AUTO المجلس الثالث والسبعون
ذكر أقسام أي
أى منقسمة فى المعانى إلى ضروب:
أحدها: أن تكون شرطية، كقولك: أيهم يكرمنى أكرمه، وأيهم تكرم أكرمه، نصبت «أيهم» بالشرط، كما جاء فى التنزيل: ﴿أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾
(¬1) ما هذه زائدة للتوكيد، زيدت بين منصوب وناصب، ومجزوم وجازم، ومثل ذلك فى انتصاب «أى» بما بعدها وكونها شرطا قوله: ﴿أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي﴾
(¬2) وتقول: على أيهم تنزل أنزل، تريد: أنزل عليه، فتحذف «عليه» استخفافا، وإن شئت ذكرته.
والقسم الثانى: أن تكون استفهامية، كقولك: أيهم عندك؟ وأي القوم لقيت، وبأيهم مررت، ويعلقون عنها العلم، فيقولون: قد علمت أيهم أخوك؟ ومعنى التعليق: أن الفعل يعمل فى الموضع دون اللفظ، ومنه فى التنزيل:
﴿ولتعلمن أينا أشد عذابا﴾
(¬3) و ﴿لنعلم أي الحزبين أحصى﴾
(¬4) وتقول: أيهم تظن منطلقا؟ فتعمل فيها الظن لوقوعه بعدها، وإن شئت ألغيته، فقلت: أيهم تظن منطلق؟ وإنما لم يعمل فيها ما قبلها من الأفعال إذا كانت استفهاما، لأن الاستفهام
# له صدر الكلام، /وإعمال الفعل الذى قبلها فيها يخرجها من الصدر، وكذلك إذا كانت شرطية، حكمها فى التصدير حكم الاستفهامية.
ولأي فى الاستفهام إذا أضيفت أحكام، فمنها: إذا أضيفت إلى معرفة كانت سؤالا عن الاسم دون الصفة، وهى بعض المعرفة التى تضاف إليها، كقولك:
أي الرجلين أخوك؟ وأي الرجال قام؟ فأي واحد من الاثنين، ومن الجماعة، فالجواب أن تقول: زيد أو عمرو، أو نحو ذلك، فتجيب بأحد الاسمين أو الأسماء.
وإذا أضيفت إلى النكرة فإنها تكون سؤالا عن الصفة، وتكون بعدد النكرة كلها، فإذا قال: أي رجل أخوك؟ وأي رجل زيد؟ قلت: طويل أو قصير، أو بزاز أو صائغ، أو نحو ذلك، فأجبت بصفة الاسم.
فإذا (¬1) أضيفت إلى نكرتين فقيل: أى رجلين أخواك؟ قلت: سمينان أو هزيلان، أو سمين وهزيل، أو نحو ذلك.
فإذا أضيفت إلى جماعة، فقيل: أي رجال إخوتك؟ قلت: طوال أو قصار، أو بعضهم طوال وبعضهم قصار، ولا يجوز أن تضيف «أيا» إلى معرفة واحدة، لا تقول: أي الرجل أخوك؟ ولا أي زيد خرج؟ لأنها سؤال عن البعض، والواحد لا يتبعض، وأما فى النكرة فإنها سؤال عن الكل؛ لأن التنكير يقتضى العموم، فلذلك جاز إضافتها إلى نكرة واحدة، فى نحو: أي رجل أخوك؟
والثالث من أقسامها: أن تكون اسما ناقصا بمعنى الذى أو التى أو الذين أو اللاتى، يلزمه أن يوصل بما يوصل به أحد هذه الأسماء النواقص، من الجمل أو الظروف، كقولك: أي القوم قامت أخته زيد، أى الذى قامت أخته زيد، وأي النسوة خرج أخوها زينب، أى التى خرج أخوها زينب.
و «أي» معربة فى جميع أحوالها، بخلاف نظائرها من الأسماء التى ضمنت معانى الحروف، كمن وما وأين ومتى، وكم وكيف وأيان وأنى، وإنما أعربوها/حملا على نظيرها، وهو بعض، وعلى نقيضها وهو كل، وسيبويه (¬1) يحكم ببنائها على الضم إذا كانت اسما ناقصا موصولا بجملة ابتداء، والمبتدأ من الجملة محذوف، وهو العائد منها إلى أي، كقولك: أكرمت أيهم صاحبك.
