كما يتقدم على الفعل، والمصدر لا يتقدم عليه منصوبه؛ لأن المصدر المعمل عمل الفعل مقدر بأن والفعل، و «أن» حرف موصول، والصلة لا تتقدم على الموصول؛ لأنهما بمنزلة كلمة، فإن شئت قدرته بأن وفعل سمى فاعله، وإن شئت بأن وفعل لم يسم فاعله، فالأول كقول الله

ج ٣ · ص ٢٠١

# تعالى: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه﴾ (¬1) أى من بعد أن ظلم، والثانى كقوله:

﴿ولمن انتصر بعد ظلمه﴾ (¬2) أى بعد أن ظلم.

...