فإن قلت: أكرمت أيهم هو صاحبك، نصبتها وفاقا، وذلك لتمام صلتها.
وإنما حكم ببنائها إذا نقصت صلتها؛ لأنه جعل لتضمنها معنى الحرف تأثيرا فيها، وخص بذلك حال النقص الذى دخلها، كأنها لما حذف المبتدأ العائد عليها من صلتها ضعفت فرجعت إلى البناء الذى استحقه الذى ومن وما، وبقوله قال المازني وجماعة من البصريين، وإلى بنائها ذهب فى قول الله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا﴾
(¬2) لأن التقدير عنده: الذى هو أشد على الرحمن عتيا، أو الذين هم أشد، فالضمة على قوله بناء، وقد حكى مع ذلك أن هارون الأعور القارئ قرأها بالنصب (¬3).
وفى رفعها قولان آخران، حكاهما سيبويه، أحدهما عن يونس: وهو أنه علق عنها ﴿لننزعن﴾
فرفعها بالابتداء، و ﴿أشد﴾
خبرها، كما ارتفعت فى قوله تعالى:
﴿ولتعلمن أينا أشد عذابا﴾
(¬1) والخليل وسيبويه منعا من تعليق ﴿لننزعن﴾
لأن النزع فعل علاجى، وإنما يعلق أفعال العلم والشك، واعتذر بعضهم ليونس، فقال: إن النزع قد يكون بالقول.
والقول الآخر فى رفعها قول الخليل، وهو ارتفاعها على الحكاية، فأيهم مبتدأ وأشد خبره، وتقديره عنده: ثم لننزعن من كل شيعة الذى من أجل عتوه يقال:
أي هؤلاء أشد عتيا، ومثل ذلك عنده قول الشاعر (¬2):
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل ... فأبيت لا حرج ولا محروم
وهذا عند سيبويه مرفوع بلا، وهى المشبهة بليس، وخبرها محذوف تقديره:
/لا حرج ولا محروم فى مكاني، والجملة خبر أبيت، والياء التى فى مكانى هى العائد من الجملة إلى اسم أبيت، ومن جعله حكاية فخبر أبيت محذوف عنده، وهو المقدر فى قوله: فأبيت بمنزلة الذى يقال له: لا حرج ولا محروم، قال أبو بكر بن السراج، وذكر المذاهب الثلاثة فى الآية: «وأنا أستبعد بناء «أي» مضافة، وكانت مفردة أحق بالبناء، وما أحسب الذين رفعوا أرادوا إلا الحكاية (¬3)»، يعنى من رفعها من العرب إذا حذف المبتدأ من صلتها.
ومما خالفت (¬4) فيه «أي» أخواتها الموصولات حسن حذف المبتدأ من صلتها
# حتى كثر ذلك فى الاستعمال، تقول: أكرم أيهم أفضل، ولا يحسن: أكرم من أفضل، حتى تقول: من هو أفضل، ولا تقول: كل ما أطيب، حتى تقول: ما هو أطيب، ولا يحسن: أكرم الذى أفضل، وإن كان قد قرئ فى الشذوذ: ﴿تماما على الذي أحسن﴾
(¬1).
وفى قوله تعالى: ﴿الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب﴾
(¬2) قولان: أحدهما: أن يكون ﴿أيهم﴾
مبتدأ، و ﴿أقرب﴾
خبره، والمعنى: يبتغون الوسيلة إلى ربهم، ينظرون أيهم أقرب فيتوسلون به.
والثانى: أن يكون ﴿أيهم﴾
اسما موصولا، والمبتدأ محذوف من صلته، وهو بدل من الواو التى فى ﴿يبتغون﴾
فالتقدير بإيقاعه موقع الواو: يبتغى إلى ربهم الوسيلة الذى هو أقرب، أو الذين هم أقرب، فالضمة فى ﴿أيهم﴾
إعراب، إلا على مذهب سيبويه، والذى ذهب إليه من بناء «أي» إذا حذف المبتدأ من صلتها، رواه عن العرب باجتماع شرطين، أحدهما: اختصاص ذلك بحال الإضافة، فإن نونوها أعربوها، فقالوا: لقيت أيا أفضل.
والثانى: أنهم لا يبنونها إذا كان العامل فيها جارا، بل يقولون: مررت بأيهم أفضل. هذا قول بعض النحويين الأوائل، وخص سيبويه بالجار الباء دون غيرها.
ومن العرب من يعربها فى كل أحوالها، يحملونها على القياس، فيقولون:
كلم/أيهم أفضل، يعملون فيها الناصب، ويرفعون الاسم بعدها، على أنه خبر مبتدأ محذوف.
قال سيبويه: وهى لغة جيدة، نصبوها كما جروها، وعلى هذه اللغة قرأ هارون الأعور ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد﴾
.
والرابع من أقسامها: أن تكون تعجبا، فلا تضاف إلا إلى النكرات، تقول:
أي رجل زيد! وأي رجلين أخواك! وأي رجال إخوتك! وإن شئت أدخلت قبلها سبحان الله؛ لئلا يلتبس التعجب بالاستفهام، فقلت: سبحان الله، أي رجل زيد!
والخامس: أن تكون مناداة، فيلزمها حرف التنبيه، والوصف بما فيه الألف واللام، تقول: يا أيها الرجل، وإنما جعلوها وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام؛ لأنهم كرهوا الجمع بين التخصيص بالنداء والألف واللام، ولا يجوز فى صفتها إلا الرفع؛ لأنها صفة لا يجوز الوقف دونها، فهى المناداة فى المعنى، بخلاف الصفة فى قولك: يا زيد الظريف، وفى قوله (¬1):
يا حكم الوارث عن عبد الملك
وأجاز المازنى نصب صفتها حملا على نصب «الظريف» و «الجواد» فى قول جرير (¬2):
فما كعب بن مامة وابن سعدى ... بأجود منك يا عمر الجوادا
والقياس ما أجمع عليه النحويون، وقد أوضح ما قلته سيبويه، فى قوله:
«وإنما صار وصفه، لا يجوز فيه إلا الرفع؛ لأنك لا تستطيع أن تقول: يا أي، ولا: يا أيها، وتسكت؛ لأنه مبهم يلزمه التفسير، فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد، فكأنك قلت: يا رجل (¬3)». انتهى كلامه.
فإن جئت بعد صفتها بمضاف، فلك فيه الرفع والنصب، تقول: يا أيها الرجل ذو الجمة، على الوصف للرجل، وذا الجمة على البدل من «أي» كأنك
# قلت: يا ذا/الجمة، ويجوز نصبه على استئناف نداء، وعلى هذا يحمل قوله (¬1):
يا أيها الجاهل ذا التنزى ... لا توعدنى حية بالنكز
[ويروى: لا توعدن حية (¬2)].
التنزى: تسرع الإنسان إلى الشر، ويقال: نكزته الحية نكزا: إذا ضربته بفيها ولم تنهشه.
والسادس: أن تكون «أي» نعتا للنكرة، يراد به المدح، كقولك: مررت برجل أي رجل، ورأيت رجلا أي رجل، وجاءنى رجل أي رجل، وجاءنى رجلان أي رجلين، ورأيت رجالا أي رجال، وإن شئت أظهرت المبتدأ فقلت: وأي رجل هو، وتقول: مررت برجل أي رجل أبوه، ترفع «أيا» بأنها خبر مقدم، وكذلك تقول فى المعرفة: مررت بزيد أي رجل أبوه، وتقول فى المؤنث: مررت بجارية أية جارية، كما جاء التأنيث فى التنزيل: ﴿يا أيتها النفس المطمئنة﴾
(¬3) وإن شئت اكتفيت بتأنيث الجارية، فقلت: بجارية أي جارية، كما جاء فى التنزيل: ﴿في أي صورة ما شاء ركبك﴾
(¬4) و ﴿بأي أرض تموت﴾
(¬5).
...
AUTO فصل
يتضمن ذكر أحكام «رب»
فمن أحكامها: أنها وضعت للتقليل، ومن أحكامها أن لها صدر الكلام، بمنزلة ألف الاستفهام، و «ما» النافية؛ لأن تقليل الشىء مضارع لنفيه، وقد استعملوا قل وأقل نفيا، فقالوا: قل رجل يقول ذاك إلا زيد، وأقل رجل يقول ذاك إلا عمرو (¬1)، كما تقول: ما رجل يقول ذاك إلا عمرو، فلذلك ألزموها صدر الكلام، فقالوا: رب رجل جاءنى، ولم يقولوا: جاءنى رب رجل.
ومن أحكامها: دخولها على النكرة دون المعرفة، وأجاز النحويون: رب رجل وأخيه منطلقين، ولم يجيزوا: رب رجل وزيد منطلقين، وإنما أجازوا الأول؛ لأن/ قولك: وأخيه، يقدر: وأخ له.
ومن أحكامها: أنه لا بد للنكرة التى تدخل عليها من صفة، إما اسم، وإما فعل، وإما ظرف، وإما جملة من مبتدأ وخبر، ولا يجوز أن تقول: رب رجل وتسكت، حتى تقول: رب رجل صالح، أو رب رجل يعلم ذاك، أو رب رجل عندك، أو رب رجل أبوه عالم، فأما قول الشاعر (¬2):
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن ... عارا عليك ورب قتل عار
# فإنما أراد: هو عار، فحذف المبتدأ من الجملة التى هى صفة لمعمول رب.
ومن أحكامها: أنها تكون لتقليل ما مضى، وما هو حاضر، دون المستقبل، تقول: رب رجل أخبرنا بحاله، ورب رجل يخبرنا الآن، ولا تقول: رب رجل سيخبرنا، ولا: رب رجل ليخبرننا غدا؛ لأن ما لم يقع لا يعرف كميته فيقلل ولا يكثر.
ومن أحكامها: أنها تدخل على الضمير قبل الذكر، على شريطة التفسير بنكرة منصوبة، كقولهم: ربه رجلا جاءنى، ومعنى ربه رجلا: رب رجل، وليست الهاء بضمير شيء جرى ذكره، ولو كانت ضمير شيء جرى ذكره لكانت معرفة، ولم يجز أن تلي رب، ولكنها ضمير مبهم، فأشبه بإبهامه النكرات؛ لأنك إذا قلت: ربه، احتاج إلى أن تفسره، فضارع النكرات؛ إذ كان لا يخص، كما أن النكرة لا تخص، وهذا الضمير لا يثنى عند البصريين ولا يجمع، ولا يؤنث؛ لأنه ضمير مجهول، يعتمد فيه على التفسير، فيغنى تفسيره عن تثنيته وجمعه، وأجاز فيه الكوفيون التثنية والجمع والتأنيث.
قال أبو سعيد السيرافى: ومما قدم من الضمائر على شرط التفسير: إنه كرام قومك، وإنه ذاهبة فلانة (¬1)، وربه رجلا، وليست الهاء بضمير شيء جرى ذكره، ولكنها ضمير مبهم، أشبه بإبهامه النكرات.
/قال: وقال أبو إسحاق الزجاج: معنى ربه رجلا: أقلل به فى الرجال:
انتهى كلامه.
ومن أحكامها: أن تلحق بها تاء التأنيث، فيقال: ربت، كما ألحقت بثم،
# ولا، قال ابن أحمر (¬1):
وربت سائل عنى حفى ... أعارت عينه أم لم تعارا
عارت: من العور، أصله عورت، وأراد تعارن، فأبدل من نون التوكيد الخفيفة ألفا فى الوقف، قياسا على التنوين إذا انفتح ما قبله، فى نحو: رأيت زيدا، وقال آخر فى ثم:
ولقد أمر على اللئيم يسبنى ... فمضيت ثمت قلت لا يعنينى (¬2)
وجاء فى التنزيل: ﴿ولات حين مناص﴾
(¬3) أى وليس حين مهرب.
ومن أحكام «رب» تخفيفها فى لغة بعض العرب، قال أبو كبير الهذلى:
أزهير إن يشب القذال فإنه ... رب هيضل لجب لففت بهيضل (¬4)
الهيضل: جمع هيضلة، وهى الجماعة.
واللجب: الكثير الأصوات.
ومن أحكامها: أنها توصل ب «ما»، فيقع بعدها المعرفة والفعل، وقد قدمت ذكر ذلك (¬5)، وحق الفعل بعدها أن يكون ماضيا أو حالا، على ما قررته قبل، وقد ذكرت
# ما قاله النحويون فى قوله تعالى: ﴿ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين﴾
(¬1).
فمن أقوالهم: أنه حكاية حال قد مضت، ومنها إضمار «كان» بعد ربما، وهو أردأ ما قيل فيه، وأجودها أن ربما فى الآية دخلت على الفعل المستقبل لصدق المخبر سبحانه وعلمه بما سيكون كعلمه بما كان، فإخباره بما لم يكن كإخباره بالكائن، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت﴾
(¬2) جاء فى اللفظ كأنه قد كان، وهو لصدقه كائن لا محالة، ومثله قوله: ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم﴾
(¬3)، وقوله: ﴿ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم﴾
(¬4).
...
AUTO سئلت عن معنى قول المتنبي
(¬1)
وأنك لا تجود على جواد ... هباتك أن يلقب بالجواد
فأجبت بأنه استعار الجود للهبات، فأسند «لا تجود» إليها، والمعنى أن هباتك عظمت وتوالت، واحتقر فى جنبها هبات غيرك، فمنعت أن يسمى جواد غيرك جوادا.
...
AUTO وسئلت عن قوله
(¬2)
كتمت حبك حتى منك تكرمة ... ثم استوى فيك إسرارى وإعلانى
كأنه زاد حتى فاض عن جسدى ... فصار سقمى به فى جسم كتمانى
فأجبت بأنه أراد: بالغت فى كتمانى حبك، حتى أنى كتمته منك تكرمة لك.
ويجوز (¬3) أن يكون المعنى: إكراما للحب وإعظاما له، حتى لا يطلع عليه، ثم
# إن إسرارى وإعلانى تساويا، وسبب مساواة الإعلان للإسرار أن الحب أسقمه، فذل نحول جسمه على الحب، ثم قال: كأنه زاد حتى فاض عن جسدى، فشبه حبه بأحد الأشياء المائعات، فوصفه بالفيض، ثم قال: فصار سقمى به فى جسم كتمانى، أى لما أفرط الحب فى الزيادة فصار كالشيء الفائض تعدى سقمى به إلى جسم كتمانى، فأذابه وأضعفه، فلما ضعف الكتمان ظهر الحب؛ لضعف مخفيه.
مخفيه.
وقال أبو الفتح عثمان بن جنى فى تفسير البيت الثانى: كأنه، أى كأن/ الكتمان، فأضمره وإن لم يجر ذكره، لأنه لما قال: كتمت، دل على الكتمان (¬1).
قال: وما علمت أن أحدا ذكر استتار سقمه وأن الكتمان أخفاه، غير هذا الرجل، وهو من بدائعه.
وفى هذا القول اختلال فى الإعراب، وفساد فى المعنى، وتناقض فى اللفظ لو كان الشاعر أراده، وذلك أنه إذا أعدنا الهاء من «كأنه» إلى الكتمان كما زعم، وجب إعادة الضمائر التى بعدها إلى الكتمان أيضا، فصار التقدير: كأن/الكتمان زاد حتى فاض، فصار سقمى به، أى بالكتمان فى جسم كتمانى، ففى هذا من اختلال الإعراب ما ترى، وفيه أنه جعل الكتمان هو الذى أسقمه، والصحيح أن الحب هو المسقم (¬2) له، ثم إن قوله: ذكر استتار سقمه وأن الكتمان أخفاه، متناقض؛ لمساواة إعلانه لإسراره، فى قوله:
ثم استوى فيك إسرارى وإعلانى
...